دمکراسی متدینان یا مردم سالاری دینی؟

مصطفی کواکبیان

روزنامه مردم‌سالاری، ۱۱ دی ۱۳۸۰، ص۸

 

اشاره: همانگونه که انتظار می‌رفت مقاله «مردم سالاری دینی» به قلم دکتر محسن کدیور که در شماره قبل این ویژه‌نامه تقدیم خوانند‌گان عزیز گردید، چالش‌های فراوانی را بر انگیخت. تماس‌های بسیاری درمورد این مقاله با روزنامه انجام گرفت. همانگونه که در شماره قبل نیز یادآور شدیم، سرویس اندیشه روزنامه مردم سالاری این آمادگی را دارد که دیدگاه‌ها و نظرات دیگر در این باب را، تقدیم خوانند‌گان نماید. آنچه امروز تقدیم می‌گردد نقدی است که دکتر مصطفی کواکبیان بر مقاله «مردم سالاری دینی» به تقریر در آورده است. سرویس اندیشه

 ***

بی شک آن دسته از محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی که دغدغه و درد دین دارند نباید از وظیفه سنگین خویش در تبیین مبانی حاکمیت دینی و لزوم تئوریزه کردن فلسفه و اندیشه سیاسی اسلام فروگذاری نمایند. زیرا به رغم گذشت بیش از ۲۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، با کمال دردمندی باید اعتراف کنیم که در این زمینه بجز معدودی از آثار علمی، گام‌های چندان مهمی برنداشته‌ایم.

هر چند به جهت ارادت و سوابق دوستی حداقل ۱۰ ساله و احترامی که برای شخصیت جناب آقای دکتر محسن کدیور قائلم مایل نبودم در مقام نقد مقاله پر محتوا و غنی «مردم سالاری دینی» ایشان، مطلبی بنویسم؛ اما به دلیل آن ضرورت پیش گفته و به منظور کوششی ناچیز درمسیر رشد و بالندگی هرچه بیشتر اندیشه سیاسی، نکاتی را تقدیم خوانندگان علاقمند می‌نمایم.

پیشاپیش بر این نکته تأکید دارم که نگارنده این سطور، موارد اشتراک فراوانی نسبت به نوع نگاه آقای کدیور در باب «مردم سالاری دینی» دارد و اگر پاره‌ای از موارد و ویژگی‌های مدنظر ایشان در ارتباط با «مردم سالاری دینی» مورد نقد قرار می‌گیرد نه تنها به مفهوم رد تمام ویژگی‌های مذکور درمقاله ایشان نیست؛ سهل است که بدون برخورداری یک سیستم سیاسی از برخی ویژگی‌های بر شمرده شده در آن مقاله، هر گونه سخن از«مردم سالاری دینی» صرفا بازی با الفاظ است.

شکی نیست که نظریات مخالفان همبستگی دین و سیاست و یا قائلان به جدایی این دو از یکدیگر و همچنین دیدگاه‌های آن دسته از کسانی که بر این باورند « مردم سالاری»، «مردم سالاری» است و نمی توان آن را به دو بخش دینی و یا غیر دینی تقسیم کرد و همچنین افاضات برخی از حوزویان همچون جناب آقای مصباح یزدی که مردم سالاری را ارمغان سقیفه بنی ساعده می‌دانند(۱) قاعد‌‌تا هیچگونه تلائمی با اندیشه «مردم سالاری دینی» ندارد. لذا به اعتقاد راقم این سطور، گرچه قرائت امثال جناب آقای کدیور از«مردم سالاری دینی» با مبانی تئوریک دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و اصول مصرحه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی اندیشه‌های ارائه شده از سوی جناب آقای خاتمی ناسازگار است؛ با این حال بسیار علمی تر و مستدل تر از دیدگاه‌های کسانی است که معتقدند «مردم سالاری دینی» یک اجتماع نقیضین است.

در اینجا به منظور نقد ویژگی‌های مورد اشاره جناب آقای کدیور در باب «مردم سالاری دینی» لازم می‌دانم پنج پرسش اساسی را مطرح سازم با امید به اینکه ایشان ما را راهنمایی فرمایند.

اولا:

با توجه به اینکه «انسان»، موضوع «علوم انسانی» است و قطعا ً نگرش و تلقی جهان بینی اسلام نسبت به «انسان» با تلقی و جهان بینی‌های دیگر مکاتب متفاوت است چرا نتوان از طریق اجتهاد و استنباط از متن دین و شریعت و کتاب و سنت، جهت گیری‌های کلان و نحوه نگرش اسلام را درمسائل علوم انسانی همچون اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روانشناس و… به دست آورد؟ آیا اگر تلقی دین حداکثری ( به مفهوم تامین تمام نیازهای انسانی از گهواره تا گور از ناحیه شریعت و دین) در حوزه سیاست و حکومت در عمل موجب فشل شدن این امور است، دین حداقلی هم ( یعنی عدم انتظار از دین برای ارائه راه حل‌های منطقی و منطبق با فطرت در چنین حوزه‌‌ها‌یی) در عمل موجب سکولار شدن حکومت و جدایی دین از سیاست نخواهد بود؟

آیا اگر اسلام برای کار آمدتر ساختن حکومت، احکام متغیر و حوزه مباحات یا منطقه الفراغ را در نظر گرفته است، چنین امری لزوما به مفهوم عدم بر خورداری اسلام از راه حل‌های منطبق با فطرت بشریت در حوزه اقتصاد و سیاست و اجتماع می‌باشد؟ آیا حرمت «ربا» در اقتصاد و یا قاعده «نفی سبیل» در سیاست بین الملل و … را صرفا باید احکام ارشادی دانست؟

ثانیا:

در بین طرفدارن مکتب امامت، هرچند در باب مشروعیت حکومت در عصر غیبت، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ ولی پیروان مکتب امامت، مشروعیت حکومت را در زمان پیامبر اکرم(ص) و حضور امامان معصوم(ع)هم در جنبه حقانیت (مرتبه استعداد و صلاحیت امام) و هم در جنبه قانونیت ( مرتبه جعل و اعتبار) با شارع مقدس مرتبط دانسته و در این زمینه اختلافی ندارند. علمای مکتب امامت رای و نظر مردم را برای زمامداری ائمه اطهار (ع) صرفا در جنبه مقبولیت ( مرتبه سلطه و فعلیت امامت امام) دخیل می‌دانند.

مکتب امامت بر اساس دلایل عقلی و با استناد به آیات ۱۲۴ سوره بقره و ۳۳ سوره احزاب و ۳۵ سوره یونس و احادیث متعدد، دو شرط اساسی یعنی «عصمت» و «افضلیت» را در وجود امام لازم دانسته واز شرایط مهم شارع مقدس برای صلاحیت امامت (جنبه حقانیت مشروعیت) همین دو شرط می داند. کما اینکه تعیین امام معصوم و افضل را خارج از عهده انسان‌ها تلقی می‌نماید و آن را بر اساس قاعده لطف و با استناد به آیه ۱۲۴ سوره بقره بر خداوند سبحان واجب دانسته و اعتبار امامت (و یا همان جنبه قانونیت مشروعیت) را به انتصاب الهی و وجود «نص» مرتبط می‌داند.

حال پرسش این است که آیا حکومت پیامبر اکرم(ص) وائمه اطهار(ع) حکومت «خدا یکه سالاری» است یا حکومت «مردم سالاری»؟ اگر ادعا شود با توجه به این که در چنین حکومتی مصادر امور عمومی به وکالت از جانب مردم انجام وظیفه نمی‌کنند حکومت مردم سالاری نیست؛ آیا چنین باوری به مفهوم اثبات دیدگاه‌های کسانی نیست که معتقدند اساسا مردم سالاری با اسلام قابل جمع نیست؟

ودر صورتی که حکومت امامان معصوم(ع) را مردم سالاری از نوع قرائت آقای کدیور بدانیم آیا باز هم می‌توان گفت مردم به نیابت از خداوند دخالت تامه در مشروعیت دارند؟

ثالثا:

اگر احکام شرعی برای ورود به حوزه عمومی می‌باید لباس «قانون» به تن کنند و قانون هم با رضایت و رای عمومی وضع می‌شود، آنگاه باید گفت: در برخی شرایط، مردم سالاری دینی اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. زیرا با توجه به این که ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات با «ما انزل الله» مهمترین ویژگی دینی بودن حکومت اسلام است حال در صورتی که خواست اکثریت و اراده عمومی به هر دلیلی با احکام قطعی شرعی مخالفت داشت در چنین شرایطی اگر خواست مردم رعایت شود با حکومت مردم سالار غیر دینی مواجه هستیم و اگر احکام شرعی اجرا شود حکومت دینی غیر مردم سالار داریم و در هر حال حکومت مردم سالاری دینی نخواهیم داشت و چون اصل ضرورت انطباق مقررات با «ما انزل الله» غیر قابل اغماض است و فقط کافران و فاسقان و ظالمان حکم به غیر ما انزل می‌نمایند(۲) و از سوی دیگر، احتمال مخالفت خواست اکثریت با احکام شرعی نیز احتمال غیر عقلانی نیست پس در هر حال وجود حکومت مردم سالاری دینی در چنین شرایطی سالبه به‌انتفاء موضوع است. در این گونه موارد پرسش این است که آیا کدام یک از دو نوع حکومت اولویت دارد؟ حکومت دینی غیر مردم سالار یا حکومت مردم سالار غیردینی؟ به عبارت بهتر پرسش این است که اصل، دین است یا مردم سالاری؟

آیا فرض چنین سوالی، به مفهوم اثبات دیدگاه‌های کسانی نیست که معتقدند اساسا حکومت دینی نمی‌تواند مردم سالار باشد!؟ یا آنکه مردم سالاری، مردم سالاری است؛ دینی و غیر دینی ندارد!

چرا باید شعری گفته شود که در قافیه آن گیر نماییم . آیا بهتر نیست با صراحت اعلام نماییم که مردم سالاری واقعی لزوما به مفهوم رعایت همه خواسته‌های مردم ولو آن که با فطرت آنان مخالف باشد نیست؟ بلکه رعایت اهواء و امیال نفسانی و خواسته‌های غیر فطری، نوعی مردم داری غیر منطقی و یا مردم فریبی است. لذا در مردم سالاری دینی، رعایت خواست اکثریت و اراده عمومی تنها در صورتی معتبر است که با تعالیم و ضوابط دینی و احکام شریعت منافاتی نداشته باشد.

رابعا:

از آنجایی که واژه مشروعیت Legitimacy از ریشه لاتینی Leg به معنای قانون گرفته شده است لذا در این واژه علاوه بر مفهوم «برحق بودن» و یا «حقانیت» نوعی مفهوم «قانونیت» نهفته است. البته این «قانونیت» با مفهوم قوانین یا حقوق وضعی یکی نیست، بلکه قوانین عرفی یا نانوشته را هم شامل می‌شود.

برای واژه Legitimacy یک حیطه جامعه شناسی و یک قلمرو علم سیاست و یا فلسفه سیاسی در نظر می‌گیرنده که اگر از این واژه یک مفهوم هنجاری و قانونی اراده شود به حوزه علم سیاسی و اگر اخلاق را اراده کنیم به فلسفه سیاسی خواهیم رسید.

البته در گذشته چنین تفاوتی بین قانونی بودن و حقانی بودن قائل نمی‌شدند. اما در جامعه شناسی جدید عقیده بر این است که مشروعیت قانونی از مشروعیت اخلاقی متفاوت است. ممکن است حکومتی قانونی باشد اما اخلاقی و حقانی نباشد. مثلا حکومت آدولف هیتلر دارای مشروعیت قانونی بود اما از مشروعیت اخلاقی بر خوردار نبود.

بنابر این باید میان «حقانیت» رژیم و «قانونی بودن» آن تفاوت قائل شد. گاهی رژیمی عملا مستقر است و منطبق با قانون به قدرت خود ادامه می‌دهد، بی آنکه حقانیت آن مورد اعتقاد و باور اکثریت مردم باشد. در اینجا‌ست که ممکن است این تعارض ذهنی مردم با پدیده عینی در روند اطاعت شهروندان خللی ایجاد کند و حکومت را نهایتا تا مرز یک بحران نزدیک سازد.

با توجه به آنچه گذشت باید اذعان نمود که در به کارگیری مشروعیت به عنوان معادل فارسی واژه Legitimacy نوعی تسامح نهفته است.

امروز در میان برخی از محققان غربی، برای جلوگیری از جنبه‌های هنجاری واژه مشروعیت، از واژهvalidity (به معنای اعتبار) استفاده می‌شود و به این ترتیب رژیمی معتبر شمرده می‌شود که در میان شهروندان خود و یا انظار جهانیان دارای اعتبار باشد.

حال پرسش این است در صورتی که مردم به نیابت از خداوند دخالت تامه در مشروعیت داشته باشند به مفهوم آن است که نظر مردم هم در جنبه حقانیت مشروعیت و هم در جنبه قانونیت آن باید ملاک عمل باشد لذا چه لزومی دارد که به مردم گفته شود شما باید حتما فقیهان و یا عالمان دینی را برگزینید؟ مگر نمی‌توان تصور کرد که مردم حق دارند هرکسی را که برحق تشخیص دادند او را انتخاب نمایند؟ النهایه فرد منتخب باید ضوابط و تعالیم دینی را رعایت کند.

اگر گفته شود در عصر غیبت بنابر دلایل عقلی و نقلی بر این باوریم که جهت تامین دینی بودن حکومت حتما باید مردم عالمان دینی را انتخاب نمایند و اگر این گونه عمل نشد حکومت دینی نخواهیم داشت چنین باوری آیا به این مفهوم نیست که مردم نقشی در حقانیت مشروعیت حکومت نداشته و تمام نقش آنان به جنبه قانونیت مشروعیت بر می‌گردد؟

اگر گفته شود شرط «علم» نسبت به مبانی شریعت و قانون الهی ملاک نیست و هرکسی هم که حتی آشنا به فن استنباط نیست حق اظهار نظر در قوانین و تعالیم اسلام دارد، در پاسخ باید پرسید در این صورت، دیگر چه نیازی به وجود حکومت دینی داریم؟ ممکن است نام حکومتی که متدینان غیر آشنا به مبانی اسلام ولی منتخب مردم آن را اداره می‌کنند را بتوان دمکراسی متدینان گذاشت اما قطعا نمی‌توان بر آن نام مردم سالاری دینی نهاد.

اینکه پس از طرح پرسش‌های پنج‌گانه دراینجا به اختصار به ارائه دیدگاه خویش در باب مردم سالاری دینی پرداخته (۳) و بر این باوریم چنین دیدگاهی علاوه بر انطباق با مبانی تئوریک اندیشه‌های امام خمینی(ره) و روح کلی حاکم بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای هیچ یک از اشکال‌های پیش گفته نخواهد بود.

قبل از آن به این نکته اشاره می‌نمایم که اولا مفهوم دمکراسی یا مردم سالاری یک مفهوم انتزاعی بوده و بین متفکران غربی هم اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد.

نویسنده کتاب ( درس‌های دمکراسی برای همه) از ۲۲ متفکر به عنوان پیشتازان اندیشه دمکراسی نام می‌برد که هیچ کدام کاملا یکسان در باب دمکراسی سخن نگفته‌اند(۴) لذا ضرورتی ندارد که به عنوان مثال برای مردم سالاری فقط پنج اصل قائل شد (برابری انسان‌ها- حاکمیت مردم- مشارکت و رضایت عمومی – قانونگرایی و حقوق بشر) و اصولی همچون آزادی و عدالت را از جمله مبانی و اصول دمکراسی قلمداد ننماییم.

به عنوان مثال می‌توانیم به جمله‌ای از جان استوارت میل فیلسوف سیاسی انگلیسی اشاره نماییم که وی هرگز دمکراسی و نظر اکثریت در امر قانون‌گذاری را بر نمی‌تابد و بر این باور است که «اقلیت فرهیخته» باید در امر قانگذاری دخالت کرده و لوایح قانونی را پیشنهاد نمایند.(۵)

بنابراین برای طراحی و مهندسی سیاسی مبانی تئوریک «مردم سالاری دینی» به عنوان یک اندیشه نوین و پاسخگوی هر دو جنبه نیاز‌های مادی و معنوی انسان، نیاز به تأییدیه گرفتن از متفکران غربی وجود ندارد.

و اما به اعتقاد نگارنده، مردم سالاری دینی دارای مشروعیتی دو گانه است یعنی آن که منبع مشروعیت این نظام علاوه بر شارع مقدس، مردم هم هستند. به عبارت دیگر شارع مقدس صرفا آن عالم دین را برای ولایت نصب فرموده است که منتخب مردم باشد و فقط همین فرد (یعنی فقیه منتخب مردم و منصوب شارع) حق اعمال ولایت بر مردم را دارد.

در مشروعیت دو گانه (همانگونه که طرفداران نظریه انتخاب نیز اذعان دارند) «مشروعیت مردمی» نهایتا به «مشروعیت الهی» مستند می‌شود. زیرا حق مردم در طول حق انحصاری حاکمیت الهی بوده و هرگز در عرض آن مطرح نیست.

تفاوت نظریه انتخاب با «مشروعیت دوگانه» در این است که طرفداران انتخاب محض معتقدند: خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و حق ولایت سیاسی و حاکمیت، از سوی خداوند به تمام مردم تفویض شده است؛ مردم نیز حق خداداد خویش را با رعایت ضوابط الهی به فقیهان عادل و واجد شرایط واگذار می‌کنند. به عبارت دیگر، در نظریه انتخاب حاکم واجد شرایط، صلاحیت اعمال ولایت و مشروعیت خویش را صرفا از جانب مردم می‌گیرد؛ اما درنظریه «مشروعیت دو گانه»، حاکم عادل و واجد شرایط علاوه بر اینکه مشروعیت خویش را (یعنی همان حق انحصاری ولایت و حاکمیت الهی) با واسطه از مردم می‌گیرد؛ مستقیما نیز این ولایت الهی، از جانب خداوند به وی تفویض می‌گردد.

البته تفاوت نظریه کسانی که معتقدند منبع مشروعیت مردم سالاری دینی صرفا خداوند سبحان است (مشروعیت الهی) با مشروعیت دو گانه نیز کاملا روشن است. زیرا در «مشروعیت دو گانه» شارع مقدس حق حاکمیت و ولایت را به هر حاکم واجد شرایطی واگذار نمی‌کند بلکه صرفا این حق به حاکم منتخب مردم تفویض می‌گردد.

درنظریه«مشروعیت الهی» فقیه برای کسب صلاحیت إعمال ولایت خویش، لازم نیست که حتما منتخب مردم باشد. کما این که در نظریه «مشروعیت محض مردمی»، حاکم منتخب مردم برای کسب صلاحیت إعمال ولایت خویش غیر از همان انتخاب مردم به مشروعیت دیگری نیازمند نیست، اما در نظریه مشروعیت دوگانه چون تعیین صفات و شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت به دلیل لزوم دینی بودن حکومت ازعهده مردم خارج است و آن صفات و شرایط با استفاده از منابع شریعت (کتاب و سنت و عقل) مشخص می‌گردد لذا می توان گفت مردم صرفا در جنبه «قانونیت» مشروعیت نقش دارد و در جنبه «حقانیت» مشروعیت نقشی ندارند.

بنا‌براین بخاطر آن که بخشی از مشروعیت نظام مردم سالاری دینی از ناحیه شریعت تأمین می‌شود (مشروعیت حقانی) و بخش دیگر آن از سوی مردم تأمین می‌گردد(مشروعیت قانونی)، می‌توان گفت مردم سالاری دینی دارای مشروعیت الهی مردمی است و به همین خاطر هیچ یک از اشکالات مذکور برای چنین نظامی قابل طرح نیست.

خامسا”:

با توجه به این که در بحث وکالت اولا، موکل هیچ گاه موظف بر اطاعت از وکیل منتخب خویش نیست؛ ثانیا: بر فرض هم موکل از وکیل خود اطاعت نماید، هرگز بر افرادی که چنین وکیلی را انتخاب نکرده‌اند واجب نیست که از وکیل دیگران تبعیت نمایند؛ حال پرسش این است که اگر قرار باشد کلیه مصادر امور عمومی به وکالت و نمایندگی از جانب مردم باشد آیا چگونه حاکم اسلامی در عصر غیبت می‌تواند بر موکلان خویش امر و نهی نماید؟ آنچه توجیه شرعی برای لزوم اطاعت آن دسته از افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم به این حاکم اسلامی رای نداده‌اند وجود دارد؟

گذشته از آن در خارج ازحوزه عمومی آیا حاکم اسلامی دارای اختیاری هست یا نیست؟ آیا حاکم اسلامی می‌تواند مثلا در مبحث «رؤیت هلال» به دیدگاه‌های منتخبان خویش رجوع نماید؟ آیا اگر همانگونه که آیت‌الله منتظری در کتاب خویش گفته است در صورتی که همه مردم باعقد لازم خویش، ولایت حاکم اسلامی را پذیرا شدند و اطاعت از ولایت و سلطه فقیه جامع الشرایط را برخود لازم دانستند ما بدلیل آنکه چنین حکومتی از باب « ولایت» تشکیل شده و نه از باب «وکالت» دیگر مردم سالاری دینی نداریم؟

بد نیست در پایان این مقاله اشاره ای به جمله‌ای از پایه‌گذار اندیشه دمکراسی در غرب یعنی ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی نماییم که معتقد بود: «صدای مردم، صدای خداست»(۶)

 

پاورقی‌ها:

۱-رجوع شود به سخنرانی آقای مصباح یزدی در عید سعید غدیر سال ۱۳۷۹ و همچنین مقاله نگارنده در پاسخ به آن، منتشر شده در روزنامه بیان مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۹.

۲- آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ سوره مائده.

۳- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه از انتشارات موسسه عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

۴- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب «درس‌های دمکراسی برای همه» از دکتر حسین بشیریه از انتشارات موسسه پژوهشی نگاه معاصر.

۵ و۶- همان منبع.