مقاله »     

لایحه قصاص پایمال نمودن حیثیت انسانی ملت؟

 

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی – ۴

 

لایحه قصاص و حدود تدوین شورای عالی قضائی (بعدا قانون مجازات اسلامی) نخستین کوشش جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن کشور بود. با انتشار این لایحه برای اطلاع افکار عمومی جامعه حقوقی کشور از دادرسان و اساتید تمام قد به انتقاد ساختاری لایحه پرداختند. نحوه مواجهه قوه قضائیه با حقوقدانان و اساتید منتقد سرآغاز نبرد روحانیت حاکم زیر عنوان فقاهت سیاسی با کارشناسان و متخصصان علم حقوق است. بازخوانی لایحه قصاص در حقیقت بازخوانی اجرای شریعت در ایران است. اگر قضاوت در ایران پس از انقلاب را یکی از عرصه‌های جدی ناکامی جمهوری اسلامی بدانیم مطالعه علل این ناکامی ارزیابی لایحه قصاص است.

«لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی» تحقیقی موردی درباره جهالت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین از یک‌سو و بی‌اخلاقی آنها در مواجهه با منتقدان غیرمسلح خود از سوی دیگر است. جبهه ملی یکی از منتقدین لایحه قصاص بود، اما نه نخستین منتقد و نه جدی ترین منتقد آن محسوب می شد. جدی ترین منتقدان لایحه قصاص اساتید حقوق دانشگاه تهران و دادرسان دادگستری بودند. رئیس دیوان عالی کشور و همفکران او در شورای عالی قضائی هماورد استدلالهای متین اساتید و حقوقدانان نبودند. جبهه ملی هیچ اعلامیه مستقلی علیه لایحه قصاص هم صادر نکرد. اعلام راه پیمایی این جبهه هم اعتراض به نفی حاکمیت ملی و نقض قانون اساسی بود و لایحه قصاص یکی از ده موردی بود که از فروع اعتراض به نحوه اداره کشور مطرح شده بود. آقای خمینی به تعبیر«لایحه قصاص پایمال نمودن حیثیت انسانی ملت» گیر داد و آن را بهانه ای برای تسویه حساب با پیروان محمد مصدق کرد! حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل همین عبارت صادر کرد و نامسلمانی نویسندگان این بیانیه را معلول نامسلمانی رهبرشان (مصدق) دانست! اقدامی کاملا فرصت طلبانه و ضد اخلاق و خلاف شرع.

در قسمت اول این تحقیق «مفاد لایحه قصاص و روند تصویب آن» بررسی شد. در قسمت دوم با عنوان «چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟» واکنشهای اولیه به لایحه قصاص مورد تحلیل انتقادی قرار گرفت. مطالعه واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص تحت عنوان «شکست نمایش رسمی بحث آزاد لایحه قصاص» در قسمت سوم صورت گرفت. در این قسمت «ادامه انتقادات به لایحه قصاص» بررسی می شود. عنوان این قسمت برگرفته از بیانیه جبهه ملی است که مدرک حکم ارتداد صادره از سوی آقای خمینی می باشد. زمان انتشار چهارمین قسمت از این تحقیق مصادف با پنجاه و یکمین سالروز درگذشت زنده یاد محمد مصدق خادم بزرگ ایران است.

با قسمت چهارم، بخش اول این تحقیق با عنوان «لایحه قصاص» به پایان می‌رسد. از همه اساتید و محققانی که تا کنون با تشویق نویسنده مایه دلگرمی او در ادامه این تحقیق پرزحمت شده‌اند، صمیمانه تشکر می کنم. دومین بخش تحقیق با عنوان «حکم ارتداد جبهه ملی» کالبدشکافی فقهی، سیاسی و تاریخی حکم تاریخی آقای خمینی درباره مصدق و پیروان اوست، که طی چند قسمت بتدریج منتشر خواهد شد. از همه صاحب نظران دعوت می کنم مرا از کاستی ها و خطاهای احتمالی و پیشنهادات و انتقادات خود مطلع فرمایند.      

 

فصل دوم. ادامه انتقادات به لایحه قصاص

 

انتقاد به لایحه قصاص طی دو نوبت از سوی جامعه حقوقی کشور صورت گرفت. اما این انتقادات به حقوقدانان، دادرسان و اساتید حقوق دانشگاههای کشور منحصر نماند. در جو سنگین بهار ۱۳۶۰ برخی اشخاص حقیقی و بعضی نهادهای مدنی و أحزاب سیاسی نیز زبان به انتقاد از این لایحه گشودند. این فصل پاسخ به این دو پرسش است: چه کسانی، چه نهادهای مدنی و کدام احزاب سیاسی لایحه قصاص را نقد کردند؟ ادله مخالفت ایشان چه بوده است؟ طی سه مبحث به شرح ذیل به این دو پرسش پاسخ داده شده است: انتقادات اشخاص حقیقی، انتقادات تشکلهای مدنی، و اعتراض أحزاب سیاسی. جمع بندی فصل دوم پایان بخش مطالب آن است.

 

مبحث اول. انتقادات اشخاص حقیقی

در بهار ۱۳۶۰ چه اشخاص حقیقی از لایحه قصاص انتقاد کردند؟ منتقدان منفرد لایحه به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند! این مبحث شامل چهار مطلب به ترتیب تاریخ انتشار به شرح ذیل است: اظهار نظرهای محمد جواد غروی، محمد جواد حجتی کرمانی، ابوالحسن بنی صدر، و علی گلزاده غفوری.

 

مطلب اول. نظر محمد جواد موسوی غروی

فقیه اصفهانی محمد جواد موسوی غروی (۱۲۸۲-۱۳۸۴) که آرائش با رای مشهور فقها تفاوتهایی دارد از معدود منتقدین لایحه قصاص در کسوت روحانیت بوده است. وی در این زمینه اعلامیه کوتاهی منتشر کرده است: «با انتشار قسمت دوم لایحه قصاص در روزنامه انقلاب اسلامی [۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۰] لازم دانستم متذکر گردم، که این لایحه باید یکایک مواد آن مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد، مبادا ماده ای به تصویب رسد که از کتاب و سنت ثابت نباشد؛ از آن جمله مواد مربوط به رجم و حد لواط است که نیاز به دقت و تحقیق کامل دارد، باید سعی شود که مواد لایحه تماما منطبق با ادله قطعیه باشد تا احدی نتواند اعتراض نماید، و چون در قوانین جمهوری اسلامی نباید چیزی یافت شود که دلیلش رسا و الزام آور نباشد، بنابراین باید موضوع در بحث آزاد تجزیه و تحلیل گردد، و بوسیله نشریات در اختیار همگان قرار گیرد تا مسائل روشن و مبین گردد، سپس به تصویب برسد. محمد جواد موسوی غروی ۱۵/۲/۱۳۶۰» (۱)

غروی به دو موضوع در لایحه قصاص و حدود مشخصا ایراد گرفته است: مجازات رجم و لواط. خارج از دو موضوع فوق به این تذکر اکتفا کرده که مواد لایحه مبتنی بر ادله قطعیه باشد. مشخص نیست که آیا ایشان قصاص و حدود دیگر (غیر از دو مورد فوق) را  مبتنی بر ادله غیرقطعیه می داند. آنچه از کتاب فقه استدلالی ایشان برمی‌آید صرفا مناقشه در ادله قتل ارتداد و رجم است، (۲) نه در دیگر مفاد لایحه.

 

مطلب دوم. نظر محمد جواد حجتی کرمانی

محمد جواد حجتی کرمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دومین شخصیت روحانی است که مخالفت خود را با لایحه قصاص با صراحت بیشتری اعلام کرده است. وی در مصاحبه ای خواستار به تعویق انداختن اجرای حدود و قصاص اسلامی شد. «در مجلس نباید رساله عملیه را تصویب کرد. لایحه قصاص خود تصویب شده خدایی است، ولی باید اجرای حدود در یک جامعه اسلامی صورت بگیرد و با توجه به اینکه رهبر انقلاب و آیت الله منتظری فرموده اند هنوز جامعه ما اسما اسلامی است و عملا اسلامی نشده، بنابراین اجرای این حدود باید به تعویق بیفتد. ما هنوز آن رافتی را که پیامبر و ائمه داشتند به مردم نشان نداده ایم، و می خواهیم قصاص اسلامی را اجرا کنیم. به نظر من این از نظر سیاسی و جامعه شناسی بدترین روش است و من بشخصه با آن مخالفم. و متاسفانه همانطور که در بعضی از شهرستانها اجرا شد و پی آمدهای آن را دیدیم، جو بدی را در جامعه بدنبال خواهد داشت. البته باید تاکید کنم که حتما این حدود باید اجرا شود ولی حدود اسلامی در جامعه اسلامی.» (۳)

در اظهار نظر شجاعانه حجتی کرمانی این نکات حائز اهمیت است: اولا اجرای حدود اسلامی در جامعه اسلامی حتما باید اجرا شود، اما جامعه ما هنوز عملا اسلامی نشده است، لذا اجرای حدود تا آن زمان باید به تعویق بیفتد. ثانیا در این زمان با تاسی به سنت پیامبر ما به رافت اسلامی احتیاج داریم. اجرای حدود و قصاص پیامدهای منفی فراوانی داشته است. ثالثا لایحه مذکور بجای اینکه هیات قانون داشته باشد، متن رساله عملیه است. تصویب احکام شرعی کار مجلس نیست، قبلا به تصویب اولیاء دین رسیده است.  

 

مطلب سوم. خاطرات ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور

ابوالحسن بنی صدر عالی رتبه ترین مقام سیاسی است که در زمان مسئولیت از لایحه قصاص انتقاد کرد:«اگر بنا را بر معنویات بگذاریم و با ایجاد اطمینان خاطر با أسباب و عوامل اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی از بین بردن تبعیضها و محرومیتها فراهم آوردن زمینه رشد استعدادها محیط را امن و معنوی بکنیم در آن صورت بسیاری از کارهای ناشایست و زشت و جرم و جنایتها انجام نمی گیرند، چون کسی به آنها رغبت نمی کند، در این صورت برای موارد کمی هم که این جرم و جنایتها انجام می گیرند اجرای حدود اسلامی یا قصاص با شرایطی که فرض است که بدون آن شرایط آن حدود قابل اجرا نیست می تواند محیط را سالم کند. اما اگر شما آن اطمینان خاطر را بوجود نیاورید، آن مدینه فاضله پیغمبر را بوجود نیاورید و از این طرف هم بنا را بر این بگذارید که شرایط را هم رعایت نکنید و بخواهید در جامعه ای که اکثریت وسیعی از آن به معنی واقعی کلمه گرسنه و بیکارند، برای دزدی مجازات دست بریدن قرار بدهید بعد از مدتی مردم بی دست خواهند شد. پس این را بپذیرید همه نظام باید با هم اجرا شود و گرنه نتیجه عکس ببار می آورد.» (۴)

به نظر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران أولا ابتدا باید زمینه جرائم یعنی تبعیضها و محرومیتها را خشکاند، آن‌گاه به مجازات مجرم اقدام کرد. ثانیا قبل از رفع تبعیضها و محرومیتها شرائط اجرای حدود و قصاص فراهم نیست. به شکل مشخص در جامعه ای که اکثریت وسیعی از آن گرسنه و بیکارند، تصویب بریدن دست به عنوان مجازات دزدی بعد از مدتی مردم بی‌دست خواهند شد. ثالثا همه نظام اسلامی باید با هم اجرا شود، اجرای برخی اجزا مثلا مجازات حدود و قصاص بدون اجرای بقیه اجزا از قبیل عدالت اجتماعی و اقتصادی نتیجه عکس به بار می آورد.

 

مطلب چهارم. کتاب علی گلزاده غفوری

علی گلزاده غفوری سومین روحانی منتقد لایحه قصاص و دومین نماینده مجلس شورای اسلامی است که انتقاد خود را در این زمینه ابراز داشته است. البته گلزاده غفوری از تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از حضور در مجلس شورای اسلامی به اعتراض سرباز زده است. (۵) در عوض کتابی با عنوان «نقدی بر لایحه قصاص» در تهران منتشر کرده است (۶) کتاب فاقد تاریخ است، از مطالب آن برمی آید که در اواخر سال ۱۳۶۰ یا اوایل سال ۱۳۶۱ تدوین و در اواسط سال ۱۳۶۱ (قبل از تصویب لایحه قصاص در مجلس) منتشر شده باشد. کتاب گلزاده غفوری نخستین کتابی است که در نقد لایحه قصاص منتشر شده است. وی کتابش را با توضیحاتی کلی درباره فلسفه مجازات در اسلام آغاز کرده (۷) و سپس نکاتی کلی درباره حدود و تعزیرات تشریح کرده است  (۸) بدنه اصلی کتاب درباره قصاص نفس و قصاص عضو است. (۹) بخش اخیر کتاب درباره حد زناست. (۱۰) در انتهای کتاب نیز مواد ۱ تا ۱۹۹ لایحه قصاص ضیمه شده است. (۱۱)

کتاب گلزاده غفوری در مجموع دفاع از اصل قصاص و حدود شرعی به شرط رعایت حداقل موازین اقتصادی اسلام در جامعه است. نویسنده کوشیده از برتری حقوق اسلامی نسبت به حقوق غیراسلامی دفاع کند و اگر ایرادی به لایحه دارد عدم توجه به شرایط جنبی اقتصادی سیاسی آن است. در مجموع پایگاه انتقادی نویسنده به لایحه چندان شفاف و محکم نیست. کتاب بیشتر به شرح لایحه قصاص با دید انتقادی رقیق اشبه است. از نکات مثبت کتاب توجه به جنبه عمومی جنایت است. اما دعاوی فقهی فاقد حتی یک منبع ارجاعی است.

 

مبحث دوم. انتقادات تشکلهای مدنی

کدام تشکلهای مدنی زبان به انتقاد از لایحه قصاص گشودند؟ این مبحث شامل پنج مطلب به ترتیب تاریخ انتشار به شرح زیر است: بیانیه عده ای از سردفتران اسناد رسمی تهران، نامه جمعیت زنان ایران، جلسه میزگرد سازمان زنان نهضت آزادی ایران، اطلاعیه انجمن اسلامی وکلای دادگستری و گزارش هفته نامه پیام هاجر. سه پنجم این اظهارنظرها متعلق به تشکلهای بانوان است. 

 

مطلب اول. بیانیه ۲۱ نفر از سردفتران اسناد رسمی تهران

در این مطلب ابتدا به اسامی امضاکنندگان بیانیه اشاره می شود و سپس متن کامل بیانیه نقل می شود. 

الف. اسامی امضاکنندگان: بهمن رضاخانی، سید جمال اشرف پور، هادی مدرس سبزاوری، سید عبدالله موسوی، پرویز مدرس، محمد جددی، حمزه طیبی، محمود روشن روان، ابراهیم حاج سیدجوادی، جعفر حاج سید جوادی، عباس افسری، ابراهیم شمس پور، سید حسین فروغی، حسین رؤیایی، حسین خلیل نژاد، مجید هادیان، میرسعید قاضی، محمد رضا اسلامی، مسعود طاهری، سید اسماعیل میرمنشی، محمد ناطقی پور. (۱۲)

ب. متن بیانیه: «از آنجا که اسلام را دینی بالاتر و چیزی را والاتر از آن نمی دانیم؛ از آنجا که کرامت انسان را نزد خدا به میزان تقوای او می دانیم؛ از آنجا که آموخته ایم کشتن یک نفر به ناحق همانند کشتن همه مردم است؛ از آنجا که امتیاز باز بودن اجتهاد شیعه را بخاطر تطبیق دادن مسائل با أصول اسلامی ارج می نهیم؛ از آنجا که در اسلام اصل را کار می دانیم و والاترین ارزش را برای کار و کارگر قائلیم؛ از آنجا اصالت دادن به سرمایه را اهانت به ارزشهای والای انسانی می دانیم؛ … از آنجا که معتقدیم اسلام دینی است حامی مستضعفان چگونه رضایت دهیم و یا سکوت نمائیم که اگر ورثه مقتوله ای امکان پرداخت نصف دیه را به قاتل متجاوز نداشت نمی تواند تقاضای قصاص کند؛ از آنجا که معتقدیم اسلام دینی است که والاترین ارزشها را برای زنان قائل است تا جائی که بهشت را زیرپای مادران می داند چگونه بپذیریم که این بهشت این چنین تحقیر می شود؛ و به دلایل متعدد دیگر نارضایتی و مخالفت خود را از لایحه قصاص که بوسیله شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب دولت رسیده اعلام و آنرا منطبق با أصول اسلامی و انسانی ندانسته از مجلس شورای اسلامی انتظار رد آن را داریم.» (۱۳)

سردفتران اسناد رسمی لایحه قصاص تهیه شده توسط شورای عالی قضائی مصوب دولت را منطبق با أصول اسلامی و انسانی ندانسته از مجلس شورای اسلامی خواستار رد آن هستند. پایگاه انتقادی بیانیه اسلام مترقی و حقوق بشر است. جایی که بیانیه بر آن انگشت نهاده تبعیض جنسیتی در مورد قصاص و دیه است.

مطلب دوم. بیانیه جمعیت زنان ایران

در اوایل خرداد ۱۳۶۰ نامه «جمعیت زنان ایران» به شورای عالی قضایی با عنوان «در لایحه قصاص زن نیم انسان فرض شده است» منتشر شد. در این مطلب ابتدا به اختصار به شناسنامه جمعیت زنان ایران پرداخته می شود و سپس متن کامل بیانیه نقل می شود. این نخستین اظهار نظر یک تشکل بانوان درباره لایحه قصاص است.

الف. شناسنامه جمعیت زنان ایران: جمعیت زنان ایران هوادار حزب عدالت بود. نشریه ۱۷ شهریور متعلق به آنان است. خط مشی این گروه در ۱۱ ماده در نشریه شماره ۲ به چاپ رسیده است. نظریات کلی این نشریه راجع به دولت همچون نشریات قبلی انتقادآمیز نیست. در شماره ۳ خبر از تشکیل کمیته امداد آمده است. (۱۴) درباره حزب عدالت اطلاعاتی بدست نیاوردم.

ب. متن بیانیه: «در هفته های اخیر مجددا طرح لایحه قصاص در مجلس شورای اسلامی مطرح گشت. در حالی که انتظار می رفت با توجه به اعتراضات منطقی حقوقدانان ایران از سویی و توجهی که شورای عالی قضایی به تطابق قانون با أوضاع اجتماعی فرهنگی جامعه باید داشته باشد، این لایحه مورد بررسی مجدد و اصلاح قرار گیرد. در جامعه ای که تحول عظیمی در آن رخ داده و فریاد میلیونها انسان با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی هنوز در گوشها طنین انداز است، فریادهایی که بنای استبداد و ظلم و جور را برانداخته و خواستار برقراری قسط و عدالت گشت آیا طرح چنین لایحه ای پشت پا زدن به این خواستهای محقانه و مترقی نمی باشد؟ به معنای دیگر آیا طرح این لایحه مسدود نمودن این روند تکاملی نیست؟ مگر نه این است که قوانین حقوقی بازتابی از سیاستهای اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن جامعه است؟ در حالی که استقرار جمهوری اسلامی که نوید برقراری عدالت اسلامی و برابری و برادری و بازسازی اجتماع را می دهد، وضع چنین قوانینی نه تنها مغایر با تکامل حقوق اجتماعی و احکام اسلامی است، بلکه با روح و هدف احکام الهی که همانا تزکیه اخلاقی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است منافات دارد. 

لایحه قصاص صرف نظر از عیوبی که دارد از قبیل عدم توجه به جنبه عمومی جرم؛ عدم توجه به جنبه های پیچیده جرائم امروز؛ عدم توجه به حقوق افراد غیرمسلمان که جزء جدایی ناپذیر ملت ایران هستند؛ عدم توجه به نکات دقیقی که در جوامع امروز برای اثبات جرم بکار گرفته می شود؛ همچنین حقوق زنان ایران را چه از جهت خود آنان و چه از جهت فرزندان صغیر و یا دیوانه و مجنونشان نادیده گرفته است. از زمانی که فریاد انقلاب اسلامی برخاست مسئله حقوق زن در جمهوری اسلامی مطرح شد، و از همان زمان تا امروز زنان ایران از هیچگونه پشتیبانی در جهت حفظ انقلاب کوتاهی نکرده اند. اما انقلاب اسلامی به آنان چه داده است؟ از سویی مشتی شعار مبنی بر مساوات حقوق زن و مرد و مقام رفیع و شامخ زن در جامعه اسلامی مطرح شد و از سویی دیگر در عمل با نادیده گرفتن حقوق انسانی زن از جمله کنارگذاشتن زنان از مشاغل مختلف و وضع قوانین دادگاههای مدنی خاص و بالاخره تقدیم لایحه قصاص و نیم انسان فرض کردن زن ایرانی روبرو هستیم. راستی چرا باید قاتل زن ایرانی بتواند با دادن دیه از مجازات فرار نماید؟ آیا در حکومت جمهوری اسلامی ریختن خون زنان بی کسی که مورد لطف وراث خود نیستند و می توان آنها را با پول خرید اصولا مباح است؟ و اینست معنی و مفهوم عدالت اسلامی که امت مسلمان ایران امید جهانی شدن آن را داشت؟ اصولا این سوال مطرح است که چرا در یک حکومت اسلامی جان انسانی باید به آن اندازه بی ارزش شود که با مشتی پول خرید و فروش شود؟ چرا باید جان مادری که کودکانش بوجود او احتیاج دارند و اجتماع برای تربیت افراد شایسته به او نیاز دارد با پول سنجیده شود؟ در جامعه ای که از زنان انتظار می رود تا دوشادوش مردان مبارزه کنند و در جبهه ها و خیابانها شهید شوند، همچنانکه تجربه انقلاب نشانگر آن می باشد چگونه می تواند شهادت آنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار دانست و آنها را در زمره محجورین و دیوانگان قرار داد؟ معلوم نیست چرا تهیه کنندگان قانون قصاص به یکباره فرزندان را ملک مطلق پدر و پدر بزرگ دانسته اند و سهم مادر، مادری که ۹ ماه فرزندش را با شیره جان می پرورد و سپس تمام زحمات پرورش و تربیت او را متحمل می شود آنچنان ناچیز فرض کرده اند که چنانچه پدر یا پدربزرگی فرزند عقب افتاده و دیوانه خود را بکشد از مجازات معاف شده است.

آقایان محترم، مادران بدبختی که فرزندان دیوانه، عقب افتاده و سفیه دارند امیدشان به فضل پروردگار است و هر روز و شب از خدا می خواهند که او را شفا بخشد و با کمال میل حاضرند به امید فضل پروردگار و پیدا شدن دارو و درمانی جدید از کودک دلبندشان نگهداری کنند، چرا باید مردی که بی طاقت است و تحمل شداید روزگار را ندارد و دست به قتل فرزند می زند از مجازات معاف دانست؟

زنان ایران هنوز امید دارند که در پرتو عدالت اسلامی حقوق پایمال شده آنها مجددا برقرار شده ولی با طرح لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.   

ما معتقدیم که قوانین و مسائل مربوط به زنان با حضور و شرکت فعال زنان متعهد و مسئول حقوقدان مطرح و بررسی شود. لذا خواهان بازپس گرفتن لایحه قصاص و خواهان مشارکت زنان در امر تصمیم گیری مربوط به خودشان هستیم. (۱۵)

بیانیه جمعیت زنان ایران از پایگاهی مدافع اسلام و انقلاب موضعی انتقادی نسبت به لایحه قصاص دارد. بیاینه با زبان حقوقی نوشته شده است و صبغه غالب آن دفاع از حقوق زنان و نقد تیز تبعیض جنستی در لایحه قصاص و دیگر قوانین جمهوری اسلامی است. 

الف. عیوب لایحه قصاص به نظر نویسندگان بیانیه عبارتند از: ۱) عدم توجه به جنبه عمومی جرم؛ ۲) عدم توجه به جنبه های پیچیده جرائم امروز؛ ۳) عدم توجه به حقوق افراد غیرمسلمان که جزء جدایی ناپذیر ملت ایران هستند؛ ۴) عدم توجه به نکات دقیقی که در جوامع امروز برای اثبات جرم بکار گرفته می شود؛ ۵) مخالفت پایه ای با دیه.

ب. بیانیه این اشکالات را در حوزه حقوق زنان بطور کلی به جمهوری اسلامی گرفته است: مطرح کردن مشتی شعار مبنی بر مساوات حقوق زن و مرد و مقام رفیع و شامخ زن در جامعه اسلامی و در عمل با نادیده گرفتن حقوق انسانی زن از جمله: ۱) کنارگذاشتن زنان از مشاغل مختلف؛ ۲) وضع قوانین دادگاههای مدنی خاص؛ و بالاخره ۳) تقدیم لایحه قصاص و نیم انسان فرض کردن زن ایرانی.

ج. اشکالات خاص به لایحه قصاص از منظر تبعیض جنسیتی در بیانیه به قرار زیر است:

اشکال اول: چرا باید قاتل زن ایرانی بتواند با دادن دیه از مجازات فرار نماید؟ آیا در حکومت جمهوری اسلامی ریختن خون زنان بی کسی که مورد لطف وراث خود نیستند و می توان آنها را با پول خرید اصولا مباح است؟ چرا باید جان مادری که کودکانش بوجود او احتیاج دارند و اجتماع برای تربیت افراد شایسته به او نیاز دارد با پول سنجیده شود؟

اشکال دوم: چگونه می تواند شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار دانست و آنها را در زمره محجورین و دیوانگان قرار داد؟

اشکال سوم: تهیه کنندگان قانون قصاص فرزندان را ملک مطلق پدر و پدر بزرگ دانسته اند و سهم مادر را آن‌چنان ناچیز فرض کرده اند که چنان‌چه پدر یا پدربزرگی فرزند عقب افتاده و دیوانه خود را بکشد از مجازات معاف شده است. مادران بدبختی که فرزندان دیوانه، عقب افتاده و سفیه دارند با کمال میل حاضرند به امید فضل پروردگار و پیدا شدن دارو و درمانی جدید از کودک دلبندشان نگهداری کنند، چرا باید مردی که بی طاقت است و تحمل شداید روزگار را ندارد و دست به قتل فرزند می زند از مجازات معاف دانست؟

د. از منظر بیانیه «لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی باعث شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.» درخواست اصلی بیانیه: «ما خواهان بازپس گرفتن لایحه قصاص و خواهان مشارکت زنان در امر تصمیم گیری مربوط به خودشان هستیم.»   

 

مطلب سوم. میزگرد سازمان زنان نهضت آزادی ایران

سازمان زنان نهضت آزادی قبل از مردان نهضت درباره لایحه قصاص موضع گرفت! این مطلب شامل دو بحث به ترتیب ذیل است: میزگرد سازمان زنان نهضت آزادی ایران و سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان در این میزگرد.

بحث اول. میزگرد سازمان زنان نهضت آزادی ایران

در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۶۰ خبر کوتاه زیر همراه به عکس در انتهای صفحه اول روزنامه میزان منتشر شد: «جلسه میزگرد سازمان زنان نهضت آزادی ایران با حضور خانم اعظم طالقانی و آقایان علی حجتی کرمانی، احمد صدر حاج سید جوادی، و دکتر ناصر کاتوزیان و با شرکت تعداد زیادی از خانمهای علاقمند به نهضت آزادی تشکیل گردید. در این جلسه سخنرانان به تجزیه و تحلیل نکات مثبت و منفی لایحه قصاص پرداخته و متذکر گردیدند که تصویب این لایحه در جامعه ای که هنوز ارزشهای اسلامی بر آن حاکم نمی باشد باعث بروز عکس العملهای منفی و نامساعد در میان مردم مسلمان خواهد گردید.» (۱۶)  

بحث دوم. سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان

یک هفته بعد همان روزنامه متن سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان را با عنوان «بررسی لایحه قصاص» منتشر کرد. (۱۷) روزنامه میزان کمتر از ده روز بعد از آن برای همیشه توقیف شد، و متن سخنرانی‌های دیگر میزگرد هرگز امکان انتشار نیافت. کاتوزیان در نقدی منصفانه و دلسوزانه به لایحه قصاص به پنج نکته اشاره کرده است:

الف. در تدوین لایحه به مسائل اجتماعی و ضرورتهای زمانه توجهی نشده و با عجله از کتب فقهی رونویسی شده است.

ب. حقوق اسلامی منهای اخلاق اسلامی هیچ معنی نمی‌دهد. اخلاق را به زور نمی‌توان به جامعه‌ تحمیل کرد. اخلاق باید در اثر نفوذ در دلها٬ تغییر وضع اقتصادی٬ نظام سیاسی٬ ارائه نمونه‌های فداکاری از طرف حکومت رفته رفته ایجاد شود. تقدیم چنین لوایحی و اصرار در اجرای آن بدون کوچکترین تغییر قبلی اعتقاد درونی مردم را سست می‌کند.

پ. باید از همه نیروهای کارآمد و متخصص داخلی کمک گرفته بشود تا تحقیقاتی که علمای اجتماعی و کیفری انجام داده‌اند جذب قوانین اسلامی بشود و حتی با سایر مسلمین هم باید مشورت بشود. درست است که این مطالعات کیفری را غربی‌ها انجام داده‌اند ولی این مطالعات به غربی‌ها تعلق ندارد بلکه مربوط به انسانیت است.

ت. در همین لایحه قصاص برای اثبات جرم به دو چیز تکیه شده‌است: یکی شهادت و دیگری سوگند. اما در جامعه کنونی ما شهادت و سوگند مانند کالا فروشی است. به اینگونه شهادتها و سوگندها چگونه می توان اعتماد کرد؟ در قانون نویسی نباید عجله کرد.

ث. راجع به شهادت زن می‌توان نظام پیچیده ادله و بینه را در لایحه قصاص دگرگون ساخت. در باب قضاء اسلامی اعتقاد مشهور این است که قاضی می‌تواند به علم خودش عمل کند. این علم ممکن است از راه شهادت زن حاصل شود. همینقدر که قاضی از راه‌های معقول و متعارف علم پیدا کرد باید به آن عمل کند؛ خواه شهادت مرد باشد و یا زن. راه دیگر رسیدن به علم مشاهده تجزیه‌های علمی و نظری و قرائن است. چرا نباید به تقدم مرحله علم قاضی بر همه دلائل تصریح شود و مبانی آن روشن گردد و تحقیق‌های علمی جدید نیز در زمره مبانی آن قرار گیرد؟ ظنونی که از راه شهادت و سوگند بدست می‌آید و در شرع اعتبار دارد و باید در مرحله دوم اهمیت قرار گیرد و حتی در جای استثناها واقع شود. فقها برای جمع به اخبار متعارض باب به سه گروه تقسیم شده‌اند: عده‌ای گفته‌اند که شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست؛ عده‌ای گفته‌اند شهادت زن پذیرفته ‌است ولی شخص قصاص نمی‌شود و فقط دیه می‌پردازد؛ جمعی هم گفته‌اند شهادت زن به ضمیمه مرد پذیرفته ‌است. چرا آقایان شورای عالی قضائی شدیدترین اقوال را نسبت به زنان گرفته و گفته‌اند که شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست؟!

 

مطلب چهارم. اطلاعیه انجمن اسلامی وکلای دادگستری

اینکه یک انجمن اسلامی آن هم در دادگستری نظر متفاوتی درباره لایحه قصاص داشته باشد شنیدنی است. متاسفانه اطلاعاتی درباره انجمن وکلای دادگستری پیدا نکردم. اما متن این بیانیه به شرح زیر است:

«دو ویژگی ممتاز سیستم جزایی اسلام را از سایر سیستمهای حقوقی متمایز می سازد. نخست آنکه در این سیستم بدرستی بجای حمایت از مجرم، زیان دیده از جرم مورد حمایت قرار می گیرد. ثانیا با امحاء ریشه های فرهنگی و اقتصادی جرم تحت تاثیر فرهنگ حیات بخش اسلامی و اجرای قسط موردی برای تلقی از مجرم به عنوان یک بیمار اجتماعی باقی نمی ماند و مآلا با اتخاذ سیاست ارعابی در اعمال مجازات با انگیزه های شخصی جرم که صرفا از تمایلات حیوانی مجرم است مبارزه می گردد. این تشریع نه تنها با فطرت انسان منطبق است بلکه دقت نظر شارع را در این زمینه تجارب تلخ سیستمهای جزایی اروپایی و امریکایی تایید می نماید. چه در این جوامع پذیرایی از مجرم در بیمارستانهای روانی و یا هتل، زندانها نه تنها آمار جنگ را کاهش نداده است، بلکه مجرمیت تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی خارج از زندان همواره در اشتیاق بازگشت به این محیطها وسوسه می شوند. تا جایی که این بن بست طراحان سیاست جزایی این ممالک را به تجدید نظر در سیستم جزایی خود واداشته است. بدون تردید سیستم جزایی اسلام تنها در کنار سیستم اقتصادی و فرهنگی و تربیتی آن قابل توجیه و تبیین است، زیرا تعالیم اسلام بویژه در مسائل حقوقی بر دو رکن استوار است: ۱- فرد اسلامی، ۲- جامعه اسلامی. چه تکیه بر سیاست ارعاب در اعمال مجازات جز در حالت نفی انگیزه های اجتماعی جرم قابل توجیه نیست و آیه لایکلف الله نفسا الا وسعها در این مقال بیان گویایی است. از سوی دیگر با توجه به قدرت اثبات بینه در سیستم جزائی اسلام تا افراد جامعه متصف به اوصاف اسلامی نگردیده اند اجرای عدالت اسلامی میسور نخواهد بود. به بیان دیگر تا زمینه فردی و اجتماعی پیاده کردن این سیستم جزائی در جامعه عینیت نیابد اجرای آن عملا اجرای عدالت را با دشواریهای بزرگ مواجه خواهد ساخت.

سیره پیامبر اسلام در برخورد با واقعیت های اجتماعی می تواند الهام بخش ما در کیفیت پیاده کردن احکام الهی باشد که نمونه های آن را در ارتباط با تحریم تدریجی شرب خمر و اتخاذ موضع درست درقبال مسئله برده داری که با اقتصاد دوران ظهور اسلام گره خورده بود می توان مثال آورد. با وجودی که احکام کتاب آسمانی ما در باب مجازات مانند سایر احکام تشریعی آن به دلیل تطابق کامل آن با فطرت اسلامی غیرقابل بحث بوده و تعدی از آن را در حد شرک می دانیم، انجمن اسلامی وکلای دادگستری اجرای احکام جزایی اسلام را تا پیش از زدودن فرهنگ اقتصادی و اجتماعی و تربیت طاغوت از جامعه و ایجاد یک جامعه سالم مبتنی بر قسط اسلامی امری ناممکن و عجولانه می داند. (۱۸)

از متن بیانیه برمی‌آید که نسبت به حقوق جزایی معاصر مطلع و خوش بین نیستند، در عین حال اجرای حقوق جزای اسلامی را بدون تحقق قسط اسلامی غیرممکن می دانند. 

 

مطلب پنجم. گزارش هفته نامه پیام هاجر

هفته نامه پیام هاجر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی اعظم طالقانی دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی و نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی مطلبی با عنوان «گفت و شنودی با مردم درباره لایحه قصاص» با مقدمه زیر منتشر کرد: «اول تامین اجتماعی، بعد لایحه قصاص. تا جامعه قسط اسلامی برپا نگردد و آثار شرک و استثمار از میان نرود، اجرای لایحه قصاص نمی تواند بسود مستضعفین جامعه باشد، زیرا تفاوت توانگری های مالی و ثروت افراد عملا در اجرای مواد لایحه قصاص ایجاد تبعیض می کند. نمی توانیم این واقعیت را کتمان کنیم که بسیاری از سرقتها و انحرافات اخلاقی و فحشاء ریشه در فقر دارد و تا زمانی که علل و انگیزه های فقر و محرومیت از بین برده نشود، هر نوع مبارزه ای با معلول بی فایده خواهد بود.» (۱۹)

هر پنج تشکل مدنی فوق الذکر اجرای لایحه قصاص بدون تحقق جامعه اسلامی را منفی ارزیابی کرده اند، تقدم را به شکل گیری اخلاق اسلامی داده اند و خصوصا منتقد تبعیض جنسیتی در لایحه قصاص و عدم توجه به مقتضیات زمانه شده اند.  

 

مبحث سوم. اعتراض أحزاب سیاسی

حداقل دو حزب سیاسی اسلامی قبل از ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به لایحه قصاص اعتراض کردند، (۲۰) این مبحث شامل دو مطلب به شرح ذیل است: اعتراضهای سازمان مجاهدین خلق ایران، و اعتراضهای جبهه ملی.

 

مطلب اول. سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران در هیچیک از بیانیه های خود درباره لایحه قصاص اظهار نظری نکرده است. اما انجمن حقوقدانان مسلمان که از انجمنهای صنفی وابسته به سازمان مجاهدین بوده  حداقل دو اطلاعیه درباره لایحه قصاص منتشر کرده است. علاوه بر آن در هفته نامه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران سه یادداشت درباره لایحه قصاص البته بدون امضا درج شده که مواضع رسمی سازمان در این زمینه محسوب می شود. این مطلب شامل دو بحث به شرح زیر است: اطلاعیه های انجمن حقوقدانان مسلمان و یادداشتهای هفته نامه مجاهد.  

 

بحث اول. اطلاعیه های انجمن حقوقدانان مسلمان

انجمن حقوقدانان مسلمان دو اطلاعیه درباره لایحه قصاص به شرح زیر منتشر کرده است.

الف. اطلاعیه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ انجمن حقوقدانان مسلمان در رابطه با تدوین لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی این اطلاعیه در زمره نخستین اظهارنظرها درباره لایحه قصاص می باشد.

«بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران.

همزمان با اوجگیری اقدامات خشونت بار و قانون شکنانه عناصر و نهادهای مختلف در سراسر کشور که گاه بصورت حمله و هجوم و گاه به صورت احکام شرعی خود را نشان داده و باعث ایجاد جو وحشت و هرج و مرج در سطوح مختلف گردیده است، لایحه ای که از طرف عالی ترین مرجع قضایی کشور تدوین و انتشار یافته که بیشک صورت قانونی تئوریزه شده و مدون قسمتی از اقدامات فوق الذکر است. لذا بررسی تک تک مواد لایحه قصاص گرچه فی نفسه روشنگر و بیان کننده حقیقت فوق است، ولی نکته قابل اهمیت چهارچوب بینشی است که نوع لایحه قصاص ها از آن تراوش خواهد کرد. این چهارچوب که تحت عنوان و استفاده از نام اسلام قابلیت طرح و انتشار می یابد دقیقا نشان دهنده درکی از اسلام است سخت مهجور که در قالب تفکر صدها سال قبل به مسائل می نگرد و از اسلام راستین و پویا که توان درک مسائل اجتماعی در مقاطع گوناگون را داراست به میزان فاصله زمانی بین این لایحه قصاص و عصر ما فاصله دارد! بر این أساس به روشنی تصویر طبقاتی دور از واقعیتهای زمان و ناقص اسلام را می توان در آن دید!

از نظر زمانی لایحه و مواد آن شمائی از دوران قبیلگی بدست می دهد که اصل در آن روابط فردی خونی و نسبی است. همه چیز در چارچوب خون و نسب قبیله و خانواده اش در لایحه قصاص به اهمیت خود قبیله، تیره و خانواده در عصر و دوران قبایل است! چنانچه صراحتا ذکر شده است که اگر شاکی در مورد قتل وجود نداشته باشد، أصلا قابل رسیدگی هم نیست! از این حیث کلیه قواعد عصر قبایل در لایحه منظور شده است. درجه وابستگی زن و مرد به یکدیگر و رابطه و قیاس آن با پیوند و نزدیکی فرد با خانواده و نسبش از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است. در مورد نقش و اهمیت زن بالصراحه در اغلب سطور لایحه به عنوان موجود دست دوم یادشده و نقش او در حیات اجتماعی ناچیز تلقی گردیده که ناشی از تفکر قبیله و طایفه نسبت به زن می باشد. علاوه بر این حتی سیستم کشف جرم و تحقیق از متهم با استفاده از متدهای علمی که امروزه شیوه منحصر پیگیری جرائم در تمام جوامع است خبری نیست و این از بینش ضدعلمی تدوین کنندگان آن مایه می گیرد.

در بررسی لایحه قصاص به لحاظ طبقاتی نیز عنصر سرمایه و دارایی شخص حد فاصل افراد است. طبق این لایحه طبقات استثمارگر و صاحب ابزار و أموال از حمایتی برخوردارند که همواره قصاص می کنند و کمتر قصاص می شوند، چرا که دیه وجهی است برای رهایی از قصاص و پرداخت وجه به تمکن افراد بستگی دارد. در اینجا نیز ذهن لایحه قصاص و تدوین کنندگانش نسبت به مورد، شرایط، چرائی و حتی انگیزه و قصد مرتکب کور است.

افراد بر حسب توانایی مادی و پرداخت از مقابل لبه تیغ قصاص رهایی می یابند. این درک طبقاتی که محرومین را همچنان در موضع ستمبری تثبیت می کند، نیز از جو و فضای زمانی لایحه قصاص که از ویژگیهای دوران تاریخی گذشته است بیرون می آید.

از لحاظ انسانی خشونت و سبعیت انتقام در نحوه اجرای به اصطلاح احکام در سراسر لایحه آشکار است. حتی شرح قتل و قطع عضو و … از نوعی خشونت غیرانسانی حاکی است و هدف لایحه را در ارضای روحیه خشونت، زنده کردن انتقام گیری و در مجموع رویارو قرار دادن افراد و محدود نمودن مسئله جرم و مجرم در حد یک عمل فردی خلاصه کرده است. هدف اجتماعی در قبال مجازات یا أساسا دنبال نمی شودو یا درک از آن منحصر به اعمال خشونت بیشتر برای مقابله با خشونت است، چرا که آگاهانه از پیش حساب شده و به اصطلاح قانونا به آن اقدام می شود.

قصاص در اسلام توحیدی مبنای حقوقی بسیار ژرف و شگرفی را داراست که تنها در جامعه ای توحیدی و بر أساس بینش واقعی و نگرش عمیق بر حکم قصاص که لزوم حیات را در قصاص دنبال می کند قابل اجرا خواهد بود و لزوما در یک چنین جامعه ای است که سوگند یک انسان ارزشی حتی بالاتر از شهادت دیگری می یابد. چون یک انسان موحد ایمان به ارزشهای ایدئولوژیک را با هیچ ارزش دیگری برابر نمی گیرد. وگرنه در یک سیستم طبقاتی بالعیان شاهدیم که سوگند ساده ترین حرفی است که در جهت منفعت طلبی بر زبانها جاری می شود و بنابراین با حاکمیت اخلاق طبقاتی سوگند مورد تاکید لایحه نیز مضمون مبتذلی خواهد یافت.

با این همه وجوه مثبت این لایحه را می تواند در این دانست که از یکسو خط فاصل اسلام ناب را از درک شرک آلود طبقاتی از آن معین می کند و از سوی دیگر هرچه بیشتر دست اندرکاران ریایی مدعیان دروغین اسلام را رسوا خواهد کرد. این لایحه دلیل کافی بر این است که عمر این بینش طبقاتی از اسلام که نه متعلق به همه زمانها بلکه متوقف در قرون گذشته است بسر آمده و به همین دلیل نیز این لایحه نه قابلیت تصویب و نه امکان اجرا را داراست.» (۲۱)

ب. اطلاعیه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۰ انجمن حقوقدانان مسلمان در رابطه با اعلام بحث آزاد شورای عالی قضایی در مورد لایحه قصاص: «تدوین کنندگان این لایحه و دست اندرکاران حزبی با پافشاری بر روی مواد آن نظر قریب به اتفاق حقوقدانان و قضات را ندیده گرفتند و مانند همیشه سعی کردند تا با انحصارطلبی برداشتهای مغلوط و شرک آمیز خود از اسلام و مقررات پویای آن به نام اسلام به تصویب اکثریت حزبی مجلس برسانند و صورت قانونی به لایحه ای بدهند که از نظر محتوا غیراسلامی و ضدانسانی است. مفاد این لایحه همزمان با طرح در مجلس و قبل از تصویب نهایی قرار است به مدت شش ماه به مرجله اجرا در آید. در اجرای موقت و آزمایشی این لایحه خونهای بسیاری ریخته خواهد شد و دست و پا و اعضا و جوارح زیادی به تاوان آزمایش یک بینش ضداسلامی قطع خواهد گردید. اگر هدف بحث آزاد آگاهی از نظرات مطلعین و صاحب نظران باشد، که تقریبا کلیه گروهها و اقشار آگاه حقوقدانان و قضات نظرات تفصیلی و مبنایی خود  را در مورد این لایحه اعلام کرده انذ و اگر این بحث برای تبادل افکار جهت تصحیح و ارتقای یک بینش و طرح باشد لزوما می بایست قبل از تدوین لایحه قصاص یا حداقل قبل از بردن آن به مجلس این به اصطلاح بحث آزاد صورت گیرد. مضافا اینکه در این بحث به اصطلاح آزاد سه چهارم از افراد شرکت کننده را افرادی از شورای عالی قضائی، شورای نگهبان و نمایندگانی یک جریان خاص می باشند. بنابراین هدف از به اصطلاح بحث آزاد از یک طرف کسب وجهه برای مقامات عالی قضایی و در واقع سیستم حزبی حاکم بر قوه قضائیه است و از طرف دیگر موجه جلوه دادن کلیت لایحه قصاص و هموار کردن راه اجرای آن و از بین بردن حساسیت منفی عمومی می باشد که نسبت به آن ایجاد شده است. انجمن حقوقدانان مسلمان لزوم یک بحث آزاد واقعی با شرکت کلیه اقشار مترقی و انقلابی را طبق شرایط زیر اعلام می دارد: ۱- معرفی و مجازات دست اندرکاران جنایاتی که به صورت اعدام، سنگسار کردن، قطع دست و … تحت عناوین حدود و تعزیرات بدون مجور قانونی انجام گردیده است. ۲- متوقف شدن رسیدگی به لایحه قصاص و تعلیق طرح آزمایشی آن. ۳- تشکیل سمیناری از همه گروهها و عناصر انقلابی و مترقی برای اعلام نظر پیرامون لایحه قصاص با تضمین جانی، حیثیتی، شغلی و … افراد شرکت کننده.. ۴- پخش مستقیم و بدون سانسور جلسات سمینار از رادیوتلویزیون برای آگاهی و قضاوت مردم.» (۲۲)

از اعضای انجمن حقوقدانان مسلمان اطلاعی در دست ندارم جز اینکه از هواداران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده اند. انجمن از منظر خاص سازمان مذکور که آمیزه ای از اسلام نواندیش به سبک شریعتی و مارکسیسم است لایحه قصاص را نقد کرده است. از منظر اسلام یادشده لایحه بازتاب نظام قبیلگی است، عنصر عمومی جرم نادیده گرفته شده، زن موجود دست دوم است، از روشهای علمی کشف جرم در لایحه خبری نیست. خشونت و سبعیت انتقام در نحوه اجرای به اصطلاح احکام در سراسر لایحه آشکار است. از منظر مارکسیستی لایحه قصاص طبقات استثمارگر و صاحب ابزار و أموال از حمایتی برخوردارند که همواره قصاص می کنند و کمتر قصاص می شوند. به روایت انجمن قصاص و سوگند تنها در جامعه ای توحیدی قابل اجرا شدن است. به همین دلیل از آنجا که لایحه مبتنی بر سیستم و اخلاق طبقاتی است قابلیت تصویب و مکان اجرا شدن را ندارد.

اطلاعیه دوم انجمن تدوین کنندگان لایحه قصاص را به برداشتهای شرک آلود متهم کرده که لایحه ای غیراسلامی و ضدانسانی تولید کرده اند. انجمن بحث آزاد پیشنهادی شورای عالی قضایی را فریبی بیش نمی داند و خواستار معرفی و مجازات مجریان حدود و قصاص می شود. جالب اینجاست که محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود همه منتقدان شناسنامه دار به اصطلاح بحث آزاد شورای عالی قضائی نادیده گرفت و برای تنزل منتقدان لایحه تنها به این اطلاعیه اشاره کرد: «بله یک چند نفری به عنوان انجمن حقوقدانان مسلمان در روزنامه میزان مطلبی منتشر شده بود و این مطالب در آن بود و امت بپاخاسته ما بدانند که جمعیتهایی که دم از بحث آزاد می زنند پاسخ آنها این است که ما حرفهایمان را زده ایم.» (۲۳)  

 

بحث دوم. یادداشتهای هفته نامه مجاهد

هفته نامه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران سه مطلب اختصاصی بدون امضا بر علیه لایحه قصاص منتشر کرده که اگرچه بیانیه سازمان نیست، اما اعلام مواضع آن در این زمینه محسوب می شود. در این بحث چکیده ای از این مطالب ارائه می شود.

الف. لایحه قصاص اهانت به مقام انسانیت بویژه زن قهرمان ایرانی در عصر کبیر آگاهی خلقها: در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۷ طی اعلامیه ای گفتیم که بنا به گزارشات واصله اخیرا مجازاتهایی از قبیل اعدام و شلاق زدن و امثالهم در پاره ای نقاط معمول شده است. از آنجا که جاری کردن خودبخودی این حدود منتزع از شرایط اجتماعی سیاسی و فرهنگی که جرم در ظرف آن صورت گرفته، روح قوانین جزائی اسلام را خدشه دار ساخته و از آنجا که مجرمین عادی مزبور خود عمدتا از قربانیان سلطه امپریالیسم و فرهنگ فاسد آن بوده و نظم منحط آریامهری آنها را در معرض بیماری‌ها ، انحرافات و آلودگی مختلف قرار داده است لذا مجاهدین خلق ایران متذکر می گردند که اجرای این قبیل احکام آن هم در کمال قاطعیت صرفا درباره عناصر خائن و جنایتکاری باید اعمال شود که واضعان و حافظان نظم طاغوتی شاه بوده اند. لایحه قصاص که پس از قریب دو سال ارتکاب جنایت و رفتار ضداسلامی و ضد انسانی حضرات از طرف حزب حاکم جمهوری تدوین و أسباب خوش آمد کارمندان این حزب در مجلس را فراهم آورده است چیزی جز وجهه قانونی بخشیدن به اعمال ضداسلامی گذشته و هموار کردن، ادامه و اوج بخشیدن به آن در آینده نیست. این همه در حالی است که تدوین کنندگان این لایحه و اصرارکنندگان بر آن عمدتا خود جزو نقض کنندگان حقوق انقلابی این خلق ستمزده بوده و بر أساس قوانین جزایی اسلام خود قبل از همه مستحق حسابرسی هستند. و اینک همین مرتجعین انحصارطلب برای مخفی کردن چهره جنایتکار خود لایحه ای را تدوین نموده اند تا هر روز در گوشه و کنار این مملکت از این مردم محروم  و مضطر و یا مجرمین درجه چندم به عنوان قصاص صحنه های فجیع خلق نموده و اذهان توده ها را از اعمال خود منحرف نمایند. تشریح شنیع و چندش آور جرائم مطابق آ‌نچه در مواد لایحه قصاص آمده است نیز جز به منظور تحت الشعاع قرار دادن جنایتها و غارتگری ها و حق کشیهای صاحبان قدرت های غصبی نیست. در مورد لایحه قصاص و بررسی ایدئولوژیک و سیاسی و نتایج عملی حاصل از تصویب و اجرای آن سخن بسیار است که آن را به شماره های آینده موکول می کنیم. (۲۴) سه هفته بعد با آغاز انتشار سلسله مقالات بررسی لایحه قصاص این وعده عملی شد.

ب. بررسی لایحه قصاص: از این سلسله مقالات تنها دو بخش آن منتشر شد. (۲۵) در بخش دوم با عنوان «اصل بنیادی قصاص در نظرگاه قرآن» چنین آمده است: قصاص یکی از أصول محکم و بنیادی حقوقی اسلام است. قصاص به مفهوم بی پاسخ نگذاشتن تجاوز و جنایت و اجرای عدل و قسط (تساوی کیفر و بزه) در برخورد با متجاوز و جانی است. اصل حکم قصاص در آیاتی مانند آیه ۱۷۴ سوره بقره و و فلسفه آن در آیه ۱۷۶ همان سوره دست یافتن به حیات و نیل به تقوی خوانده شده است. قصاص اگرچه در مورد افراد اجرا می شود لیکن به لحاظ نتیجه و کارکرد دقیقا واجد آثار اجتماعی است یعنی ضامن سلامت و حیات کل اجتماع انسانی در قبال جانیان متجاوز می باشد. البته شکی نیست که خشونت فی نفسه امر مطلوبی نیست. اسلام نیز اصولا مبشر صلح و برادری و عطوفت است. ولی به هر حال تا وقتی که خشونت ضدانقلابی باقی است و زمینه های اجتماعی جنایت و کینه ها و عقده های بشری بطور تاریخی از میان نرفته خشونت انقلابی هم بایستی باشد. زیر تنها با خشونت انقلابی عادلانه می توان به مقابله با خشونتهای ضدانقلابی و ظالمانه برخاست. به همین ترتیب در مورد قصاص نیز می توان گفت تا وقتی که رژیمهای ضدخلقی و ارتجاعی در تجاوز و جنایت اصرار می ورزند و لحظه ای هم ساطور قصابی خود را بر زمین نمی گذارند، تا زمانی که زمینه های اجتماعی جنایت یعنی طبقات و تضادهای آشتی ناپذیر طبقاتی باقی است، اصل قصاص نیز به عنوان یک اصل بنیادی راهنمای حرکت موحدین انقلابی برای مقابله با خشونت های ظالمانه  و ارتجاعی است. بدیهی است که با استقرار جامعه بی طبقات توحیدی و نیل به چنان نقطه ای از تکامل اجتماعی که صلح و رحمت و عطوفت جایگزین قهر و تعارض می گردد دیگر زمینه اجتماعی خشونتهای ضدانقلابی و خشونتهای انقلابی اساسا منتفی می گردد. قرآن در رابطه با مسئله قصاص به شرح برخی جزئیات مربوط به نحوه پیاده کردن آن نیز پرداخته و پاره ای از اشکال و شیوه های اجرای این حکم متناسب با شرایط اجتماعی و تاریخی جامعه آن روز بیان کرده است (مثلا در آیه ۱۷۴ سوره بقره و آیه ۵۰ سوره مائده) که در آنها حقوق قبایلی نقض و حقوق افراد جایگزین کرده ضمن توجه به رحمت خدا راه عفو و گذشت و تبدیل قصاص را نیز باز گذاشته و به‌ان تشویق کرده است. بدیهی است که برخی از موارد و اشکال پیاده کردن قصاص که ضمن آیات فوق بیان شده معطوف به یک شرایط و مرحله تاریخی معین است که تنها در همان محدوده قابل اجرا بوده و با تغییر آن شرایط و مرحله نیز منتفی می شوند. اصول محکم قرآن و اسلام در قلمرو تاریخی پیدایش خود نیز می بایستی در قالب شیوه ها و اشکال معینی پیاده می شدند لذا برخی از این احکام و رهنمودها که ناظر بر شیوه و شکل اجرای اصول کلی مزبور هستند مربوط به همان شرایط بوده و یا در محدوده یک دوره تاریخی معین معتبر می باشند که طبعا با انقضای آن شرایط و در خارج از محدوده فوق منتفی و منسوخ می شوند. البته روشن است که پیدا کردن و پیاده کردن این اشکال امر بسیار مهم و پیچیده ای است و به توانایی ها و صلاحیت های فراوانی در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی و حقوقی و … نیاز دارد. مفهوم واقعی اجتهاد نیز در اسلام انقلابی برخورداری از همین صلاحیتهاست، که البته کسب آنها علاوه بر احاطه بر اصول محکم نیازمند داشتن آگاهی و شناخت مکفی از شرایط خاص جامعه نیز می باشد که همه اینها جز با مجهز شدن به یک بینش علمی نسبت به جامعه و شرکت در عمل انقلابی امکان پذیر نیست. نمی توان همان صور و اشکالی را که برای حل مسائل جامعه قبیله ای عربستان عصر برده داری وضع و تشریع شده اند عینا و بدون هیچگونه کم و زیاد به جامعه کنونی ایران متاثر از نظام شاهنشاهی در عصر امپریالیسم تعمیم داد. چنین کاری فی الواقع به معنای انکار زنده بودن ایدئولوژی اسلامی و نفی دینامیسم کارکرد احکام آن و همچنین نادیده گرفتن ۱۴ قرن تغییر و تحول تاریخ جامعه انسانی می باشد که نشان دهنده جمود و تحجر گرایی است، همان چیزی که تدوین کنندگان لایحه قصاص سخت بدان مبتلا هستند. اجرای احکام قصاص در جامعه ما اساسا جز دامنگیر همان واضعان و بانیان نظام جنایت پیشه شاه و جلادان دستگاه سرکوب و شکنجه او و نیز گردانندگان و عاملین چماقداری و قداره کشی هایی که چه در رژیم شاه و چه در رژیم کنونی با حمله و هجوم های وحشیانه خود مردم و جوانان انقلابی را مقتول و مجروح می کرده و می کنند نمی شود. البته در قتل و جرحهای عادی و غیرسیاسی نیز نمی توان بطور مطلق منکر مسئولیت و اختیار فردی شد، بلکه مسئولیت فرد نیز نیز بطور نسبی و به درجه آگاهیش جای خود را دارد. لیکن جرائم مزبور اساسا دارای زمینه اجتماعی بوده و به همان نسبت خارج از حیطه مقدورات فردی می باشند. ادامه دارد! (۲۶)

مطلب نخست آکنده از شعارهای سیاسی است: «از آنجا که مجرمین عادی مزبور خود عمدتا از قربانیان سلطه امپریالیسم و فرهنگ فاسد آن بوده و نظم منحط آریامهری آنها را در معرض بیماری‌ها ، انحرافات و آلودگی مختلف قرار داده است، لذا مجاهدین خلق ایران متذکر می گردند که اجرای این قبیل احکام [حدود و قصاص] آن هم در کمال قاطعیت صرفا درباره عناصر خائن و جنایتکاری باید اعمال شود که واضعان و حافظان نظم طاغوتی شاه بوده اند.»

اما مقاله بررسی لایحه قصاص پذیرفته است که «تا زمانی که زمینه های اجتماعی جنایت یعنی طبقات و تضادهای آشتی ناپذیر طبقاتی باقی است، اصل قصاص نیز به عنوان یک اصل بنیادی راهنمای حرکت موحدین انقلابی برای مقابله با خشونت های ظالمانه  و ارتجاعی است.» بعلاوه «برخی از این احکام و رهنمودها که ناظر بر شیوه و شکل اجرای اصول کلی مزبور هستند مربوط به همان شرایط بوده و یا در محدوده یک دوره تاریخی معین معتبر می باشند که طبعا با انقضای آن شرایط و در خارج از محدوده فوق منتفی و منسوخ می شوند.» این فرایند در اجتهاد محقق می شود که علاوه بر احاطه بر اصول اسلامی نیازمند شناخت مکفی از شرایط خاص جامعه است. در نهایت مجاهدین خلق اصل قصاص را انکار نکرده اند، اما لایحه قصاص را محصول تفکر ارتجاعی حاکمیت انحصارطلب دانسته اند که از اسلام پویای توحیدی آنها فاصله دارد.

 

مطلب دوم. جبهه ملی

جبهه ملی ایران در نشریه پیام جبهه ملی که ارگان رسمی آن نیز بوده در خرداد ۱۳۶۰ سلسله مقالاتی با عنوان تحلیلی بر لایحه قصاص به قلم یکی از اعضای حقوقدان خود منتشر کرده است، علاوه بر آن در دعوت نامه راهپیمایی جبهه ملی اشاره ای به لایحه قصاص شده بی آنکه موضوع اصلی راه پیمایی باشد. در این مطلب طی دو بحث به ترتیب ذیل به این أمور می پردازیم: سلسله مقالات تحلیلی بر لایحه قصاص و دعوت نامه میتینگ و راهپیمایی.

 

بحث اول. سلسله مقالات «تحلیلی بر لایحه قصاص»

دکتر مجید حائری وکیل دادگستری و عضو جبهه ملی ایران سلسله مقالاتی با عنوان «تحلیلی بر لایحه قصاص» نوشت که سه بخش آن در سه شماره اخیر نشریه پیام جبهه ملی منتشر شد (۲۷) و با توقیف نشریه پیام جبهه ملی ناتمام ماند. به چکیده ای از آن اشاره می شود: درباره ایرادها و اعتراضات که بر لایحه قصاص وارد است باید کتابها نوشت. این لایحه قصاص در قرن بیستم نمی تواند منظور از فلسفه مجازات را به اجرا درآورد. بر خلاف تصور شما که این قانون را می خواهید تصویب کنید به اجرا بگذارید و عده زیادی که به این قانون اعتراض می کنند این قانون شدید و خشن نیست زیرا اگر همین قانون قصاص به اجرا گذاشته شود دیگرهیچ زناکاری مجازات نمی شود زیرا هیجکس إقرار به زنا نمی کند و هیجکس در مقابل ۴ مرد اقدام به زنا نمی کند و در این قانون تنها دلیل اثبات این جرم إقرار ۴ بار و شهادت ۴ نفر مرد است. بنابراین چگونه ممکن است شخص زناکار را مجازات کرد؟ در قتل نفس عمد نیز با گذشت ولی دم قاتل از مجازات معاف می شود، آن هم به علت اخذ وجه یا دیه  یا گریه و زاری خانواده قاتل که سعی می کنند ولیّ دم را بر سر رحم آورند و رضایت او را بگیرند. حال فرض کنیم یک ولیّ دم قصاص را طبق شرع [انجام دهد، او] قصاص را باید خود انجام دهد آن هم با یک ضربه. آیا شما چنین شخصی را می شناسید که حاضر باشد گردن یک فرد دیگر را از تن جدا کند؟ در قتل غیرعمد جز دیه مجازات دیگری وجود ندارد. معلوم نیست اگر مباشر قتل غیرعمد وجه کافی برای پرداخت دیه نداشت با او چه می کنند؟ بزرگترین نقص لایحه این است که اشخاص ثروتمند و توانا از مجازات معاف می شوند، زیرا می توانند و قدرت آن را دارند که با پرداخت وجه از ولیّ دم رضایت بگیرند و آن کسانی که ثروتی ندارند مجبورند به قصاص تن دردهند.

هرچند ما اجازه ایراد به این قوانین نداریم ولی در مقابل اعتراضات حقوقدانان جهان چگونه از لحاظ عدالت می توان پاسخ گفت. آنگاه نویسنده با نقد و بررسی موردی و موشکافانه اشکالاتی به مواد ۵۷، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۲ وارد می کند. بخش دوم مقاله به بیان ایرادات مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۲، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۲، ۹۷، ۹۸، و ۹۹ اختصاص دارد. در بخش سوم اشکالات مواد ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ تا ۱۰۶، و ۱۰۷ به تفصیل تشریح شده است. (۲۸)

مقالات «تحلیلی بر لایحه قصاص» نقد حقوقی متوسطی است و اگرچه در یک نشریه سیاسی درج شده صبغه سیاسی ندارد. دغدغه نویسنده عدالت است. به نظر نویسنده «بزرگترین نقص لایحه این است که اشخاص ثروتمند و توانا از مجازات معاف می شوند، زیرا می توانند و قدرت آن را دارند که با پرداخت وجه از ولیّ دم رضایت بگیرند و آن کسانی که ثروتی ندارند مجبورند به قصاص تن دردهند.» برخی نقدهای نویسنده قابل پاسخ است، اما این نقدها هیچ تلازمی با اتهام ارتداد جبهه ملی نمی توانند باشند.  

بحث دوم. دعوت نامه میتینگ و راهپیمایی جبهه ملی

موضوع اصلی دعوت نامه میتینگ و راهپیمایی جبهه ملی اعتراض جامع به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و نقض حاکمیت ملی و أصول قانون اساسی است و هرگز مستقلا برای اعتراض به لایحه قصاص تدارک دیده نشده است. متن کامل این دعوت نامه چنین است:

«میتینگ و راهپیمایی جبهه ملی: سخن با ملت: جبهه ملی تصمیم دارد در روز دوشنبه ۲۵ خرداد در یکی از میادین تهران با مردم سخن بگوید. ما می خواهیم مردم را از خطرات سهمگینی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند آگاه گردانیم. از توطئه هایی که در هر گوشه و کنار علیه کشور ایران طرح ریزی و اقدام می شود پرده برداریم. نسبت به نقض أصول قانون اساسی در مورد حقوق و حاکمیت ملی اعتراض کنیم و تعطیل حقوق و آزادیهای اجتماعی ملت را محکوم نمائیم.

جبهه ملی می خواهد نظر خود را درباره لوایحی که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی و تصمیم است اعلام نماید. به نظر ما لایحه بودجه کل کشور لایحه وابستگی و افلاس است. لایحه بازسازی اقدام برای توسعه امر تفتیش عقاید و نابودی گروههای کاردان و ورزیده و صاحب نظر و کارشناسان صاحب صلاحیت در سازمانهای مختلف مملکتی است. لایحه بازسازی زبانها و نتایج سوء انجمنهای تفتیش عقاید در إدارات دولتی و أمور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای سیاسی و ایدئولوژیک در دستگاههای نظامی و انتظامی را به حداکثر خواهد رساند و جنبه های مثبت سازمان اداری کشور را نابود خواهد کرد. لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است. با لایحه أحزاب أصول قانون اساسی در مورد آزادی أحزاب و اجتماعات از میان می رود و یکی از مهمترین حقوق اجتماعی ملت ببازی گرفته می شود.

جبهه ملی می خواهد به ادامه تعطیل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که جاده را برای تثبیت وابستگی کشور ایران به قدرتهای استعماری جهان هموار می سازد اعتراض کند، و توطئه خطرناکی را که برای تعطیل دادگستری ایران چیده شده برملا سازد. تعطیل دادگستری و ادامه کار دادگاههای انقلاب و تنظیم مقرراتی مانند لایحه قصاص کشور را به مرحله ای از عقب ماندگی سوق خواهد داد که هرنوع سلطه کشورهای قدرتمند را بر این ملت زجردیده توجیه خواهد کرد.

ما می خواهیم درباره گرانی روزافزون و خارق العاده کالاها که امکان ادامه زندگی را از ملت سلب کرده است … درباره افزایش سریع بیکاری و سرازیر شدن دهقانان و سایر مردم زحمتکش به شهرها … و درباره نبودن هیچ برنامه مشخصی از طرف دولت درباره این مشکلات و مشکلات فراوان دیگری که در برابر دیدگان همه ما قرار دارد با ملت سخن بگوئیم. آری با ملت سخن بگوئیم!» (۲۹)

همانگونه که ملاحظه می شود تنها در دو جمله از بیانیه فوق لایحه قصاص ذکر شده است. درباره تمهیدات قانونی برگزاری این تجمع در فصول بعدی به تفصیل بحث خواهد شد. آنچه در اینجا محور بحث است دیدگاه جبهه ملی درباره لایحه قصاص است. مفاد بیانیه به وضوح نشان می دهد که اعتراض به لایحه قصاص محور و موضوع این راه پیمایی و تجمع نبوده است. اهداف اعلام شده راه پیمایی: ۱) آگاه کردن مردم از خطرات سهمگینی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند، ۲) پرده برداشتن از توطئه هایی که در هر گوشه و کنار علیه کشور ایران طرح ریزی و اقدام می شود، و ۳) محکوم کردن نقض أصول قانون اساسی در مورد حقوق و حاکمیت ملی و تعطیل حقوق و آزادیهای اجتماعی ملت.

جبهه ملی بنا داشته انتقادات خود را درباره ده مشکل مملکتی از جمله پنج لایحه که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی و تصمیم بوده اعلام نماید. لایحه قصاص «یکی از ده مسئله فرعی» انتقادات جبهه ملی بوده است، نَه مسئله اصلی. نظر مشخص جبهه ملی درباره لایحه قصاص این بوده است: «لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است» و «تعطیل دادگستری و ادامه کار دادگاههای انقلاب و تنظیم مقرراتی مانند لایحه قصاص کشور را به مرحله ای از عقب ماندگی سوق خواهد داد که هرنوع سلطه کشورهای قدرتمند را بر این ملت زجردیده توجیه خواهد کرد.»

جبهه ملی با مضمون واحد و عباراتی دیگر دعوت نامه خود را در دو شماره آخر پیام جبهه ملی تکرار کرد. در ویرایش دوم و سوم بیانیه همین عبارت نیز رقیقتر شده است، به این ترتیب: «در شرایطی که با مطرح کردن لوایحی چون لایحه قصاص، لایحه أحزاب، ولایحه بازسازی حیثیت انسانی ملت ستمدیده ایران را لگدمال می کنند …» (۳۰) «… با مطرح کردن لوایحی چون لایحه قصاص، لایحه أحزاب، ولایحه بازسازی درصدد پایمال نمودن شخصیت انسانی ملت ما هستند …» (۳۱)

اینکه کسی لوایحی که قرار است در مجلس بررسی شود را پایمال کنده شخصیت یا حیثیت انسانی ملت تعبیر کند به جایی برخورد نمی کند، حتی اگر یکی از این لوایح لایحه قصاص بوده باشد، چرا که لایحه فهم بشری با همه محدودیتهای انسانی از متون دینی است و نقد آن تعرض به متون دینی یا اصل دین نیست و در هیچ تعریف مضیقی از دین چنین تعبیراتی عامل ارتداد و خروج از دین تلقی نمی شود. اما همین تعابیر فرعی ساده دلیل ارتداد جبهه ملی شمرده شد!

اگرچه تعابیر بکار رفته در مطالب مجاهدین خلق تندتر از بیانیه جبهه ملی بود، اما قرعه فال ارتداد بنام جبهه ملی زده شد. چرا؟ در بخش بعدی ضمن پاسخ به این پرسش نحوه مواجهه آقای خمینی بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی با اعلام راه‌پیمایی جبهه ملی مورد تحلیل انتقادی قرار خواهد گرفت.   

    

جمع بندی فصل دوم

علاوه بر اساتید حقوق و دادرسان دادگستری که در بیانیه های جمعی انتقادات خود را منتشر کردند، مجموعا چهار چهره منفرد نیز نقدهای خود را منتشر کردند، محمد جواد موسوی غروی، محمد جواد حجتی کرمانی و ابوالحسن بنی صدر مختصرا و علی گلزاده غفوری مفصلا در قالب یک کتاب. نقد غروی متوجه به مجازات رجم و لواط  (و بعدا مجازات مرتد نیز). حجتی کرمانی کلا خواستار توقف اجرای حدود تا اسلامی شدن جامعه شد. بنی صدر نخستین رئیس جمهور نیز در خاطرات روزنوشتش نوشت که  قبل از رفع تبضعها و محرومیتها شرائط اجرای حدود و قصاص فراهم نیست. همه نظام اسلامی باید با هم اجرا شود، والا نتیجه عکس ببار می آورد. کتاب گلزاده غفوری در مجموع دفاع از اصل قصاص و حدود شرعی به شرط رعایت حداقل موازین اقتصادی اسلام در جامعه است.

پنج تشکل مدنی نیز در نقد لایحه قصاص بیانیه صادر کردند. ۲۱ سردفتر اسناد رسمی لایحه قصاص تهیه شده توسط شورای عالی قضائی مصوب دولت را منطبق با أصول اسلامی و انسانی ندانسته از مجلس شورای اسلامی خواستار رد آن هستند. از متن بیانیه انجمن اسلامی وکلای دادگستری برمی‌آید که نسبت به حقوق جزایی معاصر مطلع و خوش بین نیستند، در عین حال اجرای حقوق جزای اسلامی را بدون تحقق قسط اسلامی غیرممکن می دانند.  هفته نامه پیام هاجر متعلق به جامعه زنان انقلاب اسلامی نیز نوشت: اول تامین اجتماعی، بعد لایحه قصاص. تا جامعه قسط اسلامی برپا نگردد و آثار شرک و استثمار از میان نرود، اجرای لایحه قصاص نمی تواند بسود مستضعفین جامعه باشد.

جمعیت زنان ایران نخستین تشکل مدنی بانوان است که لایحه قصاص را نقد کرده است. بیانیه این جمعیت با زبان حقوقی نوشته شده است و صبغه غالب آن دفاع از حقوق زنان و نقد تیز تبعیض جنستی در لایحه قصاص و دیگر قوانین جمهوری اسلامی است. سه اشکال اصلی بیانیه به لایحه قصاص: فرار مجازات قاتل زن از مجازات با دادن دیه، بی اعتباری شهادت زنان در اثبات قتل عمد، و معافیت پدر و جد پدری از مجازات در قتل فرزند. از منظر بیانیه «لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی باعث شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.»

سازمان زنان نهضت آزادی قبل از مردان نهضت درباره لایحه قصاص موضع گرفت! جلسه میزگرد سازمان زنان نهضت آزادی ایران با حضور چهار سخنران تشکیل شد.  ماحصل جلسه: تصویب این لایحه در جامعه ای که هنوز ارزشهای اسلامی بر آن حاکم نمی باشد باعث بروز عکس العملهای منفی و نامساعد در میان مردم مسلمان خواهد گردید. مهمترین سخنران جلسه دکتر ناصر کاتوزیان بود. به نظر وی در تدوین لایحه به مسائل اجتماعی و ضرورتهای زمانه توجهی نشده و با عجله از کتب فقهی رونویسی شده است. حقوق اسلامی منهای اخلاق اسلامی هیچ معنی نمی‌دهد. اخلاق را به زور نمی‌توان به جامعه‌ تحمیل کرد. چرا شورای عالی قضائی شدیدترین اقوال را نسبت به زنان گرفته و گفته‌اند که شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست، در حالی که اقوالی مبنی بر پذیرش شهادت زنان در فقه موجود است؟!

انجمن حقوقدانان مسلمان از از انجمنهای صنفی وابسته به سازمان مجاهدین خلق در دو اطلاعیه در نقد لایحه قصاص این نکات را برشمرده است: لایحه بازتاب نظام قبیلگی است، عنصر عمومی جرم نادیده گرفته شده، زن موجود دست دوم است، از روشهای علمی کشف جرم در لایحه خبری نیست. خشونت و سبعیت انتقام در نحوه اجرای به اصطلاح احکام در سراسر لایحه آشکار است. انجمن تدوین کنندگان لایحه قصاص را به برداشتهای شرک آلود متهم کرده که لایحه ای غیراسلامی و ضدانسانی تولید کرده اند. هفته نامه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران سه مطلب اختصاصی بدون امضا بر علیه لایحه قصاص منتشر کرده که اگرچه بیانیه سازمان نیست، اما اعلام مواضع آن در این زمینه محسوب می شود. مجاهدین خلق اصل قصاص را انکار نکرده اند، اما لایحه قصاص را محصول تفکر ارتجاعی حاکمیت انحصارطلب دانسته اند که از اسلام پویای توحیدی آنها فاصله دارد.

دکتر مجید حائری وکیل دادگستری و عضو جبهه ملی ایران سلسله مقالاتی با عنوان «تحلیلی بر لایحه قصاص» نوشت که سه بخش آن در سه شماره اخیر نشریه پیام جبهه ملی منتشر شد. این مقالات نقد حقوقی متوسطی است و اگرچه در یک نشریه سیاسی درج شده صبغه سیاسی ندارد. دغدغه نویسنده عدالت است. موضوع اصلی دعوت نامه میتینگ و راهپیمایی جبهه ملی اعتراض جامع به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و نقض حاکمیت ملی و أصول قانون اساسی است و هرگز مستقلا برای اعتراض به لایحه قصاص تدارک دیده نشده است.

جبهه ملی بنا داشته انتقادات خود را درباره ده مشکل مملکتی از جمله پنج لایحه که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی و تصمیم بوده اعلام نماید. لایحه قصاص «یکی از ده مسئله فرعی» انتقادات جبهه ملی بوده است، نَه مسئله اصلی. نظر مشخص جبهه ملی درباره لایحه قصاص این بوده است: «لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است» و «تعطیل دادگستری و ادامه کار دادگاههای انقلاب و تنظیم مقرراتی مانند لایحه قصاص کشور را به مرحله ای از عقب ماندگی سوق خواهد داد که هرنوع سلطه کشورهای قدرتمند را بر این ملت زجردیده توجیه خواهد کرد.» همین تعابیر فرعی ساده دلیل ارتداد جبهه ملی شمرده شد!

 

یادداشت‌ها:

۱. روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۳/۲/۱۳۶۰، ص۳.

۲. محمد جواد موسوی غروی، فقه استدلالی، ویرایش دوم: ۱۳۸۶، بخش پنجم: حدود و تعزیرات، فصل اول: ارتداد، فصل دوم: حکم رجم در اسلام، ص۶۰۲-۶۹۲.

۳. روزنامه کیهان ۲۷/۲/۱۳۶۰، ص۲؛ روزنامه اطلاعات ۳۰/۲/۱۳۶۰، ص۱۴.

۴. روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۲/۳/۱۳۶۰، ص۳.

۵. بنگرید به مقاله نامه‌ای که قابل طرح در مجلس نبود: مروری گذرا بر سه دهه پیایانی زندگی علی گلزاده غفوری، ۱۰ دی ۱۳۹۵.   

۶. علی گلزاده غفوری، نقدی بر لایحه قصاص، تهران، چاپخش، ۱۶۴ صفحه.

۷. پیشین، ص۳-۳۲.

۸. پیشین، ص۳۲-۴۸.

۹. پیشین، ص۴۸-۱۱۵.

۱۰. پیشین، ص۱۱۵-۱۴۲.

۱۱. پیشین، ص۱۴۳-۱۶۲.

۱۲. روزنامه میزان ۱۷/۲/۱۳۶۰، ص۸.

۱۳. میزان ۱۷/۲/۱۳۶۰، ص۸؛ پیام جبهه ملی ۲۲/۲/۱۳۶۰ (بدون ذکر اسامی امضاکننده).

۱۴. مریم صفا، گروههای زنان: تحقیقی پیرامون گروههای سیاسی زنان پس از انقلاب، روزنامه میزان، ۱۷ اسفند ۱۳۵۹، ص۵ و ۱۰.

۱۵. هفته نامه پیام جبهه ملی، مورخ ۲/۳/۱۳۶۰، شماره ۷۲، ص۱و۴.  

۱۶. روزنامه میزان، ۲ خرداد ۱۳۶۰، ص۱.

۱۷. پیشین، ۹ خرداد ۱۳۶۰، ص۹.

۱۸. روزنامه اطلاعات ۱۰/۳/۱۳۶۰ ص۷.

۱۹. هفته نامه پیام هاجر، شماره ۱۳، ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، ص۱و۴.

۲۰. مواضع نهضت آزادی در بخش بعدی خواهد آمد.

۲۱. روزنامه انقلاب اسلامی، ۳ /۱۲/۱۳۵۹، ص۳.

۲۲. هفته نامه مجاهد، ۲۴/۲/۱۳۶۰، ش۱۲۰، ص۱۴) و خلاصه آن روزنامه میزان، ۱۴/۲/۱۳۶۰، ص۸.

۲۳. روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۷/۲/۱۳۶۰، ص۳و۱۰.

۲۴. هفته نامه مجاهد، ۲۴/۲/۱۳۶۰، ش۱۲۰، ص۱ و۸.

۲۵. به بخش اول سلسله مقالات (مجاهد، ۱۴/۳/۱۳۶۰، ش۱۲۳) دسترسی حاصل نشد.

۲۶. هفته نامه مجاهد، ۲۱/۳/۱۳۶۰، ش۱۲۴، ص۸، ۱۷ و ۲۲.

۲۷. هفته نامه پیام جبهه ملی، شماره های ۷۵ تا ۷۷ مورخ ۱۲، ۱۶ و ۱۹ خرداد ۱۳۶۰.

۲۸. پیشین، شماره ۷۵، ص۱-۳، شماره ۷۶، ص۱و۲، شماره ۷۷، ص۱و۳.

۲۹. پیشین، ۱۲/۳/۱۳۶۰، شماره ۷۵، ص۱.

۳۰. پیشین، ۱۶/۳/۱۳۶۰، شماره ۷۶، ص۱.

۳۱. پیشین، ۱۹/۳/۱۳۶۰، شماره ۷۷، ص۱.

پایان بخش اول

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

 

لایحه قصاص پایمال نمودن حیثیت ملت؟