يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا  وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (احزاب ۴۵-۴۶) «ای پیامبر! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت‌ دهنده و انذارکننده! و تو را دعوت‌ کننده بسوی خدا به فرمان او قرار دادیم، و چراغی روشنی‌بخش!»

در مراسم یک هزار و چهارصد و بیست و نهمین سال رحلت پیامبرمان گرد هم آمده ایم. حکومت اسلامی در قرآن کریم، تعالیم پیامبر (ص) و ائمه (ع) چه جایگاهی دارد؟ آیا جزء ضروری این تعالیم است؟ به نحوی که کوشش برای اقامه آن واجب و جزء وظایف مسلمانان است (واجب مطلق)؛ یا اینکه از ضروریات دین نیست، اما در صورت فراهم بودن شرایط اقامه آن واجب است (واجب مشروط)؛ یا اصولا از اجزای دین و تعالیم قرآن، پیامبر و ائمه نیست؟ در پاسخ به این پرسشها بحث شامل سه بخش است. ابتدا رویکردهای سه گانه به حکومت اسلامی در اندیشه معاصر اسلامی خصوصا شیعی از زبان مهمترین قائلانش معرفی می شود. در بخش دوم مهمترین ادله ضرورت حکومت اسلامی به روایت یکی از بزرگترین و خوشنام‌ترین فقهای معاصر نقل و تحلیل می شود. و در بخش سوم با نقد ادله مذکور اثبات می شود که اقامه حکومت اسلامی در دوران ما فاقد دلیل معتبر بلکه مضر به تعالیم اسلامی است.

 

بخش اول. رویکردهای مختلف به حکومت اسلامی

حداقل سه رویکرد درباره حکومت اسلامی مطرح است: رویکرد اول: حکومت اسلامی از اجزای ضروری اسلام است و کوشش برای اقامه و حفظ آن شرعا بر همگان واجب است، رویکرد «اسلام سیاسی». رویکرد دوم: حکومت اسلامی از اجزای ضروری تعالیم اسلامی نیست، منحصر به زمان پیامبر و ائمه است و در زمان غیبت تکلیفی متوجه مومنین نیست، رویکرد «اسلام سنتی». رویکرد سوم: حکومت و نظام سیاسی امری عرفی و از ضروریات زندگی اجتماعی است. این امر از امور ثابت و دائمی دین نیست و در زمره انتظارات از دین (اسلام) محسوب نمی شود، و اگر پیامبر و ائمه در مقطعی به این امر اقدام کرده اند یا سخنی گفته اند، از زمره امور موقت و موسمی محسوب می شود، از قبیل نصوص دینی در علوم طبیعی و طبی و مانند آن، رویکرد «اسلام نواندیش».

از جمله قائلین دیدگاه نخست آقایان

– روح الله موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اسلام شیعی؛

– و قبل از ایشان سید قطب متفکر مصری و ابوالاعلی مودودی متفکر پاکستانی در مسلمانان اهل سنت قابل ذکر هستند.

نظریه سیاسی آقای خمینی را در چهار کتاب تحلیل انتقادی کرده ام: نظریه های دولت در فقه شیعه (۱۳۷۶)، حکومت ولایی (۱۳۷۷)، حکومت انتصابی (۱۳۸۰)، و قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی (۱۳۷۶) در کتاب دغدغه های حکومت دینی (۱۳۷۹). شاگردان آقای خمینی درباره حکومت اسلامی به دو شاخه تقسیم می شوند که طیفی را تشکیل می دهند.

شاخه اول رویکردی که نقش مردم را در حکومت اسلامی تزئینی می داند، مهم‌ترین افراد این شاخه فکری عبارتند از آقایان

– عبدالله جوادی آملی در کتابهای «پیرامون وحی و رهبری» (۱۳۶۸) و «ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت» (۱۳۷۸)؛

– محمد تقی مصباح یزدی در کتابهای «بحثی ساده و کوتاه پیرامون ولایت فقیه و حکومت اسلامی» (۱۳۶۹)، «معارف قرآن: حقوق و سیاست در قرآن» (۱۳۷۷)، «پرسشها و پاسخها» ( پنج جلد، ۱۳۷۷-۱۳۷۸)، «نظریه سیاسی اسلام» (دو جلد، ۱۳۷۸)، «نظریه حقوقی اسلام» (دو جلد، ۱۳۸۲)، «نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه» (۱۳۸۲)، و «مردم‌سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه» (۱۳۸۸)؛

– محمد یزدی در کتاب قانون اساسی برای همه (۱۳۷۵) بعدا با عنوان شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳)؛

– محمد مؤمن قمی در کتاب «الولاية الإلهية الإسلامية او الحکومة الاسلامیة فی زمن الحضور والغیبة» (سه جلد، ۱۳۸۰-۱۳۸۵)؛ و کلا تفکر رسمی جمهوری اسلامی.

 شاخه دوم متفکرانی که رای مردم را شرط صحت و مشروعیت حکومت دینی می دانند، آقایان

– مرتضی مطهری در کتابهای «پیرامون انقلاب اسلامی» (۱۳۵۹) و «پیرامون جمهوری اسلامی» (۱۳۶۴)؛

– نعمت الله صالحی نجف آبادی در کتاب «ولایت فقیه حکومت صالحان» (۱۳۶۳)؛

– وحسین‌علی منتظری نجف آبادی در دیدگاه میانی در کتاب «مبانی مردم‌سالاری در اسلام» (ترجمه کتاب نظام الحکم فی الإسلام [۱۳۸۰]: تلخیص کتاب دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، ۱۳۹۶)، و در دیدگاه متاخرش در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» (پاسخ به پرسشهای چند تن از فضلای حوزه علمیه، ۱۳۸۷).

متفکران قائل به رویکرد دوم: فقهای سنتی از قبیل آقایان شیخ عبدالکریم حائری یزدی، محسن حکیم، احمد خوانساری، ابوالقاسم خویی (دیدگاه متقدم)، محمد علی اراکی، موسی شبیری زنجانی، و حسین وحید خراسانی. دیدگاه مراجع متوفی را در مقالات مستقلی به شرح زیر تحلیل کرده ام: آقای اراکی، مرجعیت و نظام؛ رساله ولایت فقیه آقایان حائری یزدی و اراکی (بهمن ۱۳۹۵)؛ آقای حکیم: منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه (خرداد ۱۳۹۵)؛ آقای خوانساری: نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه (بهمن ۱۳۹۶) آقای خویی و ولایت مطلقه فقیه (مرداد ۱۳۹۵).  

اما متفکران رویکرد سوم عبارتند از آقایان:

– علی عبدالرازق متفکر مصری در کتاب «الإسلام و أصول الحکم» (۱۹۲۵، با دو ترجمه فارسی)؛

– مهدی حائری یزدی در کتاب «حکمت و حکومت» (۱۳۷۳)،

– و مهدی بازرگان در دیدگاه متأخرش در کتاب «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» (سخنرانی: سال ۱۳۷۱، کتاب: ۱۳۷۷).

درباره دو متفکر اخیر این مقالات را منتشر کرده ام: یادنامه مهدی حائری یزدی (تیر ۱۳۹۵)؛ نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه (بهمن ۱۳۹۵).

 

بخش دوم. تحلیل ضرورت حکومت اسلامی

مراد از حکومت اسلامی چیست؟ برای اینکه مستند بحث کرده باشم حکومت اسلامی را با تبیین استاد منتظری در دو نظریه میانی و متاخرش نقل و تشریح می کنم. ایشان در نظریه متقدمش با اساتیدش آقایان بروجردی و خمینی هم نظر بوده است. در مقاله مستقلی در این باره بحث کرده ام: اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه (آذر ۱۳۹۶).

الف. دیدگاه میانی

رئوس نظر استاد در دیدگاه میانی (نظر ایشان از حوالی سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۷۶) درباره ضرورت حکومت اسلامی با کلمات خود ایشان به شرح زیر است:

اسلام منحصر به احکام عبادی و اعمال فردی نبوده بلکه دربرگیرنده همه آن چیزی است که انسان در زندگی فردی، خانوادگی، و اجتماعی و در عرصه عقاید، اخلاق، عبادت، معامله، سیاست، اقتصاد و روابط داخلی و خارجی به آن احتیاج دارد. در بافت اسلام و نظام عملی آن أصول و احکام مربوط به حکومت را می بینید، چنانکه پیامبر پس از هجرت به مدینه اقدام به ایجاد حکومت دادگر نمود، و رهبران دیگر جوامع را به پذیرش اسلام با رهبری حکومت اسلامی فراخواند، آن‌گونه که هیچکس بعد از پیامبر به استمرار حکومت وی شک نکرد، حالا به نصب یا واگذاری خلافت به مسلمانان.

به نظر ایشان تفاوت حکومت اسلامی با حکومت رایج دموکراسی به این قرار است: در حکومت اسلامی حاکم در عرصه اداره جامعه باید از همه افراد نسبت به فرمان خدا عالم تر و در عمل عادل تر، با تقواتر و تواناتر باشد. حکومت اسلامی باید به معیارها و قوانین اسلام پای‌بند باشد که از طرف خداوند آگاه به مصالح بندگان بیان شده است. از این رو گاه حکومت اسلامی را تئوکراسی به معنای حکومت قانون خدا بر جامعه می نامند.

مطابق نظر ایشان هرکس بطور اجتهادی نسبت به احکام کتاب و سنت در باب حکومت داناتر از دیگران باشد و دارای شرایط دیگر هم باشد برای رهبری جامعه صلاحیت بیشتری دارد. ایشان ولایت و زعامت سیاسی پیامبر و ائمه را مستند به حداقل شش آیه قرآن از جمله آیه ۱۲۴ بقره و آیه ۶ سوره أحزاب می داند. بنا به تبیین ایشان پیامبر حتما فردی را به جانشینی خود تعیین کرده است. آیا صیانت از اسلام، گسترش و مقررات آن تا روز قیامت از وصیت به أموال ناچیز کم اهمیت تر بوده است؟  مگر ایشان نفرموده بود هر کس بدون وصیت بمیرد گویی در جاهلیت مرده است!؟ ضمنا تمسک به اهل بیت و حجت بودن سنت آنان در أصول و فروع دین [ولایت تشریعی] غیر از مسئله ولایت و جانشینی [زعامت سیاسی] آنان است، گرچه این دو مسئله لازم و ملزوم یکدیگرند. به باور استاد منتظری در بافت تعالیم اسلام نوعی حکومت تنیده شده است، به گونه ای که در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست. اسلام هم دین دارد هم سیاست. الفاظ امام، والی، سلطان، حاکم، بیت المال، و زندان در روایات و فقه از قرائن این تلقی است.

ب. دیدگاه متأخر

اما استاد از حوالی سال ۱۳۷۶ تا پایان عمر بتدریج به دیدگاه سومی قائل می شوند. رئوس دیدگاه متأخر درباره حکومت اسلامی با کلمات خود ایشان به شرح زیر است:

ایشان برای حکومت دینی نهایتا سه ویژگی قائل است. ویژگی اول: معیار دینی بودن نظام سیاسی تحقق اهداف و غایات دینی است متناسب با شرایط زمان. حکومت دینی به این معنی است که افزون بر آنچه همه حکومتها برای اداره جامعه و تامین نیازهای مردم می خواهند و انجام می دهند تحقق اهداف دین قانونمند گردیده و ضمانت اجرایی نیز داشته باشد، جهت گیری های معنوی علاوه بر جهت گیری های مادی. وظیفه نظام سیاسی دینی در این است که در شکل کلان، جامعه را در روند درست و سالمی قرار دهد و زمینه های فساد اندیشه و انحراف عقیده را از میان بردارد تا طی نمودن راه فطرت و حرکت به سوی کمال عقلانی آسان گردیده و توده مردم خود بخود مسیر اندیشه توحیدی و اعتقاد سالم را بپیمایند. حکومت باید به گونه ای عمل کند که زمینه شکوفا شدن استعداد عقلانی جامعه فراهم شود، و این مهم بدون از بین بردن فقر، ایجاد امنیت و برقرار عدالت، آزادی اندیشه و امکان تبادل افکار و توانمند کردن ذهنیت جامعه و مصونیت سازی آنان در برابر گرایش های گوناگون تضمین کند تا در بستر عقل گرایی و معنویت و توجه به عالم غیب و وارستگی فراهم شود، با بیشترین کوشش البته بدون اینکه بخواهد کسی را اجبار کند.

ویژگی دوم که بیانگرمسئولیت نظام سیاسی و معیار دینی بودن آن تلقی می گردد، پاسداری از اخلاق و ارزشهای انسانی است… اخلاقیات با دیدگاه دینی استوارتر و دقیق ترند.

معیار سوم دینی بودن یک نظام سیاسی این است که احکام فرعی و عملی دین که بخش سوم مجموعه دین است در سه مرحله قانونگذاری، اجرا و قضاوت محور و مد نظر باشد البته با میثاق مردم با حاکمیت دینی. یعنی تا وقتی که اکثریت مردمی که انتخاب کننده حاکمیت خود هستند مسلمان خواهان عمل به قوانین اسلامی و تحقق ارزشهای اخلاقی و حاکمیت باشند، در غیر این صورت حکومت شرعا و عقلا حق ندارد با اعمال زور و اکراه قوانین و ارزشهای دینی را به عمل درآورد.

ایشان تصریح می کند: اگر در زمانی اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینی روی گرداندند یا خواستار عمل نکردن به برخی احکام دینی شدند فقها و علمای دینی جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه ای ندارند و حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند، یا برخی احکام را به زور عملی سازند. به نظر متأخر استاد در حکومت غیرمعصوم رضایت و بیعت مردم شرط صحت و مشروعیت است در حالی که در حکومت معصوم تنها شرط تحقق عملی است.

ج. مراد از حکومت اسلامی

اکنون بعد از نقل نوبت به تحلیل شاخصهای حکومت اسلامی می رسد. در دیدگاه میانی حکومت اسلامی سه ویژگی دارد:

ویژگی اول بخش قابل توجهی از تعالیم اسلامی در کتاب و سنت تعالیم غیرفردی است. این تعایم غیر فردی همان احکام اجتماعی، اقتصادی سیاسی اسلام است. این احکام بدون تاسیس حکومت اسلامی امکان اقامه ندارد. پس حکومت در بافت تعالیم و احکام اسلامی است. به عبارت دیگر اجرای شریعت راه دیگری جز تاسیس حکومت اسلامی ندارد. حکومت اسلامی لازم است تا شریعت اقامه شود.

ویژگی دوم حکومت اسلامی حکومت پیامبر در مدینه و حکومت جانشینان ایشان است. حکومت اسلامی چیزی جز تاسی به روش عملی پیامبر و جانشینان ایشان (خلفای راشدین در اهل سنت، و ائمه طاهرین در تشیع) نیست.

ویزگی سوم حکومت اسلامی در زمان غیبت پیامبر و ائمه به صفات خاص زمامدار است. زمامدار باید به لحاظ نظری داناترین فرد به احکام اسلامی در میان مجتهدان و در عمل متقی ترین، عادل ترین و تواناترین فرد به اداره جامعه باشد. حکومت اسلامی تئوکراسی به معنای حکومت قانون خدا بر جامعه به ریاست اسلام شناس عادل است. نهایتا ایشان فقیه اعلم واجد شرایط را منتخب مردم می داند نه منصوب خداوند.

در دیدگاه متأخر استاد در دو ویژگی اول و دوم تحولی مشاهده نمی شود، اما ویژگی سوم از ولایت فقیه به نظارت فقیه اعلم منتخب بر تقنین تقلیل می یابد. به عبارت دیگر حکومت اسلامی دیگر لزوما معادل ولایت فقیه نیست. ویژگی های حکومت اسلامی در دیدگاه متأخر مشخصا به این سه امر است:

ویژگی اول دنبال کردن غایات معنوی دین با توجه به شرایط زمانی و لزوم احترام به اختیار مردم یعنی فراهم کردن مقدمات گرایش به غیب و وارستگی برای طالبان آن. ویژگی دوم پاسداری از اخلاق و ارزشهای انسانی است. ویژگی سوم اقامه احکام اسلامی در قانونگذاری، قضاوت و اجرا به شرط خواست و تمایل مردم. در حقیقت حکومت اسلامی در صورتی که اکثریت مردم مسلمان خواهان اقامه آن باشند برای دو کارکرد لازم است: دنبال کردن غایات معنوی و اخلاقی اسلام و رعایت احکام فقهی قوای سه گانه قانون‌گذاری، قضائیه و مجریه. حکومت از منظر ایشان وظایف دینی اخلاقی و فقهی دارد، و به همین دلیل حکومت دینی البته تا زمانی که اکثریت جامعه طالب باشند ضروری است. حکومت اسلامی ضروری است تا اخلاق و معنویت در جامعه گسترده شود و احکام شرعی رعایت و عملی گردد.

به عبارت دیگر حکومت اسلامی ضروری است أولا به دلیل وجود احکام متعدد اجتماعی سیاسی در تعالیم اسلامی که بدون در دست داشتن حکومت امکان اجرایی شدن ندارد، ثانیا به دلیل تاسی به حکومت پیامبر در مدینه و جانشینان ایشان که حکومت اسلامی داشتند، ثالثا حکومت اسلامی لازم است تا زمینه تحقق غایات متعالی اسلامی و ارزشهای اخلاقی را در جامعه فراهم کند، و بالاخره رابعا حکومت اسلامی ضروری است تا احکام اسلامی در نواحی قانون‌گذاری، قضاوت و اجرا رعایت و عملی گردد. استاد منتظری کلیه نکات فوق را در دیدگاه متاخرش مقید به خواست و اختیار اکثریت مردم می کند و تمسک به زور و اکراه را مجاز نمی داند، به علاوه نظارت فقیه اعلم منتخب را بر تقنین الزامی می شمارد. این چکیده حکومت اسلامی از منظر ایشان است. 

نظریه رسمی در جمهوری اسلامی ایران به کلیه نکات چهارگانه فوق باور دارد. اما در دو نکته اخیر أولا مشروط دانستن أقامه حکومت اسلامی به اختیار و رضایت دائمی و استمراری اکثریت مردم را لازم نمی داند. همین که در زمان تاسیس مردم به حکومت اسلامی اقبال کرده باشند الی الابد کافی است! ثانیا شرط اصلی حکومت اسلامی ولایت انتصابی مطلقه فقیه است. حکومت اسلامی نیست مگر زمام کلیه أمور اصلی جامعه در ید فقیه باشد.

دیدگاه سنتی نکات چهارگانه را در زمان حضور پیامبر و زمان حضور و بسط ید ائمه قبول دارد، به عبارت دیگر به ضرورت حکومت اسلامی در آن دوران قائل است. اما شرط اسلامی بودن حکومت را زمامداری پیامبر یا امام معصوم می داند، و در زمان غیبت فقیه یا غیرفقیه موظف یا قادر به اقامه حکومت اسلامی نیست. البته دیدگاه سنتی با اقامه احکام شرع یا فراهم کردن زمینه تحقق غایات معنوی دین و ارزشهای اخلاقی آن هیچ مشکلی ندارد.

 

بخش سوم. چرا حکومت اسلامی فاقد دلیل معتبر بلکه مضر است؟  

اکنون نوبت نقد ادله چهارگانه ضرورت حکومت اسلامی می رسد. کارویژه حکومت برقراری نظم و امنیت، و ارائه خدمات عمومی است. این کارویژه ربطی به هیچ دین و آئینی ندارد و دامنه آن بسیار گسترده است. کارآمدی دولت به کارشناسی در أمور مادی جامعه است (نظم، امنیت، بهداشت، آموزش و دیگر خدمات عمومی) و نه هیچ چیز دیگر. گذاشتن بار وظایف معنوی، اخلاقی و دینی بر دوش حکومت دو تالی فاسد بزرگ دارد یکی تخریب أمور معنوی، اخلاقی و دینی توسط قدرت سیاسی، و دیگری تحت الشعاع قرار گرفتن وظایف اصلی حکومت. دنبال کردن اهداف دینی، اخلاقی و معنوی حوزه فعالیت اختیاری شهروندان در جامعه مدنی است. در جامعه مدنی کلیه شهروندان سلایق دینی، مذهبی، اخلاقی، و معنوی خود را آزادانه دنبال می کنند و حکومت در این أمور باید بیطرف بماند تا  بتواند به وظایف اصلی خود (تامین نظم، امنیت و خدمات عمومی) بپردازد. معنی این تحلیل این است که احکام غیرفردی در تعالیم اسلامی تلازمی با حکومت اسلامی ندارند. این احکام اجتماعی سیاسی در جامعه مدنی توسط مومنان علاقه مند دنبال می شود. بنابراین نکته اول تلازمی با حکومت اسلامی ندارد. می توان به آن احکام  سیاسی اجتماعی اسلام باور داشت اما حکومت اسلامی را غیرمفید یا غیرممکن دانست.

اما نکته دوم یعنی تاسی به حکومت پیامبر در مدینه نمی تواند دلیلی برای ضرورت حکومت اسلامی در دیگر زمانها باشد، چرا که ایشان متصل به وحی بود. در زمان انقطاع وحی این خلاء عمیق چگونه قرار است جبران شود؟ به باور غالب شیعه که ائمه برخوردار از علم لدنی و ملکه عصمت بوده اند در زمان غیبت بار دیگر مشکل غیرقابل جایگزین به جای خود باقی است. تفکر سنتی در اینجا حجت قوی دارد که اگر اقامه حکومت اسلامی ممکن و مفید باشد چرا غیبت اتفاق افتاد و استمرار یافته است؟ پاسخ به این پرسش امر ساده ای نیست. اسلام سیاسی عملا در توجیه فلسفه غیبت به تناقض غیرقابل حل مبتلاست.

به علاوه اکثر قریب به اتفاق پیامبران حکومت تشکیل نداده اند، به عبارت دیگر تاسیس حکومت تلازمی با نبوت عامه ندارد. در نبوت خاصه هم مدینة النبی متوقف بر شرایط زمانی مکانی خاصی بوده است. دلیلی بر ضرورت تعمیم آن نیست. از دوازده امام تشیع تنها امام علی و امام حسن مجموعا به مدت حدود پنج سال حاکم بوده اند. نُه امام دیگر هرگز حکومت تشکیل ندادند، امام دوازدهم هم که در باور رایج شیعه تا آخرالزمان در پرده غیبت است. یعنی امامت خاصه هم تلازمی با حکومت ندارد.

چیزی که بر ائمه واجب نبوده آیا در غیاب ایشان ضرورت دارد؟! حکومت پیامبر یا امام علی یا امام حسن که با رضایت و درخواست مردم زمام أمور سیاسی را به عهده گرفتند، دلالتی بر ضرورت اقامه حکومت توسط دیگران در شرایط متفاوت ندارد. خصوصا که وحی منقطع است و خصوصیات ائمه در تفکر رایج شیعی (علم لدنی و ملکه عصمت) هم منحصر بفرد است. ابعاد عمومی حکومت هم اختصاصی به حکومت اسلامی ندارد. بنابراین نکته دوم هم منتفی است.

اما نکته سوم یعنی فراهم کردن مقدمات برای دنبال کردن غایات متعالی دین و ارزشهای اخلاقی هیچ ربطی به حکومت ندارد. حکومت قوامش به قدرت و مجازات قانونی است. قوام دین به عشق و مناسک اختیاری است. تخلف از أوامر نواهی حکومت مجازات دنیوی دارد. در حالی که به جا نیاوردن مناسک دینی عقاب اخروی آن هم در صورت عدم توبه دارد. حکومت نه تاجر خوبی است، نه متولی خوبی برای اخلاق و معنویت و دیانت. با پلیس و دادگاه و قوه قهریه نمی توان ایمان و اخلاق را گسترش داد. مروری بر عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی بهترین شاهد قضیه است. حکومت هیولایی است که اگر دست از سر دین و اخلاق و معنویت بردارد جامعه، دیانت، اخلاق و معنویت سالم‌تر و فربه تر می شوند، نه برعکس.

اما نکته چهارم آیا احکام اجتماعی سیاسی اقتصادی در تعالیم اسلامی احکام دائمی هستند، تا اقامه آنها احکام وظیفه حکومت تلقی شود؟ به عنوان مثال آیا احکام جزائی و کیفری، احکام مربوط به دارالاسلام و دارالحرب ( نحوه مواجهه با غیرمسلمانان)، احکام مربوط به عبید و اماء، یا احکام بانوان همگی احکام دائمی اسلام هستند؟ یا اینکه مراد ازشریعت ارزشها و هنجارهای اخلاقی است نه احکام معادل قانون امروزی؟ اگر شریعت رعایت آن ارزشها و هنجارهای دائمی باشد، و قالب احکام متغیر و موسمی باشند، در این صورت اجرای احکام موقت و موسمی متعلق به شرایط زمانی مکانی گذشته در شرایط زمانی مکانی متفاوت نامش اجرای شریعت نیست. به عنوان مثال حدود و تعزیرات از احکام دائمی محسوب نمی شوند. به جای آنها باید به دنبال جرم شناسی جدید و مجازاتهای عرفی بود. در هر حال حکومت اسلامی را معادل اجرای أمثال حدود و تعزیرات گرفتن خسارتهای فراوان معنوی برای اسلام دارد. جالب اینجاست که مراد از حکومت اسلامی چه در جمهوری اسلامی چه دولت اسلامی داعش چیزی جز قانون مجازات اسلامی و اقامه حدود شرعیه و احکام برده داری و أمثال آن نبوده است. شریعت به عنوان قانون حکومتی امری کاملا شکست خورده و مردود است.

نتیجه

حکومت اسلامی (حداقل در نبود پیامبر و غیبت ائمه) نه امری مقدور است، نه مفید و نه مطلوب. حکومت و سیاست اموری عرفی هستند. البته حکومت ضروری است، اما حکومت اسلامی یقینا ضروری نیست، بلکه برای سلامت دیانت و اخلاق و معنویت ضروری است که نهاد حکومت از نهاد دیانت مجزا باشد. در یک حکومت عرفی دنبال کردن اهداف دینی و ارزشهای اخلاقی و هنجارهای شرعی توسط مؤمنان علاقه مند در جامعه مدنی سه فایده مهم دارد: أولا ضعف و ناکارآمدی طبیعی حکومت به پای دین و مذهب گذاشته نمی شود. ثانیا حکومت منحصرا متولی أمور مادی جامعه یعنی تامین نظم، امنیت و خدمات عمومی است و در حوزه أمور دینی، معنوی و اخلاقی وظیفه ای ندارد، بلکه اصولا مجاز به دخالت در این أمور نیست. ثالثا مردم دیندار شخصا و مستقیما به طور آزادانه و داوطلبانه امور دینی، اخلاقی و معنوی خود را در جامعه مدنی دنبال می کنند و سامان می بخشند.

بدون حکومت اسلامی دین، مذهب، خدا، قرآن، پیامبر، ائمه، ایمان و اخلاق در جامعه یقینا حال و روز بهتری خواهند داشت. به عبارت دیگر از سه رویکرد مطرح در ابتدای بحث رویکرد سوم به تعالیم اسلامی نزدیک تر است.         

 سخنم را با تلاوت این آیه شریفه به پایام می برم: إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (أحزاب ۵۶) خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم باشید.

 

سخنرانی مجازی به دعوت جمعی از دانشجویان در تهران

به مناسبت ایام رحلت پیامبر (ص)، امام حسن (ع) و امام رضا (ع)

۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۴ صفر ۱۴۴۰، ۳ نوامبر ۲۰۱۸

 

دریافت فایل صوتی