بازنگری غیرقانونی قانون اساسی

بازنگری غیرقانونی قانون اساسی

سال ۱۳۶۸ سال اوج نقض قانون در جمهوری اسلامی است. در سه ماه بهار این سال هر ماه یک نقض قانون کلان رخ داده است. در فروردین ۶۸ مصوبه‌ی آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد و بر خلاف قانون آقای منتظری حذف شد. در اردیبهشت همان سال بر خلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن بدون برخورداری از اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیأتی از هشتاد درصد منصوبان رهبر سپرده شد. بالاخره در خرداد ماه ۶۸ مجلس خبرگان رهبری فردی فاقد شرائط مصرح مرجعیت و فقاهت در قانون اساسی را به رهبری برگزید. ظاهرا یکی از چیزهایی که نیازی به رعایتشان نبوده قانون اساسی بوده است. موضوع بحث این باب تخلف دوم است، یعنی بازنگری غیرقانونی قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸. دو نقض دیگر قانون در فصول دیگر همین کتاب بررسی می‌شوند.
این مطلب بابی از کتاب در دست انتشار «استیضاح خبرگان و رهبران دینی در جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» است. این کتاب جلد سوم از مجموعه‌ی افضل‌الجهاد است که قبلا دو جلد نخست آن با عناوین استیضاح رهبری و ابتذال مرجعیت شیعه منتشر شده‌اند. جلد اول استیضاح رهبری سیاسی، و جلد دوم استیضاح مرجعیت تقلید رهبری بود. جلد سوم استیضاح رهبری دینی یا ولایت فقیه است وصد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و دو سال نخست رهبری دومین ولی فقیه ایران همراه با دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری را زیر ذره‌بین تحلیل انتقادی برده‌است. نویسنده از تذکرات اهل نظر استقبال می‌کند.
این بحث* شامل چهار مطلب به شرح زیر است:
– پیشینه‌ی بازنگری قانون اساسی در ایران قبل از انقلاب
– پیشینه‌ی بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی
– زمینه‌چینی‌های بازنگری قانون اساسی
– غیرقانونی بودن بازنگری قانون اساسی (اردیبهشت ۱۳۶۸)
هر مطلب شامل چند قسمت است. در انتهای هر مطلب جمع‌بندی و در انتهای باب نتیجه‌گیری آمده است.

مطلب اول. پیشینه‌ی بازنگری قانون اساسی در ایران قبل از انقلاب

قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. متمم آن به‌توسط مجلس شورای ملی تدوین و تصویب شد و در تاریخ ۱۴ مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. در هیچ‌یک از دو متن یادشده شیوه‌ی تجدید‌نظر در قانون اساسی پیش‌بینی‌نشده بود.
رضاخان پهلوی در حالی‌که رئیس‌الوزرا بود، در سال ۱۳۰۴ مجلس پنجم را واداشت که با تصویب ماده­‌ی واحده‌­ای انقراض سلسله‌ی قاجار را اعلام و حکومت را موقتا به وی منتقل کردند و تعیین حکومت قطعی را به مجلس مؤسسان واگذار نمودند. انتخابات مجلس مؤسسان بر اساس آئین‌نامه‌ی اجرائی و حقوقی مصوب مجلس شورای ملی برگزار شد و ۲۴۵ نماینده‌ی آن اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و۴۰ متمم قانون اساسی که مربوط به سلطنت قاجار بود به نفع سلسله‌ی پهلوی تغییر داده سلطنت دائمی را به رضاشاه پهلوی منتقل کردند. (۱)
محمدرضا شاه پهلوی مجلس شورای ملی را واداشت تا جهت تجدیدنظر در اصول ۴۴ و ۴۸ قانون اساسی و طرح تجدید نظر در قانون اساسی و متمم آن پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان را تصویب کند. انتخابات مجلس مؤسسان برگزار و ۲۳۴ نماینده‌ی آن در اردیبهشت ۱۳۲۸ هر سه وظیفه‌ی فوق الذکر را تصویب کرد. به موجب اصلاحیه‌ی اصل ۴۸ به شاه حق انحلال هم‌زمان مجلسین یا هر یک از آنها داده شد. (۲) اصل الحاقی به متمم قانون اساسی به شرح زیر تصویب شد:
«در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را با اکثریت دو ثلث کلیه‌­ی اعضای خود تصویب نماید، اعلی­حضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلس را تأیید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر می­‌شود. مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌­ای که مساوی باشد با مجموع عده‌­ی قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید، به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول به خصوص که مورد رأی مجلسین و تأیید اعلی­حضرت همایون شاهنشاهی بوده است.
تصمیمات مجلس مؤسسان با اکثریت دو ثلث آرای کلیه­‌ی اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی معتبر خواهد بود. این اصل شامل هیچ­‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه­‌ی حقه­‌ی جعفریه­‌ی اثناعشریه می­‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است، نمی‌گردد و اصول مزبور الی‌­الابد غیر قابل تغییر است. در مورد اصل ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون اساسی و تفسیر اصل هفتم و همچنین در اصل ۸ قانون اساسی و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی، با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است، یک­‌بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دو ثلث آرای کلیه­‌ی اعضای مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن­که از طرف اعلی­‌حضرت همایون شاهنشاهی تأیید گردید به صحه­‌ی ملوکانه موشح شده و معتبر و مجری خواهد بود.» (۳)
به دستور محمدرضا شاه پهلوی دولت هویدا لایحه‌ی پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان جهت تجدید نظر در اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی را به مجلس داد و در اسفند ۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی دوره‌ی بیست و یکم رسید. مجلس مؤسسان سوم با ۲۷۸ نماینده در مرداد ۱۳۴۶ تشکیل شد و کلیه‌ی مأموریتهای خود را مطابق منویات ملوکانه انجام داد. به موجب اصلاحیه‌ی اصل ۳۸ اگر ولیعهد در زمان انتقال سلطنت به سن ۲۰ سالگی نرسیده باشد مادرش نیابت سلطنت را به‌عهده خواهد داشت. (۴)
ملاحظه:
هرسه مجلس مؤسسان اگرچه ظاهرا منتخبان ملت بوده‌اند اما هیچ‌یک از انتخابات آنها در شرائط آزاد برگزار نشده است. در حقیقت مجلس مؤسسان دوران پهلوی وظیفه‌ای جز اجرای اوامر ملوکانه نداشته است و مصوبات آن چیزی جز انتقال نظام سلطنتی به‌سلسله‌ی پهلوی، حق انحلال مجلسین توسط شاه، و نیابت سلطنت ملکه در زمان صغر سن ولی‌عهد نبوده است. تصویب اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درباه‌ی تجدید نظر در قانون اساسی شاید تنها مصوبه‌ی قابل اعتنای این سه مجلس باشد، که آن نیز اختیاری فراتر از شاه مشروطه برای وی در تأیید مصوبات مجلس قائل شده است.

مطلب دوم. پیشینه‌ی بازنگری در قانون اساسی ۱۳۵۸

این بحث شامل دو قسمت به شرح زیر است:
– بازنگری قانون اساسی در پیش‌نویس‌های قانون اساسی
– مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره‌ی بازنگری

بازنگری قانون اساسی در پیش‌نویس‌های قانون اساسی
در پیش‌نویس قانون اساسی که توسط جمعی از حقوق دانان (۵) تدوین شده بود و با اصلاحاتی به تصویب دولت موقت رسیده بود، اصل ۱۴۸ برای تجدید نظر در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود:
«هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای اسلامی واقع می‌شود این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندم مورد تایید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.» (۶)
در این اصل پیشنهاد تجدید نظر در درجه‌ی نخست باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا هیأت وزیران برسد. ثانیا طرح یا لایحه‌ی تجدید نظر باید به تصویب سه‌چهارم نمایندگان مجلس شورای ملی برسد. ثالثا مصوبه‌ی تجدید نظر مجلس باید در همه‌پرسی مورد تأیید ملت قرار گیرد. رابعا اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول تجدیدنظر نمی‌شود.
اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیش‌نویس دولت موقت را به کناری گذاشته پیش‌نویس دیگری را در گروه بررسی اصول تدوین کردند و مواد آن را در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار دادند. اصل ۷۳/۱ این پیش‌نویس به این شرح است: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدید نظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با اکثریت دو سوم آراء و تأیید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوق‌دانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آنان محدود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دوسوم آراء معتبر می‌باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنی است و قابل تجدید نظر نمی‌باشد.» (۷)
مطابق این اصل اولا پیشنهاد تجدید نظر در اصولی از قانون اساسی نیازمند تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی و تأیید رهبری است، ثانیا مجلس خبرگان قانون اساسی متشکل از هفتاد نفر از حقوق‌دانان و مجتهدان به انتخاب ملت مواد تجدید نظر را با اکثریت دو سوم آراء خود تدوین می‌کند، ثالثا اصولی بخش کلیات قانون اساسی قابل تجدید نظر نمی‌باشد. در این اصل از یک‌سو بدون تأید رهبر تجدید نظر در قانون اساسی ممکن نیست، از سوی دیگر اصول تجدید‌نظر شده به همه پرسی گذاشته نمی‌شود.
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره‌ی بازنگری
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسه‌ی ۶۳ مورخ ۱۹ آبان ۱۳۵۸ اصل اخیر (۷۳/۱) را مورد بررسی قرار می‌دهد. (۸) بحث غالب نمایندگانی که اظهار نظر کرده‌اند در توسعه استثنای ذیل آن است یا مناقشه در لزوم حقوق‌دان بودن اعضای خبرگان یا تعداد آنان (۹). آقای منتظری سه بار لزوم اضافه شدن این مورد را به استثای ذیل اصل مورد تأکید قرار می‌دهد: «مقررات مجلس بدون شورای نگهبان ارزش قانونی ندارد.» (۱۰) مهم‌ترین موافقان اصل تجدید نظر منهای جزئیات آن علی گل‌زاده غفوری، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و محمدجواد حجتی کرمانی بوده‌اند. به نظر گلزاده‌ی غفوری: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.» (۱۱) طاهری خرم‌آبادی: «بنا بود مسئله رفراندم هم اضافه شود، حالا نمی‌دانم چطور شد که نیست. این پیش بینی برای این موضوع شد که افرادی که هم مجتهد باشند و هم حقوق‌دان اگر لزوم تجدد نظر یا تغییر را دیدند آن وقت به رفراندم گذاشته شود و اگر شما تنها واگذار کنید به رفراندم یا مجلس آن وقت ممکن است بیشتر تزلزل ایجاد کند.» (۱۲) مهم‌ترین مخالف اصل تجدید نظر قانون اساسی سید محمد حسینی بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان است که در آن زمان اداره‌ی جلسه را هم به‌عهده داشته است. وی صریحا می‌گوید: من خودم با بودنش مخالف هستم. فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند. وقتی قانونیت قانون اساسی با رفراندم است بنابراین راه همیشه باز است و احتیاجی به این اصل ندارد و می‌تواند به راحتی راه تجدید نظر را پیدا کند. (۱۳) حجتی کرمانی به‌دلیل رأی گیری قبل از اصلاح اصل به بهشتی اعتراض می‌کند: تمام اظهارات شما نشان می‌دهد که رای نمی‌آورد. آخر این چه کاری است؟ این اصل را اول اصلاح کنید بعد رای بگیرید. این رای گیری یک بازی است. (۱۴) نایب رئیس: لطفا رای بگیرید. موافق ۳۱ نفر، مخالف: ۹ نفر، ممتنع ۵ نفر. بنابراین این اصل رد شد. (۱۵) با این‌که مجلس بررسی قانون اساسی چهار جلسه‌ی دیگر برگزار کرد، اما اصل تجدید نظر دیگر به صحن علنی مجلس برنگشت و هرگز تصویب نشد.
طاهری خرم‌آبادی که عضو هر دو مجلس ۵۸ و ۶۸ قانون اساسی بوده در جلسه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی اظهار می‌دارد: «يكي از نواقص قانون اساسي همين بوده كه هميشه سؤال مي‏‌شد، آن موقع هم كه قانون اساسي را خبرگان درست مي‏‌كردند پيشنهاد شد نسبت به اين مسئله و حتي شايد طرحهايي هم ارائه شد، اما چون يك عجله‏‏‏‌اي در كار بود، و وقت يك مقداري ضيق بود، ديگر نرسيد كه اين موضوع آنجا پيش‌‏بيني بشود.» (۱۶)
آقای منتظری ۲۱ سال بعد در سال ۱۳۷۹ در خاطراتش نوشت: «هرچند پیش‌نویس چند اصل را که یکی از آنها مربوط به‌چگونگی تتمیم قانون اساسی بود من به‌عنوان رئیس خبرگان [قانون اساسی] آماده کرده بودم، ولی مرحوم امام فرمودند: بس است، قضیه را جمع کنید. ما هم سر و ته آن‌را جمع کردیم.» (۱۷) ایشان در سال ۱۳۸۶ ضمن اشاره به کاستی‌های قانون اساسی اقرار می‌کند که «ما مى‌‏بايست هنگام تدوين قانون ‏اساسى براى نحوه بازنگرى آن هم اصلى را به تصويب مى‏‌رسانديم.البته ما در همان ايام چند اصل ديگر را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى درقانون ‏اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله داشت و اصرار مى‏‌كرد كه بررسى و تصويب ‏قانون‏ اساسى يك ماه بيشتر به طول نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى‏‌ها سر رفته بود، ومرحوم امام هم در جلسه‌‏اى به من گفتند: «بس است و قضيه را جمع كنيد». اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايد پافشارى مى‏‌كردم و نسبت به ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مى‏‌كردم.» (۱۸)
ملاحظه:
اصل ۱۴۸ پیش‌نویس قانون اساسی به استثنای ذیل آن اصلی معقول و حقوقی است. اصل ۷۳/۱ گروه بررسی اصول مجلس خبرگان فاقد ظرائف حقوقی و به دلیل در نظر گرفتن لزوم همه‌پرسی و وابسته بودن اصل تجدد نظر به تأیید رهبری خلاف اصل حاکمیت ملی پذیرفته‌شده در قانون اساسی (۱۹) بوده است. مجلس خبرگان قانون اساسی عنایت لازم به اهمیت اصل تجدید نظر نداشت، ایرادهای سطحی غالب نمایندگان، مخالفت غیرقابل دفاع مدیر جلسه (نایب رئیس) با اصل تجدید نظر که بنا به توضیح دو دهه بعد رئیس مجلس خبرگان به دستور رهبری قرار بوده سر و ته قضیه‌ی تدوین قانون اساسی زودتر به‌هم آورده شود. اشکال حجتی کرمانی – مبنی بر بازی بودن رأی گیری درباره‌ی این اصل قبل از اصلاح آن و رها کردن آن تا آخر مجلس – وارد بوده است. انتقاد صادقانه‌ی رئیس مجلس خبرگان از خود در عدم پافشاری در تصویب اصل تجدید نظر به‌جاست، هرچند مهم درک این مهم در زمان خود بود، نه سه دهه بعد. قانون اساسی ۵۸ از این حیث ناقص بوده است.

مطلب سوم. زمینه‌چینی‌های بازنگری قانون اساسی

این بحث شامل سه قسمت به شرح ذیل است:
– اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس به نقض قانون نهادینه
– درخواست بازنگری از سوی قوای مقننه و قضائیه
– نگرانی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی از بازنگری

اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس به نقض قانون نهادینه
پس از تصویب قانون اساسی حداقل در دو ناحیه این قانون نقض شد، ناحیه‌ی نخست تأسیس یا ادامه‌ی فعالیت نهادهای پیش‌بینی نشده در قانون اساسی؛ به عنوان نمونه ادامه‌ی کار دادگاه‌های انقلاب، تاسیس داگاه ویژه‌ی روحانیت، تأسیس شوراهای‌عالی انقلاب فرهنگی، و تاسیس شورای تشخیص مصلحت نظام. ناحیه‌ی دوم نادیده‌گرفتن اصول قانون اساسی از قبیل حقوق ملت، آئین‌دادرسی و استقلال قضائی. هرگاه به تشخیص آقای خمینی مصلحت نظام امری خلاف قانون را اقتضا می‌کرده، ایشان لحظه‌ای در نقض قانون برای استیفای آن مصلحت تردید به‌خود راه نداد. ایشان صریحا تقدم مصلحت نظام بر هرچیز ولو احکام شرع را ابراز کرده است: «حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند.» (۲۰) قانون اساسی یکی از قردادهای حکومت با مردم است و از منظر ایشان مسلما بالاتر از احکام شرع نیست. بنابراین بدون تردید هرگاه مصلحت نظام اقتضا کند نقض قانون اساسی بر مبنای ایشان مجاز بلکه واجب است. مطمئنا به نظر ایشان نقض قانون اساسی خلاف شرع نیست.
به‌هر حال نقض قانون اساسی در کشور به میزانی رسید که در آذر ۱۳۶۷ صدای ۹۷ نماینده مجلس سوم را درآورد و در اعتراض به دخالت شورای تشخیص مصلحت در تقنین به آقای خمینی نامه نوشتند و از «بی‏‌خاصیت شدن مجلس و تناقض‌های فراوان در قوانین کشور» گلایه کردند و متذکر شدند «وجود مراکز متعدد و موازی قانون‌گذاری در کشور به نوبۀ خود مسئله‌‏ای مشکل‌‏آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‌‏باشد.» (۲۱) آقای خمینی در پاسخ اشکال ایشان را وارد دانست و این‌گونه نوشت: «ان‏شاءاللّه‏ تصمیم دارم در تمام زمینه‌‏ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن‌چه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏‌کرد تا گره‌‏های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.» (۲۱ب)

نگرانی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی از بازنگری
البته عمر ایشان کفاف عمل به قانون اساسی را نداد اما حداقل به‌فکر تدوین متمم برای قانون اساسی افتاد. چند روز بعد احمد خمینی روانه‌ی قم می‌شود. «یک روز آقای حاج احمد آقا آمد این‌جا و گفت: بنا داریم اصل‌هایی را تغییر بدهیم و بناست شورای مصلحت نظام هم در قانون اساسی گنجانیده شود، و شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بوده اید بیائید یک نامه به امام بنویسید که قانون اساسی نواقصی دارد و امام هم به‌شما بنویسند که شما جلسه‌ای تشکیل بدهید و این تغییرات را انجام بدهید. من گفتم: من می‌دانم که قانون اساسی نقص هایی دارد، اما در شرائط فعلی – که تازه قطع‌نامه‌ پذیرفته شده بود – به‌عقیده‌ی من پهن کردن سفره‌ی قانون اساسی به مصلحت نیست.» (۲۲)
ایشان در همین زمینه نامه‌ای به آقای خمینی می‌نویسد و از بازنگری قانون اساسی در آن شرائط ابراز نگرانی می‌کند: در مورد اصلاح و تتمیم قانون اساسی که این روزها زمزمه‌ی آن شروع شده گرچه حرف حقی است و تنگناهایی در قانون اساسی وجود دارد که البته در وقت مناسب باید برطرف گردد، ولی آیا اکنون شرائط مناسب این کار وجود دارد؟ یادم هست در موقع تصویب قانون اساسی روحانیون اهل سنت در مورد مذهب رسمی کشور (اصول ۱۲ و ۱۱۵) سر و صدا و اعتراضات زیادی داشتند و برای دفع الوقت و اسکات گفته می‌شد هنگام اصلاح قانون اساسی به خواسته‌ی آنان توجه می‌شود، و اکنون اگر سفره‌ی قانون اساسی و اصلاح آن پهن شد، معلوم نیست بتوان به‌خوبی جمع کرد. و از طرف دیگر فعلا قانون اساسی یک قداست و حرمت خاصی دارد، و اگر زیر سوال رفت و مورد خدشه و إن قلت و قلت قرار گرفت و با توجه به وضع بسیاری از جناح‌های مسلمان و معتقد به نظام و عدم شرکت اکثر آنان و بعضی مراجع در اظهار نظر و رأی‌گیری و هم‌چنین زدگی اکثر مردم و سردی آنان در انتخابات مجلس سوم به خوبی مشهود بود، معلوم نیست آن چه به‌دست می‌آید چقدر ارزش عمومی و ملی که جامع‌الشتات باشد داشته باشد، و خوف آن هست که حرمت کنونی این قانون اساسی را که مورد تأیید اکثریت قاطع مردم و جناح‌های روشن‌فکر (که متأسفانه فعلا مخالف شده‌اند) و حضرت عالی و مراجع بوده از دست بدهیم و نتوانیم چیزی بهتر از آن جایگزین نمائیم. به هر حال اگر حضرت‌عالی چنین تصمیمی گرفته باشید به جاست از عوارض جنبی آن غفلت نشود.» (۲۳)
وی در همین نامه متذکر می‌شود: «پس از مرقومه‌ی حضرت‌عالی در جواب نمایندگان مجلس که حرکت همگان را بر محور قانون اساسی نوید دادید، امید زیادی در دل‌ها به‌وجود آورد، و بسیاری از مخالفین را خلع سلاح کرد، مناسب است این وعده عملی گردد، به خصوص که از زبان مقام رهبری می‌باشد، و شروع شود نهادها و شوراهائی که به‌دلیل ضرورت زمان جنگ و غیره برخلاف قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی درست شده به‌تدریج بدون سر وصدا حذف گردد، و قانون اساسی و قوانین مصوبه‌ی مجلس شورا و قوه مجریه و قوه قضائیه محور کارها گردد.» (۲۴)
ایشان در سالهای آخر عمر خود بعد از مشاهده‌ی نتیجه‌ی کار بازنگری قانون اساسی به این نتیجه‌ می‌رسد که «ايراد ديگرى كه ممكن است به من وارد باشد عدم قبول مسؤوليت بازنگرى در قانون‏‌اساسى است. در مقطع‏ حساس سال آخر عمر مرحوم امام يكى از تحركات سرنوشت‏‌ساز آقايان، تلاش در جهت بازنگرى قانون ‏اساسى بود. درآن زمان مسأله غيرقانونى بودن مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبان‏ها بود و من نيز روى آن حساس شده بودم؛ زيرا مشاهده مى‏‌كردم كه آقايان يك شوراى مصلحتى درست كرده‌‏اند كه اعضاى آن همگى انتصابى مى‏‌باشند و هركارى را كه‏ مى‏‌خواستند و هرقانونى را كه مسير طبيعى آن طى نمى‌‏شد مى‏‌توانستند به تصويب برسانند؛ و در واقع به مركزى موازى‏‌ با قوه مقننه تبديل شده بود. دغدغه آقايان غيرقانونى بودن مجمع بود و به نظر مى‏‌رسيد عده‏‌اى به‏‌دنبال قانونى‏ كردن وگنجاندن آن در قانون‏ اساسى هستند.» (۲۵) وی حتی می‌نویسد: «من در آن شرايط فكر مى‏‌كردم نواقص فوق‏‌الذكر (مسأله مجمع تشخيص مصلحت و ناهماهنگى بين رياست جمهورى و نخست‏‌وزيرى و عدم كارآيى شوراى‏‌عالى قضايى) بهانه‏‌اى‏‌است براى هدف ديگرى، و آن قانونى كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام (غافل از آن كه گويا هدف آنان بالاتر از اين ‏بوده است، و در فكر حذف قيد مرجعيت از شرايط رهبرى و درج ولايت مطلقه فقيه در قانون ‏اساسى نيز بوده‌‏اند)» (۲۶) بالاخره نتیجه می‌گیرد: «من امروز فكر مى‏‌كنم اگر آن مسؤوليت را مى‏‌پذيرفتم شايد قانون‏ اساسى به اين وضعى كه درآمد – و عنوان‏ ولايت‏ مطلقه در آن درج شد و تعارض آن بيشتر و اصول مردمى آن كم‌رنگ‏‌تر شد – درنمى‌‏آمد و مسير جريان كشور درشكل كنونى قرار نمى‏‌گرفت؛ بلكه اشكالات قبلى آن هم تا حدودى رفع مى‌‏شد.» (۲۷)
نگرانی آقای منتظری بی وجه نبود. غرض اصلی بازنگری تغییر شرائط رهبری در قانون اساسی بود: «به‌نظر می‌رسد تغییری که صورت می‌گیرد این است که خبرگان مجاز خواهند شد از میان مجتهدینی که در حد مرجعیت هم نباشند رهبری را تشکیل دهند.» (۲۸)

درخواست بازنگری از سوی قوای مقننه و قضائیه
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنوشت سال ۶۸ خود تاریخ کلیدخوردن فرمان بازنگری قانون اساسی را ۲۱ فروردین ۱۳۶۸ ثبت کرده است: «یکی از مواردی که امام پذیرفته بودند در حیات خودشان باید انجام شود اصلاح قانون اساسی بود…. ایشان تصمیم نهایی را گرفتند و مقرر شد که بررسی ها انجام شود و پیشنهادها خدمت ایشان تقدیم شود. چند بار با رییس جمهور و دیگران در این باره مذاکره داشتیم و با حضرت امام هم صحبتهایی شده بود. در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۶۸ امام خواستند اعضای شورای بررسی پیشنهاد شود. در جلسه مورخ ۲ اردیبهشت سران قوا درباره کم و کیف اصلاح قانون اساسی و ترکیب شورای بازنگری برای پیشنهاد به امام مشورت شد و در تاریخ ۳ اردیبهشت پیشنهادها تقدیم امام شد. بارها با حاج احمد آقا درباره متن حکم امام برای اصلاح قانون اساسی مذاکره کردیم و سرانجام در تاریخ ۴ اردیبهشت احمد آقا تلفنی متن پیش نویس نامه امام خطاب به رئیس جمهور برای اصلاح قانون اساسی با ترکیب اعضای شورا و موارد نیازمند به اصلاح را برای مشورت نهایی قرائت کرد.» (۲۹)
برای ایجاد زمینه‌ی لازم برای تجدیدنظر در قانون اساسی دو نامه از سوی مجلس و شورای عالی قضائی برای آقای خمینی ارسال می‌شود. نامه‌ی ذیل که به‌گفته نایب رئیس مجلس «نامه‌ای است که بیش از یکصدو سی نفر امضاء کرده‌اند» در انتهای جلسه‌ی ۱۰۱ مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ قرائت می‌شود. متن کامل این نامه به‌شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی
با عرض سلام خالصانه و آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود مبارک. احتراماً از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علیرغم استحکام ونقاط قوت فراوان وآرمانهای بلندی که در آن قراردارد همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالی از نقص و عیب نبوده و برخی از فصول و اصول آن از جمله در باب قوه قضائیه، تشکیلات قوه مجریه، مسأله رهبری وغیرهم دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آنها اداره امور کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربه ای قطعی بر همه کسانی که طی ده سال گذشت دست اندر کار امور بوده‌اند مسأله ای روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب الامر ارواحنا التراب مقدمه الفداء و در سایه رهبریهای پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامی با سربلندی تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشت سر گذاشته وعلیرغم توطئه های بیشمار استکبار جهانی دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهت سازندگی کشور و گسترش اسلام ناب محمدی (ص) در سراسر گیتی آغاز نموده است ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم. چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازنگری در قانون اساسی و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تأیید مراتب توسط حضرت مستطاب عالی به رفراندوم مردم گذاشته شود.» (۳۰) در متن مشروح مذاکرات مجلس در روزنامه رسمی نامه فاقد اسم امضا‌کنندگان است. در روزنامه‌ها نیز نامه فاقد امضاست اما عدد امضا کنندگان بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ در نوسان است! (۳۱)
اما نامه شورای عالی قضایی به رهبری درباره اصلاح قانون اساسی: «اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه برای قانون اساسی در جامعه مطرح است شورای عالی قضایی لازم دید نظر خود را در این باره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضی اصول آن در فصول رهبری و قوای مجریه و قضائیه و مقننه نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد. شورای عالی قضایی پیشنهاد می کند اگر حضرت عالی صلاح بدانید دستور فرمایید هیأتی تعیین شود و اصولی را در قسمتهای فوق به عنوان متمم یا اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک قدیم نماید تا در صورت تایید برای تصویب به آراء عمومی گذاشته شود.» (۳۲)
راه‌کار ارائه شده در هر دو نامه عینا یکی است: در مرحله‌ی اول هیأتی از سوی رهبر برای تدوین متمم قانون اساسی منصوب می‌شود، در مرحله‌ی دوم حاصل کار هیأت منصوب از سوی رهبری مورد بررسی و احیانا تأیید واقع می‌شود، در مرحله‌ی سوم به همه پرسی گذاشته می‌شود.
ملاحظه:
پس از اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس سوم به نقض مکرر قانون اساسی در کشور در آذر ۱۳۶۷، آقای خمینی به فکر ترمیم قانون اساسی، قانونی کردن نهادهای خلاف قانون، و صورت قانونی دادن به گسترش اختیارات حاکمیت و تمرکز بیشتر قوا افتاد. احمد خمینی نتوانست آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی را به درخواست تجدید نظر در قانون اساسی از آقای خمینی وادار کند، برعکس آقای منتظری طی نامه‌ی مورخ ۲۰ آذر ۱۳۶۷ از تجدید نظر در قانون اساسی در آن شرائط ابراز نگرانی کرده، رهبر را به عملی کردن وعده‌ی عمل به قانون اساسی با حذف نهادهای غیرقانونی تشویق نمود. او بعد از نتیجه‌ی تلخ شورای بازنگری فانون اساسی با انتقاد از خود نوشت ای کاش دعوت بازنگری را می‌پذیرفت تا مانع گسترش این تخلفات می‌شد. مقدمات بازنگری قانون اساسی از دهه‌ی سوم فروردین ۶۸ آغاز می‌شود. در اواخر فروردین در دو نامه‌ با مضمونی مشابه و کلیشه‌ای از سوی برخی نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی از آقای خمینی می‌خواهند تا هیأتی را مأمور تجدید نظر در قانون اساسی کرده تا پس از تأیید از سوی رهبری به‌همه‌پرسی گذاشته شود.

مطلب چهارم. غیرقانونی بودن شورای بازنگری قانون اساسی (اردیبهشت ۶۸)

این بحث شامل چهار قسمت به شرح ذیل است:
– فرمان بازنگری قانون اساسی
– غیرقانونی بودن فرمان بازنگری قانون اساسی
– دو مشکل دیگر شورای بازنگری قانون اساسی
– تحلیل انتقادی اصل ۱۷۷ قانون اساسی

فرمان بازنگری قانون اساسی
آقای خمینی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای به رئیس جمهور می‌نویسد: «از آنجا که پس از کسب ده سال تجربۀ عینی و عملی از ادارۀ کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌‏اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئلۀ تتمیم قانون اساسی پس از یکی ـ دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعۀ اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‏‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة اللّه‏ ـ روحی له الفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبۀ خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‏‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.» (۲۳)
وی بیست نفر را به ترتیب زیر به عنوان اعضای هیأت معرفی می‌کند: علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌‏ا‌‌ی، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‏ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمد رضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی، و عبداللّه‏ نوری، «که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌‏اند.
ب ـ محدودۀ مسائل مورد بحث:
۱ـ رهبری ۲ـ تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه ۳ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه ۴ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵ ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۷ـ راه بازنگری قانون اساسی ۸ ـ تغییرنام مجلس شورای‏‌ ملی به مجلس شورای اسلامی
ج ـ مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.» (۳۴)
مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی ۵ اردیبهشت ۶۸ سریعا پنج عضو خود در شورای بازنگری قانون اساسی را انتخاب کرد. به گزارش هاشمی رفسنجانی «چهار نفر از اعضای جریان رادیکال و یک نفر مقبول الطرفین رای آوردند.» منتخبان به ترتیب عبارت بوده‌اند از: حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سیدهادی خامنه ای. (۳۵)
آقای خمینی در ابتدای نامه ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی را از نظر خود تشریح کرده است. سپس بیست نفر از افراد مورد اعتماد خود از دو جناح راست و چپ پیروانش را به این مهم منصوب کرده است. از این بیست نفر هجده نفر روحانی هستند. افراد غیر روحانی عبارتند از میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت و حسن ابراهیم حبیبی تنها حقوق‌دان این جمع. وی انتخاب پنج نفر باقیمانده را به‌عهده‌ی نمایندگان مجلس گذاشته‌است. آنها نیز چهار روحانی و یک غیر روحانی انتخاب کردند. در نهایت هیأت بیست و پنج نفره‌ که بعدا با نام شورای بازنگری قانون اساسی شناخته شد، متشکل از ۲۰ نفر منصوب رهبر و ۵ نفر منتخب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی (۲۰٪ انتخابی و ۸۰٪ انتصابی) است و از ۲۲ روحانی و ۳ غیر روحانی پیرو آقای خمینی تشکیل شده است.
قلمرو تغییرات مجموعا چهار حوزه را در برمی‌گیرد: اول رهبری و مجمع تشخیص مصلحت، دوم تمرکز در قوه مجریه، سوم تمرکز در قوه قضائیه، چهارم بازنگری قانون اساسی، تمرکز در صدا و سیما، و اصلاح نام مجلس و تعداد نمایندگان. (۳۶) این قلمرو بسیار وسیع است و به تغییرات عمیق در شرائط رهبری و هر سه قوه می‌انجامد و در مجموع به تمرکز بیشتر حاکمیت، توسعه‌ی اختیارات هیأت حاکمه و در نتیجه تقلیل حقوق ملت منجر می‌شود. مدت این تغییرات نیز حداکثر دو ماه تعیین شده است.
غیرقانونی بودن فرمان بازنگری قانون اساسی
آقای خمینی در حکم خود به هیچ قانونی استناد نکرده است. آن‌چنان که گذشت قانون اساسی ۱۳۵۸ فاقد اصلی برای تجدید نظر در قانون اساسی بود و عدم تصویب اصل تجدید نظر با نظر مساعد خود ایشان صورت گرفت. در آن زمان جو، مناسبِ راه‌کارِ فعلی نبود و نایب رئیس مجلس خبرگان به‌گونه‌ای مدیریت کرد که بحث متمم در متن قانون اساسی راه نیابد و دست رهبر باز باشد. مطابق اصل ۱۴۸ پیش‌نویس قانون اساسی طرح یا لایحه‌ی تجدید نظر در قانون اساسی باید به «تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس» برسد سپس به همه‌پرسی گذاشته شود. مطابق اصل ۷۳/۱ گروه بررسی اصول خبرگان تجدید نظر در قانون اساسی اولا نیازمند «موافقت دو سوم نمایندگان مجلس و تأیید رهبری» است، ثانیا تجدید نظر توسط مجلس خبرگانی متشکل از ۷۰ نماینده حقوق‌دان و مجتهد منتخب مستقیم ملت صورت می‌گیرد. در هر دو پیش‌نویس رکن اصلی تجدید نظر رأی دو سوم تا سه‌چهارم نمایندگان ملت است. در هر دو تجدید‌نظرکنندگان منتخبان مستقیم ملت هستند، در پیش‌نویس نخست نمایندگان مجلس، در پیش نویس دوم نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی.
اما آقای خمینی همه‌چیز را به خود منحصر کرد. اولا ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی را شخصا تشخیص داد. دو نامه‌ی قوه‌ی قضائیه و نمایندگان مجلس در این زمینه قابل تمسک نیست، چرا که از یک‌سو شورای عالی قضائی عملا منصوبان رهبر بوده‌اند و جز ترجمان اراده‌ی وی را منعکس نکرده‌اند. نامه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اگر سه چهارم یا حداقل دو سوم از نمایندگان را در برمی‌گرفت می‌شد گفت که پیشنهاد تجدید نظر در قانون اساسی از سوی نمایندگان مردم صورت گرفته است. اما تعداد نمایندگان مجلس دوره‌ی سوم ۲۷۳ نفر بوده است،(۳۷) تعداد امضا‌کنندگان نامه به گفته‌ی نایب رئیس مجلس که اداره‌ی جلسه را به عهده داشته در روزنامه‌ی رسمی «بیش از یکصدو سی نفر» بوده است، یعنی معلوم نیست حتی به نصف (یعنی ۱۳۷ نفر) هم رسیده باشد چه برسد به دو سوم (یعنی ۱۸۶ نفر) و سه چهارم (یعنی ۲۰۵ نفر). جالب این‌که امضاهای چنین نامه‌ی مهمی در هیچ‌کدام از روزنامه‌ها منتشر نشده است. تفاوت فاحش تعداد ادعائی هر روزنامه با دیگری (تا ۴۰ نفر) دلیل دیگری است که امضایی در کار نبوده است.
در همان جلسه علی موحدی ساوجی در نطق قبل از دستور ضمن پافشاری بر شرط مرجعیت رهبری مصرح در قانون اساسی هرگونه اصلاح قانون اساسی را تنها از طریقی که اصل قانون اساسی تصویب شده مجاز می‌شمارد، یعنی تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس همه‌پرسی. وی این‌که رهبری بخواهد شخصا قانون اساسی را اصلاح کند مستبعد می‌شمارد. به نظر وی تصمیم قطعی در این زمینه با ملت است. (۳۸)
ثانیا ایشان امر بازنگری را به هیچ نهاد منتخبی اعم از دوسوم نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان قانون اساسی نسپرد، خود بدون هرگونه مجوز قانونی اقدام به تشکیل هیأتی انتصابی از پیروان خود به همراه پنج نماینده مجلس کرد که تنها یک پنجم آن انتخابی بود. این شورای ۸۰٪ انتصابی در تاریخ قانون‌گذاری ایران از زمان مشروطه بی‌سابقه است. در هر سه تغییر قانون اساسی مشروطه در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ بالاخره این تغییرات توسط مجلس انتخابی مؤسسان صورت گرفته است. حتی دو دیکتاتور وابسته‌ی پهلوی حفظ ظاهر کردند و اراده ملوکانه‌ی خود را از طریق انتخابات هرچند کاملا غیرآزاد و فرمایشی پیش بردند، اما آقای خمینی بدون هیچ تعارفی شخصا هيأت بازنگری منصوب کرد. او حتی به سنت قانون‌گذاری سال ۱۳۵۸ هم وفادار نماند و نیازی به تشکیل مجلس انتخابی خبرگان قانون اساسی هم ندید. اصلاح قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ حتی از پشتیبانی حداقل نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخوردار نبوده است. هرگونه تصمیمی در این زمینه بدون حمایت دو سوم نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی غیرقانونی بوده است. نفس برگزاری همه‌پرسی بدون طی مراحل کارشناسی آن را قانونی نمی‌کند. به نص اصل‏ پنجاه و نهم قانون اساسی: «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ إعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.»
دو مشکل دیگر شورای بازنگری قانون اساسی
میزان تغییرات پیش‌بینی‌شده بسیار گسترده بوده است. ورود ولایت مطلقه به متن قانون (اصل ۵۹)، حذف شرط مرجعیت برای رهبر (اصل ۱۰۹)، حذف شورای رهبری (اصل ۱۰۷)، گسترش اختیارات رهبری (اصل ۱۱۰)، (۳۹) گنجاندن مجمع انتصابی تشخیص مصلحت نظام بالای سر شورای نگهبان و مجلس شورا (اصل ۱۱۲)، افزایش اختیارت شورای نگهبان (اصل ۹۹)، اضافه کردن شورای عالی امنیت ملی با اختیارات فراوان برای رهبری (اصل ۱۷۶)، قرار دادن صدا و سیما زیر نظر رهبری (اصل ۱۷۵)، حذف شورای عالی قضائی و تمرکز قوه‌ی قضائیه در یک منصوب رهبری (اصل ۱۵۷)، حذف نخست‌وزیر (اصل ۱۲۴)، متوقف کردن امر بازنگری به اراده‌ی رهبری (اصل ۱۷۷) جغرافیای قانون اساسی را با به‌کلی دگرگون کرده، حاکمیت ملی را به‌شدت تقلیل داده برعکس حکومت فردی مطلقه را توسعه داده است. این‌گونه تغییرات هرگز با یک گروه انتصابی که تنها ۲۰٪ اعضایش انتخابی باشند قابل توجیه نیست. در نتیجه اقدام آقای خمینی در نصب شورای بازنگری قانون اساسی، مصوبات آن و تجدید نظر آنها در قانون اساسی غیرقانونی بوده است.
آن‌چنان‌که خواهد آمد، علاوه بر نکته‌ی اساسی فوق، این شورا اولا از قلمرو پیش‌بینی‌شده در نامه‌ی رهبری هم تجاوز کرده، ثانیا مهلت دو ماهه را نیز رعایت نکرده است. البته اگر ولی مطلق فقیه را فوق قانون بدانیم، و اوامر و نواهی وی را عین قانون فرض کنیم، دیگر اشکال بنیادی فوق وارد نیست، اما در این صورت اقرار کرده‌ایم که نظام ولایت مطلقه فقیه از مصادیق حکومت‌های فردی مطلقه است. منطق «حکم ولی فقیه همان حکم رسول الله یا امام صادق است» بازتولید این شعار است: «چو فرمان یزدان چو فرمان شاه». این مرام همه‌ی دیکتاتورهای تاریخ است که منویات خود را عین قانون یا بالاتر از آن دانسته‌اند. متأسفانه آقای خمینی حداقل در حوزه‌ی متمم قانون اساسی همانند رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی بلکه بدتر از ایشان عمل کرد، به این معنا که شورای بازنگری قانون اساسی وی حتی از مجلس مؤسسان انتخابی ولو کاملا تشریفاتی و غیرآزاد آن دو دیکتاتور عقب‌تر بوده است. پهلوی‌ها قانون اساسی را چندبار تغییر دادند تا سلطنت را در خاندان خود موروثی کنند و حتی همسرشان را نایب السلطنه کردند، آقای خمینی زمام‌داری را البته در خانواده‌ی خود موروثی نکرد، اما نگذاشت از میان پیروان و شاگردان مقلدش بیرون رود، ولو با تنزل شرائط رهبری. نکته‌ی مورد بحث بی‌اعتنایی به اراده و نظر ملت و نقض قانون اساسی و تصمیمات شخصی به‌نام مردم است.
تحلیل انتقادی اصل ۱۷۷ قانون اساسی
بحث را با تحلیل اصل بازنگری قانون اساسی که با تأسی از شیوه‌ی آقای خمینی تنظیم شده به پایان می‌برم:
اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏‌گیرد: ‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:
‎‎‎‎‎‎۱ – اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏. ‎‎‎‎‎‎۲ – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏. ۳ – اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ۴ – پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏. ۵ – ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.۶ – سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏. ۷ سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏. ۸ – ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. ۹ – سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.
‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد.
رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ “بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏” لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.»
تعداد اعضای شورای بازنگری قانون اساسی حدود ۸۷ نفر است (۴۰) شامل ۵۸ عضو انتصابی و ۲۹ عضو انتخابی، یعنی دقیقا دو به یک. روند بازنگری با اراده رهبری آغاز می‌شود، با تصریح به عدم لزوم رعایت ذیل اصل ۵۹ (در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد) رهبر نیازی به کسب موافقت مجلس شورای اسلامی ندارد، حتی اگر آنها مخالف هم باشند با مشورت با منصوبان خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری را انجام می‌دهد. برای محکم‌کاری بیشتر محصول کار شورای بازنگری باید به تأیید و امضای مقام رهبری برسد، این امر در حکم آقای خمینی هم سابقه ندارد. پس از امضای ایشان همه پرسی صورت می‌گیرد. در این اصل هم دانش حقوق‌ به چیزی گرفته نشده است. ضمنا ولایی بودن حکومت در ضمن اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی است. این شیوه قانون‌نویسی معنایی جز نظام را از امکان اصلاح مسالمت‌آمیز داخلی محروم کردن نتیجه‌ای ندارد. قانون در نظام ولایی برای الزام و محدود کردن مردم است نه چیز دیگر.
ملاحظه:
بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است:
اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ سازو کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است.
دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ حتی از پشتیبانی نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخودار نبوده است، چه برسد به دو سوم.
سوم. اعضای هیأت بازنگری الزاما باید منتخب مستقیم مردم یا نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی باشند. انتصاب هیأتی از سوی رهبری یا هیأتی با اکثریت هشتاد درصدی منصوبان رهبری تفاوتی با بازنگری توسط شخص رهبر ندارد، نفس به همه‌پرسی گذاشتن نتیجه‌ی این شورای انتصابی به آن وجاهت قانونی نمی‌دهد.

۱۲ تیر ۱۳۹۴

یادداشت‌ها:

* جرقه‌ی اصلی این بحث در مذاکره با یکی از اساتید حقوق زده شد، که به‌دلیل مسائل امنیتی مجاز به ذکر نامش نیستم. از ایشان سپاس‌گزارم.
(۱) محمدعلی زندی، مجلس مؤسسان اول، پژوهشکده‌ی باقرالعلوم، بی‌تا، قم.
(۲) همو، مجلس مؤسسان دوم، پژوهشکده‌ی باقرالعلوم،بی تا، قم.
(۳) پیشین.
(۴) زندی، مجلس مؤسسان سوم، پژوهشکده‌ی باقرالعلوم، بی‌تا، قم.
(۵) بنگرید به: ناصر کاتوزیان؛ از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهرچه بود؟ زندگی من؛ شرکت انتشار، تهران، ۱۳۸۵، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، ص ۱۸۹-۱۸۲.
(۶) راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تیر ۱۳۶۸، تهران، ج۴ ص۲۱.
(۷) پیشین، ج۴ ص۲۷۷.
(۸) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۳ ص ۱۷۳۸-۱۷۳۲.
(۹) به عنوان نمونه سخنان آقایان جعفر سبحانی، آیت، منتظری، موسوی جزایری، فاتحی، رحمانی، و حسینی هاشمی.
(۱۰) پیشین، ج۳ ص ۱۷۳۳، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶.
(۱۱) پیشین، ص۱۷۳۲.
(۱۲) پیشین، ص ۱۷۳۵.
(۱۳) پیشین، ص ۱۷۳۵ .
(۱۴) پیشین، ص ۱۷۳۶.
(۱۵) پیشین، ص ۱۷۳۶.
(۱۶) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، جلسه‌ی شانزدهم، مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۱۷) خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱ ص۷۰۸.
(۱۸) منتظری، انتقاد از خود، عبرت و وصیت، به کوشش سعید منتظری، پاسخ به پرسش چهاردهم، بند ۴، ص۱۶۹.
(۱۹) اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی.
(۲۰) صحیفه‌ امام، ج۲۰، ص ۴۵۱، نامه به سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهور، ۲۱ دی ۱۳۶۶.
(۲۱) صحیفه امام، ج۲۱، ص ۲۰۲.
(۲۱ب) پیشین، ص۲۰۳-۲۰۲، مورخ ۷ آذر ۱۳۶۷.
(۲۲) خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱ ص ۷۰۹.
(۲۳) پیشین، پیوست شماره ۱۹۰، ج۲ ص۱۳۳۰-۱۳۲۹، نامه‌ی مورخ ۲۰ آذر ۱۳۶۷.
(۲۴) پیشین ج۲ ص۱۳۳۱.
(۲۵) منتظری، انتقاد از خود، عبرت و وصیت، پاسخ به پرسش چهاردهم، بند ۶، ص۱۷۱-۱۷۰.
(۲۶) پیشین، ص۱۷۱.
(۲۷) پیشین، ص۱۷۲.
(۲۸) روزنامه رسالت مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۸، صفحه‌اول، ذیل تیتر یک.
(۲۹) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، به کوشش علی لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۹۱، ص ۱۲-۱۱. وی در این تاریخ‌ها و صفحات مشخصا در این زمینه نکاتی نوشته است: ۲۱ فروردین ۶۸ (ص۸۰)، ۲۲ فروردین (ص۸۱)، ۲۶ فروردین (ص۸۵)، ۳۰ فروردین (ص۹۱)، ۲ اردیبهشت (ص۹۷-۹۶)، ۳ اردیبهشت (ص۹۸)، و ۳ اردیبهشت ۱۳۶۸ (ص۹۹-۹۸).
(۳۰) کتاب‌خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره سوم، جلسه ۱۰۱، به نقل از روزنامه رسمی کشور، ۲۷ فرروردین ۱۳۶۸، شماره ۱۳۰۰۸.
(۳۱) اطلاعات و کیهان ۲۷ فروردین ۱۳۶۸: بیش از ۱۳۰ نفر؛ جمهوری اسلامی و ابرار ۲۸ فروردین ۱۳۶۸: بیش از ۱۶۶ نفر؛ رسالت ۲۸ فروردین ۱۳۶۸: صفحه ۱: بیش از ۱۷۰ نفر، صفحه ۵: بیش از ۱۳۰ نفر!
(۳۲) اطلاعات، کیهان و جمهوری اسلامی، ۲۹ فروردین ۶۸.
(۳۳) صحیفه امام ج۲۱، ص۳۶۳.
(۳۴) پیشین، ص ۳۶۴.
(۳۵) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۶۸، ص۱۰۰.
(۳۶) شورای بازنگری به همین شیوه چهار کمیسیون تشکیل داد.
(۳۷) کلا ۲۷۷ نفر به عنوان نماینده وارد مجلس سوم شدند، اعتبارنامه‌ی ۴ نفرشان به تصویب نرسید. (رضا جهان‌­محمدي؛ مجلس شوراي اسلامي دوره­‌ی سوم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۹، ص ۳۱۹).
(۳۸) «اما در رابطه با رهبری آینده من این نکته را عرض می‌کنم. قانون اساسی ما در اصولی از این قانون اساسی، اصول پنجم، یکصد وهفتم تا یکصد ود وازدهم که در رابطه با رهبر وشورای رهبری است یک مسأله مسلمی که در این اصول به چشم می‌خورد آن است که رهبر یا شورای رهبری (فرق نمی‌کند) باید حتماً از فرد یا افرادی تشکیل بشود که دارای مقام مرجعیت و قدرت رهبری از لحاظ اداره و مدیریت وتدبیر و تقوا و بینش سیاسی وامثال ذلک باشد و به هیچ وجه رهبر نمی‌تواند صرفاً از عناصری مؤمن و متدین وحتی فاضل وحتی فقیه ومجتهدی که به پایه مرجعیت نرسیده‌اند تشکیل شود. و اگر چنان‌چه در رابطه با این اصول یا اصول دیگری که در قانون اساسی وجود دارد اگر ما بخواهیم اصلاحاتی انجام بگیرد قهراً بایستی که از طریق همه پرسی و به همان روشی که قانون اساسی تصویب شده است با همان روش واسلوب قانون اساسی تغییر می‌تواند پیدا کند، یا اصلاح و تکمیل بشود. البته مقام معظم ولی فقیه وولایت فقیه مقامی است مافوق همه چیز، از جمله قانون اساسی، اما من بعید می‌دانم که امام عزیز ورهبر عظیم الشأن انقلاب به عنوان ولی فقیه با اینکه حق مشروع قطعی ایشان است ولی در عین حال شخصاً بخواهند قانون اساسی را اصلاح بکنند. حتماً در این رابطه رهنمود ها را می‌دهند. اما امت وملت شریف است که در این رابطه اگر لازم باشد تصمیم را خواهد گرفت.» (بخشی از نطق پیش از دستور علی موحدی ساوجی در مجلس سوم، ۲۷ فروردین ۱۲۶۸، روزنامه رسمی ش۱۳۰۰۸)
(۳۹) این شش بند در سال ۱۳۶۸ به اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ افزوده شد:
بند ۱: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند ۲: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
بند ۳: فرمان همه‌پرسی
بند ۶ ج: نصب و عزل و قبول استعفای‏ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بند ۷: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
بند ۸: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
(۴۰) این عدد از جمع تعداد نُه طبقه اعضای شورای بازنگری به دست آمده ست. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس حکم رهبری به دوره‌ی ششم آن (مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع) محاسبه شده است.