موانع حقوق بشر در ایران

از مجموعه «تلاش برای حقوق بشر در ایران» مستقر در کالیفرنیا که از اینجانب برای ایراد سخنرانی در نشست سالانه شان دعوت کردند تشکر می کنم. از اینکه به دلیل تلاقی برنامه ها توفیق حضور ولو آنلاین در این نشست ندارم از دست‌اندرکاران و حضار محترم عذرخواهی می کنم و سخنرانی ضبط شده خود را در اختیار شما قرار می دهم.

اگر مرجع حقوق بشر را اسناد سازمان ملل متحد قرار دهیم جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق بشر وضعیت نامناسبی دارد: در زمره ده کشوری است که در قعر جدول کمترین میزان رعایت حقوق بشر قرار دارند. البته می توان اراده سیاسی تنظیم کنندگان این جداول را در جایگاه نازل مذکور دخیل دانست، اما نمی توان وضعیت نسبی نامطلوب حقوق بشر در کشور را نادیده گرفت. رعایت حقوق بشر هرگز دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست. در این مجال بنا دارم موانع حقوق بشر در ایران را بررسی کنم.

موانع سه گانه

به نظر می رسد ما با حداقل با سه گونه از موانع مواجهیم: موانع فرهنگی، موانع سیاسی و موانع دینی.

مراد از دسته اول موانعی است که برخاسته از دین و مذهب فعلی اکثر ایرانیان یا نظام سیاسی حاکم بر کشور نیست، حتی اگر این نظام سیاسی بر کشور حاکم نبود، و ایرانیان دین و مذهب دیگری هم داشتند باز ما احتمالا با این دسته از موانع مواجه بودیم. این موانع ریشه در فرهنگ ما دارد. از آن به موانع فرهنگی تعبیر می کنم. موانع فرهنگی بر برداشت دینی و سیاسی تأثیر می گذارند. شاخص ترین مثال این دسته از موانع نگاه مردسالار است که در اغلب قریب به اتفاق جوامع پیشامدرن جاری بوده و هم اکنون نیز در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه با شدت و ضعف دیده می شود. محصول نگاه مردسالار تبعیض جنسیتی، فرودستی زنان و فرداستی مردان است. با این همه، تبعیض جنسیتی در منابع اسلامی موثر بوده و حداقل در دیدگاه سنتی جدا کردن دین و فرهنگ کار دشواری است.

دسته دوم از موانع، موانع سیاسی است که می توان به «عدم حکومت قانون» تعبیر کرد، به این معنی که در قانون اساسی کشور این حقوق سازگار با موازین بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده، اما در عمل رعایت نشده است. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان حقوق ملت (اصول ۱۹ تا ۴۲) بسیاری از حقوق بشر را در برمی گیرد: تساوی حقوقی مردم (۱۹)، مصون بودن حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص از تعرض (۲۱)، ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مؤاخذه به صرف داشتن عقیده (۲۳)، ممنوعیت بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس (۲۵)، آزادی تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ های مسالمت آمیز (۲۷)، آزادی تعیین شغل (۲۸)،

حق برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره (۲۹)، رایگان بودن آموزش و پرورش همگانی تا پایان دوره متوسطه و کوشش برای فراهم آوردن تحصیلات عالی رایگان در حد مقدور (۳۰)، حق مسکن‏ متناسب‏ با نیاز برای همگان (۳۱)، ممنوعیت دستگیری غیرقانونی، لزوم تفهیم اتهام کتبی فوری متهم (۳۲)، ممنوعیت تبعید و اقامت اجباری (۳۳)، حق دادخواهی به دادگاه صالحه (۳۴)، حق انتخاب وکیل (۳۵)، لزوم قانونی بودن مجازات و اجرای آن (۳۶)،

اصل بر برائت است (۳۷)، ممنوعیت مطلق شکنجه و بی اعتباری إقرار تحت فشار (۳۸)، لزوم رعایت حرمت و حیثیت فرد دستگیر یا بازداشت شده‌ (۳۹)، ممنوعیت اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی (۴۰)، و ممنوعیت سلب تابعیت از ایرانیان (۴۱). البته در ذیل بسیاری از این أصول آمده مگر به حکم قانون. اگر قانون عادلانه و منطیق بر موازین قانون اساسی و حقوق بشر وضع و تفسیر می شد مشکلی نبود، اما متاسفانه علی الاغلب متن قانون رعایت نمی شود یا قوانین عادی دقیقا در نقض این أصول وضع شده است. در هر حال عدم حاکمیت قانون از جمله بزرگترین موانع حقوق بشر در ایران معاصر است. این مانع اختصاصی به جمهوری اسلامی ندارد، و قبل از انقلاب هم اغلب أصول حقوق ملت مندرج در قانون اساسی مشروطه به همین شکل نقض می شد. می توان دیرپایی استبداد (چه استبداد سکولار و چه استبداد دینی) را هم از جمله موانع فرهنگی شمرد.

دسته سوم موانع دینی، متعلق به حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده یا به شکل ناقص آمده در نتیجه ما با مانع قانونی مواجهیم. این نقص قانون برخاسته از نحوه نگرش رسمی دینی یا مذهبی حاکم بر کشور است.

موانع دینی

به دلیل اهمیت این دسته از موانع من بخش اصلی سخن خود را به آن اختصاص داده ام و بخش مستقلی را برای تشریح و نقد آن منعقد کرده ام. موانع دینی را می توان به چهار گروه به این شرح تقسیم کرد: تبعیض دینی؛ تبعیض جنسی؛ آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد؛ و مجازاتهای خشن.

گروه اول. تبعیض دینی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین اسلام و مذهب تشیع دین و مذهب رسمی است. البته دین و مذهب رسمی تلازمی با تبعیض مذهبی ندارد. بنا بر گزارش مرکز پژوهشی پیو در اکتبر ۲۰۱۷، ۴۳ کشور (معادل ۲۲٪ کشورهای جهان) دین یا مذهب رسمی دارند و ۴۰ کشور (معادل ۲۰٪) دین یا مذهب ترجیحی دارند. از جمله کشورهای دارای دین رسمی مسیحی انگلستان، دانمارک، نروژ، ایسلند و یونان، و کشورهای دارای دین رسمی اسلام اغلب کشورهای با اکثریت مسلمان قابل ذکر هستند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب «حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي» به رسمیت شناخته شده اند که حداقل در روی کاغذ از کلیه حقوق به استثنای انتخاب شدن به رهبری و ریاست جمهوری برخوردارند. (۱۲) ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده هستند (۱۳) و در مجلس شورای اسلامی پنج نماینده دارند، اما از تصدی سمتهای کلیدی محلی و ملی محرومند. ایرانیان بهائی عملا از اغلب حقوق سیاسی، اجتماعی و شهروندی محرومند. در حد اطلاع من این محرومیت هیچ مستند قانونی ندارد. فقهای اهل سنت و مراجع تقلید شیعه علی الأغلب ارتباط و معامله با بهائیان را به حکم ثانوی ممنوع کرده‌، به‌ عدم طهارت و بطلان ازدواج با آنها فتوا داده‌اند. در این میان حکم شدید آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مستند برخوردهای سخت‌گیرانه با بهائیان است: «جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مؤمنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند.» (خبرگزاری تسنیم، مرداد ۱۳۹۲)

من در سال ۱۳۸۴ در پاسخ به چند پرسش انگلیسی درباره حقوق بهائیان متذکر شدم: «همه انسان‌ها فارغ از اعتقادات دینیشان از حقوق بشر برخوردارند. هیچ انسانی را نمی‌توان به ‌واسطه اعتقادات دینیش ـ ولو از دید ما غلط و نادرست ـ از حداقل حقوق انسانی (حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حامی آن) محروم کرد. برخورداری از این حقوق تلازمی با صحت اعتقادات و باورهای دینی ندارد. اصولاً حقوق بشر حقوق همه انسان‌ها است، نه فقط حقوق موحدان، مؤمنان و راست کیشان.» این مطلب در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق الناس در تهران منتشر شد و در کمتر از یک سال به چاپ چهارم رسید و بعد با ممنوع الانتشاری مطلق من از خرداد ۱۳۸۸ متوقف شد. برای امکان انتشار، من حتی پرسشهای انگلیسی که اسم بهائیت در آن بود را ترجمه نکردم و ممیزیهای وزارت ارشاد هم خوشبختانه سواد انگلیسی نداشتند!

استاد منتظری نخستین مرجع شیعه است که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ حقوق شهروندی بهائیان را به رسمیت شناخت و در پاسخ یک استفتا نوشت: «فرقه بهاییت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های‏ ‏مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار‏ ‏می‎باشند؛ همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند». اگرچه ایشان به دلیل این فتوای شجاعانه مورد فشار قرار گرفت اما هرگز از فتوای خود عقب ننشست.

تجاوز به حقوق بهائیان، محرومیت از تحصیل و کسب، معادل دانستن بهائیت با جاسوسی برای اسرائیل و در نتیجه زندانی کردن فعالان بهائی، و هتک حرمت قبور اموات ایشان هیچ مجوز شرعی ندارد و نشانه ای از ناروادار مذهبی و نقض مسلم حقوق بشر است.

گروه دوم. تبعیض جنسی: اگرچه به این مانع در دسته اول یعنی موانع فرهنگی اشاره کردم اما به هر حال تبعیض جنسی لباس دین پوشیده است و تبدیل به قانون هم شده و باید از این زاویه به آن پرداخت. در قانون اساسی به تساوی حقوق زن و مرد تصریح نشده در عوض رعایت حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی تضمین شده است (۲۰ و ۲۱). مطابق قانون اساسی ریاست جمهوری مختص رجال است. اگرچه در قانون اساسی تصدی دیگر مقامات برای زنان منع قانونی ندارد اما تلقی فقهی جمهوری اسلامی این است که زنان شرعا نمی‌توانند رهبر، رئیس جمهور، قاضی، و استاندار شوند. زن به علت رقت احساساتش نمی‌تواند مسئولیت سرپرستی امت، ریاست قوه‌ی مجریه و قضاوت در دادگاه و اداره‌ی استان را به عهده بگیرد. در مورد وزارت بانوان نیز نظر غالب فقهی در مورد اکثر وزارت‌خانه‌ها منفی است. زنی که تحت قوامیت شوهرش است و بدون اجازه‌ی او حق خروج از خانه را ندارد و وظیفه‌ی اصلیش زایمان و تربیت فرزند است چگونه می تواند چنین مسئولیتهای سنگین اختصاصی مردانه‌ را به عهده گیرد؟! دیدگاه دینی و قانونی جمهوری اسلامی مبتنی بر تبعیض جنسیتی است.

من در فصل حقوق بشر و روشنفکری دینی (۱۳۸۲) مندرج در در کتاب حق الناس  و مقاله «بازخوانی حقوق زنان از عدالت استحقاقی تا عدالت مساواتی» (۱۳۹۰) از تساوی کامل حقوق زن و مرد دفاع کرده نوشته ام: «بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق، تکلیف، کرامت، امانت و خلافت الهی است نه جنسیت، رنگ، نژاد، طبقه، دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است، و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی شوند».

گروه سوم. موانع آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد. اگرچه قانون اساسی في الجمله آزادي عقيده را به رسميت شناخته (۲۳ و ۲۴)، اما آزادي مذهب ازجمله تغيير مذهب، تبليغ مذهبي و مانند آن باتوجه به اطلاق و عموم اصل آمره چهارم قانون اساسی (موازین‏ اسلامی‏‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است) کاملاً منتفي است. قانون اساسی آزادی بیان و اجتماعات را مقید به این کرده که «مخل به مبانی اسلام» نباشند (۲۴ و ۲۷). قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) این قید را توضیح داده است: «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند … اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید». در همین قانون «متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» (تا دو سال زندان)

مجازات سب پیامبران، ائمه و فاطمه زهرا اعدام است (قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۲) مجازات ارتداد در قانون مجازات اسلامی نیامده است، اما ماده ۲۲۰ این قانون مقرر داشته است: «در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود.» اصل ۱۶۷ هم این است: «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.» حکم ارتداد در فقه اسلامی در مورد مرتد به طور خلاصه اگر مرتد مرد باشد اعدام و اگر مرتد زن باشد حبس با اعمال شاقه تا زمانی که توبه کند.

با تفصیل فوق جمهوری اسلامی ایران با تفسیر سنتی از فقه اسلامی به آزادی بیان و مذهب قائل نیست و ارتداد و توهین به مقدسات هم اشد مجازات یعنی اعدام را در پی دارد. در کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌ النبی با موازین فقه استدلالی» (۱۳۹۳) از آزادی مذهب دفاع کرده ام. آزادی مذهب شامل این موارد می شود: اولا آزادی خروج از مذهب (خروج از اسلام و انتخاب دین دیگر یا بی‌دین شدن) همانند آزادی انتخاب اولیه‌ی مذهب، و دوم آزادی انکار نظری و عدم التزام عملی به هر یک از اصول و فروع تعالیم اسلامی اعم از ضروریات و امور اجماعی و غیر آنها بدون هرگونه مجازات دنیوی؛ سوم نفی مهدورالدم بودن مرتد و سابّ‌النبی، چهارم نفی هرگونه مجازات دنیوی ارتداد به قول مطلق، پنجم نفی مجازات اعدام و دیگر مجازاتهای سنگین از جمله توهین به مقدسات. در نتیجه اگرچه جمهوری اسلامی و رویکرد سنتی و بنیادگرایانه به اسلام در زمینه آزادی دین و عقیده کارنامه قابل دفاعی ندارد، اسلام نواندیش مدافع آزادی دین و عقیده سازگار با موازین بین المللی حقوق بشر است.

گروه چهارم. مجازاتهای خشن: اگرچه  قانون اساسي صريحاً هرگونه شكنجه را بدون هرگونه تبصره و قیدی ممنوع كرده است (۳۸) و مجازات هاي خودسرانه را مردود دانسته و حكم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون دانسته است، (۳۶) اما درباره مجازات هاي خشن و موهن سكوت كرده است. هرچند تمسك به اصل چهارم قانون اساسی راه را براي سرايت احكام سه گانه (خودسرانه، خشن و شکنجه) با توجيهاتي نه چندان موجه نبسته است، به عنوان مثال با باور به لزوم اجرای حدود شرعیه و تمسك به عنوان تعزير شرعي و تفوق احكام شرعي مهدورالدم بر قوانين عرفي، همين دو نكته مثبت (محکومیت شکنجه و مجازاتهای خودسرانه) را نيز با ابهام و سؤال موجه مي كند. درميان قوانين عادي جمهوري اسلامي، قانون مجازات اسلامي پرمشكل ترين قانون و دورترین از انديشه حقوق بشر محسوب مي شود.

در کتابهای حق الناس و مجازات ارتداد و آزادی مذهب بر این موارد استدلال کرده ام: ممنوعیت مطلق مجازاتهای خودسرانه خارج از دادگاه تحت هرعنوان، ممنوعیت کلیه مجازاتهای بدنی در کلیه أشکال حتی تحت عنوان تعزیر شرعی، ممنوعیت مطلق شکنجه به هر عنوان اعم از بدنی و روانی. در مقاله حذف مجازات اعدام (مرداد ۱۳۹۷) از برخی موارد یادشده (از قبیل ارتداد) جرم‌زدایی کرده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات‌های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم‌انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار شده است. بنابراین از منظر اسلام نواندیش در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد.

نتیجه: موانع حقوق بشر در ایران اندکی فرهنگی و غالبا سیاسی و برخی دینی است. تبعیض جنسی و نگاه فرودستانه به زنان به هر سه مانع مبتلاست. بسیاری از حقوق پایه ملت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی تصریح شده است اما اکثر آنها هرگز در ایران قبل و بعد از انقلاب رعایت نشده و نمی شود. موانع دینی حقوق بشر به نگرش سنتی یا بنیادگرایانه فقیهان و نظام جمهوری اسلامی حداقل چهار مقوله را دربرمی گیرد: تبعیض‌ جنسی، تبعیض دینی، آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد، و مجازاتهای خشن. اسلام نواندیش در هر چهار محور دیدگاهی سازگار با مبانی حقوق بشر دارد. به امید روزی که شاهد رفع موانع سه گانه و رعایت حقوق بشر در سرزمین ایران باشیم.

سخنرانی مجازی در نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا

۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

موانع حقوق بشر در ایران

دریافت فایل صوتی