ارزیابی تعریضات رهبری به ریاست جمهوری بر اساس فتاوای رهبری

 

 

نمایشنامه ای در چهار پرده

پرده اول. فتوای «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام»

آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مرداد ماه ۱۳۹۲ فتاوای زیر را در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد:

الف. «گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پی‌گیری و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب مى‌گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است» (۱)

ب. «س: عدّه‌اى در برابر ديگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد می‌کنند، گوش‌دادن به اين سخنان و حکايت‌ها چه حکمى دارد؟

ج: واضح است هر عملى که موجب بدنام‌ شدن چهرۀ جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى باشد جايز نيست.» (۲)

 

پرده دوم. تعریض علنی مقام رهبری به رئیس جمهور

جناب آقای خامنه ای حداقل از نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ بطور مداوم  در هر سخنرانی خود حسن روحانی ریاست جمهوری را مورد تعرض صریح و علنی قرار داده، به نحوی که توده مردم  هم به سهولت درک کرده اند. نخستین تعرض ایشان درباره سند ۲۰۳۰ آموزشی یونسکو بود، دوم جریان ربنای شجریان بود که مقام رهبری دفاع و نامه نگاری درباره آن را امری پیش پاافتاده دانست. و بالاخره تعرض بی سابقه به رئیس جمهور در حضور مسئولان نظام مبنی بر پرهیز از دو قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شبیه آنچه در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ در زمان ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده بود. امروز تضعیف مداوم دولت روحانی از سوی مقام رهبری اظهر من الشمس و نقل کوچه و بازار در داخل و خارج کشور است.

 

پرده سوم: پرسشهای بی پاسخ

 بنا به فتوای مرداد ۱۳۹۲ آقای خامنه ای «بیان علنی» کمبودها و کاستی های رئیس جمهور یعنی شخصیت دوم نظام و تضعیف وی شرعا جایز نیست، بلکه حرام است. اما جناب آقای خامنه ای حداقل در چند ماه اخیر برخلاف فتوای خودش عمل کرده است. به  پرسشهای ذیل چگونه باید پاسخ داد؟

۱. آیا مقام رهبری خودشان را موظف به عمل به فتاوای خود نمی دانند؟

۲. آیا ایشان به قبح شدید تعارض قول و فعل و لوازم اخلاقی و شرعی آن توجه ندارند؟

۳. آیا فتوای ایشان بدون اینکه اعلام بفرمایند تغییر یافته است؟

۴. آیا حسن روحانی از مسئولین نظام نیست!؟ یا احیانا قرار نیست مقام مسئول نظام باقی بماند!؟

۵. اگر دور دوم ریاست جمهوری روحانی توسط مقام رهبری به رسمیت شناخته شود در این صورت آیا تعرضات آقای خامنه ای به حسن روحانی تضعیف نظام و باعث سوء استفاده مخالفان نمی شود؟

۶. در این صورت چرا انتقاد علنی از بقیه مسئولان نظام حرام باشد؟

۷. آیا مردم مجازند به همین میزان از مقام معظم رهبری انتقاد کنند و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین آنها توهین به مقام عظمای ولایت تلقی نشود؟

۸. آیا صدور چنین فتوایی که خلاف کلیه موازین شرعی است (۳) اماره بیّن عدم اجتهاد مقام رهبری نیست؟

۹. آیا عمل علنی مفتی بر خلاف فتوای خود اماره بیّن سقوط عدالت وی نیست؟

۱۰. آیا ایشان یا پیروانشان پاسخی برای این پرسشهای ستبر دارند؟

 

پرده چهارم: اولین محصول فرمان آتش به اختیار

بعد از فرمایشات گهربار! مورخ ۲۲ خرداد جاری  مقام معظم رهبری که برای نخستین بار وضعیت ریاست جمهوری روحانی را با بنی صدر ریاست جمهور برکنارشده مقایسه کرده، روحانی را از دو قطبی کردن جامعه که پیشه شبانه روزی خود ایشان است برحذر دانستند، پیروان ایشان – همان افسران جنگ نرم – در راه پیمایی روز قدس مبارزه با اسرائیل را ترک کرده، رئیس جمهور منتخب مردم را با شعارهایی از قبیل “مرگ بر منافق”، “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی ، بنی‌صدر، پیوندتان مبارک” نواختند. اکنون جناب آقای خامنه ای می تواند محصول فرمان حکومتی آتش به اختیار خود را که دو هفته قبل کاشته است درو کند. آیا این شعارها با اخلاق اسلامی، ادب ماه رمضان، قانون و مروت تناسبی دارد؟ آیا آقای خامنه ای مباشران این تخلف را محکوم می کند؟ آیا ایشان اطمینان دارد هرگز نوبت به محاکمه و مجازات مسبب این تخلفات نخواهد رسید؟     

 

یادداشت‌ها:

۱. أجوبة المسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شمارۀ ۱۳۹۱؛ منتخب ‌المسائل، مسائل فرهنگی اجتماعی، غیبت، شمارۀ ۴۳۱.

۲. أجوبة المسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شمارۀ ۱۳۹۷.

۳. اشکالات این فتاوی را در کتاب ذیل به تفصیل بررسی کرده ام: ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، ویرایش چهارم، ۱۳۹۴، فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی ‌پایه و خطرناک، ص۲۱۱-۲۱۸.

 

۳ تیر ۱۳۹۶

ارزیابی تعریضات رهبری