در تاریخ معاصر ایران نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی دو نقطه عطف محسوب می شوند.در رهبری این دو حرکت اجتماعی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و آیت الله روح الله موسوی خمینی نقش مشابهی را ایفا کرده اند.هر دو در اوج اقتدار دینی در سقوط شاه عصر خود و برپائی یک نظام برخاسته از اراده مردم نقش محوری داشته اند. هر دو فقیه با پذیرش مفاهیم مدرن سیاسی در تحول فقه سیاسی شیعه و دموکراتیزه کردن آن بطور نسبی موثر بوده اند. اگرچه اطلاع هیچیک ازآن دو ازاین مفاهیم مدرن سیاسی ولوازم و پیامدهای آنها چندان عمیق نبوده است.

اما این دو رهبر نهضت و مرجع تقلید علیرغم مشابهتهای پیش گفته دو رویکرد متفاوت سیاسی داشته که برخاسته از مبانی مختلف کلامی و فقهیشان است.

خراسانی اولا هرگونه ولایت مطلقه بشری را مردود و چنین اختیارات نامحدودی را منحصر به خداوند دانسته است. ثانیا تحقق “حکومت اسلامی” در زمان غیبت ائمه را ممتنع شمرده، لذا قاطعانه با الحاق پسوند “مشروعه” به حکومت مشروطه مخالفت کرده است.ثالثا ولایت فقیه و حق ویژه فقیهان در تدبیر حوزه عمومی را باور ندارد. رابعا با انکار ولایت فقیهان , حکومت در عصر غیبت را از آن جمهور مسلمین دانسته است. به بیان دقیق تر تدبیر امور حسبیه را – که می توان آنرا به حوزه امور عمومی در زمان ما نزدیک دانست- به جای آنکه به فقها بسپارد به نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی سپرده است.

در مقابل آیت الله خمینی اولا ولایت مطلقه فقیه را شعبه ای از ولایت مطلقه پیامبر و امامان دانسته است. ثانیا تاسیس حکومت اسلامی را وظیفه فقها پنداشته، حکومت مورد نظر خود را “جمهوری اسلامی” اعلام می کند. ثالثا “ولایت فقیه” را از بدیهیاتی می شمارد که تصورش موجب تصدیق آن می گردد. رابعا اگرچه در شرائطی میزان را رای مردم اعلام می‌کند اما از دیدگاه وی اعتبار رای مردم به لحاظ نظری و عملی تا آنجا است که ولی فقیه صلاح بداند.

مشروطیت آخوند خراسانی با مبانی کلامی و فقهی او سازگاری دارد. حال آن‌که جمهوریت آیت الله خمینی با مبانی کلامی و فقهی او بویژه “نظریه ولایت مطلقه انتصابی فقیه” – که تا به آخر به آن وفادار ماند – در تعارض است. از سوی دیگر نظریه سیاسی خراسانی دموکراتیک تر از نظریه سیاسی آیت الله خمینی است، بلکه می توان گفت نظریه سیاسی آخوند خراسانی مترقی ترین و دموکراتیک ترین نظریات سیاسی فقیهان شیعه تا امروز است. هر چند مشروطیت مورد نظر او خالی از نقاط ابهام و اشکال نیست. دیدگاه خاص او در قضاوت از بارزترین این اشکالات است.

 

چکیده مقاله‌ای که قراربود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ در دانشگاه لندن در یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت قرائت شود، اما نظام با این سفر علمی موافقت نکرد.