جامعه سياسي ايران از منظر مباني نظري کم توان و آسيب پذير به نظر مي رسد، اول آنکه سنت فکري ما در فلسفه سياسي ايران به غير از کوشش هاي فارابي چندان غني نمي باشد و اساسا ما تاريخ مدون و ميراث منسجمي را در فلسفه سياسي و کاوش هاي سياسي بر جاي نگذاشته ايم تا بر آن عمارتي بنا کنيم! دوم آنکه تلاش هاي تئوري و عملي سده هاي گذشته و به ويژه سده اخير (بعد از مشروطيت) چندان بارور نشده است. به نظر شما عقيم ماندن توسعه سياسي به کدام يک از مولفه هاي فوق باز مي گردد؟
در مورد فلسفه سياسي معاصر ايران يا فلسفه سياسي مطلوب ما در ايران در زمان حاضر مي شود نکاتي را مطرح کرد. يکي از اين نکات اين است که از چه منابعي اين فلسفه سياسي را بايد اخذ کنيم. يکي از آن مسائل مساله سنت ماست. منظور از سنت به معناي عامش، ميراث گذشته ما است، بالاخره ما ايراني هستيم و مسلمان و اين ميراث تا حدودي در شکل دادن به فلسفه سياسي مانقش خواهد داشت، اين فلسفه هم مي بايست اهداف ديني ما را تامين کند و هم بايد رنگ و بوي بومي ما را داشته باشد که لازمه آن آشنايي دقيق ما با سنت گذشته سياسي ماست. نکته دوم اينکه ما بايد زمان خودمان را بشناسيم که در چه عصري داريم زندگي مي کنيم. به عبارت ديگر بايد عصر و روند مدرنيسم را بشناسيم ما در جهان مدرني زندگي مي کنيم، بايد اقتضائات آن را لمس کنيم و حتي انديشه هاي متعارفي را که فعلا در غرب مطرح است، تعريف و تبيين کنيم و با توجه به خاستگاه آن به گزينش آگاهانه اقدام کنيم. اگر پشتوانه غني سنتي خودمان – دين و فرهنگ ايراني- و عصر مدرن را بشناسيم و آنان را تلفيق نماييم، آن وقت مي شود با آن يک فلسفه سياسي توانا و پويا را ساخت. در مولفه اول، من عنصر دين و عنصر مليت را لحاظ کردم، زيرا از ميراث گذشتگان نه مي توان گريخت و نه مي شود آن را مطلق پذيرفت. يعني در سنت فلسفه سياسي ما، هم نکات مثبت هست و هم نکات ضعف ديده مي شود.
در يک نگاه کلي و شکل شناسانه ما در ايران سه سنت و روش را مي توانيم طبقه بندي کنيم. يکي ” گرايش فيلسوفان و حکيمان”، دوم “رويکرد فقيهان و شريعتمداران” و سومي رويکرد “اخلاق نويسان و اندرزنامه نويسان” است که اين تقسيم مشهوري است که در فلسفه سياسي ما مطرح است. شايد قوي ترين آن که کار بيشتري در آن صورت گرفته، بحث شريعت نامه نويسان باشد، اما فلسفه سياسي به معناي به اصطلاح گرايش رويکرد حکيمان ما “ابونصر فارابي” يک نقطه اوج و بعد از آن کار چندان جدي انجام نشده است و شايد آخرين آنها آثار خواجه نصير الدين طوسي باشد که البته آن هم به نحوي تکرار و قرائتي از سخنان فارابي است، نکته مثبت در سخنان و انديشه فارابي نقد و نفي تغلب و زورمداري است. در انديشه اسلامي – ايراني، مفهوم عدالت يک مفهوم کليدي است، اگر چه دادگري ما از ضعف حاکم يا صفت حاکم يا صفت مسوولان و کارگزاران نظام است، ولي بالاخره يکي از نکات اصلي اين فلسفه سياسي دادگري است، ما اگر همين دو نکته را بتوانيم از فلسفه سياسي قديم خودمان اخذ کنيم، يعني مساله محوری بودن عدالت از يک سو و مساله مذموم بودن زور مداری و تغلب در حوزه سياست از سوي ديگر، که البته اينجا با ظهرزهر دو محور با محدوديت هاي جدي مواجه است که ما بايد آنهارا تکميل کنيم، البته طرح مباحثي از قبيل “آزادي” در فلسفه سياسي مان بسيار کمرنگ يا اصلا مطرح نشده است و حتي در مورد عدالت نوعا عدالت به اصطلاح عدالت نظام يا عدالت سيستم يا عدالت نهادين، به مجموعه توجه نشده و صرفا از وجه شخصي بررسي شده است، يعني صفت فردي عادل به جاي ويژگي هاي کلي و مفهومي مورد توجه بوده است و سطح پرسش ها و پاسخ ها در سطوح مصداقي بوده و به مباني تئوري آن اهتمام نشده است.
آنچه که در فلسفه سياسي گذشته ما در هر کدام از سه نحله فکري مورد نقد و رد قرار گرفته است، آن تغلب به معناي هدف و غايت است. يعني نقد و بررسي عالم و نه نهاد حکومت. لذا به طور کلي در تاريخ فلسفه سياسي ايران بيش از آنکه نهاد قدرت مورد پرسش قرار گيرد، حاکم، و دادگري و غير دادگري آن مورد پرسش و توجه قرار گرفته است.
آيا مطرح نشدن نهاد قدرت در انديشه سياسي ايرانيان به دليل تاثير انديشه افلاطون در “آموزه حکيم حاکم” نمي باشد؟
انديشه سياسي نه فقط در ايران، بلکه نوع انديشه گذشته در آسيا و تمدن شرق از اين آموزه متاثر است و بلکه مي توان گفت ودر تمام جهان در گذشته ديدگاه افلاطون حاکم بوده است، اما با تحولات تفکر سياسي در عصر انساني و رفرميسم و انقلاب فرانسه و… انديشه هاي جديدي امروزه مطرح مي شود، البته بايد توجه داشت که انديشه استبدادي در شرق و استبداد شرقي موقعيت خاص و تاريخي خودش را دارد، چنانچه نوع تمدن هاي گذشته استبدادي مصر، چين، هند، ژاپن، ايران و همه، تمدن هاي استبدادي هستند. بنده بارها روي اين نکته دست گذاشته و گفته ام و در مصاحبه ها هم مطرح شده بود که اتم و ذره فلسفه سياسي يونان شهروند است، اتم فلسفه ايران باستان شهريار است و تحقيقا تفاوت بين شهروند و شهريار دقيقا تفاوت دو فلسفه سياسي است.
ما در تاريخ ايران اصلا بحث مربوط به کرسي قدرت يا مهار قدرت را در فلسفه سياسي گذشته مان نداشتيم، لذا وقتي بحث استبداد رامطرح مي کنيم بحث کاستي فلسفه سياسي را بايد با ريشه داري و نفوذ در عمق فرهنگ ايراني در نظر بگيريم. در ايران استبداد چنان ريشه دار است که همه ادياني که در ايران زمين ظهور کردند، به نوعي رنگ استبدادي گرفتند، يعني ما اگر در تاريخ خودمان در نظر بگيريم، مي بينيم صورت ها عوض شده، اما سيرت يکي است و آن سرشت استبداد است. مهم نيست که اسم آن مستبد چه باشد و شيوه استبداد چه باشد. زماني شاهنشاهي است و شاه شاهان است، زماني در مقطع ديگر مهر شاه مي شود، در دوره ساساني زماني مثلا نام خليفه را به خود مي گيرد، در آن مقطع و به اهل سنت و در مقطع ديگري فرض کنيم سلطان است يا مفاهيم ديگري، اما آن شيوه اداره يعني شيوه متمرکز و حاکم متمرکز، غير مسئول، غير پاسخگو و نقد ناپذير، ويژگي تاريخي و اختصاصي قدرت سياسي در ايران است، مضاف آنکه قرائتي که دين را عامل استبداد مي داند تحليل درستي از تاريخ ايران ندارد، زيرا در طول ازمنه قبل و بعد از اسلام هويت استبدادي با هر لباسي بر جامعه سايه انداخته بود.
پس به نظر شما مشکل سياسي ايران به تاريخ و فرهنگ استبدادي در فرد و جامعه باز مي گردد؟
تا حدود زيادي بله، تلقي مردم از سياست همواره شاه عادل در مقابل شاه ظالم بوده است، اما اينکه شيوه اداره جامعه چگونه باشد مورد پرسش و نقد مردم و حتي لايه هاي تحصيل کرده نبوده است. به نظر من حاکم مستبد همواره دو وجه دارد، اول مستبد عادل و دوم مستبد ظالم، مستبد ظالم يعني کسي است که براي نفغ شخصي خودش کار مي کند و مستبد عادل کسي است که با شيوه استبدادي غير مسوول جامعه را اداره مي کند، اما نفغ شخصي خود را در نظر نمي گيرد. اما براي پاسخ اساسي آنچه چرا کوشش هاي سده اخير عقيم ماند، بايد بگويم کوشش هاي ما بيشتر از صد سال قدمت ندارد و قبل از مشروطه، تاريخ ايران همواره درهمان دوران سنتي خودمان حرکت کرده است، براي اينکه اين حاکم برود و آن حاکم بيايد، اين ظالم برود و فرد ديگري که مثلا عادل است بيايد، منتها چون شيوه ظالمانه اي مستقر بود، تفاوت چنداني هم در سلسله هاي گذشته ما در ايران نمي کند.
مي خواهم بحث را روي صد سال اخير متمرکز کنم، چون بحث هاي تئوريک در حوزه هاي فکري مطرح بوده و اصولا در صحنه اجتماعي تاثير اندکي داشته است! بفرماييد چرا جنبش هاي سده اخير تاثير چنداني براي تحقق و عملياتي شدن دموکراسي، نقد پذيري، شوراها و رقابت هاي سالم سياسي و … نداشته است؟
يکي از مطالب اصلي در حداقل صد سال اخير که مي شود بر آن دست گذاشت، اين است که دموکراسي، مرکز ثقل و بستر اصلي توسعه سياسي است. منظور از توسعه سياسي آن تلقي است که من در مورد آن بحث و نقدهايي دارم. يعني دموکراتيک کردن جامعه و اينکه به اراده ملي تصميم گيري شود و مسائل ملي سکاندار بادبان هدايت جامعه باشد، در جايي اتفاق مي افتد که حکومت ما محتاج ملت باشد. دستشان پيش ملت دراز باشد و لذا مجبور باشند به خواست ملت تن دهند، در جاهايي که حکومت ها محتاج ملت نيستند، دموکراسي بسيار ديرتر اتفاق مي افتد و يکي از عوامل آنکه جنبش ها در ايران عقيم مانده است، به کم توجهي دولت ها به مردم در مشروعيت نظام باز مي گردد.
دولت غير مشروع مي گويد: من پولش را دارم و پشتوانه نظامي هم براي خودم تامين کرده ام چه نيازي دارم که حرف شما را گوش کنم و مثلا مشروعيت سياسي کسب کنم!
نکته مهم همان فرهنگ استبدادي است يعني اگر فرهنگ جامعه، فرهنگ ظلم پذيري باشد و منفعل از ظلم باشد آن وقت خيلي راحت روشهاي استبدادي در جامعه جواب مي دهد. ما در زمان حاضر مشکل زيادي در جامعه احساس مي کنيم اين حرف که برخي پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها اين روزها گوشزد مي کنند که اين جامعه نياز به يک رضا خان دارد، نشان مي دهد هنوز اين تفکر وجود دارد ، آنچه که اين جامعه را پيش مي برد يک قدرت متمرکز است، نياز به مستبد دارد و چون هرگز جامعه دموکراسي را به شيوه اداري دموکراتيک تجربه نکرده ايم، جالب اينجاست که ما در مقطع هاي کوتاهي که از تصوير استبدادي دور شديم، هميشه با يک نوع هرج و مرج داخلي مواجه بوديم.
اين موضوع هم در مقطع مشروطه قابل دنبال کردن است. حدود سالهاي ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹ مقطع اول، مقطع نسبتا آگاه در تاريخ معاصر ماست. مقطع دوم آن از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ باز مي شود که در ايران يک نفسي کشيده شده و مقطع سوم آن از اوايل انقلاب اسلامي مي باشد در اين مقاطع است که مي شود گفت: بهار دموکراسي و نوعي توسعه سياسي در ايران است و جالب اينجاست که همه اين مقاطع با نوعي مشکلات اجتماعي مواجه است علت هم خيلي واضح است، جامعه اي که همواره با يک نظام استبدادي به شيوه ديکتاتوري اداره شده و فرصت نهادينه کردن مردمسالاري را نداشته بلافاصله با اولين نسيم هاي آزادي که ميوزند نيروهاي اجتماعي بدون رعايت قواعد بازي وارد گود مي شوند و مشکلاتي در جامعه ايجاد مي شود و شهرونداني که به آن نظم سياه استبدادي خو کرده اند، تمايلشان بلافاصله بر مي گردد به همان روش قبل، و حاضر نيستند مشکلات اجتماعي را تحمل کنند.
جامعه ايران دموکراتيک نمي شود، مگر اينکه قبلا دموکراسي را تمرين کرده باشد دموکراسي در خانواده ها تمرين مي شود، در نهادهاي مدني آزاد و اجرا مي شود. اين روند به سياست سرايت مي کند وارد حوزه سياسي و حوزه انساني مي شود. در جامعه اي که هنوز هيچيک از زير ساختهاي دموکراسي شکل نگرفته در درجه اول نهادهاي مدني هستند، ثانيا استقرار احزاب مي باشند، بعد از اينها ما شاهد يک پارلمان خواهيم شد. فرض کنيم رئيس جمهوري متکي بر اين موارد خواهيم داشت يک دولت دموکراتيک، تصميمات بعدي توسط اين نهادهای مدني گرفته مي شود. ما در کشورمان از صدر مشروطه به اين طرف همه صورت هاي دموکراسي را داشته ايم، در جامعه ما مجلس، نخست وزير، رئيس جمهور و … بود، اما در هيچ جايي در کمتر مقطعي غير از حالا – مقاطعي که به آن اشاره کردم – دموکراسي در جامعه نداشته ايم، چرا؟ براي اينکه زمينه هاي پيدايش آن فراهم نشده بود، لذا وقتي قانون اساسي باشد ولي انديشه تمسک به قانون در ايران نهادينه نشده باشد و نياز به قانون لمس نداشه باشد، قانون در حوزه کاغذي خودش باقي مي ماند و هيچ تحول اساسي در جامعه صورت نمي گيرد.
پس مهم اصل وجود قانون نيست، مهم روح قانونگذاري در جامعه است، زيرا هنوز ما باور نکرده ايم که قانون بهترين شيوه اداره کشور و جامعه است.
يک مساله مهم در جامعه ايراني وجود دارد و آن هم تفاوت بين چگونگي پذيرش احکام شرعي و قانوني است! احکام شرعي به واسطه آنکه با ساختار ذهني جمعي و توده ها عجين و نهادينه است اولا مورد پذيرش مردم و ثانيا الزام آور است. هر دين باوري وجدانا به احکام شرعي باور دارد و عمل مي کند، اما در مورد قانون به دليل آنکه به طور وجداني بر ذهن مردم نهادينه نشده است اولا مشروعيت ندارد، ثانيا الزام آور نيست. مثلا اوايل انقلاب آقاي رفسنجاني براي آنکه مردم قانون را رعايت کنند ، مي گفت که عبور از چراغ راهنمايي حرام است! اين نشان مي دهد ظاهرا در کشور ما قانون به ماهو قانون نه مشروعيت دارد و نه الزام آور است. تحليل شما چيست؟
قانون مي تواند يک حکم ديني باشد، اما با توجه به تفاوت احکام ديني، حداقل مجتهدين را در عرف مذهبي خودمان پذيرفتيم. در يک زمان ممکن است ما چند فتواي متفاوت را در يک مساله واحد داشته باشيم و همه هم براي مجتهد و مقلد و خودش معتبر باشد.
براي اداره جامعه هرگز نمي توان همزمان در جامعه واحد از قوانين متعدد استفاده کرد، حتي اگر کسي هم اتکايش به شريعت باشد چاره اي ندارد جز اينکه از بين فتواهاي مختلف يکي را انتخاب کند.
سوال اين است کدام فتوا!، اگر گفته شود مثلا در جامعه اي که فرض کنيم بر مبناي ولايت فقيه اداره مي شد، نظر شرعي ولي فقيه ملاک است، اما براي کساني که مقلد او نيستند تکليف چيست؟ مي بينيم که ما چاره اي جز انتخاب نداريم. انتخاب هم مي شود راي مشهور، آنچه که ما بايد به دنبال آن باشيم، حتي اگر در يک جامعه ديني هم زندگي کنيم بين فتوا و قانون تفاوت است. قانون آن است که از مجاري نمايندگان ملت، تصويب شده باشد و گرنه به صرف الزام ناشي از صدور فتوا نمي تواند جامعه را اداره کند. يک دليلش همين تفاوت فتواهايي که در زمينه احکام شرعي موجود است. بنا بر اين ما چاره اي نداريم، حتي اگر بخواهيم بر مبناي اين قانون هم بنويسيم تبديل به قانون شود، يعني اعتبار آن قانون هم در واقع راي اکثريت نمايندگان آن جامعه است، لذا همه احکام بايد لباس قانون به تن کنند.
اعتبار قانون هم في الواقع مبتني بر يک قرارداد اجتماعي است. چرا مااين قانون را مي پذيريم، ما قرارداد کرديم به اين نتيجه رسيديم که عمل به اين قانون براي اداره جامعه مان بهتر است. در همه موارد مشاهده مي کنيم که منطق با عقل است.
من معتقد هستم براي اداره جامعه هيچ راه ديگري جز همين شيوه نداريم، يعني قانون در مقطع قرارداد اجتماعي با مشارکت افکار عمومي تنظيم مي شود.
مصاحبه با روزنامه آفتاب يزد، ويرايش نشده و منتشره در ۳۱//۱/۸۲
