اخیرا اطلاعیهی زیر حاوی عبارت ذیل در فضای مجازی منتشر شده است:
اصلاح طلبان را بیشتر بشناسیم (۵) محسن کدیور: «اگر امروز خدا هم حرفی بزند با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدادر جامعه هیچ کاره است همه کاره مردماند!» دانشگاه تهران ۱۳۷۹ کانون فرهنگی بصیرت
این مطلب افترای مسلم و کذب محض است. این نسبت شبیه داستان کسى است که در مقام حکایت قصه یوسف میگفت: “امامزاده اسحاق را در شهر مصر در بالاى مناره شغال درید.” یکى از شنوندگان گفت: “امامزاده نبود و پیغمبرزاده بود، اسحق نبود و یوسف بود، در مصر نبود و در کنعان بود، بالاى مناره نبود و قعر چاه بود، شغال نبود و گرگ بود، اصل داستان هم دروغ بود و برادران یوسف آن را جعل کردند!”
اولا کدیور در سال ۱۳۷۹ تا ۲۶ تیر به حکم دادگاه غیرقانونی ویژهی روحانیت در زندان اوین بودهاست! بنگرید به بهای آزادی.
ثانیا کدیور در زمان آزادی در آن سال تنها دونوبت در دانشگاه تهران سخنرانی کردهاست، یکی تحت عنوان دینداری و پرسشگری، دانشکده الهيات دانشگاه تهران، ۱۴ آذر ۱۳۷۹، دیگری با عنوان دینداری و دورویی؛ کوي اميرآباد دانشگاه تهران، ۲۲ آذر ۱۳۷۹. در هیچیک بحثی دربارهی مردمسالاری مطرح نبوده است.
ثالثا دو سخنرانی وی دربارهی مردمسالاری در زمستان ۱۳۷۹ هم در دانشگاه تهران نبوده است! یکی مردمسالاري ديني، کارگاه آموزشي جبهه مشارکت، تهران ۱۳ دي ۱۳۷۹ و دیگری مباني مردمسالاري ديني، دانشگاه شيراز، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹. متن مشروح سخنرانیها و کارگاههای آموزشی کدیور دربارهی «مردمسالاری و اسلام» از دی ۱۳۷۹ تا تیر ۱۳۸۰ در مقالهی مردمسالاری دینی منعکس شده است. بخش پنجم کتاب شریعت و سیاست با عنوان اسلام و مردمسالاری علاوه بر مقالهی یادشده شامل پنج مطلب مرتبط دیگر هم هست: شمسالدین و مردمسالاری دینی، ولایت فقیه و مردمسالاری، اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟، نقش اسلام در گذار به دموکراسی در ایران معاصر، نقش روحانیت در گذار به دموکراسی، دین در قانون اساسی (مطالعه موردی افغانستان). در هیچیک از مطالب فوق چنین عبارتی یا هممضمون آن ادا نشده است. به کتاب شریعت و سیاست تا کنون مجوز انتشار داده نشده است! با اینکه نگذاشتهاند کتاب منتشر شود اسم آن در فهرست کتب ممنوعه اعلام شده است! این آزادی و اجرای قانون اساسی به سبک جمهوری اسلامی است.
رابعا انتساب فوق از اساس کذب محض و افترایی بیپایه و جعلی ناشیانه است. نظر مکتوب کدیور در سال ۱۳۷۹ دقیقا این بوده است:
نهم: در مردمسالاری دینی بین حقوق مردم و تکالیف الهی جمع میشود. اگر زمانی رأی اکثریت جامعه به زیر پانهادن ضوابط دینی تعلق گرفت، یعنی عرف عالمان دینی زمانه درمقابل رأی اکثریت مردم قرار گرفت، در واقع مردم به حذف مردمسالاری دینی رأی دادهاند، چنین جامعهای دمکراتیک میماند، اما دینی نخواهد بود. در چنین شرایطی (رویارویی آراء عمومی با تعالیم دینی) دو راه در پیش رو است: یکی تمسک به اجبار و خشونت و سرکوب مردم و سیطره اجباری تعالیم دینی، و دیگری تندادن به رأی عمومی درعین اذعان به نادرستبودن آن و پرداختن به فعالیت فرهنگی برای اصلاح ساختار اندیشه و وجدان عمومی و نقد عملکرد گذشته و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به تعالیم دینی. راه اول نه صحیح است نه مفید. زیرا دین و امور مرتبط با آن جز از طریق وجدان آزاد امکان استمرار ندارد. راه دوم طریق مورد نظر مردمسالاری دینی است. لذا مردمسالاری دینی با آراء عمومی اتخاذ میشود و تا زمانی که اکثریت مردم بخواهند جامعه با این روش اداره میشود و آنگاه که این روش مورد ادبار اکثریت واقع شود، دیگر مشروعیت اداره جامعه را نخواهد داشت.دهم: رأی عمومی یا آرائ اکثریت ملاک عمل در حوزه عمومی است، نه ملاک صحت نظری. برای بقای مردمسالاری دینی همواره دو مؤلفه لازم است:
اول اعتبار دینیبودن یا حداقل عدم تنافی با تعالیم دینی.
دوم: برخورداری از اعتماد، رضایت و رأی عمومی یا اکثریت مردم.
نفی هریک از این دو مؤلفه به انتفاء مردمسالاری دینی میانجامد. با نفی مؤلفه اول و بقای مؤلفه دوم حکومت مردمسالار است اما دینی نیست. با نفی مؤلفه دوم و بقای مؤلفه اول حکومت دینی است اما مردمسالارنیست. با زور و خشونت ظواهر، شعائر و مناسک دینی ممکن است تحقق یابد اما وجدان و باطن و ایمان دینی قطعاً با اکراه و زور محقق نمیشود. لذا بدون پشتوانه مردمی نمیتوان زمام دینی جامعه را بهدست گرفت. سیره اولیاء دین از قبیل پیامبر(ص)، امام علی(ع) و… نیز جزء این نیست، یعنی تنها پس از احراز رضایت عمومی زمامداری را پذیرا شدهاند. (مردمسالاری دینی، در کتاب شریعت و سیاست، ص۲۶۸-۲۶۷)
نظر کدیور بهطور شفاف و روشن در مورد تعارض احتمالی رأی مردم با تعالیم دینی بهشرح زیر است:
«حکم شرعی» و «قانون عرفی» تفاوت است. واضع حکم شرعی خداوند یا پیامبر است و هیچ انسانی حق تشریع، یعنی صلاحیت جعل حکم بهعنوان حکم شرعی و گزارۀ دینی ندارد. وجه نیاز به دین و حاجت به پیامبر اقتضای انحصار مقام تشریع به مقامی مافوق انسانی دارد. مردم در قبال تعالیم دینی و احکام شرعی به چند دسته تقسیم میشوند برخی میپذیرند و ایمان میآورند و عمل میکنند، گروهی میپذیرند و در عمل زیر پا میگذارند و گروهی نمیپذیرند و عملاً زیر پا میگذارند. هر انسانی در دین مختار است که ایمان بیاورد، یا کافر شود.
اما قانون بهعنوان ابزار نظم جامعه تا توسط آحاد آن جامعه ــ یا عملاً اکثریت مردم ــ پذیرفته نشود امکان تحقق نمییابد. اعتبار قانون به رضایت مردم است. این «اعتبار» با «حقانیت» تفاوت دارد. ممکن است قانونی با ضوابط اخلاقی، معنوی یا دینی موافق یا معارض باشد. حقانیت اخلاقی یک قانون به انطباق آن بر مبانی و اصول اخلاقی وابسته است. حقانیت دینی آن به سازگاری با ضوابط و ارزشهای دینی متوقف است. رضایت مردم نه دلیل حقانیت است نه اماره عدم حقانیت. اقبال و ادبار مردم تأثیری در انطباق قانون بر ارزشهای اخلاقی یا ضوابط دینی ندارد. اما رضایت یا کراهت آنان تأثیر تعیینکننده دراعتبار قانون (واجد یا فاقد حقانیت) دارد. بیاعتنایی به این «اعتبار» مبتنی بر رضایت عمومی خوشآمدگویی به زور و اجبار و استبداد است. اگر مؤمنان، قانونی را بر خلاف ارزشهای متعالی دین و احکام شرع ارزیابی میکنند میباید به شیوه منطقی با نقد آن قانون افکار عمومی را قانع کنند که معایب آن بیشتر از منافع آن است، تا به رفع و تغییر و اصلاح آن رأی دهند. همچنانکه اگر افکار عمومی از الزام قانونی موردی که به صلاح آنهاست غفلت کرده باشند میباید با فعالیت فرهنگی آن را گوشزد کرد تا جامۀقانون به تن کند. سیرۀپیامبران نیز همینگونه بوده (تبلیغ خیر)، تا مردم با درک خیر به آن میل کنند و معروف و قسط را برپا دارند. اسلام به انسان خوشبین است، و معتقد است اگر درست راهنمایی شود اکثر مردم درست انتخاب میکنند. بههرحال ضابطۀاعتبار قانون (چه قانون حق چه قانون باطل) رضایت مردم است.
در جامعهای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل میدهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چارهای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی بهجای خود باقی است. اسلام نواندیش بر این باور است که هیچ حکم شرعی را بازور نمیتوان بهعنوان قانون بر جامعه تحمیل کرد. مهم این است که زمینۀفرهنگی لازم برای پذیرش توأم با اختیار و آزادی تعالیم دینی فراهم شود. (مقالهی اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ ، در کتاب شریعت و سیاست، ص۳۲۶-۳۲۵)
منتشرکنندگان عبارت مجعول فوق موازین دینی، اخلاقی و قانونی را زیرپاگذاشتهاند. جامعهای که در آن نشر تفکر ممنوع است، اما جعل و افترا و دروغ آزاد، جامعهای بیمار است. این همان جامعهی عصر جاهلیت به توصیف امام علی (ع) است: «عالِمها مُلجَم و جاهلها مُکرَم» (بر دهان دانشمندان لگام میزدند و جاهلانش مورد احترام و اکرام بودند). افترا و دروغ و بهتان زدن نه کار فرهنگی است، نه بصیرت. مستضعفان فکری و عاجزان از نقد علمی به چنین روشهای خلاف اخلاق، نامشروع، غیرقانونی و ناجوانمردانه دست مییازند.
