شروع رهبری دینی با تدلیس
استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای خامنه‌ای (۴)
رهبری دینی آقای خامنه‌ای با «تدلیس» آغاز شد. موارد تدلیس و فریب شهروندان در معامله‌ی ملت و نظام عبارت بوده است از: رهبری موقت را رهبری دائم جازدن، رهبری غیرقانونی را قانونی نمایاندن، مجتهد متجزی را مجتهد مطلق و روحانی غیرمستنبط را فقیه مستنبط معرفی کردن، و بالاخره زعامت عرفی را به عنوان ولایت فقیه جاانداختن.
هرگز به شهروندان گفته‌نشد که وی در ۱۴ خرداد ۶۸ به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی در توهم شرائط اضطراری انتخاب شده است. رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه‌ای مصوّب اجلاسیهی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل مشخص «۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی» غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا «فاقد ولایت شرعی» است و زمامداری وی به عنوان «مقام عرفی» مستند به قدرت و مصلحت است نه شرع و قانون.
«استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای سیدعلی خامنه‌ای» که ادامه‌ی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» است، سه فصل دارد. فصل اول آن «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» در دو قسمت با عناوین «عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (۲۱ دی ۱۳۹۳) و «تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟» (۲۰ بهمن ۱۳۹۳) منتشر شد. فصل دوم رساله «فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸» دو باب دارد. باب اول «مباحث شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای» در سومین قسمت رساله با عنوان «اجتهاد آبکی رهبر غیرقانونی» (۲ اسفند ۱۳۹۳) عرضه شد. در این قسمت «دو ماه نخست رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای» یعنی باب دوم و پایانی فصل دوم رساله ارائه می‌شود. در انتهای تقسیمات مختلف رساله (فصل، باب و بخش و قسمت) جمع‌بندی مطالب آمده است. از پیشنهادات و انتقادات اهل نظر استقبال می‌کنم.
باب دوم: دو ماه نخست رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای
در این باب رهبری آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای از تاریخ ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ زیر ذره‌بین تحقیق قرار می‌گیرد. این دو تاریخ زمان برگزاری دو اجلاسیهی فوقالعادهی دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری در تهران است. مطابق اعلام رسمی در اجلاسیهی نخست آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و در اجلاسیهی دوم ادامه‌ی رهبری ایشان بعد از بازنگری قانون اساسی تأیید می‌شود. در این باب دو ماهه‌ی نخست رهبری آقای خامنه‌ای از چند زاویه بررسی می‌شود. یکی میزان قانونی بودن این رهبری به‌خصوص بر طبق اجلاسیهی ۱۵ مرداد ۱۳۶۸؛ دیگری مسئله‌ی رهبری موقت یا دائم در این برهه‌ی دو ماهه؛ و بالأخره میزان مشروعیت دینی رهبری در ارتباط با مراجع تقلید وقت.
این باب شامل سه بخش و یک جمع‌بندی است:
بخش اول. جاانداختن رهبر موقت غیرقانونی به عنوان رهبر دائم قانونی
بخش دوم. مراجع تقلید و بحران مشروعیت دینی نظام
بخش سوم. دومین اجلاسیهی فوقالعادهی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری
بخش اول. جاانداختن رهبر موقت غیرقانونی به عنوان رهبر دائم
مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیهی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خود آقای خامنه‌ای را به عنوان «رهبر موقت» تا تصویب قانون اساسی بازنگری شده منصوب کرد. بر اساس اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸ رهبری نامبرده به دلیل فقدان شرط مرجعیت بالفعل غیرقانونی بوده است. موقت بودن رهبری هرگز اعلام نشد و این گونه وانمود گردید که وی رهبر دائمی جمهوری اسلامی است.
اکبر هاشمی رفسنجانی صحنه‌گردان اصلی کشور در تغییر رهبری در خاطرات ۱۶ خرداد ۱۳۶۸ خود اعتراف کرده است که نظام رهبری موقت آقای خامنه‌ای را دائمی معرفی می‌کرده است: «آقای [عبدالمجید] معادی‌خواه آمد و از وجود عناصری گفت که با رهبری آقای خامنه‌ای مخالفت می‌کنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند تا در این فرصت با تماس با اعضای مجلس خبرگان شاید بتوانند بعد کاری بکنند.» (۱۵۷)
راستی مگر رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای موقت نبوده است؟ برعکس خاطره‌ی ثبت شده عناصری می‌خواسته‌اند رهبری موقت را دائمی جا بزنند و زدند. در کلیه اسناد رسمی منتشرشده‌ی موجود هیچ جا نشانی از موقت بودن این رهبری در دست نیست. آیا همین سند برای تدلیس در جاانداختن رهبری موقت به عنوان رهبری دائم کافی نیست؟ آیا هرگونه کوششی برای انتخاب قانونی و شرعی رهبری را به عناصر مخالف نسبت دادن اخلاقی، شرعی و قانونی بوده است؟
مسئله‌ی اصلی این بخش نحوه‌ی معرفی عمومی رهبر موقت غیرقانونی است. بحث در پنج قسمت دنبال می‌شود:
– گزارش برخی اعضای خبرگان از اجلاسیهی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸
– نخستین بیانیه‌های رسمی در تایید رهبر جدید
– ابتذال القاب آیت‌الله و رهبر انقلاب و صلوات
– خطبه‌های نماز جمعه‌ی کارگردان اصلی رهبری جدید
– استعفای نماینده‌ی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به رهبری
قسمت اول. گزارش برخی اعضای خبرگان از اجلاسیهی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸
در این قسمت گزارش پنج عضو مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی اجلاسیهی ۱۴ خرداد ۶۸ مورد بررسی قرار می‌گیرد: اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس اجلاسیهی فوق‌العاده، سید حسن طاهری خرم‌آبادی منشی مجلس خبرگان رهبری و اجلاسیهی فوقالعادهی آن، ابوالقاسم خزعلی و احمد آذری قمی نمایندگان مردم استان تهران در دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری، و سیدعلی اکبر قرشی نماینده‌ی مردم استان آذربایجان غربی در دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری. (۱۵۸)
الف. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در گزارش اجلاسیهی خبرگان مورخ بعدازظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نوشته است: «آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین که عضو مجلس خبرگان بودند آیت‌الله [سیدمحمدرضا موسوی] گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر یه ایشان رأی دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله [سیدعلی حسینی] خامنه‌ای مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟» (۱۵۹)
اولا هاشمی رفسنجانی در همان جلسه بر اساس سه نقل قول از آقای خمینی آقای خامنه‌ای را به عنوان فرد واجد صلاحیت رهبری از سوی ایشان معرفی می‌کند. اگر خود وی و آقای خامنه‌ای این نقلها را باور داشتند چگونه با رهبری فردی مخالفت می کنند؟! آیا مخالفت دو دولت‌مرد ارشد جمهوری اسلامی دلیل بی اعتباری نقلهای مذکور نیست؟
ثانیا اینکه رهبری شورایی در آن زمان تنها راه حل قانونی بوده به حق از سوی آقای خامنه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است. چرا خود وی، فقهای شورای نگهبان حاضر در مجلس و اعضای خبرگان رهبری قانون اساسی را نقض کردند و زمامداری دومین رهبر جمهوری اسلامی را با نقض قانون آغاز کردند؟
ب. ابوالقاسم خزعلی در مصاحبه‌‌ی کوتاهی که بلافاصله بعد از احلاسیه‌ی مذکور کرده گفته است: «بحث روی مرجعیت نبود، فعلا روی ضرورتی که در اجتماع هست، خبرگان صلاح دانستند یک نفری که مدبر و مدیر باشد و با فقه و استنباط احکام آشنایی معتنابهی داشته باشد و مورد عنایت امام عزیزمان هم باشد انتخاب کنند. دو سه جمله‌ای هم در مورد عنایات امام نسبت به ایشان توسط آقای هاشمی نقل شد.» وی آن گاه سه نقل قول هاشمی را نقل می‌کند. (۱۶۰)
خزعلی به دلیل شرائط اضطراری و نقلهای سه گانه‌ی هاشمی از آقای خمینی درباره‌ی آقای خامنه‌ای به این که رهبر جدید «با فقه و استنباط احکام آشنایی معتنابهی داشته باشد» اکتفا کرده است. معنای فقهی این اظهار نظر، مجتهد نبودن رهبر است. خزعلی در اجلاسیهی ۱۴ خرداد ۶۸ همراه با ۱۳ نفر دیگر از اعضای جمعه‌ی مدرسین به رهبری آقای خامنه‌ای رأی نداد و ده سال بعد به دلیل مخالفت با اعلام مرجعیت مقام رهبری در مرداد ۱۳۷۸ مجبور به استعفا از شورای نگهبان شد. (۱۶۱)
ج. احمد آذری قمی که در آن‌زمان در اوج دفاعی کم‌سابقه از ولایت مطلقه‌ی فقیه است در مصاحبه‌ای گفته‌است: «با بودن بند اول اصل ۱۰۹ این شبهه [خلاف قانون اساسی بودن انتخاب غیرمرجع] وارد نیست، اگرچه در اصل ۱۰۷ سخن از مرجع بالفعل است، ولی در اصل ۱۰۹ سخن از کل شرائط رهبری است و عدم ذکر مرجعیت دلیل بر شرط نبودن آن در رهبری است، و ظهور بند یک آن حاکم بر ظهور اصل ۱۰۷ است. آیت‌الله خامنه‌ای با احراز خبرگان و نظز حضرت امام [خمینی] (تغمده‌الله بغفرانه) صلاحیت افتاء و تقوای لازم را دارد، لذا مشمول بند یک اصل مذکور [۱۰۹ قانون اساسی] است، گرچه مرجعیت بالفعل را دارا نباشد. برفرض هم انتخاب ایشان خلاف ظاهر قانون اساسی باشد، آیا روح قانون اساسی اجازه می‌دهد نظام جمهوری اسلامی را بدون رهبر بگذاریم؟ … و از همه مهمتر زعیم و مؤسس نهضت مقدس اسلامیمان صلاحیت رهبری جدید را طبق نقل معتبر که برای خبرگان حجیت دارد تایید فرموده است. همین برای خبرگان و امت شهیدپرور عقلا و شرعا و عرفا واجب الاطاعه است. … هر کس که از طرف خبرگان به این عنوان منصوب شده است ولی امر مسلمین شده است، و اطاعت او واجب است، اگرچه حتی فقیه هم نباشد. خوشبختانه آیت‌الله خامنه‌ای این شرائط را دارند. به باور من ایشان قدرت استنباط احکام اسلامی را دارند و مجتهد هستند.» (۱۶۲)
هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات خرداد ۶۸ خود نوشته است: «آقای [احمد] آذری قمی آمد. درباره لزوم تمرکز سهم امام در دست رهبر فقیه گفت.» (۱۶۳)
آذری قمی در اجلاسیهی ۱۴ خرداد ۶۸ همراه با ۱۳ نفر دیگر از اعضای جامعهی مرسین به رهبری آقای خامنه‌ای رأی نداد. وی از سال ۱۳۷۴ تا زمان مرگ در حصر در بهمن ۱۳۷۷به تدریج از همه‌ی این اظهارات فوق‌الذکر برگشت و از ملت عذرخواهی کرد. (۱۶۴) به هر حال در سال ۶۸ اولا وی تفسیری غیرحقوقی از قانون اساسی ارائه کرده که حتی شورای نگهبان نیز آن را باور نداشته است. ثانیا توجیهات وی برای نقض قانون اساسی با تمسک به امری وهمی به عنوان روح قانون اساسی بیانی خطابی و غیرموجه بیشتر نیست. ثالثا منقولات از آقای خمینی مبنی بر صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری که آذری آنها را نقل معتبر خوانده خلاف واقع بودنش به تفصیل گذشت. (۱۶۵) خود آذری هم بعدا مستبصر شده در می‌یابد چه کلاه گشادی برسر او و ملت ایران رفته است. رابعا به نظر آذری اطاعت از هر منتخب خبرگان به عنوان ولی امر مسلمین واجب است، حتی اگر فقیه نباشد! مصلحت نظام این‌گونه کولاک می‌کند و نظریه‌ی ولایت فقیه به چنین تنزلی می‌رسد که خبرگان هر که انتخاب کردند ولی امر مسلمین جهان است ولو فقیه نباشد. در حقیقت در ۱۴ خرداد ۶۸ خبرگان جز این نکردند. خامسا البته آذری در آن زمان مدعی است که آقای خامنه‌ای مجتهد است و قدرت استنباط دارد. وی در سال ۷۶ و ۷۷ مکررا در عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای بیانیه صادر کرده است. (۱۶۶) سادسا در آن زمان وی بر تمرکز وجوهات شرعیه در دست ولی فقیه سخن گفته و سرمقاله نوشته است. بعد از این سخن بی مبنا بازمی‌گردد و از ملت عذرخواهی می‌کند. (۱۶۷)
د. سیدعلی اکبر قرشی نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در اجتماع مردم ارومیه: «نظر امام امت نیز موافق انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید بوده است… آیت‌الله خامنه ای در رد کاندیدایی خود تاکید نمود من چگونه می‌توانم در جایگاه امام امت قرار گیرم.» وی مطلب فوق (نظر آقای خمینی) را به نقل از هاشمی رفسنجانی نقل کرد. (۱۶۸)
اولا مهمترین دلیل رای آقای خامنه‌ای منقولات هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی دال بر صلاحیت وی بوده است، منقولاتی که بی اعتباری آنها گذشت. ثانیا آقای خامنه ای در رد نامزدی خود در اجلاسیهی خبرگان سخن گفته است. اگر منقولات هاشمی از آقای خمینی صحت داشت چگونه خامنه‌ای برخلاف وصیت و نصّ ولی امر صحبت کرده است!؟
ه. سخنان سیدحسن طاهری خرم آبادی عضو هیات رئیسه‌ی مجلس خبرگان در مجلس ترحیم آقای خمینی از سوی سران سه قوه در دانشگاه تهران مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸: «از خصوصیات امام [خمینی] این بود که برای بعد از مرگشان نیز تصمیم گرفتند و با روشن نمودن راه، خبرگان را از بلاتکلیفی بیرون آوردند. حضرت امام روشن ساختند که از نظر اصولی آنچه برای تصدی رهبری شرط است مرجعیت تقلید نیست، بلکه تقوا، اجتهاد، مدیریت، عدالت و دارا بودن بینش سیاسی کافی است. حضرت امام [خمینی] (رضوان الله تعالی علیه) با توجه به این خصوصیات از نظر مصداق هم ره‌نمود فرمودند و در جلسات مکرر صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای را گوش‌زد کردند و همان‌طور‌که جناب آقای [هاشمی] رفسنجانی قبلا عنوان کردند امام [خمینی] در سه جلسه آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر اسلامی ایران تایید کردند..… امام [خمینی] مکررا مجتهد بودن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را تصدیق کرده‌اند، و با این تصدیقات راه برای خبرگان باز شد، و اگر خبرگان از این فرمان تخلف می‌کرد در واقع از گفته‌ی امام [خمینی] تخلف می‌نمود. همچنین مرحوم آیت‌الله‌العظمی [مرتضی] حائری [یزدی] نیز مکرر در زمان حیات خود از تیزهوشی و اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای صحبت کرده و ایشان را اهل نظر می‌دانسته‌اند. بنابراین از نظر اجتهاد و فقاهت و مسائل علمی فکر نمی‌کنم جای هیچ شبهه‌ای وجود داشته باشد.» (۱۶۹)
اولا در میزان اعتبار انتساب نامهی ۹ اردیبهشت ۶۸ به آقای خمینی بحث شد. ثانیا ادله‌ی بی‌اعتباری منقولات منسوب به آقای خمینی درباره صلاحیت و اجتهاد آقای خامنه‌ای برای رهبری گذشت. ثالثا این منقولات بی‌پایه مستند اصلی اعضای خبرگان در رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای بوده است. رابعا آقای خمینی کدام «فرمان» تخلف ناپذیردرباره‌ی رهبری آقای خامنه‌ای داده بودند!؟ دروغ به این بزرگی؟ پس چرا خود خامنه‌ای و هاشمی بر خلاف چنین فرمان لازم‌الاجرائی به رهبری شورایی رای دادند؟ خامسا این که آقا مرتضی حائری درباره اجتهاد خامنه‌ای چیزی گفته باشد از قبیل اجتهاد خامنه‌ای به نقل آقای خمینی است! سادسا سیدهادی خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی استدلالهای طاهری خرم‌آبادی را درباره‌ی قداست مقام ولایت فقیه «عوامانه» خوانده بود. (۱۷۰) «وأهل البیت أدری بما فی البیت».
نتیجه: از پنج اظهار نظر منتشرشده‌ی اعضای اجلاسیهی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ در همان دوران اولا هیچیک به غیرقانونی بودن منتخب خبرگان اشاره نکردند. آذری قمی آن را البته توجیه کرد. ثانیا هیچ‌کدام موقت بودن این رهبر غیرقانونی را به روی خود نیاورد، برعکس هاشمی رفسنجانی برای دائمی جلوه دادن وی سنگ تمام هم گذاشت. ثالثا انتخاب رهبر جدید متکی بر سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی بوده که در اجلاسیه نقل شده است. رابعا طاهری خرم‌آبادی و آذری قمی در مدح رهبری جدید گوی سبقت را از دیگران ربوده بودند، هرچند صحنه‌گردان اصلی هاشمی رفسنجانی بوده است.
قسمت دوم. نخستین بیانیه‌های رسمی در تایید رهبر جدید
در این قسمت بیانیه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، و اطلاعیه‌های جامعهی مدرسین، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، جامعهی روحانیت مبارز تهران، و مجمع روحانیون مبارز در تایید رهبر جدید در محورهای قانونی بودن، موقت یا دوام و نیز شرائط علمی رهبری بررسی می‌شود.
الف. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۴ خرداد ۶۸ خود نوشته است: «به دفترم آمدم. نمایندگان مجلس جمع بودند. خواستند که جریان جلسه خبرگان را برایشان تعریف کنم پذیرفتم. متنی برای تایید و امضای این انتخاب تهیه شد. بعضی از رادیکالها مخالفت دارند.» (۱۷۱)
در اعلامیه‌ی نمایندگان مجلس آمده است: «نمایندگان امت شهیدپرور در مجلس شورای اسلامی با الهام از رهنمودهای حضرت امام خمینی به رئیس مجلس خبرگان رهبری با حضرت عالی که به فرموده‌ی حضرت امام مجتهدی مسلم می باشید بیعت نموده و فرمانهای شما را به عنوان ولی امر مسلمین مطاع دانسته …» (۱۷۲)
اینکه آقای خمینی گفته باشد آقای خامنه‌ای را مجتهدی مسلم می‌داند یقینا خلاف واقع است. اما رهنمودهای آقای خمینی به رئیس مجلس خبرگان رهبری، اگر منظور نامهی ۹ اردیبهشت ۶۸ باشد که تا آن تاریخ به طور عمومی منتشر نشده بود! مگر اینکه توسط هاشمی بین نمایندگان مجلس پخش شده باشد. به‌علاوه گروهی از نمایندگان مجلس شورا که هاشمی رفسنجانی آنها را رادیکال خوانده با رهبری آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند. به هرحال در بیانیه‌ی نمایندگان مجلس شورا نه اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این انتخاب است نه موقت بودن رهبری.
ب. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۵ خرداد ۶۸ نوشته است: «متن بیانیه مجلس خبرگان در خصوص تصویب رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را نوشتم و برای انتشار دادم.» (۱۷۳)
متن کامل اطلاعیه‌ی هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:
«مجلس خبرگان ضمن تسلیت رحلت جانگداز حضرت امام امت، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از مسئولیت تاریخی خود، با توجه به موقعیت رفیع و حساس مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، و با اهتمام بلیغی که حضرت امام امت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله تعالی علیه) در پیامها و ارشادهای اخیرشان در خصوص رهبری ابراز داشته‌اند، و با توجه به اصول مربوط در قانون اساسی، و با آگاهی کامل از توطئه‌ی خناسان و دشمنان اسلام و انقلاب در داخل و خارج نسبت به آینده‌ی نظام مقدس اسلامی، و برای آمادگی لازم در برابر هرگونه حادثه، با در نظر گرفتن شرائط داخلی و خارجی، و با الهام از مضامین الهی وصیت‌نامه‌ی بسیار مهم الهی سیاسی حضرت امام امت، در جلسه‌ی فوقالعادهی مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ با اکثریت بیش از چهار پنجم اعضای حاضر (۶۰ رأی موافق از ۷۴ عضو حاضر در جلسه) حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید.» (۱۷۴)
اطلاعیه‌ی هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری که به‌نام اطلاعیه‌ی هیأت رئیسه‌ی آن مجلس صادر شده نخستین اظهار نظر رسمی مکتوب درباره‌ی رهبر جدید است. در این اطلاعیه انتخاب رهبر جدید به سه امر اولا پیامهای اخیر و وصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، ثانیا اصول مربوط در قانون اساسی و ثالثا شرائط اضطراری داخل و خارج نسبت داده شده است. در این امور سه‌گانه خبری از موازین شرعی و دینی و فقهی البته نیست. اما امر اول یعنی پیامهای آقای خمینی و وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی ایشان که کلیات اخلاق سیاسی است و دلالتی به رهبری شخص خاصی ندارد، مسلما منظور از «پیامها و ارشادهای اخیر» آقای خمینی نامهی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به ایشان است که تا آن تاریخ منتشر نشده بود و مردم از متن آن خبر نداشتند! و اما امر دوم یعنی «اصول مربوط در قانون اساسی» که با توجه به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ مرجعیت بالفعل شرط علمی رهبری بوده و رهبری آقای خامنه‌ای یقینا خلاف قانون بوده است. اینکه رهبری وی به قانون اساسی نسبت داده شود جدّا جای تعجب دارد. اما امر سوم یعنی «آگاهی کامل از توطئه‌ی خناسان و دشمنان اسلام و انقلاب در داخل و خارج نسبت به آینده‌ی نظام مقدس اسلامی، و برای آمادگی لازم در برابر هرگونه حادثه، با در نظر گرفتن شرائط داخلی و خارجی» عبارت اخرای «شرائط اضطراری» است که نقد عمیقش گذشت. (۱۷۵) در این بیانیه‌ی رسمی دو تدلیس صورت گرفته است: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت دادن، و دیگری کتمان موقت بودن رهبری که عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است.
ج. در اطلاعیه شورای نگهبان آمده است: «شورای نگهبان به درگاه خداوند متعال شاکر است که … در این موقعیت حساس خیر و صلاح اسلام و مسلمین را بر فکر و زبان اعضای مجلس خبرگان رهبری جاری فرمود و با توجه به شرائط خطیر کشور و رهنمودهای مکرر رهبر کبیر انقلاب (اعلی الله مقامه) در باره شایستگی جنابعالی برای مقام رهبری و با آشنایی با سوابق علمی و فقهی و شجاعت و درایت و مدیریت آن حضرت که به‌حق شاگرد مکتب علمی و عملی حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) هستید جنابعالی را برای مقام رفیع رهبری که ضامن ادامه خط حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه است انتخاب کردند. شورای نگهبان اطاعت از دستورات حضرت عالی را شرعا و قانونا لازم می داند. » (۱۷۶)
شورای نگهبان نیز انتخاب آقای خامنه‌ای را به سه عامل نسبت داده: اول «شرائط خطیر کشور» که مراد همان شرائط اضطراری است که نقد تفصیلیش گذشت، دوم «رهنمودهای مکرر رهبر کبیر انقلاب در باره شایستگی جنابعالی برای مقام رهبری» که منظور نقلهای سه‌گانه هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی در اجلاسیهی خبرگان است که خلاف واقع بودن هر سه مفصلا اثبات شد، (۱۷۷) و سوم «آشنایی با سوابق علمی و فقهی و شجاعت و درایت و مدیریت آن حضرت»، این امر دو بخش دارد یکی سوابق علمی و فقهی و دیگری سوابق مدیریت. بیشک آقای خامنه‌ای به لحاظ سوابق مدیریت بر اکثر قریب به اتفاق روحانیون مدرسه‌ی آقای خمینی برتری داشته، اما درباره سوابق علمی و فقهی وی مشخص نیست شورای نگهبان کدام سابقه را می‌گوید! در فصل نخست کتاب ابتذال مرجعیت شیعه به تفصیل این سوابق فقهی و علمی با اسناد و ادله مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته و عدم اجتهاد مطلق ایشان اثبات شده است. (۱۷۸)
اما اینکه شورای نگهبان اطاعت از اوامر ایشان را «شرعا و قانونا لازم می‌داند» بسیار جالب است. چرا که رهبری آقای خامنه‌ای یقینا در خرداد ۶۸ خلاف قانون و خلاف شرع بوده است و فقهای شورای نگهبان که همگی در احلاسیه ویژه‌ی مجلس خبرگان حاضر بودند کلمه‌ای در اینکه قانون اساسی نقض شده بر زبان جاری نکردند و حالا اطاعت از رهبر غیرقانونی فاقد موازین شرعی را شرعا و قانونا لازم اعلام می‌کنند! و از همه مهتر در اطلاعیه شورای نگهبان نیز کلمه ای درباره موقت بودن این رهبری غیرقانونی نیامده است.
د. در اطلاعیه‌ی جامعهی مدرسین بعد از نقل عباراتی از نامهی دی ۶۶ آقای خمینی درباره‌ی آقای خامنه‌ای آمده است: «تعیین شایسته و به‌موقع حضرت‌عالی را از سوی مجلس معظم خبرگان که پاسداران حریم ولایت و مرجع تعیین‌کننده‌ی رهبری نظام جمهوری اسلامی و آشنا به مبانی فقاهت هستند، قاطعانه تایید نموده … بر امت امام و مسلمین جهان واجب است که در اطاعت از مقام رهبری جنابعالی با تمام مساعی کوشا بوده باشند.» (۱۷۹)
اکثریت اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مجلس خبرگان و شورای بازنگری قانون اساسی عضو بوده‌اند. البته رأی ایشان در اجلاسیهی فوقالعادهی خبرگان به آقای گلپایگانی بوده است نه آقای خامنه‌ای. اینکه تصمیم مجلس خبرگان بر اساس «مبانی فقاهت» بوده جای بحث دارد. چرا که مبانی فقهی امامیه اقتضای دیگری داشت، اما بر اساس موازین فقهی اهل سنت خصوصا ابن تیمیه البته اقدام یادشده موجه بوده است آن‌چنان‌که گذشت. (۱۸۰)
اما اینکه اطاعت از اوامر آقای خامنه‌ای بر «مسلمین جهان» واجب است خود لطیفه‌ای است از قبیل آنچه همین افراد در بازنگری بند ب اصل ۱۰۹ قانون اساسی انجام دادند «عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام». این توهمات ظاهرا پایانی ندارد.
همین افراد بیانیه مشابهی هم به نام شورای مدیریت حوزه علمیه قم صادر کرده اند. (۱۸۱) جامعهی روحانیت مبارز تهران که آقای خامنه‌ای عضو آن بوده نیز بیانیه مشابهی صادر کرد. (۱۸۲) مجمع روحانیون مبارز تهران نیز از انتخاب آقای خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان رهبری «قویا حمایت کرده» از وی می‌خواهند تا «سایه‌وار قدم به قدم به دنبال امام قائد خویش باشد.» (۱۸۳)
نتیجه: فصل مشترک این بیانیه‌های رسمی ابتنای آنها بر نقلهای سه‌گانه هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنبی بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای و صلاحیت وی برای رهبری، اضطراری بودن شرائط، وجوب اطاعت قانونی و شرعی از ولی امر مسلمین جهان و کتمان موقت بودن رهبر غیرقانونی بوده است. محورهایی که همگی خلاف واقع بوده است. نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه روحانیون حاکم در محورهای مذکور تدلیس کردند.
قسمت سوم. ابتذال القاب آیت‌الله و رهبر انقلاب و صلوات
در این قسمت پشت پرده‌ی ارتقای لقب آقای خامنه ای به آیت‌الله، صلوات فرستادن بعد از ذکر نام ایشان و استعمال لقب رهبر انقلاب برای وی بر اساس اسناد موجود ترسیم می‌شود.
الف. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۵ خرداد خود نوشته است: «با بعضی از اعضای هیات رئیسه درباره‌ی به کار بردن عنوان آیت‌الله به جای حجت‌الاسلام و المسلمین مشورت کردم. موافقت داشتند.» (۱۸۴)
ارتقای لقب و تفویض لقب آیت‌الله بدون پیمودن هرگونه مسیر علمی چیزی جز سیاسی کردن این القاب حوزوی و دینی نیست. لقب آیت‌الله در عرف رایج حوزه‌های علمیه متعلق به مجتهدان جامع شرایط و فقها بوده است. آقای خامنه‌ای با هیچیک از موازین شرعی صلاحیت چنین لقبی را نداشته است. البته وقتی اصل مقام بر اساس اضطرار و مبنای مصلحت و حفظ نظام تفویض شده طبیعی است که بر اساس همان مبنا که «به‌فرموده‌ی امام راحل عظیم‌الشأن اوجب واجبات است» یک شبه می‌توان حجت الاسلام را هم آیت‌الله کرد.
ب. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۹ خرداد خود نوشته است«به دانشگاه تهران رفتم. سران سه قوه برای امام مجلس فاتحه گذاشته بودند. آقای [سیدحسن] طاهری خرم آبادی به مردم گفت هنگام شنیدن اسم آقای خامنه ای یک صلوات بفرستند. دیروز خود مردم صلوات می‌فرستادند. در جلسه دیروز آقای [محمدتقی] فلسفی به دستور آیت‌الله خامنه‌ای مردم را نهی کرد و دیگر صلوات نمی‌فرستادند. تلفنی از آقای خامنه‌ای در این خصوص سوال شد، گفته بودند که فعلا منع شود تا مشورت کنیم. در قم هم چنین است.» (۱۸۵)
طاهری خرم‌آبادی در جلسه مذکور گفته بود: «گرچه ایشان (آقای خامنه‌ای) توصیه فرمودند برای نام ایشان صلوات به کار برده نشود، و سه صلوات برای رهبر انقلاب [آقای خمینی] محفوظ است، اما نظر من این است که برای عظمت نام رهبری با آوردن نام ایشان یک صلوات فرستاده شود، زیرا این صلوات در واقع پشتیبانی و رفراندمی برای حمایت از رهبری است.» (۱۸۶)
دکر دینی صلوات را هزینهی مقامات سیاسی کردن نتیجه‌ای جز تنزل این ذکر شریف نیست. جایی که در مجالس دینی صلوات برای ائمه‌ی هدی (ع) مرسوم نیست، سه صلوات برای بنیانگذار جمهوری اسلامی و یک صلوات برای جانشین وی شرعا موجه به‌نظر نمی‌رسد. اگر آقای خامنه‌ای بر جلوگیری از این مداحی ناپسند اراده‌ی جدی داشت، چرا بعد از تعارف اولیه از ادمه آن جلوگیری نکرد!؟ ضرب‌المثل شیرین فارسی «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» اینجا مصداق دارد.
ج. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۷ تیر ۶۸ خود درباره‌ی به‌کار بردن لقب «رهبر انقلاب» برای آقای خامنه‌ای چنین نوشته است: «تلفنی با آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی مطرح کردن لقب رهبر انقلاب برای ایشان در نماز جمعه صحبت کردیم. مسلمانان خارج از ایران این را می‌خواهند. قبلا فکر می‌کردیم که این لقب مخصوص امام بماند که باعث اعتراض مسلمانان خارج شده است. آنها می‌خواهند در برد انقلاب ما باشند، ایشان [خامنه‌ای] مایلند که مطرح نشود.» (۱۸۷) وی در شرح نماز جمعه‌ی آن روز نوشته است: «در خطبه دوم … از حذف شعار مرگ بر شوروی توسط مردم حمایت نمودم و پیشنهاد لقب رهبر انقلاب را برای آقای خامنه‌ای مطرح کردم: بنیانگذار جمهور اسلامی ایران از القاب خاص امام است .. آیا رهبر انقلاب هم مختص حضرت امام باشد یا ما می‌توانیم به رهبر امروز و آینده‌مان هم بگوئیم؟» (۱۸۸)
انقلاب ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و باعث استقرار جمهوری اسلامی در ایران شد. آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و جانشین وی رهبر این نظام خواهد بود. استعمال رهبر انقلاب در زمان استقرار نظام امری کاملا بی‌معنی است و سبب سوءتفاهم در داخل و خارج بوده‌است. (۱۸۹)
ه. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۴ خرداد ۶۸ خود درباره نحوه‌ی تبلیغات رهبر جدید در رادیوتلویزیون نوشته است: «آیت‌الله خامنه‌ای آمدند، برای شیوه انجام وظایف رهبری با هم صحبت کردیم. قرار شد احکام انتخابات یا انتصابات امام را ایشان تایید کنند و قرار شد به صدا و سیما بگویم بهای لازم را به موضوع بدهد. تصمیمات مهمی با هم گرفتیم.» (۱۹۰) همو در خاطرات ۱۸ خرداد این‌گونه ادامه داده است: «ظهر بیانیه آیت‌الله خامنه‌ای را مطالعه کردم، برای مشورت فرستاده بودند. خوب است. چند تذکر دادم. اولین بیانیه پس از انتخابات به رهبری است.» (۱۹۱) اما رهبر جدید در نخستین پیام خود به ملت نوشته بود:
«نه اینجانب که طلبه‌یی کوچک، با کاستیها و قصورهای فراوان است، و نه هیچ فرد دیگری در جمهوری اسلامی قادر نیست که به قله‌ی آن شخصیت ممتاز و استثنایی دست یابد و خود را با پدر و معمار انقلاب اسلامی و سازنده و پردازنده‌ی جمهوری اسلامی مقایسه کند. او، آن نخستین بود که دومین نداشت، و فاصله‌ی میان او و امثال اینجانب، فاصله‌یی ژرف و ناپیمودنی است؛ لیکن اکنون این فرصت بزرگ و استثنایی برای امثال اینجانب وجود دارد که از آن ذخیره‌ی بسیار گرانبها، همچون ودیعه‌یی الهی و الهامی معنوی، بهره‌مند گردیم…. و اینجانب در مسؤولیت خطیر و جدید خود، ملتزم و متعهدم که موبه‌مو، آن درسهای الهی را به‌کار بندم.» (۱۹۲) آقای خامنه‌ای از اینجا متواضعانه شروع کرد و هم اکنون می‌توان درک کرد که قدرت بی‌مهار با آدمی چه می‌کند.
نتیجه: به‌جای عمل به توصیه‌ی نبوی خاک پاشیدن به دهان مداحان، بعد از یک تعارف خشک روز اول، آقای خامنه‌ای با ذکر صلوات بعد از نامش مخالفتی نمی‌کند، از استعمال لقب آیت‌الله برای خود استقبال می‌کند و لقب رهبر انقلاب هم بعد از تعارف اولیه به القاب خود می‌افزاید. هاشمی رفسنجانی و سپس طاهری خرم‌آبادی در پیش‌کش القاب خلاف واقع از کیسه‌ی مسلمانان داخل و خارج و حوزه‌ها سخاوت‌مندانه عمل کردند و سنت سیّئه‌ای بنانهادند.
قسمت چهارم. خطبه‌ی نماز جمعه‌ی کارگردان اصلی رهبری جدید
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، جانشین فرمانده‌ی کل قوا، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، و کارگردان اصلی رهبری آقای خامنه‌ای در اجلاسیهی فوق العاده‌ی خبرگان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸مهمترین مباحث را برای عموم درباره‌ی رهبری جدید و تصمیم خبرگان مطرح کرد. (۱۹۳) خطبه‌ی نخست در تجلیل از آقای خمینی بود، و خطبه‌ی دوم گزارش انتخاب خامنه‌ای. در مجموع به ده نکته‌ی مهم در خطبه های وی مرنبط با بحث اشاره می‌کنم.
۱. وی در خطبه‌ی اول از جمله به دو نوع اجتهاد اشاره می‌کند: «آن اجتهادی که مدیریت جامعه را می‌خواهد داشته باشد و آن اجتهادی که در حاشیه‌ی جامعه و به صورت مصطلح بخواهد بیرون بیاید، تفاوت گذاشتن بین این دو اجتهاد ازسوی یک مرجع تقلید یک کار بزرگ انقلابی است که هم شجاعت می‌خواهد، هم درک می‌خواهد هم محاسبه می‌خواهد که به کجا می‌خواهد برسد و ایشان این کار را انجام دادند و یک راه جدیدی پیش پای ما باز کردند.» وی در انتهای خطبه‌ی نخست از زحمات احمد خمینی «در حفظ سلامت امام، و هم در حفظ مسائل بیت، هم در مشورت ناصحانه‌ای که ایشان داشتند و هم در کمک به تصمیمات» تشکر می‌کند.
۲. «تحقیقا نظام بدون رهبر با توجه به محتوای جامعه اسلامی و قانون اساسی ما و در دین ما نمی‌تواند شکل مطلوب و مشروع خودش را داشته باشد. مشروعیت نظام در وضع فعلی ما از رهبری گرفته می‌شود، از فقیه عادل منتخب مردم که مردم با او بیعت کرده باشند و تصرفات ما در امور مردم اگر ناشی از اجازه‌ی رهبری نباشد ما چنین حقی را نمی‌توانیم به‌خودمان بدهیم.»
۳. وی در ادامه در نفی برنامه‌ریزی قبلی اضافه می‌کند: «من در اینجا به شما عزیزان امت عرض کنم، به عنوان یک نفر که در آنجا کار می‌کردم برایم روشن روشن است که هدایتهای الهی و امدادهای غیبی ما را به این نقطه‌ی درست رسانده است. بنده خودم یقین دارم که چنین بوده است و لمس می کنم….. آنچه تا به حال اتفاق افتاده و رهبری انتخاب شده هیچ قراری از قبل درباره‌اش نبوده است. یعنی ما نه در شب قبلش نه در روزهای قبلش نه در پیش از ظهرش نه در جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان هیچ جا به این نتیجه نرسیده بودیم که رهبری بدین شکل باشد که الآن انتخاب شده است…. یک نظر این بود که شورائی باشد، که ما ها هم در مذاکرات قبلی‌مان نیز دوره موقتی را برای شورا در نظر گرفته بودیم تا ببینیم بعدا چه خواهد شد. حتی در روی اعضای شورا بحث شده بود که چه کسانی باشند. اگر یک روزی مداکرات خبرگان منتشر شود خواهید دید که مذاکرات عمدتا روی شورا و اعضای شورا دور می‌زده است. جالب است که خود رهبر عزیزمان به شورا رأی دادند، بنده به شورا رأی دادم، ما به شورا رأی دادیم ولی به فرد رأی ندادیم. وقتی اول فرد مطرح شده ما به آن رأی ندادیم، چون نظر قبلی ماها این بود که برویم فعلا یک شورایی تا بعدا مسائلمان را حل بکنیم.»
۴. هاشمی با ظرافت نظر آقای خمینی را این‌گونه منعکس می‌کند: «ایشان [آقای خمینی] با همان رویه‌ای که داشتند مایل نبودند یک بدعتی بگذارند که رهبر جانشین خودش را تعیین بکند، نمی‌خواستند این کار بشود و حق هم نیست. اما ایشان نظراتی داشتند که این نظراتشان را به‌گونه‌‌ای منتقل کردند و این حق هر انسانی است که تشخیص داد نظر خودش را به‌گونه ای بگوید. ایشان نظرات خودشان را به طور پراکنده به ما گفتند.»
۵. در تتمه‌ی نظرات آقای خمینی می‌افزاید: «امام در مذاکرات خصوصی به ما گفته بودند که مرجعیت مصلحت نیست که در قانون بماند، اما این نکته را اعلام نکرده بودند. چیزی بود که فقط ماها می‌دانستیم که نظر ایشان این است. آخرین حرفی که به خود من زدند فرمودند که حال و هوای مرجعیت با حال و هوای رهبری یک نظام با این عرض و طول سازگار نیست و این دو عالَم است. اما شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید. این حرفها جزء حرفهای خصوصی بود که ایشان زدند ولابد به دیگران نیز در آن موقع زده‌اند.
۶. اما ایشان یک نامه نوشته‌اند. ما مبنای کارمان در تعیین رهبری عمدتا نظرات امضاشده حضرت امام، قانون اساسی موجود و احکام شرعی که هر سه‌ی اینها الان در انتخاب رهبری جدید تبلور دارد. نامه امام را ببینید. البته این نامه منتشر شده است [!] نامه را نوشته‌اند به آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان که چون ایشان رئیس شورای بازنگری هم هستند، هر دو سمت را دارند، تاریخ این نامه نهم اریبهشت ماه ۶۸ یعنی اوایل کار شورای بازنگری بود. زیرا سؤالی برایمان پیش آمد که از حضرت امام پرسیدیم و ایشان این جواب را دادند.» وی ان‌گاه نامه را می خواند و تفسیر می‌کند.»
۷. هاشمی به صراحت از اصالت رهبری در جمهوری اسلامی دفاع می‌کند: «مسئله مرجعیت و رهبری که اینجا دو عنوان جدا می‌تواند بشود پیداست که در نظام ما به رهبری باید اصالت بدهیم یعنی رهبری ولی فقیه…. اصل مسئله این است که که ما توجه جدی را سراغ رهبری ببریم، مرجعیت باید خودش را با رهبری تابع بکند و حکم رهبری باید اعتبار داشته باشد در مسائلی که در کشور وجود دارد.»
۸. روایت رفسنجانی از شرط علمی رهبری شنیدنی است: «ما در اینکه رهبری که انتخاب کردیم مجتهد باشد یک ذره هم تردید نداریم. … تا این اواخر هم [آقای خامنه‌ای] در ضمن اینکه مبارزه داشتند کار فقهی و مطالعات و درس را فراموش نمی‌کردند. مجتهد وقتی که بخواهد در ابواب فقهی اجتهاد بکند احتیاج به یک سری اطلاعات و آشنائی‌ها دارد. در بخشی از ابواب فقه کسانی که در حوزه ها هستند دستشان بازتر است و قوی‌تر هستند، اما در بخشی از ابواب فقه مجتهدینی که در امور اجرایی هستند زودتر می توانند تصمیم بگیرند…. آن کسی که مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و این کارهای اساسی نظام را بیشتر متبحر است آیا مقدم است یا کسی که در حوزه است، سوادش هم مساوی است یا بیشتر است، ولی با این ابواب آشنا نیست؟ تحقیقا عقل آدم حکم می‌کند که اینجا یک نوع تقدمی وجود دارد.» وی سپس به نقل سه مطلب از آقای خمینی درباره صلاحیت آقای خامنه ای برای رهبری می‌پردازد.»
۹. نتیجه‌ی مقدمه‌چینی‌های هاشمی در اجلاسیهی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری این گونه نتیج داد: «بحث شورا و فرد که مطرح بود وقتی که رأی گرفتیم با اکثریت قوی خبرگان به فرد رأی دادند. وقتی دنبال فرد گشتیم یک چند نفری مطرح شدند ایشان با اکثریت خیلی بالایی در جلسه رأی آوردند. انصافا هم رأی به جایی بود.»
۱۰. هاشمی رفسنجانی در انتها این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: «از نظر شرعی کار ما محکم است، چون ایشان [آقای خامنه‌ای] مجتهد هستند و این برای همه‌ی ما مبناست، زیرا حکم مجتهد عادل نافذ است. از لحاظ راهنمائی امام هم با نامه‌ای که خواندم [نامهی ۹ اردیبهشت ۶۸] و نکته‌هایی که نقل کردم [همان نکات سه گانه‌ی صغروی منقول از آقای خمینی در صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای] دست پری داریم، فقط می‌توانند از نظر قانون اساسی اشکال کنند که شرط مرجعیت را از قانون اساسی حذف کرده‌اند، که این هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه امام در قانون اساسی چیزهایی را نادیده می‌گرفتیم، این چیز تازه‌ای نیست که بگویند. همه‌ی ما قبول داریم که رهبر فوق قانون اساسی است، و این را حداقل در زمان امام پذیرفته‌ایم و عمل کرده‌ایم. بنابراین اصلا شهبه‌ای وجود ندارد.» (۱۹۴)
این خطبه‌ها نخستین گزارش صحنه‌گردان انتخاب رهبر جدید به ملت است. لذا جای تأمل بیشتری دارد. تحلیل نکات ده‌گانه‌ی هاشمی رفسنجانی و آنچه او از مردم مخفی کرد در ضمن یازده نکته به قرار زیر است:
یک. تفاوت اجتهاد مصطلح حوزه‌های با اجتهاد کاربردی رهبری (بدون به کار بردن عنوانی خاص برای نوع دوم اجتهاد) که در آن توان مدیریت مدار اصلی است نخستین نکته‌ی هاشمی است. وی این تفکیک آقای خمینی را ابتکاری شجاعانه و آینده‌نگرانه ارزیابی می‌کند. در اهمیت این تفکیک بحثی نیست، بحث در حداقل اجتهاد لازم در رهبری و نحوه‌ی تطبیق آن است که خواهد آمد.
دو. به‌نظر وی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی برگرفته از رهبری است. فقیه عادل منتخب که مردم با او بیعت کرده باشند. مشروعیت تصرفات حکومت در امور مردم ناشی از اجازه‌ی ولی فقیه است. در این نظر تأملاتی رواست: اولا بیعت مردم با رهبر جدید در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. همه‌پرسی می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد. به هرحال رهبری آقای خامنه‌ای فاقد بیعت مردمی بوده است. ثانیا ظاهرا وی از نظریه‌ی ولایت انتخابی مقیده‌ی فقیه آقای منتظری (البته بدون ذکر نام صاحب نظریه) دفاع کرده، در این نظریه مشروعیت نظام به شرط ضمن عقدی به نام قانون اساسی و پابندی حکومت شوندگان و حکومت‌کنندگان به آن است، لذا نه مشروعیت نظام برگرفته از رهبری است نه مشروعیت تصرفات حکومت در امور مردم متکی بر اجازه‌ی وی، بلکه مشروعیت رهبری به این قانون و پابندی به آن بسته است. ثالثا با اغماض از هر دو اشکال پیش‌گفته شرط اصلی رهبری فقاهت است و فقاهت موازینی مشخصی دارد که خواهد آمد.
سه. به گزارش رفسنجانی برنامه‌ی قبلی سران نظام مطابق قانون اساسی «شورای موقت رهبری» بوده که قبل از اجلاسیهی فوق‌العاده حتی اعضای آن پیش‌بینی شده‌بود، اما هیچ برنامه‌ریزی قبلی در مورد رهبری فردی نشده بود. لذا مذاکرات شورا عمدتا روی شورا و اعضای شورا دور می‌زده است. در این مقطع خامنه‌ای و هاشمی هر دو به رهبری شورایی رأی می‌دهند. بعد «با هدایتهای الهی و امدادهای غیبی» خبرگان بر خلاف نص قانون اساسی فرد فاقد شرائط را به عنوان رهبر انتخاب می‌کنند. متأسفانه نه تنها مشروح مذاکرات خبرگان منتشر نشده بلکه حتی خلاصه‌ی آن نیز جز گزارش دست و پاشکسته‌ی صحنه‌گردان آن در دست نیست تا مشخص شود چگونه هدایتهای الهی و امدادهای غیبی کارگر شده است. اگر آن نقلهای منسوب به آقای خمینی صحت می‌داشت چطور خامنه‌ای و هاشمی هر دو به رهبری شورایی رأی دادند؟!
چهار. هاشمی از یک سو تصریح می‌کند که آقای خمینی مایل نبود بدعت نصب ولی‌عهد و جانشین را مرتکب شود، اما به گونه‌ای نظراتش را درباره‌ی رهبری آینده به خواص منتقل کرده است. قسمت اول روایت هاشمی مطابق موازین فقهی صحیح است. در فقه امامیه ولایت از طریق ولایت‌عهدی و نصب جانشین به رسمیت شناخته نشده است، و آقای خمینی هم حقیقتا چنین نکرده است. اما قسمت دوم روایت هاشمی با ذیل وصیت‌نامه‌ی آقای خمینی متعارض است. آقای خمینی صریحا نوشته است: «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» (۱۹۵) چگونه نویسنده‌ی وصیت‌نامه مسائلی به این اهمیت را درگوشی به سه چهار نفر از سران می‌گوید؟ اگر وصیت‌نامه صحت داشته باشد روایت هاشمی باطل است، اگر روایت هاشمی پذیرفته شود، وصیت نامه باطل می‌شود. مطابق موازین فقهی و حقوقی روایت هاشمی در تعارض وصیت‌نامه مسموع نیست.
پنج. هاشمی از مذاکرات خصوصی‌اش با آقای خمینی نقل می‌کند که مصلحت نظام در حذف مرجعیت از قانون اساسی است. اصولا حال و هوای مرجعیت مصطلح حوزه‌ها با رهبری سازگار نیست. قرار شد این نکته تا زمان اصلاح قانون اساسی علنی نشود. مفاد این مذاکرات با پیامهای مورخ ۱۰ آبان و ۳ اسفند ۱۳۶۷ آقای خمینی مبنی بر عدم کفایت اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها و ناکارآمدی اعلمیت فقهی معهود در اداره‌ی جامعه که در زمان حیاتش منتشرشده سازگار است. (۱۹۶) اما عدم لزوم شرط مرجعیت رهبری تنها در نامهی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ آمده که بحث تفصیلی درباره سند و دلالت آن مفصلا گذشت. (۱۹۷)
شش. هاشمی رفسنجانی نامهی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به‌آقای خمینی را در کنار قانون اساسی و احکام شرعی سه مبنای انتخاب رهبری جدید اعلام می‌کند. وی ادعا می‌کند که این نامه منتشرشده است. مخاطب نامه را هم مشکینی رئیس مجلس خبرگان و رئیس شورای بازنگری قانون اساسی ذکر می‌کند که در پاسخ به پرسش اعضای شورای بازنگری نوشته شده است. وی متن نامه می‌خواند و جمله به جمله تفسیر می‌کند. در حد تفحص نگارنده و مدارک موجود این نامه برای نخستین بار توسط هاشمی رفسنجانی در همین خطبه‌ی نماز جمعه قرائت و فردای آن یعنی ۲۰ خرداد ۱۳۶۸ در جرائد کشور منتشر شده است. در بیانیه‌ی ۱۴ خرداد نمایندگان مجلس که زیر نظر هاشمی در تایید رهبری خامنه ای صادر شده ردپای نامه قابل پیگیری است. احتمالا مراد وی پخش نامه به شکل محدود داخل مجلس شورای اسلامی و قبل از آن داخل شورای بازنگری بوده است، و الا نخستین تاریخ انتشار آن یک هفته بعد از وفات آقای خمینی است. ثانیا اینکه این نامه در پاسخ نامه‌ای بوده است، مشخص نیست و نامهی پرسش نیز بر اساس مدارک موجود منتفی است. مخاطب نامه رئیس شورای بازنگری قانون اساسی است که اتفاقا رئیس مجلس خبرگان هم هست نه برعکس. نتیجه‌ی تحقیق درباره‌ی این نامه چنین بود: نامهی ۹ اردیبشت ۶۸ نمی‌تواند مجوز شرعی نقض قانون اساسی ۵۸ باشد. این نامه صرفا اظهار نظر آقای خمینی در پاسخ به درخواست شورای بازنگری قانون اساسی بوده و یقینا حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری نبوده است. عدم انتشار این نامه در زمان حیات ایشان با توجه به ملاک انتهای وصیت‌نامه علامت سؤال جدی در مقابل صحت انتساب این نامه نهاده است. در نتیجه قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند. مقتضای قانون اساسی شورای موقت رهبری بوده است نه رهبری فردی فاقد شرائط اصل ۱۰۷ و ۱۰۹. به لحاظ شرعی فردی که فاقد هرگونه استنباط بالفعل در ابواب مختلف فقهی بوده یقینا مجتهد مطلق نبوده، به دلیل عدم برخورداری از صلاحیت افتاء فقیه نیست تا ولایت داشته باشد.
هفت. رفسنجانی از اصالت رهبری در جمهوری اسلامی دفاع کرد. «اصالت رهبر» مرام حکومتهای فاشیستی است و زیبنده‌ی جمهوری که عنوان اسلامی را یدک می‌کشد نیست. همه بدون استثنا باید قانون را رعایت کنند. قرار نیست کسی از جمله مراجع تقلید خودشان را با رهبری تطبیق کنند یا تابع وی باشند. مراجع، فقها، رهبر و دیگر مقامات همه می‌باید تابع قانون باشند و اراده‌ی شخصی احدی به مردم تحمیل نشود.
هشت. هاشمی رفسنجانی درباره‌ی شرائط علمی رهبری اولا آقای خامنه‌ای را مجتهد معرفی می‌کند. سپس اجتهاد کاربردی رهبری را با اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها مقایسه کرده نتیجه می‌گیرد که مجتهد مطلع از مدیریت و سیاست و اقتصاد بر مجتهد بی‌اطلاع از این امور مقدم است. آن‌گاه سه خاطره از آقای خمینی درباره صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری نقل می‌کند. بحث دراین است‌که آقای خامنه‌ای مجتهد متجزی بوده یا مجتهد مطلق. البته مراد هاشمی اجتهاد مطلق وی بوده است. ملکه‌ی اجتهاد مطلق اماراتی دارد از جمله اینکه فرد قبلا در ابواب مختلف فقه استنباط کرده حداقل خود به فتاوای شخصیش عمل کرده باشد. آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۶۸ مطمئنا در هیچیک از ابواب فقهی استنباط نکرده بود، و فتوایی نداشت تا خود به‌آنها عمل کند. نه تنها هیچ اماره‌ای بر اجتهاد مطلق ایشان در آن زمان نیست بلکه قرائن متعددی بر عدم اجتهاد مطلق ایشان در دست است. (۱۹۸) به رأی مجلس خبرگان نمی‌توان به‌عنوان دلیل اجتهاد ایشان استناد کرد، چرا که خبرگان می‌باید قبلا اجتهاد وی را احراز کرده باشند و مجتهد را به رهبری انتخاب کنند. به عبارت دیگر این انتخاب در رتبه‌ی متأخر است و تشکیک در رتبه‌ی متقدم واقع شده است ثانیا در اینکه مجتهد آشنا به سیاست و اقتصاد و مدیریت بر مجتهد ناآشنا به‌این امور برای زمامداری اولی است تردیدی نیست، اما بحث در لزوم اجتهاد رهبر در نظریه‌ی ولایت فقیه است. به زبان ساده‌تر بحث در مدیریت و تدبیر سیاسی آقای خامنه‌ای نیست، چرا که تجربه‌ی هشت سال ریاست جمهوری و چند سال شورای دفاع و معاونت وزارت دفاع داشته و از مرجعی که اصولا هیچ تجربه‌ای در مدیریت سیاسی و نظامی ندارد مطمئنا تدبیر بیشتری دارد، بحث در دارا بودن حداقل فقاهت و اجتهاد مطلق و صلاحیت افتای ایشان است که نه تنها قابل احراز نیست بلکه قرائن متعددی بر علیه آن در دست است. بی اعتباری سه خاطره‌ی هاشمی منقول از آقای خمینی در صلاحیت رهبری یا اجتهاد آقای خامنه‌ای به تفصیل گذشت. (۱۹۹)
نُه. به گزارش هاشمی رفسنجانی رهبری شورایی در اجلاسیهی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری رأی نمی‌آورد، اما رهبری فردی رأی می‌آورد. در میان افراد آقای خامنه ای از آقای گلپایگانی بیشتر رأی می‌آورد. در حد اطلاعات اندکی که از این اجلاسیه منتشر شده هاشمی و خامنه‌ای پیش‌بینی نمی‌کردند که رهبری شورائی رأی نیاورد، و در مقابل رأی رهبری فردی غافل‌گیر شدند. البته با زمینه‌چینی هایی که هاشمی کرد و نقل‌قولهای سه‌گانه از آقای خمینی و ترسیم شرائط اضطراری کشور و بی اطلاعی مفرط روحانیون سال‌خورده‌ی خبرگان از واقعیات سیاسی چنین رأئی دور از انتظار نبود. آنچه از چشم خبرگان دور ماند و هاشمی هم به تغافل از کنارش گذشت بی اعتنایی به قانون اساسی در انتخاب رهبری بود. مصوبات مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی بدون رعایت موازین قانونی بی‌اعتبار است. صرف اینکه اکثریت خبرگان به چیزی رأی دادند آن مصوبه را قانونی نمی‌کند. البته آذری قمی تصریح کرده بود که خبرگان به هرکه رأی بدهند ولو غیرفقیه، فرد منتخب ولی امر مسلمین جهان است! (۲۰۰) اما این سخن فاقد وجاهت حقوقی و شرعی است. اجلاسیهی فوقالعادهی خبرگان در ۱۴ خرداد ۶۸ بنای کجی در رهبری ایران نهاد و آن نقض و دهن‌کجی به قانون اساسی و پندار جواز استیفای مصلحت نظام در نقض قانون اساسی بود. آقای خامنه‌ای در ابتدا متوجه این خطای فاحش بود، (۲۰۱) اما وقتی اقبال غیرموجه خبرگان بی‌اطلاع را مشاهده کرد به‌روی خود نیاورد و به رهبری خلاف قانون و شرع خوش‌آمد گفت.
ده. جمع بندی هاشمی رفسنجانی سه نکته دارد: شرعا آقای خامنه‌ای مجتهد است و رأیش نافذ، با توجه به نامهی ۹ اردیبهشت ۶۸ و سه خاطره‌ی منقول از آقای خمینی رهبر جدید در کبری و صغری منطبق بر رهنمودهای بنیان گذار جمهوری اسلامی است، تنها چیزی که ممکن است اشکال شود فقدان شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی است. هاشمی برای حل مشکل غیرقانونی بودن رهبری دو راه حل ارائه می‌کند یکی اینکه نادیده‌گرفتن قانون اساسی در زمان امام راحل عظیم‌الشأن مسبوق به سابقه است، لذا نقض قانون اساسی در انتخاب رهبر جدید هم مشکلی ندارد، دیگری مافوق قانون اساسی بودن رهبر است، وقتی حضرت امام فرموده اند رهبر لازم نیست مرجع باشد، حالا قانون اساسی هم بگوید مرجعیت شرط لازم است، واضح است که فرمایش رهبری که مشروعیت نظام به اوست از قانون اساسی بالاتر است. پس اصلا شبهه‌ای در مشروعیت رهبری آقای خامنه‌ای نیست! اما آن‌چنان که گذشت هر سه نکته‌ی هاشمی ایراد اساسی دارد. عدم اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای و عدم صحت منقولات منسوب به آقای خمینی مفصلا گذشت، اما توجیهات وی در نقض قانون اساسی از عوامل درجازدن جمهوری اسلامی و عقب‌ماندگی مدنی آن‌است. اگر در زمان آقای خمینی قانون اساسی نادیده‌گرفته شده ایشان آن‌را به دلیل ضرورتهای زمان جنگ دانسته و وعده داده بعد از آن قانون رعایت شود، (۲۰۲) به علاوه نقض قانون توسط هرکسی چه آقای خمینی چه غیرایشان قبیح است، این چه استدلالی است که چون ایشان مجوز نقض قانون داده، پس نقض قانون مجاز است؟ ثالثا بالاتر بودن رهبر از قانون اساسی عبارت اخرای استبداد است. تا رسوبات استبداد دیرپای ایرانی که توجیه شرعی هم شده از ذهن زمامداران ما بیرون برود معلوم نیست چقدر باید صبر کرد. رابعا نقض قانون اساسی در مسئله‌ی بسیار مهمی مانند رهبری که به زعم قائلان به ولایت فقیه قائمه‌ی نظام اسلامی‌است، معنایش بی‌قانونی در قائمه و بنیاد است. از رهبری که برخلاف قانون رهبر شده چه انتظاری است که موازین قانون اساسی را به ویژه در حقوق ملت رعایت کند؟
یازده. آنچه هاشمی درباره‌ی آن به مردم چیزی نگفت غیر از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن رهبری آقای خامنه‌ای موقت بودن رهبری وی بود. با این توجیهات و زمینه‌چیدن‌ها تصور عمومی دائمی بودن رهبری وی بود، حال آن که مصوبه‌ی غیرقانونی مجلس خبرگان چیزی بیش از رهبری موقت خامنه‌ای نبوده است. البته مصلحت نظام که اوجب واجبات است اقتضا می‌کرده که حقیقت از مردم کتمان شود و رهبری موقت، دائمی نمایش داده شود.
قسمت پنجم. استعفای نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به رهبری
عبدالمجید شرع‌پسند نماینده‌ی مردم کرج و اشتهارد در دوره‌ها‌‌ی دوم و سوم مجلس شورای اسلامی (۲۰۳) در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۶۸ در اعتراض به تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و درحال وقوع و مشخصا در اعتراض به رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای از نمایندگی مجلس استعفا کرد. در این قسمت متن کوتاه استعفانامه‌ی وی به نقل از روزنامه‌ی رسمی، خاطرات هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در این زمینه، نطق قبل از دستور مهدی کروبی علیه وی، نامهی نمایندگان علیه وی و بالاخره رأیگیری مجلس درباره‌ی استعفای او مرور می‌شود.
الف. استعفانامه
«رئیس: آقای شرع پسند ۳ دقیقه وقت دارند که صحبت کنند.
عبدالمجید شرع پسند: سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت رحلت حضرت امام [خمینی]. اینجانب عبدالمجید شرع‌پسند نماینده مردم کرج بدین‌وسیله استعفای خود را از نمایندگی [مجلس شورای اسلامی] به دلایل زیر اعلام می‌کنم:
۱- نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی نمایندگی که در سوگندنامه اصل ۶۷ قانون اساسی آنها را تعهد نموده‌ام از جمله مهمترین آنها دفاع از قانون اساسی.
۲- نگرانی شدید از آینده‌ی سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی وتحولات سیاسی واقع شده و درحال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان .
۳- نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیضهای ناروا و پرهیز و تعلل مسؤولین از جهت گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایه های کلان بادآورده و نهایتاً نگرانی برای استقلال مملکت .
۴- وجود ابهامات وسؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق [تعیین] سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد.
۵- نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی در حدی که حتی آهنگ وجهت حرکت را به سوی آرمانهای بلند تشیع نمی‌بینم.
ضمن تقدیم متن استعفانامه به ریاست محترم مجلس از ایشان درخواست می‌کنم به موجب ماده ۲۴ آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس در اولین جلسه‌ی علنی آن‌را اعلام نموده و طبق آئین‌‌نامه این موضوع را در دستور کار یکی از جلسات علنی هفته‌ی آینده قرار دهند.» (۲۰۴)
استعفانامه‌ی عبدالمجید شرع‌پسند سه محور داشت:
محور نخست در دفاع از قانون اساسی و آرمانهای تشیع، نبود امنیت، عدم امکان انجام وظایف نمایندگی، و عدم مشابهت اصولی بین جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی (ع).
محور دوم (مهمترین محور) اعتراض به تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و درحال وقوع که مشخصا در اعتراض به رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای بود، تجمیع قدرت در دست عده‌ای معدود، اعتراض به حضور تشریفاتی وسطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان و در حقیقت تعلل در «حق تعیین سرنوشت»، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده، و ابراز نگرانی از سوق کشور به حاکمیت «لیبرالیسم وابسته».
محور سوم اعتراض به روند اقتصادی کشور که منجر به برباد رفتن استقلال کشور می‌شود.
شرع‌پسند از موضع عدالت‌خواهی آرمانی تشیع، استقلال طلبی ملی، و آزادی خواهی دموکراتیک قانونی به آهنگ کلان سیاسی اقتصادی فرهنگی جمهوری اسلامی خصوصا رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای و ولایت مطلقه و گسترش اختیارات رهبری در قانون اساسی اعتراض می‌کند. استعفانامه‌ی عبدالمجید شرع‌پسند استعفانامه‌ی فرزند یک جانباز از ناحیه‌ی دو چشم و برادر دو سردار شهید جنگ، اعتراض نسل انقلابی و عدالت‌خواه به مدیریت کلان کشور است.
ب. عکس‌العمل اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس: «آقای [عبدالمجید] شرع‌پسند نماینده‌ی کرج قبل از دستور متن استعفانامه خودش را خواند که مضامین ضد انقلابی دارد و رهبری و آینده انقلاب را زیر سوال برده است.» (۲۰۵) در خاطرات فردای آن روز: «نماینده طالقان نامه علمای کرج را آورد که از اقدام شرع‌پسند اظهار انزجار کرده‌اند و اجازه خواست که مردم کرج برای اظهار انزجار مقابل مجلس بیایند. حاجی بخشی حزب‌الله نیز در همین خصوص فعال شده است.» (۲۰۶) و در سومین روز: «آقای کروبی نایب‌رئیس مجلس علیه عبدالمجید شرع‌پسند صحبت کرد. شرع‌پسند در جلسه شرکت کرده بود. نمایندگان عصبانی بودند و تهدید کردند که اگر بماند یا او را کتک می‌زنند و یا جلسه را ترک می‌کنند. به او پیام دادم که بهتر است نماند. گفته بود می‌ماند. بعد از صحبت تند آقای کروبی و نمایندگان دیگر در نطق‌های قبل از دستور و شعارهای نمایندگان جلسه را ترک کرد. … جمعی از مردم کرج برای اظهار مخالفت با شرع‌پسند در مقابل مجلس اجتماع کرده بودند. اقای کروبی برای آنها صحبت کرد.» (۲۰۷)
استعفانامه‌ی شرع پسند مهمترین اقدام رسمی علیه مصوبه‌ی غیرقانونی مجلس خبرگان رهبری و مشخصا علیه تصمیمات هاشمی و خامنه‌ای بوده‌است، طبیعی است که هاشمی این گونه خصمانه و غیرمنصفانه علیه شرع‌پسند اظهارنظر کند. استعفانامه‌ی شرع‌پسند ضدانقلابی نبود، ضداستبدادی بود. او به‌حق آینده‌ی نظام را زیر سوؤال برد و اکنون بعد از یک ریع قرن صحت و اتقان اکثر مواضع او مشخص می‌شود. همین که هاشمی از حوالی سال ۱۳۸۴ خود مغضوب دست پرورده‌ی خود شده برای ارزیابی مواضع دیروز او کفایت می‌کند. اینکه نماینده‌ی طالقان برای تظاهرات مردمی علیه شرع‌پسند در برابر مجلس از نظام کسب اجازه کرده روشدن تظاهرات فرمایشی و حکومت‌ساخته علیه نماینده‌ی شجاع مردم کرج است. فعال کردن حاجی بخشی فرد شاخص گروه فشار از سوی نظام علیه صداهای متفاوت شیوه‌ی دیگر جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان و مخالفان قانونی بوده است. اوج سوء مدیریت هاشمی زمانی است که نمایندگان طرفدار نظام شرع‌پسند را تهدید به کتک می‌کنند، به‌جای این که رئیس مجلس از نماینده‌ی منتقد حمایت قانونی کند، با جانبداری از تهدیدکنندگان نماینده‌ی منتقد را به ترک مجلس فرامی‌خواند. نارواداری نظام در برابر منتقدان قانونی حدیث روزمره‌ی جمهوری اسلامی بوده و هست.
ج. مهدی کروبی نایب رئیس مجلس در نطق قبل از دستور خود علیه استعفانامه‌ی شرع‌پسند می‌گوید: «با تدبیر مجلس خبرگان حدود ۲۴ ساعت یا کمتر پس از رحلت حضرت امام [خمینی] جانشین [ایشان] و رهبری معظم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تعیین شدند و تمام نهادها، مسؤولین، روحانیون وهمه اقشار مختلف دستگاههای اجرائی، قضائی، مقننه همه حمایت کردند. یک وحدت و انسجام بسیار خوب و آن‌چنانی که خود ما هم شاید انتظارش را دراین حد نداشتیم [ایجاد شد] … دراین ۹ سال مطالب گوناگونی که [در مجلس] گفته شده …. هیچ کدام مانند آقای شرع‌پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند…. آقای شرع‌پسند به دو دلیل باید برود: دلیلی ما داریم، دلیلی هم آقای شرع پسند دارد …. آقای شرع‌پسند برود دنبال آن آقایانی که رادیکالند، انقلابی‌اند، حکومت علوی می‌خواهند تشکیل بدهند. دنبال آنها برود. از نظر ما مجلس مقدس است، اینجا مجلس امام است و اینجا مجلس ولایت فقیه است و اینجا به تعبیر امام بهترین صلحا جمع شده‌اند و اینجا خلاصه‌ی عصاره «الله اکبرهاست» اینجا نتیجه‌ی خون شهداست. ما اینجا می‌مانیم ایشان هم برود دنبال کار خودش. (فریاد مرگ بر منافق)» (۲۰۸)
مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای بر خلاف قانون در حصر خانگی است و مجلس ولایت فقیه هم به تبعیت از رهبر وی را فتنه‌گر می‌داند. مطالبات کروبی از اوایل سال ۸۸ تفاوت چندانی با استعفانامه‌ی شرع‌پسند ندارد. تفاوتشان در این است که شرع‌پسند یک ربع قرن زودتر از کروبی به‌عمق ابتذال نظام جمهوری اسلامی پی‌برد. برای کروبی دو سه دهه لازم بود تا به این نتیجه برسد که «این نظام نه جمهوری است نه اسلامی».
به هرحال کروبی متقدم (کروبی قبل از ۱۳۸۴) بر این باور بوده که اولا انتخاب آقای خامنه‌ای کار درست، قانونی و مشروعی بوده، ثانیا استعفای شرع‌پسند وقیحانه‌ترین اظهارات بیان شده در تاریخ مجلس شورای اسلامی است، ثالثا شرع‌پسند به کل نظام جسارت کرده است، رابعا شرع‌پسند باید برود، مجلس ولایت فقیه یا مجلس صلحا جای او نیست. بعید است کروبی متأخر (کروبی پس از ۱۳۸۴) هیچیک از نکات چهارگانه‌ی پیش‌گفته را باور داشته باشد. اظهارات شرع‌پسند یکی از شجاعانه‌ترین یا شجاعانه‌ترین سخنان اظهار شده در تاریخ مجلس شورای اسلامی تا کنون است. این سخنان نه تنها وقیحانه نبوده بلکه بسیار متین و در دفاع از انقلاب به یغمارفته‌ی ۱۳۵۷ بوده است.
د. در همان جلسه نامهی ۱۵۴ نماینده علیه شرع‌پسند قرائت می‌شود. ایشان شرع‌پسند را به پسر نوح تشبیه کرده می‌نویسند: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سخنان سراسر کذب و افترا و بهتان نامبرده را محکوم نموده و اظهارات وی را در راستای اهداف دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی دانسته و تأکید می‌کنیم که همواره در پشت سر رهبر و زعیم امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای “مدّ ظلّه العالی” و در کنار یاران همیشگی امام و امت قهرمان و وفادار ایران، پاسدار خون شهیدان خواهیم بود.» (۲۰۹)
امضاکنندگان نامه شاخص‌ترین نمایندگان اصول‌گرا، اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب بعدی هستند. همه‌ی جناح‌های سیاسی داخل نظام آن روز کشور اولا از رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای حمایت می‌کردند، ثانیا در سرکوب هر صدای منتقد و مخالف قانونی هم‌داستان بودند.
ه. بالاخره در تاریخ ۱۸ تیر مجلس درباره‌ی استعفای عبدالمجید شرع‌پسند رأیگیری کرد. نتیجه‌ی رأیگیری به این شرح بود: ۱۹۷ نفر حاضر در جلسه، ۱۹۱ نفر موافق استعفا، یک نفر (عباس شیبانی نماینده‌ی تهران) ممتنع و پنج نفر هم رأی ندادند که ممتنع محسوب می‌شوند. (۲۱۰) همه‌ی نمایندگانی که به استعفای شرع‌پسند رأی مثبت دادند در فجایع بعدی کشور که به دلیل سوء مدیریت و استبداد آقای خامنه‌ای ایجاد شد شریک‌اند.
نتیجه: استعفای تاریخی عبدالمجید شرع‌پسند در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ در اعتراض به رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای اقدامی مشابه رأی منفی سیدحسن مدرس و شش نماینده‌ی دیگر مجلس شورای ملی به رئیس الوزرائی رضاخان سوادکوهی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۰۴ بود. تاریخ از شرع‌پسند همانند مدرس به بزرگی یاد می‌کند و شیوه‌ی برخورد رئیس، نایب رئیس و اکثریت نمایندگان دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی با این نماینده‌ی منتقد را به عنوان نمونه‌ای از سرکوب استبداد دینی در سینه‌ی خود ثبت کرده است.
جمع بندی بخش اول
مجلس خبرگان در اقدامی غیرقانونی رهبری موقت انتخاب کرد. نظام این این رهبر غیرقانونی موقت را به عنوان رهبر دائم معرفی کرد. صحنه‌گردان اصلی این تدلیس اکبر هاشمی رفسنجانی بود. هیچیک از اعضای خبرگان از موقت بودن رهبری کلمه‌ای بر زبان نراندند. برعکس در جاانداختن وی به عنوان رهبر دائمی سعی فروان کردند.
فصل مشترک بیانیه‌های رسمی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ابتنای آنها بر نقلهای سه‌گانه هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنبی بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای و صلاحیت وی برای رهبری، اضطراری بودن شرائط، وجوب اطاعت قانونی و شرعی از ولی امر مسلمین جهان و کتمان موقت بودن رهبر غیرقانونی بوده است. محورهایی که همگی خلاف واقع بوده است.
به‌جای عمل به توصیه‌ی نبوی خاک پاشیدن به دهان مداحان، بعد از یک تعارف خشک روز اول، آقای خامنه‌ای با ذکر صلوات بعد از نامش مخالفتی نمی‌کند، از استعمال لقب آیت‌الله برای خود عملا استقبال می‌کند و لقب رهبر انقلاب هم بعد از تعارف اولیه به القاب خود می‌افزاید. هاشمی رفسنجانی و سپس طاهری خرم‌آبادی در پیش‌کش القاب خلاف واقع از کیسه‌ی مسلمانان داخل و خارج و حوزه‌ها سخاوت‌مندانه عمل کردند و سنت سیّئه‌ای بنانهادند.
هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ بیشترین جزئیات از نحوه‌ی انتخاب آقای خامنه‌ای را با مردم در میان گذاشت. او رهبر جدید را مجتهد معرفی کرد و مشروعیت رهبری وی را به نامهی ۹ اردیبهشت آقای خمینی که برای نخستین بار در رسانه‌ها منتشر می‌شد و سه خاطره‌ی منقول از آقای خمینی مستند کرد. وی عویصه‌ی لاینحل غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنه‌ای را هم این‌گونه حل کرد: نادیده‌گرفتن قانون اساسی در زمان امام راحل عظیم‌الشأن مسبوق به سابقه است، دیگری مافوق قانون اساسی بودن رهبر است. توجیهات هاشمی رفسنجانی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. آنچه وی درباره‌ی آن به مردم چیزی نگفت غیر از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن رهبری آقای خامنه‌ای، موقت بودن رهبری وی بود.
عبدالمجید شرع‌پسند برادر دو فرمانده‌ی شهید جنگ و فرزند یک جانباز نابینا از دو چشم، نماینده‌ی دوره‌ی دوم و سوم مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ در اعتراض به تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و درحال وقوع و مشخصا در اعتراض به رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای و تجمیع قدرت در دست عده‌ای معدود استعفا کرد. رئیس، نایب‌رئیس و اکثریت نمایندگان مجلس با مواضع استبدادستیزانه‌ی شرع‌پسند به شیوه‌ی غیرقانونی و نابردبارانه برخورد کردند.
در نهایت نظام و طرف‌دارانش به رهبری موقت و غیرقانونی آقای خامنه‌ای با طراحی هاشمی رفسنجانی خوش‌آمد گفت.
بخش دوم. مراجع تقلید و بحران مشروعیت دینی نظام
با توجه به فقدان شرائط علمی و در نتیجه عدم ولایت شرعی رهبر جدید، نظام جمهوری اسلامی با مشکل مشروعیت دینی مواجه بود. تا مراجع مسلم تقلید به رهبر فاقد شرائط اذن ندهند هرگونه تصرف او در امور عمومی نامشروع محسوب می‌شد. انتخاب مجلس خبرگان رهبری، شرعا فرد فاقد شرائط ولایت شرعی را ولیّ نمی‌کند. نظام برای اخذ مجوز شرعی از مراجع اقدام می کند. این بخش شامل پنج قسمت به شرح زیر و یک جمع‌بندی است:
– سکوت اولیهی مراجع
– کشف آقای اراکی توسط نظام
– مقاومت آقای گلپایگانی
– مصلحت‌اندیشی آقای منتظری
– مواضع دیگر مراجع
قسمت اول. سکوت اولیهی مراجع
مهمترین مراجع تقلید شیعه در خرداد ۱۳۶۸ پس از وفات آقای خمینی عبارت بودند از آقایان سیدابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی (۱۲۷۷-۱۳۷۱)، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۶۹-۱۲۷۶)، میرزا هاشم آملی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، و حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱). آقای خویی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی نجف و آقای گلپایگانی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی قم بودند. آقای خویی میانه‌ی خوبی با انقلاب ۱۳۵۷ ایران و آقای خمینی نداشت و از تأیید رهبری آقای خامنه‌ای هم امتناع کرد. به‌طور کلی ایشان در قبال امور ایران در دو دهه آخر حیاتشان ساکت بودند.
آقای گلپایگانی از موضعی سنتی از کلیت نظام اسلامی حمایت می‌کرد، اما در بسیاری امور اقتصادی و فرهنگی با مشی آقای خمینی اختلاف نظر جدّی داشت. ایشان انتقادات خود را به‌صورت مکتوب و غیرعلنی به آقای خمینی منتقل می‌کرد، اما از هرگونه معارضه‌ی سیاسی علنی با نظام خودداری می‌کرد. آقای خمینی هم در امور حوزه‌ی علمیه‌ی قم زعامت ایشان زا به رسمیت شناخته بود. (۲۱۱) جامعهی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در اجلاسیهی ویژه‌ی مجلس خبرگان رهبری آقای گلپایگانی را برای رهبری پیشنهاد کرد که رأی نیاورد. البته ایشان در تماسهای مکرر حضوری و تلفنی اعضای جامعهی مدرسین بعد از وفات آقای خمینی تا برگزاری اجلاسیه حاضر به قبول مسئولیت رهبری نشده بود و اظهار کرده‌بود: «من قبلا هم به آقای خمینی گفته بودم که من نه داعیه‌ی رهبری دارم و نه اهل رهبری هستم. من نه این کار را قبول می‌کنم و نه با کسی که رهبر شد بنای مخالفت دارم. من همین که به مسایل شرعی مردم برسم کافی است.» (۲۱۲)
آقای گلپایگانی به درخواست خانواده‌ی متوفی بر پیگر بنیانگذار جمهوری اسلامی نماز خواند. (۲۱۳) اقامه‌ی نماز میت آقای خمینی توسط وی ادامه‌ی سنت غیرمکتوب شیعی بود که نماز مرجع متوفی توسط مرجع جانشین وی برگزار می‌شود. در این نماز آقای خامنه‌ای «ولی امر مسلمین جهان» مأموم بود نه امام.
با گذشت حدود یک هفته از انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری از سوی مجلس خبرگان هیچیک از مراجع تقلید این اقدام را تأیید نکرده بود. با توجه به‌فقدان شرائط علمی آقای خامنه‌ای و سکوت مراجع، عدم ولایت شرعی وی از دید متدینین مخفی نبود. اعضای مجلس خبرگان شروع به رفت و آمد به بیوت مراجع می‌کنند تا آنها را راضی به تأیید رهبر جدید کنند. مراجع استقامت می‌کنند. مشکل عدم مشروعیت تصرفات رهبر غیرفقیه و در نتیجه عدم مشروعیت نظام بسیار جدی بود. هیچیک از مراجع گوشت بی‌استخوان نبودند تا این‌گونه از منویات نظام اطاعت کنند: «اطاعت از اوامر آن مقام معظم را که استمرار اطاعت رهبری معظم انقلاب (قدس سرّه الشریف) است به عنوان یک وظیفه‌ی الهی بر خود فرض می‌داند.» این عبارت علی مشکینی فقیه مطلوب نظام خطاب به خامنه‌ای در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۸ است. (۲۱۴)
قسمت دوم. کشف آقای اراکی توسط نظام
مقامات جمهوری اسلامی برای حل مشکل مشروعیت نظام ناگهان آقای محمدعلی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) را کشف می کنند. شیخ الفقهاء از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی که روابط دیرینه و حسنه‌ای هم با شخص آقای خمینی داشته است. وی ۴ سال از آقای گلپایگانی بزرگتر بوده و با توجه به شیخوخیت وی از یک‌سو و وضعیت جسمی خاصش در نود و پنج سالگی منفعت مطلق بدون هرگونه ضرری بود. آقای اراکی فقیهی نزیه، مورد احترام همه و منزوی بود که ادعای مرجعیت نداشت و به امامت جماعت مدرسه‌ی فیضیه قناعت کرده بود. این اواخر هم به دلیل کبر سن دیگر حتی توان اقامه‌ی نماز را هم در فیضیه نداشت و خانه‌نشین شده بود. اگرچه خدا تا سال ۱۳۷۳ به وی عمر داد اما پنج شش سال آخر هوش و حواسش به اقتضای کهولت کاهش یافته‌بود. اما نظام به اسم ایشان کار داشت نه خودش! لذا از اینکه احیانا ایشان نشنود یا هشیار نباشد مشکلی که نداشت هیچ، بلکه راضی‌تر هم بود.
به روایت هاشمی رفسنجانی: «از قم برای مسأله‌ی مرجعیت و رهبری و آمادگی آیت‌الله [محمدعلی] اراکی برای تایید رهبری آیت الله خامنه‌ای و بقاء بر تقلید امام و تایید نمایندگان امام آمدند.» (۲۱۵) مراد هاشمی این خبر است: محمد شاه آبادی، عبدالله جوادی آملی، یوسف صانعی، مرتضی بنی‌فضل و حسین نوری همدانی تقلید از آیت الله‌العظمی اراکی را جایز دانستند. (۲۱۶) «آیت‌الله اراکی نیز کلیه اجازات نمایندگان امام در مورد اخذ وجوه شرعیه را تنفیذ نمودند.» (۲۱۷) لازم به‌ذکر است که آقای ابوالحسن مصلحی اراکی (متوفی خرداد ۱۳۸۴) فرزند ایشان از اعضای جامعهی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود. (۲۱۸) مطرح کردن آقای اراکی با شرائط پیش‌گفته در حوزه‌ی علمیه‌ی قم به عنوان تصمیمی کاملا سیاسی در مقابل مرجعیت آقای گلپایگانی تلقی شد.
در تاریخ ۲۰ خرداد ۶۸ یک هفته بعد از رهبری آقای خامنه‌ای نامهی زیر به‌نام آقای اراکی منتشر می‌شود: «خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دامت افاضاته. ضمن ابراز تسلیت در مورد فقدان اسف‌ناک و ضایعه جبران ناپذیر مرحوم آیت‌الله العظمی امام خمینی طاب ثراه که حقّا مجدّدالمذهب در قرن حاضر می‌باشند اعلام می‌دارد انتخاب شایسته جنابعالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی مایه‌ی دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است. شکی نیست که در موقعیت حساس کنونی حفظ نظام جمهوری اسلامی که از اهمّ واجبات شرعی است متوقف بر این امر مهم می‌باشد. اینک اینجانب با ابتهال و تضرع به درگاه ربوبی و با استعانت به ناحیه‌ی مقدسه حضرت ولی عصر (عج) دوام تأییدات و توفیقات آن جناب را در انجام این مسئولیت بسیار سنگین خواستارم. بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام رهگشای همه خواهد بود. امیدوارم همچون گذشته دست غیبی آن حضرت مکر شیاطین و نقشه‌ی اجانب را نقش برآب فرموده آن‌جناب را یار و یاور باشد. محمد علی العراقی (اراکی) ۶ ذیقعده ۱۴۰۹» (۲۱۹)
بر من ثابت نیست که عبارات نامهی فوق از خامه‌ی آقای اراکی برخاسته باشد. تعابیر به کار رفته در این نامه با ادبیات مرجعیت و مبانی فقهی آن مرحوم سازگار نیست. (۲۲۰) آقای اراکی نه تنها به ولایت مطلقه‌ی فقیه یا ولایت عامه‌ی فقیه اعتقادی نداشت بلکه ادله را از اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه نیز عاجز می دانست. او به تبع استادش شیخ عبدالکریم حائری یزدی به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن اعتقاد داشت. او مبانی استدلالی بی‌اعتباری ولایت فقیه را در مبحث «مسألة فی ولایت الفقیه» کتاب البیع خود که تقریرات درس استادش است به تفصیل تشریح کرده است. جالب اینجاست که در کتاب منتشرشده در قم در سال ۱۳۷۳ صفحات این نقد بی هیچ توضیحی برخلاف شرع و اخلاق از کتاب حذف شده است! (۲۲۱) تا مبادا منکر ولایت فقیه بودن آقای اراکی آشکار شود.
نظر فقهی وی سلطنت مسلمان ذی‌شوکت است. رهبر یا سلطان به نظر شرعی ایشان سمت دینی نیست، امری عرفی است، همین که که سلطان یا رهبر امنیت را در جامعه برقرار کند حامی کیان مذهب و فقها باشد کافی است. شرط سلطان ذی‌شوکت اجتهاد و فقاهت نیست، حمایت از علما برای اجرای شریعت است. اما اینکه «حفظ نظام جمهوری اسلامی که از اهمّ واجبات شرعی است متوقف بر این امر مهم [رهبری] می‌باشد» از مبانی آقای خمینی قائل به ولایت مطلقه است نه آقای اراکی منکر مطلق ولایت فقیه! مراجع درغیر اساتیدشان درباره‌ی یکدیگر اولا از لقب آیت‌الله استفاده می‌کنند نه آیت الله‌العظمی، ثانیا عنوان امام را هم فقط برای ائمه‌ی هدی (ع) به‌کار می‌برند نه درباره‌ی آقای خمینی. تعابیر خطابی هم در بیانیه‌های مراجع هم‌نسل ایشان از قبیل «ملت قهرمان ایران» نادر است. کسی که در زمان حیات آقای خمینی اعلامیه‌ای نداده ابتدا به‌ساکن نامهی تبریک به جانشین وی بگوید جای اما و اگر فراوان دارد.
به هر حال در این نامهی منسوب به آقای اراکی، آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. (۲۲۲) هرچند عبارت «در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام رهگشای همه خواهد بود» عبارت اخرای نفی مشروعیت تصمیمات رهبر فاقد شرائط ولایت شرعی در این حوزه است. کسی که «جواز تصرف در امور حسبیه از باب قدر متقین» سقف دیدگاه او در ولایت فقیه است نمی‌تواند عویصه‌ی مشروعیت دینی نظام جمهوری اسلامی در زمان تصدی رهبر فاقد شرائط علمی ولایت را رفع کند. وی به ولایت فقیه قائل نبود تا با تأیید فرضی وی ولایت آقای خامنه‌ای مشروع شود.
با این نامه از یک‌سو سدّ سکوت مراجع قم در تأیید رهبر جدید شکسته شد و از سوی دیگر مرجعی تازه از سوی نظام به مردم معرفی شد. هرچند در شرط حیات (هشیاری علمی ایشان در کهولت مفرط) تردید جدی در حوزه‌ی قم وجود داشت، اما اکسیر «حفظ نظام اوجب واجبات است» چه‌ها که نمی‌کند!
قسمت سوم مقاومت آقای گلپایگانی
علیرغم فشار فراوان نظام بر آقای گلپایگانی ایشان حاضر نشد ابتدا به‌ساکن به‌رهبر جدید نامه بنویسد. اعضای جامعهی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعهی روحانیت مبارز تهران واسطه شدند. به‌روایت هاشمی رفسنجانی در خاطراتش «آقای [محمدرضا] مهدوی کنی آمد و گفت رهبری تلگرافی به آقای گلپایگانی بزنند، مبنی بر تشکر از حضور در نماز برای امام و عرض تسلیت و آقای گلپایگانی در جواب، رهبری را تایید کنند. گفتم اول متن جواب آیت‌الله گلپایگانی مشخص شود، سپس تلگراف آقای خامنه‌ای ارسال شود.» (۲۲۳)
مراجع ابتدا به‌ساکن به مقامات سیاسی نامهی تبریک نمی‌نویسند، اما نامهی مقامات را بی‌جواب نمی‌گذارند. نظام جمهوری اسلامی در استیصال تحصیل مشروعیت همین جواب را هم غنیمت می‌شمارد. اما صحنه‌گردان رهبری جدید تأکید می‌کند قبل از ارسال متن نامه باید پاسخ را ببیند! آیا سیاسی‌کاری و مرجعیت دینی را هزینهی رهبری سیاسی کردن معنایی جز این دارد؟ هاشمی رفسنجانی در ادامه نوشته است: «با رهبری درباره‌ی اصلاح قانون اساسی و متن تلگراف ایشان به آیت‌الله گلپایگانی و تلگراف آیت‌الله گلپایگانی تلفنی مشاوره کردیم». (۲۲۴) مشخص نیست پاسخ مرجعیت ابتدا صادر شده یا نامهی تشکر ولی امر مسلمین جهان؟ به هر حال نامهی زیر از سوی آقای خامنه‌ای برای آقای گلپایگانی ارسال می‌شود:
«حضرت آیةاللَّه‌العظمی آقای گلپایگانی، مرجع عالی‌قدر (دامت‌برکاته)
با سلام و تحیت. حضور آن‌جناب در مصلای تهران و اقامه‌ی نماز بر پیکر مطهر رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدّس‌اللَّه نفسه الزّکیّه) موجب تشکر عمیق اینجانب گردید و برای ارادتمندان آن فقید عظیم‌الشأن تسلّا، و برای دشمنان مایه‌ی یأس و ناکامی گشت. اینجانب، ضمن عرض تسلیت این مصیبت بزرگ به پیشگاه حضرت ولیّ‌عصر (ارواحنا فداه وعجّل اللَّه فرجه) و به آن‌جناب و به همه‌ی حوزه‌های علمیه و علمای اعلام، توفیقات الهی را برای همگان مسألت می‌کنم و ملتمس دعا هستم.
سیّد علی خامنه‌ای – ۲۲ خرداد ۱۳۶۸ – ۸ ذیقعدة ۱۴۰۹» (۲۲۵)
پاسخ آقای گلپایگانی به شرح زیر است:
«جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دامت توفیقاته
با سلام و تسلیت متقابل به آن جناب، دوام تأییدات جنابعالی را در مقام خطیر رهبری جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواهانم. قطعا جلب رضایت حضرت بقیة‌الله (ارواح العالمین له الفداء) و رعایت کامل موازین شرعیه ملاک اقدامات و تصمیمات آن جناب می‌باشد. توفیقات همگان را در خدمت به اسلام و مسلمین از حضرت باری جلّ و علا مسئلت دارم.» (۲۲۶)
اولا علیرغم فشار فراوان نظام، آقای گلپایگانی حاضر نشد ابتدا به ساکن برای رهبر جدید نامه بنویسد. ثانیا اگرچه ایشان در پاسخ کوتاه و خشک خود برای دوام تأییدات آقای خامنه‌ای در «مقام خطیر رهبری جمهوری اسلامی ایران» دعا کرده، اما بلافاصله با تذکر «قطعا … رعایت کامل موازین شرعیه ملاک اقدامات و تصمیمات آن جناب می‌باشد» وظایف شرعی وی را یادآوری می‌کند. رعایت کامل موازین شرعی از نظر آقای گلپایگانی معنایی جز این ندارد که فرد فاقد شرائط علمی ولایت شرعی (یعنی آقای خامنه‌ای) وظیفه‌ای جز پیروی از اوامر و آراء فقیه و حاکم شرع (یعنی آقای گلپایگانی) ندارد. (۲۲۷) پاسخ آقای گلپایگانی رضایت خاطر اولیاء نظام جمهوری اسلامی را تامین نکرد.
قسمت چهارم. مصلحت‌اندیشی آقای منتظری
دیگر مرجع مطرح در آن زمان به‌خصوص در میان طرفداران نظام آقای منتظری بود. اما وی چند ماه قبل به دلیل اختلاف نظر با بنیانگذار جمهوری اسلامی از سمت قائم مقامی رهبری کنار گذاشته شده بود. به هر حال تأیید او برای مشروعیت دینی رهبری جدید مفید بود.
به روایت هاشمی رفسنجانی: «آقای ابراهیم امینی آمد. گفت آقای منتظری با رهبری آقای خامنه‌ای مخالف است و تأیید نمی‌کنند. گفتم تلاش کنند که تایید کنند و متقابلا ما روی مرجعیت ایشان کار کنیم. آقای [محمد] عبائی [خراسانی] و آقای [مرتضی] بنی‌فضل آمدند. همین را گفتند، علاوه بر اینکه اگر نشد می توانیم آقای [محمد علی] اراکی را مرجع معرفی کنیم که بقای بر تقلید میت را حتی در مسائل عمل نشده جایز می‌دانند. (۲۲۸)
بنابراین برخی اعضای خبرگان در فاصله‌ی ۱۵ تا ۱۸ خرداد ۶۸ برای گرفتن تأییدیه از جانب آقای منتظری برای رهبر جدید اقدام کرده‌اند، اما وی حاضر به تأیید رهبری نشده‌است. هاشمی رفسنجانی به سادگی پیشنهاد داد و ستد داده، رهبری را تأیید کنید تا نظام روی مرجعیت شما کار‌کند. اگر ایشان حاضر نشود می‌رویم سراغ آقای اراکی که بقای بر میت را مطلقا جایز می‌داند حتی در مسائل عمل نشده. تلقی جمهوری اسلامی از مرجعیت استفاده‌ی ابزاری است، بدون هیچ تعارفی. چهار روز بعد هاشمی رفسنجانی به دو نفر دیگر همین نکته را گوش‌زد می‌کند. (۲۲۹) راه حل هاشمی رفسنجانی برای عادی شدن مرجعیت استادش تأیید رهبری است که با طراحی او به این مقام رسیده است.
ماجرا به نقل آقای منتظری از این قرار است: «یکی از آقایان معروف که با من آشنا بود [سیدمحمود هاشمی شاهرودی] آمد اینجا و مُصرّ بود که شما به ایشان [خامنه‌ای] پیام بدهید و صلاح نیست شما بی‌تفاوت باشید و قاعدتاً ایشان هم جواب خواهند داد و بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود و مخالفین شما در اهداف شومی که دارند و شما را برای رسیدن به آنها کنار زدند شکست خواهند خورد، و بالأخره من برحسب مصلحت‌اندیشی‌ها و حفظ وحدت پیامی دادم.» (۲۳۰)
سناریوی نظام برای تأییدیه گرفتن با فرستادن افراد جدید ادامه پیدا کرده، بالاخره آقای منتظری «برحسب مصلحت‌اندیشی‌ها و حفظ وحدت» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۶۸ (یک روز بعد از پاسخ آقای گلپایگانی به پیام تشکر خامنه‌ای) پیامی به این شرح به رهبر جدید فرستاد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج‌سیدعلی خامنه‌ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران (دامت‌برکاته) … از خداوند قادر متعال مسئلت مینمایم جنابعالی را که فردی لایق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه‌ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر بزرگ انقلاب بوده‌اید در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جنابعالی محوّل نموده است یاری نماید تا … در پیش‌برد مبانی و موازین شرع مبین کوشش فرمائید … ان‌شاءالله در مسائل مهمّه و سرنوشت‌ساز مشورت با حضرات آیات عظام و علماء اعلام و شخصیت‌های متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود.» (۲۳۱)
آقای منتظری منصفانه از صفات مثبت رهبر منتخب خبرگان (لیاقت، تعهد، دلسوزی، سوابق انقلابی، مورد حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی) به نیکی یاد کرد، اما صریح‌تر از آقای گلپایگانی لوازم شرعی به عهده گرفتن «مسئولیت خطیر رهبری» برای فرد فاقد شرائط را متذکر شد. مطابق مبانی و موازین شرع مورد نظر آقای منتظری اعلمیت فقهی شرط لازم ولایت امر است:
«من از سالها قبل از تصدّى ايشان، يكى از شرايط والى براى ولايت در نظام اسلامى را اجتهاد مطلق بلكه اعلميت فقهى در مسائل مربوط به حاكميّت اسلامى مىدانستم و در درسهاى خارج خود پيرامون آن به تفصيل استدلال كرده وبه آيات و روايات صريح در اين باب و نيز دليل عقل و سيره‌ی عقلا استناد كردهام. علاقهمندان مىتوانند به كتاب «ولايتفقيه»، جلد اوّل، صفحات ۳۰۱ – ۳۱۸ مراجعه كنند. در حال حاضر هم شرط اعلميت فقهى را براى رهبرى در فرض تمركز قواى حاكميّت دينى در او، و براى متصدّى حوزه افتاء در فرض تفكيك قوا، لازم و براى مشروعيت دينى ولايت او ضرورى مىدانم.» (۲۳۲)
به نظر ایشان مشخصا در مسائل مهمه و امور سرنوشت ساز تصمیمات رهبر فاقد شرائط شرعی بدون تأیید خاص فقهای واجد شرائط فاقد وجاهت شرعی است. این یعنی عدم ولایت شرعی آقای خامنه‌ای. به عبارت دیگر آقای منتظری هم انتظار نظام در مشروعیت دینی بخشیدن به رهبر جدید را برآورده نکرد.
لازم به ذکر است که آخرین نظر استاد منتظری درباره‌ی شرائط علمی آقای خامنه‌ای این بوده است: «حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز – صرف نظر از اشكالات شرعى و قانونى در تغيير اين اصل و نيز اساساً در مشروعيت نحوه‌ی بازنگرى قانون اساسى در آن زمان – در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت بهخوبى بر اين امر واقفاند كه آقاى خامنهاى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند. و اكتفا به نقل قولهاى بىاساس و اخذ امضا از چند تن از علماى منسوب به قدرت يا متأثر از آن در سالهاى بعد، رفع شرعى و قانونىِ اشكال را نمىكند؛ چرا كه گرفتن تأييديه براى كسى مثل ايشان كه داراى منصب و قدرت برتر سياسى در كشور است، كار صعب و دشوارى نيست، مخصوصاً اگر از اهرمهاى فشار و وعده و وعيدها و يا توجيهاتى مثل تمسّك به عناوين ثانويه استفاده شود.» (۲۳۳)
آقای خامنه‌ای در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۸ در پاسخ به «آیت‌الله آقای حاج‌شیخ‌حسین‌علی منتظری (دامت‌برکاته)» نوشت: «از پیام تسلیت به مناسبت ضایعۀ عظیم جهان اسلام، ارتحال پیشوای آزادگان و امید مستضعفان حضرت امام خمینی (قدّس سرّه العزیز) و همچنین از دعای خیر و اظهارات محبت‌آمیز نسبت به اینجانب و تأیید اقدام مجلس محترم خبرگان متشکرم.» (۲۳۴)
با اینکه نامهی آقای منتظری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، اما پاسخ آقای خامنه‌ای در تلویزیون خوانده نشد. به گزارش هاشمی رفسنجانی: «با آیت‌الله خامنه‌ای درباره جواب به تایید آیت‌الله منتظری مذاکره و تصمیم گیری شد. … شب تلویزیون نامه و جواب مربوط به آقای منتظری را نخواند. از آقای خامنه‌ای علت را پرسیدم. گفت که تلفنهای زیادی مبنی بر گله و شکایت به دفتر شده، استخاره کرده و تصمیم به عدم نشر در تلویزیون گرفته‌اند.» (۲۳۵) بازی با مرجعیت، سوء استفاده از قدرت و زیرپاگذاشتن اخلاق از نخستین روزهای رهبری آقای خامنه‌ای آغاز شد. خامنه‌ای در این زمینه از هاشمی استادتر بوده است.
قسمت پنجم. موضع دیگر مراجع
به‌نام آقای میرزا هاشم آملی در تاریخ ۲۹ خرداد ۶۸ این نامه منتشر شد: «حضور محترم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته … انتخاب شایسته‌ی حضرت‌عالی که فردی دانشمند، اسلام شناس و صاحب درایت هستید از جانب مجلس خبرگان مایه‌ی امیدواری و تسکین خواهد بود. اینجانب از جانب خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم و به نوبه‌ی خود تأیید حضرت‌عالی را در اجرای احکام متعالی اسلام و رهبری امت مسلمان که مسئولیتی خطیر و سنگین است لازم می‌دانم … به لسانی رهبری حضرت عالی از ناحیه‌ی حضرت آیت‌الله العظمی امام المسلمین آقای خمینی است ولو به توسط مجلس خبرگان است، به علت آن که مابالعرض ینتهی الی ما بالذات و کل الی ذاک الجمال یشیرو.» (۲۳۶)
آقای آملی پدر برادران لاریجانی رؤسای فعلی قوای قضائیه و مقننه و چند مقام دیگر در آن زمان ۹۰ سال داشته است، و دفتر وی توسط فرزند معممش صادق لاریجانی اداره می‌شده است. هیچیک از مراجع آقای خامنه‌ای را با لقب «آیت‌الله» خطاب نکردند. علاوه بر این لقب، وی رهبری را با صفاتی از قبیل «دانشمند، اسلام شناس و صاحب درایت» مورد تفقد قرار داده که در عرف حوزوی معادل اجتهاد نیست. او تأیید رهبری برای اجرای احکام اسلام را بر خود لازم دانسته است.
آقای سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در تاریخ ۳۰ خرداد ۶۸ به «حضرت مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلی خامنه ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته» پیام داده «مسئولیت بس حساس و سنگین مقام رهبری جمهوری اسلامی که بر عهده‌ی آن‌جناب گذاشته شده» را تأیید کرده وی را به «ترویج شرع مطهر» توصیه نموده است. (۲۳۷)
جمع بندی بخش دوم
با انتخاب فرد فاقد شرائط علمی ولایت شرعی به رهبری از سوی مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی با مشکل مشروعیت دینی مواجه شد. فردی در رأس نظام قرار گرفت که اولا فاقد اجتهاد مطلق بود ثانیا برفرض واجد ملکه‌ی اجتهاد بودن، فعلیت آن که در گرو افتاء در برخی ابواب فقهی بوده است را فاقد بود. نظام برای کسب مشروعیت دینی سراغ مراجع تقلید رفت، تا آنها با تائید رهبر جدید عویصه‌ی فقدان مشروعیت دینی را حل کنند.
آقای خویی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی نجف تا به آخر از هرگونه تأیید رهبری آقای خامنه‌ای امتناع کرد. آقای گلپایگانی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی قم در آن زمان حاضر نشد ابتدا به‌ساکن برای مقام سیاسی نامه بنویسد، اما به نامهی آقای خامنه‌ای به‌سردی و نهایت اختصار پاسخ داد. آقای محمدعلی اراکی شیخ‌الفقهاء در ۹۵ سالگی برای حل مشکل مشروعیت نظام به‌عنوان مرجع تقلید معرفی و نخستین تأیید رهبری از جانب مرجعیت به‌نام ایشان منتشرشد. متعاقب آن آقایان حسبن‌علی منتظری نجف‌آبادی، میرزا هاشم آملی و سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی برای رهبر جدید نامهی تبریک نوشتند. وجه مشترک نامهی هر پنج مرجع دعا برای دوام تاییدات آقای خامنه‌ای در مقام خطیر رهبری جمهوری اسلامی ایران و تذکر رعایت دقیق موازین شرعیه بود. هیچیک از این مراجع به ولایت مطلقه‌ی فقیه اعتقاد نداشته‌اند. آنها که به ولایت عامه‌ی فقیه اعتقاد داشتند (از قبیل آقایان گلپایگانی، منتظری و مرعشی) فقاهت بالفعل را شرط الزامی ولایت شرعی می‌دانستند و یقینا آقای خامنه‌ای را به لحاظ علمی مجتهد مطلق و فقیه نمی‌دانستند تا برایش ولایت شرعیه قائل باشند. برخی از آنها اصولا به ولایت فقیه اعتقادی نداشتند و نهایتا به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه باور داشتند (آقای اراکی). تذکر به رعایت موازین شرعیه از جانب ایشان معنایی جز عدم وجاهت شرعی ولایت آقای خامنه‌ای ندارد. اگرچه هیچیک از مراجع بنای معارضه با وی را نیز نداشتند، چرا که پشتیبانی از تنها حکومت شیعه‌ی جهان را وظیفه‌ی خود می دانستند. مراجع در حقیقت زمامداری سلطان شیعه‌ی ذوی‌شوکت حامی مذهب اهل بیت (ع) و اجرای شریعت را وظیفه‌ی خود دانسته از آن حمایت کردند. معنای این حمایت نه قانونی‌بودن زمامداری آقای خامنه‌ای، نه به رسمیت شناختن ولایت شرعیه‌ی وی، و نه فقاهت و اجتهاد اوست. اگر زمامدار تنها کشور شیعه‌ی جهان یک مقلد حامی کیان مذهب اهل بیت (ع) و مدافع اجرای شریعت هم بود از قبیل شاهان صفوی، آنها بر همین منوال او را تأیید می‌کردند.
در نامهی دو نفر از مراجع (آقایان اراکی و منتظری) به علاوه بر لزوم مشورت در امور مهمه‌ی مملکتی یا متشابهات شرعی با علمای اعلام متذکر شده بودند. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد مصداق فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است.
تنها یکی از مراجع آقای خامنه‌ای را آیت‌الله خطاب کرده بود. فرزندان وی به بالاترین مقامات قضایی، تقنینی و اجرایی کشور منصوب شدند. پشت پرده‌ی برخی از این نامه‌نگاری‌ها که در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده از قبیل تصریح به بده و بستان تائید رهبری به ازای ترویج مرجعیت و غیره، قول و قرار پیک‌های اعزام شده به دفتر مراجع جهت اخذ تاییدیه، و عدم پخش پاسخ آقای خامنه‌ای به تبریک آقای منتظری از تلویزیون ابعادی از سیاسی‌کاری مسئولین نظام جمهوری اسلامی و هزینه کردن مرجعیت برای رهبری سیاسی است. جمهوری اسلامی در خرداد ۶۸ بار دیگر اثبات کرد که شرط فعالیت مراجع تقلید در کشور تأیید رهبری سیاسی است.
بخش سوم. دومین اجلاسیهی فوقالعادهی خبرگان رهبری مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸
در این بخش مصوبه‌ی اجلاسیهی فوقالعادهی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ زیر ذره‌بین تحقیق قرار می‌گیرد. این بخش شامل سه قسمت است:
– روایت رسمی از اجلاسیه
– روایت آذری قمی از اجلاسیه
– غیرقانونی بودن مصوبه‌ی اجلاسیه
قسمت اول. روایت رسمی از اجلاسیه
روایت رسمی منحصر است به چند سطر منتشرشده در همان زمان و کمتر از یک صفحه از زبان نایب رئیس اجلاسیه بیش از دو دهه بعد.
الف. روز ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ دو خبر کوتاه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد. خبر اول: «مجلس خبرگان در جلسه‌ی فوق‌العاده خود ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی با اکثریت قریب به اتفاق ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.» (۲۳۸)
خبر دوم: اعضای مجلس خبرگان با مقام رهبری دیدار کردند. علی مشکینی رئیس این مجلس در این دیدار اعلام داشت: «نظر اکثر قاطع اعضای این مجلس مبنی بر مطابقت کامل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با شرائط رهبری است که در اصلاحات قانون اساسی پیش‌بینی شده است.» آقای خامنه‌ای نیز در ضمن بیاناتش اظهار داشت: «مسئولیتی که بر عهده اینجانب قرار داده شده است وظیفه بسیار سنگین و خطیری است، این اراده‌ی الهی و خواست خدای متعال است و اینجانب در مقابل آن تسلیم هستم و به عنوان قضا و تقدیر الهی آن را قبول می‌کنم و این مسئولیت الهی را بر عهده می گیرم.» (۲۳۹)
خبر نخست آن‌چنان‌که خواهد آمد توسط هاشمی رفسنجانی تنظیم شده‌است. در این خبر هیچ اطلاعاتی از تعداد حاضران و تعداد آراء داده نشده است. عدم حضور یا عدم شرکت در رأیگیری حداقل ۲۲ نفر از ۸۲ نفر از اعضای خبرگان معنای حقوقی‌اش «اکثریت قریب به‌اتفاق» نیست. مهمتر از همه موضوع این اجلاسیه و مصوبه‌ی آن «ادامه‌ی رهبری» نبوده است، پایان رهبری موقت و شروع رهبری دائمی بوده است. تفاوت حقوقی این دو کم نیست. مجلس خبرگان به مردم نگفته بود در اجلاسیهی فوق العاده‌ی ۱۴ خرداد آقای خامنه‌ای در شرائط اضطراری بر خلاف قانون اساسی به «رهبری موقت» جمهوری اسلامی انتخاب شده بود. عبارت خلاف واقع «ادامه‌ی رهبری» برای سرپوش گذاشتن بر کتمان مصوبه‌ی قبلی بوده است.
اما بنا بر خبر دوم اظهارات علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری مبنی بر مطابقت کامل آقای خامنه‌ای با شرائط رهبری در قانون اساسی بازنگری شده خلاف واقع است. بند اول اصل یکصد و نهم قانون اساسی ۱۳۶۸ شرائط علمی رهبری را «صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی» دانسته است. براساس موازین مسلم فقهی لازمه‌ی آن دارا بودن ملکه‌ی «اجتهاد مطلق» و «استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی» می‌باشد. آقای خامنه‌ای در ان زمان یقینا فاقد هر دو بوده است. مشکینی بر اساس مصلحت نظام واقع را کتمان کرد، کذبی که فاقد مسوّغ معتبر شرعی است.
آقای خامنه‌ای در اظهارات خود خطاب به خبرگان «مسئولیت خطیر و سنگین رهبری» را «به اراده‌ی الهی و خواست خدای متعال» معرفی کرده و بنا بر «تسلیم قضا و تقدیر الهی« بودن این «مسئولیت الهی» را بر عهده گرفته است. البته هرچه از خیر و شر واقع می‌شود خارج از قضا و قدر الهی نیست، اما هیچ امر واقعی را نمی‌توان به اعتبار وقوع اراده‌ی الهی و خواست خداوند و در نهایت «خیر» تفسیر کرد، مگر بنا بر مکتب علیل جبر. معاویه و یزید اموی نیز با همین استدلال ملوکیت خود را به خواست خداوند و اراده‌ی الهی معرفی کردند. رهبری آقای خامنه‌ای مسئولیت الهی نبوده، طراحی هاشمی رفسنجانی و پشتیبانی روحانیون مدرسه‌ی آقای خمینی بر خلاف موازین شرع و خلاف قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد ملت و زمامداران بوده است.
ب. بیست و چهار سال بعد اکبر هاشمی رفسنجانی کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ خود را منتشر کرد. وی در گزارش روز ۱۵ مرداد چنین نوشت: «تا ساعت نُه صبح کارهای دفتر را انجام دادم و به مأموران برای آماده کردن جلسه‌ی مجلس خبرگان دستوراتی دادم. آقای [ابراهیم] امینی آمد. درباره کیفیت برگزاری اجلاسیه خبرگان مشاوره شد. قبل از تشکیل جلسه با سایر اعضای هیات رئیسه در تالار پارلمان جلسه‌ای تشکیل دادیم، و برنامه را آماده کردیم. نگرانی بود که به خاطر کمی وقت بعد از اعلان به نصاب رسمی شدن جلسه نرسد که خوشبختانه رسید. تعداد ۶۴ نفر حضور پیدا کردند. انتخابات هیات رئیسه انجام شد. همان اعضای سابق ابقا شدیم. من با ۶۲ رأی نایب رئیس اول، آقای مشکینی با ۶۰ رأی رئیس، آقای امینی با ۵۴ رأی نایب رئیس دوم، و آقایان [سیدحسن] طاهری [خرم‌آبادی] و [محمد] مومن [قمی] منشی [شدند].
دستور کار بررسی مسئله رهبری با توجه به اصلاح قانون اساسی بود که تغییرات قانون اساسی توضیح داده شد. بعضی‌ها معتقد بودند که نیازی به رأیگیری مجدد نیست و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دارد؛ اما چون در رای گیری گذشته تصریح کرده بودیم که رهبری موقت است و پس از اصلاح قانون، خبرگان مجددا رأی می‌دهد، رأیگیری کردیم. شصت رأی موافق بود و چهار نفر هم رأی ندادند. تعداد آراء موافق شبیه رأی گیری گذشته است ولی گفتند رأی ندادن آنها به خاطر این است که نیازی به رأیگیری نمی‌بینند. خبرگان ناهار مهمان مجلس بودند. عموما از وضع پیش آمده با رهبری آقای خامنه‌ای و ریاست جمهوری من خوشحالند و امیدوار. خبر را تنظیم کردم و به رسانه ها دادیم. … با سایر اعضای خبرگان به ملاقات رهبری رفتیم. آقای مشکینی صحبت کردند و آقای خامنه‌ای در جواب مطالبی گفتند.» (۲۴۰)
خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده نخستین سند رسمی منتشر شده است که نشان می‌دهد «در رای گیری گذشته [۱۴ خرداد ۱۳۶۸] تصریح کرده بودیم که رهبری موقت است». حال آنکه وی در خاطرات ۱۴ خرداد خود کلمه‌ای درباره موقت بودن رهبری خامنه‌ای ننوشته و در هیچ سند رسمی منتشرشده ای نیز رهبری وی موقت اعلام نشده بود.
در گزارش رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی از اجلاسیهی موقت مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که توسط هاشمی رفسنجانی تنظیم شده است («خبر را تنظیم کردم و به رسانه ها دادیم») بیش از این نیامده است که بر اساس اصول جدید قانون اساسی مجلس خبرگان ادامه رهبری آقای خامنه‌ای را تصویب کرد. در این اجلاسیه که «کمتر از دو ساعت» به طول انجامیده مهمترین تصمیم ربع قرن اخیر ایران گرفته شده است یعنی آقای خامنه‌ای به رهبری دائمی جمهوری اسلامی انتخاب شده است.
تعداد نمایندگان دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری ۸۲ نفر بوده است. به گزارش هاشمی رفسنجانی ۶۴ نفر حاضر بوده‌اند، یعنی ۱۸ نفر از اعضای خبرگان (۲۲٪) در مهمترین جلسه‌ی این مجلس شرکت نکرده‌بودند. چرا؟ آیا جلسه را تشریفاتی نمی‌دانستند؟ به گزارش وی ۴ نفر هم در رأیگیری شرکت نکردند. تعداد حاضران اجلاسیهی مورخ ۱۴ خرداد به گزارش هاشمی ۷۴ نفر بوده و تعداد رأی آقای خامنه‌ای در هر دو جلسه ۶۰ رأی بوده است. طبق معمول تا کنون مشروح صورت جلسه‌ی این اجلاسیه منتشر نشده است.
با اینکه در اجلاسیهی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری آقای خامنه‌ای به «رهبری موقت» نه دائم انتخاب شده بود، این مسئله‌ی مهم از افکار عمومی پنهان شد و موقت بودن رهبری اعلام نشد. برعکس رهبری وی دائمی جازده شد. به نقل قول زیر در خاطرات سال ۶۸ هاشی رفسنجانی توجه کنید: «آقای [عبدالمجید] معادی‌خواه آمد و از وجود عناصری گفت که با رهبری آقای خامنه‌ای مخالفت می‌کنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند تا در این فرصت با تماس با اعضای مجلس خبرگان شاید بتوانند بعد کاری بکنند.» (خاطرات ۱۶ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۵۸) نظام جمهوری اسلامی با خلاف واقع نمایش دادن رهبر موقت به عوان رهبر دائم شرعا و اخلاقا و قانونا «تدلیس» کرده است.
قسمت دوم. روایت آذری قمی از اجلاسیه
احمد آذری قمی (متوفی بهمن ۱۳۷۷) در پانزده ماه آخر حیاتش (یعنی از آبان ۷۶ تا شهریور ۱۳۷۷) به نکاتی درباره‌ی اجلاسیه‌های فوق العاده‌ی اول و دوم مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به‌طور پراکنده اشاره کرده است. اکثر این اشارات در زمان حصر غیرقانونی وی نوشته شده و هیچ‌کدام امکان انتشار نیافته است:
الف. «آقای هاشمی [رفسنجانی] که به عنوان نایب رئیس خبرگان [در اجلاسیهی فوقالعادهی ۱۵ مرداد ۱۳۶۸] عمل می‌کرد، اجتهاد ایشان [خامنه‌ای] را حین أخذ رأی به خورد خبرگان دادند، که با اعتراض حقیر روبرو شدند، ولی به اعتراض من وقعی نگذاشتند که باید در صورت مجلس جلسۀ ویژه منعکس باشد؛ ولی در این رابطه از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم.» (۲۴۱)
ب. «بعد از رفراندم بازنگری [در اجلاسیهی فوقالعادهی ۱۵ مرداد ۱۳۶۸] آقای هاشمی [رفسنجانی] رأیگیری مجدد و متن مصوبه را با ذکر اجتهاد آقای خامنه‌ای ارائه کرد، که من اعتراض کردم این وصف را حذف کنید تا مشکلی برای رأی‌دادن پیش نیاید. آقای هاشمی سرمست از پیروزی به اعتراض من توجهی نکرد. ما هم به خاطر مصالح انقلاب به دفاع و حمایت خود ادامه دادیم، زیرا آن روز راجع به عدم اجتهاد ایشان از متدینین زیاد اعتراض می‌شد و ما سینه سپر می‌کردیم… ولی اصل فقاهت و اطلاع بر همۀ احکام عن اجتهاد لازم است، و این در مورد آقای خامنه‌ای رعایت نشد. باز به دلیل ضرورت از این شرط صرف‌نظر کردیم ولی بر این نکته تأکید و اصرار داشتیم که معظم‌له در منطقۀ ممنوعۀ فتوا وارد نشود.» (۲۴۲)
ج. «در موقع ریاست‌جمهوری و قبل از آن هم شما و هم ما و هم همه‌ی علما شکی در عدم اجتهاد مطلق ایشان [خامنه‌ای] نداشتیم، ولی در موقع رأیگیری در خبرگان دوم [اجلاسیهی فوقالعادهی ۱۵ مرداد ۱۳۶۸] ایشان [خامنه‌ای] را متصف به اجتهاد کرده بودید، که من اعتراض کردم…. [خبرگان] بی‌توجه به شرائط و براساس مصلحت و توطئه‌ای که شخص شما کرده بودید رأی دادند، خود من هم به همین ترتیب رأی دادم که واقعاً مصلحت می‌دانستم.» (۲۴۴)
د. «انتخاب معظم‌له تاکنون قانونی نبوده است… خبرگان روز وفات امام راحل [۱۴ خرداد ۱۳۶۸] آقای خامنه‌ای را به استناد و نظر مبارک امام به رهبری برگزید که همگان می‌دانند که در این انتخاب حقیر نقش مهمی ایفا کرد، ولی اعتبار این انتخاب تا رفراندم قانون‌اساسی جدید بیشتر دوام نیاورد و در جلسۀ خبرگان که آقای هاشمی متن مخدوش را عنوان [کرد] از بین رفت، نه مصوبۀ جلسه اول [۱۴ خرداد ۱۳۶۸] نه مصوبۀ جلسه دوم [۱۵ مرداد ۱۳۶۸] هیچ‌کدام صحیح نبود به دلیلی که قبلاً ذکر کردیم هم اکنون بحران مشروعیت رهبری را داریم که باید رفع شود.» (۲۴۵)
احمد آذری قمی که در زمان هر دو اجلاس در افراطی‌ترین حالت دوران حیات خود در ارادت به ولایت مطلقه تا مرز حق تعطیل توحید عملی توسط ولی فقیه و لزوم پرداخت سهم امام به شخص ولی امر ولاغیر قائل بود، در تجدید نظر بنیادی در افکارش از ۱۳۷۴ به بعد مصوبات دو اجلاسیهی خبرگان و جزئیات آن را به شکل فوق گزارش کرده است. به‌گزارش وی اولا انتخاب آقای خامنه‌ای به استناد به نظر منقول آقای خمینی درباره آقای خامنه‌ای بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت شرائط اضطراری تا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی بوده است. ثانیا هاشمی رفسنجانی در اجلاسیهی ۱۵ مرداد ۶۸ خامنه‌ای را به عنوان مجتهد برای رهبری دائم معرفی و برای آن رأیگیری می‌کند. آذری قمی به اجتهاد خامنه‌ای اعتراض کرده، از هاشمی می‌خواهد آن را از مصوبه حذف کند تا مشکلی برای رأی دادن پیش نیاید. به اعتراض وی وقعی گذاشته نمی‌شود. ثالثا آذری هم با جماعت هم‌رنگ شده بنا بر ضرورت و مصلحت نظام به رهبری دائمی خامنه‌ای به عنوان مجتهد مطلق رأی می‌دهد. رابعا وی به‌یاد می‌آورد که آن زمان راجع به‌عدم اجتهاد خامنه‌ای از متدینین زیاد اعتراض شنیده‌می‌شد. وی می‌پذیرد که خامنه‌ای مجتهد و فقیه نبوده و رأیش به نفع خامنه‌ای در خبرگان خطا بوده و از پیشگاه خدا و مردم عذرخواهی می‌کند.
قسمت سوم: غیرقانونی بودن مصوبه‌ی اجلاسیه
تعیین آقای خامنه‌ای به مقام رهبری جمهوری اسلامی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ غیرقانونی بود، مجلس خبرگان رهبری کوشید مشکل غیرقانونی بودن را با ترسیم شرائط اضطراری، استناد به نامهی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی و سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد و صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای حل کند. آن‌چنان که به تفصیل گذشت هر سه مستند مخدوش بود و رهبری آقای خامنه‌ای تا ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ بدون تردید کاملا غیرقانونی بوده است. آیا مصوبه‌ی مورخ ۱۵ خرداد ۶۸ مشکل غیرقانونی بودن را حل کرد؟
از زاویه‌ی فقدان شرط مرجعیت بالفعل بله. بر اساس قانون اساسی بازنگری شده نیازی به مرجعیت بالفعل رهبری نبوده و رهبری آقای خامنه‌ای از این حیث از ۱۵ مرداد ۶۸ مشکلی ندارد. اما از زاویه‌ی برخورداری نامبرده از شرائط مذکور در بند اول اصل یکصد و نهم قانون اساسی جدید یعنی «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» اشکال به قوت خود باقی است. یعنی آقای خامنه‌ای حتی با اصلاح قانون اساسی هم فاقد شرط مذکور است، چرا که اولا وی در آن زمان بر اساس شواهد و قرائن متعدد (۲۴۶) فاقد ملکه‌ی اجتهاد مطلق بوده است ، و رأی ۱۴ خرداد خبرگان نمی تواند اماره‌ی اجتهاد وی تلقی شود چرا که از یک سو حکم تعیین رهبری در رتبه‌ی متاخر از موضوع خود (مجتهد مطلق) است، از سوی دیگر این گواهی در شرائط اضطراری و بر اساس مصلحت نظام (حکم ثانوی) صادر شده لذا دلالتی بر اجتهاد وی (به‌حکم اولی) ندارد.
ثانیا بر فرض محال برخورداری وی از ملکه‌ی اجتهاد مطلق مطابق موازین مسلم فقهی و تفسیر اکثریت فقهای عضو شورای بازنگری قانون اساسی (شامل کلیه‌ی فقهای شورای نگهبان) وی به دلیل «عدم استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی» شایسته‌ی عنوان فقیه نبوده، بنابراین حتی بر مبنای قانون اساسی بازنگری شده‌ی ۱۳۶۸ هم آقای خامنه‌ای فاقد شرط علمی رهبری مندرج در اصل ۱۰۹ بوده است. در نتیجه رهبری وی هم‌چنان غیرقانونی است، و به دلیل فقدان شرائط فاقد ولایت شرعی است.
ثالثا مهلت قانونی فعالیت شورای بازنگری قانون اساسی به تصریح نامهی مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ بنیانگذار جمهوری اسلامی «دو ماه» بوده است. این مهلت در ۳ تیر ۱۳۶۸ به پایان رسیده است. نامهی مورخ ۶ تیر ۶۸ آقای خامنه‌ای (با ۳ روز تاخیر) عاجز از تمدید مهلت و گسترش قلمرو اختیارات شورای بازنگری فراتر از محدوده‌ی تعیین شده در نامهی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، چرا که قانونی بودن رهبری آقای خامنه‌ای در گرو اصلاح قانون اساسی مصوب همین شورا، آن هم بعد از همه‌پرسی بوده است، چگونه حکم وی می‌تواند فعالیت شورا در دو محور یادشده را قانونی کند؟! (مشکل لاینحل دور مصرّح).
نتیجه: رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه ای مصوّب اجلاسیهی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل (۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی) در تاریخ ۳ تیر ۱۳۶۸ غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا فاقد ولایت شرعی است و زمامداری وی به عنوان مقام عرفی مستند به قدرت و مصلحت است نه برخاسته از شرع و قانون. والحمدلله.
جمع بندی باب دوم
دو ماه نخست رهبری آقای خامنه‌ای در جاانداختن رهبری موقت غیرقانونی به جای رهبری دائمی قانونی خلاصه می‌شود. نظام هرگز به شهروندان ایرانی نگفت که آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۶۸ به عنوان «رهبر موقت» انتخاب شده بود. بیانیه‌های رسمی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این حقیقت را از افکار عمومی پنهان کردند. در این فاصله رهبری از تریبونهای رسمی و با برنامه‌ریزی خود وی و همکاران روحانیش ملقب به عنوان آیت‌الله و رهبر انقلاب شده بعد از ذکر نام وی فرستادن صلوات رسما ترویج شد.
هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های ۱۹ خرداد ۶۸ گزارشی مشروح از روند رهبری خامنه‌ای به مردم داد. دعاوی او اجتهاد رهبری، نامهی ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی برای نخستین بار و سه خاطره‌ی منقول از آقای خمینی در فضائل و مناقب آقای خامنه‌ای بود، که همگی مخدوش بود. به نظر وی غیرقانونی بودن این انتخاب اشکالی ندارد چرا که نادیده گرفتن قانون اساسی قبلا هم مسبوق به سابقه بوده و رهبر مافوق قانون اساسی است!
عبدالمجید شرع‌پسند برادر دو فرمانده‌ی شهید جنگ و فرزند یک جانباز نابینا از دو چشم، نماینده‌ی دوره دوم و سوم مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ در اعتراض به تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و درحال وقوع و مشخصا در اعتراض به رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای و تجمیع قدرت در دست عده‌ای معدود استعفا کرد. رئیس، نایب‌رئیس و اکثریت نمایندگان مجلس با مواضع استبدادستیزانه‌ی شرع پسند به شیوه‌ی غیرقانونی و نابردبارانه برخورد کردند.
با انتخاب فرد فاقد شرائط علمی ولایت شرعی به رهبری از سوی مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی با مشکل مشروعیت دینی مواجه شد. نظام برای کسب مشروعیت دینی سراغ مراجع تقلید رفت، تا آنها با تائید رهبر جدید عویصه‌ی فقدان مشروعیت دینی را حل کنند. آقای خویی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی نجف تا به آخر از هرگونه تأیید رهبری آقای خامنه‌ای امتناع کرد. آقای گلپایگانی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی قم در آن زمان حاضر نشد ابتدا به‌ساکن برای مقام سیاسی نامه بنویسد، اما به نامهی آقای خامنه‌ای به‌سردی و نهایت اختصار پاسخ داد. آقای محمدعلی اراکی شیخ‌الفقهاء در ۹۵ سالگی برای حل مشکل مشروعیت نظام به‌عنوان مرجع تقلید معرفی شد و نخستین تأیید رهبری از جانب مرجعیت به‌نام ایشان منتشرشد. متعاقب آن آقایان حسبن‌علی منتظری نجف‌آبادی، میرزا هاشم آملی و سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی برای رهبر جدید نامهی تبریک نوشتند. وجه مشترک نامهی هر پنج مرجع دعا برای دوام تاییدات آقای خامنه‌ای در مقام خطیر رهبری جمهوری اسلامی ایران و تذکر رعایت دقیق موازین شرعیه بود. هیچیک از این مراجع به ولایت مطلقه‌ی فقیه اعتقاد نداشته‌اند. آنها که به ولایت عامه‌ی فقیه اعتقاد داشتند (از قبیل آقایان گلپایگانی، منتظری و مرعشی) فقاهت بالفعل را شرط الزامی ولایت شرعی می‌دانستند و یقینا آقای خامنه‌ای را به لحاظ علمی مجتهد مطلق و فقیه نمی‌دانستند تا برایش ولایت شرعیه قائل باشند. برخی از آنها اصولا به ولایت فقیه اعتقادی نداشتند و نهایتا به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه باور داشتند (آقای اراکی). تذکر به رعایت موازین شرعیه از جانب ایشان معنایی جز عدم وجاهت شرعی ولایت آقای خامنه‌ای ندارد. اگرچه هیچیک از مراجع بنای معارضه با وی را نیز نداشتند، چرا که پشتیبانی از تنها حکومت شیعه‌ی جهان را وظیفه‌ی خود می دانستند. مراجع در حقیقت زمامداری سلطان شیعه‌ی ذوی‌شوکت حامی مذهب اهل بیت و اجرای شریعت را وظیفه‌ی خود دانسته از آن حمایت کردند. معنای این حمایت نه قانونی بودن زمامداری آقای خامنه‌ای نه به رسمیت شناختن ولایت شرعیه‌ی وی، و نه فقاهت و اجتهاد اوست. اگر زمامدار تنها کشور شیعه‌ی جهان یک مقلد حامی کیان مذهب اهل بیت و مدافع اجرای شریعت هم بود آنها بر همین منوال او را تأیید می کردند. در نامهی دو نفر از مراجع (آقایان اراکی و منتظری) به علاوه بر لزوم مشورت در امور مهمه‌ی مملکتی یا متشابهات شرعی با علمای اعلام متذکر شده بودند. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد مصداق فاقد شرائط علمی رهبری است. پشت پرده برخی از این نامه‌نگاری‌ها از قبیل تصریح به بده و بستان تائید رهبری به ازای ترویج مرجعیت و غیره، قول و قرار پیک‌های اعزام شده به دفتر مراجع جهت اخذ تاییدیه ابعادی از سیاسی‌کاری مسئولین نظام جمهوری اسلامی و هزینه کردن مرجعیت برای رهبری سیاسی است. جمهوری اسلامی در خرداد ۶۸ بار دیگر اثبات کرد که شرط فعالیت مراجع تقلید در کشور تأیید رهبری سیاسی است.
رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه ای مصوّب اجلاسیهی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل (۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی ۱۷ روز قبل از اتمام کار شورا) غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا فاقد ولایت شرعی است و زمامداری وی به عنوان مقام عرفی مستند به قدرت و مصلحت است نه شرع و قانون.
رهبری دینی آقای خامنه ای با تدلیس آغاز شد. تدلیس یعنی پنهان کردن عیب متاع بر خریدار، یا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. بر اثر تدلیس حقیقت امر را می‌پوشانند تا فرد را غیر از آنچه هست بنمایانند. تدلیس فعلی خلاف اخلاق، نامشروع و غیرقانونی است. موارد تدلیس و فریب شهروندان از سوی نظام در خرداد تا مرداد ۱۳۶۸ عبارت بوده است از: رهبری موقت را رهبری دائم جازدن، رهبری غیرقانونی را قانونی نمایاندن، مجتهد متجزی را مجتهد مطلق و روحانی غیرمستنبط را فقیه مستنبط معرفی کردن، و بالاخره زعامت عرفی را به عنوان ولایت فقیه جازدن.
پایان فصل دوم
۱۷اسفند ۱۳۹۳
یادداشتها:
(۱۵۷) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، ص۱۵۸.
(۱۵۸) قبل از بررسی این پنج گزارش، پیاده‌شده‌ی چند جمله از آغاز بیانات آقای خامنه‌ای در اجلاسیهی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ که با صدای ایشان موجود است را می‌آورم: « اولا واقعا باید خون گریست در جامعهی اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه. رهبری، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! خوب این چه رهبری خواهد بود؟ قانون اساسی که می گوید مرجع، حالا چه [مرجع بالفعل چه بالقوه] …»
متأسفانه ادامه این بیانات مهم که در نقطه‌ی حساس آن قطع شده به‌دست من نرسیده‌است. اما همین جملات کوتاه نشان می‌دهد که اصلا هیچ نقل معتبری از آقای خمینی در باره‌ی جانشینی آقای خامنه‌ای در دست نبوده، ثانیا ایشان حقیقتا می‌گوید به حال جامعه‌ای که حتی احتمال رهبری وی در آن مطرح شود باید خون گریست. ثالثا او رهبری خود را حقیقتا بر خلاف قانون اساسی اعلام می‌کند. رابعا او حقیقتا اعلام می‌کند که رهبری وی برای بسیاری از اعضای خبرگان هم خلاف شرع است. متاسفانه دنباله‌ی سخنان وی در دست نیست تا از زیان خود وی حقیقت را بشنویم. امیدوارم متن کامل بیانات ایشان توسط دفتر رهبری منتشر شود.
(۱۵۹) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۰.
(۱۶۰) روزنامه‌ی رسالت، ۱۵ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۶۱) بنگرید به کتاب الکترونیکی «ابتذال مرجعیت شیعه» به همین قلم (ویرایش سوم، ۱۳۹۳) بخش سوم: مرجعیت جائزالتقلید: آیت الله العظمی خامنه‌ای، فصل نهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری، باب ششم: کناره‌گیری اجباری فقیه شورای نگهبان به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری، صص ۱۷۱-۱۶۶.
(۱۶۲) روزنامه‌ی رسالت ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۶۳) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۸ خرداد ۶۸ ص ۱۶۲.
(۱۶۴) بنگرید به کتاب الکترونیکی فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی، به همین قلم، ۱۳۹۲، بخش دوم: آذری متأخر، فصل پنجم: سلب مرجعیت و ولایت آقای خامنه‌ای، صص ۱۶۰-۱۱۱.
(۱۶۵) بنگرید به کتاب الکترونیکی «ابتذال مرجعیت شیعه» به همین قلم (ویرایش سوم، ۱۳۹۳) فصل سوم: برادری آشنا به مسائل فقهی، باب دوم: نظرات منقول بعد از وفات آقای خمینی، صص ۸۶-۷۸.
(۱۶۶) آذری قمی در آبان ۱۳۷۶: «ولایت‌فقیه طبق اصل ۱۰۹ و تناسب حکم و موضوع احاطۀ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیرمستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می‌طلبد که بدون تردید ایشان [خامنه‌ای] فاقد آن حتی بر حسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می‌باشد.»
«اوج اشتباه من و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان و سائر افراد ملت اظهار ولایت مطلقه و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر بود، اگرچه مرجعیت را در اختیار حوزه و علمین آقای [سیدمحمدرضا موسوی] گلپایگانی و آقای [شیخ محمدعلی] اراکی قدّس‌سرهما می‌دانستم، ولی سایر احکام ولائی من‌جمله أخذ وجوه را در انحصار مقام رهبری می‌دانستم، که در کبرای کلی یعنی انحصار در ولی‌فقیه به عقیده خود باقی، ولی رهبری فعلی را ولی‌فقیه نمی‌دانم، نصب خبرگان معظم‌له را بعد از وفات امام [خمینی] قدّس‌سرّه منشأ شرعی نداشت، زیرا ایشان نه مجتهد مطلق بودند، و نه اعلم، فقط به عنوان ضرورت که البته هم عقلی است و هم شرعی، ولی آثار شرعی ولایت‌فقیه من‌جمله ولایت‌مطلقه و بعضی از اختیارات یازده‌گانه… منتفی است… آقای هاشمی [رفسنجانی] که به عنوان نایب رئیس خبرگان عمل می‌کرد، اجتهاد ایشان را حین أخذ رأی به خورد خبرگان دادند که با اعتراض حقیر روبرو شدند، ولی به اعتراض من وقعی نگذاشتند که باید در صورت مجلس جلسۀ ویژه منعکس باشد، ولی در این رابطه از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم، امید است که هر دو به پاداش اعتراف به قصور یا تقصیر از من دربگذرند.»
«بنابراین مقدمات حضرت حجت‌الاسلام [سیدعلی] خامنه‌ای از مقام ولایت برحسب نظر امام راحل [خمینی] قدّس‌سرّه و قانون و شرع منعزل می‌باشند. اما برحسب نظر امام [خمینی] که فرموده‌اند ولی‌فقیه اگر دیکتاتوری کند ساقط می‌شود. و اما قانون برحسب اصل ۱۰۹ قانون‌اساسی [بازنگری ۱۳۶۸] که می‌گوید ولی‌فقیه باید صلاحیت افتاء در تمام ابواب فقه را داشته باشد، بلکه برحسب تناسب حکم و موضوع احاطۀ فعلی و نزدیک به فعلیت لازم است.» کتاب فراز و فرود آذری قمی، فصل پنجم: سلب مرجعیت و ولایت آقای خامنه‌ای، ص۱۵۱.
(۱۶۷) پیشین.
(۱۶۸) روزنامه‌ی ابرار، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۶۹) روزنامه‌ی اطلاعات، ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۷۰) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی سی‌ام، ۸ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۱۱.
(۱۷۱) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص ۱۵۲-۱۵۱.
(۱۷۲) روزنامه اطلاعات، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۷۳) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ ص ۱۵۳.
(۱۷۴) روزنامه‌ی اطلاعات، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۷۵) در انتهای باب دوم از فصل اول همین رساله.
(۱۷۶) روزنامه اطلاعات، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۷۷) «ابتذال مرجعیت شیعه» به همین قلم (ویرایش سوم، ۱۳۹۳)، فصل سوم: برادری آشنا به مسائل فقهی، صص ۸۸-۷۲.
(۱۷۸) پیشین، بخش اول: خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام خامنه‌ای، صص ۸۸-۲۹.
(۱۷۹) روزنامه اطلاعات، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۸۰) در انتهای باب دوم از فصل اول همین رساله.
(۱۸۱) روزنامه اطلاعات، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۸۲) پیشین.
(۱۸۳) پیشین.
(۱۸۴) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۵ خرداد ۶۸، ص ۱۵۳.
(۱۸۵) پیشین، خاطرات ۱۹ خرداد ۱۳۶۸، ص ۱۶۳.
(۱۸۶) روزنامه‌ی اطلاعات، ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۸۷) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۷ تیر ۶۸، ص ۲۰۵.
(۱۸۸) پیشین، خاطرات ۹ تیر، ص۲۰۷ (متن و پاورقی).
(۱۸۹) از جمله این سوء تفاهمات داخلی این خاطره‌ی هاشمی رفسنجانی قابل ذکر است: «با رهبری جلسه خصوصی داشتم. درباره خرده‌گیران و آنها که نمی‌خواهند به بهانه‌ی خطر کم‌رنگ شدن شخصیت امام درباره‌ی رهبری تبلیغات شود مذاکره شد.» (خاطرات ۱۱ تیر ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، ص۲۱۰)
(۱۹۰) پیشین، خاطرات ۱۴ خرداد ۶۸، ص۱۵۲.
(۱۹۱) پیشین، ۱۸ خرداد، ص ۱۶۲.
(۱۹۲) روزنامه‌ی جمهوری اسلامی ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۹۳) روزنامه‌های جمهوری اسلامی و اطلاعات، شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۹۴) پیشین.
(۱۹۵) بند یک تذکرات ذیل وصیت نامه، صحیفه امام، ج۲۱ ص ۴۵۱.
(۱۹۶) پاسخ به نامه محمدعلی انصاری، ۱۰ آبان ۱۳۶۷، صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۱۷۸-۱۷۷؛ پیام به روحانیان، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه و جماعات، ۳ اسفند ۱۳۶۷، صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۲۸۹ ۲۹۲.
(۱۹۷) باب دوم از فصل اول همین رساله.
(۱۹۸) «ابتذال مرجعیت شیعه» به همین قلم (ویرایش سوم، ۱۳۹۳)، بخش اول، صص ۸۸-۲۹.
(۱۹۹) پیشین، فصل سوم، صص ۸۸-۷۲.
(۲۰۰) روزنامه‌ی رسالت ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۰۱) «من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! خوب این چه رهبری خواهد بود؟ قانون اساسی که می گوید مرجع، حالا چه [مرجع بالفعل چه بالقوه] …» قسمتی از بیانات آقای خامنه‌ای در اجلاسیهی فوقالعادهی مجلس خبرگان رهبری مورخ بعداز ظهر ۱۴ خرداد ۶۸ (نوار صوتی).
(۲۰۲) «تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است.» ۷ آذر ۱۳۶۷، صحیفه امام، ج ۲۱ ص ۲۰۳.
(۲۰۳) عبدالمجید شرع‌پسند متولد ۱۳۳۸ کرج، فرزند محمدعلی جانباز جنگ از ناحیه‌ی دو چشم، برادر دو شهید به‌نام‌های مهدی و جعفر از سرداران دفاع در برابر تجاوز عراق. وی جوان‌ترین نماینده‌ی دور دوم مجلس شورای اسلامی بود. از وضعیت وی بعد از استعفا از نمایندگی دور سوم مجلس اطلاعی در دست نیست.
(۲۰۴) جلسه ۱۲۱، دوره ۳ مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۱ تیر ۱۳۶۸، روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۵۲.
(۲۰۵) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۱ تیر ۶۸، ص ۲۱۰-۲۰۸.
(۲۰۶) پیشین، خاطرات ۱۲ تیر ۶۷، ص۲۱۱-۲۱۰.
(۲۰۷) پیشین، خاطرات ۱۳ تیر ۶۸، ص۲۱۱.
(۲۰۸) جلسه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۵۳.
(۲۰۹) پیشین. نامه به این آیه شروع شده: «یا نوح انّه لیس من اهلک انّه عمل غیر صالح» (هود۴۶) در این نامه آمده است: «هنوز چند هفته ای از ارتحال جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی “طاب ثراه” (حضار سه صلوات فرستادند) نگذشته و زخم دل ملت مظلوم ایران و آلام جهان اسلام التیام نیافته است. هنوز سینه ها مملو از غم واندوه رهبر از دست رفته مان می‌باشد. هنوز هیأت‌های عظیم مردم در ایران وسایر بلاد اسلامی در فقدان رهبر جهان اسلام، برسرو سینه می‌زنند و درغم هجران آن مرجع جهان اسلام وملجأ ومأمن مستضعفین جهان در ماتم وسوگواری‌اند.
واز سوی دیگر حضور گسترده و بی نظیر مردم در ایران موجب بُهت جهانیان گردید. در این میان در مورخۀ ۱۱ تیر ۱۳۶۸ از حلقوم شرع پسند نمایندۀ مردم کرج درمجلس شورای اسلامی مضامینی خارج شد که باعث حیرت همگان گردید و گوئی درهمۀ کلمات و جملات خود با ضدّ انقلاب، در همۀ سطوح هماهنگ و همنوا بوده واراده نموده است تا دشمنان اسلام وجهان خواران و صهیونیست‌ها را به وجد وشادمانی در آورده ودوستان ودلسوزان انقلاب اسلامی را متـأثّر و متـألّم نماید. آنچه پس از رحلت حضرت امام “قدس سرّه” در ایران وجهان دیدیم، سوزوگداز، شیون وماتم، حضور در صحنۀ بیعت با رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) “مدّ ظلّه العالی” بود. حضور مردم در تشییع پیکر مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی و بیعت با رهبری، چشم عالمیان را خیره کرد. آنچه دیدیم وحدت بود و اتحاد، تحول بود و دگرگونی، در قلب و روح بی تفاوت‌ها و حتی مخالفان.
پس چگونه شرع پسند به خود اجازه می دهد بگوید حضور مردم در صحنه سطحی و تشریفاتی بوده است . آینده معلوم نیست و ازاین قبیل لاطائلات. …. وضمن تشکر از هشیاری مردم شریف کرج، شرع پسند را از سمت نمایندگی معزول دانسته واظهارات نامبرده را در راستای اظهارات مفسدین ومحاربین می‌دانیم و برائت وانزجار خودرا ازبیانات وی اعلام وازهیأت رئیسۀ محترم مجلس شورای اسلامی تقاضامندیم مراتب استعفای مشارٌالیه را طبق مادۀ ۷۰ آئین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی درکمترین زمان ممکن در دستور کار مجلس قرار داده تا نمایندگان نسبت به عزل وی اقدام نمایند.»
لازم به ذکر است در جلسات مورخ ۱۳، ۱۴ و ۱۸ تیر ۱۳۶۸ مجلس نمایندگان دیگری از جمله سیدعبدالصاحب طاهری موسوی، غلامرضا فدائی عراقی، احمد نیک‌فر، سیدهاشم بنی‌هاشمی، و سید مصطفی فارغ نیز بر علیه شرع‌پسند نطق قبل از دستور ایراد کردند.
(۲۱۰) جلسه ۱۲۴ دوره ۳ مجلس شورای اسلامی، ۱۸ تیر ۱۳۶۸، روزنامه‌ی رسمی. البته در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمار متفاوت است: «رای گیری درباره استعفای شرع پسند ۱۸۷ نفر از ۱۹۵ نفر حاضر موافق، ۲ نفر هم ممتنع بقیه هم در رای گیری شرکت نکردند.» (بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات۱۸ تیر ۶۸، ص۲۱۵)
(۲۱۱) نامه‌های رد و بدل شده بین آقایان گلپایگانی و خمینی بین بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۸ که اکثر قریب به اتفاقشان منتشرنشده از اسناد باارزش هرگونه بحث درباره مرجعیت شیعه و دوران جمهوری اسلامی است.
(۲۱۲) سیدباقر گلپایگانی: «ساعت ۱۲ شب [۱۳ خرداد ۱۳۶۸] عده‌ای از آقایان جامعه مدرسین و اعضای مجلس خبرگان برای دیدن آقا آمدند. آقایان [علی] احمدی میانجی، [احمد] آذری قمی، [سیدمهدی] روحانی، [جلال] طاهر شمس و بعضی دیگر که همه مرحوم شده‌اند در بین آنها بودند. آقا که در رختخواب بودند بدون آنکه قبا بپوشند با عبا و عمامه آمدند. این آقایان گفتند که وظیفه شماست که رهبری را قبول کنید چون کسی جز شما نداریم. آقا فرمودند که من قبلا هم به آقای خمینی گفته بودم که من نه داعیه رهبری دارم و نه اهل رهبری هستم. آقایان باز هم اصرار کردند. آقا جواب داد من نه این کار را قبول می‌کنم و نه با کسی که رهبر شد بنای مخالفت دارم. باز هم اصرار کردند. آقا فرمود من همین که به مسایل شرعی مردم برسم کافی است. اصرار آقایان باز هم ادامه پیدا کرد و در نهایت حضرت آقا فرمودند که فعلا بروید تا فردا صبح ببینم چه می شود.
صبح ۱۴ خرداد [۱۳۶۸] مرحوم آقای [احمد] آذری قمی از جلسه خبرگان به من زنگ زد و گفت که ما با عده‌ی زیادی از اعضای خبرگان صحبت کرده‌ایم و آنها قبول کرده‌اند که به حضرت آقا [گلپایگانی] رأی بدهند و از من خواست نظر ایشان را جویا شوم. حضرت آقا باز هم فرمودند که من کاری به رهبری ندارم و آقایان هرکس راکه صلاح می بینند انتخاب کنند و من هم بنای مخالفت ندارم.» (مصاحبه سیدمرتضی ابطحی با سیدباقر گلپایگانی، فرارو، ۱۸ خرداد ۱۳۸۹)
(۲۱۳) «بنا بر آنچه که بعدا مسموع شد طبق وصیت شفاهی امام [خمینی] به حاج آقا احمد، قرار بر این بود که نماز را حضرت آقا [گلپایگانی] بخوانند. امام تأکید کرده بود که اگر حضرت آقا نتوانست به تهران بیاید جنازه مرا به قم ببرید که ایشان نماز مرا بخواند. ما بلافاصله شب ۱۴ خرداد از درگذشت ایشان مطلع شدیم.» (پیشین)
(۲۱۴) روزنامه‌ی ابرار ۲۱ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۱۵) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات۲۰ خرداد ۶۸، ص۱۶۴.
(۲۱۶) روزنامه‌ی ابرار، ۲۲ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۱۷) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، پاورقی ص ۱۶۴.
(۲۱۸) پیام تسلیت آقای خامنه‌ای به مناسبت درگذشت وی مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها (تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳).
(۲۱۹) روزنامه‌ی ابرار ۲۲ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۲۰) محمدعلی اراکی، المکاسب المحرمة، (قم، ۱۴۱۳ق)، ص۹۴. برای آشنایی با نظر آقای اراکی در مورد ولایت فقیه بنگرید به نظریه‌های دولت در فقه شیعه، به‌همین قلم، ص۷۸.
(۲۲۱) محمدعلی اراکی، کتاب البیع (مؤسسه‌ی در راه حق، قم، ۱۴۱۵ق) ج۲ ص ۱۳ تا ۲۴. دست‌نویس مرحوم اراکی از صفحات حذف شده در اختیار راقم این سطور است و به امید خدا در فرصت مناسب منتشر خواهم کرد.
(۲۲۲) آقای خامنه‌ای در پاسخ ۲۱ خرداد ۶۸ خود به نامهی آقای اراکی نوشت: «از تعبیرات محبت‌آمیز و ادعیه‌ی زاکیه‌ی آن‌جناب نسبت به اینجانب و توصیه‌ی صوابی که فرموده‌اید، صمیمانه سپاسگزارم.» وی «تصمیم قاطع در جهت تحقق اهداف مقدس اسلامی و استقرار کامل حاکمیت شرع مبین» را خاطرنشان می‌سازد. (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها، تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳).
(۲۲۳) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۲.
(۲۲۴) پیشین، خاطرات۲۲ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۷.
(۲۲۵) دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها (تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳)
(۲۲۶) روزنامه‌ی ابرار ۲۳ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۲۷) الهدایة الی من له الولابة، تقریرات ابحاث سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، به‌قلم احمد صابری همدانی، قم، ۱۳۸۳ق، ص۳۳.
(۲۲۸) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۲.
(۲۲۹) «آقای [محمدحعفر] سعیدیان‌فر [نماینده‌ی خمینی‌شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی] آمد و برای آینده‌ی آیت‌الله منتظری اظهار نگرانی کرد و گفت نوعی آمادگی همکاری و هماهنگی در ایشان به‌وجود آمده و نظر من و سیاست نظام را درباره ایشان پرسید. گفتم نظر من این است که ایشان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تأیید کنند و ما هم متقابلا کمک کنیم که وضعیت ایشان عادی شود و مرجعیت آینده‌ی ایشان آسیب نبیند. آقای سیدحسین موسوی تبریزی هم آمد و برای جبران مشکل آیت‌الله منتظری چاره جویی کرد؛ همان راه حل را به ایشان گفتم.» (پیشین، خاطرات ۲۲ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۷)
(۲۳۰) خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص ۷۰۴؛ و انتقاد از خود، ص ۱۲۸: «گرچه بنا بر اصرار بعضى از معاریف در آن زمان – ازجمله آقاى سیدمحمود هاشمى شاهرودى – و برخى مصلحتاندیشىها و براى حفظ وحدت در شرایط بحرانى پس از رحلت امام(ره)، نامۀ تبریکى خطاب به آقاى خامنهاى نوشتم (البته در آن نامه به‌هیچ‌وجه تحت عنوان: «ولىّ فقیه» ایشان را مورد تأیید قرار ندادم) اما در ذیل آن تأکید کردم که در مسائل مهمّه با آیات عظام مشورت نمایند.»
(۲۳۱) پیشین، ج۱ ص ۷۰۶.
(۲۳۲) حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، انتقاد از خود، ص ۱۲۶-۱۲۵و نیز بنگرید به نامهی ایشان به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی (خاطرات، ج۱ ص ۷۱۷-۷۱۶) و سخنرانی ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶(خاطرات، ج۲ ص۱۵۹۲)
(۲۳۳) پیشین، انتقاد از خود ص ۱۲۷-۱۲۶.
(۲۳۴) دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها (تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳). در پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری این پاسخ درج نشده است! هاشمی رفسنجانی: «شب با رهبری تلفنی درباره جواب به آقای منتظری صحبت کردم. قرار شد متنی تهیه و مشورت کنند.» (بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات ۲۴ خرداد ، ص۱۷۰)
(۲۳۵) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات ۲۵ خرداد، ص۱۷۱. «با احمد آقا [خمینی] هم مذاکراتی داشتیم. درباره تبادل نامه بین آقای منتظری و اقای خامنه‌ای و پخش آن از رادیو ملاحظاتی داشت…. آقایان [مهدی] کروبی و [سیدمهدی] امام جمارانی آمدند در خصوص مطرح شدن مجدد آیت‌الله منتظری ملاحظاتی مطرح کردند.» (پیشین، خاطرات ۲۶ خرداد ۶۸، ص۱۷۲)
(۲۳۶) روزنامه‌ی کیهان، ۳۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۳۷) روزنامه‌ی کیهان، ۳۱ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۳۸) روزنامه‌ی اطلاعات ۱۶ مرداد ۱۳۶۸.
(۲۳۹) روزنامه‌ی کیهان ۱۶ مرداد ۱۳۶۸.
(۲۴۰) بازسازی و سازندگی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۶۰.
(۲۴۱) کتاب الکترونیکی فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی، به همین قلم، ۱۳۹۲، فصل پنجم، ص ۱۵۱: نقد دیدگاه جامعه مدرسین، ۲۴ آبان ۱۳۷۶.
(۲۴۲) پیشین، فصل ششم، ص ۱۸۹: پاسخ به چند پرسش، اواخر آبان ۱۳۷۶.
(۲۴۴) پیشین، فصل هفتم، ص۲۷۷: دومین نامه به هاشمی رفسنجانی، آذر ۱۳۷۶.
(۲۴۵) پیشین، فصل هفتم، ص۲۸۹-۲۸۸: نامه به دادگاه ویژه‌ی روحانیت، ۱ شهریور ۱۳۷۷.
(۲۴۶) ابتذال مرجعیت شیعه به همین قلم، بخش اول ص۸۸-۲۹؛ و بخش اول از فصل اول همین رساله.
فهرست منابع در انتهای رساله خواهد آمد.
