خبرنامه گویا، ۱۹ تير ۱۳۹۳

اشکوری

جناب آقای بيژن صف سری در واکنش به نامه چهار تن (خانم صديقه وسمقی، عبدالعلی بازرگان، محسن کديور و من) به رهبر جمهوری اسلامی ايران، که در آن به نقد برخی مواضع سياسی اخير ايشان در بارة رهبران جنبش سبز (خانم رهنورد، موسوی و کروبی) پرداخته شده است، مطلبی نوشته و منتشر کرده است که پاسخی مختصر می طلبد.
در نوشته جناب صف سری سه نکته قابل تأمل و تذکر است که به ترتيب مطرح شده بدانها اشارتی می کنم:
نکته نخست

 

ايشان اين چهار تن را از «باورمندان به حکومت دينی» دانسته اند که به کلی خطاست. نمی دانم دليل اين دعوی ايشان چيست و مستند به کدامين سند است ولی روشن است که در صورت حمل به صحت بايد اذعان کرد که وی در اين سالها از نوشته ها و مصاحبه ها و به طور کلی با افکار اين چهار تن در اين زمينه ها هيچ نخوانده و بی خبر مانده است و اين بی خبری از کسی که اهل سياست و قلم و رسانه است بسی دور از انتظار است.
محض اطلاع بيشر ايشان می توان گفت دينداران بر سه دسته اند. گروهی مدافع حکومت دينی موجود هستند و با استبداد دينی و ولايت مطلقه مشکلی ندارند. گروه دوم منتقد وضع موجود از جمله ولايت انتصابی مطلقه فقيه هستند اما از حکومت دموکراتيک دينی و ولايت انتخابی مقيده فقيه دفاع می کنند و معتقدند همه انواع حکومت دينی بد نيست، حکومت دينی فعلی اشکال دارد. گروه سوم معتقد به جدايی نهاهای دينی از دولت هستند و برای سلامت هر دو از سکولاريسم دفاع می کنند و معتفدند دينداران در جامعه مدنی فعاليتهای خود را متمرکز می کنند، اما زمامداری امری سکولار است و هرگونه حکومت دينی در دوران مدرن مضر به حال دين و سياست است.
امضا کنندگان اين نامه همگی از گروه سوم هستند و به هيچ نوع حکومت دينی اعتقادی ندارند و با صراحت از حکومت سکولار دموکراتيک دفاع کرده و می کنند. آنها با تجربه جمهوری اسلامی سالهاست که به امتناع نظريه گروه دوم (حکومت دموکراتيک دينی يا مردمسالاری دينی) رسيده‌اند و از پيشگامان نقد ديدگاه گروه اول و دوم هستند. عدم اطلاع منتقد محترم از اين مرزبنده های نظری باعث تاسف است. برای اطلاع بيشتر ايشان را ارجاع می دهم به مقاله مبسوط اينجانب با عنوان «نوانديشی دينی و سکولاريسم در ايران» که در دو قسمت در بهمن و اسفند ۹۲ در جرس منتشر شده است.

 

نکته دوم

 

ايشان اين نوع نامه نگاری انتقادی را «گدايی آزادی» دانسته و مرقوم فرموده اند: «آيا اين چنين تلاشی برای کسب آزادی گدايی از دشمن آزادی نيست و به مصداق آب در هاون کوبيدن نبايد دانست؟».

پاسخ روشن و کوتاه ما اين است که: خير! اما شرح مختصر آن اين است که تاکتيک نامه نگاری به حاکمان و مستبدين، معطوف است به استراتژی اصلاح طلبانه و مشی مسالمت جويانه نه استراتژی سرنگونی نظام به هر قيمت (ولو با زور نظامی و جنگ داخلی و يا بالاتر حمله نظامی خارجی). روشن است که در روزگار ما در يک نگاه کلان، دو نوع مواجهه با نظام های خودکامه به منظور گذار به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر مطرح اند و البته هر کدام با تکيه بر انواع نظريه ها و پيش فرضها و دلايلی طرفدارانی دارند و از جمله در اين سی و پنج سال در پرسش از نحوة مواجهه با نظام جمهوری اسلامی هر دو گزينه مورد توجه بوده و شماری از گزينه اصلاح طلبانه سود جسته اند و جمعی نيز به راه دوم رفته و از آن استفاده کرده و می کنند. نويسندگان نامه مورد نقد جناب صف سری در شمار اصلاح طلبان از نوع جنبش سبز اند و راه گذار به دموکراسی را همان راه مبارزه و مقاومت و مداومت قانونی و مسالمت جويانه و تدريجی می دانند و راه دوم را راهی نافرجام و حتی بدفرجام می شمارند. روشن است که در اين گفتار نمی توان برای اثبات نظری و امکان عملی گزينه اصلاح طلبی و ترجيح آن بر گزينة دوم اقامه دليل کرد اما حداقل می توان گفت که تاکتيک ما با استراتژی مفروض و مختارمان سازگار است و از آنجا که با استراتژی جناب منتقد محترم متفاوت است از آن رو بر آن خرده گرفته اند، از اين رو اختلاف ما در استراتژی است نه تاکتيک.
با اين همه، در ارتباط با تعبير «کسب گدايی آزادی از دشمنان آزادی» بايد يادآوری کرد که اگر نامه نگاريها به حاکمان خودکامه مصداق گدايی آزادی باشد پس تمام گفتگوهای شفاهی و مکتوب آزاديخواهان با فرمانروايان و حاکمان مستبد و خودکامه تاريخ و از جمله در ايران معاصر مشمول عنوان گدايی آزادی است. برای رعايت اختصار محض يادآوری به عنوان نمونه به چند مورد نامه نگاری آزادی خواهان ايرانی، که در حريت و آزادی خواهی شان ترديدی نيست، به پادشاه خودکامه زمانشان نامه نوشته و آنان را مصلحانه و خيرخواهانه به رعايت آزادی و عدالت و تحقق مطالبات ملی و ملت دعوت کردند اشاره می کنم:

اعتراض و تحصن مسالمت جويانة مشروطه خواهان و گفتگوهای رهبران مشروطه با پادشاه مستبد قاجار و به ويژه نامه نگاريهای اين رهبران به شاه و برخی مقامات بلند پايه دربار (از جمله نامه مهم سيد محمد طباطبايی به ناصرالملک در فاصله مهاجرت اول و دوم) و در خواست از شاه و درباريان برای موافقت با مطالبة مردم و در نهايت به طور مشخص درخواست امضای سند مشروطه به دست مظفرالدين شاه؛
نامه نگاری مهندس بازرگان به محمدرضا شاه مستبد در مقطع پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و دعوت از شاه که بر وفق نظام مشروطيت حکومت کند و نه سلطنت؛
نامه سرگشاده و مهم علی اصغر حاج سيدجوادی در زمستان ۵۴ به شاه (البته از طريق وزير دربار)، که به راستی سندی درخشان و اثرگذار در تاريخ آزادی خواهی ايران است؛
نامه نگاری سه تن از رهبران ملی وقت (سنجابی، فروهر و بختيار) در سال ۵۶ به محمدرضا شاه؛ شاهی که در اوج قدرت و خودکامگی بود؛
نامه نگاريهای پر شمار شخصيت های ملی و دينی و منتقد در دوران پس از انقلاب به رهبر پيشين انقلاب و رهبر کنونی که می توان به نامه های مشهورتر زنده يادان مهندس بازرگان (و نهضت آزادی) و دکتر يدالله سحابی و مجتهد آزاديخواه روانشاد آيت الله منتظری.
داوری تاريخ و تاريخ پژوهان در بارة اين نامه ها چيست؟ با چه منطقی می توان اين نامه نگاريها را گدايی آزادی است؟
ضمنا نبايد از ياد برد که نامه نگاريها ذيل عنوان «اندرز نامه» و «نصيحه الملک» در تاريخ ايران پيشينه ای ديرين دارد و بسياری از مصلحان اجتماعی از اين ابزار برای حداقل مهارت خشونت و ستم سود جسته اند. نيز نبايد فراموش کرد که حتی اگر انقلاب مطلوب باشد، تجربه نشان می دهد که تمام انقلابهای سياسی با همين نوع اعتراضات و حق خواهی به حاکمان آغاز شده و در نهايت با اين نوع روشنگريها و خيزشهای مردمی به پيروزی رسيده است (از انقلاب فرانسه تا انقلاب ايران).
نکته سوم


 

جناب منتقد پرسيده اند: «آيا وقت آن نيست تا با به کار بستن اين سخن عالمان که «حق گرفتنی است نه خواستنی» طرحی نو در اندازيم؟»
در اين مورد به دو نکته اشاره می کنم:
اول. در اين که «حق گرفتنی است» حرفی نيست چرا که به تجربة تاريخ قاعده اين است که هيچ مستبدی با ميل و ارادة شخصی اش تن به خواسته های مردمی حول مطالباتی چون آزادی و عدالت نداده و نخواهند داد، اما و هزار اما، تمام حرف در چگونگی کسب آزادی است؛ من و کسانی چون من چنين در می يابيم که به عنوان يک قاعده استفاده از روشهای قانونی و مسالمت جويانه و مدنی و مسالمت آميز در مجموع کم هزينه تر است از روشهای خشونت آميز و به اصطلاح انقلابی و به طور خاص در شرايط کنونی وطن ما استفاده از چنين روشی هم شدنی تر است و هم به صرفه تر (و البته قوانين ظالمانه را نيز بايد از طرق مدنی و قانونی اصلاح و ترميم کرد). تجربه ما را مطمئن می کند که در برابر ملتی که به واقع خواهان آزادی باشد و به جد برای آزادی بکوشد و از هزينه دادنهای معقول پروا نکند، هيچ ديکتاتوری توان مقابله و امکان پيروزی ندارد.

دوم. بسيار خوب! گزينه ما چنين است، حضرتعالی بفرماييد که استراتژی و گزينه مختار شما برای کسب آزادی در ايران جمهوری اسلامی چيست؟ آن «طرح نو» کارآمد و مؤثر شما و همفکرانتان کدام است؟ ما به تعبير دکتر شريعتی (البته با اندکی تغيير در زبان و موضوع) برای گذار به دموکراسی و تحقق آزادی و تأمين حقوق مردم دنبال مطمئن ترين راه هستيم هرچند طولانی ترين باشد، شما چه می فرماييد؟ ابزار جادويی شما برای مطالبة آزادی و تحقق سريع آن کدام است و چگونه می خواهيد ديکتاتوری را بر اندازيد و به آزادی برسيد؟ اگر مشی اصلاح طلبی با اما و اگر همراه است، بی ترديد راهبرد سرنگونی طلبی، به مراتب بيشتر اما و اگر دارد و بلکه تجربه نشان می دهد که راهبرد شورشی و غير مدنی، نه به سادگی ممکن است و نه چندان مطلوب.

در هرحال سخن آخر اين که بهتر است جناب صف سری به جای طعن ديگران و خود حق پنداری، استراتژی رقيب را نقد کند و استواری نظری و کارآمدی عملی راهبرد خود را نشان دهد تا شايد در اين تعامل فکری و چالش نظری راهی مطلوب و کم هزينه تر به رهايی پيدا شود.