بهبهانهی سومین سالگرد درگذشت احمد صدرحاجسیدجوادی
احمد صدرحاجسیدجوادی (۱۲۹۶-۱۱ فروردین ۱۳۹۲) حقوقدانی متعهد بود که عمری به خدمت به خلق و خالق گذرانید و کارنامهی پرباری از خود بهیادگار گذاشت. از اقدامات قبل از انقلابش تنها به سه واقعه اشاره میکنم، یکی در زمان خدمت کوتاهش در سمت دادستانی عمومی تهران اقدام برای صدور حکم توقیف سرلشکر امیرحسین آزموده (دادستان دادگاه دکتر محمد مصدق) و دیگر درباریان قابل ذکر است. بعد از بازنشستگی پیش از موعد نقش محوری در وکالت رسمی منتقدان رژیم شاهنشاهی داشت و علاوه بر معرفی وکیل به مبارزان، خود شخصا وکالت آقایان علی شریعتی، حسینعلی منتظری نجفآبادی، علی مشکینی، محمدرضا مهدوی کنی، سیدعبدالحسین دستغیب، و سیدعلی خامنهای را در دادگاه برعهده گرفت، بی آنکه از موکلان خود حقالزحمهی وکالت بگیرد. در آذر ۱۳۵۶به اتفاق آقایان مهدی بازرگان و یدالله سحابی و دیگر مبارزان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را تأسیس کرد.
صدر حاجسیدجوادی از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، و از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود. در دولت موقت بهترتیب مشاغل کلیدی وزارت کشور و وزارت دادگستری را بهعهده داشت. علاوه بر آن عضو شورای انقلاب و نمایندهی مردم قزوین در نخستین دورهی مجلس شورای اسلامی هم بود. بعد از آن علاوه بر وکالت پروندههای نهضت آزادی ایران، از ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۰ سرپرست دائرة المعارف تشیع بود.
صدر حاجسیدجوادی بهعلت فعالیتهای آزادی خواهانهی سیاسی در ۱۸ فروردین سال ۱۳۸۰ در سن ۸۴ سالگی بازداشت شد، البته یک هفته بعد با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد، اما شخصا حاضر نشد از خود دفاع کند یا تقاضای تجدید نظر نماید. در زمان جنبش سبز این پیشکسوت آزادیخواهی با نامههای سرگشاده و مشفقانهی خود به رهبر جمهوری اسلامی، مراجع تقلید، رئيس قوهی قضائیه، دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس اتحادیهی اروپا و پاپ بندیکت شانزدهم تا آخر عمر به مبارزات حقطلبانهاش ادامه داد. در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ دادسرای امنیت واقع در زمان اوین صدر حاجسیدجوادی ۹۴ ساله را ممنوع الخروج کرد! وی در نامهی سرگشادهای پاسخ داد: “نه پای سفر دارم و نه دل دوری از وطن، اما دادگاه صادر کنندهی رأی و مسئولان آن را فاقد شرایط صلاحیت قانونی و اخلاقی میدانم.” انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران قلم طلایی سال ۱۳۸۸ خود را به پاس یک عمر تلاش در راه آزادی به وی اعطا کرد.
به مناسبت سومین سالگرد درگذشت این چهرهی خدوم دو سند تاریخی ناظر به تلاشهای آزادیطلبانه و خیرخواهانهی او را با مقدمهی تحلیلی مختصری شاهد میآورم. سند نخست نامهای بهقلم آقای سیدعلی خامنهای به همراه امضای سه روحانی دیگر از تبعیدگاه ایرانشهر مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۷ خطاب به جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر است که احمد صدرحاجسیدجوادی شاخصترین حقوقدان آن بوده، و سابقهی چندین بار دفاع از آقای خامنهای در دادگاه را نیز داشته است. نامهی دوم نامهی سرگشادهی مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ احمد صدر حاجسیدجوادی (دو سال قبل از وفاتش) خطاب به موکل سابق خود آقای خامنهای رهبر جمهوری اسلامی است.
این دو نامه مشترکات فراوانی دارند. نویسندگان هر دو نامه حداقل حقوق انسانی را از حکومت مطالبه میکنند. بهعبارت دیگر صدر حاجسیدجوادی در سال ۱۳۹۰از آقای خامنهای همان حقوقی را میطلبد که آقای خامنهای ۳۳ سال قبل از آن برای احقاق آن حقوق از وی و همکارانش استمداد کرده بود. البته این دو نامه یک فرق اساسی هم با هم دارند. در نامهی نخست نویسنده و مخاطب هر دو در یک جبهه علیه استبداد مبارزه میکنند. اما در نامهی دوم نویسندهی نامه از موکل سابق خود که اینک بر اریکهی قدرت تکیه زده برای رعایت حداقل حقوق قانونی زندانیان و محصوران و آزادی آنها استمداد میکند. در نامهی نخست نویسنده علاوه بر قانون اساسی به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمسک کرده است و در نامهی دوم وکیل سابق عباراتی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر از نهجالبلاغه را شاهد گرفته با نقل حکایتی از گلستان سعدی سلطان را از ظلم پیشه کردن برحذر داشته است.
آقای خامنهای در خرداد ۱۳۵۷ از اینکه برخلاف قانون تبعید شده، برخلاف قانون از رفتنش به مسجد ممانعت شده، برخلاف قانون ملاقاتکنندگانش را شهربانی کنترل میکند و بعد از احراز هویت و بازرسی محمولات همراهشان اجازهی ملاقات میدهند، این تضییقات را خلاف قانون اساسی و موازین اعلامیهی جهانی حقوق بشر دانسته است.
راستی آقای خامنهای منتقدان خود را برخلاف موازین اعلامیهی جهانی حقوق بشر زندانی نکرده و برخلاف قانون اساسی محصور نکرده است؟ آیا ایشان همان حقوقی را که از رژیم شاه طلب میکرده نسبت به منتقدانش رعایت میکند؟ موسوی و کروبی و رهنورد بر اساس کدام مستند قانونی بیش از پنج سال است در حصر بهسر میبرند؟ آقای خامنهای در آن زمان از جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر خواسته صدای دادخواهی ایشان را به «مجمع حقوقدانان بینالمللی و کمیتهی دفاع از حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی و غیره» برساند. آیا اگر امروز کسی از ظلم ایشان به مجامع بینالمللی فوق شکایت کند جمهوری اسلامی تحت زعامت ایشان چه معاملهی با مظلوم نگونبخت خواهد کرد؟ ای کاش آقای خامنهای نامهی ۳۸ سال قبل خود را بخواند و خود منصفانه قضاوت کند که بر اساس موازین مورد قبول دیروز خودش امروز با منتقدانش چه میکند.
صدرحاجسیدجوادی در نامهی خود نوشته است: «در دوران مبارزه بارها تبرعاً وكالت و امر دفاع از جنابعالي را به عهده گرفتم و در طي سي سال گذشته كه در مسند قدرت قرار داشتيد و در روزگاري كه چه بسا انگيزهاي براي كسب مال و جاه بايد وجود ميداشت، گواهي و تاييد ميفرماييد كه هرگز از بابت منافع و خواست شخصي، درخواستي نداشتهام اما اينك و در زمانهاي كه تنها، لقاي محبوب مانع تداوم اين همه درد و رنج جانكاه ميشود، شرعاً و قانوناً حضرتعالي را وصي بر حفظ حقوق و جان اعضاي خانواده و خانوادهي بزرگترم يعني نهضت آزادي ايران و ديگر آزاديخواهان دربند اعلام ميكنم. شايسته است تا به عنوان قدر متيقن حاكميت و در مقام رهبري كل نظام و مردم ايران اقدام فرماييد و ضمن صدور دستور آزادي تمامي زندانيان سياسي و به ويژه رفع حصر از آقايان مهندس مير حسين موسوي و حجت الاسلام و المسلمين مهدي كروبي و اعلام آشتي ملي، زمينهي بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماييد.… ستمكاري و ظلم بر مردم، واقعهي تازه و حادثي نيست كه بتوان پيامدهاي آن را ناديده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراري و وقوع دو خودكشي در يك خانواده، حكايت از پريشيدگي بيمانندي دارد كه هيچ توجيه نيازمندي مالي و يا دليل ظاهري ديگري بر آن نميتوان يافت و براي من و شما كه در ايجاد حكومت جديد نقش آفريدهايم، عبرتآموز است.»
به همین مختصر بسنده میکنم. متن کامل هر دو نامه در دنبال میآید.
محسن کدیور
۹ فروردین ۱۳۹۵
***
نامهی اول
این سند تاریخی در کتاب زیر درج شده است: هدایتالله بهبودی، شرح اسم: زندگینامۀ آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای (۱۳۵۷-۱۳۱۸)، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ ششم، ۱۳۹۱، ص۵۹۵-۵۹۴.
وعاظ تبعیدی در مسجد اقامهی جماعت کرده در سخنرانیهای خود مطالب سیاسی هم ابراز میکردند. گزارش به مرکز میرسد. ساواک مرکز به مقامات محلی دستور میدهد به وعاظ تذکر دهند دست از بیان اینگونه مطالب بردارند. شورای هماهنگی شهرستان ایرانشهر در اجرای دستور مرکز از طریق شهربانی از رفتن وعاظ به مساجد جلوگیری کرده، نگهبانی نیز به مراقبت دربرابر منازل مسکونی ایشان میگمارد تا به بازدیدکنندگان خصوصا با محموله و وسایل همراه پس از بررسی و کنترل شهربانی اجازه ملاقات داده شوند.
بعد از عدم ترتیب اثر بهدو شکوائیهی آقایان سیدعلی خامنهای، سیدمحدعلی موسوی، سیدفخرالدین رحیمی خرمآبادی و محمدکاظم راشد یزدی به شهربانی ایرانشهر «آقای خامنهای متن نامهای را خطاب به به کمیتهی ایرانی دفاع از حقوق بشر نوشت که به امضای سه تن دیگر از روحانیون تبعیدی رسید. کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در شانزدهم آذر ۱۳۵۶ با فرستادن نامه ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام موجودیت کرده بود. مؤسسان این کمیته بعضا حقوقدانان و سیاسیون مبارز بودند که آقای خامنهای آنها را از نزدیک میشناخت و از بیانیهها، نامهها و تحرکات کمیته آگاه بود. این نامه که سر از پرونده سازمان امنیت آقای خامنهای درآورد، به احتمال زیاد به دست کمیتهی یادشده نرسید و در سانسور مکاتبات تبعیدیان ضبط شد.» (شرح اسم، ص۵۹۴)
شکایتنامهی مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۷ آقای خامنهای از تبعیدگاه ایرانشهر
«بسمه تعالی
مسئولان محترم کمیتهی ایرانی دفاع از حقوق بشر دامت توفیقاتهم
با احترام و درود و سپاس فراوان
موقعیت استثنائی و بینظیری که به ابتکار آن عناصر شریف و شجاع در فضای مختنق و گرفتهی ایران پدید آمده به اینجانبان فرصت میدهد که یکی از دهها رفتار غیرقانونی مأموران دولتی را که در دوران تبعید غیرقانونی اینجانبان به شهرستان ایرانشهر (واقع در قلب بلوچستان و در فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری تهران) انجام گردید، مطرح ساخته، ضمن تقاضای طرح و تعقیب آن در قلمرو فعالیتهای آن کمیته در داخل کشور مصرا درخواست نمائیم که عین آن گزاره را به مقامات و مراجع ذیصلاح جهانی از قبیل مجمع حقوقدانان بینالمللی و کمیتهی دفاع از حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی و غیره ارائه نموده، بدین وسیله نقطهی بسیار کوچک و در عین حال پرمعنایی از رفتارهای غیرقانونی هیأت حاکمه ایران با معترضان و مخالفان خود را در معرض دید و اطلاع آنان قرار دهید.
و اینک اصل موضوع: شهربانی ایرانشهر از سه هفته قبل پیرو یک اخطار شفاهی، بهگماشتن یک پست کنترل بر در خانهای که مسکن اینجانبان است مبادرت ورزید. این مأمور که در تمام ساعات شبانهروز به مراقبت اشتغال دارد موظف است که همه مسافران و دیدار کنندگانی که از شهرستانها و از همه نقاط ایران برای دیدار با اینجانبان به این شهر آمدهاند ابتدا مورد پرسش قرار داده و کارت شناسایی از آنان بخواهد و مشخصات آنان را یادداشت کند و سپس غالبا آنان را به اداره شهربانی جلب یا هدایت نماید. در مواردی نیز اطلاع حاصل شده که مأمور مزبور با ادای سخنان تهدیدآمیز از ورود شخص دیدارکننده جلوگیری کرده است. لازم است تذکر داده شود که چگونگی انجام کارهای یادشده بر حسب تفاوت اخلاق و احساسات شخصی مأموران – که هر چهار ساعت یک بار تعویض گردیده و به نوبت پست نامبرده را عهدهدار میگردند – متفاوت میباشد و گاهی این رفتارها با خشونتی نامتناسب انجام میشود.
اینجانبان یک نوبت در تاریخ ۵۷/۳/۶ و نوبت دیگر به عنوان اتمام حجت در تاریخ ۵۷/۳/۱۱ کتبا به این عمل غیرمنطقی و مخالف با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به شهربانی محل اعتراض کردیم و چون هیچگونه تغییری در عمل مسئولان شهربانی مشاهده نشد، لازم دانستیم که آن کمیته محترم را در جریان امر قرار دهیم. رونوشت دومین نامه اعتراضیه بهپیوست است.
والسلام علیکم وعلی عبادالله الصالحین
سیدعلی خامنهای، تبعیدشده از ۵۶/۹/۲۳ از مشهد
محمدکاظم راشدیزدی، تبعیدشده از ۵۷/۱/۱۲ از یزد
سیدمحمدعلی موسوی، تبعیدشده از ۵۷/۱/۲۱ از گرمسار
سیدفخرالدین رحیمی خرمآبادی، تبعیدشده از ۵۷/۲/۲۱ از خرمآباد»
(شرح اسم، ص۵۹۵-۵۹۴)
***
نامهی دوم
متن کامل نامهی دکتر احمد صدر حاجسیدجوادی به رهبر جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
« وَالصَق بِاهلِ الوَرعِ و الصِّدق، ثُمَّ رُضهُم عَلي أن لا يُطروك و لايُبَجِّحوك بِباطلٍ لَم تَفعَله، فَاِنَّ كَثرَه الاِطراء تُحدِثُ الزَّهوَ، و تُدني مِنَ العِزَّه » (نهج البلاغه – گزيدهاي از نامه به مالك اشتر)مقام محترم رهبري، حضرت آيتالله خامنهاي
با عرض سلام و تحييات و با استعانت از الطاف خاصهي الهي در توفيق خدمت به ملت شريف ايران
مدتها بود كه قصد آن داشتم تا مطالبي را خدمتتان معروض دارم، ليكن كهولت و بيماري شديد، رمقي بر جا نگذاشت تا رودررو، دغدغهها و نگرانيهاي خود را با جنابعالي در ميان گذارم و دريغ كه موهبت قدرت و مشغلهي حكومت نيز مانعي جدي است تا مقامات، لااقل هرازگاهي از ياران و همراهان گذشته سراغي و احوالي بگيرند. از سوي ديگر، متعاقب تهديدات مكرر تلفني ماموران وزارت اطلاعات به چند تن از اعضاي خانواده (دختر و نوهي پسري) كه به جهت مكاتبات علني و قانوني اينجانب به برخي مقامات داخلي و بينالمللي صورت گرفته بود، دوستان و آشنايان بر حذرم داشته و ميدارند كه مبادا موجبات زحمتي مضاعف براي ديگران فراهم آورده شود. نصيحت مشفقان، چندي قفل بر دهانم نهاد، ليكن مشاهدهي عسرت زندگي مردم و اختناق روزافزون حاكم بر جامعه به حدي آزردهام ساخت كه وفاي به عهد سكوت، روا نديدم و ديگر نتوانستم بر هيچ مصلحتبيني و صلاحانديشي فردي قناعت كنم و همچنين از باب وخامت اوضاع و احوال جسماني كه چه بسا حتي گرفتن قلم بر دست نيز در روزگاري نه چندان دور ميسر نباشد، بر خود واجب ديدم تا در اين فرصت پاياني، مكتوب حاضر را عرضه دارم.
صرفنظر از حوادث سياسي و اتفاقاتي كه اين روزها در كشورهاي ديگر منطقه در جريان است، رعايت مصالح ملي و ضرورت بازگشت صداقت و راستي به عرصهي حكومت و نظم و آرامش به زندگي عامهي مردم، جلب نظر آن مقام محترم به اشكالات و پيچيدگيهاي مسايل اجتماعي كه از طرف حكومت روا دانسته شده و موجب آزار روحي و فشارهاي غيرقابل تحمل به مردم و به ويژه فعالان سياسي و خانوادههاي ايشان شده است، غرض اصلي تقرير مكتوب حاضر و تصديع اوقات جنابعالي بود و انتظار ميرود تا با استفاده از مقام و امكاناتي كه هنوز در اختيار داريد، در رفع مشكلات و نگرانيها، اقدام عاجل و موثر بفرماييد.
جنابعالي بارها و بارها از رييس دولت – آقاي احمدينژاد – حمايت كردهايد و حال آن كه به زعم اينجانب، ايشان محور بحران در جامعهي ايران و عرصهي بينالمللي بوده و ادعاهايي داشته و دارد كه هيچ دستاوردي براي ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران و حتي مقام رهبري و جايگاه ولايت فقيه ندارد. ادبيات مادون شأني كه امروزه بر كرسي رياست قوهي مجريه تكيه زده است، امر مكتومي نيست كه نياز به توضيح فراوان داشته باشد. رييس دولتي كه در عرصهي داخلي، كاري جز ويران كردن دستاوردهاي مادي و معنوي انقلاب اسلامي و عدول از آرمانها و هنجارهاي قانون اساسي نداشته و در صحنهي بينالمللي نيز به مثابهي كانون بحراني در منطقه عمل كرده است.
آيا تا كنون انديشيدهايد كه حاصل حدود شش سال مديريت آقاي احمدينژاد، جز زير سوال بردن عموم دستاوردهاي ساليان پيش از زعامت ايشان، نقض فراگير و مستمر حقوق بشر، نقض آرمانهاي انقلاب و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، حذف ياران و مديران بعضاً توانمند دولتي، تخريب زيرساختهاي اقتصاد ملي، ويراني صنعت كشور و فربه ساختن سرمايهداري تجاري مبتني بر واردات بيرويه چه بوده است؟ آيا انديشه كردهايد كه مراد از حبس افراد شايستهاي مانند آقايان مهندس صفايي فراهاني، محمد نوري زاد، مصطفي تاجزاده، دكتر ابراهيم يزدي و بسياري خادمان ديگر ملت ايران چه ميتواند باشد؟ آيا براي چنين امري، هدفي جز آسيب رساندن به جان افرادي ميتوان يافت كه عظيمترين خدمات را به پيروزي انقلاب و برپايي و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران داشتهاند و از باب كهولت سن و يا فشارهاي روحي و جسمي رايج در محيط زندان در معرض بيماريهاي سهمگين قرار دارند؟ آقاي صفايي فراهاني ماهها در بخش مراقبتهاي ويژه بهداري اوين محبوس بود و دكتر ابراهيم يزدي كه روزگاري به عنوان نماينده ” جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ” از انجام هرگونه خدمتي براي قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و از جمله جنابعالي دريغ نميكرد و به رغم تمامي خطرات و تهديدها به وظيفهي ديني و ملي خويش عمل ميكرد، پنج ماه در مكاني نامعلوم موسوم به خانههاي امن وزارت اطلاعات ايام كهولت و كسالت را به تلخي و تنهاييگذراند. آيا حبس فردي مانند دكتر يزدي در خانهي امن وزارت اطلاعات كه به مراتب از زندان رنجآورتر است با آن سوابق روشن، خدمات برجسته و حضور موثر و فداكارانه در دولت موقت و شوراي انقلاب، در سي و دومين سالروز پيروزي انقلاب مردمي ۱۳۵۷، وهن آشكار انقلاب و آرمانهاي تاريخي آن محسوب نميشود و آيا جنابعالي بر خود تكليف نميبينيد كه در جهت كاهش اين خسارات جبرانناپذير اقدام موثري معمول داريد؟
حذف آشكار ياوران انقلاب و بار كردن عناوين غيرواقعي و توهينآميزي چون ” سران فتنه ” براي كساني كه بهترين سالهاي جواني خود را براي برپايي انقلاب و تثبيت نظام هزينه كردهاند، با كدام توجيه ميتواند در راستاي تقويت نظام و آرمانهاي انقلاب ارزيابي شود و آيا براي جنابعالي كه در حال حاضر تنها عضو شوراي انقلاب محسوب ميشويد كه لااقل به ظاهر از تيرهاي اين جريان منحرف در امانيد و يگانه كسي هستيد كه هنوز از امكانات قابل توجهي برخوردار است، تكليفي احساس نميشود كه تا فرصت باقي است، تغييري ايجاد كرده و به اصلاح امور پرداخت.
نهضت آزادي ايران در سال ۸۴ و با فاصلهي اندكي پس از پيروزي آقاي احمدينژاد در بيانيهي شماره ۱۹۳۲ به صراحت اعلام نگراني كرده و اذعان داشت كه تنها حاصل اين انتخاب، انزواي رهبري ( پروژهي تنهاسازي رهبر ) و تحميل هزينههاي سنگين به ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. گزيدهاي از اين بيانيه به شرح زير است:
” انتخابات اخير ايران شكاف بزرگ و آشكاري را كه به تدريج در ميان مديران سطح بالاي جمهوري اسلامي پديد آمده بود به بيشترين حد رساند. چنين به نظر ميرسد كه جريان ويژهاي آگاهانه اين سياست را در راستاي جداسازي و منزوي كردن رهبري پيش ميبرد. اختلافات شخصيتهاي كليدي حاكميت در اين انتخابات، فرآيند « همه با من »- و نتيجهي اجتنابناپذير آن، يعني جداسازي- را به آخرين مرحلهي خود رسانده است. نهضت آزادي ايران، فارغ از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و رهبري، اين روند را ناسالم و به زيان آيندهي جمهوري اسلامي و امنيت ملي ميداند. نهضت آزادي ايران چنين ترتيباتي را، به ويژه در شرايطي كه در برابر تهديدات خارجي قرار داريم، نه به نفع مصالح مملكتي و نه در راستاي امنيت ملي ميداند. “
آرا و نظريات نهضت آزادي ايران پيرامون نظريهي ولايت مطلقهي فقيه بر همگان آشكار است و با اين همه از آنجا كه اين نهاد، جزيي از اصول قانون اساسي بوده است، از سي و دو سال پيش تا كنون، بارها اعلام داشتهايم كه حاكميت قانون، گام نخست در راستاي تامين حقوق و حاكميت ملت محسوب ميشود و از اين رو، به رغم اختلاف نظرهاي بنيادين، التزام خود را به كليهي اصول اين قانون ابراز داشتهايم، ليكن جرياني كه البته به دروغ دم از ذوب شدگي در ولايت ميزند، با بحرانسازي و تحميل هزينههاي سنگين و غيرقابل جبران بر پيكرهي اقتصاد و اجتماع سياسي ايران، در عمل به كل نظام و حتي جايگاه ولايت فقيه نيز آسيبهاي فراوان و جدي رسانده است، نمودار عملكرد اين جريان به وضوح حكايت از آن دارد كه جز نقض كل قانون اساسي و حتي حذف اين جايگاه و برقراري حكومتي نظامي – ايدلوژيك بنا بر قرائتي خرافي و خودساخته از اسلام، هيچ هدف و چشمانداز ديگري براي آن نميتوان ترسيم كرد. اجراي بدون تنازل قانون اساسي، خواستي اساسي است كه ناديده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنهي بحران و افزايش خسارات مادي و معنوي جامعهي ايران خواهد انجاميد.
صدر نامهي حاضر با كلامي از حضرت اميرالمونين (ع) آغاز شده كه ترجمهي آن چنين است: « به پرهيزگاران و راستگويان بپيوند و از آنان بخواه كه تو را فراوان نستايند و به باطلي كه مرتكب نشدهاي شادمانت ندارند. زيرا تمجيد آميخته به تملق سبب خودپسندي شود و آدمي را به سركشي وادار كند. »
آيا تا كنون نيانديشيدهايد كه نتيجهي عملكرد اين كارگزاران و مشاوران متملق در طي ساليان دراز زعامت حضرتعالي چه بوده است؟ آيا تا كنون انديشيدهايد كه مراد چاپلوسان از به كار بردن اوصافي مانند ” امام خامنهاي ” چه ميتواند باشد؟ آيا اين دروغ بزرگي نيست كه پايههاي حكومت را سست ميكند؟ و آيا ابزاري در دست تماميتخواهان نيست كه با اتكاي به آن، منويات و منافع خويش را پيش ببرند؟ دادگاه انقلاب، سي و دو سال پس از پيروزي انقلاب و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران از چه پشتوانهي حقوقي، عقلي و اخلاقي برخوردار است و آيا زمان انحلال اين نهاد قضايي ذاتاً موقت و اعلام دوران ثبات و تكيه بر قانون و اصول مسلم قضايي و در يك كلام تحقق حقوق شهروندي فرا نرسيده است؟ و آيا اساساً عنوان ” دادگاه انقلاب “، كذب محض و استفادهي ابزاري از اعتبار و نام انقلابي نيست كه مهمترين آرمانهايش، تحقق آزادي و كرامت انسان بود؟
تداخل عملكرد ماموران امنيتي در ادارهي زندانها و مديريت عملي محاكم انقلاب در صدور و اجراي احكام سنگين عليه فعالان سياسي و معترضان به عملكرد و شيوههاي مديريتي آقاي احمدينژاد، اصل تفكيك قوا و استقلال نهاد قضايي را منتفي ساخته است. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسووليت نهايي عملكرد قوهي قضاييه بر عهدهي جنابعالي قرار دارد. از اين رو توصيه ميشود كه لااقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پيشينهي خود، نگذاريد كه در دوران زمامداريتان، چنين نقشي از شما بر جاي بماند. بنابراين انتظار ميرود كه در اقدامي اساسي ضمن صدور دستور آزادي تمامي زندانيان دربند عقيدتي و سياسي و انحلال تشكيلات دادگاه انقلاب، امكان پاسخگويي و استيضاح دولت و هرگونه تصميم نمايندگان ملت در خصوص بررسي كفايت دولت و آقاي احمدينژاد و همچنين، زمينهاي جدي براي بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعلام آشتي ملي را فراهم آوريد.
حذف يارانهها در غياب نهادهاي نظارتي بودجه مانند سازمان برنامهريزي و مديريت و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش و تعجيلي كه دولت دهم برگزيد، تير خلاصي بود كه رو به زندگي تنگدستان نشانه رفت. هشدار ميدهد كه اعمال فشار روزافزون به معيشت مردم و كوچك كردن سفرهي فقرا، پيامدهاي سهمگيني براي نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت و از سوي ديگر، هزينههاي اين اقدام نابخردانه را كسي جز مردم زحمتكش نميپردازد و هرگز تحول ناشي از اين طرح، مثبت و در راستاي منافع ملي ارزيابي نخواهد بود. پرسش اساسي آن است كه آقاي احمدينژاد، همراهان و حاميانشان اين همه منابع مالي را با چه هدفي مطالبه ميكنند؟ بنا بر گزارش ديوان محاسبات كشور، دولت دهم ۸۵% از قانون بودجه تخلف و انحراف داشته است. حال در شرايطي كه دولت خود را به هيچكدام از رديفهاي قانون بودجه متعهد نميداند، افزايش ۴۶ درصدي بودجهي سال ۱۳۹۰ چه معنايي ميتواند داشته باشد جز تسلط بلامنازع دولت بر منابع عظيم مالي؟ و آيا نامي جز افساد فيالارض بر اين اقدام ميتوان نهاد؟
رييس دولت دهم ابايي از ارايهي آمارهاي دروغين و غيرواقعي ندارد و متاسفانه، نه وي خود را ملزم به پاسخگويي ميداند و نه هيچ مقام مسوولي، وي را به وظيفهي قانوني خويش رهنمون ميدارد. عدم ارايهي رقم رشد اقتصادي و ادعاي دروغين ايجاد يك ميليون و ششصد هزار شغل در سال گذشته تا جايي وقيحانه انجام ميشود كه حتي صداي نمايندگان محافظهكار مجلس را نيز در ميآورد. رشد اقتصادي صفر درصدي در حالي كه نفت بالغ بر صد دلار به فروش ميرسد و توقف فعاليت بنگاههاي اقتصادي و صنعتي و افزايش بيكاري در دو سالهي اخير و همچنين عدم شفافيت موجودي صندوق ذخيرهي ارزي و دهها دليل و نشانهي ديگر، دلايلي متقناند كه حكايت از عدم صلاحيت مديريتي و اخلاقي دولت دهم و رييس آن در ادارهي امور دارد.
اين روزها خودشيفتگي، كيش شخصيت و استبداد راي آقاي احمدينژاد تا ميزاني شدت گرفته كه حتي در عزل و نصب وزيران و همكاران خود، توجهي به عزت و مصلحت مملكت نكرده و بهترين گواه رفتاري است كه ايشان در همين اواخر نسبت به وزراي امور خارجه و اطلاعات نشان داد. البته پرسش بنيادين آن است كه رييس دولت دهم با اتكا بر حمايت چه بخش و يا افرادي تا بدين حد، بيپروا عمل كرده و حتي در برابر دستورات مقام رهبري كه روزگاري خود را متصف به پيروي از او ميدانست، ايستادگي ميكند؟ به راستي آقاي احمدينژاد و همراهانشان از كجا خط ميگيرند؟
نتيجهي عملكرد و شعارهاي دولت دهم و شيوع خرافهگرايي و معرفي چهرهاي از اسلام كه مغاير عقل و در تضاد با حقوق ملتها است، در عرصهي داخلي، افزون بر نارضايتي عمومي و نفي جمهوريت نظام، به افزايش گرايشات اسلامگريزانه در جوانان منجر شده و زمينهي نفي اسلاميت نظام را فراهم كرده است. در عرصهي بينالمللي نيز همانگونه كه مشاهده شد، پاسخ قاطع مردم و رهبران سياسي مصر و تونس، تاكيد و اصرار بر اين نكته بود كه به هيچ وجه خواست برپايي حكومتي مشابه با نظام جمهوري اسلامي ايران را ندارند. با تاسف بايد اذعان داشت كه عملكرد نادرست مديران حكومتي ايران نه تنها در ساليان اخير به تقويت ” موج بيداري اسلامي ” كه زماني الهامبخش نهضتهاي رهاييبخش خاورميانه بود، نيانجاميده، بلكه منجر به تشديد نگراني عظيمي تحت عنوان ” جمهوري اسلاميهراسي ” در منطقه و حتي در ميان گروههاي اسلامگرا شده است. يادآوري ميكند كه چندي پيش نيز، يكي از اعضاي بلندپايهي حماس صراحتاً اعلام داشت كه الگوي حكومتي مورد نظر ايشان، تركيه است و نه ايران.
ترسيم نمودار عملكرد و شعائر آقاي احمدينژاد، همراهان و حاميانشان در عرصههاي داخلي و بينالمللي و همچنين ميزان و حجم ثروتهاي ملي و منابع مالي ناشي از فروش نفت و واردات بيرويه در سالهاي اخير كه فارغ از نظارت و در غياب نهادهايي مانند سازمان برنامهريزي و مديريت، مستقيماً به جيب ايشان وارد شده است، حكايت از آن دارد كه مشاراليه فراتر از اهدافي نظير راهاندازي تاسيسات انرژي هستهاي صلحآميز و تامين برق براي مردم و بلكه در راستاي تاسيس يك جريان تروريستي بينالمللي مشابه القاعده و البته با گرايش شيعي به سرعت در حركت بوده و چنانچه جلوي اين قطار بيترمز به موقع گرفته نشود، بيم آن ميرود كه چه بسا در آيندهاي نه چندان دور، مردم جهان به تكرار تهديدات و فجايعي همتراز با جنگهاي جهاني گواهي دهند.
تاكيدات بيسابقه و تبليغات گسترده مبني بر ظهور قريبالوقوع امام زمان(عج) و حتي انتساب عملكرد و تصميمسازيهاي غيرعقلاني و فاقد مباني كارشناسي دولت به نظرات امام عصر و طرح و تكرار ادعاي واهي مديريت جهان، تكيه بر نوعي ناسيوناليسم نوظهور كه چفيه بر گردن تنديس كوروش انداخته و مكتب ايراني را ترويج ميكند، تعاملات آشكار و نهان با مقامات آمريكايي و اسراييلي و بهكارگيري افرادي با سوابق ناشناخته مانند آقايان حميد مولانا، محصولي، مشايي، سعيدلو، هاشمي ثمره و دهها موضوع ديگر، همه و همه از دلايل و نشانههايي محسوب ميشوند كه نگراني فوق را واقعبينانهتر مينمايند.
آيا جنابعالي استحضار داريد كه آقاي رحيم مشايي در سخنراني اخير در جمع محفلي ياران گرمابه و گلستان خويش به صراحت ابراز ميدارد كه: « تفاوت مديريت امام زمان و مديريت به اصطلاح نايب امام زمان را در شعارهاي مردمي كه در اعتراضات ديروز ( ۲۵ بهمن ) شركت كردند ميتوان ديد. استراتژي ما بعد از انتخابات ۸۸ عليرغم اين كه تمام شعارها عليه دولت و احمدينژاد بود به اين صورت تدوين شد كه تلاش كنيم مردم را متوجه مشكل اصلي كشور نماييم و در اين راستا از بار فشاري كه بر دولت و احمدينژاد بود بكاهيم. به لطف خدا و مديريت امام زمان بر خلاف تظاهرات اعتراضي قبل، اين بار رهبر بود كه هدف قرار گرفته بود و هيچ كس عليه دولت و رييس جمهوري شعار نداد. »
در ابتدا به اصالت اين سخنان ترديد داشتم، ليكن قضايايي كه اخيراً در مسالهي عزل وزير اطلاعات رخ داد، نشان داد كه اساسيترين پيامد اين اقدام زيركانهي رييس دولت دهم، مسووليتگريزي و انتساب عملكرد ضد مردمي اين وزارتخانه به عهدهي مقام رهبري و اقناع و جهتدهي افكار عمومي در راستاي مواردي است كه پيشتر، آقاي مشايي به آنها اشاره كرده بود.
به خاك و خون كشيدن مردم و كشتن فرزندان و عزيزان اين مملكت و آنگاه شانه خالي كردن از زير بار مسووليت و متوجه ساختن تمام تقصيرات به عهدهي رهبري و مديريت كل سي سال گذشته از جمله پيامدهاي حكومت آقاي احمدينژاد بوده است. ملكوك نمودن اصالت و آرمانهاي انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ كه روزگاري اميد مستضعفان جهان و الهامبخش نهضتهاي آزاديبخش، از خاورميانه گرفته تا آفريقا و آمريكاي لاتين محسوب ميشد و تبديل اين ارزشها به احساس ناامني جهاني و منطقهاي و از سوي ديگر رواج خرافهگرايي و انجام اقدامات و تبليغاتي كه به گسترش امواج اسلامگريزي انجاميده است و همچنين، ارزيابي پيامدهاي ناشي از تحريك مقامات كشورهاي عربي حاشيهي خليج فارس، همزمان با افزايش تنشهاي بيسابقه در ماههاي اخير در استان خوزستان، از جمله دغدغههايي بودهاند كه نويسنده را به رغم كهولت سن و بيماريهاي متعدد جسماني ناگزير ساخت تا نگراني خويش را از وضعيت ناگوار كنوني و خطري كه تماميت ارضي، يكپارچگي ملت ايران و اعتبار باورهاي اسلامي ايرانيان را تهديد ميكند، عيان سازد. به جد باور دارم كه از حملهي مغول به اين سو، چنين تهديدي كه توامان به سوي اسلام و ايران صورت گرفته باشد، بيسابقه بوده و بيترديد، اين سنخ مخاطرات، تنها در راستاي خواست و سياستهاي محافل صهيونيستي و منافع افراطيهاي آژانس يهود قابل توجيه است.
مقام محترم رهبري!
در دوران مبارزه بارها تبرعاً وكالت و امر دفاع از جنابعالي را به عهده گرفتم و در طي سي سال گذشته كه در مسند قدرت قرار داشتيد و در روزگاري كه چه بسا انگيزهاي براي كسب مال و جاه بايد وجود ميداشت، گواهي و تاييد ميفرماييد كه هرگز از بابت منافع و خواست شخصي، درخواستي نداشتهام اما اينك و در زمانهاي كه تنها، لقاي محبوب مانع تداوم اين همه درد و رنج جانكاه ميشود، شرعاً و قانوناً حضرتعالي را وصي بر حفظ حقوق و جان اعضاي خانواده و خانوادهي بزرگترم يعني نهضت آزادي ايران و ديگر آزاديخواهان دربند اعلام ميكنم. شايسته است تا به عنوان قدر متيقن حاكميت و در مقام رهبري كل نظام و مردم ايران اقدام فرماييد و ضمن صدور دستور آزادي تمامي زندانيان سياسي و به ويژه رفع حصر از آقايان مهندس مير حسين موسوي و حجه الاسلام و المسلمين مهدي كروبي و اعلام آشتي ملي، زمينهي بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماييد. باشد كه مجلس و قوهي قضاييه نيز در پرتو چنين سياستي، از امكان بررسي كفايت سياسي و اخلاقي رييس دولت دهم برخوردار شوند. اميد دارد كه رد وصيت نكرده و به اين آخرين خواستهي فردي كه شايد روزگاري حقي بر گردن آقاي سيد علي خامنهاي و نه رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران داشته است، بياعتنا نباشيد.
ستمكاري و ظلم بر مردم، واقعهي تازه و حادثي نيست كه بتوان پيامدهاي آن را ناديده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراري و وقوع دو خودكشي در يك خانواده، حكايت از پريشيدگي بيمانندي دارد كه هيچ توجيه نيازمندي مالي و يا دليل ظاهري ديگري بر آن نميتوان يافت و براي من و شما كه در ايجاد حكومت جديد نقش آفريدهايم، عبرتآموز است.
تلخي سخنم را با حلاوت بيان سعدي عليهالرحمه خاتمه داده و گزيدهاي از حكايات گلستان را به عنوان تكمله، خدمتتان عرض ميكنم:
« يكي را از ملوك عجم، حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده بود و جور و اذيت آغاز كرده، تا جايي كه خلق از مكايد فعلش به جهان برفتند و از كربت جورش، راه غربت گرفتند. چون رعيت كم شد، ارتفاع ولايت نقصان پذيرفت و خزانه تهي ماند و دشمنان زور آوردند.
نكند جور پيشه ســــــــلطاني كه نيايد ز گــرگ چوپانــــي
پادشاهي كه طرح ظلم افكند پاي ديوار ملك خويش بكند
والسلام علي من اتبع الهدي
احمد صدر حاجسيدجوادي
عضو شوراي انقلاب
۲۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۰
