دو تلقی از اسلام
مصطفی تبریزی
روزنامه رسالت، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳
محسن کدیور در گردهمایی روشنفکران برای دموکراسی، خاطرنشان ساخت (۱) که تلقی رسمی از اسلام از موانع جدی گذار به دموکراسی بوده و هست و تلقی دیگری از اسلام لازم است به وجود آید، ایشان ابتدا چهار رکن اساسی دموکراسی را چنین بر شمردند:
۱-برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تمامی سطوح
۲- وجود دولت شفاف و پاسخگو
۳- رعایت حقوق مدنی و سیاسی تمام شهروندان
۴- وجود جامعه مدنی که زیر ساخت نظام سیاسی دموکراتیک محسوب میشود.
البته به نظر میرسد چنین ارکانی به طور ایدهآل در کشورهای غربی مدعی دموکراسی یافت نمیشود، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران لااقل در بدو پیروزی انقلاب، شاخصههای دموکراسی، به میزان بالایی، مجال بروز یافت.
با این حال، محسن کدیور، با لحنی انتقادی، انقلاب اسلامی را “دموکراسی محور” ندانسته، بیان داشتند: “این گونه هم نبود که دموکراسی مغفول باشد اما به هر حال محور اصلی نبود”. درواقع، ایشان، حسرت میخورند که چرا اهداف متعالی انقلاب و امام راحل که ساختن و رشد معنوی انسانها و نزدیک ساختن آنان با خداوند بود، با هدف نازلی همچون دموکراسی، تعویض نشد.
ایشان توجه ندارند که دموکراسی، فی نفسه، هیج کمالی برای انساها نمیآورد، چرا که در دموکراسی، حرف مردم (که البته نباید نقش اساسی احزاب وعرصه عمومی را در شکل دهی و جهت دهی به افکار و ایدههای مردم نادیده گرفت) شرط و محور است و تصمیم گیریهای کلان، نسبت به دین، خنثی و بی تفاوت هستند.
در ادامه، ایشان دو گونه تلقی از اسلام را مطرح ساختند؛ “اسلام قدرت طلب”و “اسلام روشنفکری دینی.” در اسلام قدرت طلب، اعتقاد بر این است که اجرای فرامین اسلام زمانی امکان عمل مییابد که دولت را به دست بگیرد.
رویکرد اسلام قدرت طلب به اعتقاد کدیور، رای مردم را تا زمانی معتبر میداند که مردم تلقی آنها را قبول داشته باشند. این رویکرد از آنجا که اعتقاد به حق ویژه برای روحانیت در عرصه عمومی دارد و برخی قوانین را دایمی میپندارد. با دموکراسی ناسازگار است، زیرا دموکراسی اولا معتقد است همه شهروندان در عرصه عمومی، حقوق مساوی دارند و ثانیا معتقد است که همه قوانین بر اساسی خواست مردم، قابل تغییر است.
ایشان روشن نساخته اند که این تلقی از اسلام، چه ایراد و اشکالی دارد. در واقع، تنها به این اشکال بسنده کرده اند که چنین رویکردی به اسلام با دموکراسی و ارکان آن، ناسازگار است! چه دلیلی منطقی براین امر وجود دارد؟ آیا این غرب گرایی و اصالت دادن به ارزشهای مدرنیته غربی و محوریت بخشی به دموکراسی، چیزی جز بازگشت به موج اول روشنفکری ایران است؟
علاوه بر این، واژه “قدرت طلب” در افکار عمومی، واژهای نوترال و خنثی نیست بلکه به گونهای انتقاد برانگیز و کراهتزا است و لذا نشان از این دارد که محسن کدیور، از اخلاق حرفه ای یک متفکر اصیل دور شده است و در توصیفات، از طریق واژه گزینی خاص، به دنبال تحمیل تفکر خود بر مخاطبان است.
انتقاد کدیور از آنچه خود، “تلقی قدرت طلب “می خواند مخاطب را مشتاق میسازد تا رویکرد جایگزین را از زبان ایشان بشنود تا برایش روشن شود که چگونه میتوان احکام شرعی اسلام از قبیل احکام اجتماعی، مالی، قضایی و … را به اجرا رساند بدون آن که دولتی اسلامی تشکیل شود. مخاطب اما به نا گاه با توضیحی تنک و بی مایه از “اسلام روشنفکری دینی” روبرو میشود.
“اسلام روشنفکری دینی” را کدیور، چنین شرح میدهد: “روشنفکر دینی معتقد است که پذیرش دین امر شخصی است اما وقتی اکثریت بخواهد میتواند وارد عرصه عمومی شود… از منظر روشنفکری دینی، ما اجازه استفاده از زور برای همراه کردن مردم را نداریم. اگر مسلمانی با ابزار دموکراتیک به قدرت رسید حق دارد به خط مشی گذاری اسلامی بپردازد”.
مخاطب در نهایت، متوجه نمیشود که سخن تازه روشنفکردینی چیست.
آیا تلقی اول از اسلام، معتقد بود که باید با استبداد و زور سر نیزه بر مردم حکومت کرد؟ آیا تجربه انقلاب اسلامی و عملکرد امام خمینی (ره) که در مباحث ولایت فقیه، معتقد بودند احکام دینی مستلزم حکومت است، نشان نمیدهد که رویکرد اول” رویکرد قدرت طلب به اصطلاح کدیور”، مخالف استبداد است؟ آیا تمام سخن رویکرد اول این نیست که در حکومت دینی، دین حاکم است و رای مردم تا جایی معتبر است که با دین، ناسازگار نباشد، منتها کل این حکومت با این خصوصیتی که ذکر شد در صورتی بر پا میبود که مردم بخواهند؟ در واقع، تلقی اول از اسلام میگوید اگر مردم، حکومت دینی را پذیرفتند راه و رسم آن چنین است و چنان (پذیرش ولایت فقیه و حاکمیت قرآن)، اما در مرحله پذیرش اصل چنین حکومتی، کاملا ً مردمسالاری حاکم است.
بنابر این میتوان دید که “روشنفکری دینی”، گفتمانی بسیار تهی دارد. آیا تفکیک این دو تلقی، چیزی جز عوامفریبی است؟!
پاورقی:
[(۱) نقش اسلام در گذار به دموکراسی در ایران معاصر، سخنرانی در همایش گذار به دموکراسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳/۲/۲۱]
