اعتراض به جمهوری اسلامی حق مردم ایران است

در ایران قمر در عقرب است. به دنبال بازگشت به سیاست دو نرخی شدن بنزین، و افزایش شدید قیمت بنزین آزاد با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در نیمه شب جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شاهد اعتراض عمومی به این تصمیم بودیم. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین عکس العملش به این اعتراضها طبق معمول از خود سلب مسئولیت کرد اما از تصمیم سران قوا دفاع نمود و عمل اشرار در تخریب اموال عمومی را محکوم کرد و آن را دسیسه دشمنان جمهوری اسلامی خارج مرزها دانست. به دستور شورای امنیت کشور اینترنت به کلی قطع و چند روز مدارس برخی شهرهای بزرگ تعطیل شد.

دست‌یابی به اخبار موثق از آنچه در ایران می گذرد دشوار است. از مجموعه اطلاعات موجود به دست می آید که اعتراضات از اعتراضهای دی ۱۳۹۶ گسترده تر بوده و بیش از صد شهر را در بر گرفته است. اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، خصوصا اقشار متوسط و پائین دست جامعه در این اعتراضات شرکت داشته اند. متاسفانه حداقل ده نفر تا کنون کشته شده اند و صدها نفر مجروح و تعداد زیادی بازداشت شده اند. شعب مختلف پمپ بنزین، بانک، و اتوبوسهای عمومی هم به آتش کشیده شده و تخریب شده اند.

بنزین در ایران در قیاس با قیمت بین المللی و منطقه ای بسیار ارزان بوده است. مصرف سرانه بنزین در ایران از مصرف سرانه بین المللی بسیار بالاتر است. قاچاق بنزین ارزان ایران به کشورهای منطقه یک واقعیت است. ترافیک و آلودگی هوای شهرهای بزرگ خصوصا پایتخت یکی از از عوارض بنزین ارزان می تواند باشد. اما اینها بخشی از واقعیت است و نه حتی بخش اعظم آن. توان خرید پائین ترین اقشار جامعه که کارگران باشند در ایران نسبت به توان خرید بین المللی و منطقه ای اصلا تعریفی ندارد. و اتفاقا در چند سال اخیر شاهد اعتراضهای به حق کارگری به وضعیت اسفبار معیشتی خود بودیم که نتیجه ای جز سرکوب شدید از سوی حاکمیت نداشت.

در این مجال با دلی نگران ده تامل خود را با شما در میان می گذارم:

اول. تصمیم غیرقانونی

تصمیم گرانی بنزین که استراتژیک ترین کالای کشور است توسط «نهادی غیرقانونی» گرفته شده است. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» نهادی کاملا غیرقانونی است که توسط رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۷ تاسیس شده و عملا نقض و محدود کردن اختیارات قانونی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. رهبر جمهوری اسلامی با عملکرد سی ساله خود اثبات کرده است که هیچ اعتمادی به نهادهای انتخابی قانونی کشور ندارد و عملا کلیه تصمیمات کلان کشور را در نهادهای انتصابی متمرکز کرده است. مجلسی که قرار بود در راس امور باشد الآن اصلا در چرخه تصمیم‌گیری کشور به بازی گرفته نمی شود! با نظارت استصوابی غیرقانونی شورای نگهبان مجلسی ضعیف تشکیل شده که بود و نبودش فرق چندانی ندارد، شبیه مجالس فرمایشی قبل از انقلاب که تصمیمات کلان کشور را اعلی‌حضرت همایونی می گرفت و مجلس امتثال امر می کرد، حالا هم تصمیمات را مقام معظم رهبری و منصوبینش می گیرند و مجلس امتثال امر می کند.

دوم. تصمیمات ایدئولوژیک و غیرکارشناسانه

کشور هرگز بر اساس کارشناسی علمی اداره نشده است. نه رهبر کارشناس اقتصاد است، نه در حلقه مشاورانش کارشناس اقتصاد سراغ داریم. کارشناسان اقتصاد در بدنه دولت فراوانند، در مجلس و مرکر پژوهشهای آن هم چنین کارشناسانی یافت می شوند. اما تصمیمات کلان کشور نه در حوزه اقتصاد نه در هیچ حوزه دیگری توسط کارشناسان گرفته نشده است. جمهوری اسلامی از ابتدا تعهد و مکتبی بودن (یعنی ایدئولوژیک بودن) را بر تخصص ترجیح داد. مسئولان در کلیه سطوح با اولویت مکتبی بودن بر متخصص بودن نصب شدند. اکنون نیز هیچ تصمیمی بدون ملاحظات ایدئولوژیک دینی و مذهبی اتخاذ نمی شود. بالاتر از همه، اینکه یک روحانی که قرار بوده مجتهد و فقیه باشد در رأس نظامی بنام ولایت مطلقه فقیه است یعنی فقاهت رهبر (که از سهمیه جانبازان و در ترسیم خلاف واقع شرائط اضطراری پذیرفته شده) تعیین کننده سیاستهای کلی نظام است. بنابراین نه تنها این تصمیم بلکه کلیه تصمیمات کلان جمهوری اسلامی خصوصا در حوزه اقتصاد سیاسی ایدئولوژیک و غیرکارشناسانه اتخاذ شده است.

سوم. غیبت «منافع ملی» در تصمیمات

مشکل سیاستهای کلان جمهوری اسلامی به غیرقانونی، غیرکارشناسانه و ایدئولوژیک بودن منحصر نیست. عنصر اساسی «منافع ملی» در آن غایب اصلی است.  کشور درآمد محدودی دارد. برای هزینه کردن این درآمد محدود نیاز به دانش مدیریت و توجه مدام به اولویت «منافع ملی» است. هر دو عامل در سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی مغفول هستند. عدم دانش مدیریت در نکته قبلی گذشت. در سیاستگذاری های جمهوری اسلامی مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم و دفاع از جنبشهای آزادی‌بخش در سرتاسر دنیا همواره بر رفاه و حتی کفاف مردم ایران صاحبان اصلی بیت المال تقدم داشته است. در گسترش انرژی هسته ای – حتی در مصارف صلح آمیز آن! – و صنایع نظامی – خصوصا موشک – این ملاحظات فراملی همواره مد نظر زمامداران جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران الآن یکی از قدرتهای نظامی بزرگ منطقه است که حداقل در عراق، سوریه، لبنان و یمن نقش اصلی در معادلات سیاسی، امنیتی و نظامی را به عهده دارد. ایفای چنین نقشهایی مجانی صورت نگرفته و مخارج هنگفتی داشته است. این مخارج نه تنها هرگز به تصویب مجلس ایران نرسیده بلکه حتی به نمایندگان مجلس اطلاع هم داده نشده است. طبیعی است که مردم اعتراض کنند که وقتی حکومت توان پرداخت به موقع حقوق ناچیز کارگرانش را ندارد هزینه صدور انقلاب و ابرقدرت منطقه ای شدن چه توجیه قانونی، اخلاقی، دینی و ملی دارد؟!

چهارم. تبعیض و بی‌عدالتی نهادینه

در صدر اخبار سالهای اخیر کشف فسادهای اقتصادی بوده است. اختلاسهای نجومی که در مخیله هیچ ایرانی تا کنون نمی گنجیده است. در بازیهای جناحی فساد به جناح مقابل نسبت داده شده است. اما حقیقت چیز دیگری است. استبداد سیاسی مادر فساد نهادینه اقتصادی است. سیاستهای غیرکارشناسی، ایدئولوژیک، دور زدن مداوم قانون، و اتخاذ سیاستهای رانتی نتیجه ای جز فساد نهادینه ندارد. قشری از نوکیسه ها و یخه سفیدها با بالا رفتن از هرم قدرت، تقرب به رأس آن و استفاده سرشار از رانتهای متعدد حکومتی و ولایی به شدت ثروتمند شده اند و در مقابل بیش از نیمی از جامعه به زیر خط فقر رفته اند. مردم این شکاف عمیق طبقاتی – که هر روز هم عمیق تر می شود – را با پوست و گوشت خود لمس می کنند. اعتراض به تبعیض و بی عدالتی عمیق ترین و گسترده ترین علت نارضایتی عمومی مردم ایران است. جمهوری اسلامی متاسفانه به حکومتی بسیار فاسد تبدیل شده است. وقتی نهادهای نظارتی قانونی توسط نهادهای انتصابی به شدت تضعیف شده باشند، و رسانه های مستقل – که افشاکننده اختلاس و فساد اقتصادی در کشورهای پیشرفته و آزاد هستند – در ایران شبانه و فله ای جوان‌مرگ می شوند، باید هم شاهد فسادهای بیشتری باشیم.

پنجم. جنگ اقتصادی برای تغییر سیاستهای جمهوری اسلامی

با بر سر کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و خروج یک طرفه از معاهده چند جانبه برجام و سیاست فشار و تحریم حداکثری برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی در پیش گرفته شد. در حقیقت جنگ اقتصادی تمام عیاری با بزرگترین سیاستهای تحریمی در طول تاریخ علیه ایران شروع شد. هدف به صفر رساندن فروش نفت ایران، ممنوعیت هر گونه معامله با ایران و نابود کردن اقتصاد ایران بود تا اولا ایران دست از مبارزه با اسرائیل بردارد، ثانیا به فعالیتهای فزاینده منطقه ای خود پایان دهد. قضیه توان هسته ای ایران هم بُعد تبلیغاتی قضیه است. خامنه ای تصمیم گیرنده اصلی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این وضعیت به غایت دشوار سیاست من درآوردی «اقتصاد مقاومتی» – که واقعا معلوم نیست چیست! – در پیش گرفت، مذاکره با آمریکا را مطلقا ممنوع کرد، ماجراجویی های منطقه ای خود را افزایش داد، و کماکان بر طبل حذف اسرائیل از جغرافیای جهان کوبید. برای دور زدن تحریمهای کمرشکن ترامپ داد و ستدهای غیرشفاف در پیش گرفته شد و چند ده میلیارد دلار گم شد! در چنین معاملات پنهانی ضریب فساد و اختلاس بسیار بالاست.

ششم. رهبری متهم ردیف اول بحران

جمهوری اسلامی با بحران بسیار جدی مواجه است. این بحران نتیجه منطقی سوء تدبیر شخص خامنه ای و سیاستهای کاملا نادرست وی بوده است. اختیارات مطلقه مسئولیت مطلقه دارد. به عبارت دیگر متهم ردیف اول علی خامنه ای است. متهمان ردیفهای بعدی منصوبان وی در سپاه، شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما، و ائمه جمعه هستند. واضح است که منتخبان مردم در ریاست جمهوری و مجلس هم در مرتبه بعدی در این بحران بی تقصیر نیستند. هیچ تصمیم کلانی بدون اذن خامنه ای در ایران اتخاذ نشده است، یا خودش شخصا تصمیم گرفته یا زیر نظر وبا اشراف کامل وی تصمیم گرفته شده است. هرچند با زرنگی همواره از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است. راه برون رفت از مخمصه تجدید نظر کلی در سیاست نابخرانه رهبری است. ملت ایران حاضر نیست هزینه راهی که رهبری در پیش گرفته بپردازد. کارد به استخوانشان رسیده است.

هفتم. نظام اصلاح ناپذیر

فارغ از سوء تدبیر شخص خامنه ای و فراتر رفتن وی از مرزهای قانون اساسی که در دو یادداشت اخیر مطالبات رهبری در ردیف قانون اساسی (۱۸ مهر ۱۳۹۸)  و لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور (۲۹ مهر ۱۳۹۸) مستنداتش را ارائه کردم، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هم در ایجاد این بحران بی تاثیر نبوده است. اشکالات نهادینه جمهوری اسلامی عبارتند از: اول به رسمیت نشناختن جدایی دولت از نهادهای دینی (سکولاریسم) و دینی بودن حکومت؛ دوم شریعت به مثابه قانون و تقدم موازین شرع بر اطلاق و عموم کلیه قوانین و مقررات کشور مطابق اصل چهارم قانون اساسی؛ سوم ولایت مطلقه فقیه که تجسم استبداد دینی مطلقه و در زمره عقب مانده ترین نظامهای سیاسی جهان است؛ چهارم تبعیض دینی، مذهبی و جنسی که در متن قانون است و در عمل تبعیض قومی هم به آن اضافه شده است. در مقاله اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷) اشاره کرده ام که جمهوری اسلامی به صفت حقوقی اصلاح ناپذیر است، و به صفت حقیقی متاسفانه اصلاح ناپذیرتر!

هشتم. اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است

اعتراض مردم محدود به گرانی بنزین نیست. این اعتراض بسیار گسترده تر از این‌هاست و به اعتراض به سیاستهای کلان نظام، اصل نظام و رهبری آن است. اعتراض حق مردم است و مطابق قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. طاغوتِ قبل از انقلاب اعتراض مردم به سیاستهایش را «ارتجاع سرخ و سیاه» (مارکسیست‌ها و مذهبی های فناتیک)  می نامید، مدعی بود توطئه بدخواهان خارجی از ورای مرزهاست. زمانی که به شنیدن صدای انقلاب مردم اعتراف کرد خیلی دیر شده بود. طاغوتِ بعد از انقلاب هم هرگز حق اعتراض مسالمت آمیز مردم را به رسمیت نشناخته است و همواره با برجسته کردن حاشیه اغتشاشها و تخریب‌های کاملا مشکوک متن اعتراضهای مردمی را زیر سوال برده و به نیروهای تحت امر خود دستور سرکوب سنگین داده است. مقابله با تظاهر کنندگان طرق شناخته شده بین المللی دارد، از ایجاد مانع و برخورد توسط پلیس انیفورم پوش، استفاده از ماشینهای آب پاش، استفاده از گاز اشک آور، تا شلیک گلوله مشقی به پای تظاهرکنندگان. اما شلیک گلوله جنگی به سر جز با دستور مقامات عالیه خصوصا شخص رهبر صورت نمی گیرد. قطع شبکه اینترنت سرپوش گذاشتن بر جنایت است. این سرکوب سنگین نشانه استیصال عمیق جمهوری اسلامی است.

نهم. تخریبهای کاملا مشکوک

از اعتراض مسالمت آمیز مردم باید تمام قد دفاع کرد. اما تخریب و آتش زدن اموال عمومی مطلقا قابل دفاع نیست. بسیار بعید می دانم که مردم فهیم ایران چنین کنند. اگر برخی جوانان خشمگین چنین کرده اند باید توسط دیگر اقشار مردم نهی شوند. در هر حال در کنار دفاع کامل از حق اعتراض مسالمت آمیز مردم تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی کاری خلاف مصالح ملی، قانون شکنی، غیراخلاقی و نامشروع است. با توجه به تجارب اعتراضات دی ۱۳۹۶، جنبش سبز در سالهای ۸۸ و ۸۹ و اعتراضهای دانشجویی ۱۳۷۸ و غیر آن احتمال اینکه این تخریبها توسط عوامل حکومتی با هدف مشوه کردن چهره تظاهرات مردمی صورت گرفته باشد کاملا جدی است. برخی مدارک این احتمال را به شدت تقویت می کند. تخریب اموال عمومی بهانه سرکوب بیشتر و گسترده تر به نیروهای انتظامی و امنیتی می دهد و مسلما بر خلاف اهداف مردمی تظاهرات برحق اعتراضی است. هر کسی به هر وسیله ممکن باید بکوشد مانع خشن شدن تظاهرات شود تا تظاهرات مسالمت آمیز تا حصول موفقیت کامل تداوم یابد. تخریب اموال عمومی توسط هرکسی با هر هدفی محکوم و غیرموجه است. اما استفاده تبلیغانی نظام از آن و برجسته کردن حاشیه غیر موجه خشونت و تخریب برای پنهان کردن متن موجه اعتراضهای برحق مردمی کاملا مردود است.

دهم. برچسب ناچسب وابستگی به اجنبی

طبیعی است که دولتهای معارض جمهوری اسلامی از اعتراضهای اخیر مردمی در ایران استقبال کنند، آن را برجسته نمایند، به ادامه آن تشویق کنند و حتی اگر بتوانند به آن خط و جهت بدهند. اما حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان چیزی از ماهیت مردمی این اعتراضها کم نمی کند. سوء استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی از انتقاد دولتهای غربی از نقض حقوق بشر در ایران و متهم کردن آنها به سیاه نمایی بی سابقه نیست. جمهوری اسلامی در حوزه حقوق و آزادی های قانونی شهروندانش پرونده قابل دفاعی ندارد، چه دولتهای غربی چیزی بگویند یا نگویند، سوء نیت داشته باشند یا نداشته باشند. اعتراض مسالمت آمیز به سیاستهای کلان اقتصادی سیاسی فرهنگی جمهوری اسلامی، یا اعتراض به اصل نظام و رهبری حق مردم ایران است، اینکه آمریکا، اسرائیل و عربستان بخواهند از این آب گل الود ماهی خودشان را بگیرند حرف دیگری است و نمی توان با برچسب ناچسب وابستگی تظاهرکنندگان به خارج آن را بی بها کرد. وقتی جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه بلکه منطقه هر جا دستش رسیده دخالت کرده حق ندارد از اقدام مشابه دیگر دولتها گلایه کند! چیزی که عوض دارد گله ندارد! خاندان شاهِ قبل از انقلاب یا فرقه مجاهدین خلق کوچکتر از آن هستند که بتوانند در تظاهرات اعتراضی مردم ایران نقشی ایفا کنند.

کلام آخر: راه برون رفت از بحران

آنچه در ایران درحال رخ دادن است، محصول مستقیم سیاستهای غیرمدبرانه و خلاف کارشناسی و و ضد منافع ملی جمهوری اسلامی است. زمامداران ایران چیزی را که کاشته اند دارند درو می کنند. جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن هیچ راهی جز به رسمیت شناختن صدای اعتراض مردم ایران ندارند. اکثریت مردم ایران از نحوه اداره کشور به شدت و عمیقا ناراضی هستند. آنها از هزینه شدن بیت المال ایران خارج از مرزهای کشور به عنوان صدور انقلاب، دفاع از جنبشهای آزادی بخش، مبارزه با آمریکا و حذف اسرائیل ناراضی هستند. هرگز کسی از آنها در این باره نپرسیده است. هرگز نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی در این امور چیزی تصویب نکرده اند.

وقتی سیاستهای ماجراجویانه منطقه ای ایران عامل اصلی تحریمهای کمرشکن آمریکا و فشار حداکثری بر گرده ملت ایران است، راه خردمندانه تجدیدنظر در این سیاستها بر اساس منافع ملی و اولویت دادن به برآورده کردن مطالبات برحق مردم ایران است. با هر کس و هر دولتی برای استیفای منافع ملی می توان مذاکره کرد و باید مذاکره کرد.

اگر خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی ذره ای در عدم رضایت مردم ایران از سیاستهای کلانشان تردید دارند امتحان آن بسیار آسان است، این سیاستها را به همه پرسی عمومی بگذارند تا اطمینان پیدا کنند بیش از سه چهارم ایرانیان با رهبری و سیاستهایش و حداقل بیش از نیمی از مردم از این نظام کاملا ناراضی هستند.

اکثر ایرانیان آزادی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کنار استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور دنبال می کنند، و به هیچ وجه مایل نیستند وابسته قدرت یا ابرقدرتی باشند. اگر خامنه ای و منصوبانش در سپاه و غیرسپاه این حقیقت ساده را درک نکنند و به سرکوب اعتراضات برحق مردم ادامه دهند، خواهی نخواهی حذف خواهند شد، اما متاسفانه هزینه و خسارت جانی و مالی فراوانی را به مردم تحمیل خواهند کرد. خدا کند تا دیر نشده صدای اعتراض مردم را بشنوند.

۲۸ آبان ۱۳۹۸