موانع تحقق جدایی نهاد دین از دولت

توفیقی است که بعد از حداقل دوازده سال توفیق سخن در یکی از مراکز روشنگری اسلامی در تهران یعنی انجمن اسلامی مهندسین را پیدا کرده ام. بنیانگذاران و دست اندرکاران این انجمن را از نزدیک می شناسم، از نیکان زمانه اند. این انجمن همواره به دنبال گفتگو درباره مباحث دینی معطوف به مشکلات زمانه بوده است، و این بار سراغ چالشهای نهاد دین و نهاد قدرت رفته است. اجازه دهید من به کلیات نپردازم و مستقیما به موضوع اصلی یعنی «جدایی نهاد دین از دولت» و خصوصا موانع آن بپردازم. تعبیر رایج موضوع بحث ما «سکولاریسم» است. من در گذشته درباره چند مسئله مرتبط با این موضوع بحث کرده ام و بنا ندارم آنها را تکرار کنم. نشانی می دهم تا اگر کسی مایل بود آنها را مطالعه کند: ولایت فقیه و نواندیشی دینی (۱۴ تیر ۱۳۹۶)، سکولاریسم و نواندیشی دینی (۱۲ آبان ۱۳۹۶)، و از همه مرتبط‌‌تر نسبت دین و سیاست (۱۴ دی ۱۳۹۹).

سؤال اصلی بحث این است: آیا جدایی نهاد دین از دولت در اسلام خصوصا در تشیع و بویژه در ایران معاصر امری ممکن و مطلوب است؟ «جدایی نهاد دین از دولت» با «جدایی دین از سیاست» تفاوت جوهری دارد. جدایی دین از سیاست نه ممکن است، نه مطلوب. «ممکن» نیست، چرا که کشوری سراغ نداریم که دین شهروندان یا مذهب سیاستمداران در سیاست روزمره آنها تاثیر یا دخالت نداشته باشد. «مطلوب» نیست، زیرا برخی کژتابی های سیاسی از طریق اخلاق دینی قابل کاهش است.

اما جدایی نهاد دین از دولت هم ممکن است هم مطلوب. «ممکن» است زیرا استقلال دولت به عنوان نماد حاکمیت سیاسی از نهادهای دینی (در کشور و مذهب ما یعنی: مسجد، حوزه های علمیه، مراجع تقلید و روحانیت) ممکن است، و در بسیار کشورها واقع شده است. مراد از جدایی این دو نهاد رعایت استقلال هر دو است، و اینکه هیچکدام زیرمجموعه و تحت سلطه دیگری نیست. جدایی نهاد دین از دولت «مطلوب» است، زیرا بر اساس آن نهادهای دینی از دست درازی‌های قدرت سیاسی مصون می ماند و ما شاهد «دین حکومتی» یا «اسلام سیاسی» نیستیم. دولت بدون حق دخالت در زندگی مردم، از دین ورزی آزادانه شهروندان حمایت می کند. دولت هم از خرده فرمایشات و دست درازی ارباب دین در امان می ماند و همت خود را مصروف نظم، امنیت و رفاه شهروندان می کند. در حقیقت دیگر «دولت دینی» و «حکومت اسلامی» در کار نیست، و کاردانان شایسته متصدی امور مردم می شوند. جدایی نهاد دین از دولت هم به نفع دین است، هم به نفع دولت.

جدایی نهاد دین از دولت نه توطئه استکبار جهانی برای حذف اسلام است، نه نقشه غرب‌زدگان برای محروم کردن مسلمانان از برکات کتاب و سنت، بلکه ضرورتی است که انسان عصر ما بر اساس عقل جمعی و تجربه بشری برای صیانت از جایگاه دین در جامعه و عملکرد بهتر و روان‌تر دولت به آن رسیده است. نگفته نماند که سکولاریسم به دو معنی استعمال می شود، یکی سکولاریسم ذهنی یا فلسفی که به معنی زندگی منهای خداست. واضح است که به این معنی هیچ مسلمان، بلکه هیچ موحدی نمی تواند سکولار باشد. دیگری سکولاریسم عینی یا اجتماعی است که به معنی جدایی نهاد دین از دولت است. مقصود در این بحث اصطلاح دوم است.

مقصود من از بررسی موانع تحقق جدایی نهاد دین از دولت در مدت محدود، بحثی برای همیشه و همه جا نیست، محدود به قرن پانزدهم هجری شمسی و کشورمان ایران است، و چون اکثریت قاطع ایرانیان مسلمان هستند، و اکثریت ایرانیان مسلمان هم شیعه جعفری هستند، بحث به بررسی موانع در مقایسه با دین و مذهب مذکور برمی گردد. خود را به «موانع معرفتی» محدود می کنم. «موانع غیرمعرفتی» از قبیل مقاومت برخی اقشار در برابر جدایی این دو نهاد به دلیل برخورداری از منافع اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی عدم جدایی این دو نهاد هم مطرح است. برخی از این موانع اختصاصی به ایرانیان یا مسلمانان ندارد (مانع اول). برخی مانع اختصاصی مسلمانان است (موانع دوم و سوم و پنجم)، و یکی از موانع ویژه شیعیان است (مانع چهارم). در بحث از مانع پنجم واضح می‌شود که  این موانع اختصاصی به سنتی‌ها و بنیادگرایان ندارد و در میان بخشی از نواندیشان دینی هم مشاهده می شود. برای نظم بیشتر تنها به اهم این موانع می پردازم که در پنج مانع قابل شناسایی هستند.

به شکل مختصر موانع پنج‌گانه عبارتند از: اول: بی توجهی به عرفی بودن و دینی نبودن سیاست؛ دوم: تلقی نادرست از کمال دین و تعالیم اجتماعی اسلام؛ سوم: سوء تفاهم درباره حکومت رسول خدا (ص) در مدینه؛ چهارم: سوء تفاهم درباره تعالیم سیاسی امام علی (ع) و حکومت علوی؛ پنجم: سوء تفاهم درباره فقه سیاسی و سیاست قرآنی با دو قرائت اقتدارگرایانه یا دموکراتیک.

مانع اول. بی توجهی به عرفی بودن سیاست  

این مانع عمومی است و اختصاصی به ما ایرانیان و مسلمانان ندارد. بحث در دانش سیاسی نیست. علم سیاست و نیز سیاست روزمره Realpolitik هیچکدام دینی نیستند. با عقل خداداد و تجربه بشری قابل دسترسی هستند. یعنی اگر دین و آئینی هم نبود سیاست و قدرت سرجایش بود. دین به اموری می پردازد که از عهده عقل و تجربه بشری بیرون است. این حوزه اختصاصی دین است: معنی بخشی به زندگی، شناخت مبدء، شناخت معاد، و شناخت عالم غیب. هیچیک از علوم تجربی، انسانی و اجتماعی نمی توانند از این ساحتها سر در بیاورند. فلسفه و عرفان البته در این عرصه ها یاور دین هستند. عرصه پنجم اخلاق است. اخلاق امری عقلی است اما دین ضامن اجرای گزاره‌های اخلاقی است و اگر ادیان نبودند معلوم نبود وضعیت اخلاقی بشریت چه بود. عرصه ششم عبادات و مناسک، و عرصه هفتم شبه مناسک و توقیفیات است (مرزهای خوردنی‌ها، آشامیدنی ها و روابط جنسی) که عرصه اختصاصی دین هستند. و بالاخره عرصه هشتم معاملات یعنی روابط متقابل انسانها با یکدیگر است، این عرصه علی الاغلب عقلی است و دین به بیان برخی سرخطها در آن اکتفا می کند. در اینجا این بحث را بیشتر توضیح داده ام: انتظار از دین و روشنفکری دینی (مرداد و شهریور ۱۳۹۶)

علوم سیاست، اقتصاد، مدیریت و حقوق در تقسیم فوق مربوط به عرصه هشتم هستند. هیچیک از این علوم از اختصاصات دین نیستند. همگی مبتنی بر تجربه بشری و عقل عرفی هستند. به شکل خاص در مورد سیاست: مفاهیم اساسی در دانش سیاسی (دولت، حاکمیت، سیاست، حکومت، ملت، قدرت، سلطه، اقتدار، و مشروعیت)، یا مرزهای دانش سیاسی (فلسفه سیاسی، انسانشناسی سیاسی، روانشناسی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، جمعیت شناسی سیاسی، جغرافیای سیاسی و زیست شناسی سیاسی)، یا نگرشها و روشهای دانش سیاسی (از قبیل رفتارگرایی، تحلیل سیستمها، نظریه تصمیم گیری، نظریه مبادله، نظریه های گزینش عقلانی و …) یا مکاتب و ایدئولوژیهای سیاسی رایج (محافظه کاری، لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم اصلاح شده، آنارشیسم و فاشیسم)، یا نظامهای سیاسی عمومی رایج (دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، شبه دموکراسی، اقتدارطلبی، توتالیتاریسم و دولت انداموار) و نظامهای خاص رایج (دولت محافظه کار، دولت لیبرال، دولت دموکراتیک اولیه، دولت رفاهی و دموکراسی اجتماعی، دولت نئولیبرال، دولت فاشیست و دولت کمونیستی)، یا جامعه سیاسی (شکافهای سیاسی، جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی، گروههای ذی‌نفع و ذی نفوذ، احزاب سیاسی، نظامهای حزبی و اپوزیسیون)، یا مبانی و فرایندهای دولت مدرن (حاکمیت مردم، قانون و قانون گرایی، پارلمانتاریسم، تفکیک قوا، نظارت قوا بر یکدیگر، و افکار عمومی)، یا تحولات سیاسی (اصلاحات، کودتا، انتخابات، انقلاب و جنبش‌های اجتماعی) را بررسی کنید، اینها کجا و دین، کتاب آسمانی و فقه کجا؟!

اگر کسی بخواهد با داستان طالوت، ملکه سبا، قضیه موسی و فرعون، خزانه داری حضرت یوسف، قضاوت حضرت داود و مانند آن در قرآن کریم درباره سیاست داوری کند نگفته پیداست که به چه مشکلات لاینحلی مبتلا می شود. منبع علم سیاست تورات و انجیل و قرآن، یا سیره حضرت عیسی (ع) و سنت حضرت محمد (ص) نیست. سیاست را باید در دانشکده های علوم سیاسی و پژوهشکده های روابط سیاسی از تجارب سیاسی دولتها آموخت. سیاست علم «اکنون»، «اینجا» و تصمیمات «جزئی» است. گزاره‌های «کلی» نیست که در قرآن یا فقه دنبالش بگردیم. اخلاق سیاسی البته اسلامی و غیراسلامی دارد. اما سیاست مثل طب، اسلامی و غیراسلامی ندارد. سیاست در قرآن چیزی شبیه طب در قرآن است، بر همین روال فقه سیاسی چیزی از قبیل طب اسلامی است.

وحی الهی منبع سیاست، اقتصاد، مدیریت، حقوق، یا طب نیست. وحی به اموری می پردازد که عقل و تجربه انسانی توان حل آن را ندارد. اگر برخی آیات که مقصود اصلی نزولش هدایت انسان است لوازمی فرعی در رشته های یادشده داشته باشد، در اخلاق سیاسی یا اقتصادی یا پزشکی از آنها استفاده می کنیم. اما اگر کسی بخواهد سیاست یا اقتصاد یا طب را از قرآن یا فقه استخراج کند بدون تعارف به بیراهه می رود. محصول چنین تفحصاتی نه به درد سیاست می خورد نه به درد دین. کسی که سیاست را درست نمی شناسد و آن را زیرمجموعه فقه یا زیرمجموعه قرآن می داند واضح است که به جدایی نهاد دین از دولت نمی رسد، بلکه احیانا می فرماید «سیاست ما عین دیانت ماست، و دیانت ما عین سیاست ماست». در بحث دیگرم نشان داده ام که این عبارت به معنایی که در زمانه ما استعمال می شود، قابل انتساب به شهید سید حسن مدرس نیست. (نسبت دیانت و سیاسی، ۱۸آذر ۱۴۰۰)

مانع دوم. تلقی نادرست از کمال دین و تعالیم اجتماعی اسلام

گفته می شود: اسلام دین کاملی است. دین کامل نمی تواند فاقد تعالیم سیاسی باشد. تعالیم اسلامی منحصر به احوال شخصیه نیست و امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را نیز دربرمی گیرد. جدایی نهاد دین از دولت نادیده گرفتن تعالیم غیرشخصی اسلام است. بنابراین سیاست زیرمجموعه تعالیم اسلامی است و مسلمانان باید به دنبال تحقق اسلام سیاسی و حکومت اسلامی باشند.

در رفع این مانع باید گفت کمال دین به تحقق اموری است که برای رسیدن به آن اهداف نازل شده است. سیاست یا اداره نظام معاش دنیوی چیزی نیست که پیامبری برای به سامان آوردن آن نازل شده باشد. اینها را عقل خودمان می رسد و نیازی به وحی و پیامبر ندارد. انتم اعلم بامور دنیاکم (رسول خدا: شما در امور دنیاتان داناترید. صحیح مسلم، حدیث شماره ۲۳۶۳) . کمال دین به شناخت درست مبدء و معاد یا به قول مرحوم مهدی بازرگان (۱۳۷۳-۱۲۸۶) «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» (تهران: رسا، ۱۳۷۷) یا تنها هدف بعثت انبیاء است. پیامبران آمده اند تا جان آدمی را متحول کنند و با تحول جان آدمی جهان دیگر می شود. کمال دین به این نیست که متولی سیاست و اقتصاد و مدیریت و طب و مهندسی شود. کمال قرآن هم به این نیست که حاوی این امور باشد و نیست.

بیشک اسلام منحصر در تعالیم شخصی و عبادات نمی شود و تعالیم اجتماعی هم دارد، از قبیل تحقق عدالت در جامعه یا امر به معروف و نهی از منکر. اما همه تعالیم جاودانه دین بدون استثنا مبتنی بر آزادی و اختیار انسانی است و هرگز از عنصر زور استفاده نمی شود. دینداران به سوی تحقق عدالت پیش می روند، حتی برای استقرار عدالت مبارزه می کنند اما تشکیل دولت و به دست گرفتن اداره جامعه امری عرفی است نه دینی. اسلام و دیگر ادیان هیچ شکل و شیوه خاصی برای اداره جامعه که همیشه و همه جا قابل پیاده کردن باشد عرضه نکرده اند. فریضه مترقی امر به معروف و نهی از منکر اولا فریضه ای در قبال حکومتهاست ثانیا در مورد افراد به معنی دیگران را با زور و اجبار به معروف واداشتن یا از منکر بازداشتن نیست. نه خدا چنین فرمانی داده نه پیامبر چنین کرده است. اگر احکام دینی را با اجبار پیاده کنیم نتیجه معکوس می گیریم و از قضا سرکنگبین صفرا می افزاید. اجرای این فریضه یعنی جو جامعه را چنان معنوی کنیم که این جو اقتضای منکر و ترک معروف نکند. اگر در خانواده اجبار جواب داد، در جامعه نیز دست یازیدن به اجبار جواب می دهد.

مانع سوم. سوء تفاهم درباره حکومت رسول خدا (ص) در مدینه

گفته می شود که پیامبر خدا (ص) در مدینه حکومت تشکیل داد و علاوه بر پیامبری زمامدار سیاسی هم بود. سنت نبوی آکنده از تعالیم سیاسی اسلام است. پیامبر (ص) به معرفی قرآن اسوه حسنه است (احزاب ۲۱). پس مسلمانی در گرو تأسی به پیامبر در تشکیل حکومت هم هست. در زمان پیامبر نهاد دین نه تنها از دولت جدا نبوده، بلکه در شخص پیامبر (ص) در هم تنیده بود. جدایی نهاد دین از دولت منافی سنت نبوی و حکومت پیامبر (ص) در مدینه است. این شایع ترین مانع جدایی نهاد دین از دولت در میان مسلمانان است.

برای رفع این مانع می توان گفت: محمد بن عبدالله (صلوات الله علیه وآله) رسول خداوند بود، که سمتی انتصابی بود، و بعد از مهاجرت به یثرب که با قدوم مبارکش مدینه شد زمامدار منتخب اوس و خزرج بود. زمامداری ایشان سمتی الهی نبود، امری بشری بود. در ماموریت نخست مامور به مشورت نبود، بلکه مامور به ابلاغ بود، اما در ماموریت دوم موظف به مشورت بود. اما ایشان در هر دو ناحیه هرگز کسی را مجبور نکرد و شمشیر بر گردن کسی ننهاد تا لا اله الا الله بگوید، و هر حدیثی بر خلاف این به او نسبت دهند به دیوارش بکوبید حتی اگر در صحاح سته نوشته شده باشد، چرا که مخالف نص قرآن و روح اسلام است. تأسی به پیامبر یعنی تأسی به دعوت آزادانه او. البته اگر جایی از کسی دعوت کردند حَکم و حاکم شود می تواند بپذیرد. اما همچنان که علی عبدالرازق (۱۹۶۶-۱۸۸۸) در «الاسلام واصول الحکم: بحث فی الخلافة والحکومة فی الاسلام» (اسلام و مبانی حکومت: بحثی در خلافت و حکومت در اسلام – ۱۹۲۵) نوشت حکومت جزء رسالت نبود. آری پیامبر ما (ص) هم رسول خدا بود و هم والی مردم. در عهد او نهاد دین از دولت جدا نبود. اما نه من و شما پیامبریم، نه دوران ما دوران انزال وحی است. لذا با تفکیک و نفی تلازم رسالت و زعامت سیاسی این مانع مرتفع می شود.

سنت نبوی آکنده از تعالیم اجتماعی و سیاسی است. اما اینکه این تعالیم از احکام دائمی اسلام است یا از متغیرات بحث باقی است. این تعالیم اگر از بوته صحت انتساب به پیامبر و دائمی بودن سربلند به درآمد با اختیار و آزادی به کار گرفته می شود، اما هرگز مجاز نیستیم با زور و اجبار به کسی تحمیل کنیم. اگر عنصر آزادی و اختیار را پذیرفتیم همین کافی است که تشکیل حکومت به نام اسلام منتفی شود. تعالیم اجتماعی در سنت نبوی یا وحی الهی اگر در جامعه ای بر اساس «عقلانیت عمومی» پذیرفته شود وارد قوانین می شود. این نحوه به کار گیری احکام دینی در سپهر عمومی هیچ مشکلی ندارد. اما اگر عقلانیت عمومی پذیرای آن تعالیم دینی نبود مجاز نیستیم با زور و اجبار یا به ضرب مجازات قانونی آن را به افراد تحمیل کنیم. این نکته بسیار مهمی است.

مانع چهارم. سوء تفاهم درباره تعالیم سیاسی امام علی (ع) و حکومت علوی

گفته می شود: امام علی (ع) خلیفه چهارم مسلمانان اهل سنت و امام اول شیعیان است. در تشیع امیرالمؤمنین (ع) هم نماد دین و هم نماد قدرت است. تعالیم سیاسی علوی بخشی فربه از تعالیم اجتماعی سیاسی اسلامی است. نهج البلاغه پر است از این تعالیم بکراجتماعی و سیاسی. تشیع علوی در گرو تأسی به سیره امام علی (ع) است، یعنی تحقق عدالت از طریق به دست گرفتن قدرت سیاسی. جدایی نهاد دین از دولت منافی روش و منش علوی است.

برای رفع این مانع می توان گفت: تردیدی نیست که علی بن ابی طالب (علیه السلام) دو ویژگی داشته است: یکی امامت که به نصب و معرفی پیامبر (ص) در غدیر خم در ذیحجه سال دهم هجری صورت گرفته است (بنگرید به بازخوانی خطبه پیامبر در غدیر خم، ۵ آبان ۱۳۹۶) و بر این اساس سیره ایشان منبع سوم معرفت اسلامی بوده است. اما خلافت سیاسی ایشان باز به انتخاب مردم بود و اگر چه به نظر ما شایسته ترین صحابه پیامبر (ص) برای تصدی جانشینی سیاسی ایشان بود، اما تا مردم به ایشان اقبال نکردند زمامداری سیاسی را نپذیرفت. یعنی زعامت سیاسی علی (ع) امری بشری بود نه دینی و الهی. سیره علوی البته تجسم عدالت و کرامت و آزادگی است. «نهج البلاغه» بخش کوچکی از خطب، نامه‌ها و کلمات قصار امام علی (ع) است که با معیار بلاغت توسط سید رضی (۴۰۶-۳۵۹) انتخاب شده است، والا «مسند الامام امیرالمؤمنین ابوالحسن علی بن ابی‌طالب (ع)» که توسط عزیزالله عطاردی (۱۳۹۳-۱۳۰۷) گردآوری شده (تهران: عطارد، ۱۳۸۴) بیست و هفت جلد است که حجم هر جلد آن حدودا معادل نهج البلاغه است. عهدنامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه) به حق غنی ترین منبع سیره علوی در تعالیم سیاسی ایشان است من از آن به «اخلاق سیاسی اسلامی» تعبیر می کنم. اما چون علی (ع) هم امام بود و هم زمامدار سیاسی، کار نیکان را قیاس از خود مگیر. من و شما به نصب و نص نبوی امام نیستیم. بنابراین الگوی علوی را در عدالت و آزادگی نصب العین خود قرار می دهیم، این الگو مانع از جدایی نهاد دین از دولت در زمان ما نمی شود.

مانع پنجم. سوء تفاهم درباره فقه سیاسی و سیاست قرآنی با دو قرائت اقتدارگرایانه یا دموکراتیک

این بحث شامل دو مطلب است: جدایی نهاد دین از دولت از منظر مسلمانان سنتی و بنیادگرا؛ و نوگرایان دینی و جدایی نهاد دین از دولت.

مطلب اول. جدایی نهاد دین از دولت از منظر مسلمانان سنتی و بنیادگرا

در تفکر اسلامی معاصر حداقل سه طیف را می توان شناسایی کرد: سنتی، بنیادگرا و نواندیش. گفته می شود در رویکرد سنتی و بنیادگرایانه به کتاب، سنت و فقه به اسلام سیاسی، سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی و حکومت اسلامی می انجامد و با نظریه جدایی نهاد دین از دولت کاملا ناسازگار است.

الف. این تلقی در مورد بنیادگرایان اسلامی درست است، یعنی کسانی که معتقدند برای استقرار شریعت باید حکومت اسلامی تاسیس کرد و در این راه دست یازیدن به خشونت مجاز است. اینها مطلقا جدایی نهاد دین از دولت را برنمی تابند. در میان اهل سنت و نیز شیعیان این رگه پیدا می شود.

ب. اما مسلمانان سنتی مشخصا بسیاری از فقیهان سنتی شیعه در زمان غیبت قائل به سکوت هستند. آنها استقرار حکومت اسلامی را منوط به حضور امام معصوم در رأس حکومت می دانند و در غیاب ایشان نه تنها جهاد ابتدایی بلکه اجرای حدود شرعیه را مجاز نمی دانند. «ولایت فقیه در امور شرعیه و سلطنت مسلمان ذی شوکت» به نحوی به رسمیت شناختن شرع و عرف و نوعی جدایی نهاد دین از دولت به نحو رقیق است. یکی از قائلین این دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۳۱۵-۱۲۳۸) مؤسس حوزه علمیه قم است. ایشان منکر ولایت فقیه بوده است و صرفا به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن باور داشته است، مانند نظر متقدم آخوند خراسانی. بنگرید به رساله ولایت فقیه آقایان حائری یزدی و اراکی (۲۳ بهمن ۱۳۹۵) در سیاست هم مداخله نمی کرده است. بسیاری از مراجع معاصر هم مثل ایشان می اندیشند.

ج. در مورد ولایت فقیه و مباحث مشابه آن فقها همداستان نیستند و نمی توان همه فقها را با یک چوب راند. هم قرائت اقتدارگرایانه از فقه ممکن است و واقع شده، هم قرائت دمکراتیک از فقه ممکن است و واقع شده است. ولایت انتصابی مطلقه فقیه دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برخی شاگردان ایشان است. اما به تصریح آقای سید ابوالقاسم خویی (۱۳۷۱-۱۲۷۸) «معظم الفقهاء الامامیة لایقولون به». یعنی کثیری از فقهای شیعه جعفری به ولایت مطلقه فقیه قائل نیستند. (بنگرید به آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیه، ۲۴، مرداد ۱۳۹۵) احتمالا! آقای خویی فقه را می فهمیده و تاریخ تفکر فقهی را هم می شناخته است. تحقیق من هم همین را اثبات می کند که از زمان شیخ انصاری خود ایشان و فقهایی از قبیل آخوند خراسانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سیدمحسن حکیم، سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خویی، شیخ محمدعلی اراکی منکر ولایت فقیه بوده اند. از علمای دیگر سیدمحمدحسین طباطبایی، رضا زنجانی، سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی ، سید رضا صدر، شیخ مرتضی حائری یزدی، شیخ مهدی حائری یزدی، محمدمهدی شمس الدین و امام موسی صدر منکر ولایت فقیه بوده اند. بنگرید به فقهای منکر ولایت فقیه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷) به نام فقهای در قید حیات اشاره نکردم!

د. قرائت غیراقتدارگرا از فقه هم در بسیاری آراء آخوند خراسانی، محمدمهدی شمس الدین، استاد حسین‌علی منتظری نجف آبادی، و برخی آراء آقایان یوسف صانعی و سیدمحمدجواد غروی قابل مشاهده است. اینکه فکر کنیم همه فقها و تفکر فقهی به شکل مطلق چنین و چنان است، ناشی از بی اطلاعی است.

مطلب دوم. نوگرایان دینی و جدایی نهاد دین از دولت

در میان نوگرایان دینی دو جریان قائل به جدایی نهاد دین از دولت نیستند، یکی قائلان به فقه دموکراتیک و دیگری قائلان به اسلام قرآنی. به اولی به اختصار و به دومی به تفصیل می پردازم.

اول. اما اگر کسی مثل مرحوم دکتر داود فیرحی (۱۳۹۹-۱۳۴۳) فکر کند که از دل فقه دموکراسی و حکومت قانون درمی آید، یا فقه سیاسی دموکراتیک (قرائت دموکراتیک از فقه) امری ممکن و خصوصا مطلوب است به بیراهه رفته است و ناشی از بی اطلاعی از بنیادهای فقه یا علم سیاست یا هر دو است.  من در جای دیگر درباره سترون بودن چنین قرائتی به تفصیل سخن گفته ام. تکرار نمی کنم: فیرحی و دموکراتیزه کردن فقه سیاسی (۲۱ آبان ۱۳۹۹). در هر حال این تفکر به جدایی نهاد دین از دولت قائل نیست و در پی توجیه روش و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی در قالب جمهوری دموکراتیک اسلامی به شیوه اصلاح طلبان است.

دوم. در میان نواندیشان دینی جریانی است که قائل به سیاست قرآنی  و قرائت دموکراتیک از قرآن است. اجازه دهید که کمی درباره این جریان بیشتر بحث کنم. آیا مشکل تفکر اسلامی فقاهت است و هر که فقه، سنت و حدیث را کنار بگذارد و شش دانگ به قرآن بچسبد مشکلات حل می شود؟ و قرآن کلید کلیه مشکلات است؟ آیا تفکر قرآنی به دموکراسی و پلورالیسم و حقوق بشر می رسد و مشکل تا کنون این بوده که به آموزه های قرآنی توجه نمی شده است؟

الف. پاسخ اجمالی به این قبیل پرسشها این است: در میان «مسلمانان قرآنی» و به طور کلی مفسران معاصر قرآن کریم هم تفکر اقتدارگرا و بنیادگرا و هم  دموکراتیک یافت می شود، و اشتباه محض است اگر کسی بپندارد که از قرآن جز تفسیر لیبرال درنمی آید. من هم تفسیر سوسیالیستی از قرآن یادم هست هم تفسیر علم زده scientistic و هم تفسیر اقتدارگرا. چرا راه دوری برویم آیا ابو الاعلی مودودی (۱۹۷۹-۱۹۰۳) قرآن پژوه و متفکر بزرگ پاکستانی (صاحب کتبی از قبیل جهاد در اسلام، معنای قرآن، چهار اصطلاح بنیادی اسلام، خلافت و ملوکیت) و سید قطب (۱۹۶۶-۱۹۰۶) قرآن پژوه و متفکر شهید مصری (صاحب تفسیر فی ظلال القرآن، معالم فی الطریق، و العدالة الاجتماعیة فی الاسلام) که ده‌ها میلیون پیرو در جهان اسلام دارند را می‌توان نادیده گرفت؟ اسلام سیاسی و بنیادگرایی اسلامی در جهان اهل سنت وامدار این دو متفکر است. آنها هم مدعی هستند تمام اجزای تفکرشان را از قرآن استخراج کرده اند. هیچکدام هم سابقه تحصیل حوزوی ندارند اولی روزنامه نگار بوده دومی هم ادیب. اما رادیکال ترین تفسیر قرآن در اقتدارگرایی و خشونت و نفی دموکراسی و نفی حقوق بشر را آنها ارائه کرده اند. دومین رهبر جمهوری اسلامی یکی از مترجمان آثار سید قطب به فارسی بوده است. آری تفسیر دموکراتیک، علمی و لیبرال از قرآن هم داریم، مثل تفسیر برادرمان مهندس عبدالعلی بازرگان. قرآن کریم لزوما نه این است نه آن.

ب. به فرموده امام علی (ع) در نهج البلاغه: من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. (نهج البلاغه، ویرایش محمد عبده، نامه ۷۷، ص۴۶۵) ترجمه سیدجعفر شهیدی: «از وصيت آن حضرت است به عبدالله پسر عباس چون او را براى گفتگوى با خوارج فرستاد: به قرآن بر آنان حجت مياور، كه قرآن تاب معني‌هاى گونه گون دارد. تو چيزى از آيه اى مى گويى، و خصم تو چيزى از آيه ديگرليكن به سنت با آنان گفتگو كن، كه ايشان را راهى نبود جز پذيرفتن آن.»

در ارائه دیدگاه قرآن نمی توان به اصطلاح آلبالوچینی Cherry picking یا برخورد گزینشی دلبخواهانه کرد، یعنی فقط آیات مؤید ادعا را مطرح کرد و نتیجه گیری نمود و از طرح و بحث آیات معارض با ادعا پرهیز کرد. بالاخره مودودی و سید قطب هم با همین قرآن به ادعاهای اقتدارگرایانه و رادیکال خود رسیده اند. آیات مورد استشهاد آنها را هم باید بررسی کرد. من و شما می گوییم و درست هم همین است که اسلام و قرآن هرگز استفاده از زور و خشونت برای جاانداختن و تبلیغ دین را اجازه نداده است اما با استناد به همین قرآن نظر اغلب مفسران اهل سنت و کلیه مسلمانان بنیادگرا جز این است. در جای دیگر ادله آنها را نقد کرده ام (چالش اسلام و قدرت: نقد ادعای «پیامبر اقتدارگرا»ی عبدالکریم سروش، دی ۱۳۹۹- مرداد ۱۴۰۰) اما عرض من اینجا این است این ادعا که «اسلام قرآنی» گُل است و «اسلام فقاهتی» اَخ، از بنیاد از هر دو سو بی پایه است.

ج. این سخن یک فقیه است: «فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظیم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اینگونه امور [امور سیاسى] را به فقیه به واسطه فقیه بودنش موکول کنیم.» (محمد حسین غروی اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲ ص۳۹۱-۳۹۲) (بنگرید به استدلال بدیع غروی اصفهانی بر عدم ولایت سیاسی فقها، ۲۲ آذر ۱۳۹۶).

این هم نظر آقای طباطبایی در المیزان: «عالمان دین از این حیث که محدث یا فقیه یا قارى یا مانند آن هستند، در این گونه قضایا [امور سیاسى ] چه تخصصى دارند تا اینکه خداى متعال امر به ارجاع و ردّ امت به سوى ایشان کرده باشد؟ و چه امیدى در حل امثال این مشکلات [سیاسى ] به دست ایشان است؟» (سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فى تفسیر القرآن، ذیل آیه ۸۳ سوره نساء، ج ۵، ص ۲۳) قرآن یا فقه مرز تفکیک نیست، نحوه تفسیر قرآن یا چگونگی رویکرد فقهی تفکیک کننده است، چرا که در هر دو هم رویکرد اقتدارگرایانه هست هم رویکرد دموکراتیک.

د. اگر کسی به تفسیر تحت اللفظی آیات چسبیده باشد و فکر کند صرفا بر اساس ظواهر قرآن بدون دست یازیدن به هیچ دانش دیگری می تواند همه مشکلات عالم و آدم را حل کند، به این آیات توجه کند:

آیه محاربه: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ترجمه: کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند) فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا دست (راست) و پای (چپ) آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی دارند. (مائده ۳۳)

آیه برتری مردان بر زنان: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ترجمه: و برای آنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند. (بقره ۲۲۸)

آیه سلب اختیار مؤمنان در قبال فرامین خدا و پیامبر: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ‎ترجمه:هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است! (احزاب ۳۶)

آیه اقتدارگرایی حضرت سلیمان: إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. ترجمه: این نامه از سلیمان است، و چنین می‌باشد: به نام خداوند بخشنده مهربان‌ توصیه من این است که نسبت به من برتری‌جویی نکنید، و بسوی من آیید در حالی که تسلیم حقّ هستید!» (نمل ۳۰‫-۳۱)

من تفاسیر اهل سنت و شیعه را در اینگونه آیات تفصیلا بررسی کرده ام. اغلب قریب به اتفاق مفسران چیز دیگری متفاوت با تفسیر لیبرال معاصر از قرآن برداشت کرده اند، یعنی اقتدارگرایانه آیات قرآن را تفسیر کرده اند. لذا به مروجان «اسلام قرآنی» تنبه می دهم منصفانه و محققانه همه اقوال قرآنیان را ملاحظه کنند و به یاد داشته باشند این تفاسیر لیبرالی یک برداشت است در کنار برداشتهای منافی دیگر. (بنگرید به پرسشهایی از روش اسلام قرآنی ۱۷ مرداد ۱۳۹۴، و چرا اسلام و تشیع؟ ۱۹ آبان ۱۳۹۹) من البته با روش خودم معتقدم اسلام هرگز خلاف عقلانیت، عدالت، اخلاق و کارآمدی نه در گذشته و نه امروز حکمی صادر نکرده است. اما استخراج امور مدرن را از قرآن یا انتساب اینگونه امور را به قرآن نادرست و خلاف موازین علمی تفسیری تاریخی می دانم.

کسانی که معتقد به سیاست قرآنی و اسلام قرآنی هستند به جدایی نهاد دین از دولت باور ندارند. آنها هم در پی اجرای احکام قرآن هستند، احکامی که به ظرف تاریخی دیگری متعلق است. همه ما قائل به روح قرآن و موازین جاودانه، فرازمانی و فرامکانی قرآن کریم هستیم، اما این با «اسلام قرآنی» زمین تا آسمان تفاوت دارد. اسلام یعنی قرآن، سنت و عقل. حذف هر یک از این سه منبع مواجهه ناقص با اسلام است همانند داستان نخستین مواجهه افراد ناآشنا با فیل در تاریکی در دفتر سوم مثنوی مولوی.

از گفتگو با سرورانی که نظرشان در این مجال بررسی و نقد شد استقبال می کنم. همه ما در یک سو در دفاع از تعالیم اسلام و مبارزه با استبداد دینی هم سنگریم. تضارب آراء هم برکت است.

نتیجه: جدایی نهاد دین از دولت در ایران معاصر با حداقل پنج مانع معرفتی مواجه است. این موانع اختصاصی به بنیادگرایان ندارد، بلکه حداقل دو رویکرد فقه دموکراتیک و اسلام قرآنی را هم در برمی گیرد. مسلمانان سنتی غالبا با جدایی نهاد دین از دولت مشکلی ندارند، و اغلب نواندیشان دینی مدافع و مروج جدایی نهاد دین از دولت هستند.

سخنرانی زنده به دعوت انجمن اسلامی مهندسین، دین و چالشهای پیش رو: نهاد دین و نهاد قدرت

 ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱

موانع تحقق جدایی نهاد دین از دولت

دریافت فایل صوتی