سفارتخانه در حکم بخشی از خاک یک کشور است. تعرض بهآن بهمعنای نقض حاکمیت ملی آن کشور و جرمی بینالمللی است. حمله به حریم سفارتخانه نقض مصونیت قانونی سفرا و سفارتخانههاست، میثاقی بینالمللی که هر کشوری از جمله ایران بهرعایت آن متعهد شده، نقض این میثاق قطعا امری خلاف شرع و گناه است. یکی از نشانههای فاصله گرفتن از توحش، متمدن شدن و میزان رشدیافتگی جوامع، احترام به حقوق سفرا و سفارتخانههاست، بدون توجه به اینکه اهل کدام کشورند و دولت متبوعشان چه کرده است. پس دیپلماسی برای چیست!؟
اگر به عمکرد حاکمان کشوری اعتراض داریم، باید از ابزار قانونی، اخلاقی، و شرعی استفاده کنیم. جرم شنیع اعدام شهروندان منتقد بدون رعایت حقوق بشر، آئین دادرسی و موازین مسلم شرعی که عین جور و قتل نفوس محترمهی ناصحان غیرمسلح است، با جرم بزرگ دیگری مقابله کردن از قبیل حمله به سفارتخانهی آن کشور و تخریب وسایل و بهآتش کشیدن آن، نقض غرض میباشد.
اگر جرم بزرگ حمله به سفارتخانهی خارجی و تخریب و به آتش کشیدن ان توسط مأموران لباس شخصی نهادهای شبهنظامی اتفاق افتاده باشد، قباحت جرم مضاعف میشود. چگونه است که در تمام اقدامات مجرمانهی این اشخاص – که خودی هستند نه خودسر – همواره نیروی انتظامی دیر میرسد!؟ و اگر شرائط ملی یا بینالمللی اقتضای محاکمه کند، قوهی قضائیه با چنان نرمشی با متهمان برخورد میکند، که همگان برای صدمین بار شیرفهم شوند که چاقو دستهی خود را نمیبُرد. نمونه تر و تازهاش حکم دادگاه بدوی مهاجمان به علی مطهری نمایندهی شجاع مجلس در شیراز. ایرانیان هرگز نپذیرفتهاند که این مهاجمان حرفهای و قانونشکن خودسرند، غیر ایرانیها که جای خود دارند! نظام سلطنتی بدون اوباش چماقدارش نتوانست به حیات خود ادامه دهد، آیا جمهوری اسلامی بدون لباسشخصیهای شبهنظامی وابسته به فلان نهاد انقلابیاش میتواند!؟ امیداریم بتواند.
حمله به سفارتخانههای خارجی – چه در گذشته، چه در حال – نقض قانون، خلاف شرع و باعث شرمندگی هر ایرانی است. چه این سفارتخانه، سفارت آمریکا، انگلستان، یا دانمارک باشد، یا سفارت عربستان سعودی. اعدام شیخ نمر قطعا محکوم است، اما حمله به سفارتخانهی عربستان در تهران و دفترش در مشهد هم محکوم است. بنای غلط حمله به سفارتخانهها سال ۵۸ گذاشته شد. اگر خسارت و هزینهی گزاف آن اقدام بهظاهر انقلابی تفهیم شده بود امروز شاهد چنین اقدامات تاسفباری نبودیم.
اعلامیهی رسمی عربستان سعودی در محکومیت فتنهی شیخ نمر و همرزمانش تفاوت چندانی با مواضع رسمی جمهوری اسلامی در محکومیت فتنهگران! سبز ندارد. محکومیت اقدامات جائرانهي حکومت ریاض ملازم محکومیت حصر غیرقانونی چندین سالهی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و زندانهای غیرعادلانه و به دور از موازین آئین دادرسی فعالان جنبش سبز است. راستی عیسی سحرخیز و روزنامهنگاران همکارش به کدام مجوز قانونی در بازداشت هستند؟ اگر نمایندگان مجالس شورا و خبرگان به وظایف نظارتیشان عمل میکردند ما شاهد این تخلفات شرمآور نبودیم.
اگر برای اقلیت شیعه در عربستان حق فعالیت قانونی قائلیم به همان میزان برای اقلیت اهل سنت در ایران از جمله حق داشتن مسجد اختصاصی در تهران دفاع کنیم. راستی آیا اقلیتهای دینی مسلمان و غیرمسلمان در ایران عملا و واقعا از حقوقی که در قانون اساسی برای آنها پیشبینی شده است برخوردارند؟ نطق اخیر نمایندهی اقلیت آسوری در مجلس شاهد خوبی است. جمهوری اسلامی در حقوق اقلیت شیعه در دیگر کشورها یک بام و دو هوا برخورد کرده و آنچه برای شهروندان خود نپسندیده از همسایه انتظار دارد. قاعدهی طلایی اخلاق اقتضایی جز این دارد. راستی اگر یکی از مسلمانان شیعهی ایرانی – و نه حتی یکی از اقلیتهای دینی کشورمان – مشابه انتقاد شیخ نمر از حکام سعودی را از زمامداران ایران کرده بود، چه سرنوشتی در انتظارش بود؟!
به امید روزی که مسئولان جمهوری اسلامی از چیزی انتقاد کنند که خودشان نسبت به شهروندانشان رعایت میکنند و رطب خورده منع رطب نکنند و واعظ غیرمتّعظ نباشند.
محسن کدیور
۱۴ دی ۱۳۹۴
