معرفی کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه (اندیشه سیاسی در اسلام ۱)، تألیف: محسن کدیور، نشرنی، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۲۲۳ صفحه، ۶۵۰۰ ریال
اطلاعات ضمیمه، شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۶، صفحه۶
آیا اندیشه سیاسی شیعه، و به‌ویژه فقه شیعه، ملازم نظریه واحدی در باره دولت است یا بر اساس معیارهای معتبرفقهی نظریه‌های مختلفی ارائه شده یا قابل ارائه شدن است؟
این کتاب در پی پاسخ به این سئوال اساسی به رشته تحریر درآمده و بر آن است که نظریه‌های متعددی در باره دولت از سوی فقیهان شیعه، به ویژه فقهای متأخر مطرح شده است. نویسنده در این کتاب و مجلدات آن با روش تحلیل انتقادی و تکیه بر منابع دست اول فقه شیعه کوشیده است با دسته بندی و مقایسه این نظریه‌ها با یکدیگر، ارائه مبادی تصوری و پیش‌فرضها، مبانی تصدیقی و دلیل‌ها و بالاخره لوازم و پیامدهای هر نظریه تصویری شفاف از سیر تطور اندیشه سیاسی شیعه به دست دهد. در جلد اول از مجموعه اندیشه سیاسی در اسلام پس از بیان مراحل چهار گانه تطور اندیشه سیاسی فقیهان شیعه، نُه نظریه‌ی دولت در فقه شیعه بر اساس دو مبنای مشروعیت مورد بحث و تحلیل اجمالی قرار گرفته است.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:
«آراء سیاسی شیعه اگر چه هنوز در مجموعه‌ای منسجم مدون نگشته است، اما در تفسیر بعضی آیات قرآن کریم، نحوه‌ی دسته بندی روایات و شرح پاره‌ای از احادیث معصومان علیهم‌السلام، بخشی از حکمت عملی اعم از سیاست‌نامه‌ها، اندرزنامه‌ها و سیاست مدن، برخی ابواب کلامی از جمله مباحث نبوت و به ویژه مسائل امامت و غیبت، بعضی گزارشهای تاریخی بالاخص روش سلوک عالمان دین با سلاطین و در مواجهه با مسائل مختلف سیاسی عصر خود، و از همه مهم تر، در مواضع مختلفی از ابواب فقهی به وضوح دیده می‌شود. آراء سیاسی فقیهان شیعه در ضمن ابواب امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج و صلوة جمعه و … آمده است. در فقه شیعه تا یک قرن و نیم پیش فصل مستقلی در ولایت و سیاست و امارت پیش‌بینی نشده بود.
فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنی ترین مجموعه‌های حقوقی به شمارمی رود. در مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی، به ویژه حقوق اساسی، کار کمتری در فقه صورت گرفته است.
زاویه نگرش فقیهان در حوزه مسائل عمومی نیز غالباً فردی بوده است. در فقه ما به جای اشخاص حقیقی به ندرت بحث از اشخاص حقوقی و نهاد‌های اجتماعی به میان آمده است. مباحث حکومت و دولت نیز غالبا در قالب احکام و وظایف شخص حاکم و سئوال از اینکه چه کسی حاکم باشد مطرح شده، نه اینکه چگونه حکومت باید کرد و دولت به عنوان نهاد و شخصیت حقوقی چه احکام و وظایفی دارد؛ تفاوت این دو نگرش فراوان است.
نپرداختن فقیهان شیعه به مسأله‌ی مهم دولت و وظایف آن علی رغم موشکافیها و ژرف نگریهای فنی در بسیاری مسائل جزئی و کم اهمیت‌تر قابل تأمل فراوان است. غالبا در اقلیت بودن شیعه، فشار و خفقان حکومتهای وقت، دوری از حکومت و لوازم و مسائل آن و نیز دسیسه‌های استعمار به عنوان علت‌های این کم عنایتی ذکر می‌شوند. هریک از این نکات قابل بحث و مناقشه است…».
مولف همچنین در بخشی از پیشگفتار این کتاب می‌نویسد:
«۱. نظریه‌های دولت در فقه شیعه، جلد اول از مجموعه « اندیشه سیاسی در اسلام » است. در این مجموعه کوشش می‌شود با روش تحلیل انتقادی و با اتکاء به منابع دست اول مبادی تصوری و پیش فرضها، مبانی تصدیقی و دلیل‌ها، لوازم و پیامدهای دیدگاههای مختلف اندیشه سیاسی در اسلام تبیین گردد.
۲.- طرح اولیه بحث نظریه‌های دولت در فقه شیعه حاصل تدریس اندیشه سیاسی در اسلام از سال ۱۳۷۰ به بعد است. سئوالات و کنجکاوی‌های دانشجویان، و مباحثه با برخی فضلای حوزه از عوامل رشد و تکمیل بحث بوده است. برای رعایت غایت احتیاط در حد امکان هر نظریه با صاحبان آن، در صورتی که در قید حیات بودند و در غیر این صورت با شاگردان طراز اول صاحبان نظریه در میان گذاشته شد. به علاوه نتایج بحث نیز در اختیار جمعی از اساتید و فقها قرار گرفت و از آراء اصلاحی ایشان استفاده شد.
۳.- تحریر اول «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» در قالب یک مقاله در پائیز۱۳۷۳ منتشر شد. تحریر دوم آن در قالب یک سلسله مقاله به تدریج از زمستان ۷۴ تا تابستان ۱۳۷۶ منتشر شد. تحریر اول بدون اذن و اطلاع نویسنده به عربی و انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. هر دو تحریر مورد بحث بعضی نشریات واقع شده است».
