آخوند ملا محمد كاظم خراساني (۱۳۲۹-۱۲۵۵ هجري قمري) صاحب كفاية الاصول بزرگترين رهبر ديني نهضت مشروطه در دو بعد نظري و عملي بوده است.تدوين قطعات سياسي در آثار وي با يكصد سال تأخير و انتشار كتاب “سياست نامه خراساني” امكان تبيين ابعاد ناشناخته آراء سياسي اين عالم دورانديش را بيش از پيش فراهم آورده است. اين آراء از يك سو برخاسته از اجتهاد فني يك فقيه اصولي و از سوي ديگر محصول نخستين مواجهه متفكران شيعي با انديشه تجدد و مردمسالاري ، حاوي نكات بديعي است كه مي توان از آن به «مكتب سياسي خراساني» ياد كرد. در اين مكتب، دو گانه هاي شريعت و مشروطيت، فقه و قانون، حقوق مردم و تكاليف الهي، سنت و تجدد در كنار هم پذيرفته مي شوند، و استبداد و حكومت مطلقه در تعارض ذاتي با اسلام معرفي شده و اصول مشروطيت اظهر ضروريات اسلاميه در عصر غيبت در عرصه سياست شناخته مي شوند. خراساني نخستين فقيه امامي است كه براساس مباني شرعي، رأي مردم را در تدبير عرصه عمومي به رسميت شناخته و از حق جمهور مردم در حكومت سخن گفته است.
اين مقاله در مقام پاسخ به سه سؤال محوري در انديشه خراساني است:
• حكومت مشروطه در مكتب خراساني چه حكومتي بوده است؟خراساني از حكومت مشروطه چه تلقيي داشته است و به چه ميزان از انديشه مشروطه اروپائي مطلع بوده است؟
• خراساني به مثابه يك فقيه طراز اول امامي بر اساس كدام مباني شرعي و به چه ميزان حقوق مردم را در اداره جامعه به رسميت شناخته است و براي اراده ملي چه جايگاهي قائل بوده است؟
• در حكومت مشروطه خراساني دين چه جايگاهي داشته و احكام فقهي چه نقشي در قانون ايفا مي كرده اند و فقها از چه امتيازات و حقوق ويژه اي برخوردار بوده اند؟ بطور كلي در مكتب سياسي خراساني نسبت دين و سياست چگونه تبيين مي شود؟
در سه محور فوق آراء خراساني در مقايسه با دو همفكر فاضلش شيخ محمد اسماعيل محلاتي و ميرزا محمد حسين نائيني از يك سو، و از سوي ديگر با آراء دو منتقد متنفذ مشروطه يعني سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي صاحب العروة الوثقي و شيخ فضل الله نوري مورد تحليل انتقادي قرار مي گيرد.
و در نهايت بحث با اين سؤال جدي به پايان مي رود: اگر فقيهان مدرسه قم (رهبران انقلاب اسلامي) با مكتب سياسي خراساني(ره آورد مدرسه نجف) آشنا بودند،در قانون اساسي جمهوري اسلامي چه تغييراتي مي دادند و كدام مشي سياسي پيشه مي كردند؟