بربریت مدرن «بازگشت به عصر حجر»
توضیح: روزنامه لومانیته (انسانیت) یک روزنامه معتبر چپگرای فرانسوی است، که قدمت ۱۲۲ ساله دارد. ترجمه فارسی وفادار به متن مصاحبهام با این روزنامه اینجا عرضهمیشود. روزنامه، پاسخ من به این دو پرسش را بدون هیچ توضیحی حذف کرد: «تحولات فعلی چه چیزی در مورد رژیمهای حاکم بر ایالات متحده و اسرائیل به ما میگوید؟ رهبری ایران در مورد رویارویی با ایالات متحده چگونه فکر میکند و چگونه موفق خواهد شد؟» به نظر میرسد نقد صریح اسرائیل و صهیونیسم در مطبوعات غربی هنوز با مشکل مواجه است. این دو پرسش و پاسخ را در اینجا نیاوردهام. مهم این بود که منتشرش میکردند. به هر حال همین مقدار هم که منتشر کردهاند از مطبوعات آمریکا آزادترند. (م. ک.)
لومانیته (L’Humanité)، پاریس، چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، صفحات ۱۳–۱۴
«طرف آمریکایی واقعاً برای مذاکره نیامده بود.»
خاورمیانه — گفتگو
گفتگو از: پیر باربانسه (PIERRE BARBANCEY)
مخالف جمهوری اسلامی، محسن کدیور، جنگ واشنگتن و تلآویو را محکوم میکند و آن را «جنگی علیه مردم ایران» مینامد.
«فضا برای دموکراسی و آزادی در ایران پس از جنگ بازهم تنگتر شده است.»
«ایرانیان از میهن خود دفاع میکنند، در حالی که همچنان منتقدان سرسخت نظام حاکم باقی میمانند.»
محسن کدیور فقیه، متأله و روحانی شیعۀ ایرانی است. او در دوران حکومت شاه دستگیر شد و سپس در جمهوری اسلامی نیز به دلیل انتقاد از نظریۀ ولایت فقیه — نوآوری در اندیشۀ سیاسی شیعه که آیتالله خمینی در سال ۱۳۵۷ در ایران بنیان گذاشت و در قانون اساسی گنجانده شد — به زندان افتاد. در سال ۱۳۷۸، دادگاه ویژۀ روحانیت او را به هجده ماه حبس محکوم کرد؛ اتهام وی نشر اکاذیب دربارۀ «نظام مقدس جمهوری اسلامی» و حمایت از دشمنان انقلاب اسلامی بود. او در زندان بدنام اوین محبوس شد. در سال ۱۳۹۵، همراه با گروهی از روشنفکران ایرانی، پیگرد قضایی آیتالله حسینعلی منتظری را به دلیل انتشار اطلاعاتی دربارۀ اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ محکوم کرد. [؟] محسن کدیور اکنون استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی (ایالات متحده) است.
از شکست مذاکرات چه باید فهمید؟ دو طرف چه راهبردی در پیش گرفتهاند؟
در چارچوب مذاکرات صلح، دستیابی به توافق در همان نخستین نشست هرگز قطعی نیست، بهویژه با توجه به پیچیدگی روابط ایران و ایالات متحده در طول چهلوهفت سال گذشته. نخستین نشست معمولاً بیش از یک تشریفات دیپلماتیک نیست، و پایان یافتن نخستین دور مذاکرات بدون توافق — که معاون اول رئیس جمهور آمریکا آن را اعلام کرد — باید بهمثابۀ یک مانور تاکتیکی برای گرفتن امتیازات بیشتر تفسیر شود. با توجه به اظهارات رئیسجمهور ترامپ دربارۀ مذاکره برای آتشبسی موقت، به نظر میرسد معاون اول رئیس جمهور جی. دی. ونس (J. D. Vance) خواهان تسلیم بیقیدوشرط ایران بود، که ایران بدیهی است نمیتوانست آن را بپذیرد. ایالات متحده هنوز نپذیرفته است که ایران هم در میدان جنگ و هم در میز مذاکره دست بالا را دارد. این ایالات متحده و اسرائیل هستند که باید ده بند پیشنهادی ایران را با واقعبینی بررسی کنند. طرف آمریکایی واقعاً برای مذاکره به قصد رسیدن به توافق نیامده بود. ترکیب هیئت مذاکرهکنندۀ ایرانی نشاندهندۀ ارادۀ واقعی آن برای حلوفصل مشکلات مشترک در حوزههای حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی است. در مقابل، ترکیب هیئت اصلی مذاکرهکنندۀ آمریکایی — دو صهیونیست افراطی – جرد کوشنر (Jared Kushner) و استیو ویتکاف (Steve Witkoff)، به ترتیب داماد و دوست نزدیک دونالد ترامپ – و معاون اول رئیسجمهوری که عملکردش بهشدت ناامیدکننده بوده — نشان میدهد که همچون دو دور پیشین مذاکرات، ایالات متحده مذاکره و دیپلماسی را مقدمهای برای جنگ و تجاوز میبیند. در پی اظهارات نسنجیده و شتابزدۀ ونس هنگام ترک میز مذاکره، طرف ایرانی با احتیاط و خویشتنداری واکنش نشان داد. ایران بر مواضع دهگانۀ خود پافشاری میکند و خواهان تضمینهای کافی در برابر تجاوز مجدد ایالات متحده و اسرائیل است. تهران قصد دستیابی به سلاح هستهای را ندارد و از انعطاف لازم برای محدود کردن غنیسازی اورانیوم برخوردار است. با این حال، خواهان پایان فوری تجاوز اسرائیل به لبنان است. ایران هیچ محدودیتی بر برنامۀ دفاع موشکیاش نخواهد پذیرفت، تنگۀ هرمز را بر اساس شرایط خود باز نگه خواهد داشت، و تسلیم زور نخواهد شد.
دیدگاه شما دربارۀ جنگی که علیه ایران در جریان است چیست؟
تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران در نقض آشکار حقوق بینالملل و قانون اساسی آمریکا، بهناحق، برخلاف منافع ملی آمریکا و بدون رضایت اکثریت مردم آمریکا صورت گرفت. در طول این تهاجم، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو جنایات جنگی فراوانی مرتکب شدند و هنجارهای حقوق بشردوستانه را نقض کردند. این تجاوز با هدف فروپاشی جمهوری اسلامی یا تبدیل آن به یک «رژیم سوخته» طراحی شده بود؛ از طریق بهرهانداختن جنگ داخلی، نصب رهبرانی مطیع ایالات متحده و سازگار با اسرائیل، تجزیۀ ایران، نابودی زرادخانۀ هستهای آن، و محو زیرساختهای تمدنیاش تا «به عصر حجر بازگردد.» پس از کشتن بیش از سه هزار ایرانی — که اکثریت آنان غیرنظامی بودند، از جمله نزدیک به سیصد کودک و پانصد زن — دو متجاوز به هیچیک از اهداف خود دست نیافتند. این جنگ بیش از آنکه علیه جمهوری اسلامی باشد، علیه مردم ایران، تمامیت ارضی کشور، تمدن و فرهنگ آن بود. این تجاوز نظامی جنگ بربریت مدرن علیه مردمی و کشوری است که از تسلیم شدن در برابر زور عریان، بیقانونی و بیعدالتی سر باز میزنند. رئیسجمهور ترامپ در دام نتانیاهوی جنگافروز افتاد، و شعار «اول آمریکا» او در عمل به «اول اسرائیل» تبدیل شد. هر دو جنگ (در خرداد-تیر ۱۴۰۴ و اسفند ۱۴۰۴- فروردین ۱۴۰۵) در حالی رخ دادند که مذاکرات میان تهران و واشنگتن در جریان بود.
این جنگ چه تأثیری بر نظام حاکم داشته است، نظامی که هیچ نشانهای از فروپاشی نشان نمیدهد؟
مردم ایران، که با حاکمان خود در تضاد عمیق هستند، با حمایت یکپارچه از نیروهای مسلح پاسخ دادند و حل تعارض ملی را به دورۀ پس از جنگ موکول کردند. جنگ برای رهبران جمهوری اسلامی غنیمتی بود که به آنان امکان داد مشکلات داخلی فراوان خود را بهطور موقت پنهان کنند. ترورهای هدفمند موساد همدردی عمومی با قربانیان را برانگیخت که به مقام شهدا ارتقا یافتند، و مشروعیت موقتی به اقلیت انحصارطلب حاکم در برابر اکثریت ناراضی بخشید. این جنگ تأثیری بسیار منفی بر جنبش دموکراسیخواهی و آزادیطلبی مردم ایران داشته و آن را تا آینده نامعلومی به تعویق انداخته است. قدرت اقلیت تندروی حاکم — که عمدتاً از فرماندهان سپاه پاسداران تشکیل شده — اکنون بهطور چشمگیری تقویت شده، و فضا برای دموکراسی و آزادی در ایران پس از جنگ بازهم تنگتر شده است.
اعتراضاتی که در اواسط اسفند ۱۴۰۴ برپا شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ شکاف میان جامعه و دولت را آشکار کردند. این وضعیت چگونه در حال تحول است؟
باید دو دسته مسائل متمایز را از هم بازشناخت. نخست، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و احترام به آزادیها، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز. دوم، استقلال، تمامیت ارضی و توان دفاعی. شکاف دولت-ملت در دستۀ نخست قرار میگیرد. این شکاف واقعی است و جنگ تنها حل آن را به تأخیر انداخته است. جمهوری اسلامی، بهویژه از سال ۱۳۶۸، در برابر هر گونه اصلاحی، هر چند اندک، مقاومت کرده و اعتراضات مسالمتآمیز را سرکوب نموده است. اکثریت مردم با جمهوری اسلامی مخالف بودند، و با این حال همین افراد از نیروهای مسلح کشورشان در برابر متجاوز حمایت کردند. ایرانیان با قاطعیت از میهن خود دفاع میکنند، در حالی که همچنان منتقدان سرسخت نظام حاکم باقی میمانند. پس از جنگ، اگر رهبران بهسرعت دست به اصلاحات ساختاری نزنند، اعتراضات خیابانی با شدت و وسعتی بیشتر از سر گرفته خواهد شد.
آیا نظام ولایت فقیه — فقه سیاسی که بر ایران حکم میراند — قابل اصلاح است؟
این نظام سه بار اصلاح شده است. نخست، به دست آیتالله خمینی که با پذیرش اصل مصلحت نظام، زمینه را برای عرفیسازی فقه شیعه فراهم کرد. دوم، در خرداد ۱۳۶۸، هنگامی که مجلس خبرگان سید علی خامنهای را به رهبری برگزید و تجربۀ سیاسی را بر فقاهت و مرجعیت دینی — که خامنهای فاقد آن بود — مقدم داشت. سوم، در اسفند ۱۴۰۵، در پی ترور دومین رهبر، مجلس خبرگان بهطور نمادین پسر خامنهای را به عنوان رهبر سوم نصب کرد. او توسط فرماندهان سپاه پاسداران منصوب شد. هیچ اطلاعات موثقی دربارۀ وضعیت جسمی یا روانی او در دسترس نیست و هیچ عکس، صدا یا تصویری از او منتشر نشده است. کشور در حال حاضر بدون رهبر فعال اداره میشود — و بد هم اداره نمیشود. امور داخلی در اختیار رئیسجمهور و دولت است؛ سیاست خارجی و امور دفاعی در دست سپاه پاسداران. تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، ولایت فقیه مسئلهای نمادین است و کشور را فرماندهان سپاه پاسداران اداره میکنند. شخصاً از یک جمهوری دموکراتیک سکولار حمایت میکنم که در آن ولایت فقیه و نیروهای نظامی در سیاست جایی ندارند.
ایرانیان با چه گزینههای سیاسی روبهرو هستند؟
چهار گزینه در برابر ملت ایران قرار دارد. نخست، تداوم جمهوری اسلامی که حتی در خوشبینانهترین سناریو بیش از بیست درصد آرا را به دست نخواهد آورد. دوم، مشروطه سلطنتی: پسر شاه سابق — عروسک دست نتانیاهو — هیچ آیندهای در ایران ندارد. سوم، جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه، برگرفته از پیشنویس قانون اساسی ۱۳۵۸: حکومت دموکراتیک دینی با رئیسجمهوری منتخب از طریق رأی همگانی — گزینهای که اصلاحطلبان، مراجع دینی و شهروندان مذهبی از آن حمایت میکنند. چهارم، جمهوری دموکراتیک سکولار که در آن نهادهای دینی از دولت جدا هستند، مجلس قانونگذاری میکند، رئیسجمهور از طریق رأی همگانی انتخاب میشود، و دیوان عالی قانون اساسی به اختلافات ملی رسیدگی میکند — گزینهای که روشنفکران، تحولخواهان و طبقات تحصیلکرده آن را ترجیح میدهند. من از سال ۱۳۸۸ از این گزینه دفاع کردهام. پرسش اصلی انتخاب میان گزینۀ سوم و چهارم است که از طریق همهپرسی تعیین خواهد شد.
