سیاست‌ورزی مسلمانان در دوران معاصر

با تکیه بر مبنای جدایی نهاد دین از دولت

انجمن اسلامی مهندسین، سمینار نهاد دین و دولت ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۲۴ آگوست ۱۴۰۱

این گفتار در حقیقت تکمیل بحثی است که با عنوان موانع تحقق جدایی نهاد دین از دولت (۲۶ آذر ۱۴۰۰) سال قبل در همین محقل شریف ارائه شد. عنوان بحث متشکل از چهار مؤلفه است: سیاست‌ورزی، مسلمانان، دوران معاصر، مبنای جدایی نهاد دین از دولت. البته می توان مؤلفه پنجمی هم افزود: ایران یا دیگر کشورها. اما مؤلفه پنجم را نیفزودم تا بحث به کلیتش باقی باشد و تطبیقش به مجالی دیگر موکول شود. ابتدا در مقدمه درباره این چهار مؤلفه توضیح می دهم و پرسشهای اصلی هر مؤلفه را در ضمن چهار بحث پاسخ می دهم و در انتها سیر تحول نظر مرحوم مهندس مهدی بازرگان را در همین موضوع تشریح می کنم.

مقدمه

سیاست‌ورزی یعنی فعالیت سیاسی در عرصه عمومی که ازتشکیل احزاب سیاسی، اظهار نظر سیاسی در رسانه ها و نیز واکنش‌های سیاسی افراد تا اقدامات زمامداران در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی را در برمی گیرد. پرسش اصلی در این مؤلفه این است: سیاست‌ورزی از چه سنخی است؟ عرفی یا دینی یا ترکیبی از این دو؟

مؤلفه دوم مسلمانان است. نیازی به تعریف ندارد. کسانی که خود را مسلمان می دانند و به تعالیم دینشان پابند هستند. آیا آنها وظیفه ویژه‌ای متمایز از دیگر شهروندان در سیاست‌ورزی دارند؟ آیا مسلمانان خطوط کلی سیاست‌ورزی‌شان را از متون دینی‌شان باید اخذ کنند؟ و در این‌که در هر امر سیاسی چه موضعی باید اتخاذ کرد باید به کتاب و سنت مراجعه کنند؟ به عبارت آیا دیگر سیاست‌ورزی مسلمانان تطبیق متون دینی بر وقایع سیاسی است؟ مسلمانان دین‌داری و سیاست‌ورزی‌شان را در کجا اعمال کنند؟ تفاوت مسلمانان عامل به دینشان با غیرمسلمانان در سیاست‌ورزی در چیست؟

مؤلفه سوم دوران معاصر یعنی دوران مدرن برای مسلمانان از اواخر قرن نوزدهم میلادی یا اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی. این دوران به لحاظ علوم تجربی، انسانی و اجتماعی، تکنولوژی، و نیز نگرش به سیاست تفاوت اساسی با دوران پیشامدرن دارد. نهادهای کلانی مثل دولت-ملت و حقوق شهروندی تأسیس شده است. در دوران مدرن دین – هر دینی – چه نقشی در سیاست بازی می کند و دین‌داران با کدام تلقی سیاست‌ورزی می کنند؟ خصوصا در جاهایی که برخی برداشتها از تعالیم دینشان با حقوق شهروندی خصوصا نفی هرگونه تبعیض دینی در تعارض است؟

مؤلفه چهارم مبنای جدایی نهاد دین از دولت که البته متفاوت با جدایی دین از سیاست می باشد. از این مبنا با واژه سکولاریسم یاد می شود که در مدل آمریکایی آن دولت بدون دخالت نهادهای دینی فعالیت می کند و نهادهای دینی (و البته بی‌دینی) با حقوق مساوی در جامعه مدنی (civil society) فعالیت می‌کنند. در مدل فرانسوی با عنوان لائیسیته از عرصه عمومی دین زدائی می شود و دین تبدیل به امری کاملا خصوصی می شود. مقابل مبنای جدایی نهاد دین از دولت مبنای دولت دینی یا سیطره دین بر دولت است. دولت دینی هم انواعی دارد یکی ربانی سالاری یا حکومت روحانیون است که ولایت فقیه از شعب آن است. نوع دیگرش سیطره احکام دینی بر جامعه  است به نحوی که احکام شرعی بر مصوبات قوه مقننه حکومت و ورود داشته باشد، شبیه آنچه اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است. به نظر می رسد امروز اکثر ایرانیان با دولت دینی از نوع اول یعنی ربانی سالاری و ولایت فقیه مخالف هستند. اما حتی در جمع متدینان آیا دولت دینی به معنای دوم (سیطره احکام اسلامی و قرآنی بر قوانین عرفی) مردود است؟! کافی است به نظرات همین جمع محترمی که الآن در آن سخن می گویم مراجعه کنیم! به این پرسش در بحث چهارم بازخواهم گشت.

پرسشهای مؤلفه چهارم اینهاست مبنای جدایی نهاد دین از دولت با اسلام و قرآن چه نسبتی دارد؟ با توجه به زمامداری پیامبر در مدینه و امام علی در کوفه آیا این مبنا پذیرفتنی است؟ آیا سیاست‌ورزی اسلامی با پذیرش جدایی نهاد دین از دولت سازگار است؟ آیا می توان ملی مذهبی به معنای عامش بود و به مبنای جدایی نهاد دینی از دولت وفادار ماند؟ آیا سیاست ورزی مرحوم مهندس مهدی بازرگان با چنین مبنایی هم‌خوانی دارد؟

ملاحظه می شود که اینها پرسشهای آسانی نیست و پاسخ جدی به آنها مستلزم تجدیدنظر در برخی رویکردها و عملکردهاست. و اتفاقا به همین دلیل این عنوان انتخاب شد تا مجالی برای بحثهای غیرمتعارف و جدی تر باز شود. اکنون می کوشم به ترتیب به پرسشهایی که مطرح کردم پاسخ دهم.

بحث اول. سیاست‌ورزی

سیاست‌ورزی از چه سنخی است؟ عرفی یا دینی یا ترکیبی از این دو؟ این پرسشی بنیادی است که تکلیف بسیاری از پرسشهای بعدی را نیز روشن می کند. اجازه دهید از چند حوزه مشابه بحث را شروع کنم.

مثال اول طبابت است. آیا طبابت امری عرفی (سکولار) است یا امری دینی؟ در بیماری‌ها باید به متون دینی مراجعه کنیم و ببینیم بیماری محصول چه گناهی است و با کدام دعا خوب می شود؟! یا از متخصصان بپرسیم بیماری معلول کدام میکروب، باکتری و ویروسی است و با چه داروهایی معالجه می شود؟ واضح است که اکثر قریب به اتفاقمان پاسخ می دهیم که پزشکی علمی سکولار است و مبتنی بر دانش پزشکی است و هیچ ربطی به هیچ دینی ندارد. البته مسلمان بودن اقتضا می کند اخلاق پزشکی و برخی قواعد فقهی مرتبط در حاشیه علم پزشکی رعایت شود اما متن این علم دینی نیست.

آیا فعالیت اقتصادی و کسب و کار امری دینی یا عرفی است؟ یعنی برای فعالیت اقتصادی راه و چاه را در کتاب و سنت جستجو می کنیم و با فلان آیه و بهمان روایت نوع کسب و کار را و شیوه رونق آن را تشخیص می دهیم؟ مثلا اینکه در صنعت، کشاورزی و تجارت تعالیم قرآنی باید سرلوحه عملمان باشد؟ یا اینکه برای فعالیت موفق اقتصادی آشنایی با علم اقتصاد، شم و تجربه اقتصادی لازم است؟ پاسخ صریح من این است: فعالیت اقتصادی امری عرفی است و مکانیسم آن هیچ ربطی به دین ندارد. مسلمان بودن از دو ناحیه در فعالیت اقتصادی تأثیر دارد یکی اخلاق اقتصادی، و دیگری قواعد فقهی از قبیل حرمت ربا و مکاسب محرمه. اما این دو ناحیه به هیچ وجه منجر به علم جدیدی به نام اقتصاد اسلامی یا رویکرد متمایز مسلمانان با اقتصاد نمی شود. منهای این دو امرِ فرعی و البته مهم متن فعالیت اقتصادی عرفی است و برای ارتقای فعالیت اقتصادی باید به دانش این رشته مراجعه کرد نه به متون دینی.

اکنون با زمینه چینی این دو مثال وارد پاسخ به خود پرسش می شوم. سیاست‌ورزی امری کاملا عرفی است چه سیاست به معنای علم توزیع قدرت یعنی زمامداری و مدیریت سیاسی، چه سیاست به معنای دخالت شهروندان در تشکلهای حزبی و در اظهارنظرهای رسانه ای همگی کاملا عرفی هستند. اینکه کدام شیوه زمامداری کم خطاتر است، و کدام شکل مدیریت سیاسی پرفایده تر است اموری نیست که به کتاب و سنت مراجعه کنیم و آیه و حدیث بخوانیم. اینکه در فلان موقعیت مشخص سیاسی چه تصمیمی اتخاذ کنیم اینها با در نظر گرفتن مصالح ملی و مقدورات کشور و حقوق بین الملل تعیین می شود. اینکه دیندار باشیم یا نباشیم در تشخیص منافع ملی و یافتن بهترین راهکار سیاسی هیچ تاثیری ندارد. اینکه بیاییم و ارشادات عمومی و کلی موجود در کتاب و سنت را به معنای سیاست اسلامی تصور کنیم ساده اندیشی است. کسی در حُسن عدالت تردیدی ندارد. مهم راهکار عملی برای تحقق عدالت است. چنین راهکاری از کجای اسلام، قران، سنت و نهج البلاغه بدست می آید؟ هیج جا. اگر متوجه باشیم که سیاست علم اکنون و اینجاست در زمانه و زمینه های کاملا متفاوت نمی توان الگوهای الزامی برای زمان حال دست و پا کرد.

سیاست‌ورزی مسلمانان در دو ناحیه می تواند با سیاست ورزی غیرمسلمانان یا مسلمانان غیرعامل متفاوت باشد. آن دو ناحیه یکی اخلاق سیاسی است و دیگری قواعد کلی مرتبط در فقه از قبیل قاعده عدم ولایت، سلطنت اشخاص بر اموالشان، و لزوم رضایت در امارت. موازین اخلاق سیاسی و قواعد فقهی مرتبط همگی عقلایی هستند. ما امر تعبدی و توقیفی در حوزه سیاست نداریم. منبع این دو امر البته قرآن کریم، سنت نبوی و سیره علوی و دیگر ائمه است. نهج البلاغه یکی از غنی ترین منابع اسلامی در زمینه اخلاق سیاسی است. لزوم پای‌بندی به قراردادها، لزوم صداقت و پرهیز از تقیه و توریه، قاعده طلایی اخلاق، جواز مقابله به مثل، تقدم رحمت و عفو بر مجازات و خشونت از سرفصلهای زرین اخلاق سیاسی در اسلام است.

اما اخلاق سیاسی یا قواعد فقه سیاسی منجر به سیاست اسلامی نمی شود. مسلمان با این دو ابزار حاشیه ای با متن عرفی سیاست سر و کار دارد. برای اینکه مصالح ملی را تشخیص دهیم بیش از همه به شناخت مناسبات بین المللی، مقدورات ملی و دانش سیاسی احتیاج است. برای یک سیاستمدارِ خوب بودن نه به تفسیر قرآن احتیاج است، نه به شرح نهج البلاغه، نه به فقه و اصول و نه به هیچ دانش دینی دیگر. سیاست‌مدار یا سیاست‌ورز اول باید در این رشته متبحر باشد. البته اطلاع از موازین اخلاق اسلامی و قواعد فقه سیاسی به رفتار اخلاقی تر و پسندیده تر کمک می کند، اما اشتباه محض است که کسی متن را با حاشیه اشتباه بگیرد و توهم کند که مشکلات سیاسی با رجوع به کتاب و سنت قابل حل است. ما نه فلسفه سیاسی پیش‌رفته ای داریم، نه فلسفه اقتصادی قابل دفاعی، نه در عملْ اخلاق سیاسی و اقتصادی شایسته ای، یعنی از هر حیث عقب افتاده ایم. چرا؟ یکی از علل اصلی آن سوراخ دعا را گم کردن و از اول به بیراهه رفتن است.

اسلام نیامده دنیای ما را سامان کند. سامان دنیا که همان علوم سیاست، اقتصاد، مدیریت، حقوق، مهندسی، پزشکی، جامعه شناسی و … است را عقل بشری و تجربه انسانی انجام می دهد. این علوم تدریجی الحصول و دائما در حال تحول هستند و متن ثابت دینی امکان ندارد که نسخه ای برای همیشه و همه جا در این امور متغیر بدهد. کسی که در قرآن و حدیث و نهج البلاغه دنبال سیاست و اقتصاد و طب و دیگر علوم می گردد به جایی نمی رسد و وقت خود می گیرد و جامعه را به گمراهی می کشاند. ادیان آمده اند تا از طریق تحول در جان آدمی جهان را دیگر کنند. این تحول یکی در معرفت به خدا، آخرت و غیب است و دیگری مناسک، موازین اخلاقی و برخی قواعد کلی فقهی. تعلیم خطوط کلی سیاست ورزی جزء وظایف کتاب و سنت نیست. اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی برخی محدودیتها برای مسلمان ایجاد می کند که از طرق غیراخلاقی برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده نکند. اما اینکه کدام تصمیم سیاسی درست است این ربطی به اسلام و قرآن ندارد. نه تنها قرآن حمال ذو وجوه (نهج البلاغه، نامه ۷۷، ص۴۶۵) است که سنت و هر متن دیگر دینی چنین است.

سیاست‌ورزی امری تماما عرفی است. ترکیبی از عرف و دین نیست. اخلاق سیاسی یا فقه سیاسی اموری حاشیه ای اما لازم و مهم هستند که متن سیاسی را محدود می کنند. این محدودیت برای اخلاقی تر کردن سیاست‌ورزی لازم است.

بحث دوم. سیاست‌ورزی مسلمانان           

در این قسمت به این پرسشها به ترتیب پاسخ می دهم: آیا مسلمانان وظیفه ویژه‌ای متمایز از دیگر شهروندان در سیاست‌ورزی دارند؟ وظیفه هر شهروندی مشارکت و تصحیح سیاستهای رایج جامعه است. مسلمانان علاوه بر وظیفه شهروندی وظایف دینی هم دارند، این وظایف غالبا اخلاقی است. اگر در جایی بین وظایف شهروندی و وظایف دینی تعارض پیش آمد چه باید کرد؟ در صورت وقوع که نادر است، پرسش ساده ای نیست و شقوق مختلف دارد. در هر صورت رعایت قانون مبتنی بر حقوق شهروندی برای مسلمانان الزامی است. در حد فهم من، در خود متنِ سیاست‌ورزی (نه حواشی مهم اخلاقی آن)، مسلمانان وظایف متمایزی از دیگر شهروندان در سیاست‌ورزی ندارند. 

پرسش دوم: آیا مسلمانان خطوط کلی سیاست‌ورزی‌شان را از متون دینی‌شان باید اخذ کنند؟ صریحا خیر. به چند دلیل: اولا متون دینی متن تنظیم سیاست و اقتصاد نیستند، متن هدایت و اخلاق و خدا و آخرت هستند. ثانیا امکان ندارد و ممتنع است که امور سیاسی و اقتصادی که در شرایط متفاوت رشد جوامع متغیر هستند در متون ثابت دینی گنجانیده شوند. ثالثا اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی علیرغم اهمیتشان متن سیاست‌ورزی نیستند و از فروع آن محسوب می‌شوند.   

آیا مسلمانان در این‌که در هر امر سیاسی چه موضعی باید اتخاذ کرد باید به کتاب و سنت مراجعه کنند؟ به عبارت دیگر سیاست‌ورزی مسلمانان تطبیق متون دینی بر وقایع سیاسی است؟ خیر. باید تصمیم سیاسی درست و منطبق بر موازین علم سیاست و تجارب آزموده شده و ضامن تحصیل مصالح ملی باشد. هیچ لزومی ندارد که هر تصمیم سیاسی را با عبارتی از این قبیل شروع کنیم: بر اساس موازین اسلامی و تعالیم قرآنی چنین موضعی اتخاذ می کنیم. یادمان باشد بنیادگرایان مسلمان از سنی و شیعه هم با استناد به برداشتهای خودشان از اسلام و قرآن و سنت تصویری به غایت خطرناک از اسلام در دنیا به نمایش گذاشته اند. سیاست امر متغیری است، آن را به متون مقدس دینی که برای اهداف متعالی دیگری آمده اند آلوده نکنیم. سیاست ورزی مسلمانان تطبیق متون ثابت دینی بر وقایع متغیر سیاسی نیست، همین که افعال ما تعارضی با محکمات کتاب و سنت نداشته باشند کافی است، و چون آن متون بالذات متون سیاسی نیستند، چنین تعارضهایی کمتر اتفاق می افتد. آری اگر حاکمیت جامعه از حق و عدل فاصله گرفته باشد، مبارزه با آن هم بر اساس موازین حقوقی و اخلاقی و نیز دینی مجاز بلکه در شرایطی لازم می شود.    

اما این پرسش از سنخ دیگر است: مسلمانان دین‌داری و سیاست‌ورزی‌شان را در کجا اعمال کنند؟ دین‌ورزی همه شهروندان از جمله مسلمانان در جامعه مدنی است. جامعه مدنی جامعه ای بین دولت و آحاد شهروندان است. شهروندان در جامعه مدنی که خارج از سیطره اراده حاکمیت سیاسی است با بودجه خودشان فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجتماعی مورد نظر خود را سامان می دهند. کلیه فعالیتهای عمومی دینی مسلمانان از قبیل نماز جمعه و جماعت، زکات و امور خیریه و حتی حج در این جامعه صورت می گیرد. هم‌چنان‌که مسلمانان در جامعه مدنی آزادند دین‌ورزی‌شان را انجام دهند، پیروان دیگر ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی و نیز افراد بی‌دین و خداناباور هم مجازند فعالیت کنند. این منطق شهروندی است.

اما سیاست‌ورزی مسلمانان در قالب احزاب سیاسی و رسانه ها با حفظ هویت دینی‌شان مجاز است آن‌چنان‌که پیروان دیگر ادیان و البته خداناباوران هم از چنین حقی برخوردارند. اگر در یک انتخابات آزاد حزبی با گرایش اسلامی از اقبال عمومی برخوردار شد و از جانب اکثریت مامور تشکیل دولت شد با حفظ حقوق مساوی برای کلیه شهروندان و تعهد به این که هیچ قانونی (ولو حکم شرع) را تا به تصویب مجلس نرسانده اجرا نکند مجاز است خدمت کند. به عبارت دیگر مسلمانی که به نمایندگی از اکثر شهروندان دولت تشکیل داده نماینده همه شهروندان است و اهداف دینی‌خود را تا به تصویب عقلانیت و رضایت عمومی نرسانده نمی تواند در جامعه اعمال کند.    

تفاوت مسلمانان عامل به دینشان با غیرمسلمانان و مسلمانان غیرعامل در سیاست‌ورزی در چیست؟ در متن سیاست‌ورزی هیچ. مهم این است که فعال سیاسی یا سیاست‌مدار در حوزه کارش متبحر، کاردان و امین باشد. فرق در پابندی مسلمان عامل به موازین اخلاقی و قواعد فقه سنتی این است که در عمل با دیگر شهروندان فرق داشته باشد، یعنی امین‌تر و قابل اعتمادتر از بقیه باشد، یعنی در عمل اخلاق و موازین اسلامی را در خود بروز دهد. البته ممکن است در میان غیرمسلمانان هم فرد اخلاقی یافت شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت در سیاست‌ورزی بین مسلمانان عامل به دینشان با غیرمسلمانان و مسلمانان غیرعامل تفاوت معنی داری نیست.

بحث سوم. لوازم دوران مدرنیته

پرسش این مؤلفه این بود: در دوران مدرن دین – هر دینی – چه نقشی در سیاست بازی می کند و دین‌داران با کدام تلقی سیاست‌ورزی می کنند؟ خصوصا در جاهایی که برخی برداشتها از تعالیم دینشان با حقوق شهروندی خصوصا نفی هرگونه تبعیض دینی در تعارض است؟ با توضیحات قبلی مشخص شد که گرایش مدرنیته به سمت تنزل رو به حذف دین از سیاست‌ورزی است. حقوق شهروندی متعلق به انسان است و دین به حوزه خصوصی افراد سپرده شده است. اما هیچ نقشی برای دین در عرصه عمومی و به تبع آن در سیاست‌ورزی پیش‌بینی نشده است. البته دیندای فرد که امری شخصی تلقی شده مانع از سیاست‌ورزی او نیست، هرچند مجاز نیست آن را در سیاست‌ورزیش دخالت دهد.

تلقی سنتی از بسیاری ادیان از جمله اسلام (شامل اسلام قرآنی) مبتنی بر تبعیض جنسی (حقوق نامساوی زنان)، تبعیض دینی (حقوق نامساوی اهل کتاب و غیر ایشان)، تبعیض از حیث برده داری (حقوق نامساوی برده ها)، مجازاتهای خشن (از قبیل مجازات محاربه، زنا، سرقت، و قذف) و نفی آزادی مذهبی و مجازات ارتداد (استثنائا مجازات دنیوی ارتداد در قرآن وجود ندارد) است و به تبع مسلمانان سنتی که در اکثریت قاطع در جهان اسلام هستند و اقلیت مسلمانان بنیادگرا برداشت دینی‌شان با حقوق شهروندی در تعارض است.  من در کتاب حق الناس: اسلام و حقوق بشر اثبات کرده ام که در چنین تعارضهای باید حق را به اسناد مدرنی از قبیل حقوق بشر و حقوق شهروندی داد نه برعکس. مسلمانان سیاست‌ورز باید آشکارا اعلام کنند که از هیچ تبعیض دینی دفاع نمی کنند و در سیاست‌ورزی با همه شهروندان به یک چشم نگاه می کنند.

بحث چهارم. مبنای جدایی نهاد دین از دولت

قبل از پاسخ به هر پرسشی باید به این پرسش پاسخ داد: آیا دولت دینی به معنای دوم (سیطره احکام اسلامی و قرآنی بر قوانین عرفی) مردود است؟ این برمی گردد به این‌که کسی به این‌همانی حکم شرعی و قانون قائل باشد، و احکام شرعی موجود در قرآن یا سنت پیامبر در حوزه معاملات را دائمی فرض کند، یا اصل را بر دوام این احکام بداند مگر خلافش اثبات شود. هیچ حکم شرعی در حوزه معاملات (یعنی منهای مناسک و شبه مناسک) نمی تواند دائمی باشد و این احکام موقت و از احکام دائمی اسلام نیست، حتی اگر مندرج در قرآن باشند. در هر صورت دولت دینی به هر معنایی در دوران مدرن ممتنع است. ما چیزی به نام دولت دموکراتیک دینی هم نمی توانیم داشته باشیم. در این زمینه قبل از من دو نفر در امتناع حکومت دینی کتاب نوشته اند، عبالله احمد النعیم: اسلام و دولت سکولار و وائل حلاق: دولت غیرممکن.  

Abdullah Ahmad An-Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. 

Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, New York: Colombia University Press, 2012.    

امام علی به باور ما از زمان رحلت پیامبر امام مسلمین بود، اما به عنوان زمامدار یا خلیفه پیامبر ۲۵ سال بعد یعنی در سال ۳۵ هجری توسط مردم انتخاب شد. امام حسن مجتبی هم بعد از شهادت پدرش توسط مردم انتخاب شد، و چند ماه بعد زیر فشار معاویه و عدم حمایت مسلمانان آن دوره زمامداری را واگذار کرد، اما تا آخر عمر امام بود. دیگر ائمه هیچکدام زمامدار سیاسی نبودند. امام حسین در یک مرحله بعد از دعوت اهالی کوفه و بصره برای تشکیل حکومت عدل بنای اقدام داشت، که با فشار امویان حامیان اولیه نقض عهد کردند و امام حاضر به قول بیعت ذلیلانه نشد وهمراه اصحاب باوفایش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در زمان امام باقر و امام صادق که دوران فترت بین بنی امیه وبنی عباس بود برخی مانند زید بن علی قیام کردند، اما امام صادق نپذیرفت و تکوین هویت شیعی که کاری فرهنگی بود را بر فعالیت سیاسی ترجیح داد.

اکثر بیست و هفت پیامبری که نامشان در قرآن آمده سیاست‌ورز و رئیس حکومت نبوده اند. سلیمان، داوود، موسی و محمد (ص) در اقلیت محض هستند. اما از سوی دیگر مگر نه اینکه رسول خدا و علی مرتضی در سیاست‌ورزی بر اساس موازین عرفی (و نه با علم لدنی) عمل می کردند. کارشان به اعتبار منابع بشری مورد استفاده خطاپذیر بوده است. پیامبر قضاوتش که بر اساس بینه و قسم بوده خطاپذیر دانسته سیاستشان هم جز این نبوده است. عبارت امام علی در نهج البلاغه «فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ» (خطبه ۲۱۶) که مشهور است. اما آیا چون مرجع دینی و زعیم سیاسی در آن زمانها یکی بوده معنایش این است که همیشه باید چنین باشد؟ خوب در آن زمان تفکیک قوا هم نبوده، دادگاه تجدید نظر هم نبوده، خیلی چیزهای دیگر هم نبوده است. آیا همه اینها امروز خلاف شرع است؟ آری به شرطی که پیش فرضمان این باشد که کتاب خدا و سنت نبی او و سیره امام منبع اول سیاست است. این پیش فرض نادرست است. اگر سیاست‌ورزی محمد مصطفی و علی مرتضی را مستقل از نبوت و امامتشان بدانیم در این صورت مبنای جدایی نهاد دین از دولت که امری مدرن است با سیاست‌ورزی بشری دوران پیشامدرن اولیای دین نقض نمی شود.

اما نسبت مبنای جدایی نهاد دین از دولت با قرآن هم مشکلی ندارد، چرا که قرآن کتاب هدایت است نه کتاب سیاست و نحوه سیاست‌ورزی طالوت و سلیمان و داوود و یوسف و موسی و حتی محمد (ص) تاثیری در سیاست ورزی دوران مدرن ندارند. به همان دلیل که ما در این دوران از داروهایی استفاده می کنیم که در دوران گذشته موجود نبوده است، یا از تکنولوژی استفاده می کنیم که در گذشته به مخیله کسی نمی رسیده، کدام آیه قرآن مخالف این مبناست؟ مهم این است که مبنای مذکور منافاتی با هیچ آیه قرآن که دال بر حکم دائمی باشد ندارد. در هر حال اگر پذیرفتیم که وظیفه دین ثابت تدبیر سیاسی که علم اینجا و اکنون است نیست مسئله حل می‌شود.

پرسش دیگر این بود که آیا سیاست‌ورزی اسلامی با پذیرش جدایی نهاد دین از دولت سازگار است؟ چرا که نه. وقتی متن سیاست عرفی بود نه دینی. می توان اخلاقی سیاسی اسلامی و قواعد فقه سیاسی را که هر دو در حاشیه و نه متن سیاست است باور داشت و به عنوان یک مسلمان سیاست ورزی کرد. مگر اسلام‌گراهای تونس و ترکیه جز این کرده اند؟ بالاترین دلیل امکان یک چیز وقوع آن است. اگرچه سیاست‌ورزی هرگز در رتبه اول فعالیت‌های من نبوده است، اما با پذیرش مبنای جدایی نهاد دین از دولت در حد توانم از هویت اسلامی، هویت شیعی و اخلاق سیاسی اسلامی و قواعد فقه سیاسی دفاع کرده ام.   

آیا می توان ملی مذهبی به معنای عامش بود و به مبنای جدایی نهاد دینی از دولت وفادار ماند؟ در ترکیب مذکور پرسش از مذهبی بودن آن است. مذهبی به معنای هویت اسلامی به اصطلاح اسلام‌گرا، رعایت اخلاق سیاسی اسلامی و قواعد فقه سیاسی در حاشیه متن سیاست‌ورزی اشکالی ندارد. اما اگر مراد از مذهبی در ترکیب مذکور کسی است که مذهب را در متن سیاست‌ورزی خود دخیل می داند و خطوط کلیش را از قرآن و سنت اخذ می کند، در این صورت ملی مذهبی بودن با مبنای جدایی نهاد دین از دولت ناسازگار است. اما اشکال جدی در امکان وقوعی چنین رویکردی است، یعنی هم‌چنان‌که دولت اسلامی به دو معنایی که گذشت مضر است، ملی مذهبی با چنین معنایی ممتنع و بر فرض امکان مضر است.  

بحث پنجم. آخرین نظر بازرگان: جدایی نهاد دین از دولت    

آیا سیاست ورزی مرحوم مهندس مهدی بازرگان (۱۳۷۳-۱۲۸۶) با چنین مبنایی همخوانی دارد؟ می توان از سیر تحول اندیشه سیاسی بازرگان سخن گفت. ایشان از نوعی سیاست‌ورزی اسلام‌گرایانه رقیق (حکومت دموکراتیک اسلامی) آغاز و به جدایی نهاد دین از دولت رسید. در این مجال به اختصار به عباراتی از برخی آثار سیاسی مرحوم بازرگان اشاره می کنم و تفصیلش موکول به گفتار دهم مباحث آقای طباطبایی، انقلاب و نظام است که اختصاص به مقایسه اندیشه سیاسی آقای طباطبایی و مهندس بازرگان دارد.

الف. مقاله «مرز بین دین و سیاست (شهریور ۱۳۴۱) «دین فوق سیاست و حاکم بر سیاست و حکومت است نه ذیل آنها و نه در ردیف آنها… دین اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین می کند، ولی وارد جزئیات نمی شود…. انتخاب متصدیان و طرز اداره کاری نیست که دیانت در آن نظرمستقیم داشته باشد و روحانیت بتواند در انتصاب ها و دستورالعملها به استناد مقام دینی خود دخالت نماید.» (مجموعه آثار، ج۸: مباحث علمی، اجتماعی، اسلامی؛ تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، ۱۳۷۸، ص ۳۷۵) البته همان‌جا تذکر داده «دین و سیاست نباید با هم مخلوط و مشتبه شوند. حفظ مرز لازم است. در هر در جا رعایت اصالت و استقلال و آزادی لازم است… در سیاست اشتباهات و انحرافها و خطاهای عمدی و غیرعمدی زیاد پیش می‌آید و ممکن است به پای دیانت نوشته شود یا عقاید را منجمد و متعصب کند… احزاب و رجال سیاسی نباید هیچگاه دیانت را وسیله یا ملعبه برنامه های سیاسی خود قرار دهند.» (پیشین، ص ۳۷۸-۳۷۷)

ب. مقاله انتظارات مردم از مراجع (دی ۱۳۴۱) در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» (مجموعه آثار، ج۸: مباحث علمی، اجتماعی، اسلامی؛ ص ۴۰۱-۳۸۱، تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، ۱۳۷۸) «کلیه مسائل زندگی اعم از فردی و اجتماعی مسائل شرعی هستند و ناچار فقه و اجتهاد باید راجع به آن بحثی و جوابی داشته باشد. (۱۰۴) حق این است که در برابر هر یک رساله عملیه که از طرف مراجع تقلید و روحانیت نوشته می شود ده رساله علمیه و فکریه و اصولیه و اجتماعیه و اقتصادیه و سیاسیه بر طبق احتیاج و درک و قبول مردم و شأن زمان راجع به اصول و عقاید و افکار و مرام اسلام نیز باید نوشته شود. (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص ۱۲۲) اگر پیشوایان دینی ما چنین نقشه هایی وکارهایی [اجتماعی] را از روزگار پیشین در پیش گرفته بودند از دیرزمانی حکومت اسلامی واقعی که هم ملی و دموکراتیک است و هم خدایی نصیبمان شده بود.» (پیشین، ۱۲۶)

پ. کتاب بعثت و ایدئولوژی (آذر ۱۳۴۳) «صاحب حکومت و برگزیننده زمامدار خود مردم هستند و حکومت اسلامی یک حکومت دموکراسی اعلا یا حکومت عامه است، و عمل دولت نیز چیزی جز ولایت یعنی سرپرستی و تولیت در اموال و اموری که مردم به صورت امانت در اختیار او گذاشته اند نیست.» (مجموعه آثار مهندس مهدی بازرگان، دفتر دوم، بعثت (۱)، ص۳۲۱) «حکومت اسلامی بلاتردید حکومت علم و عدل و صلاحیت است، ولی انتخاب و اختیار با خود مردم، و عموم مردم اصولا می باشد. … اسلام درباره چگونگی اجتماع و مشاوره مردم و طرز انتخاب امام، مانند موارد دیگر وارد در جزئیات و شکل کار نشده است. مصلحت هم نبوده است بشود. اجرائیات و شکل حکومت و اداره اجتماع حالت متغیری داشته، بر حسب ممکنات و مقتضیات تابع زمان و مکان است و به عهده عرف می‌باشد.» (پیشین، ص ۳۵۲) اختیارات حکومت اسلامی: زمامدار عالم عادل منتخب مردم که در اصطلاح شرع امام نامیده می شود و دستگاه اجرایی و قضائی و فتوایی وابسته به او حکومت یا دولت ملی اسلامی را تشکیل می دهد به نمایندگی از طرف خدا (که صاحب اصلی اموال است) و رسول، اختیارات وسیعی در دادن و گرفتن املاک و اموال و در وضع خراجها و مالیاتها و در تعیین حقوق و حدود دارند. (پیشین، ص ۳۹۶)

تا قبل از انقلاب بازرگان به «حکومت دموکراتیک اسلامی» قائل بوده است. به نظر وی اگرچه زمامدار انتخابی است و جزئیات سیاست عرفی است، اما اسلام اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین می کند. سیاست و اقتصاد از امور شرعی هستند که باید با رعایت مقتضیات زمان توسط فقها تعیین شود، هر چند قرار نیست حکومت به دست روحانیون باشد. در هر حال بازرگان در این مقطع به نوعی حکومت اسلامی نوع دوم یعنی مبتنی بر قوانین اسلامی البته از نوع دموکراتیک آن قائل بوده است.

ت. سخنرانی ناگفته های بعثت (۱۳۶۴): «در چارچوب آیه بعثت یا رسالت پیامبر اکرم – که تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت است – حکومت که با مدیریت جامعه منظور نگردیده است.» (مجموعه آثار ج۲۶، بازیابی ارزشها ۲، ص ۴۳۸-۲۴۳)

ث. مقاله تفکیک دین و سیاست: ما می گوییم دین از سیاست جدا نیست و باید حاکمیت با دین باشد، هم به لحاظ ایدئولوژی و هم به لحاظ نوع حکومت. ولی تاکید و تصریح می کنیم که حاکمیت با دیانت نه با روحانیت. … بعد از انقلاب شد حاکمیت دیانت به معنای روحانیت با پس زدن ملت و ملیت و قانونیت و اسم این را گذاشتند حاکمیت الله. (دست‌نوشته های سخنرانی ۱۵ تیر ۱۳۶۵، مجموعه آثار ج۱۶، ص۴۱۲)  ما دو تفکیک قائل هستیم: انتزاع و تفکیک سیاست و حکومت از روحانیت؛ تفکیک ذاتی وظایف حکومت و دیانت. دو تبعیت: ۱. …. خطوط اصلی را باید از اسلام گرفت. ۲. حکومت و سیاست باید از مردم و تأمین نیازها و خواسته های آنها را بنماید. (پیشین، ص ۴۱۲)

در این مقطع تفکیک سیاست و حکومت از روحانیت برجسته تر شده، تفکیک نهاد دین از دولت هم فی الجمله پذیرفته شده اما همچنان باید خطوط کلی سیاست را از اسلام گرفت. راستی باور به خدا و آخرت غیر از اخلاق چگونه در متن سیاست‌ورزی نقش بازی می کند؟       

ج. کتاب «آخرت و خدا هدف رسالت انبیاء» ارائه اولیه: بهمن ۱۳۷۱ با عنوان «آخرت و خدا تنها برنامه بعثت انبیاء»،  گزیده آن به صورت مقاله کیان، آذر-بهمن ۱۳۷۴، شماره ۲۸، ص ۶۱-۴۶، در قالب کتاب مستقل: تهران: رسا، ۱۳۷۷، م بالاخره مجموعه آثار مهندس بازرگان، ج ۱۷، ص۲۶۵-۴۷۹:

نظریه دین برای دنیای بهتر که در سالهای تجدد خواهی اخیر و مصلحت اندیشی عنوان گردیده بود و در طرز تفکر دین برای دنیا خلاصه شده است چه سابقه تاریخی یا پایه طبیعی روانی اجتماعی و سیاسی دارد. (مجموعه آثار، ج ۱۷، ص۲۷۷)

عمل و رسالت پیامبران در دو چیز خلاصه می شود: ۱. انقلاب عظیم و فراگیر علیه خودمحوری انسانها برای سوق دادن آنها به سوی آفریدگار جهانها، ۲. اعلام دنیای آینده جاودان بی نهایت بزرگتر از دنیای فعلی. (پیشین، ص۲۹۳) [انسان] نیازی ندارد که خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگی و حل مسائل فردی و اجتماعی را به او یاد بدهند، خصوصا که گرفتاری و سختی و تلاش و تدبیر برای رفع مشکلات جزئی از برنامه آفرینش آدمی است و وسیله اصلاح و تقرب او به خداوند متعال می باشد. (پیشین، ص ۲۹۴)

چنان‌چه آخرت و خدا را برنامه اصلی بعثت انبیاء بدانیم و امر و اصلاح دنیا هدف و وظیفه ادیان الهی نباشد دیگر ایراد و نقصی برای ادیان نخواهد بود که گفته شود در اصول و احکام دین همه مسائل و مشکلات زندگی و دستورالعملهای جامع و کامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز جوامع وجود ندارد یا بگوئیم که یک ایدئولوژی صرفا دینی می تواند به لحاظ سیاست و مدیریت و اقتصاد یا به طور کلی دنیاشناسی و جهان بینی انسانی فلسفی و فنی کامل و کافی نباشد. (پیشین، ص۳۲۳)

قرآن و رسالت پیغمبران نسبت به امور دنیایی ما، نه بیگانه است و نه بی نظر و بی اثر، آنچه از این بابت عاید انسانها می‌گردد، محصول فرعی محسوب می شود و به طور ضمنی بدست می آید بدون اینکه اصل و اساس باشد یا به حساب هدف بعثت و وظیفه دین گذارده شود. (پیشین، ص۳۳۵)

معادله یکطرفه: وقتی می گوئیم آخرت و دنیا یا دین و حکومت دو مقوله از هم جدا هستند، پیوستگی عملی یا ارتباط ارگانیک آنها را انکار نمی کنیم. جز آن که این ارتباط حالت معادله یک‌طرفه را دارد. اگر هدف جامعه ای خدا و آخرت باشد و در جهت خدا و عمل به احکام خدا حرکت نماید دنیای این جامعه نیز بهبود پیدا می کندو قرین نعمت  سعادت می شود، اما عکس قضیه صحیح نیست… معادله نمی تواند دوطرفه باشد. (پیشین، ص ۳۲۸-۳۲۷)

مسئله حکومت واداره امت یا ادغام دین و سیاست: … اگر اسلام و پیامبران به ما درس آشپزی و باغداری یا چوپانی و خانه داری نداده و به خودمان واگذار کرده اند  تا با استفاده از عقل و تجربه و تعلیمات و با رعایت پاره ای از احکام حلال و حرام شرعی آنها را انجام دهیم، امور اقتصاد و مدیریت و سیاست را هم به عهده خودمان می باشد… اشکالی ندارد که ادیان الهی مبارزه با ستمگران و عدالت و اداره امتها را تجویز و تاکید کرده باشند ولی ایدئولوژی و احکام و تعلیمات خاصی در آن زمینه ها نداده باشند. (پیشین، ص۳۳۰)

اصرار ما در منحصر دانستن هدف دین به آخرت و خدا و تفکیک رسالت انبیا از سیاست و ادره دنیا برای چیست؟ شعارهای دین برای دنیا یا دین و دنیا با هم و طرز تفکر ظاهرا مترقی و معقول ایکه هدف از بعثت و رسالت انبیا، سلامت و سعادت زندگی انسانها و اداره صحیح دنیا بوده است یا توام با آخرت می باشد، یک سلسله زیانها و آفات و انحرافهایی به بار می اورد که نهایت آن خسر الدنیا والآخرة شدن است و ذیلا به بعضی از آنها اشاره می نماییم: (پیشین، ص۳۳۹)

 ۱. تبدیل توحید به شرک، ۲. انصراف از دین و سلب امید و ایمان مردم نسبت به دین، ۳. زیان تصرف دین و دولت به دست رهبران شریعت، ۴. اسلامی که با پشتوانه قدرت و روش اکراه پیش برود، بیشتر کالای شیطان است تا دین خدا، ۵. دین برای دنیا و ترک دنیا برای دین دو حالت افراط و تفریط در دین هستند، ۶. دنیا مزرعه آخرت ضرورتی نیروبخش برای بقای دین و دنیا و نگاهداری انسانها در چنین روزگار سراسر رنج و ملال، ۷. زیان سنگین تفکر دین برای دنیا: عدم احساس وظیفه دینداران در امور اجتماعی به امید راه حلهای دینی. (پیشین، ص۳۵۴-۳۳۰ با تلخیص)

مرحوم مهندس مهدی بازرگان در نهایت به جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم رسید. او در میان مسلمانان شیعه عامل ظاهرا پیشگام پذیرش مبنای جدایی نهاد دین از دولت است. من کاملا با رأی نهایی بازرگان هم‌نظرم و پیروان ایشان را به تأسی از نظر نهایی ایشان دعوت می کنم.    

دریافت فایل صوتی