قدمی به‌سوی اصلاحات ساختاری

در حاشیه نامه موسوی خوئینی‌ها به مقام رهبری

سید محمد موسوی خوئینی‌ها پس از سالها سکوت در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ نامه انتقادی سرگشاده مختصری به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. این یادداشت به این بهانه نوشته شده و شامل چهار بخش به شرح زیر است: خلاصه نامه، کارنامه خاکستری، تحلیل انتقادی دو نکته مهم نامه، شاخصهای اصلاحات ساختاری.

۱. خلاصه نامه

موسوی خوئینی‌ها در نامه مختصرش به سه نکته اشاره کرده است:

اول. مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده است.

دوم. بسیاری از مردم به مدیریت کلان و مدیران کشور بی اعتقاد و بی اعتماد شده اند. وی در این محور چهار امر را شاهد آورده است: ۱. وضعیت نابسامان اقتصادی و نارضایتی از اوضاع فرهنگی و سیاسی؛ ۲. مشکلات صرفا معلول تصمیات مدیرانی که می‌آیند و می‌روند نیست (که البته این آمدن‌ها و رفتن‌ها هم خارج از چارچوب ارادهٔ عالی و حاکم بر کل مقدرات کشور نیست). ۳. توجه به محدودیت‌ها و الزامات پس از انقلاب و کینه توزی دشمنان انقلاب از جمله آمریکا و اسرائیل؛ ۴.  مدیریت کشور، به‌ویژه عالی‌ترین سطح آن، باید با ملاحظهٔ همین مشکلات و چالش‌ها شیوه‌ای در مدیریت امور به کار می‌بست که امروز گرفتار این آشفتگی‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و … نمی‌شدیم.

سوم. حق انتقاد: ۱. اگر شیوه‌ای که تاکنون به کار رفته است نتیجهٔ محاسبات متعارف و براساس آراء و تحلیل‌های شناخته‌شده در حکم‌رانی است، پس هستند پرشمار صاحب‌نظرانی که حق دارند و باید مجاز باشند تا زبان و قلم به نقد بگشایند و درست و نادرست این روش را تذکر دهند و اصلاح آن را با تأکید درخواست کنند و نگران پیامدهای ناگوار بهره‌مندی از این حق طبیعی و الهی نباشند. ۲. اما اگر مبنای تصمیمات این چند دهه دانسته‌هایی از مبادی غیرمتعارف است که تنها در اختیار خواصی از بندگان خدای متعال است که بنده و امثال بنده هیچ حظّی از آن نداریم و، در نتیجه، آنچه بر کشور و مردم و جمهوری اسلامی می‌گذرد سرنوشتی محتوم و گریزناپذیر است، پس همگان تسلیم امر محتوم و مشیّت الهی خواهیم بود!

۲. کارنامه خاکستری

در طول این سی و یک سال خصوصا چند سال اخیر نامه های انتقادی مهمی به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده است، که وی به هیچکدام پاسخ نداده است. شاید مهمترینش نامه دکتر یدالله سحابی  مورخ ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ بوده باشد. به تنها موردی که مقام رهبری پاسخ داد، نامه ای بود که خطاب به وی نبود! و آن استعفانامه سرگشاده سید جلال الدین طاهری اصفهانی از امامت جمعه اصفهان خطاب به ملت ایران مورخ ۱۷ تیر ۱۳۸۱ بود. این نامه انتقادی مختصر از حیث اعتبار اجتماعی نویسنده قابل مقایسه با دو نامه پیش‌گفته است.

سید محمد موسوی خوئینی‌ها در کنار مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و سیدعلی اکبر محتشمی‌پور یکی از چهار چهره اصلی روحانیون خط امام  است که مهمترین شاخصه فکریشان وابستگی به روش و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتقاد از وضع موجود از این منظر است. از این چهار نفر کروبی از بهمن ۱۳۸۹ همراه با میرحسین موسوی در حصر غیرقانونی است. محتشمی‌پور تبعید خودخواسته در نجف است. خاتمی رئیس جمهور اسبق (۱۳۷۶-۱۳۸۴) رئیس شورای سیاستگذاری مجمع روحانیون مبارز (از ۱۳۸۴) از سال ۱۳۸۸ ممنوع الخروج و مدتی بعد ممنوع التصویر در رسانه های کشور است و حضور و فعالیتش با محدودیتهای غیرقانونی مواجه بوده است.

در کارنامه موسوی خوئینی‌ها (متولد ۱۳۲۰) این سمتها و فعالیتها به چشم می خورد: نماینده رهبری در قضیه گروگان‌گیری دانشجویان خط امام (آبان ۱۳۵۸تا دی ۱۳۵۹)، نایب رئیس دوره اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹-۱۳۶۳)، امیرالحاج یا نماینده ولی فقیه در امور حج و سرپرست حجاج ایرانی (۱۳۶۱-۱۳۶۴)، نماینده مردم زنجان در دوره اول مجلس خبرگان رهبری (۱۳۶۲-۱۳۶۹)، دادستان کل کشور (۱۳۶۴-۱۳۶۸)، عضو موسس مجمع روحانیون مبارز (در سال ۱۳۶۶) و دبیر کل آن (از ۱۳۸۴)، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۶۶-۱۳۸۰)، عضو شورای بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸)، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک (۱۳۶۸-۱۳۷۱)، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی (از ۱۷/۱۰/۱۳۶۸ تا ظاهرا حوالی ۱۳۷۵)، صاحب امتیاز و مدیر مسئولی روزنامه سلام (۱۳۷۰-۱۳۷۸).

این کارنامه به دو بخش قابل تقسیم است: بخش اول تا درگذشت آقای خمینی. مواضع خوئینی‌ها در این مرحله تثبیت و توجیه رهبری آقای خمینی بوده است و در خوب و بد این دوران شریک است. رنگ این بخش خاکستری تیره است، در حالی رنگ بخش دوم خاکستری روشن‌تر است. در بخش دوم اهم فعالیتهای او به شکل زیر قابل ذکر است: موسوی خوئینی ها در اجلاسیه ویژه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یکی از هجده نفری بود که به رهبری موقت خامنه ای رای منفی داد. هر چند اجلاسیه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ که ظاهرا در حد پرسش تلفنی برگزار شده! به رهبری دائم خامنه ای رای مثبت داده است. مواضع او در شورای بازنگری قانون اساسی مثل دیگر افراد جناح چپ اصلا رضایت بخش نیست.

در دوره اول مجلس خبرگان چندان فعال نبوده است، مشخصا در زمان تصویب تغییر آئین نامه انتخاباتی خبرگان که بر اساس آن اکثریت مطلق به اکثریت نسبی تغییر یافت و مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت مجلس خبرگان از سه نفر مدرس شناخته شده حوزه های علمیه به فقهای منصوب شورای نگهبان واگذار شد و مجلس خبرگان به مجلسی مطیع در دست رهبری تنزل یافت.

اما موسوی خوئینی ها در اعتراض به انتخابات دور دوم مجلس خبرگان رهبری نقشی درخشان بازی کرده است. در مصاحبه مرداد ۱۳۶۹ با روزنامه اطلاعات از مسئولیت مجلس خبرگان درباره نظارت و عزل رهبری نکاتی را مطرح کرد که موجب وحشت جناح راست شد. به دنبال رد صلاحیت اکثر همفکرانش، او به اتفاق محمد عبائی خراسانی و محمدرضا توسلی از این «انتخابات رسوا» اعلام انصراف کرد. مجمع روحانیون مبارز در این انتخابات به دلیل رد صلاحیت اکثر نامزدهایش شرکت نکرد.

در دوران مسئولیت کوتاهش در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه سیاسی و فرهنگی محور فعالیتهای مرکز بود و به دلیل اختلاف نظر با هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت کناره گرفت. درخشان ترین فصل زندگی موسوی خوئینی‌ها دوران راه اندازی روزنامه سلام بوده است. این روزنامه یکی از پنج روزنامه تاثیرگذار پس از انقلاب و مهمترین روزنامه در دوران انتشارش بود و سرانجام هم به دنبال افشای سندی درباره نقش سعید امامی در قتلهای حکومتی سال ۱۳۷۷ توقیف  و مدیر مسئول آن در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و محکوم شد.

موسوی خوئینی ها با اینکه شاگرد آقای منتظری بوده در قضایای مرتبط با ایشان چه در سال ۶۸ چه در سال ۷۶ نقش مثبتی ایفا نکرده است، هر چند در ستون الو سلام نسبت به رفتار حکومت در زمان حصر ایشان انتقاداتی مطرح کرده است.

موسوی خوئینی ها  جزو مهمترین حامیان خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ بود. اما بعد از آن در وقایع اصلی کشور نقش فعالی نداشته است. او در مهمترین وقایع ده سال اخیر ساکت بوده و علنا موضعی نگرفته است. هرچند مهمترین وزنه جناح چپ یا خط امام یا اصلاح طلب بوده است. مطمئنا در این جناح موسوی خوئینی ها شخصیت اول از حیث برنامه ریزی و سازمان دهی است.

۳. تحلیل انتقادی دو نکته مهم نامه

اینکه بعد از حدود پانزده سال موسوی خوئینی‌ها به این نتیجه رسیده که نامه انتقادی سرگشاده به رهبری بنویسد را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که ادامه داشته باشد. هیچ نامه انتقادی این مقدار بازتاب در میان مخالفان و موافقانش نداشته است. کلیه روزنامه های اصول گرا و چهره های آن به شدت به آن تاختند و بدون اینکه کلمه‌ای به محتوای آن بپردازند به تخریب شخصیت نویسنده نامه پرداخته اند. جناحی از اصلاح طلبان هم در روزنامه متمول خود بدون پرداختن به محتوای نامه آن را به عنوان صدای پای رادیکالیسم همانند همتایان خود در کیهان کوبیده، برخوردی تخریبی و فریبکارانه با اصلاحات ساختاری داشته اند.

در نامه موسوی خوئینی ها دو نکته حائز اهمیت است: یکی ورود شاخص ترین چهره جناح اصلاح طلب و مشخصا خط امام به نقد علنی رهبری به عنوان علت اصلی مشکلات سه دهه اخیر کشور. موسوی خوئینی‌ها علی القاعده دارد می گوید ولایت و اختیارات مطلقه  مسئولیت مطلقه دارد. رهبری در تمامی امور کلان کشور دخالت مستقیم داشته است، چطور می تواند از نتیجه ملموس سوء آن  که بحران و فاجعه ملی است جاخالی بدهد. او مقام رهبری را به پاسخگویی و مسئولیت پذیری که امری قانونی و شرعی است فرامی خواند. در حقیقت خامنه ای با انسداد تمام ابواب خوداصلاحی نظامْ حکومت فردی یکه سالار خودکامه (بالاتر از استبداد که در آن قانونی ولو ظالمانه رعایت می شود) را اداره می کند. در این حکومت با برنامه ریزی رهبر مجلس مستقل، مجلس خبرگان مستقل، احزاب سیاسی مستقل، و مطبوعات مستقل منتفی شده است. در سیاست‌های کلان خامنه‌ای منافع ملی و کفاف و رفاه مردم ایران اولویت اصلی نظام نیست. اولویت اصلی نظام صدور انقلاب، مقابله با آمریکا و اسرائیل در منطقه و صنایع موشکی و هسته ای برای بازدارندگی اسرائیل است.

راه حل مقدماتی موسوی خوئینی‌ها بسیار ساده است: آزادی نقد رهبری و سیاست های کلان به کار گرفته شده از سوی وی که عامل اصلی بحرانهای متعدد ایجاد شده است. واضح است که پرسش از سوء تدبیر نهادینه رهبری رافع مسئولیت و سوء تدبیر دیگر اجزای نظام از قبیل حسن روحانی رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس یا اعضای قوه قضائیه یا اعضای شورای نگهبان یا شورای فرماندهی سپاه نیست. هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر باب نقد آزادانه سیاستهای کلان رهبری گشوده شد بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. ولی مگر نقد مجوز می خواهد؟ موسوی خوئینی‌ها می توانست به‌جای این نامه مختصر نقد تفصیلی خود را به سیاستهای کلان رهبری بنویسد و همان را منتشر کند. امیدوارم چنین کند.

آیا خامنه ای به مفاد این نامه عمل خواهد کرد؟ با توجه به رویه وی جواب که محتمل به نظر نمی رسد! در روش کشورداری خامنه ای انتقاد از رهبری عیب جویی و اهانت محسوب می شود و در عمل منتقد به طرق مختلف تحت فشار قرار می گیرد. نمونه اش محکومیت دو سال زندان محمدعلی کامفیروزی دانشجویی که در جلسه پرسش و پاسخ پرسشی از رهبری مطرح کرده است. عیب‌جویی از رهبری مگر چه حسنی دارد؟ اما فشار اجتماعی در ایران به میزانی است که پاسخگویی را به خامنه ای تحمیل خواهد کرد. رهبری اگر به این نامه های مشفقانه و حداقلی ترتیب اثر ندهد و صدای اعتراض اکثریت مردم ایران را نشنیده بگیرد سیل این نارضایتی‌ها او و همدستانش را خواهد برد و بنیان ظلم را خواهد کند.

اما نکته دوم نامه موسوی خوئینی‌ها اصلاحِ اصلاح طلبی و صف بندی با بخشی از اصلاح طلبان است که می خواهند به هر قیمتی در قدرت بمانند یا مشارکت در قدرت را گدایی می کنند. اصلاح طلبی که اوج آن در ریاست جمهوری خاتمی بود مصدر خدماتی به منافع ملی کشور بود. اما بسیاری از اصلاح طبان بعد از آن امتحان خوبی پس نداده اند. به نظر می رسد صف بندی با فرصت طلبان، ناپاک‌دستان، توجیه گران وضع موجود، و آنها که برای گرفتن سهمی در قدرت به هر خفتی تن می دهند، و تحت عنوان اصلاح طلبی این خطاها صورت گرفته و می گیرد، کاملا ضروری باشد. این بخش از اصلاح طلبان در حقیقت جزئی از حاکمیت فاسد محسوب می شوند. این رویکرد از طرف اکثریت مردم ایران حمایت نمی شوند. بدنه اصلاح طلبان خصوصا نسل جوان آن از این افراد و گروهها فاصله گرفته اند. اصلاح طلبی به این معنی تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. این گرایشهای پرمشکل و مشکوک را باید با بیرحمی نقد کرد و اصلاح طلبی را از چنین علف‌های هرزی تهذیب کرد.

نامه موسوی خوئینی‌ها حداقل قدمی به سوی نوع دیگری از اصلاح طلبی است: اصلاح طلبی ساختاری. این رادیکالیسم نیست! رادیکالیسم آدرس غلط دادن به این رویکرد اصیل در اصلاح طلبی است. افراد و جریانهای منفعل و مشکوکِ اصلاحات بدلی در جزئیات و روبناها اصلاحات اصیل را رادیکالیسم می نامند!

۴. شاخصهای اصلاحات ساختاری

در این مجال اصلاح طلبی ساختاری و شاخصهای آن را معرفی می کنم. به نظر من اصلاح طلبی ساختاری حداقل هفت شاخصه دارد:

۱. اصلاحات ساختاری به دنبال تغییر ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی است و خود را اسیر امور جزئی و پیش افتاده نمی کند. با براندازی در حداقل دو محور مرزبندی مشخص دارد: اولا تغییر ساختار را بدون وابستگی و کمک خارجی با دستان، برنامه و سرمایه ایرانی دنبال می کند. ثانیا از خشونت حتی الامکان پرهیز می کند، لذا مخالف با کودتا، حمله نظامی و خشونت کور است. اصلاحات ساختاری با انقلاب نیز تفاوت روشی دارد. در اصلاحات ساختاری ساختار معیوب توسط مردم به شکل حتی الامکان مسالمت آمیز و تدریجی اصلاح می شود.

۲. اصلاحات ساختاری با اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی آغاز می شود. نقد ساختاری نظام منحصر به زمامداری خامنه ای از خرداد ۱۳۶۸ نمی شود، و از ابتدای تکوین جمهوری اسلامی و دوران زمامداری آقای خمینی را دربرمی‌گیرد. خامنه ای در اکثر قریب به اتفاق موارد پا جای پا خمینی گذاشته است. اصلاحات ساختاری بدون نقد منصفانه دهه اول جمهوری اسلامی و سیاستهای آقای خمینی تعارفی بیش نیست.

۳. «نظریه ولایت فقیه» در نظر و عمل اشکالات اساسی و لاینحل دارد. این نظریه نه تنها نمی تواند حلّال مشکلات ایران باشد، بلکه خودش «امّ المصائب مصائب ایران» است. این اشکال ذاتی و نهادینه جمهوری اسلامی است، و امری عرَضی نیست. ولایت انتصابی مطلقه فقیه (حاکمیت یکه سالارانه مادام العمر با اختیارات مطلقه با انتساب به دین و مذهب) مطلقا مردود، بی اعتبار، مضرّ، نامشروع، قانون ستیز و اخلاق‌سوز است. این نظریه الگوی ملکه تشریفاتی انگلستان یا شاه مشروطه را نمی پذیرد. از آن می توان به «اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی» مبتنی بر ولایت فقیه تعبیر کرد. نمی توان مدعی اصلاحات ساختاری شد و قبلا تکلیف خود را با این نظریه ارتجاعی مشخص نکرد.

۴. به شهادت بیش از سی سال زمامداری، شخص سیدعلی خامنه ای در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی بزرگترین مانع استیفای منافع ملی، حاکمیت قانون، استقرار دموکراسی و آزادی، و توسعه متوازن ایران است و هرچه زودتر باید زحمت را کم کند.

۵. اگرچه قانون اساسی غیر از اصول مربوط به ولایت فقیه، شورای نگهبان و حکومت شرع هرگز عملی نشده، اما نیاز به اصلاح آن و زدون آن دقیقا از سه مسئله نامبرده امری ضروری است. دیگر حتی رجوع به پیش نویس قانون اساسی ۵۸ که فاقد ولایت فقیه بود کافی نیست. ساختار حقوقی «جمهوری دموکراتیک سکولار» از بیشترین رای در یک همه پرسی آزاد مردم ایران برخوردار است. سه رکن حکومت مطلوب جمهوریت، دموکراسی و سکولاریسم (جدایی نهادهای دینی از حاکمیت State) است که دین‌ورزی آزادانه و با اختیار آحاد جامعه در جامعه مدنی تضمین می شود.

۶. اصلاح ساختار حقیقی جمهوری اسلامی بدون استقبال از «جنبش اجتماعی» میسر نیست. جنبش اجتماعی و مشخصا تظاهرات خیابانی آرام لازمه لاینفک اصلاحات ساختاری است که البته حتی الامکان از خشونت هم اجتناب می کند. با سرگرم کردن خود به نظریه های انتزاعی و بدون کنش اجتماعی نمی توان اصلاحات ساختاری را محقق کرد. اصلاحات ساختاری بیش از نظریه پردازی به عاملان فعال اجتماعی سیاسی احتیاج دارد. یکی از رجحانهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر دیگر اصلاح طلبان نترسیدن از جنبش اجتماعی و استقبال از آن بوده است. اصلاحات ساختاری بدون به رسمیت شناختن نقش محوری جنبش اجتماعی در گذار از جمهوری اسلامی به حکومت مطلوب مردم تعارفی خنک بیشتر نیست.

۷. اصلاحات ساختاری خطر کردن و هزینه دادن می خواهد. با انفعال و جریده رفتن و عافیت طلبی و حاشیه نشینی چیزی اصلاح نمی شود و استبداد دینی بلکه خودکامگی مذهبی که ریشه دوانیده شرش را کم نمی کند. یکی از ممیزات اصلاحات ساختاری نترسیدن از فشار و زندان و سرکوب و آمادگی برای هزینه دادن است. از استقامت ده ساله میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر عهدی که با مردم بسته اند باید آموخت. آن‌که اهل هزینه دادن نیست در اصلاحات ساختاری راه به جایی نمی برد.

برخی تنها بعضی از این شاخصهای هفت‌گانه را مطالبه کرده اند. می توان رویکرد آنها را «اصلاح طلبی ساختاری ناقص» نامید. اما اگر کسی نمی تواند برخی از این شاخصها را برآورده کند، اخلاقا و شرعا مجاز نیست خلاف این شاخصها به خورد مردم بدهد، و نامش را اصلاح طلبی رادیکال بگذارد. اگر کسی بدون هیچ استدلالی نظام جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می پندارد، یا جرأت نمی کند حتی اسم «جنبش اجتماعی» را بر زبان بیاورد، چنین نظریه پردازی‌ها را نمی توان جدی گرفت. نظام مقدس! هم عملا با این‌گونه نظریه پردازی‌های بی‌خطر مشکلی نداشته و نخواهد داشت.

برداشت من این است که اصلاح طلبان دارند به تدریج و بسیار کُند به تک تک شاخصهای فوق می رسند. حدود دو سال قبل غیر از یکی دو نفر در داخل کشور کسی مشاهده نمی شد. اما امروز خوشبختانه حدود یک صد نفر قابل ذکرند که برخی (ونه همه این شاخصهای هفت‌گانه) را لمس کرده و حتی المقدور ابراز کرده اند. نامه دیرهنگام موسوی خوئینی‌ها به برخی از شاخصهای هفت‌گانه (و مسلما نه همه آنها) نزدیک شده است، و به میزانی که این شاخصها را جامه عمل بپوشاند می توان از آن انتظار داشت. امیدوارم دیگر اصلاح طلبان اصیل با ارتقای فعالیتهای خود  در راستای شاخصهای شفاف پیش‌گفته مصدر خدمات بیشتری در راه اصلاح وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران باشند.

  بخشی از نکات فوق در مصاحبه زیر ابراز شد:

مصاحبه فرناز قاضی زاده با محسن کدیور و رجب‌علی مزروعی،

برنامه صفحه دوم ،تلویزیون بی بی سی فارسی، پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹، ۲ جولای ۲۰۲۰

دریافت فایل صوتی