بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه مصحّح

این مقدمه شامل چهار مطلب است: آشنائی با نویسنده، اهمیت رساله، رساله در یک نگاه و مقدمه تصحیح و تحقیق.

آشنائی با نویسنده

سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی متولد ۱۲۷۹ در زنجان و متوفی ۴ مرداد ۱۳۷۱ در تهران، مدفون در بهشت سکینه کرج یکی از علمای متنفّذ زنجان و تهران و از منتقدان سرشناس رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی بوده است. از شاگردان مبرّز میرزا محمدحسین نائینی، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی و سید ‌ابوالحسن اصفهانی و دارای اجازه اجتهاد از ایشان است. شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسّس حوزه علمیه قم نیز در ذیل اجازه‌ی نائینی آن را تأیید کرده است.[۱] پدرش سید ‌محمد موسوی زنجانی مجتهد سرشناس مشروطه‌خواه در زنجان از شاگردان آخوند خراسانی بود. سید‌ ابوالفضل در أواخر عصر رضاخانی از نجف به زنجان بازگشت، در مبارزه علیه غائله فرقه دموکرات فعال بود. از حوالی سال ۱۳۲۷ تا آخر عمر ساکن تهران بود. برادر کوچکترش سید ‌رضا موسوی مجتهد زنجانی محور نهضت مقاومت ملی بود. فعالیت‌های این دو برادر در عین اشتراک تفاوت‌هایی دارد. سید ‌رضا سیاسی‌تر بود. امرارمعاش هر دو از املاک موروثی بود و هرگز از وجوهات شرعیه در زندگی شخصی استفاده نکردند.

اشتغال اصلی سید ‌ابوالفضل مباحثات فقهی، اصولی و تفسیری بود. آقای سید ‌موسی شبیری زنجانی نخستین شاگرد بحث تفسیری ایشان بوده که درعین‌حال بحث فقهی وی را نیز قوی یافته است.[۲] روش او تفسیر قرآن به قرآن بوده است. از مرتضی مطهری نقل شده است که مقام مجتهد زنجانی را در تفسیر نه‌تنها از علامه طباطبایی پایین‌تر نمی‌دانسته بلکه در برخی جهات، بالاتر می‌دانسته است.[۳] آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی وی را «فردی وارسته و خداترس» معرفی کرده با این مشخصات «آقای طالقانی خیلی از ایشان حرف‌شنوی داشت. آقای مطهری هم همین‌طور بود، و می‌گفت من آخوند خداترس مثل آقا سید ‌ابوالفضل كم دیده‌ام یا ندیده‌ام.»[۴]

وی مجتهدی بصیر بود، به‌عنوان نمونه: «حاج میرزا ابوالفضل در تهران ابتدا در مسجد مظهری در خیابان قزوین نماز می‌خواند. این مسجد که در چهارراه مظهری بود به‌وسیله حاج میرزا ابوالفضل افتتاح شد. ایشان سلیقه‌های خاصی هم داشت و البته درست هم بود. وقتی از مسجد بازدید کرده بود، با عَلَم و کُتَل‌های کذایی با عکس شیر و ببر مواجه شده و گفته بود اینها در اینجا خلاف‌شرع است و تا وقتی این چیزها در اینجا هست من در اینجا امام جماعت نمی‌شوم. آنها هم قبول می‌کنند و ایشان اولین امام جماعت این مسجد می‌شود. منتهی بعدها جریانی پیش آمد که ایشان نتوانست به فعالیت در آن مسجد ادامه دهد. ایشان قائل بود که شهادت به ولایت امیرالمؤمنین† چون جزء اذان نیست، نباید گفته شود. به مؤذن گفته بود که نباید این شهادت را به اذان اضافه کنی. اهالی مسجد اعتراض کرده بودند و ایشان دیگر نتوانست در آنجا نماز بخواند. متأسفانه مردم در این‌گونه موارد، حق را قبول نمی‌کنند.»[۵]

جلسه تفسیر او چند دهه محفل دانشگاهیان و دانشجویان متدین بود. با اینکه ده سال از مرحوم طالقانی بزرگتر بود به سفارش وی پذیرفت زمانی که طالقانی در بند است، چراغ مسجد هدایت را با جماعت و تفسیر خود روشن نگاه دارد. بعد از مدتی از ایشان دعوت شد که در مسجد الجواد میدان هفت تیر نماز بخواند. بعد از بنای حسینیه ارشاد هم ایشان اولین امام جماعت مسجد حسینیه ارشاد شد. خوش‌بیان و خوش‌قلم بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر می‌آورد که در زمان انتشار مجله مکتب تشیّع که در رقابت با مکتب اسلام آقای شریعتمداری تأسیس شده بود، آقای خمینی «در مقام مشورت، چند نفر را در تهران معرفی کرد که مقاله از آنها بگیریم، یکی از آنها هم آقا سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی بود. اتفاقاً او هم خوب می‌نوشت ما هم از ایشان استفاده می‌کردیم.»[۶]

از وی پنج مقاله بین سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ در مکتب تشیّع منتشر شده است: بحث اقتصادی: بلای ربا، حرّیت در نظر اسلام، اسلام و نظام بردگی، منع تعدد زوجات یا جنگ با طبیعت، و نظام اجتماعی اسلام. در سال ۱۳۴۱ مقاله «شرائط و وظایف مرجع» را در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت با ویراستاری مرتضی مطهری نوشت. در سال ۱۳۴۷ باز به دعوت مطهری مقاله «گوشه‌ای از اخلاق محمدˆ» را در مجموعه محمد خاتم پیامبران از سلسله انتشارات حسینیه ارشاد منتشر کرد. از او دو مقاله دیگر نیز منتشر شده است: موعود جهانی، و رابطه توحید با وجدان. دهمین مقاله او تقریظ عالمانه‌اش بر کتاب شهید جاوید نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی است.[۷]

در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت از یاوران کاشانی و مصدق بود. در سال‌های خفقان بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کنار برادرش آقا سید ‌رضا چراغ مبارزه را در نهضت مقاومت ملی روشن نگاه داشت. هرچند علی‌رغم ارادت به زنده‌یاد مصدق هرگز عضو جبهه ملی نبود.[۸] همچنان‌که علی‌رغم ارادت وافر بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران به ایشان، عضو نهضت آزادی هم نبود. در سال ۱۳۴۸ به اتفاق آقایان سید محمدحسین طباطبائی (صاحب المیزان)، مرتضی مطهری و سید محمود طالقانی بسیج مردمی برای کمک به مردم فلسطین برای مبارزه با اسرائیل به راه انداخت.

 در سال ۱۳۵۶ تنها عضو مجتهد «کمیته ایرانی دفاع از‌ آزادی و حقوق بشر» بود که به ریاست مهدی بازرگان و همکاری یدالله سحابی تشکیل شد و مبارزه در چهارچوب قانون اساسی با استبداد شاهنشاهی برنامه عملی آن بود. در اسفند ۱۳۵۶ نخستین مقاله حقوق بشری‌اش با عنوان «حقوق بشر در قرآن و سنت» را منتشر کرد. ویرایش دوم این مقاله با عنوان «آزادی و حقوق بشر» محصول تفکرات وی در اسفند ۱۳۶۳ است.[۹]

نماز تاریخی عید فطر سال ۱۳۵۶ تهران در تپه‌های قیطریه به امامت آقا سید ‌ابوالفضل اقامه شد. او مجتهد ارشد ضداستبداد در پایتخت بود و همه انقلابیون پیش‌کسوتی او را قبول داشتند. همچنین در تابستان ۱۳۵۷ در گفتگویی با روزنامه کیهان، مجالس دوره پهلوی را غیرقانونی، انتصابی و فاقد مشروعیت اعلام کرده و خواهان تشکیل احزاب واقعی و برگزاری انتخابات آزاد شد.

صبح ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ مرتضی مطهری و سید ‌محمد بهشتی آقا سید ‌ابوالفضل را برای استقبال از آقای خمینی به فرودگاه مهرآباد می‌برند، درحالی‌که زیر بغل ایشان را گرفته بودند. ایشان کهنسال‌ترین روحانی حاضر در فرودگاه بود. اما درخواست کرد او را برگردانند و به خانه برگشت.[۱۰]

آقای خمینی به آقای موسوی اردبیلی در پاریس گفته است که آقایان سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی و سید محمود طالقانی را به شورای انقلاب دعوت کنند.[۱۱] آقای اردبیلی حوالی آذر ۱۳۵۷ در پاریس بوده است. چهار ماه بعد یعنی اوایل اردیبهشت ۱۳۵۸ مرتضی مطهری دعوت‌نامه عضویت در شورای انقلاب را به دستش می‌دهد. وی به مطهری پیغام می‌دهد: «این کارها برای من مفسده دارد و نمی‌پذیرم.»[۱۲] وی نگرانی‌هایی نسبت به برخی زمامداران جمهوری اسلامی داشت و نسبت به آنها بی‌اعتماد بود.[۱۳] درهرصورت سید ابوالفضل در نیمه اول اسفند ۱۳۵۷ به دیدار آقای خمینی می‌رود.[۱۴]

در اوایل سال ۱۳۵۸ برادران زنجانی و چند نفر دیگر از علما تصمیم می‌گیرند از پذیرش مناصب اجرایی پرهیز کرده به نظارت اکتفا کنند.[۱۵] به وصیت مرحوم طالقانی آقا سید ‌ابوالفضل در شهریور ۱۳۵۸ بر جنازه او نماز می‌خواند. طالقانی دوست داشت بعد از وفاتش ایشان امام‌جمعه تهران شود، ولی حاج‌سید‌ابوالفضل قبول نکرد.[۱۶]

 نظر وی در آبان ۱۳۵۸ درباره انقلاب و نظام چنین بوده است:

«در هر نهضت انقلابی برای درهم‌کوبیدن رژیم کهن می‌توان از هرگونه عوامل تخریب، حتی از آنان که عقیده و حسن‌نیّت نداشته باشند کمک گرفت؛ چه مقصود درهم‌ریختن دیوار پوسیده است و هر کلنگ‌به‌دستی در تسریع آن مفید فایده خواهد بود ولی در دوران سازندگی باید دقت نموده و به سراغ افراد کاردان و با حسن‌نیّت و صمیمی رفت و به فرصت‌طلبان که آفت هر نهضت اصلاحی هستند، امکان نداد که خودشان را جزء عوامل بازسازی جابزنند و مسیر نهضت را منحرف سازند. متأسفانه در همان اوایل امر ملاحظه شد که در این مورد دقت لازم و کافی به عمل نیامده است، از سویی عناصر ماجراجويی وارد معرکه شدند که عمداً یا سهواً کاری جز تخریب از آنان ساخته نبود و از سویی دیگر افراد غیروارد و فرصت‌طلبان بی‌تعهد با تندروی‌هاي بي‌رویه‌شان نهضت را لکه‌دار کرده و اتحاد و همبستگی انقلابی را به هم می‌زنند و برای خودشان به واسطه تحمل چند روز زندان و یا تبعید، حق آب‌و‌گل و امتیازات قائل بوده و چون از دیدگاه عوام‌الناس حسن‌شهرت داشتند طبعاً نمی‌شد با آنان همکاری نموده و یا به مخالفت برخاست. چنانچه اینجانب در گذشته­ها مبارزات سیاسی داشته‌ام، دلیل آن نمی‌شود که در چنین فتنه و اوضاع آشفته که آن‌طرفش ناپیداست، شرکت بنمایم، و قبول مسؤلیت بکنم و ناچار می‌بایست به دستور حضرت رسول اکرمˆ «قِفْ عِندَ الشبهَةِ»[۱۷]، «کُن فِی الفِتْنَةِ کَابْنِ الْلَبون»[۱۸] خود را به کنار بکشم.»[۱۹]

از مجموعه مدارک موجود به دست می‌آید که در بین مجتهدان مبارز سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی بیش از همه نسبت به مقامات بعد از انقلاب و سیاست‌های آنان بدبین بوده است، هرچند ترجیح داده دراین‌زمینه بیش از آنچه گذشت توضیح ندهد.

در نهایت وی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ در زنجان اعلامیه‌ای مفصّل در انتقاد از انحراف انقلاب صادر می‌کند. این اعلامیه در أواخر تابستان ۱۳۵۹ در تهران و زنجان و سپس در دیگر شهرها در سطح وسیعی توزیع می‌شود. هرچند در هیچ نشریه‌ای امکان انتشار پیدا نمی‌کند. نسخه‌ای از این اعلامیه انتقادی در تهران به دست احمد خمینی می‌رسد. وی پدرش را از آن مطّلع می‌کند. نسخه‌ای از آن را نیز برای آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور می‌فرستد.

به نظر اردبیلی نامه خیلی تند بود و بوی تكفیر آقای خمینی از آن می‌آمد. انتظار احمد برخورد با نویسنده نامه بود. اردبیلی از آقای خمینی برای برخورد با سید ‌ابوالفضل استمزاج می‌کند، پاسخ آقای خمینی منفی است: با سید ‌ابوالفضل کاری نداشته باشید. دادستان کل جویا می‌شود حتی تذکر زبانی هم داده نشود؟ و آقای خمینی پاسخ می‌دهد: مگر شما چیزی می‌دانید كه او نداند؟! اصل گزارش موسوی اردبیلی از این نامه به قرار زیر است:[۲۰]

«س: جریان آن نامه‌ای که آقا سید ‌ابوالفضل زنجانی نوشته بود را هم بفرمایید.

ج: آقا سید ‌ابوالفضل زنجانی كه فردی وارسته و خداترس بود، عضو جبهه ملی بود.[۲۱] او نامه‌ای علیه امام نوشت و منتشر كرد، یا دوستانش منتشر كردند، كه خیلی تند بود و بوی تكفیر امام از آن می‌آمد.[۲۲] البته او در اوایل خوش‌بین بود اما بعداً به امام و همه‌چیز بدبین شده بود.[۲۳]

ایشان در محله ما بود و با من نماز می‌خواند. وقتی كه در پاریس بودیم امام به من فرمودند ایشان و آقای طالقانی را برای شورای انقلاب دعوت كنم.[۲۴] آقای طالقانی خیلی از ایشان حرف‌شنوی داشت. آقای مطهری هم همین‌طور بود، و می‌گفت من آخوند خداترس مثل آقا سید ‌ابوالفضل كم دیده‌ام یا ندیده‌ام.

خلاصه آن نامه‌ی تند ایشان را حاج‌احمدآقا به من داد و خیال می‌كرد كه ما هر كاری كه بتوانیم می‌كنیم، ولی من نظرم این بود كه قضیه را با خود امام در میان بگذارم. یك روز خدمت‌شان رسیدم و گفتم نامه آقا سید ‌ابوالفضل را دیده‌اید؟ گفتند بله، احمد آورده، خوانده‌ام. پرسیدم حالا نظرتان چیست؟ فرمودند هیچ‌چیز. گفتم یعنی تذكر زبانی هم به ایشان داده نشود؟ گفتند چه تذكری، مگر شما چیزی می‌دانید كه او نداند؟

امام فكر می‌كردند ممكن است من قضیه را در جلسه سران سه قوه مطرح كنم و با او برخورد كنیم.[۲۵] با آنكه خداحافظی كرده بودم، صدایم زدند و فرمودند با آقا سید ‌ابوالفضل كاری نداشته باشید. هرچند باتوجه به اینكه امام موافق برخورد با ایشان نبودند، من قصد نداشتم برخوردی با آن نامه بكنم، ولی امام خیلی مراقب این امور بودند.»[۲۶]

در مقابل در پرسش مشابهی هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «من اصلاً از این نامه چیزی فعلاً یادم نیست.»[۲۷] او در خاطرات سال ۱۳۵۹ خود نیز هیچ اشاره‌ای به این نامه نکرده است.

اینکه آقای خمینی به زیردستان‌اش اجازه نمی‌دهد با آقا سید ‌ابوالفضل برخورد کنند، نکته مثبتی است. مجتهد زنجانی دو سال از آقای خمینی بزرگتر بود، در درس آقاشیخ عبدالکریم بعد از بازگشت از نجف یک سال همدرس او بود، و معلوم نیست فضل فقهی‌اش کمتر از وی و دیگر مراجع قم بوده باشد. به‌علاوه احدی در تقوی، شفقت و نزاهت سید ‌ابوالفضل از جمله خود آقای خمینی تردید نداشته است. آقای خمینی تصمیم گرفت قضیه را مسکوت بگذارد. البته وی شرعاً و قانوناً مجاز به کمترین برخوردی با منتقد سرشناس خود نبود. مجازات نکردن مجتهد زنجانی منتی بر سر او نیست تا روزنامه جمهوری اسلامی یا پایگاه جماران به‌خاطر آن در سعه‌صدر آقای خمینی داد سخن بدهند. تحمل منتقد وظیفه اخلاقی، شرعی و قانونی آقای خمینی بوده است. از ایشان باید پرسید چرا رویه مشابهی درقبال منتقدینی همانند آقایان سید حسن طباطبائی قمی، سید کاظم شریعتمداری، احمد مفتی‌زاده، احمد آذری قمی (در مهر ۱۳۶۳)، و حسینعلی منتظری (بعد از ۱۳۶۴) پیش نگرفت.

از آن مهم‌تر استدلال‌های سید ‌ابوالفضل جواب می‌طلبید. اکثر اشکالات وی عین واقعیت است. در حقیقت آقای خمینی جوابی نداشت که بدهد. مسکوت گذاشتن از سر ضعف بود نه قوت. البته اگر برخوردی مشابه با آنچه با قمی و شریعتمداری کرده بود، می‌کرد به مراتب بدتر بود. آقای خمینی طریق میانه را در پیش گرفت، نه بهترین و نه بدترین راه را. به این مهم بازخواهم‌گشت.

سیدابوالفضل دقیقاً در هشتاد سالگی اعلامیه‌ای که مهم‌ترین حاصل عمرش بود صادر کرد. و بعد از آن به مدت ۱۲ سال تا آخر عمر گوشه عزلت گرفت. از این مقطع مهم هیچ خبری ندارم، جز اینکه «در اواخر عمرش در محدودیت شبه‌حصر بود، هرچند بازداشت نشد».[۲۸] البته تضییقات فراوانی متوجه سید ‌رضا برادرش شد که در دی ۱۳۶۲ از دنیا رفت.[۲۹] در مرداد ۱۳۶۰ از برگزاری مراسم ختمی که برادران موسوی مجتهد زنجانی و مهدی حائری یزدی برای آقاشیخ بهاءالدین محلاتی در مسجد ارک تهران اعلام کرده بودند ممانعت به عمل آمد.[۳۰] آقای محلاتی هم قبل از وفاتش در بهمن ۱۳۵۹ بیانیه اعتراضی مشابهی منتشر کرده بود که به مذاق نظام خوش نیامده بود.[۳۱] ازاین‌رو آقای خمینی برای هم‌رزم‌اش در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مجلس ختم نگرفت![۳۲]

چه‌بسا لغو مجلس ختم مرحوم محلاتی و از آن مهم‌تر بی‌احترامی و اهانت‌های ناجوانمرادنه «چاقوکش‌های به‌اصطلاح حزب‌الله» در مراسم تشییع برادر مجتهدش آقا سید ‌رضا که امین مؤسّس حوزه علمیه قم بود و بارها برای دفاع از استقلال ایران طعم زندان کشیده بود باعث شد که در وصیت‌نامه‌اش بنویسد:

«سنگِ علامت [سنگ قبر] جز نام و تاریخ وفات چیز دیگر نوشته نشود. همچنان در تشییع‌جنازه از کلیه رسوم و عادات مانند گستردن طاقه شال بر روی تابوت و گذاشتن عمامه بر آن و تأخیر دفن به انتظار بیشترشدن شرکت‌کنندگان مشایعت و نهادن شاخه گل بر روی قبر که در آئین اسلام تجویز نشده پرهیز نمایند و به‌جای این‌گونه تشریفات مبتذل در پیش‌وپس نماز میّت و بعد از رفتن و در مجلس ترحیم (اگر منعقد بنمایند) از اشخاص حاضر و به‌وسیله آنان از غائبین و مخصوصاً از آنها که با این حقیر تماس بیشتری داشته‌اند برایم طلب عفو و بخشش بنمایند، و پاداش بخشایش را که لطفا به نص قرآن مجید ضمانت شده است، در مدنظر قرار داده و از هر قصور و تقصیر که درباره آنان از این حقیر سرزده است درگذرند. «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّـهُ لَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». [نور ۲۲، آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است!] و اگر قاری قرآن یا خطیبی به مجلس ترحیم دعوت کنند، اکیداً بسپارند از به‌کاربردن القاب متداول و مبتذل درباره این حقیر جدّاً بپرهیزند و فضیلت و منقبتی برایم نتراشند؛ چه خوش گفته است: «لا مَدِّحْنی إلّا بِیا عَبدَه فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمائی» (مرا جز به نام بنده خدا مخوان، چه آن، شریف‌ترین نام‌های من است).

و چون دستور شرعی برای هفته و چهلم و سالگرد وفات به نظرم نرسیده است، از مراسم متداول که غالباً به منظور خودنمایی خانواده‌ها به‌طور روزافزون تنوّع پیدا کرده است، و جز اسراف و تبذیر عنوان دیگری ندارد، خودداری نمایند، و هرچه در این موارد صرف خواهد شد، نقداً و یا به صورت خوراکی (مواد غذایی) به مستمندان بدهند، و این یگانه صدقه و احسانی است که به حال منِ دست از همه کوتاه و فرزندانم سودمند می‌باشد، ان‌شاء‌الله موفق خواهند شد.»[۳۳]

حسین شاه‌حسینی وصیّ وی جزئیات بیشتری نقل کرده است: «گفتند در هر نقطه‌ای که از دنیا رفتند، بدون هیچ تشریفات خاصی دفن شوند و هیچ عنوان و لقبی روی سنگ قبر ایشان نوشته نشود… وصیت کرده بودند که درِ منزل‌شان سه روز باز باشد تا هر کسی که خواست، برای عرض تسلیت و فاتحه بیاید، اما گفته بودند هیچ مراسمی برگزار نشود.»[۳۴]

«ایشان وصیت کرده بود موقع تشییع‌جنازه و دفن و ختم ایشان برای کسی مزاحمت ایجاد نشود، عمامه روی تابوت نگذارند، گوسفند نکشند، همه چیز بی‌سروصدا برگزار شود. من که به بهشت زهرا رفتم، آقای [سیدموسی] شبیری [زنجانی] و مرحوم آقا[سید] رضا صدر هم آمده بودند. توقّع می‌رفت که نماز را آقای صدر بخواند، ولی اعلام شد که حاج میرزا ابوالفضل وصیت کرده که حاج میرزا احمد رشوندی زنجانی بر جنازه ایشان نماز بخواند. مرحوم حاج میرزا احمد [هم] وصیت کرد من بر جنازه ایشان نماز بخوانم. ایشان از علمای فاضل و نجف‌دیده مقیم تهران بود و در مهدیه تهران نماز می‌خواند که بعد از انقلاب، ایشان را به بهانه ضدانقلاب‌بودن از مسجد بیرون کردند. البته حاج میرزا احمد [رشوندی زنجانی] مخالف انقلاب نبود، ولی برای انقلاب سینه نمی‌زد و اقدامی نمی‌کرد. اما بالاخره توقّع داشتند که ایشان فعالیت انقلابی هم داشته باشد.»[۳۵]

وصیت مجتهد زنجانی معنی‌دار است، هم در عدم برگزاری هرگونه مراسم ختم، هم تعیین کسی که بر وی نماز بخواند، هم در عدم ذکر هرگونه لقبی بر سنگ قبرش و در یک کلام سادگی و بی‌آلایشی تمام. وصیت سید ‌ابوالفضل آکنده از اعتراض است. در مرگ او هیچ‌یک از مقامات معظّم و مصغّر و مراجع و علما به بازماندگانش و بیت رفیع موسوی زنجانی تسلیت ندادند.[۳۶] مطابق وصیت وی بر سنگ قبرش نوشته شده است: «سیدابوالفضل موسوی زنجانی، فرزند سید ‌محمد، وفات ۲/۵/۷۱».[۳۷] او همچنان‌که خود می‌خواست با بیشترین فاصله از «انقلاب به‌اصطلاح اسلامی» دنیا را وداع گفت درحالی‌که قلبش مالامال از عشق به خدا، رسولˆ و اهل‌بیت‰ بود. عاش سعیداً و مات سعیداً. و من مثل میلیون‌ها هموطن دیگر شرمنده‌ام که در زمان حیات این رادمرد تیزبین قدر او را نشناختم و آنچه او در خشت خام دیده بود دیر دریافتم.

اهمیت رساله انحراف انقلاب

رساله انحراف انقلاب: اعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی در زمره چهار نقد اصلی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون،[۳۸] و از حیثی مهم‌ترین آنهاست. امتیازات این رساله از دو ناحیه است، یکی از ناحیه نویسنده و دیگری از ناحیه محتوا. اما از ناحیه نویسنده آقا سید ‌ابوالفضل از هر حیث عالم موجّهی بوده است: مرتبه علمی او از مراجع معاصرش یقیناً کمتر نبوده است، اگر بیشتر نبوده باشد. اجازه‌های اجتهاد او را هیچ‌کدام از مراجع معاصرش نداشته‌اند. تعابیری که نائینی و کمپانی و سید ‌ابوالحسن در حق او بکار برده‌اند تعارف نیست![۳۹] قوّت علمی‌اش در همین اعلامیه اظهر من الشمس است. مهم‌ترین رجال انقلاب به تقوی و نزاهت و خداترسی‌اش شهادت داده‌اند. مطهری از کمتر کسی مثل او تعریف کرده است. علاوه‌براین وی از موقعیت منحصربه‌فردی در میان چهار طبقه برخوردار بود: فقها، دانشگاهیان، ملّیون و بازاریان.

از زاویه دیگر در آن زمان دو جریان در میان فقهای تهران به چشم می‌خورد. جریان غیرسیاسی که اعلم ایشان آقا سید ‌احمد موسوی خوانساری بود. جریان سیاسی که اهل مبارزه با استبداد و استعمار و دفاع از آزادی بود، و اعلم آنها آقا سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی بود. حتی پیروان آقای خمینی در تهران هم به پیش‌کسوتی آقا سید ‌ابوالفضل اذعان داشتند. با بازگشت پیروزمندانه آقای خمینی از تبعید پانزده‌ساله جریان سیاسی به صحنه رقابت دو رویکرد تبدیل شد. رویکرد اصلاح تدریجی که قانون اساسی مشروطه منهای سلطنت را در شرائط انتقالی میثاق ملی می‌دانست و در سنت پیامبرˆ و سیره امیرالمؤمنین† رحمت و مدارا و حقوق انسانی را برجسته می‌یافت. رویکرد انقلابی که به زیروروکردن تمام نظام سابق، اجرای شریعت ولو با إعمال زور و خشونت، و ولایت فقیه باور داشت، تعجیل در تصویب قانون اساسی جدید را سرلوحه برنامه خود قرار داد.

اکثر قریب‌به‌اتفاق مراجع تقلید غیرساکت از رویکرد نخست حمایت می‌کردند. اما آقای خمینی یک‌تنه به رویکرد دوم قائل بود و با استفاده از شور و حال آن ایام آن را بر کرسی نشاند. جمهوری اسلامی محصول رویکرد دوم است. شاخص‌ترین مجتهد قائل به رویکرد نخست آقا سید ‌ابوالفضل بود. این رساله نقد رویکرد دوم توسط رویکرد نخست است. این نقد ساختاری است و چکیده آن خلاف‌شرع‌بودن رویکرد دوم و تعارض آن با کتاب و سنت است. در واقع نظریه مجتهد زنجانی نظریه بدیل انقلاب به روایت آقای خمینی و جمهوری اسلامی دست‌پخت وی است.

اما از ناحیه محتوا این رساله تحلیلی‌ترین، مستندترین و مستدل‌ترین متنی است که از منظر دینی در نقد جمهوری اسلامی-آن‌چنان‌که هست-  و سیاست‌های کلان آقای خمینی منتشر شده است. رساله از شش زاویه حائز اهمیت است: اول فقه جعفری و مبانی شرعی، دوم تاریخ صدر اسلام به‌ویژه زمان پیامبرˆ و امیرالمؤمنین†، سوم روش تفسیر قرآن و تدبّر در آن، چهارم استناد به احادیث متفاوتی از پیامبرˆ و ائمه‰، پنجم فلسفه سیاسی اسلام، ششم مستندبودن انتقادات نویسنده به شواهدی از اظهارات و اعمال مسئولان عالی جمهوری اسلامی. آقا سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی شناخت عمیق و تیزبینانه‌ای نسبت به منش و روش شخص آقای خمینی و اطرافیان وی داشت، و این بر اعتبار رساله می‌افزاید.

رساله مجتهد زنجانی نقد مشروعیت جمهوری اسلامی از منظر شرعی و استیضاح بنیان‌گذار آن است. او از عنوان جمهوری اسلامی در اعلامیه‌اش برای رژیم بعد از انقلاب استفاده نکرده، جز یک‌بار آن هم با علامت تعجب، و از انقلاب نیز با عنوان معنی‌دار «انقلاب به‌اصطلاح اسلامی» یاد کرده است. به نظر وی اسلام شیعی نه‌تنها این روش زمامداری و کشورداری را بر نمی‌تابد، بلکه جمهوری اسلامی در تقابل و تعارض مسلّم با محکمات قرآن، سنت معتبر رسول‌اللهˆ، سیره امیرالمؤمنین† و دیگر ائمه‰، و موازین فقهی و مبانی شرعی است.

او در رساله به اسم هیچ‌یک از معاصرین تصریح نکرده، اما اظهر من الشمس است که مجتهد زنجانی با کنایه ابلغ از تصریح سیاست‌های کلان آقای خمینی اعم از نظریه ولایت فقیه، روش قضائی و شیوه مدیریت ایشان را مؤدبانه و با رعایت موازین اخلاقی و علمی نقد ساختاری کرده است. یکی از دوستان متدیّن موثّق برایم (به شرط عدم ذکر نامش) نقل کرد که «آقا سید ‌ابوالفضل با پدرم رفیق بود. تابستان سال ۱۳۵۸ در تجریش به خانه ما تشریف آورده بودند. از ایشان درباره ولایت فقیه پرسیدم. گفت: این ولایت فقیه تز لنین‌ها و استالین‌های عمامه‌دار است!»[۴۰] این خبر واحد با محتوای رساله محفوف به قرائن قطعیه است. او روش جمهوری اسلامی را به شیوه لنین و استالین اشبه می‌داند تا به روش محمدˆ و علی†؛ و چهار بار روش‌های به‌کاررفته در جمهوری اسلامی را به مارکسیسم لنینیسم نسبت داده است. علاوه‌بر آقای خمینی – باز بی‌آنکه اسم ببرد- او پیروان شاخص آقای خمینی از قبیل آقایان منتظری،[۴۱] مشکینی، بهشتی، قدوسی، و خلخالی را نیز نواخته است.

رساله مجتهد زنجانی نقد ماضی و وقایع اتفاقی یک سال و نُه ماه نخستِ زمامداری آقای خمینی نیست، نقد خصلت‌های ذاتی نظام جمهوری اسلامی است. نقد حال و احتمالا نقد آینده‌ی نزدیک ما هم هست. خواننده در مطالعه رساله احساس نمی‌کند که در حصار سال‌های ۵۸ و ۵۹ محصور شده است، بلکه درمی‌یابد آقا سید ابوالفضل با قوّت و درایت به خال زده است و أُسّ‌ و اساس مشکلات و مصائب بعد از انقلاب را نشانه رفته است. بر پیروان صادق آقای خمینی و جانشین ایشان مطالعه دقیق این رساله که نقد مشفقانه «عصر طلایی امام راحل عظیم‌الشأن» و ملاکاً نقد سیاست‌های کلان «جانشین برحق ایشان» است فرض می‌باشد. رساله انتقادی مجتهد زنجانی سندی موثّق برای کلیه علاقه‌مندان تحقیق در پیشینه جمهوری اسلامی است.

اگر کسی هنوز دم از «خط امام» یا «خط امام و رهبری» می‌زند و از جمهوری اسلامی که شاکله آن معماری این دو نفر و پیروان‌شان است دفاع می‌کند و اشکالات متعدد ذاتی را عرَضی می‌پندارد، موظّف است به استدلال‌های متین و محکم این رساله پاسخ دهد. این رساله بعد از چهل سال به علت تأیید اکثر قریب‌به‌اتفاق نکاتش با واقعیات روزمره جمهوری اسلامی متین‌تر و مستحکم‌تر از سابق همچنان سند انحراف مسلّم انقلاب ۵۷ از نخستین روزهای پیروزی آن است. به بیان دیگر هرچه زمان بیشتر می‌گذرد تیزبینی، آینده‌نگری و ژرف‌اندیشی سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی که انحراف انقلاب و نظام برخاسته از آن را به سرعت و قبل از همه درک کرده و عمیقاً اعلام خطر کرده بود بیشتر آشکار می‌شود. فرضیه این رساله «انحراف انقلاب در روش و جهت» است. روش و جهتی در تعارض ۱۸۰ درجه‌ای با روش قضاوت و مدیریت رسول خداˆ و علی مرتضی† و موازین مسلّم قرآن و شرع.

این رساله مایه تنبّه مراجع تقلید و فقهای حوزه‌های علمیه، علمای بلاد، اساتید حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، معارف اسلامی و به‌طورکلی علوم انسانی دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و در نهایت همه شخصیت‌هایی که از وضع اَسف‌بار کشورشان ناراضی هستند می‌باشد. به‌جای انتقادهای زیرلحافی و اعتراض‌های شدید یواشکی و غُرزدن در محافل خصوصی و سکوت پیشه‌کردن و مماشات در فضای عمومی قلم بردارند و هر یک در حوزه تخصّصی خود آن کنند که سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی کرد. اگر هم همّت انتشارش را در زمان حیات‌شان ندارند، که مبادا درس و منبر و محراب و کرسی و مقام و معاش‌شان دچار صدمه ولو جزئی شود، حداقل بگذارند بعد از مرگ‌شان منتشر شود. درغیراین‌صورت سزاوار همین جهالت و سوءتدبیر نهادینه حاکم بر کشور هستند، و حق اعتراض هم ندارند. چراکه هرگز از سرمایه علم و تخصّص و وجاهت اجتماعی و دینی خود برای نقد کژی‌ها و کاستی‌ها استفاده نکردند.

رساله انحراف انقلاب در یک نگاه

رساله انحراف انقلاب شامل هفت بخش است. چکیده هر بخش طی دوسه پاراگراف از عبارات کلیدی رساله را در این قسمت مرور می‌کنیم.

بخش اول با عنوان ریشه‌یابی انحراف انقلاب شامل دو نکته است. چکیده نکته نخست: «هدف اساسی انقلاب آن بوده که حکومت ملّی جایگزین حکومت فردی گردد، و با اجرای آیین مقدس و عدالت‌گستر اسلام که جز شکلی بی‌محتوا از آن به‌جا نمانده بود، حقوق از دست رفته باز پس گرفته شود، و اوضاع آشفته سامان یابد، و همگان از ثمرات انقلاب بهره‌مند گردند. پیش از انقلاب، و هم پس از سقوط رژیم گذشته، با تأکید و تکرار، به مردم نوید داده می‌شد که در تعیین سرنوشت خودشان شرکت خواهند داشت، و با پیاده‌کردن اسلامِ صدر اول و به‌کاربستن عدلِ علوی مدینه‌ی فاضله تحقّق یافته، و همه‌ی آمال ملی جامه‌ی عمل خواهد پوشید.»

فشرده نکته دوم: «در مذهب شیعه تشخیص مرجع تقلید، حق و وظیفه‌ی خود مردم است، هر کس را که به علم و تقوا و فضائل اخلاقی شناختند، به سراغش بروند و به فتوایش عمل کنند و نباید دیگران در این امر که مربوط به ایمان و اعتقاد قلبی مردم است، مداخله نموده و به مرجع‌تراشی پرداخته و بخشنامه صادر کنند، و در وسایل ارتباط‌جمعی تبلیغات مداوم به راه اندازند! بسا هست این همه اصرار و تکرار، به قانون عکس‌العمل، حسن‌ظنّ مردم را درباره‌ی شخص موردنظر، اگرچه فی‌الواقع ”عالی‌قدر” هم بوده باشد، به سوءظن مبدّل سازد، دیگر نه او بتواند نقش پاپ اعظم! را ایفا کند و نه شورای نگهبان نقش کاردینال‌ها را.»

بخش دوم رحمت نبوی: «در انقلاب به‌اصطلاح اسلامی می‌باید از انقلاب‌های صدر اول سرمشق گرفته شود، نه از انقلاب اکتبر!» در این بخش او به شکل مستند سه مورد از موازین و قواعد سنت معتبر نبوی را در نحوه مواجهه با مخالفان و معاندان و خصوصاً در زمان پیروزی و به قدرت رسیدن نقل می‌کند.

اول. پیامبرˆ در زمان پیروزی و فتح مکه عفو عمومی صادر کرد و هر کس سلاح بر زمین بگذارد را در امان دانست.

دوم. پیامبرˆ بنی‌امیه رقیب اصلی بنی‌هاشم را که در دوران مکه دشمن اول اسلام بودند و در دوران مدینه از لشکرکشی و ستیزه‌جویی دست برنداشته بودند «نه‌تنها از حقوق بشری و از سهم بیت‌المال محروم‌شان نساخت، بلکه عده‌ای از آنان را به کار و اداره‌ی امور برگماشت.»

سوم. با اینکه پیامبرˆ قدرت سرکوب منافقان را داشت، «با نهایت کرم و بزرگواری با آنان رفتار می‌نموده، و می‌فرمود: به من دستور داده نشده، آنچه را در دل مردم است، تفتیش کنم و باطن آنان را بشکافم.»

بخش سوم به عدل علوی اختصاص دارد. این بخش شامل سه قسمت است: یکی کلیاتی از زمامداری علوی، دیگری روش مواجهه‌ی امام با ناکثین و قاسطین و مارقین، و سوم روش مواجهه با قاتل خود.

در قسمت اول: امام† «همین‌که زمام خلافت را در دست گرفت، گذشته‌ها را پشت سر نهاده و به فراموشی سپرده، و از روز زمامداری خویش با مردم زمان حساب باز کرد. نه کسی را که با خلفا در گذشته همکاری کرده و ثروت‌هایی اندوخته بودند، مورد مؤاخذه و مجازات قرار داد، و نه مالی از آنان مصادره کرد، به‌استثنای قطایع عثمان که در حکم اموال عمومی بود.»

در قسمت دوم: منشور حقوق بشر دوستانه در جنگ جمل: “هیچ‌کس نباید فراریان را دنبال کند، یا اسیری را بکشد، و یا به زخم‌داری آسیب برساند، و یا به مال احدی دست‌اندازی کند، و یا زنان را آزرده سازد. تنها آنچه در میدان جنگ در سلاح و مهمّات به جا مانده است، غنیمت حساب می‌شود.”

و در قسمت سوم: «آری! عدل علوی اجازه نمی‌دهد برای مردم پرونده‌سازی شود و هر کس که با ابن‌ملجم تماس گرفته و با او آشنایی یا از وی پذیرایی نموده است، تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد.»

بخش چهارم تخلّفات شرعی یعنی تطبیق موازین رحمت نبوی و قواعد عدالت علوی بر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است. وی در این بخش به‌تفصیل بیشتری بحث می‌کند. از جمله نکات ارزنده این بخش مستندات شرعی حق تجدید نظر قضائی، بی‌اعتباری اقرار در زندان تحت فشار و تهدید، عدم جواز حبس اطفال، عدم وحدت رویه قضائی، نفی مجازات به‌مجرد کمترین شبهه، مردودبودن مجازات‌های دل‌بخواهی، معضل اعدام‌های بی‌رویه، عدم طی مراحل لازم منجر به اعدام، و بالاخره بدعت مصادره‌ی کلیه اموال متهم و خویشاوندان نزدیک وی است. تنها به یک مورد اشاره می‌کنم:

«مکرراً در روزنامه‌ها خواندیم که چند نفر زن را به تهمت قیادت که در صورت ثبوت شرعی مجازات‌اش هفتاد‌وپنج ضربه تازیانه است، به جوخه‌ی اعدام سپردند. آقایان قضات! اگر در روز جزا در محکمه‌ی عدل الهی زنانی که بدین تهمت اعدام شدند، به دادخواهی برخاسته و بگویند: “خدایا! به فرض اینکه ما به جرم انتسابی مرتکب شده بودیم، به قانون اسلام مجازات ما را هفتادوپنج ضربه معیّن کرده بودی، از این حکام و دادستانان بپرس ما را به چه مجوزی اعدام کردند؟” چه جوابی خواهید داد؟ مسلّماً هیچ! خون یکی از این زنان برای محکومیت همه‌ی شما از قاضی و دادستان و آنان که شما قاضیان جور را بر گُرده مردم سوار کرده‌اند کافی است، و دامن‌گیر همه‌تان خواهد بود. بروید و در سوره مائده بخوانید: وَمَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ … فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ … فَأُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ.»

بخش پنجم به نقد بررسی بهانه‌های پاک‌سازی اختصاص دارد: «و اما تخلّفات از نظر اجتماعی: آیا برکنارکردن دانشمندان و صاحب‌نظران و استادان و متخصّصان علوم و کارمندان تجربه‌اندوخته که عده چشمگیری از آنان در مبارزه‌ی با رژیم سابق با اعتصابات فراگیر سهم به‌سزایی داشتند، به‌عنوان پاک‌سازی و محروم‌نمودن آنان از حقوق اجتماعی به بهانه‌ی اینکه به قانون مصوب مجلس خبرگان رأی نداده، یا در ولایت فقیه تشکیک نموده، یا مکتبی و در خط امام نبوده، یا احتمالاً به فکر توطئه افتاده، آن هم با قطع حقوق و وسیله‌ی معاش که در مورد بیشتری از آنان به‌منزله‌ی سلبِ حقِّ حیات از خود و خانواده‌هایشان است، با عدل علوی مطابقت دارد؟»

«قانون خبرگان از نظر تنظیم ناقص و متناقض است و به همین جهت گفته شد که باید متمّمی بر آن افزوده شود، و از نظر عمل آشکارا دچار تبعیض شده و هرجا به نفع دستگاه حاکم است، قابل اجرا و آنجا که مربوط به حقوق ملت است، سکوت نموده و زیر پا گذاشته می‌شود. سانسور و خفقان جای آزادی بیان به کار می‌رود، آزادی اجتماعات به‌وسیله‌ی چماقداران و چاقوکشان به‌اصطلاح حزب‌الله برچیده می‌شود. کتابخانه‌ها طعمه‌ی آتش می‌گردد، مصونیت و امنیت جان و مال افراد مورد تجاوز قرار می‌گیرد. آیا خود مجلسیان و دستگاه حاکم چه حرمتی برای آن باقی گذاشته‌اند تا رأی‌دهندگان مورد مؤاخذه و پیگرد قرار بگیرند؟!»

«و اما ولایت فقیه به معنی حکومت مطلقه و نامحدود ادعای بدون دلیل است، و آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود تنها صلاحیت فتوا و قضاوت و ارشاد و تصدّی امور حسبیه است و این سِمت اختصاص به فرد معیّن ندارد و هر فقیه واجدشرایط متصدّی این وظیفه تواند بود. اکنون از نظر مماشات با مدّعیان فرض می‌کنیم ولایت فقیه آن اندازه از حقانیت برخوردار است که ولایت و خلافت حضرت امیرالمؤمنین†. آیا آن بزرگوار کسانی را که از بیعت‌اش سرپیچی کردند، طرد نمودند؟ و یا از حقوقی که دیگران بهره‌مند می‌شدند، و از آن جمله سهم بیت‌المال، آنان را محروم کردند؟ البته نه. این شما و این تاریخ اسلام. چنان‌که دیدیم عده‌ای از آنان که از طرف خلفا شاغل مقامی بودند، همچنان ابقا شدند.»

«و اما مکتبی و پیرو خط امام بودن که امروز جزء امتیازات فرصت‌طلبان به شمار می‌رود مفهوم روشنی ندارد، و معلوم نیست چه صیغه‌ای است، اگر مقصود همان صراط مستقیم است که در قرآن آمده، یعنی راهی که خدا و رسول برای رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرت ترسیم نموده‌اند، این را نمی‌توان به نام شخص دیگری معرفی کرده و نام دیگری بر آن نهاد، و باید دید چند درصد پیروان و چه مسافتی از این صراط مستقیم را بدون انحراف پیموده‌اند! تا بر دیگران خرده بگیرند، پس این همه تخلّفات که بر شمردیم چیست و از کیست؟ و اگر مقصود غیر از آن است، به چه دلیل می‌توان مردم را به معتقدشدن بدان ملزم و مجبور نمود؟»

بخش ششم به خلاف‌شرع‌بودن مصوبات بعد از انقلاب در حوزه اقتصادی اختصاص دارد.

«افرادی از روحانیون و دیگران به نام متخصّص اقتصاد اسلامی که معلوم نشد دوره تحصیل و تخصّص را در کدام مکتب و دانشکده گذرانده‌اند، به‌طور خلق‌السّاعه از در و دیوار انقلاب سر درآوردند. این آقایان که قوانین و مصوبات رژیم گذشته را ضداسلام و طاغوتی می‌نامیدند، و تصویب‌کنندگان را مستحق هر نوع مجازات! همه آنها را از اصلاحات ارضی گرفته تا عوارض نوسازی و جرایم دیرکرد و مالیات‌های سنگین به جریان گذاشتند.»

«به‌هم‌ریختگی اوضاع اقتصادی، معلول ضدّیت با مطلق سرمایه‌داری است و دست‌اندرکاران به خود حق می‌دهند هر کسی را که دستش به جیب‌اش می‌رود، با این برچسب محکوم و از ادامه کار ممنوع بنمایند. فرضاً اگر افرادی با کاردانی و کوشش و از راه‌های مشروع سرمایه اندوخته و مالیات‌های مقرّر در اسلام را بپردازند و خدماتی در جهت تولیدات کشاورزی و صنعتی به‌نفع کشور انجام بدهند، … چه مخالفتی با اسلام کرده‌اند؟ آقایان متصدّیان امور کشوری! به هوش باشید که دارید ناآگاهانه راه را به نفوذ کمونیسم هموار می‌کنید.»

بخش هفتم تخلّفات سیاسی است. «در زمینه سیاست خارجی نیز عجولانه به فکر بازاریابی و صدور انقلاب افتادند و با شعارها و تبلیغات تحریک‌آمیز علیه زمامداران کشورهای مسلمان‌نشین نزدیک و دوردست آنان را به مخالفت برانگیختند و طبعاً آنان هم عکس‌العمل نشان داده و با تحریکات متقابل موجبات آشفتگی هرچه بیشتر اوضاع داخلی را فراهم ساختند، درصورتی‌که اگر قوانین عادلانه اسلام را مطابق الگو و روش مؤسّسین آن به اجرا گذاشته و نمایشی از عدالت اجتماعی و مساوات و آزادی در معرض دید جامعه بشری قرار داده می‌شد، خودبه‌خود مستضعفان ستمدیده‌ی ملل جهان از آن استقبال کرده و علیه مستکبران به‌پا برمی‌خاستند. ولی متأسفانه آنچه به مقام عمل درآمد و شمّه‌ای از آن را باز گفتیم، غالباً در جهت مخالفت اسلام راستین و عدل علوی بود. چهره‌ی تابناک و درخشان اسلام آن‌چنان زشت و مهیب و هولناک جلوه داده شد که خودی و بیگانه از آن رمیده و فاصله گرفتند و کالای عرضه‌شده بی‌مشتری ماند و جز دشمن‌تراشی و انزوا چیز دیگر به بار نیاورد.»

عبارت پایانی رساله: «این است قسمتی از کارنامه‌ی فرصت‌طلبان و انحصارجویان در امور داخلی و خارجی کشور جمهوری اسلامی! ان‌شاءالله مردم ایران با مقایسه آنچه که در اسلام راستین و عدل علوی آمده است، با آنچه به نام اسلام جا زده‌اند، تفاوت عمیق میان آن دو را درک نموده و در تعهد و وفاداری‌شان به اسلام که دین حق و عدالت و رحمت است، پایدار خواهند ماند.»

نکاتی درباره تصحیح و تحقیق رساله

در أواخر تابستان ۱۳۵۹ اعلامیه‌ای با مشخصات زیر در سطح وسیعی در کشور توزیع شد: «اعلامیه حضرت آیت‌الله زنجانی» ۱۲ صفحه تایپی با این امضا: «سید ابوالفضل موسوی، زنجان، ۱۲ شهریور ۱۳۵۹» و این نشانی: «تکثیر از انجمن اسلامی بازار». از این نسخه با رمز «الف» یاد می‌کنم.

بیست‌وهفت سال بعد از توزیع اعلامیه و پانزده سال بعد از وفات نویسنده، اعلامیه در کتابی با مشخصات زیر منتشر شد: یادگاری ماندگار: شرح احوال و مجموعه آثار مرحوم آیت‌الله حاج سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (قدس‌سره)؛ به کوشش جعفر پژوم (سعیدی)؛ بازخوانی و ویرایش: محمدعلی کوشا؛ تهران، سایه با همکاری شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶؛ بخش یازدهم، از ص۲۹۱ تا ۳۲۰: «اعلامیه‌ای دررابطه‌با حوادث بعد از انقلاب» (۲۵ صفحه نخست متن اعلامیه و ۵ صفحه آخر عکس دست‌خط برخی صفحات آن). از این نسخه با رمز «ب» یاد می‌کنم.

مصحّح در پاورقی نخستین صفحه آن توضیح داده است: «اعلامیه‌ای است که مرحوم آیت‌الله زنجانی در ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ دررابطه‌با حوادث بعد از انقلاب صادر کرده‌اند که می‌توان آن را آسیب‌شناسی انقلاب نامید.»[۴۲] در پاورقی صفحه بعد ذیل این علامت […] متذکر شده است: «مواردی که در طول این مقاله با علامت […] آمده، گویای حذف کلمات و یا جملات کوتاهی است که بنا به مصالحی اقدام به حذف آنها شده است. (مصحّح)»[۴۳] در پیش‌گفتار نیز عذر خود را درمیان نهاده است: «سهم اینجانب در کتاب حاضر گردآوری بوده و لذا در مقام گردآورنده کوشیده‌ام تا همه‌ی گفتارها و نوشتارهای آن فقیه فقید فراهم آید و چیزی از قلم نیافتد. بنابراین مسئولیت مطالب برعهده گردآورنده نیست. اگرچه به ناچار گاهی چند کلمه، یا عبارت حذف و به‌جای آن […] گذاشته شده، آن هم در یک مقاله که به اقتضای زمان مربوط بوده و موضوعیت چندانی ندارد.»[۴۴]

به عبارت دیگر گردآورنده برای اینکه بتواند کتاب را داخل کشور منتشر کند، ناچار شده عباراتی از اعلامیه را حذف کند، اما امانتداری کرده موارد محذوف را با علامت […] مشخص کرده است. از سه بابت باید از گردآورنده و مصحّح کتاب تشکر کرد، اول گردآوری آثار سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی، دوم درج اعلامیه و از قلم نیانداختن این اثر مهم، سوم امانت‌داری در تذکر موارد محذوف که برای انتشار مجموعه آثار به آن تن داده است. انتشار متن اعلامیه در داخل کشور ولو با تأخیر فراوان حتی با موارد محذوف کار بزرگی بوده است که باید به پژوم به‌خاطر آن تبریک گفت و از وی صمیمانه تشکر کرد.

دو سال بعد از انتشار کتاب پژوم، دور از وطن آن را خواندم، و کنجکاو شدم که متن کامل اعلامیه را پیدا کنم. کوشش گسترده برای دسترسی به دست‌نویس اعلامیه تاکنون به جایی نرسیده است. همین پنج صفحه‌ی دست‌نویس در کتاب پژوم فاقد متن کامل صفحات اول و آخر است. آنچه به‌عنوان عکس صفحه اول درج شده مونتاژی از سطور ابتدایی صفحه اول و سطور پایانی صفحه آخر است![۴۵]

 چند سال بعد بحمدالله توفیق نصیب شد و نسخه رنگ‌ورو رفته اما «کاملی» از اعلامیه توزیع شده سال ۱۳۵۹ به دستم رسید.[۴۶] متن اعلامیه تایپ شد و مواضع محذوف در کتاب با این نسخه تکمیل شد. به مناسبت بیست‌وچهارمین سالگرد درگذشت مجتهد زنجانی به تصحیح و تحقیق آن پرداختم.

اما تصحیح براساس سه نسخه صورت گرفته است: «الف» که همان اعلامیه توزیع شده در سال ۱۳۵۹ است که وصفش گذشت، و «ب» که نسخه مندرج در کتاب پژوم است. چند صفحه دست‌خط که کمتر از یک‌چهارم کل اعلامیه بوده نیز مورد مراجعه بوده است. چند ماه بعد از انتشار ویرایش اول کتاب عکس پنج صفحه از نسخه خطی نامه به دستم رسید: نسخه «ج» که به علت ناقص بودن چندان کمکی نکرد.[۴۷] واضح است که اگر نسخه دست‌نویس کامل در دسترس بود، کار بی‌نقص‌تر ارائه می‌شد. سه نسخه موجود به‌طور کامل تطبیق داده شد و با تقدم نسخه «الف» متنی مصحّح تنظیم شده است.

اولا تمامی موارد هجده‌گانه محذوف در «ب» به‌جای خود برگشته و کلمات یا عبارات محذوف در پاورقی مشخص شده تا سندی از سانسور در ایران سال ۱۳۸۶ باشد. متأسفانه عبارات محذوف کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین عبارات رساله بوده‌اند، و یقیناً بدون آنها مقصود و اهمیت رساله درک نمی‌شود.[۴۸]

ثانیاً در یک مورد در «ب» هشت کلمه بدون هیچ تذکری، مصلحت‌اندیشانه به متن افزوده شده بود که آنها را حذف کرده در پاورقی متذکر شدم.[۴۹]

ثالثاً واژه‌های اندکی که برای روانی متن از افزودن آنها چاره‌ای نبوده با احتیاط تمام با علامت [ ] مشخص شده است.[۵۰]

رابعاً در یک مورد برای روان‌شدن متن مجبور به حذف کلمه «که» شدم که در پاورقی تصریح شده است.

خامساً روش تصحیح «انتقادی اجتهادی» بوده است. براساس مؤلفه دوم در هر دو نسخه الف و ب اغلاطی راه یافته که آنها را تصحیح کرده در پاورقی واژه غلط را تذکر داده‌ام.[۵۱]

سادساً در أواخر اعلامیه (در قسمت منقول از مصاحبه ۱۳۵۸ نویسنده) در الف و ب افتادگی به نظر رسید. کوشیدم براساس متن مصاحبه افتادگی محتمل را حتی‌الامکان تدارک کنم. این تنها جایی است که نیاز به دست‌خط کامل نویسنده به‌شدت احساس شد. در نهایت کمتر از یک‌پنجم پاورقی‌ها تصحیحی است.

اما در قسمت تحقیق (چهارپنجم پاورقی‌ها) این نکات انجام شد: تمامی آیات، روایات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، آراء فقهی، وقایع تاریخ اسلام، و اشارت تاریخ معاصر از منابع اصلی استخراج شد. در مورد اشارات تاریخ معاصر خصوصاً در بخش اقتصادی مواردی است که در پاورقی متذکر شده‌ام نیازمند تتبّع کتابخانه‌ای در یافتن مرجع ضمیر موردنظر نویسنده است. برخی واژه‌های دشوار در پاورقی معنی شده است. کلیه عبارات عربی اگر توسط نویسنده ترجمه نشده باشد در پاورقی ترجمه شده است.[۵۲] در مورد وقایع تاریخ اسلام نوعاً به یک منبع (در صورت امکان منبع اقدم) اکتفا شده و از ارجاع به منابع متعدد پرهیز شده است. در ارجاع به منابع حدیثی و فقهی علاوه‌بر جلد و صفحه غالباً به نشانی فصل و مطلب اشاره شده تا یافتن آن در ویرایش‌های مختلف میسر باشد. در پاورقی‌ها از شرح متن پرهیز کرده‌ام. با این همه حجم تحقیق انجام شده در پاورقی معادل حجم خود رساله شده است!

پاراگراف‌های طولانی به چند پاراگراف کوتاه‌تر تقسیم شده است. در کل اعلامیه (جز دو مورد در اواخر آن) زیرعنوانی در الف و ب نیامده است.[۵۳] برای تسهیل در مطالعه، متن به هفت بخش با شماره یک تا هفت در علامت [ ] تقسیم شده، برای آنها عنوان تعیین گشت.

نویسنده در دو جا به مصاحبه سال ۱۳۵۸ خود با مجله جوانان ارجاع داده و خلاصه‌ای از آن را نقل کرده است. در ارجاع دوم (سیاست خارجی) تفاوت چندانی بین متن اعلامیه و مصاحبه نبود. اما ارجاع اول درباره ولایت فقیه به دلیل اهمیت، به‌عنوان پیوست مطلب تصحیح و نقل شد. مشخصات کامل مصاحبه در کتاب یادگاری ماندگار به این قرار است: «۱۲. مصاحبه‌ای با حضرت آیت‌الله سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی» (ص۳۲۱-۳۳۸) در صفحه نخست مصاحبه مصحّح توضیح داده «مصاحبه با یکی از خبرنگاران در سال ۱۳۵۸» در انتهای آن این مشخصات را دارد: «زنجان، ۱۲ آبان ۱۳۵۸». مصاحبه حاوی دو سوال ناظر به مسائل سیاسی سال ۱۳۵۹ است. اما در متن اعلامیه نویسنده از آن با این عنوان یاد کرده است: «در مصاحبه با خبرنگار مجله جوانان گفتم» مشخص نشد که این کدام مجله جوانان بوده، و آیا این مصاحبه در آن مجله منتشر شده یا نه و در کدام شماره مجله. در هر صورت مصاحبه مهمی است.

اما عنوان اعلامیه: اولا خود نویسنده هیچ عنوانی برای اعلامیه خود انتخاب نکرده است. در «الف» عنوان «اعلامیه حضرت آیت‌الله زنجانی» برایش انتخاب شده است. در «ب» «اعلامیه‌ای دررابطه‌با حوادث بعد از انقلاب» خوانده شده است. در اواسط بخش اول اعلامیه نویسنده متذکر شده: «و انقلاب از مسیر خود منحرف گردید». این اعلامیه یک رساله تمام‌عیار در «انحراف انقلاب» است. این رساله بیش از بررسی حوادث بعد از انقلاب است. این حوادث أعراضِ نظام نبودند، اکنون بعد از نزدیک چهار دهه معلوم می‌شود جمهوری اسلامی واقعاً همین بوده، که مجتهد زنجانی ترسیم کرده است. بنابراین آن را با کلمات خود نویسنده «انحراف انقلاب: اعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی» نامیدم یا به اختصار «انحراف انقلاب». اینکه انحراف صفت انقلاب قرار گرفته نه نظام، معنایش این است که انقلاب یا نهضت در آغاز مشکلی نداشت، بعد از رسیدن به قدرت منحرف شد، لذا نظام جمهوری اسلامی مولود انقلابِ منحرف شده است و از ابتدا کج بنیاد نهاده شده است.

 تاریخ ویرایش اول رساله ۹ مرداد ۱۳۹۵ است. در ویرایش دوم این اصلاحات انجام شده است: أولا اغلاط مطبعی که علی‌الاغلب در مقدمه بود اصلاح شد. ثانیاً با دست‌یابی به برخی مدارک و اسناد جدید مقدمه و خصوصاً پاورقی‌های آن تکمیل شد. ثالثاً به بخش اسناد و خصوصاً آلبوم عکس موارد متعددی افزوده شد. رابعاً پاورقی‌ها که در انتهای هر قسمت بود به ذیل هر صفحه منتقل شد. خامساً صفحه‌بندی کتاب کلا تغییر کرد، سادساً متن کل کتاب به لحاظ رسم‌الخط بازبینی شد. سابعاً طرح جلد.

در پایان وظیفه خود می‌دانم از آقای سید محمد موسوی فرزند مرحوم آقا سید ‌ابوالفضل مقیم فرانسه که عکس‌های متعددی را از آلبوم خانوادگی خود به همراه چند صفحه از اعلامیه موضوع این کتاب را سخاوتمندانه در اختیارم گذاشت، و دکتر احمد هادوی که مرا از اغلاط مطبعی مقدمه کتاب مطّلع کرد، صمیمانه تشکر کنم. دوستان دیگری که به دلیل عدم امنیت مجاز به ذکر نام‌شان نیستم در موارد ذیل در فراهم‌آمدن این کتاب مرا یاری کرده‌اند: روزنامه‌های حاوی خبر درگذشت مجتهد زنجانی، صفحه‌بندی و تغییر رسم‌الخط کتاب و طراحی جلد در هر دو ویرایش. امیدوارم زمانی بتوانم با ذکر نام از تک‌تک ایشان تشکر می‌کنم.

اگر توفیق دستیابی به نسخه کامل دست‌نویس نویسنده حاصل شد ویرایش جدید آن همراه با تکمیل تحقیق در اشارات تاریخ معاصر عرضه خواهدشد ان‌شاء‌الله. از انتقادات و تذکرات صاحب‌نظران استقبال می‌کنم.

محسن کدیور

۱۱ فروردین ۱۳۹۹

یادداشت‌ها
[۱]. متن هر چهار اجازه‌ی اجتهاد در منبع زیر آمده است: یادگاری ماندگار؛ به کوشش جعفر پژوم (سعیدی)؛ تهران، سایه با همکاری شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، ص۳۶-۴۴. اجازه‌نامه پوشیدن لباس روحانیت وی بر طبق تصدیق اجتهاد آقایان میرزا محمدحسین نائینی، سید ‌ابوالحسن اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۱۴ صادر شده است، بنگرید به بخش اسناد کتاب حاضر.
[۲]. سید ‌مرتضی ابطحی نجف‌آبادی، بیانات اختصاصی آیت‌الله‌العظمی [سید موسی] شبیری زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، تهران، مهر ۱۳۹۲.
[۳]. علی‌اشرف فتحی، مصاحبه با آیت‌الله‌العظمی اسدالله بیات زنجانی، زنجان، نشریه موج بیداری، اسفند ۱۳۸۹.
[۴]. روزنامه جمهوری اسلامی، تهران، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰.
[۵]. سید ‌صدرا مرتضوی، مصاحبه با آیت‌الله شیخ یحیی عابدی زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، تهران، مهر ۱۳۹۲.
[۶]. روزنامه جمهوری اسلامی، تهران، ۱۰ تیر ۱۳۹۱.
[۷]. مجموعه آثار وی به کوشش جعفر پژوم (سعیدی) منتشر شده است: یادگاری ماندگار: شرح احوال و مجموعه آثار مرحوم آیت‌الله حاج سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (قدس‌سره)؛ ۱۳۸۶؛ ۳۸۴ صفحه. بخش اول کتاب شرح احوال و آثار اوست و بخش دوم مجموعه آثارش. در بخش دوم علاوه‌بر مقالات مذکور، دو مصاحبه، یک اعلامیه و سه یادداشت با عناوین کلیات حقوق بشر در قرآن و سنت، آزادی و حقوق بشر و تفسیر یک آیه قرآن گردآوری شده است. تنها موردی که از چشم گردآورنده مخفی مانده مصاحبه مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ دکتر احمد صدر حاج‌سید جوادی با ایشان درباره دکتر سید ‌حسین فاطمی با این مشخصات است: تاریخ معاصر: گفتگو با آیت‌الله سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی، ماهنامۀ فرهنگی و هنری کلک، شمارۀ ۶۷، مهرماه ۱۳۷۴، ص۲۲۶-۲۲۰.
[۸]. «س: ارتباط تشکیلاتی با نهضت آزادی و جبهه ملی نداشتند؟ ج: خیر. ایشان جنبه آخوندی را حفظ می‌کرد و وارد هیچ تشکیلاتی نشد. البته با مرحوم بازرگان و دیگران رفاقت داشت.» (علی‌اشرف فتحی، گفتگویی با حسین شاه‌حسینی درباره کارنامه سیاسی برادران زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲) عبدالکریم موسوی اردبیلی وی را عضو جبهه ملی دانسته است. (جمهوری اسلامی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰) آنکه عضو جبهه ملی بود سید ‌رضا موسوی مجتهد زنجانی برادر کوچکتر سید ‌ابوالفضل بوده نه خود وی. حسین شاه‌حسینی وصی شرعی آقا سید ‌ابوالفضل مبارزی موثّق و امین، و شخصاً عضو جبهه ملی بود.
[۹]. هر دو مقاله در انتهای کتاب یادگاری ماندگار درج شده است. از لطایف روزگار است که آقای سید علی خامنه‌ای به همراه امضای سه روحانی دیگر از تبعیدگاه ایران‌شهر در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۷ نامه‌ای خطاب به جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر که آقا سید ‌ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی یکی از اعضای آن است به دادخواهی نوشته و به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده است. (هدایت‌الله بهبودی، شرح اسم: زندگی‌نامۀ آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (۱۳۵۷-۱۳۱۸)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، چاپ ششم، ۱۳۹۱، ص۵۹۵-۵۹۴).
[۱۰]. «روز ورود آقای خمینی به ایران که من عضو کمیته استقبال از امام بودم، آقایان مطهری و بهشتی، آقا سید ‌ابوالفضل را هم به فرودگاه می‌آورند و زیر بغل ایشان را گرفته بودند. ایشان کهنسال‌ترین روحانی حاضر در مستقبلین بودند و حدوداً هشتاد سال داشتند. عبای ایشان افتاد و آقای بهشتی عبای ایشان را به دوش ایشان انداخت. تا به فرودگاه رسیدند و برخی افراد از جمله آقای خلخالی را دیدند که در آنجا فعال بودند، ایشان گفت که مرا به خانه برگردانید. به همین دلیل، ایشان در عکس‌های آن روز دیده نمی‌شود.» (فتحی، گفتگویی با حسین شاه‌حسینی درباره کارنامه سیاسی برادران زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲) بنابراین ظاهراً وی در زمان ورود آقای خمینی در فرودگاه حضور نداشته است.
[۱۱]. جمهوری اسلامی، تهران، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰.
[۱۲]. اوایل اردیبهشت سال ۵۸ بود که من خدمت حاج سید ‌ابوالفضل رفته بودم، گفتند: «الان آقای مطهری اینجا بود و نامه‌ای به من داد. نامه را باز کردم و دیدم که مرا به عضویت در شورای انقلاب دعوت کرده است. به آقای مطهری پیغام دادم که این کارها برای من مفسده دارد و نمی‌پذیرم.» چند روز بعد از این دیدار بود که آقای مطهری ترور شد. (محسن طهماسب، ناگفته‌هایی از برادران زنجانی به روایت سید ‌حسن موسوی زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲).
[۱۳]. «سال ۵۷ آقای [سید رضا] صدر [امام جماعت مسجد امام حسین] از آقای [سید ابوالفضل] زنجانی درباره هیاهوهای سال ۵۷ و آینده آن پرسید. حاج سید ‌ابوالفضل گفت که نگرانی‌هایی نسبت به عملکرد برخی آقایان دارد و به آنها بی‌اعتماد است…. در ماشین من از حاج سید ‌ابوالفضل پرسیدم که چرا شما و آقای [سید رضا] صدر به شرایط کنونی خوش‌بین نیستید؟ ایشان گفت که به نظر ما تغییرات باید به آرامی پیش برود وگرنه از موقعیت ما سوءاستفاده می‌شود.» (فتحی، گفتگویی با حسین‌ شاه‌حسینی درباره کارنامه سیاسی برادران زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲).
[۱۴]. «س: در اولین مصاحبه ایشان پس از انقلاب که شما با ایشان انجام دادید و در شماره ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات منتشر شد، ایشان از دیدارشان با امام خمینی گفته بودند. از جزئیات آن دیدار چیزی به شما نگفتند؟ ج: یک دیدار عادی بوده است. ایشان می‌گفتند من در فاصله زیادی نسبت به امام نشسته بودم که ایشان مرا دید و نزد خود خواند. بعد به من گفت چقدر شکسته شده‌اید. من هم گفتم هر دوی ما شکسته شده‌ایم. دیدار در همین حد بوده است.» (سیدشهاب‌الدین کاظمیان، گفتگو با سیدمحسن میرزائی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲).
[۱۵]. «در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت علمیه تهران و برخی فعالان سیاسی در اوایل سال ۵۸ در منزل حاج تقی انوری در دزاشیب تشکیل شد و کسانی مثل مرحوم طالقانی و حاج‌ آقا رضا زنجانی هم حضور داشتند و من هم شرکت کرده بودم، بنا بر این گذاشته شد که اعضای هیئت از دخالت در امور اجرایی پرهیز کنند. چون به آقای آیت‌الله حاج‌سید ‌ابوالفضل زنجانی هم پیشنهاد ریاست دیوان عالی کشور شده بود. منتها فشارها بر آقای طالقانی آنقدر زیاد بود که ایشان مجبور شد منصب امامت جمعه تهران و نمایندگی مجلس خبرگان را بپذیرد.» (علی‌اشرف فتحی، مصاحبه با حسین شاه‌حسینی، تورجان، ۱۴ آبان ۱۳۸۹).
[۱۶]. فتحی، گفتگویی با حسین شاه‌حسینی درباره کارنامه سیاسی برادران زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲. در مورد تعیین سومین امام‌جمعه تهران در حضور آقای خمینی مذاکره می‌شود. سید ‌احمد خمینی آقای علی گلزاده غفوری را پیشنهاد می‌کند. آقای منتظری: “آقای خامنه‌ای برای امامت جمعه مناسب‌ترند چون رکن نماز جمعه خطبه است، و ایشان در خطابه تسلّط دارند”. (آیت‌الله‌العظمی منتظری، خاطرات، ص۴۴۴) به نقل احمد منتظری از پدرش امامت جمعه آقا سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی هم پیشنهاد مهندس مهدی بازرگان بود.
[۱۷]. در شبهات توقف کن. «قِف عِندَ الشُّبهَةِ فَإنّ الوُقوف عِندَ الشُّبهَةِ خَيرٌ مِن الإقتِحام ِفي الهَلكةِ» اگرچه این عبارت در کفایة الاصول آخوند خراسانی ص۳۴۶ نقل شده، ذیل آن، روایت از امام صادق† است. (وسائل الشیعة، ابواب صفات القاضی، ب۹، ح۳۵، ج۲۷ ص۱۱۹) اما صدر آن با این الفاظ در روایتی یافت نشد.
[۱۸]. نهج‌البلاغه، حکمت اول: كُنْ فِی‌الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ; لا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ، وَلا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ. ترجمه: در فتنه همچون شتربچه باش، او را نه پشتى است كه سوارش شوند، و نه پستانى كه شيرش دوشند.
[۱۹]. مصاحبه مورخ ۱۲ آبان ۱۳۵۸ مندرج در یادگاری ماندگار، ص۳۲۲.
[۲۰]. دوسه جمله از این اظهارنظر در قسمت‌های قبلی نقل شد، اما برای اینکه عبارات دادستان کل کشور در کلیت آن ملاحظه شود از تقطیع آن پرهیز شد.
[۲۱]. در پاورقی شماره ۲ صفحه ۱۶ گذشت که سید ‌ابوالفضل نه عضو جبهه ملی بوده نه نهضت آزادی. ظاهراً ایشان آقا سید ‌ابوالفضل را با برادر کوچکترش آقا سید ‌رضا اشتباه کرده‌اند.
[۲۲]. ظاهراً مراد ایشان این عبارت در اواخر بخش چهارم اعلامیه است: «مکرراً در روزنامه‌ها خواندیم که چند نفر زن را به تهمت قیادت که در صورت ثبوت شرعی مجازات‌اش هفتادوپنج ضربه تازیانه است، به جوخۀ اعدام سپردند. آقایان قضات! اگر در روز جزا در محکمۀ عدل الهی زنانی که بدین تهمت اعدام شدند، به دادخواهی برخاسته و بگویند: “خدایا! به فرض اینکه ما به جرم انتسابی مرتکب شده بودیم، به قانون اسلام مجازات ما را هفتادوپنج ضربه معّین کرده بودی، از این حکام و دادستانان بپرس ما را به چه مجوزی اعدام کردند؟” چه جوابی خواهید داد؟ مسلّماً هیچ! خون یکی از این زنان برای محکومیت همه شما از قاضی و دادستان و آنان که شما قاضیان جور را بر گُرده مردم سوار کرده‌اند کافی است، و دامن‌گیر همه‌تان خواهد بود. بروید و در سوره مائده بخوانید: «وَمَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ …. فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ …. فَأُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ».
[۲۳]. ظاهراً ایشان از اوایل سال ۱۳۵۸ با مشاهده عملکرد «کمیته‌ها و بی‌دادگاه‌های موسوم به محکمه شرعی»، «چاقوکش‌های باصطلاح حزب‌الله» و اظهارنظر «مجتهدان فاقدالشرائط» نظام به این نتیجه می‌رسد که حکومت فردی در شکلی دیگر با ظاهر دینی بازسازی شده است. جلوه‌های این بدبینی عمیق در مصاحبه ۱۲ آبان ۱۳۵۸ در اظهارنظر درباره اختیارات رهبری در قانون اساسی (قبل از تصویب نهایی) قابل مشاهده است: «بازده مجلس خبرگان، جز تثبیت حکومت استبداد فردی و یا چند نفری، و احیاناً ارتجاعی، چیز دیگری نخواهد بود».
[۲۴]. مطهری چند روز قبل از شهادتش (یعنی اوایل اردیبهشت ۱۳۵۸) دعوت‌نامه عضویت برای شورای انقلاب برایش فرستاد و جواب شنید: «این کارها برای من مفسده دارد و نمی‌پذیرم».
[۲۵]. عبارت مهمی است. رویه جمهوری اسلامی از ابتدا برخورد با منتقد بوده است.
[۲۶]. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰.
[۲۷]. پیشین، ۱۰ تیر ۱۳۹۱.
[۲۸]. تاریخ نقل ۱۳ خرداد ۱۳۹۱. پدرِ ناقل از دوستان نزدیک آقا سید ‌ابوالفضل بوده است. اجازه ذکر نام ناقل داده نشد.
[۲۹]. وی را ممنوع‌الخروج کرده بودند. «در تشییع‌جنازه ایشان در قم هم عده‌ای آمده بودند و شعار «مرگ بر منافق» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و «ملی‌گرا کافر است» سرمی‌دادند.» (فتحی، گفتگویی با حسین شاه‌حسینی درباره کارنامه سیاسی برادران زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲) درباره آقا سید ‌رضا در این مقاله به‌تفصیل بحث کرده‌ام: سید ‌رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟! ۱۶ دی ۱۳۹۵.
[۳۰]. آگهی ختم: اطلاعات، مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۰، آگهی لغو مجلس ختم: اطلاعات، مورخ ۱ شهریور ۱۳۶۰.
[۳۱]. بیانیه مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ مندرج در پیام جبهه ملی، شماره ۵۹ مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۶۰. بنگرید به کتاب به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند: بازخوانی انتقادات شیخ بهاءالدین محلاتی از انحرافات اساسی جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۶، مجموعه مواجهه با جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر چهارم.
[۳۲]. ایشان به پیام تسلیتی دراین‌باره اکتفا کرد. (صحیفه امام، جلد پانزدهم، پیام مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰).
[۳۳]. یادگاری ماندگار، ۵۹.
[۳۴]. فتحی، گفتگویی با حسین شاه‌حسینی درباره کارنامه سیاسی برادران زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲.
[۳۵]. سید ‌صدرا مرتضوی، مصاحبه با آیت‌الله شیخ یحیی عابدی زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲.
[۳۶]. تنها تسلیت حکومتی این است: «مؤسسه اطلاعات این مصیبت و این ضایعه مؤلمه را به همه بازماندگان و علاقه‌مندان ایشان تسلیت می‌گوید.» (خبر درگذشت آیت‌الله زنجانی در روزنامه اطلاعات، شنبه ۳ مرداد ۱۳۷۱، شماره ۱۹۶۷۲، ص۲، به نقل یادگاری ماندگار، ۶۲) در این خبر آمده: «به دنبال بیماری آیت‌الله موسوی زنجانی، مسئولان بلندپایه نظام بارها نمایندگانی را برای تفقّد و عیادت از ایشان اعزام کردند» بسیار بعید می‌دانم این خبر صحّت داشته باشد.
 آگهی ترحیم خانواده: «به نام خدا. با نهایت تأسف فوت حضرت حاج سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی را به اطلاع خویشاوندان و دوستان و همشهریان محترم می‌رسانیم. مجلس ترحیم (مردانه) فقید سعید روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه از ساعت ۵ الی ۳۰/۶ بعدازظهر در مسجد حضرت امیر† واقع در خیابان کارگر شمالی و مجلس زنانه هم‌زمان در منزل شخصی آن مرحوم منعقد خواهد بود. شرکت در مجلس ترحیم باعث تسلّی‌خاطر بازماندگان خواهد بود. خانواده‌های موسوی زنجانی و ….» (روزنامه اطلاعات ۵ مرداد و روزنامه کیهان ۶ مرداد ۱۳۷۱ ص۱) در روزنامه اطلاعات (صفحه متوفّیات مورخ ۶ مرداد ۱۳۷۱) این دو دعوت به مراسم ترحیم منتشر شده است:
«انا لله و انا الیه راجعون. نظر به ارتحال عالم ربانی و مبارز متّقی آقای حاج سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی طاب‌ثراه مجلس فاتحه و یادبود آن فقید سعید را روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۷۱ از ساعت ۵ الی ۵/۶ بعدازظهر در مسجد حضرت امیر† واقع در خیابان کارگر شمالی به استحضار دوستان و آشنایان آن مجاهد راه خدا می‌رسانیم.» (با ۱۴۰ امضا ازجمله مهدی بازرگان، طیف نهضت آزادی و ملی مذهبی).
«با تأسف و تأثر فراوان درگذشت شیخ‌العلماء حضرت آیت‌الله‌العظمی میرابوالفضل موسوی زنجانی را به اطلاع هم‌میهنان گرامی می‌رسانیم. آن فقید سعید که همراه برادر بزرگوارش مرحوم حاج سید رضا زنجانی تا واپسین لحظات حیات خویش به آرمان‌های والای ملت ایران وفادار بود. یادش به خیر و روانش شاد باد. یاران این روحانی آزاده در کنار خانواده آن مرحوم روز چهارشنبه ۷/۵/۱۳۷۱ از ساعت ۵ الی ۵/۶ بعدازظهر در مسجد حضرت امیر† به سوگ می‌نشینند. » (با ۵۰ امضا ازجمله ادیب برومند، طیف جبهه ملی).
      ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس ختمی در پاریس منعقد کرد: «با کمال تأثر درگذشت آیت‌الله آقای حاج ابوالفضل زنجانی را به اطلاع می‌رساند. او همه عمر را در وفای به آرمان استقلال و آزادی گذراند و الگوی استقامت شد. مجلس ترحیم دوشنبه ۱۲ مرداد [۱۳۷۱] برابر با ۳ اوت [۱۹۹۲] در مسجد پاریس به نشانی زیر برقرار است….» (کلیشه هر چهار دعوت‌نامه در بخش اسناد آخر کتاب آمده است).
[۳۷]. بنگرید به عکس سنگ قبر آن مرحوم در بخش اسناد انتهای کتاب.
[۳۸]. سه نقد دیگر متعلق به سید کاظم شریعتمداری، سید ‌حسن طباطبائی قمی و شیخ بهاءالدین محلاتی است.
[۳۹]. «مرحوم میرزای نائینی به سختی اجازه اجتهاد می‌دادند، اما من دیده‌ام که هم آقای نائینی و هم آقا شیخ محمدحسین غروی اصفهانی به حاج سید ‌ابوالفضل زنجانی اجازه اجتهاد داده‌اند. میرزای نائینی اجازه اجتهاد حسابی هم داده بودند.» (ابطحی نجف‌آبادی، بیانات اختصاصی آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲).
[۴۰]. تاریخ نقل ۱۳ خرداد ۱۳۹۱. برای احتیاط بیشتر مطلب منقول را بعد از یادداشت برای ناقل خواندم و گفتم در کتابم از آن استفاده خواهم کرد. گفت به شرط عدم ذکر اسم من! علاوه‌براین از عبدالعلی بازرگان در مورد خاطرات خود و پدرش از آن مرحوم پرسیدم. پاسخ ایشان: «مرحوم پدر ارادت قلبی زیادی به ایشان داشتند و اخلاص و فروتنی و تقوای ایشان را می‌ستودند و حداقل سالی یک‌بار به دیدن ایشان میرفتند و بنده نیز به خدمت‌شان می‌رسیدم و از محضرشان کسب فیض می‌کردم و ایشان نیز لطف و محبتی به حقیر داشتند… در انتقاد از هم‌ردیفان خود که در سطح مرجعیت بودند انتقاد می‌کردند که همه ما با هم درس خوانده‌ایم و کاملا می‌دانیم کدام‌یک در اعلمیت قرار داریم، ولی حبّ جاه مانع اعتراف به این امر می‌شود، درضمن مرحوم گلپایگانی را از نظر فقه و اصول بالاتر از بقیه می‌دانستند». (۵ مرداد ۱۳۹۵).
[۴۱]. آقای منتظری با لمس مشکلات به‌تدریج به اکثر نتایج آقا سید ‌ابوالفضل رسید. به دلیل همین مواضع از قائم‌مقامی رهبری در فروردین ۱۳۶۸ عزل و در آبان ۱۳۷۶ برخلاف قانون و شرع بیش از پنج سال در خانه محبوس شد. مقایسه مواضع ایشان و مجتهد زنجانی موضوع تحقیق مستقلی است.
[۴۲]. پژوم (سعیدی)، یادگاری ماندگار، ص۲۹۱.
[۴۳]. پیشین، ص۲۹۲.
[۴۴]. پیشین، ص۱۲.
[۴۵]. پیشین، ص۲۱۶.
[۴۶]. با تشکر فراوان از عزیزی که این محبت بزرگ را در حق این بنده کرد. افسوس که اجازه ذکر نام‌اش را نداده است.
[۴۷]. صفحات ۶، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۴.
[۴۸]. هجده مورد سانسورشده به شرح زیر است. موارد داخل پرانتز برای مفهوم شدن عبارات از متن اضافه شده است:
– (فرصت‌طلبان و انقلابیون بعد از انقلاب…) و هاله‌وار دور مقام رهبری را فراگرفتند.
 – (با برچسب) ملی‌گرا و سازشکار و راست‌گرا و چپ‌گرا و لیبرال و منافق متهم ساخته و به ‌کنار (زدند.)
– و انقلاب از مسیر خود منحرف گردید.
– و به صورت ”کلما مات رهبر قام رهبر!!” از مردم سلب اختیار بنمایند.
– و به مرجع‌تراشی پرداخته و بخشنامه صادر کنند.
– اگرچه فی‌الواقع ”عالی‌قدر” هم بوده باشد.
– دیگر نه او بتواند نقش پاپ اعظم! را ایفا کند و نه شورای نگهبان نقش کاردینال‌ها را.
– از روحانیون گردانندگان کمیته‌ها و بی‌دادگاه‌های موسوم به محکمه شرعی
– (انقلاب) به‌اصطلاح اسلامی
– و آنان که شما قاضیان جور را بر گُرده مردم سوار کرده‌اند.
– در کدام‌یک از بی‌دادگاه‌ها این مراحل طی شده است؟
– و چاقوکشان به‌اصطلاح حزب‌الله
– کتابخانه‌ها طعمه آتش می‌گردد.
– (مکتبی و پیرو خط امام بودن) که امروز جزء امتیازات فرصت‌طلبان به شمار می‌رود مفهوم روشنی ندارد، و معلوم نیست چه صیغه‌ای است.
– “خدا، قرآن، خمینی”، بر اصول دین (افزوده شود)
– (روستائیان) نادان…
– (به دست بچه‌طلبه‌ها و هم جوجه‌کمونیست‌ها) که در میان پاسداران و گردانندگان جهاد سازندگی کم نیستند افتاد.
– (سپاه پاسداران و دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و) … که هر کدام خود را مستقل شمرده و دولت‌ها در داخل دولت تشکیل داده بودند).
[۴۹]. کلمات اضافه شده: «داد و نتیجه آن شد که در مواردی (روستائیان)».
[۵۰]. از قبیل عنوان رساله و عناوین بخش‌های هفت‌گانه.
[۵۱]. سه مورد به شرح زیر: (واژه نخست نادرست، به‌جای واژه درست)
– مسلمانی به‌جای سلیمان
– مراعات به‌جای ضراعت
– مارکسیست به‌جای مارکسیسم
[۵۲]. در ترجمه آیات از ترجمه قرآن آقای ناصر مکارم شیرازی و همکاران استفاده شده است.
[۵۳]. و اما تخلّفات از نظر اجتماعی (بخش پنجم)، و اما تخلّفات از نظر اقتصادی (بخش ششم).