حقوق زنان

حقّ‌النّاس: اسلام نواندیش و حقوق بشر

حقّ‌النّاس: اسلام نواندیش و حقوق بشر

هر امری را که اسلامی می‌دانیم امروز باید مطابق عقلانیت این دوران معقول، عادلانه، اخلاقی و نسبت به آموزه‌های رقیب کارآمدتر باشد. اینکه امروز زندگی کنیم اما درعقلانیت دیروز نفس بکشیم مشکل اصلی اسلام سنتی است، که با موازین حقوق بشر حداقل در شش حوزه ناسازگار است. می‌توان برداشتی از قرآن و سنت و روشی در اجتهاد و فقه داشت که با موازین حقوق بشر سازگار باشد. در مقدمه تحلیلی مبسوط ویرایش دوم، رویکرد نویسنده با آراء پنج متفکر اصلی این حوزه مقایسه و۹۰ صفحه به حجم کتاب افزوده‌شده‌است.

یادداشت

تسلیت به ملت مظلوم ایران

قتل دختر بیگناه مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس به بهانه حجاب نامناسب لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است. جنایات جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود خصوصا فشار بر زنان و دختران ایرانی برای تحمیل پوشش مورد نظر حکومت از هر نظر محکوم است. جمع کنید گشت ارشاد را که در حقیقت چیزی جز اضلال نیست. بس کنید این همه جرم و جنایت زیر لوای دین و مذهب. تسلیت به خانواده داغدار امینی. تسلیت به همه زنان و دختران ایران و افغانستان که قربانی قساوت و جهالت زمامداران مرتجع خود هستند.

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۴

عبارت حکیمانه آقای طباطبایی «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» را از سه طریق مستقل از محمداسماعیل صائنی زنجانی به نقل از استادش آقای طباطبایی روایت می‌کنم. آقای خمینی مستاجری مانند آقای طباطبایی را در فصل زمستان از خانه روبروی مدرسه حجتیه بیرون انداخت و چند سال بعد آقازاده ایشان در آن خانه که از وجوهات شرعیه بوده‌است جشن عروسی برگزار کرده است. در تلگراف آبان ۱۳۴۱ آقای خمینی به «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی»: «از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسالت می‌نمایم.»

یادداشت

صانعی، مرجع اصلاح طلب خط امام

در مجامع آکادمیک بین المللی هرگاه مباحث فقهی ناظر به تبعیض زنان و غیرمسلمانان مطرح می شود فتاوای صانعی آبرویی برای اسلام شیعی است. او فرصت نیافت ضوابط اجتهاد متناسب با فقه مترقی خود را تدوین کند. اگر اشکالی است این فتاوی را «فقه جواهری» یا «فقه مدرسه آقای خمینی» خواندن است. کفه خدمات «صانعی متاخر» به فقه جعفری، ارائه سیمای خردپسند از اسلام و شریعت و حمایت از جنبش سبز در سه دهه اخیر به مراتب سنگین‌تر از کفه مواضع و عملکرد ناصواب «صانعی متقدم» در دهه شصت است.

مصاحبه کوتاه

سنجاق کردن حجاب اجباری به حیات نظام

چکیده: آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خود در جمع مداحان به دومسئله مهم درباره حقوق زنان اشاره کرد: انکار عدالت جنسیتی و دفاع تمام قد از حجاب اجباری. عدالت جنسیتی معنایش تساوی حقوقی زن و مرد و حذف کلیه تبعیضهای جنسیتی است. فقه سنتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی ساختاری است و نمی تواند عدالت جنسیتی به معنی عدالت مساواتی را هضم کند. آقای خامنه ای کار دختران خیابان انقلاب را «کوچک و حقیر» توصیف کرد. اگر نافرمانی مدنی بانوان کوچک و حقیر بود چرا «مقام معظم رهبری» به خود زحمت نقد آن را داد!؟ نقد ایشان اعتراف به عظمت مسئله است. مقاماتی که مطالبات ملی را نادیده می گیرند حقیرند هرچند متوهمانه خود را معظم بپندارند. بنیانگذار حجاب اجباری بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. اگرچه در زمان پهلوی دوم بی حجابی اجباری رضاشاهی منسوخ شده بود، اما آقای خمینی و دیگر مراجع شیعه در سال ۱۳۴۱-۴۲در مقابل گام مثبتی که رژیم شاه بسوی برابری حقوق زن و مرد برداشت موضع گرفتند. باید اعتراف کرد که قوانین آن دوره در مقایسه با قوانین دوران جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان عادلانه تر است. اینکه نپوشاندن موی سر بانوان گناه و حرام است دلیل مستقلی از کتاب و سنت معتبر بر آن در دست نیست. بر أساس موازین فقه سنتی حجاب اجباری و مجازات تارک آن خلاف شرع است. البته بنا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه حاکم می تواند مرتکب گناه کبیره را تعزیر کند. اما اثبات اینکه برداشتن روسری گناه کبیره است آسان نیست. واجب و حرام شرعی را با اجبار حکومتی و مجازات قضایی ملازم کردن تهی کردن دیانت و تبدیل آن به قشر بی مغز است. قضیه حجاب قضیه دینی نیست، کاملا سیاسی است. حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری با جمهوری اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد. جمهوری اسلامی خود را به حجاب اجباری سنجاق کرده است. آقای خامنه ای در مقابل مطالبه ملی لغو حجاب اجباری موضع گرفت. این مطالبه بسیار عمیق تر از آن است که وی پنداشته است. این سیلی است که بنیان او و حکومتش را با خود خواهد برد. مخالفت بیخردانه و متکبرانه رهبر جمهوری اسلامی با مطالبه ملی لغو حجاب اجباری یکی دیگر از ادله اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است.

مقاله

لایحه قصاص پایمال نمودن حیثیت انسانی ملت؟

چکیده:جبهه ملی یکی از منتقدین لایحه قصاص بود، اما نه نخستین و نه جدی ترین منتقد آن. علاوه بر اساتید حقوق دانشگاه تهران و دادرسان دادگستری – جدی ترین منتقدان لایحه قصاص – مجموعا چهار چهره منفرد نیز نقدهای خود را منتشر کردند، از جمله بنی صدر نخستین رئیس جمهور نوشت که قبل از رفع تبعیضها و محرومیتها شرائط اجرای حدود و قصاص فراهم نیست. پنج تشکل مدنی از جمله سه تشکل زنان در نقد لایحه قصاص بیانیه صادر کردند. از منظر جمعیت زنان ایران نخستین تشکل مدنی بانوان که لایحه قصاص را نقد کرده «لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی باعث شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.» سازمان زنان نهضت آزادی قبل از مردان نهضت درباره لایحه قصاص موضع گرفت! ماحصل میزگرد سازمان زنان نهضت: تصویب لایحه قصاص در جامعه ای که هنوز ارزشهای اسلامی بر آن حاکم نمی باشد باعث بروز عکس العملهای منفی و نامساعد در میان مردم مسلمان خواهد گردید. ناصر کاتوزیان از سخنرانان میزگرد: در تدوین لایحه به مسائل اجتماعی و ضرورتهای زمانه توجهی نشده و با عجله از کتب فقهی رونویسی شده است. موضوع اصلی دعوت نامه راهپیمایی جبهه ملی اعتراض جامع به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی، نقض حاکمیت ملی و أصول قانون اساسی بود و هرگز مستقلا برای اعتراض به لایحه قصاص تدارک دیده نشده بود. جبهه ملی بنا داشته انتقادات خود را درباره ۱۰ مشکل مملکتی از جمله ۵ لایحه که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بوده اعلام نماید. لایحه قصاص یکی از ۱۰ مسئله فرعی انتقادات جبهه ملی بوده است. نظر مشخص جبهه ملی درباره لایحه قصاص این بوده است: «لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است». آقای خمینی به تعبیر فوق گیر داد و آن را بهانه ای برای تسویه حساب با پیروان محمد مصدق کرد! حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل همین عبارت صادر کرد و نامسلمانی نویسندگان این بیانیه را معلول نامسلمانی رهبرشان (مصدق) دانست! اقدامی کاملا فرصت طلبانه و ضد اخلاق و خلاف شرع. زمان انتشار چهارمین قسمت از این تحقیق مصادف با پنجاه و یکمین سالروز درگذشت زنده یاد محمد مصدق خادم بزرگ ایران است.

احکام نماز

نماز جماعت، جمعه و آیات

در نماز جماعت، زن و مرد نباید مختلط بایستند. امام جماعت زن فی حد نفسه مشکل شرعی ندارد. نماز جماعت تنها در نمازهای واجب تشریع شده است. در مواقعی که امام جماعت سخن خلاف شرعی نمی گوید شرکت در جماعت وی اشکالی ندارد. می توان نماز خواند و برای استماع مطالب خلاف شرع ننشست. مسجد و نمازخانه را نباید به عمله‌استبداد دینی واگذار کرد. در زمان ما حضور در نماز جمعه در شعاع ۲۰۰ کیلومتری احتیاطا واجب است. در زلزله و طوفان دلیل معتبری بر نماز آیات در دست نیست.

حقوق زنان در اسلام (از منظر اجتهاد در مبانی و اصول)

موازین اسلامی عفاف یا نجابت محدودیتهایی را در نگاه و لباس به مردان و زنان مومن ایجاب می کند. پاکدامنی از ارزشهای ثابت اخلاقی شریعت اسلامی است. اگر این اصل رعایت شود اسلام در حد فهم من با هیچ یک از حقوق مسلم زنان مشکلی ندارد. در «ارزشها و احکام ثابت اسلامی» فقیهِ سنتیِ محافظه کار با فقیهِ معتدلِ غایت‌گرا اشتراک نظر دارند. بر خلاف متجددان رادیکال من به اسلام منهای شریعت قائل نیستم و در نتیجه تمامی فقه را عرَضی، متغیر، منسوخ و مربوط به گذشته‌ی سپری شده نمی دانم. نظام حقوق بشر همانند دموکراسی و سکولاریسم دین یا ایدئولوژی نیست که جانشین ادیان، آئینها، مکاتب و ایدئولوژیها شود. عرف جامعه – آن هم جامعه‌ی غیرمسلمان – در جایی که شرع ارزش ثابت و حکم الزامی دارد قابل استناد نیست. اسلام به عنوان مقدمه‌ی لازم عفاف و پاکدامنی برای زنان و مردان مؤمن (نه فقط زنان) حداقلی از پوشش را لازم دانسته است. این حداقل در حد فهم من برای بانوان مسلمان پوشش از زیر گردن تا زیر زانوست به نحوی که مواضع زینت طبیعی بدن پوشیده باشد. در صورت رعایت این حداقل زن و مرد مسلمان شرعا از حق آزادی نسبی پوشش برخوردارند. این الزام الزام دینی است، نه اجبار حقوقی و قانونی قابل مجازات.

ازدواج با دختر نابالغ و کلاه شرعی

ازدواج بین دو نفر (زن و مرد عاقل بالغ) منعقد می شود. دختر نابالغ «عقلاْ» طرف ازدواج نیست، و بعد از بلوغ چاره ای جز ادامه تصمیمی که دیگران برای او گرفته اند ندارد. اینکه در گذشته فرضا چنین احکامی مجاز بوده به چه دلیل از احکام جاودانه‌ی اسلام است؟ اتکا به اخبار آحاد را در امور مهمه مجاز نمی دانم، جان، مال، آبرو و نیز ناموس زن از امور مهمه است. مفاسد ازدواج با دختر نابالغ به میزانی است که تردیدی در عدم جواز آن باقی نمی گذارد. «کلاه شرعی» را چه در مناکحات چه در تجارات مجاز نمی دانم. غرض شارع مصالح و مفاسد نفس الامریه بوده است نه رعایت صوری برخی صیغ و قوالب.«عرف عقلا» در سنجش عدالت و اخلاق و عقلانیت از مبادی استنباط است. رعایت عرف عصر نزول حجاز به عنوان حکم الله که در اجتهاد مصطلح رویه‌ی رایج است چه دلیل معتبری دارد!؟

انتشار متن انگیسی مقاله حقوق بشر و روشنفکری دینی

The question of conflict between the notion of human rights and traditional Islam goes much deeper than the realm of opinions. The conflict is not confined to the verdicts of theologians and experts on Islamic law; it is a question of conflict between Scripture, i.e., some verses, as well as many Narratives, and the notion of human rights.

حقوق بشر و روشنفكری دينی

نوشتار پنجم حقوق بشر و روشنفكري ديني پيشگفتار محورهاي شش گانه تعارض اسلام تاريخي با حقوق بشر محور اول: عدم تساوي حقوقي غيرمسلمانان با مسلمانان

روشنفکري ديني و حقوق زنان

نوشتار دهم روشنفکري ديني و حقوق زنان مقتضاي عدالت در حقوق زنان تحولات سيرة عقلا در حوزة حقوق زنان عوامل تحول در حقوق زنان دو

حقوق زنان در اسلام معاصر

یکی از تفاوتهای غیر قابل انکار بین انسانها تفاوت جنسی است، تفاوتی که مایه بقاء نوع انسانی است. آیا این تفاوت جسمانی باعث تفاوت حقوقی