فقیهان قدرت طلب

ناصر ایمانی

روزنامه رسالت،۱۳ شهریور ۱۳۸۰، صفحه ۲

به مناسبت تشکیل اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری، لازم است به آرای برخی نویسندگان در خصوص جایگاه مجلس خبرگان رهبری در نظام ولایت فقیه نظری افکنده شود تا بابی برای کنکاش بیشتر در این زمینه گشوده شود.

نویسنده‌ای طی نوشته خود چنین نتیجه گیری می‌نماید که چون تعیین ولی فقیه (از دیدگاه امام خمینی و فقهای شیعه) با رای مردم سازگار نیست و فقها که از جانب شارع برای حکومت مشروعیت یافته اند، نمی توانند با خواست و رای اکثریت مردم به حکومت برسند، لذا برای تعیین ولی فقیه چاره ای نیست جز آنکه گروهی از فقیهان با شیوه تغلب و زور گرد هم آیند و تشکلی همچون یک حزب سیاسی تشکیل دهند و ولی فقیه دلخواه را انتخاب کنند. زیرا عملا ً امکان توافق جامع کلیه فقها وجود ندارد و مردم نیز نقشی در انتخاب حاکم ندارند. لذا چاره ای جز زور و غلبه توسط تعدادی از فقیهان نیست:

«جمعی از فقیهان همسو وهمدل گرد هم می آیند و تشکلی همچون یک حزب سیاسی تشکیل می‌دهند. حزبی تمام عیار اما پنهان و غیر آشکار…به زبان ساده تر اینان فقیهانی قدرت طلبند. اما نه لزوما ً همه فقیهان قدرت طلب. بلکه جمعی از ایشان که یکدیگر را شناخته اند و برای به دست گرفتن قدرت و قبول لوازم آن آمادگی لازم را در خود احساس می کنند. واضح است که این شرط به صراحت و شفافیت ابراز نمی‌شود. بلکه از آن به «بینش سیاسی و اجتماعی» تعبیر می‌شود و مراد واقعی از آن بینش سیاسی اجتماعی خاص است که همسویی با هسته اولیه فقیهان خواهان قدرت باشد.»(۱)

اما این حزب تمام عیار سیاسی که توسط فقیهان قدرت طلب شکل می‌گیرد چه نام دارد و چگونه تشکیل می‌شود؟ نویسنده مقاله مذکور پاسخ می‌دهد:

«اعضای مجلس خبرگان که همان فقهای همسو با شند در شرایط عادی و شرایط اضطراری به دو روش به ظاهر متفاوت ظاهر می‌شوند. در شرایط عادی اعضای مجلس خبرگان مستقیما ً توسط ولی امر منصوب می‌شوند یا با یک واسطه توسط منصوبین مستقیم وی نصب می‌شوند(مثلا ًفقهای شورای نگهبان که منصوب ولی امرند اعضای خبرگان را نصب می‌نمایند)… اما اگر شرایط اجتماعی آماده پذیرش ولایت انتصابی فقیه نیست ومردم یا اکثریت مردم آمادگی پذیرش قیمومیت فقیهان را ندارند وتمایل عمومی به شیوه‌های دموکراتیک و مشارکت همگانی در اداره جامعه است، معتقدان به حکومت انتصابی راه تقیه را در پیش می‌گیرند… این گونه وانمود می کنند که مردم خبرگان را انتخاب می کنند اما شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کنند که انتخاب انجام شده هیچ تفاوتی با انتصاب نداشته باشد. به این شیوه که اولاً مساله احراز شرایط داوطلبان را به یک نهاد انتصابی یعنی فقهای منصوب ولی امر می‌سپارند(مثلا ً فقهای شواری نگهبان) و…(۲)

بدین ترتیب مجلس خبرگان رهبری مصرح در قانون اساسی در واقع حزب فقیهان قدرت طلب است که با غلبه بر فقیهان دیگر با زور تشکیل شده است که به دلیل عدم پذیرش مردم، رنگ و لعابی دموکراتیک به آن زده‌اند در حالی که این امر از نظر فقها همانند کپسولی که محتوای آن داروی تلخی است می‌باشد که اگر دارو بدون روپوش ( انتخاب دموکراتیک مردم) ارایه شود، بیماران از استعمال آن سرباز می‌زنند.

اما از نظر نویسنده مذکور پایان چنین حکومتی چه خواهی بود؟ ایشان پاسخ می‌دهند :

«حکومت انتصابی بنا بر شیوه تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری به تدریج به سوی تغلب شخصی پیش می رود و پایانی جز تبدیل به یک حکومت زور مدار یکه سالار ندارد… هر چند تمامی تصرفات خود را تحت عنوان دین و با حمایت ضمنی معاونانی به نام خبرگان منصوب انجام می‌دهد.»(۳)

روشن است که نویسنده محترم به صورت غیر قابل انکاری، به بنیان‌های نظری مجلس خبرگان قانون اساسی کشور تاخته، و آن را به حزب فقیهان قدرت طلب که سرانجام آن نظامی توتالیتری به رهبری ولی فقیه است تشبیه نموده است. این قلم قصد ندارد که جنبه‌های حقوقی- قانونی به مقاله مذکور بپردازد. زیرا مسوولان مربوط در وزارت ارشاد و یا قوه قضاییه، مقامات صالح برای رسیدگی هستند باید بررسی نمایند که پردازش این چنینی از مبحث ولایت فقیه که شکل قانون اساسی نیز به خود گرفته است، اگر در کپسولی به نام مقاله تحقیقی و علمی پوشانده شود، آیا قانونا ً مجاز است و یا خیر؟

ان شاءالله در شماره آتی پاسخ اندکی به شبهات مطروحه داده خواهد شد.

پانوشتها:

۱) ماهنامه آفتاب شماره ششم، تیر و مرداد ماه ۱۳۸۰، مقاله خبرگان منصوب نوشته محسن کدیور

۲) همان صفحه ۶۴

۳) همان صفحه ۶۵-۶۴