به جای مطلق دین بحثم را در اسلام متمرکز کرده ام، آن هم غالبا در اسلام شیعی جعفری اصولی با تجربه ایران. قدرت سیاسی موضوع علوم سیاسی است و حقوق انسان موضوع علم حقوق. در حقیقت بحث در نسبت اسلام با دو علم یادشده است. بحثم شامل چهار قسمت است: پرسشهای اصلی، تشریح دو رویکرد، تاملات متواضعانه و نتیجه گیری.

پرسشهای اصلی

بحثم را با سه دسته پرسش آغاز می کنم. دو دسته نخست مرتبط با دو مفهوم قدرت سیاسی و حقوق انسان و دسته سوم پرسش زیربنایی در باره این دو مفهوم از منظر اسلامی.

الف. برخی پرسشها درباره قدرت سیاسی در علوم سیاسی عبارتند از: راههای مشروع به دست آوردن قدرت سیاسی کدام است؟ چه اهرمهایی برای گردش سالم و ادواری قدرت سیاسی در دست نمایندگان مردم پیش‌بینی شده است؟ طرق تضمین رها کردن قدرت سیاسی در زمان محدود مشخص چیست؟ طرق نظارت بر قدرت سیاسی کدام است؟ چه طرقی برای به حداقل رساندن فساد قدرت سیاسی پیش بینی شده است؟ آیا تفویض قدرت مطلقه به فرد ولو با محمل قانون مجاز است؟ آزادی‌های مشروع مردم در مقابل دست‌درازی‌های قدرت سیاسی چگونه ضمانت می شود؟ چه ضمانتهایی برای امکان حق اعتراض به حاکمیت پیش بینی شده است؟ دولت در قبال بسط عدالت چه مسئولیتها و وظایفی دارد؟ دولت در قبال آزادی‌های دینی چه مسئولیتها و وظایفی دارد؟

ب. در علم حقوق این پرسشهای درباره حقوق بشر مطرح است: حقوق بشر خصوصا حقوق پایه، حقوقی که در هیچ شرایطی توسط هیچ مرجعی قابل زیر پاگذاشته شدن نیست چیست؟ در صورتی که در قانون اساسی کشوری تساوی حقوقی شهروندان در محورهای تساوی دینی، تساوی مذهبی، تساوی جنسیتی و تساوی فقیه و توده مردم نقض شده باشد، تکلیف چیست؟ در صورتی که در قانون اساسی و قوانین عادی کشوری آزادی‌های دینی و مذهبی از جمله حق خروج آزادانه از دین و مذهبِ اکثریت و تدین به یکی از ادیانِ اقلیت یا اصولا بی دین شدن، ترک برخی تکالیف دینی، ترویج ادیان و مذاهبِ اقلیت یا بی دینی و مانند آن جرم شناخته شده باشد، چه باید کرد؟ در صورت تعارض حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی با برخی فتاوای شرعی چه باید کرد؟

ج. از منظر اسلامی مرتبط با قدرت سیاسی حداقل چهار پرسش زیربنایی قابل طرح است: ۱) آیا سیاست و به تبع آن تبیین احکام قدرت سیاسی و لوازم آن از جمله انتظارات از دین (از جمله اسلام) است؟ ۲) آیا علاوه بر برخی رئوس اخلاق سیاسی، از اسلام انتظار علوم سیاسی رواست؟ ۳) آیا حقوق بشر یا حداقل حقوق پایه از متون دینی قابل استخراج است یا این أمور ماقبل دینی است و نهایتا عدم ناسازگاری تعالیم دینی با این حقوق را انتظار داریم؟ ۴) و بالاخره ما از منظر اسلامی چه حرف تازه ای داریم که بر دستاورد علوم سیاسی و حقوق مدرن بیفزائیم؟

 

تشریح دو رویکرد

به این چهار پرسش زیربنایی حداقل دو گونه پاسخ داده شده و می شود و بر أساس این دو گونه پاسخ دو رویکرد یا دو تلقی یا دو قرائت از اسلام رقم خورده است.

رویکرد نخست تلقی محافظه کارانه از اسلام است. در این تلقی أولا سیاست و به تبع آن تبیین احکام قدرت سیاسی و لوازم آن از جمله انتظارات از اسلام به عنوان دین کامل است. ثانیا این انتظار اعم از رئوس اخلاق سیاسی و علوم سیاسی است. ثالثا حقوق بشر خصوصا حقوق پایه نه تنها از جمله انتظارات از اسلام دین کامل است بلکه این حقوق از متون اسلامی قابل استخراج و استنباط است. در این صورت برای دریافت موازین قدرت سیاسی و نیز حقوق انسان باید به متون اسلامی مراجعه کرد. رابعا آراء اسلامی به دلیل منبع خطاناپذیر آن که وحی الهی، سنت نبوی و سیره علوی و دیگر ائمه معصومین است اصولا قابل مقایسه با آراء بشری نیست و چون سعادت دارین در آن لحاظ شده در مقابل آراء سودجویانه و تک بعدی انسانی همگی تازگی دارد.

معتقدان به این رویکرد طیفی را تشکیل می دهند: گروهی که غالبا در بین علمای سنتی یافت می شوند در زمان غیبتْ سیاست دینی را از جمله أمور تعطیل شده می دانند، لذا از اظهار نظر در مورد أمور سیاسی حتی المقدور اجتناب می کنند. به علاوه در حوزه حقوق بشر از چارچوب فهم سنتی پافراتر نمی نهند، لذا تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی، و فقیه در قبال عوام را صحه می گذارند، و به آزادی‌های دینی قائل نیستند. از جمله نمایندگان معاصر این گروه مراجع تقلید آقایان احمد خوانساری و محمد رضا گلپایگانی قابل ذکرند.

گروه دوم اقلیت محضی از فقهای بنیادگرا برای فقها در زمان غیبت تکلیفی سیاسی بنام ولایت مطلقه فقیه هم عرض پیامبر (ص) و ائمه (ع) قائل هستند، به وجوب تاسیس حکومت اسلامی برای اقامه احکام شرع باور دارند، و مدعی استخراج احکام اسلام سیاسی از کتاب و سنت هستند، اما غالب فرامین آنها برخاسته از مصلحت نظام صادر می شود. تلقی آنها از حقوق بشر غالبا همانند گروه قبل بسیار مضیق است: به حقوقی برای انسان از حیث انسان بودن بیش از مفاد احکام شرعی موجود قائل نیستند. مهمترین نماینده بلکه مؤسس این خُرده رویکرد آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. از جمله شاگردان ایشان در این خُرده رویکرد محمد مؤمن قمی، محمد یزدی و عبدالله جوادی آملی قابل ذکرند.

گروه سوم متدین های غیرحوزوی‌ هستد که به نوعی اسلام سیاسی قائل بوده اند، از حکومت دموکراتیک اسلامی دفاع کرده اند، اما همواره منکر ولایت فقیه بوده اند، بلکه برای فقها در حوزه أمور اجتماعی و سیاسی مرجعیتی قائل نبوده اند. در اسلامی بودن حکومت نگاهشان به محتوای حکومت بوده است نه به شکل آن. برای موازین چنین حکومتی می کوشیدند به منابع اسلامی خصوصا قرآن کریم استناد کنند. در مورد حقوق انسان نیز منبع و مرجعشان قرآن بوده است. «مرز بین دین و سیاست» (۱۳۴۱) مهدی بازرگان و «أصول پایه و ضابطه های حکومت اسلامی» (دی ۱۳۵۷) ابوالحسن بنی صدر دو نمونه تفکر این گروه قبل از انقلاب است. البته جالب است که هر دو نویسنده بعد از تجربه جمهوری اسلامی در آراء  پیشین خود تجدید نظر کردند. بازرگان «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» (۱۳۷۷) را نوشت و بنی صدر «حقوق پنج گانه» (۱۳۹۷) را. ظاهرا هر دو متفکر به رویکرد دوم که توضیح خواهم داد نزدیک شده اند. (مؤخره بحث را مطالعه کنید)

اما رویکرد دوم أولا سیاست و به تبع آن تبیین احکام قدرت سیاسی و لوازم آن را از جمله انتظارات از دین از جمله اسلام نمی دانند. ثانیا غیر از برخی رئوس اخلاق سیاسی، از اسلام انتظار علوم سیاسی ندارند. ثالثا از اسلام انتظار ارائه حقوق بشر و حتی حقوق پایه هم ندارند، چرا که این أمور را ماقبل دینی می دانند. نهایتا از متون دینی بیش از عدم ناسازگاری با این حقوق انتظاری ندارند. رابعا به لحاظ معرفتی در حوزه قدرت سیاسی و حقوق بشر بر این باورند که مسلمانان تا کنون حرف تازه ای ارائه نکرده اند. به عبارت دیگر هرچند خوشایند نیست، متاسفانه در چند قرن اخیر ما مصرف کننده تجربه بشری، عقل جمعی و علوم انسانی مدرن بوده و هستیم. اینکه منزلت نازل خود را در دنیای معاصر – آن‌چنان‌که هست – بدانیم و بی پایه نسرائیم که «هنر نزد ایرانیان و بس»! یا بهترین راه حلها و نسخه ها نزد ما مسلمانان یا شیعیان است! حداقل از وادی «جهل مرکب» به وادی «جهل بسیط» وارد شده ایم، و همین هم جای امیدواری دارد.

مدافعان این رویکرد نیز طیفی را تشکیل می دهند و حداقل به دو گروه تقسیم می شوند که تبیین تفاوتهای آن دخالتی در بحث ما ندارد. اجمالا گروه اول با درنوردیدن متن دینی به «الهیات تفهمّی» یا «الهیات معبّرانه» رسیده اند. (اصلاح دینی در اسلام شیعی، اردیبهشت ۱۳۹۸) اما گروه دوم با «اجتهاد در مبانی و أصول» سراغ متن کتاب و سنت وعقل جمعی می روند. هر دو گروه ضمن باور به دستاوردهای علوم سیاسی و علم حقوق در حوزه های قدرت سیاسی و حقوق بشر معتقدند که آنچه در میراث اسلامی در دست داریم مجموعه ای غنی از اخلاق سیاسی و برخی سرخطهای حقوق پایه بشر است که به عنوان «مؤید» قابل استفاده اند و نه بیشتر. محمد مجتهد شبستری و عبدالکریم سروش از نمایندگان گروه اول این رویکرد هستند، و اینجانب در گروه دوم این رویکرد قرار می گیرم.

تاملات متواضعانه

قرار نیست ما دوباره چرخ چاه را اختراع کنیم. درباره قدرت سیاسی و حقوق انسان قبل از ما سخنان نیکوی فراوانی گفته شده است و ابعاد مختلف این أمور مورد دقتهای ژرف علمی قرار گرفته اند. نه تنها لازم نیست بلکه أصلا مفید هم نیست که ما ابتدا به ساکن دوباره به این أمور بپردازیم و بدون نقد و بررسی محصول منضبط علوم سیاسی و علم حقوق و رعایت چارچوب این دو علم با جعل اصطلاحات اختصاصی – که کسی غیر از گوینده و مریدانش درک نمی کنند و باور ندارند – داد سخن دهیم. سخنانی که اگر ترجمه شوند و در کنار آراء متفکرین شاخص این رشته ها قرار گیرند وزن و اعتبار لازم ندارند و نوآوری مقبولی محسوب نمی شود. آنچه از ما انتظار می رود و زیبنده متفکران اسلامی است این است که اگر نظر متفاوتی درباره نکته ای خاص از قدرت سیاسی و حقی ویژه از حقوق انسان داریم یا در مورد مشخصی در آراء متفکران این دو حوزه مناقشه داریم نقد و بررسی و نکته تازه خود را با رعایت چارچوب این علوم و اصطلاحات شناخته شده آنها ارائه کنیم والا تکرار مکررات و ارائه کلیات هدر دادن وقت است و درجازدن.

در جامعه ما هنوز رویکرد محافظه کار و سنتی قوی است و درصد قابل توجهی از مردم مذهبی همچنان مقلدانه به توهمات این دسته از علما در حوزه قدرت سیاسی و حقوق انسان باور دارند. نقد ساختاری این توهمات و سوء تفاهم‌ها و خطاهای اساسی وظیفه ملی، اخلاقی و دینی ما در این مقطع است. در قالب سوالاتی می کوشم به برخی از این نکات اساسی اشاره کنم:

اسلام با قدرت سیاسی چه نسبتی دارد؟ آیا علوم سیاسی زیرمجموعه اسلام است؟ آیا به دست گرفتن قدرت سیاسی و فراهم کردن مقدمات آن یک وظیفه اسلامی است؟ اسلام چه راههای را برای به دست گرفتن قدرت سیاسی نامشروع می داند؟ آیا تصدی مادام العمر و نامحدود قدرت سیاسی در اسلام مشروع است؟ اسلام چه طرقی را برای مردابی نشدن قدرت سیاسی و گردش سالم آن تجویز می کند؟ آیا تفویض قدرت مطلقه به زمامدار ولو با ظاهر قانونی در اسلام مشروع است؟ آیا اسلام نظارت دنیوی نهادینه بر رأس هرم قدرت سیاسی را تجویز یا الزامی کرده یا اینکه مطلقا چنین نظارتی را لازم و مفید نمی داند و به نظارت الهی اخروی اکتفا کرده است؟ اسلام چه طرقی برای به حداقل رساندن فساد قدرت سیاسی تجویز می کند؟ اسلام برای تامین آزادی‌های مشروع مردم در مقابل دست‌درازی‌های قدرت سیاسی چه ضمانتهایی دارد؟ اسلام چه ضمانتهایی برای امکان حق اعتراض به حاکمیت پیش بینی کرده است؟ از منظر اسلامی دولت در قبال بسط عدالت چه مسئولیتها و وظایفی دارد؟ بر أساس تعالیم اسلامی دولت در قبال آزادی‌های دینی چه مسئولیتها و وظایفی دارد؟ اگر در قانون اساسی یا عرف عملی کشوری مقام فوق قانون اساسی پیش بینی شده  باشد تکلیف چیست؟

آیا صورت ایده آل تصدی قدرت سیاسی در اسلام تشکیل حکومت اسلامی است؟ آیا حکومت پیامبر در مدینه همان حکومت اسلامی بوده که اقتدا به ایشان در حد مقدور شرعا واجب است؟ اگر کوشش برای به دست گرفتن قدرت سیاسی وظیفه عینی شرعی است چرا حداقل ده امام شیعه کمترین کوشش در این زمینه نکردند؟ خصوصا در زمان صادقین که امکان آن از دیگر ازمنه بیشتر بود؟ شکل حکومت اسلامی چگونه است؟ حکومت اسلامی با رای مردم و رضایت عمومی چه نسبتی دارد؟ زندگی خصوصی و حریمی که حکومت اسلامی مجاز به دخالت در آن نیست کجاست؟

حکومت اسلامی در برابر قوانین عرفی که به نظر برخی فقها با احکام اسلامی متعارض است چیست؟ آیا حکومت اسلامی ترویج اسلام و أقامه احکام شریعت را وظیفه ذاتی خود می داند؟ آیا حکومت اسلامی محدود به مرزهای جغرافیایی است یا قلمرو آن تا هر جا مسلمانی باشد گسترده است؟ کدام‌یک تقدم دارد مصالح امت اسلامی یا منافع یک ملت خاص مثلا ملت ایران؟ امر به آنچه از منظر حکومت معروف است و نهی از آنچه از همان منظر منکر است با آزادی‌های مشروع مردم چگونه قابل جمع شدن است؟ آیا تصدی قدرت سیاسی در اسلام شیعی منحصر در ولایت فقیه است؟

آیا حقوق بشر اسلامی مجزای از حقوق بشر مندرج از اعلامیه جهانی داریم؟ اگر پاسخ مثبت است این حقوق بشر اسلامی در چه مواردی با آن حقوق بشر جهانی فرق دارد؟ در حقوق زنان که حقوق بشر به اصطلاح اسلامی عدم تساوی را توجیه شرعی می کند آیا این به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی نیست؟ در تفاوت حقوق موحد و غیرموحد، مسلمان و اهل کتاب، شیعه و غیرشیعه، ملتزم به ولایت مطلقه فقیه و غیر ملتزم به آن چهار طبقه شهروند داریم آیا این با حقوق مساوی شهروندی قابل دفاع است؟ نفی آزادی های دینی غیرشیعیان و غیرمسلمانان چه توجیهی دارد؟ مجازتهای خشن مندرج در کتاب و سنت را در دوران جدید چگونه می توان توجیه کرد؟

من به این پرسشها در کتابها و مقالاتم به تفصیل پاسخ داده ام و علاقه مندان را به مطالعه آنها دعوت می کنم.

نتیجه گیری

اجمالا شریعت را استانداردهای اخلاقی و ارزشی اسلام می دانم که در کنار چارچوب اعتقادی اسلامی و برخی مناسک و شبه مناسک اموری دائمی هستند. اما مباحث اجتماعی که در فقه به عنوان معاملات از آنها یاد می شوند تابع عرف زمانه و تجربه بشری و علم روز هستند، و نافع ترین شیوه به انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان هر کشور انتخاب می شود. قرار نیست فهم فقهی فقهای قرون گذشته ملاک قانونگذاری جدید قرار گیرد.

از دین انتظار سیاسی، اقتصادی، حقوقی و غیره ندارم تا در متون اسلامی به دنبال آن بگردم. لذا در حوزه قدرت سیاسی و حقوق انسان نیز نه انتظار خاص اسلامی داشته ام نه به عنوان عالم دینی مدعی حرف تازه ای در این حوزه ها هستم. در حد اطلاع ناقص من، متفکران مسلمان هم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مدرن نظریه جدیدی یا حرف تازه ای مطرح نکرده اند. لذا متواضعانه حد خود را بشناسیم. آنچه از منظر اسلامی انتظارش رواست این هشت امر است: معنی بخشی به زندگی، شناخت مبدء و معاد، آشنایی با غیب و ملکوت، ضمانت اخلاق، آموزش مناسک و عبادات و شبه مناسک، ارائه برخی رهنمودها در أمور اجتماعی از باب مثال. موارد اجتماعی موجود در کتاب و سنت لزوما اهم موارد اجتماعی در زمان ما نیستند. (انتظار از دین و نواندیشی دینی، مرداد ۱۳۹۶)

قدرت سیاسی و حقوق انسان هیچکدام در زمره انتظارات از دین یا اموری که عقل انسان، تجربه بشری و علوم انسانی عاجز از دست یابی به آنها باشد نیستند. این أمور در طول زمان دچار تحول می شوند نمونه آن تحول «امت» و «مکلف» به «شهروند» و «دولت ملت»، یا تحول نگاه به برده داری و مجازاتهای خشن در طول تاریخ است. به علاوه دوران خطابه های دن کیشوتی، دائرة المعارفهای فردی، اظهار نظرهای کلی و نسخه پیچی های کارشناسی نشده در حوزه های متعدد (از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، فلسفه، الهیات، علوم اجتماعی، حقوق و تاریخ) گذشته است. امروز به دشواری می توان در دو حوزه علوم انسانی کارشناس بود و حرف حساب زد.

فرزند نسلی هستم که آمده بود با دین و مذهب کاملش دنیا را عوض کند و نظمی نو در اندازد. امروز متواضعانه به این نقطه رسیده ام که در عین احترام کامل به تعالیم اسلامی در هشت حوزه ای که برشمردم، در دیگر حوزه ها – که اکثر قریب به اتفاق حوزه های اجتماعی و سیاسی هستند – می گویم «ره چنان رو که رهروان رفتند». اخذ کارشناسانه آخرین دستاوردهای علمی بشر به انتخاب عقل جمعی به شرطی که با استانداردهای شریعت که ارزشهای اخلاقی از قبیل کرامت، عدالت، انصاف، حریت و رشد هستند تعارضی نداشته باشد، طریقی متواضعانه و محتاطانه و متناسب با ظرفیتها و منزلت و جایگاه علمی ما در جهان است. بر این باروم که اصلاح دینی امری مجزا و متمایز از اصلاح سیاسی است. اصلاح دینی ابزار اصلاح سیاسی نیست. این دو اصلاح دو روش متفاوت دارند و و رعایت مرزهای این دو نوع اصلاح بیش از همه به نفع دین و اصلاح دینی است. این نکات را می توان و باید بسط داد، اما رئوس مطلب همین بود که به اشاره گذشت و خردمند را اشارتی کافی است که «العاقل یکفیه الإشارة!»

 

مؤخره:

با مقایسه «أصول پایه و ضابطه های حکومت اسلامی» (دی ۱۳۵۷) با «حقوق پنج گانه» (تیر ۱۳۹۸) نتیجه گرفته بودم (یا آرزو داشتم!) که «ظاهرا» ابوالحسن بنی صدر از رویکرد نخست گذر کرده یا در حال گذار است، و به رویکرد دوم حداقل نزدیک شده است. در ضمن استماع سخنان ایشان و پرسش و پاسخهای بعد از سخنرانی متوجه شدم که به قول حافظ «خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم»! لذا در بخش پرسش و پاسخ، پندار نخستینم را به صراحت تصحیح کردم. او بعد از چهل سال همچنان از اسلام (و خصوصا قرآن) انتظارات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی‌ دارد، و به شیوه اختصاصی خود، به دور از اصطلاحات مقبول و چارچوبهای رایج علوم اجتماعی و انسانی نظریه پردازی می کند. وفاداری به تعبیر «انقلاب اسلامی» ترجمان همین عدم تغییر و تحول است. اگر ایستادگی در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی ایران و موازنه عدمی در مواضع سیاسی قابل تقدیر است، در مقابل ایستایی و عدم تحول در مباحث نظری و فلسفی جای مناقشه جدی دارد. در فرصتی دیگر به نقد ساختاری این رویکرد خواهم پرداخت.

 

جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲ ماه رمضان ۱۴۴۰، ۱۷ ماه می ۲۰۱۹، مجمع اسلامی ایرانیان در پاریس

***

کدیور_اسلام،_قدرت_سیاسی_و_حقوق_انسان

***

گزارش تصویری جلسه

***

دریافت فایل صوتی