بسم الله الرحمن الرحیم
۱
جنبش سبز مهم‌ترین جنبش اعتراضی مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی است. این جنبش که با تظاهرات خودجوش میلیونی مردم تهران به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ با شعار رأی من کو؟ آغاز شد، و با ادامۀ تظاهرات تا چند ماه بعد ادامه یافت، و به کشته شدن ده‌ها معترض بی‌گناه در تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی از سوی سپاه و بسیج، بازداشت و دستگیری چند هزار نفر و محکومیت چندصد نفر به زندان‌های متوسط و طویل‌المدت و محرومیت‌های اجتماعی برخلاف قانون انجامید، و به ظاهر با حصر غیرقانونی دو چهرۀ شاخص جنبش، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی در خانه‌هایشان که تاکنون ادامه دارد (نفر چهارم چند ماه بعد آزاد شد) و قطع ارتباط مطلق آن‌ها با جهان خارج از بهمن ۱۳۸۹ سرکوب شد، اما به اعتراف سران سیاسی، نظامی و امنیتی نظام این جنبش که از آن به «فتنۀ سبز» یاد می‌کنند، هنوز بزرگ‌ترین تهدید داخلی نظام جمهوری اسلامی است و شهروندان به‌مجرد کمترین نقشی در آن از حقوق و امتیازات اجتماعی و سیاسی محروم می‌شوند.
جرقۀ جنبش اگرچه اعتراض به از صندوق رأی ریاست‌جمهوری درآوردن محمود احمدی‌نژاد برای دومین‌بار بود، اما به‌سرعت به اعتراض مردمی و گسترده به سیاست‌های سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که معترضان از او با عنوان دیکتاتور ایران یاد می‌کردند تبدیل شد. این نخستین رویاروئی آشکار شهروندان طبقۀ متوسط، طیف گسترده‌ای از جوانان، دانشجویان، زنان، روزنامه‌نگاران، و تحصیل‌کردگان با سیاست‌های انقباضی جمهوری اسلامی، تحدید آزادی‌های قانونی از سوی شورای نگهبان، قوۀ قضائیه، سپاه پاسداران و بسیج – که همگی زیر نظر مستقیم مقام رهبری انجام وظیفه می‌کنند- بود. در یک کلمه بخش قابل‌توجهی از جامعه از نحوۀ ادارۀ کشور ناراضی بودند و از اینکه نظام رئیس‌جمهور منصوب خود را به‌جای رئیس‌جمهور منتخب آن‌ها معرفی کرده است بی‌اعتمادی خود را به دست‌اندرکاران ابراز می‌کردند.
این‌گونه اختلاف‌نظرها بین شهروندان و دولت در دیگر کشورها هم پیش می‌آید. در قانون هر کشوری راه‌های برون‌رفت از این اختلافات پیش‌بینی شده است. علی‌القاعده اعتراض به انتخابات می‌بایست توسط نهادهایی از قبیل شورای نگهبان، قوه قضائیه و رهبری به عنوان نهادهای بی‌طرف و مافوق اختلافات ملی رسیدگی شود. اما مشکل در این بود که در جمهوری اسلامی هیچ نهاد بی‌طرف ملی باقی نمانده‌است. به‌طور مشخص در وقایع سال ۱۳۸۸ و پس از آن هر سه نهاد یادشده یکی از طرف‌های دعوا بوده و هستند. مقام رهبری به‌جای اینکه رهبر همۀ مردم کشورش با سلائق مختلف باشد همانند رهبر جناح اصول‌گرا عجولانه برخلاف قانون قبل از پایان مهلت قانونی شکایات و پیش از تأیید صحّت انتخابات از سوی نهادهای قانونی در نمازجمعۀ تهران سلامت انتخابات را محرز و اعتراض به آن را غیرموجّه اعلام کرد. فقهای شورای نگهبان صریحاً از نامزد موردنظر نظام حمایت کردند و سپس در نمازجمعۀ تهران حکم اعدام سران معترض را صادر کردند. قوۀ قضائیه که می‌بایست مجری قانون و عدالت باشد بدون پرده‌پوشی وظیفۀ خود را اجرای فرامین مقام معظم رهبری اعلام می‌کند. برگزاری دادگاه‌های استالینی متهمان جنبش سبز و پخش آن از صداوسیمای حکومتی و کیفرخواست و احکام صادره مهم‌ترین اسناد فساد بنیادین قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی شبه‌نظامی بسیج به توهّم درخطر قرار گرفتن نظام و انقلاب به قوای سرکوب تظاهرات مردمی تبدیل شدند و خاطرۀ گارد جاویدان شاه را در خاطره‌ها زنده کردند.
بااین‌همه کمیتۀ صیانت از آراء انتخابات دو نامزد معترض (موسوی و کروبی) ادلّه و مستندات خود را دالّ بر تقلب در اعلام نتایج انتخابات اعلام کردند. این مستندات و ادلّه موردقبول طرف مقابل که داوری را نیز به عهده داشت قرار نگرفت. دستگیری گستردۀ فعالان سیاسی اصلاح‌طلب ساعاتی پس از اعلام نتیجۀ انتخابات و قبل از هرگونه راه‌پیمایی از علائم تردیدناپذیر وقوع کودتای نظام علیه انتخابات دموکراتیک بود. نظام تصمیم خود را گرفته بود و به هیچ قیمتی حاضر به تن دادن به آراء عمومی نبود. سخنرانی‌های افشا شدۀ سردار مشفق و سردار جعفری مؤیّد این کودتای انتخاباتی است.
جنبش سبز مانند مسابقۀ فوتبالی بود که داور و کمک‌داورهای آن، مربی تیم حریف و دستیاران او باشند و داور به تمام بازیکنان تیم مقابل کارد زرد و قرمز داده و گاهی فراموش می‌کند داور مسابقه است، و به‌جای بازیکنان تیمش بازی هم می‌کند و گل هم می‌زند! آقای خامنه‌ای از همان آغاز اعتراض مسالمت‌آمیز مردمی را «فتنه» نامید و آن را توطئۀ دشمنان خارجی برعلیه نظام قلمداد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در تمام مراحل تعزیه‌گردان سرکوب معترضان و استحکام استبداد دینی بود. جمهوری اسلامی حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی را به رسمیت نشناخت و زندان و شکنجه و خفقان و فشار را چارۀ کار دانست. هر معترض شناخته‌شده‌ای در داخل کشور بازداشت شد. زندان‌های کشور آکنده از معترضان شدند. روزنامه‌های مستقل توقیف شدند و سانسور مطلق بر فضای رسانه‌ها حاکم شد.
مطالبۀ جنبش سبز چیست؟ طرفداران جنبش سبز را طیف گسترده‌ای از معترضان تشکیل می‌دهند. اما هر معترضی سبز نیست. نظام کوشید سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدین خلق، سکولارهای دین‌ستیز، و گروه‌های برانداز متّکی به دول غربی و عربی را به عنوان فتنۀ سبز معرفی کند. این گروه‌ها هم بدشان نمی‌آمد از این نمد برای خود کلاهی تهیه کنند. اما طیف طرفداران جنبش سبز از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان داخل نظام، تا سکولارهای دموکرات تحول‌خواه داخل و خارج کشور قابل‌شناسائی است. بیانیه‌های هفده‌گانۀ میرحسین موسوی رئیس‌جمهور منتخب مردم که نظام مصلحت ندید آراء واقعی او را اعلام کند، و اعلامیه‌های مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به مهندسی آراء خصوصاً منشور جنبش سبز را می‌توان کف مطالبات جنبش سبز و مخرج مشترک آن دانست. موسوی چهارچوب مبارزۀ خود را «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» اعلام کرده بود. صادق‌ترین یاران جنبش سبز زندانیان بی‌گناه آن هستند که گاه‌وبی‌گاه آراء خود را از پشت میله‌های زندان اعلام می‌کنند. سخن‌گویان جنبش سبز زندانیانی همانند سیدمصطفی تاجزاده، محمدامین هادوی، ابوالفضل قدیانی و عماد بهاور هستند که با رشادت بیانیه‌های تشریحی خود را منتشر کرده‌اند، یا عیسی سحرخیز که بعد از آزادی از بند هنوز بر سر پیمان می‌نویسد. مطالبات جنبش سبز را باید از زبان مادر شهید سهراب اعرابی شنید. جنبش سبز مبارزۀ ملی با انحرافات جمهوری اسلامی از سوی کسانی است که نسل اول آن خود از دست‌اندرکاران این انقلاب و نظام بوده‌اند و اکنون با پشت‌سر گذاشتن تجربۀ سه دهه و اندی جمهوری اسلامی پخته‌تر شده خواستار اجرای قانون اساسی، و تحقّق وعده‌های استقلال، آزادی و عدالت هستند.
۲
«ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران» در دو جلد تنظیم شده است، جلد اول: نوشتارها و جلد دوم: گفتارها. جلد نخست شش بخش دارد: مقالات، یادداشت‌ها، نامه‌ها، تسلیت‌ها و تبریک‌ها، بیانیه‌های جمعی، و نامه‌های جمعی. در این جلد هفتاد نوشتۀ کوتاه و بلند مرتبط با جنبش سبز که در بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نوشته شده گرد آمده‌اند. چهل‌وچهار نوشتار فردی و بیست‌وشش نامه و بیانیۀ جمعی است. در انتها بخش پیوست‌ها شامل چهار مطلب و آلبوم تصاویر حاوی تصاویر مرتبط با مطالب کتاب آمده است. اغلب قریب‌به‌اتفاق مطالب این کتاب در تاریخ ذیل هر مطلب، در وبسایت نویسنده و جرس منتشر شده است، و اینک با تصحیح اغلاط تایپی عیناً در این مجموعه منتشر می‌شود.
کتاب با بیانیۀ انتخاباتی نویسنده «به جای مقدمه» آغاز می‌شود:
«موسوی خط قرمز دارد، کم سخن می‌گوید، مرد عمل است، به کارشناسی علمی بها می‌دهد، اهل استقامت بر تصمیمات کارشناسی شده است. از اختیارات قانونی عقب‌نشینی نمی‌کند، وعده‌هایی که داده است در چارچوب همین قانون اساسی مقدور است.»[۱]
مهم‌ترین بخش کتاب بخش مقالات در برگیرندۀ ده مقاله است. برش‌هایی از این ده مقاله مروری است بر سیر تحوّل جنبش سبز:
«با مهندسی ناشیانۀ نتیجۀ انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازماندۀ مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانت‌داری نسبی انتخاباتش بود- در پای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام اسلامی ترجیح داد تجربۀ به‌زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه‌ایِ انتخابات یاد می‌شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به‌زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون‌گریزی، سوءتدبیر، ماجراجوئی، قشری‌نگری و دروغ‌گوئی نبوده است.»[۲]
«برخلاف فرمایش آیت‌الله خامنه‌ای جنبش سبز ملت ایران «تقلید مغلوط انقلاب ۵۷» نیست، بلکه تأسّی آگاهانه به انقلاب مردمی‌ای است که با رهبری مغلوط ایشان از مسیر اصلی منحرف شده است. آنچه مغلوط بوده و هست، شیوۀ مدیریت و کشورداری ایشان است که به بحران ملی و خسارت جانی، مالی و آبروئی ایران منجر شده است. ایشان با تمسخر، جنبش سبز ملت ایران را «کاریکاتور انقلاب اسلامی» خطاب کردند. اما برخلاف نظر ایشان، ما کاریکاتور انقلاب نیستیم، ما ادامۀ منطقی انقلابیم، که به دنبال تحقّق اهداف انقلاب اما با روش اصلاح‌طلبانه و به دور از خشونت، می‌خواهیم عرصۀ سیاست کشورمان را از طاغوت‌ها، مستکبران، دیکتاتورها و مدّعیان الوهیت پاک‌سازی کنیم.»[۳]
«تظاهرات سیزدهم آبان ۸۸ نقطۀ عطفی در جنبش سبز ملت ایران بود. می‌توان ۲۳ خرداد تا ۱۳ آبان را مرحلۀ اول جنبش سبز نام نهاد. این مرحله اعتراض به دزدیده شدن آراء و غصبی بودن ریاست‌جمهوری در کنار نقد دیکتاتوری مقام رهبری، مطالبۀ اصلی ملت بود. از ۱۳ آبان به یک معنی مرحلۀ دوم جنبش آغاز شد. مرحلۀ دوم جنبش سبز را وارد مرحلۀ ضداستبدادی تمام‌عیار کرد و از اعتراض به انتخابات فرمایشی به اعتراض به ولی مطلق فقیه ارتقا داد. باتوجه به اینکه جنبش هنوز نتوانسته آراء دزدیده شده از صندوق انتخابات را پس بگیرد و رئیس‌جمهور غاصب هنوز با وقاحت بر سر کار است، اشتهای شدید معترضان جوان سبز در به چالش کشیدن رهبر جمهوری اسلامی جای مطالعه دارد.»[۴]
«آنچه میرحسین موسوی در بیانیه‌های هفده‌گانه‌اش منتشر کرده مطالبات مرحلۀ اول جنبش سبز ملت ایران است…. پاسخ‌گو کردن قدرت در همۀ سطوحش هدف قانون‌گذار بوده است و قدرت بی‌مهار مادام‌العمر فراقانون غیرپاسخ‌گو با همین قانون اساسی هم قابلِ‌نقد است. من اگرچه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می‌دانم، اما باتوجه به مقدورات مرحلۀ نخست جنبش اکتفا به تصحیح جمهوری اسلامی از قرائت‌های استبدادی از قانون اساسی را رویکردی خردمندانه، واقع‌گرایانه و قابلِ‌تحقّق محاسبه می‌کنم.»[۵]
«جمهوری اسلامی حقیقتاً با بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود مواجه است. البته جناب آقای خامنه‌ای تا این لحظه نپذیرفته است که بحرانی در کار است. اگر بحران، یعنی مسألۀ بسیار بزرگ سیاسی در میان نبود چه لزومی به نُه ماه آماده‌باش سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و مأموران وزارت اطلاعات بود؟ اگر بحرانی در کار نبود چرا ده‌ها بار به خواص نهیب زده می‌شود که چرا از حاکمیت حمایت نمی‌کنند؟ اگر بحرانی در کار نبود چرا کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان – که مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی وظیفۀ خطیر نظارت بر عملکرد رهبر را به عهده دارد– برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی بیانیه علنی صادر کرد؟»[۶]
«جنبش سبز مردم ایران به روایت مولّدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی‌اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول بر زمین ماندۀ قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می‌شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه‌ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم، خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.»[۷]
«عدالت مهم‌ترین شاخص کشورداری سالم است. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشت‌های غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت برمی‌بندد که کسی به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویّات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد. زندانبانی که بر روی خانوادۀ زندانی دست بلند می‌کند و با ضرب‌وشتم فرزندان زندانیان در برابر چشمان نگران پدر و مادر بیمار و محصورشان زندانیان را شکنجۀ روانی می‌کنند شاخص ظلم و جور هستند. فهرست محصوران غیرقانونی، اغماض و نرمش با مأموران متجاوز به حقوق ملت، و خشونت کینه‌توزانه با منتقدان و مخالفان قانونی از علائم «ولایت جائر» است.»[۸]
«سخنان رهبری و منصوبان او از قبیل جنتی دربارۀ منتقدان مسالمت‌جو و مخالفان قانونیشان بهترین سند برای اثبات عقب‌ماندگی و عدم‌صلاحیت زمامداران جمهوری اسلامی برای ادارۀ کشور است. این سخنان برای افراد چشم و گوش بستۀ نمازجمعۀ تهران شاید کارائی داشته باشد اما برای اکثریت ملت ایران اسباب روسیاهی و خجالت است. زمانی از این تریبون طالقانی و منتظری اسلام رحمانی را با مردم در میان گذاشتند، سر و کار به صدور حکم اعدام و نسبت‌های سراپا دروغ امثال احمد جنتی افتاده است. جنبش سبز ملت ایران تا رفع ولایت جائر، استقرار حاکمیت ملی و اجرای اصول معطّلۀ قانون اساسی به راه خود ادامه خواهد داد.»[۹]
«جناب آقای خامنه‌ای با محصور کردن ۱۱ نفر به مدت افزون از ۶۰ سال رکورددار تاریخ ثبت شدۀ ایران به لحاظ تعداد منتقدان محصور و سنوات حصر مخالفان شاخص قانونی است…. جمهوری اسلامی از موسوی و کروبی واهمه دارد. آن‌ها اهل توبه و تقاضای عفو نیستند، و با پیمانی که با ملت بسته‌اند استوارند. این سران جمهوری اسلامی هستند که به دلیل تقلب در انتخابات ۸۸ و تحمیل فردی همچون محمود احمدی‌نژاد باید از پیشگاه ملت نجیب ایران عذر بخواهند. رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی در صدر مطالبات ملی است…. اگر جمهوری اسلامی بر جرم‌انگاری انتقاد و مخالفت قانونی پافشاری کند گور خود را با دستان خود کنده است. هیچ رژیمی بدون پاس داشتن حق انتقاد شهروندان و پذیرش حق اجتماعات و راه‌پیمایی‌های مسالمت‌آمیز و مطبوعات آزاد و فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی و امکان ابراز مخالفت مسالمت‌آمیز با منویّات رهبر نمی‌پاید.»[۱۰]
«راستی بین رفتار شاه با مصدق و آیت‌الله خمینی ازیک‌سو، با رفتار آیت‌الله خمینی با آیت‌الله شریعتمداری ازسوی‌دیگر، و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت‌الله منتظری و میرحسین موسوی ازدیگرسو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت‌الله خمینی توانست آن‌ها را از تاریخ حذف کند؟
جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی برخلاف قانون، برخلاف شرع و برخلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به ارادۀ شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویّات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. تنها با تغییر اسم رژیم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی که چیزی عوض نمی‌شود. مهم این است که تصمیم‌گیری شخصی شاه یا رهبر مادام‌العمر جایش را به تصمیمات نهادهای قانونیِ جمعیِ پاسخ‌گویِ نظارت‌پذیرِ ادواری بدهد. درهرصورت ایجاد تضییقات برای درمان منتقد محصور غیر از نقض قانون و انسانیت، نهایت ناجوانمردی و عدم مروّت است.
ایران نام نخست‌وزیران خدوم خود امیرکبیر، مصدق و بازرگان را به بزرگی یاد می‌کند، و از عاقبت‌به‌خیری میرحسین موسوی شادمان است. تاریخ شیوۀ سلوک زمامداران با آن‌ها را به دقت ثبت می‌کند. زمامداران ایران می‌باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزی‌های شخصی را به‌عنوانِ مصلحت نظام جا بزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجۀ نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می‌شود.»[۱۱]
بخش دوم حاوی دوازده یادداشت نویسنده دربارۀ جنبش سبز است. برش‌هایی از برخی از این یادداشت‌ها به قرار زیر است:
«تنها راه بازگرداندن جمهوریتِ در شُرُف احتضارِ نظام و زدودن تنهائی علی، تن دادن به رفراندم البته با ناظرانی امین و موردِ اعتماد مردم است…. علی برای رفع تنهائیش باید به میزان رأی مردم تن دهد.»[۱۲]
«آخرین عضو شورای انقلاب از قایق مضیّق نظام اخراج شد. اکنون سیدعلی مانده و حوضش و مدّاحان و مطیعان درگاهش. هاشمی در نطق آخرش در مجلس خبرگان گفت که دلگرمیش به خاطراتش است که می‌نویسد. بعید می‌دانم خاطرات سال‌های اخیر وی مجوز انتشار بگیرد. نفس ثبت و مکتوب کردن تاریخ ستودنی است. امیدوارم هاشمی در تأمّلات دوران دوری از قدرت به این پرسش کلیدی پاسخ دهد: چرا جمهوری اسلامی فاسد شد؟»[۱۳]
«میراسماعیل موسوی در خانه‌ای چشم از جهان فروبست که چند دهه قبل رهبر جمهوری اسلامی را بارها از حملۀ مأمورانِ طاغوتِ قبل از انقلاب پناه داده بود. اینک فرزند رشیدش توسط هَموکه اینک به طاغوتی دیگر بدل شده به بند کشیده شده است…. موسوی و کروبی به شهادت بیانیه‌ها و منشور و مصاحبه‌هایشان هیچ درخواستی خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی نداشته‌اند. پرسش اصلی این است آیا جمهوری اسلامی تحمل منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت‌جو را ندارد؟»[۱۴]
«در جنبش سبز نیز پس از آیت‌الله منتظری بزرگ‌ترین حامی میرحسین موسوی و مطالبات حق‌طلبانۀ ملت ایران بود. آیت‌الله طاهری به صراحت مسئولان نظام را به خیانت در امانت رأی ملت متهم می‌کند و به شدت از استفادۀ ابزاری از دین و مقدسات و تطهیر خودشان در هاله‌های مقدس و بی‌عدالتی بیّن شورای نگهبان می‌نویسد: بنده به‌عنوانِ یک روحانی کوچک، هم‌صدا با اکثریّت مردمِ رأی‌باخته، این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدّی مجدّد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می‌دانم.»[۱۵]
۳
بخش سوم به نامه‌ها اختصاص دارد. برش‌هایی از مهم‌ترین این نامه‌ها به شرح زیر است:
«سوال ۱– تصدّى مناصبى که بر اساس قانون لازم‌الرعایة – شرط ضمن عقد خدمت کلیۀ متصدّیان خدمات عمومى– مشروط به شرایطى الزامى از قبیل عدالت، امانت‌دارى، تدبیر و برخوردارى از رأى اکثریت مردم است، پس از سقوط شرایط و احراز مکرّر صفات متضاد به نحو شیاع و در حد اطمینان قریب‌به‌یقین، چه حکمى دارد؟
ج ۱– از بین رفتن هر یک از شرایط مذکور در سوال که شرعاً و عقلا در صحّت و مشروعیت اصل تولیت و تصدّى امور عامۀ جامعه دخیل است خودبه‌خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولایت و تصدّى امر اجتماعى و عدم نفوذ احکام صادره از سوى آن متولى و متصدّى می‌گردد، و اما شرایطى غیر از آن شرایط که شرعاً و عقلاً در صحّت و مشروعیت اصل تولیت و تصدّى آن امور معتبر نیست ولى طرفین یعنى متولّى و متصدّى و مردمى که او متولّى و متصدّى کار آن‌ها گردیده بر آن میثاق بسته و تعهد نموده‌اند، تخلف از این‌گونه شرایط موجب خیار تخلف شرط شده و مردم می‌توانند متصدّى و متولّى را به‌واسطۀ تخلف از شرط از منصبش عزل نمایند. ولى سقوط عدالت، امانت‌دارى یا برخوردارى از رأى اکثریت و تأیید مستمر از ناحیۀ آنان که از شروط مشروعیت تولیت و زمامدارى است موجب می‌شود که پس از سقوط آن‌ها، اصولى مانند حمل بر صحّت و اصالت برائت دربارۀ کارهاى متصدّى در امور جامعه که فاقد شرط گردیده جارى نشود، بلکه وى باید براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بیعت اکثریت مردم با او، بیّنه‌اى معتبر و دلیلى معقول براى مردم بیاورد و آنان را راضى کند. و در موارد اختلاف در پیشگاه داورى آزاد، عادل و بی‌طرف و کاملا مستقل از حاکمیت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى که زیر نفوذ یا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمی‌باشد.»[۱۶]
«این خفقان که به‌مجرد انتقاد از ارباب قدرت، اساتید و مراجع از حوزه و دانشگاه اخراج شوند و مشتی اراذل و اوباش به‌نام دفاع از ولایت فقیه مانع مباحثه‌شان شوند از تخریب دفتر و غارت بیت مرجعیت خطرناک‌تر است.»[۱۷]
«اگر ولی امر دیکتاتوری کرد، درحالی‌که شرعاً از ولایت ساقط شده است، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهدید یا تطمیع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنیتی برای بقای قدرتش متوسل شود، چه باید کرد؟ به کدام دلیل شرعی یا عقلی حکومت مادام‌العمر فقیه به دیکتاتوری منجر نمی‌شود؟ (مادام‌الشّرائط که با پرسش قبلی تعارفی بیش نیست). بالاخره پرسش نهائی این است باتوجه به تجربۀ عملی دو دهۀ اخیر ایران، آیا تصوّر ولایت مطلقۀ فقیه باعث تصدیق به بطلانش نمی‌شود؟»[۱۸]
«شما به‌عنوانِ فقیهی نزیه تنها به خانواده و آشنایان و همشهری‌های خود تعلق ندارید. اکنون ملتی به نفوذ کلام، اقتدار علمی و اقتضای رسالت دینی شما چشم دوخته است. خانوادۀ مظلوم زندانیان بی‌گناه سیاسی که عزیزانشان ماههاست برخلاف حق و قانون و دین محبوسند از شما و دیگر مراجع معظم تقلید انتظار دارند وساطت کنید و این زندانیان بی‌گناه را آزاد کنید.»[۱۹]
«در مکتب سیدالشهدا و زینب کبری و ابوالفضل‌العباس رعایت عدالت و کرامت و رحمت و حرّیت مهم‌تر است یا اکتفا به ظواهر شعائر و سطح مناسک؟ جوانان غیرتمند فدائی امام حسین و پیروان علمدار رشیدش امروز در گوشۀ زندان‌های ایران شکنجه می‌شوند و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند. در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی بازجویان قسیّ‌القلب نقش خداوند را بازی می‌کنند نعوذ بالله، و با نام مقدس یا زهرا شکنجه می‌کنند و شلّاق می‌زنند، آنگاه حضرتعالی به پخش بازی یک هنرپیشه در نقش ابوالفضل در یک برنامۀ تلویزیونی اعتراض می‌فرمائید؟»[۲۰]
«برادرانه از شما می‌خواهم سودای خودسوزی را از سر به‌در کنید. نهضت نقد تزویر و دروغ و فساد و ظلم نظام جمهوری اسلامی که مدت‌هاست از بنیاد فاسد شده است به قلم روان و احساس هنرمندانۀ شما نیاز مبرم دارد. ما به کمک هم ریشۀ ظلم را می‌سوزانیم تا فرزندان ما دیگر به‌نام دین، دروغ و دغل نشنوند و به‌نام اسلام ِرحمت قساوت و خشونت نچشند و به‌عنوانِ بصیرت و فقاهت شاهد جهالت و سوءتدبیر نباشند و به‌نام رسول‌الله و امیرالمؤمنین و امام حسین راه ابوجهل و معاویه و یزید پیموده نشود، و با نشانی بدر و خیبر ملت را به خرابه‌های شام نکشانند.»[۲۱]
«دوست ندارم به این نتیجه برسم که تنها خط قرمز جمهوری اسلامی، برخلاف قانون و منش و روش امیرالمؤمنین علی «نقد رهبری» است. نویسنده‌ای که در نقد عملکرد مقام محترم رهبری با رعایت موازین اخلاقی و دینی و قانونی کتاب و مقاله بنویسد «ممنوع‌القلم» است و از انتشار کتاب، تجدید چاپ کتاب‌های گذشته و حق انتشار مقاله در مجلات بلکه از انتشار هرگونه مطلبی در جراید کشور محروم می‌شود.»[۲۲]
۴
پانزده بیانیۀ جمعی بخش پنجم را تشکیل می‌دهد. برش‌هایی از چند بیانیۀ مهم‌تر آن به شرح زیر است:
«ما به‌عنوانِ بخش کوچکی از جنبش سبز سراسری مردم ایران بر این باوریم که در مرحلۀ کنونی مهم‌ترین مطالبات جنبش را می‌توان به قرار زیر اعلام و بر مبنای آن تحرّک آیندۀ جنبش و مناسبات آن با حاکمیت را تنظیم کرد. بخشی از این خواسته‌ها را آقای میرحسین موسوی در بیانیۀ هفدهم خود آورده است که باتوجه به تنگناهای سیاسی داخل کشور جنبۀ حداقلی دارد. ما ضمن حمایت کامل از مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوی، کروبی و خاتمی) روایت خود را از خواسته‌های بهینۀ جنبش سبز مردم ایران در این مرحله به شرح ذیل اعلام می‌کنیم: ۱. استعفای آقای محمود احمدی‌نژاد و برگزاری مجدّد انتخابات ریاست‌جمهوری تحت نظارت نهادهای بی‌طرف، لغو نظارت استصوابی، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات با شرکت نمایندگان مخالفان و معترضان به منظور تدوین ضوابط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه….[۲۳]
«امضاکنندگان این بیانیه، از قوۀ قضائیه و رهبر نظام مصرّانه می‌خواهند که در امر دماء و جان شهروندان اکیداً احتیاط کنند و در اجرای احکام اعدام که عمدتاً توسط قضات فاقد حداقل شرایط شرعی و حقوقی قضاوت صورت می‌گیرد شتاب نکنند. عدم رعایت آیین‌دادرسی کیفری، عدم برخورداری از حق وکیل، عدم حضور هیئت‌منصفه در جریان قضاوت و اتّکا به اقاریر تحت شکنجه و فشار که سکۀ رایج دادگاه‌های جمهوری اسلامی است همگی خلاف نصّ قانون اساسی جمهوری اسلامی، موازین اسلامی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی سیاسی می‌باشد، درحالی‌که ایران از امضاکنندگان این اسناد بین‌المللی است و جمهوری اسلامی رسماً موظف به رعایت آن‌هاست. مقام اول اعدام، باتوجه به سرانۀ جمعیت در جهان مایۀ شرمندگی است.»[۲۴]
«تجربۀ تلخ ملت ما اینک فراروی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما در اصل چهارم پیش‌نویسی که به‌عنوانِ قانون اساسی مصر تهیه کرده‌اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزۀ علمیۀ بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده‌اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه‌ای بسیار مخرّب بخشیده است گنجانده‌اید. در جمهوری اسلامی ایران کار نهاد دین و روحانیت و مراجع وابسته به قدرت بدانجا رسیده که در برابر ظلم و جور و جنایات آشکار حاکمیت، اگر خود همدست و همداستان نباشند، چاره‌ای جز سکوت و گاه توجیه ندارند! شوم‌تر آنکه حکومت به دلیل آنکه قانون اساسی، دین و دولت را در هم آمیخته، خود را پایگاه اصلی و بلامنازع دین شمرده و قرائت فقهی عقب‌افتادۀ خود از دین را، قرائت حقّه می‌خواند و به اتّکای این ادعای فریبکارانه، صدای هر مخالف و منتقدی را بی‌رحمانه خاموش می‌سازد.»[۲۵]
بالاخره یازده نامۀ جمعی، بخش ششم را تشکیل داده است. برشی از آخرین نامۀ آن به شرح زیر است:
«جنابعالی در حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد حداقل هفت اصل از قانون اساسی را آشکارا نقض کرده‌اید…. رهبر فوق قانون که مخالفانش را برخلاف قانون مدوّن با اوامر شخصی مجازات می‌کند، آشکارترین مصداق استبداد مطلقه و حکومت خودکامه است. راه دوم تجدیدنظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیۀ ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است. به گمان ما باتوجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه‌حل است.»[۲۶]
۵
«ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران» روایت نویسنده از جنبش سبز است. وی در زمان وقوع این رخداد بزرگ خارج از کشور بوده، و توفیق حضور در صف معترضان را نداشته است، اما دلش در ایران تپیده و به سهم خود کوشیده در موفقیت این اعتراض ملی قدمی بردارد. او نه فعال سیاسی است نه سیاست را دوست دارد، اما در مقاطعی برای سالم زیستن، رهایی و آزادی چاره‌ای جز نقد سیاسی نداشته است. آراء مکتوب در این کتاب – درست یا غلط – متعلق به صاحب آن است و نویسنده احدی را نمایندگی نمی‌کند و نباید دیگران به‌خاطر آن مؤاخذه شوند.
این کتاب گزارش در حین واقعه از یکی مقاطع تاریخ معاصر ایران است. مطالعۀ هر یک از این مکتوبات که به قصد تأثیر در روند جنبش به رشتۀ تحریر درآمده در کنار یکدیگر و پس از گذشت چند سال فرصت نیکوئی است برای ارزیابی آن‌ها، هم برای نویسنده، هم برای خوانندگان تا مشخص شود کجا تندروی، کندروی یا کوتاهی شده و در چه مواردی می‌شد بهتر موضع گرفت.
این مجموعۀ دو جلدی همۀ مطلب نویسنده دربارۀ جنبش سبز نیست. از جمله سوگنامۀ فقیه پاکباز استاد آیت‌الله منتظری (۱۳۹۲) و استیضاح رهبری (۱۳۹۳) آکنده از مطالبی در ارتباط مستقیم با جنبش سبز است.
گرانیگاه مواضع نویسنده در این کتاب «اجرای اصول معطلۀ قانون اساسی دربارۀ حقوق ملت»، «پاسخ‌گو کردن حکومت» و «نقد ولایت جائر و استبداد دینی» بوده و هست. بسیاری از مطالب این مجموعه در زمان انتشار مورد نقد و بررسی و واکنش‌هایی در داخل و خارج از کشور شده است. بررسی این واکنش‌ها مجال دیگری می‌طلبد. جلد دوم کتاب، مجموعۀ گفتارها دربارۀ جنبش سبز است، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها.
آنچه پس از این نوشتارها و گفتارها دربارۀ جنبش سبز نصیب شد اخراج دانشیار رسمی قطعی مؤسسۀ حکمت و فلسفه ایران توسط وزارت علوم، انفصال دائمی از خدمات دولتی و ارسال پرونده به قوۀ قضائیه برخلاف قانون بود.[۲۷] این مجموعه زمانی در قالب کتاب الکترونیکی منتشر می‌شود که نویسنده از سال ۱۳۸۸ از انتشار کاغذی آثارش (حتی تجدید چاپ کتب قبلی) در کشور محروم است، درحالی‌که در همین فاصله چند جلد کتاب[۲۸] و ده‌ها مقاله علیه وی در داخل کشور منتشر شده است. به این می‌گویند آزادی بیان به سبک جمهوری اسلامی! دولت اعتدال و امید هم تغییری در فضای خفقان و سانسور ایجاد نکرد.
نویسنده همچنان به آینده خوش‌بین است و امیدوارانه به مبارزۀ خود برای حاکمیت قانون و پایان استبداد مطلقۀ فردی ادامه می‌دهد. بررسی و نقد این کتاب خدمتی است که خواننده به نویسنده و تاریخ معاصر ایران می‌کند. از همۀ کسانی که در تدوین این مجموعه نویسنده را یاری کردند و به دلایل امنیتی امکان ذکر نامشان نیست صمیمانه تشکر می‌کنم.
والسلام
محسن کدیور
آبان ۱۳۹۳
یادداشت‌ها
[۱]. نامزد مدرسۀ روشن‌فکری اسلامی در شرایط مضیق دوران محنت، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸.
[۲]. در سوگ مشروعیت بر باد رفته: بازسازی توجیه شرعی مهندسی انتخابات از دیدگاه رسمی»، ۲۴ خرداد ۱۳۸۸.
[۳]. تنفیذ در مسجد ضرار، ۱۳ مرداد ۱۳۸۸. نقد سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در حسینیۀ امام خمینی خیابان پاستور تهران.
[۴]. جنبش سبز: عبرت‌ها و امیدها، ۲۰ آبان ۱۳۸۸.
[۵]. جنبش سبز در چهارراه جمهوری، ۲۸ دی ۱۳۸۸.
[۶]. جمهوری اسلامی بر سر دوراهی: همه‌پرسی یا تدوام سرکوب؟ ۷ فروردین ۱۳۸۹.
[۷]. جنبش سبز و قانون اساسی: با “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” چه باید کرد؟ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹.
[۸]. نرمش قهرمانانه یا خشونت‌ورزی کینه‌توزانه؟ ۳ آبان ۱۳۹۲. این مقاله پس از برخورد خشن زندانبانان با فرزندان موسوی و رهنورد نوشته شده است.
[۹]. مایۀ خجالت و روسیاهی استبداد است نه آزادی‌خواهی: پاسخ به اظهارات احمد جنتی در نمازجمعۀ تهران،۱ آذر ۱۳۹۲.
[۱۰]. ما هنوز هم عدالت‌خانه می‌خواهیم (نقد اظهارات وزیر دادگستری دربارۀ رهبران محصور جنبش سبز)،۳۰ دی ۱۳۹۲.
[۱۱]. چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳. این مقاله در زمان ایجاد محدودیت برای مراجعۀ میرحسین موسوی در زمان کسالت قلبی به بیمارستان نوشته شده است.
[۱۲]. چرا علی تنهاست؟ ۲۸ تیر ۱۳۸۸.
[۱۳]. حذف آخرین ناهماهنگ: کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رهبری، ۱۷ اسفند ۱۳۸۹.
[۱۴]. پرسش‌های بی‌پاسخ: درگذشت میراسماعیل موسوی خامنه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰.
[۱۵]. در سوگ منتقد تراز اول ولایت جائر: آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲.
[۱۶]. موازین عدم مشروعیت حکومت و علائم ولایت جائر، پاسخ مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ مرحوم استاد آیت‌الله منتظری به پرسش‌های نویسنده.
[۱۷]. نامه به آیت‌الله صانعی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ در محکومیت تخریب و حمله به بیت ایشان.
[۱۸]. نامه به نوۀ آیت‌الله خمینی، ۲۶ خرداد ۱۳۸۹.
[۱۹]. نامه به آیت‌الله شبیری زنجانی: درخواست وساطت برای آزادی زندانیان بی‌گناه سیاسی، ۲۵ آبان ۱۳۸۹.
[۲۰]. نامه به آیت‌الله وحید خراسانی: در حاشیۀ اعتراض علنی به یک غلط، ۱۶ آذر ۱۳۸۹.
[۲۱]. تزویرسوزی به‌جای خودسوزی: نامه به محمّد نوری‌زاد، ۱۴ اسفند ۱۳۹۰.
[۲۲]. نامۀ یک نویسندۀ ممنوع‌القلم به وزیر ارشاد، ۱ مرداد ۱۳۹۳.
[۲۳]. خواسته‌های بهینۀ جنبش سبز، ۱۳ دی ۱۳۸۸.
[۲۴]. اعتراض شدید به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام محاربه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۱.
[۲۵]. پیام به رهبران ملت مصر: از تجربۀ تلخ جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرید، ۱ دی ۱۳۹۱.
[۲۶]. نامۀ سرگشاده به رهبری: حصر غیرقانونی منتقدان، انحلال قانون اساسی است، ۱۶ تیر ۱۳۹۳.
[۲۷]. در نامۀ رسمی «ابلاغ اتهام» مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ مستندات حکم به این قرار است: «انتشار مقالۀ توهین‌آمیز به مسئولین ارشد کشور به‌عنوان تنفیذ در مسجد ضرار [مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۸] و بیانیۀ سوم ژانویه ۲۰۱۰ بر علیه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی [خواسته‌های بهینۀ جنبش سبز، ۱۳ دی ۱۳۸۸]» متن کامل نامه همراه با کلیشۀ آن در انتهای قسمت پیوست‌ها آمده است. «حکم اخراج از مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انفصال دائم از خدمات دولتی» به امضای دکتر عبدالحسین ایزدپناه در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۰ صادر شده است.
[۲۸]. از سال ۱۳۸۸ این کتاب‌ها بر علیه نویسنده در ایران منتشر شده است:
– علی ذوعلم، نقد قال: تأمّلی انتقادی بر یک نامه [استیضاح رهبری: نامۀ کدیور به هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری]، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۹.
– مسعود محمدی، مرور آرا و مواضع محسن کدیور، گردآوری و تنظیم: گروه مؤلفین، مرور آرا و مواضع اصحاب فتنه گزارش ریشه‌ها و روند انحراف و خیانت فتنه‌گران (اصحاب فتنه؛ ۲)، تهران: شناسه، ۱۳۹۱.
– مسعود رضایی شریف‌آبادی و عباس سلیمی‌نمین، ورای نمودها و نمادها: انتخابات دهم از زاویۀ سه نامه و سه پاسخ [نقد نامۀ هاشمی رفسنجانی به مقام رهبری مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸، نقد نامۀ میرحسین موسوی به شورای نگهبان مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ و نقد سخنرانی محسن کدیور با عنوان جمهوریت نظام الفاتحه! مورخ ۷ تیر ۱۳۸۸ در تورنتو]، تهران: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، ۱۳۸۸.
– مسعود رضایی‌شریف‌آبادی، سیاست‌نامه: نامه‌های سیاسی و تاریخی، دفتر نشر معارف و دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۹۳، بخش هشتم [نقد استیضاح رهبری].
