لايحه حمايت از خانواده که در دستور کار مجلس قرار دارد واکنش هاي منفي زيادي را از سوي جنبش هاي مدني، فعالان حقوق زنان و وکلا و حتي مسوولان کشور در پي داشته است. زيرا اين لايحه نه تنها حامي خانواده نيست بلکه باعث ازهم پاشيدگي و سست شدن بنيان خانواده نيز خواهد شد. در جلسه يي که از سوي کميسيون زنان حزب مشارکت براي بررسي اين لايحه برگزار شد، تعدادي از حقوقدانان و فعالان حقوق زن و کارشناسان علوم ديني به بررسي اين موضوع پرداختند.
فريده غيرت در اين جلسه با بيان اينکه برخلاف عنوان لايحه، اين لايحه حمايتي از خانواده نمي کند، ابراز داشت؛ «کاش اسم آن را آيين دادرسي رسيدگي به مشکلات خانواده مي گذاشتند زيرا بيشتر به مقررات شکلي توجه دارد.»
وي با اشاره به اصلي از قانون اساسي که در آن ۵ مورد از موارد حمايت از زنان وظيفه دولت دانسته شده است، گفت؛ چرا دولت به بقيه موارد توجه نکرده و چرا يک مورد را مدنظر قرار داده است و اسم آن را لايحه حمايت از خانواده گذاشتند. اين وکيل دادگستري با اشاره به پيش بيني ايجاد مرکز مشاوره خانواده که از رئيس و مستشار تشکيل مي شود، اظهار داشت؛ در اين ماده گفته شده است که مستشاران از بين زناني که داراي رتبه قضايي هستند انتخاب شوند بدون اينکه به اين مساله توجه کنند که مستشار حق راي دارد يا ندارد؟ و اکنون زنان حق انشاي راي ندارند و انشاي راي تنها با رئيس دادگاه است.
غيرت با بيان اينکه تعدد زوج ها در اسلام تعليق به امر محال شده است، افزود؛ هرگز تصور نمي شد چنين برداشتي از اين مساله شود و به صرف اينکه مردي مي گويد عدالت را برقرار مي کند دادگاه به او اجازه دهد.
وي همچنين با اشاره به اينکه ماده مربوط به اجرت المثل حذف شده است، گفت؛ اجرت المثل هم اکنون جلوي بسياري از هوس راني هاي مردان را مي گيرد و اين حقي است ساده و جزيي براي زنان که آن را حذف کردند.
اين حقوقدان همچنين با اشاره به مجازاتي که براي سردفتر در نظر گرفته شده و در صورتي که مبادرت به تنظيم سند ازدواج بدون رعايت شروط ماده ۲۳ کند به انفصال دائم از شغلش محکوم خواهد شد، گفت؛ سردفتر مجازات مي شود اما ازدواج به مبارکي فيصله مي يابد آيا مسوولان نبايد جوابگو باشند که تکليف ازدواج چه خواهد شد؟
غيرت همچنين با اشاره به ماده آخر اين لايحه که آن را جايگزين بسياري از قوانين قبلي مي داند، خاطرنشان کرد؛ اگر اين لايحه جايگزين آن قوانين است بايد موارد مربوط به آن قوانين در اين لايحه ذکر مي شد.
همچنين در ادامه جلسه محسن کديور با بيان اينکه انتظار مي رفت قانوني که مربوط به نيمي از شهروندان اين جامعه است با مشارکت خود آنها تنظيم شده باشد به طرح اين سوال پرداخت که آيا در هر يک از لوايح قضايي و دولتي زني جزء تدوين کنندگان اين لايحه بوده است يا خير؟ و پاسخ داد حدس قوي من اين است که هيچ خانمي در تدوين آن شرکت نداشته است. وي با ابراز اين عقيده که اين قانون مردانه نوشته شده است نه جوانمردانه، افزود؛ بايد بدانيم بحث تعدد زوجات چقدر در جامعه ما جريان دارد ولي کاش آماري در اين زمينه درباره ايران ارائه مي شد. وي با اشاره به صحبت هاي برخي متفکران در نيم قرن اخير در مورد اين مساله و وضعيت کشورهاي مسلمان، اظهار داشت؛ در تونس ازدواج دوم قانوناً ممنوع است و اگر کسي اقدام به آن کند ازدواج دوم باطل و يک سال حبس و جزاي نقدي دارد همچنين در سوريه جواز ازدواج مجدد با اجازه قاضي امکان پذير است. در الجزاير اگر زن سابق ولاحق شکايت کردند که از طرف مرد فريب داده شده هر دو حق شکايت دارند و مرد به جرم دروغگويي مورد تعقيب قرار مي گيرد. در مالزي در برخي از ايالات آن اين اقدام مجاز و در برخي از ايالات منوط به اجازه قاضي است. کديور درباره متفکراني که در اين زمينه اظهارنظر کردند، توضيح داد؛ محمد عبدو به شدت مخالف ازدواج مجدد است و معتقد است تعدد زوجات به عداوت و دشمني فرزندان يک خانواده منجر مي شود و شارع مقدس حاضر به کاشتن تخم عداوت در خانواده ها نيست.
وي با بيان اينکه تعدد زوجات در دو آيه قرآن بيشتر نيست و سومي هم ندارد، گفت؛ آيه سه و ۱۲۹ سوره نسا اين دو آيه هستند که آيه ۱۲۹ سوره نسا در مقام نفي تعدد زوجات است و آيه سه مربوط به مشروط کردن شرطي است که در آيه ۱۲۹ تعليق به محال شده است و خود اين دو آيه نمي تواند جواز اين کار را به صراحت برساند که اين جواز مشروط به شرط خاص يعني مساله يتيمان است.
کديور با قرائت متن اين دو آيه ادامه داد؛ پس اگر فردي بخواهد مستند به اين دو آيه تعدد زوجات به دين نسبت دهد کار دشواري است و اين حکمي مختص شرايط اضطراري است که يکي از مصاديق آن بحث يتيمان و رعايت عدالت ميان آنها است و اين حکم، حکمي موقت محسوب مي شود و نه دائمي. وي با بيان اين عقيده که در شرايط فعلي اين قانون وهن اسلام است، ابراز داشت؛ هر کس به خانواده، جامعه و محيط درسش مراجعه کند آيا مي تواند به نام دين از آن قانون دفاع کند؟ آيا تعدد زوجات بدون هيچ قيد و شرطي در جامعه ما باعث وهن اسلام است يا ارتقاي جايگاه دين؟ فکر نمي کنم هيچ کدام ما ترديد داشته باشيم که اين مطلب به تنها يک درصد مربوط است که آنها نيز مي توانند خودداري کنند. وي با اشاره به اينکه در مورد ازدواج موقت و لايحه قوه قضائيه در صورت بارداري زن در اين ازدواج مرد موظف به ثبت آن شده است، افزود؛ معتقدم ازدواج مجدد در شرايطي مجاز است اما حتماً بايد ثبت شود و اگر ثبت نشود مفسده دارد و ثبت شدن آن جلوي بسياري از مشکلات را خواهد گرفت. کديور با بيان اينکه از زمان سيدجمال سعي همواره بر اين بود که چهره يي معقول و عقلايي از دين ارائه شود، ابراز عقيده کرد؛ اما لايحه حمايت خانواده اين صفات را ندارد. نه عاقلانه، نه عارفانه و نه با بصيرت است.
سخنران بعدي اين جلسه با بيان اينکه در لايحه قضايي نامي از ازدواج مجدد نيامده است، عنوان کرد؛ ماده ۲۳ به مردان اجازه يي داده است که اين اجازه نادرست است و هيچ مردي نمي تواند عدالت را اجرا کند و زن نيز نمي تواند احساسات خود را ناديده بگيرد.
گرامي زادگان با بيان اينکه اولين زيان اين لايحه اين است که بنياد خانواده سست خواهد شد، افزود؛ در قانون مصوب سال ۵۳ در ماده ۱۶ و ۱۷ اجازه همسر اول در ازدواج مجدد مرد شرط شده است. اين حقوقدان گفت؛ در لايحه قوه قضائيه بحث طلاق مطرح بوده که در لايحه دولت حذف شده است همچنين ماده ۳۷ که موضوع آن اجرت المثل بوده از لايحه دولت حذف شده است.
وي با بيان اينکه در مجلس ششم برنامه هايي براي بررسي ازدواج موقت داشتيم که بعد آنها را کنار گذاشتيم، افزود؛ در ماده ۲۳ اين لايحه شرط تعهد براي مشاور آمده است که بايد توجه داشته باشيم که هر جا شرط تعهد گذاشته مي شود بايد اين شرط برداشته شود و تا زماني که تسهيلي در امر ازدواج صورت نگرفته است اين خواسته يي بي جهت و بي مورد است. گرامي زادگان با بيان اين عقيده که اين لايحه يک زنگ خطر براي ما است، خاطرنشان کرد؛ ازدواج مجدد به شأن مرد ايراني توهين کرده است در حالي که هيچ مردي به اين مساله اعتراض نمي کند. مولاوردي ديگر سخنران اين جلسه گفت؛ موافقان اين لايحه آن را به عنوان حرکت مهم دولت در جهت محدود کردن ازدواج مجدد دانسته اند و حتي يکي از موافقان گفته است که در اين لايحه «مرد هم ناشزه محسوب مي شود» که من هر چه لايحه را مرور کردم متوجه نشدم که کجاي اين لايحه اين مساله مطرح شده است. اين حقوقدان با اشاره به قوانيني که پيش از اين در زمينه چندهمسري در ايران وجود داشته، اظهار داشت؛ در قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ که در ۱۳۱۰ اصلاحاتي را داشته يکي از بحث برانگيز ترين مواد بحث زوجيت است که صراحتي در مورد آن وجود ندارد و تلويحاً در سه ماده مورد اشاره قرار گرفته و به جز سه مورد هيچ اشاره يي به تعدد زوجات در قانون مدني نداريم.
مسائل اجتماعي لايحه حمايت از خانواده در گروه اجتماعي روزنامه نيز مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس در صفحه ۸ امروز مقاله يي با تيتر «حمايت از خانواده با کدامين راهبرد» آمده است که طي آن بسياري از مشکلات قانون پيشين و لايحه مطرح در مجلس به بررسي و نقد کشيده شده اس
