متن سخنرانی در همایش ایران, یکصد سال پس از مشروطیت، تجارب گذشته, چشم انداز آینده

۱۵/ ۵ / ۱۳۸۵ , تهران

در تحليل نهضت مشروطه نمي‌توان از وزن و نقش مراجع نجف به سادگي گذشت. آنان، هم در عمل و هم در نظر، مهمترين نقش را در پيش برد مشروطه در ايران ايفا كرده‌اند. در بدو سخن مناسب مي‌دانم به دو جمله از منتقدين عالمان دین، در اين زمينه استناد كنم. اوّلین جمله، سخن احمد كسروي در تاريخ مشروطه است:

” اگر فتوا‌هاي علماي نجف نبودي، كمتر كسي به ياري مشروطه پرداختي؛ همان مجاهدان تبريز، بيشترشان پيروي از دين مي‌داشتند و دست‌آويز ايشان در آن كوشش ها و جان‌فشاني‌ها اين فتوا‌هاي علماي نجف بود. همان ستارخان بارها اين را بر زبان مي‌آورد ‌كه من حكم علماي نجف را اجرا مي‌كنم.”

جمله ی دیگر از سيّد حسن تقي‌زاده است که در محرم ۱۳۲۶ نوشته است:

“پيشامد ايران مدلّل مي سازد كه جز به نفوذ كلمة روحانيت، عمل مشروطيت در اسلام پیشرفت نمي‌تواند كرد.”

با فتواي اين علما كه در صدر آنها آخوند ملّا محمّد كاظم خراساني است، مشروطه به يك حركت مردمي تبديل شد و سطوت محمّد علی شاه شكست.همانند آنچه اسلام كاظميه در هفته نامه جنبش در توصيف انقلاب اسلامي نوشته بود: ” ما روشنفكران همچون جوي كوچكي بوديم؛ وقتي حركت روحانيت آغاز شد، همچون سيلابي ما را با خود برد.”(نقل به مضمون)

به نظر مي‌رسد در باره نقش علما و روشنفكران در مشروطیت نیز همین تعبیر را مي‌بايد تكرار كنيم. آنها بودند كه به شاه نامه نوشتند و شاه موظّف به پاسخ آنان بود. با تقریظ آنها كتاب فضلايي همچون ميرزاي نائيني و شيخ اسماعيل محلّاتي اعتبار شرعي گرفت. با تأييد آنان، قانون اساسي و متمّم آن، مشروعيت يافت. مجلس شوراي ملّي در مشكلات عديده به اين مراجع متوسّل مي‌شد. و مهم تر از همه، امثال آخوند خراساني تا به آخر از آراء خود دست بر نداشتند.

امّا به نظر می رسد، به لحاظ نظري – كه بحث اصلي این مقاله است – آراء سياسي خراساني، قابلیّت استخراج يك مكتب سياسي را دارد. مكتب سياسي خراساني محصول نخستين مواجهه ی فقيهان مدرسه ی نجف با انديشه ی تجدّد و مردمسالاري است. در اين مكتب، دوگانه‌هاي شريعت و مشروطيّت، فقه و قانون، حقوق مردم و تكاليف الهي، سنّت و تجدّد در كنار هم پذيرفته مي‌شوند؛ و استبداد و حكومت مطلقه در تعارض ذاتي با اسلام معرّفي می شود؛ و اصول مشروطيّت اظهر ضروريات اسلاميه در عصر غيبت، در حوزه ی سياسي شناخته مي‌شود. علاوه بر آخوند ملّا محمّد كاظم خراساني ديگر چهره‌هاي اين مكتب سياسي عبارتند از: ميرزا محمّد حسين تهراني نجل ميرزا خليل، شيخ عبدالله مازندراني، ( اين سه، مراجع سه‌گانه ی نجف در صدر مشروطيّت هستند.) شيخ محمّد اسماعيل محلّاتي(صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه), ميرزا محمّد حسين نائيني(صاحب رساله ی مهمّ تنبيه الأمّه و تنزیه الملّه), سيّد عبدالله بهبهاني و سيّد محمّد طباطبايي ( که در رأس علماي مشروطه‌خواه تهران و در حقيقت از مروّجين اين مكتب سياسي در ايران محسوب مي‌شوند). و مهم ترين منتقدان اين مكتب سياسي در مدرسه ی نجف، سيّد محمّد كاظم طباطبايي يزدي (صاحب عروه الوثقی) و شاخص‌ترين مخالف آن در ايران، حداقل در مرحله متأخّر حيات سياسيش شيخ فضل‌الله نوري است.

در نخستين همايشی كه سه سال پیش به نام مشروطه در بزرگداشت آخوند خراساني برگزار شد، مقاله “اندیشه سیاسی آخوند خراسانی” ارائه شد ؛ بحث امروز من دنباله ی آن است. خلاصه ی آن مقاله اين چهار نكته است:

اوّلین نکته از مهم ترين مميّزات سياسي مكتب خراساني این است که در این مکتب، ولايت مطلقه، مختصِّ ذات ربوبي است؛ و ولايت مطلقه ی بشري و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احكام متعارف شريعت ممنوع است؛ و ولايت پيامبر – صلوات الله عليه – و ائمّه – علیهم السلام – مقيّد به احكام شريعت است. در حالي كه رأي مشهور، ولايت مطلقه ی پيامبر(ص) و ائمّه(ع) در جان و مال مردم است. بنابراين خراساني نخستين متفكّر شيعي( در قرائت رایج) و تا امروز، عالمي وحيد و تنها در اين حوزه است كه ولايت مطلقه را مختصِّ ذات ربوبي مي‌داند و هر نوع ولايت مطلقه ی بشري را منتفي مي‌داند.

نكته ی دوم: حكومت مشروعه( بخوانيد حكومت اسلامي ) منحصر در حاكميت معصوم عليه‌السلام است. حكومت مشروعه در عصر غيبت ممتنع است. اين دو امر از ضروريات مذهب اماميه مي‌باشد. اين نکته را بزرگ ترين مرجع شيعي و صاحب كفايه ‌الاصول نوشته است:

“حكومت مشروعه در عصر غيبت ممتنع است؛ امّا حكومت غير مشروعه مي‌تواند عادلانه باشد و در نتيجه مشروع؛ ( مشروع يعني مجاز، ممكن، قابل پذيرش ) و مي‌تواند ظالمانه و غير مشروع باشد.” آخوند خراساني و دو مرجع بزرگ ديگر نجف، مازندراني و نجل ميرزا خليل، حكومت مشروطه را از مصاديق حكومت عادله ی غير مشروعه شمرده‌اند.

نكته ی سوم: قضاوت در مرافعات شرعیّه مختصِّ فقها است و در آنها ضوابط قضاوت هاي عرفي از قبيل استيناف و تميز جاري نيست؛ حتّي وضع قوانين جزايي در حوزة مرافعات شرعيّه نيز منحصراً در اختيار مجتهدان و خارج از وظايف مجلس شوراي ملّي است. اين نكته‌اي است كه بين موافق و مخالف مشروطه تفاوت نداشته است؛ هم رأي سيّد صاحب عروه و هم رأي آخوند صاحب كفايه همين بوده است. لذا در زمينة تفنين قضايي حتّي وكلاي مجلس را ذي مدخل نمي‌دانسته اند.

نكته ی چهارم: فقيهان در تدبير حوزه ی عمومي از حقوق ويژه يا امتياز برخوردار نيستند. هيچ‌يك از چهار قول مشهور فقها در زمينه ی ولايت فقيه قابل پذيرش نيست. آن چهار قول عبارتند از:

۱. ولايت مطلقه ی فقيه(رأي مرحوم آيت‌الله خميني) ،

۲. ولايت عامه ی فقها (رأي صاحب جواهر و نراقي) ،

۳. ولايت فقها در امور حسبيّه (رأي ميرزاي نائيني در تنبيه‌الأمّه) ,

۴. جواز تصرّف فقها از باب قدر متیقّن (رأي حضرات آيات‌خويي،حكيم و خوانساري).

آخوند خراساني به هيچ يك از اين چهار رويكرد قائل نيست؛ و قول پنجمی را تأسیس می کند.

آخوند خراساني در يك سر طيفي قرار دارد كه سر ديگر آن مرحوم آيت‌الله خميني است؛ آيت‌الله خميني بيشترين امتيازات و حقوق را در حوزه ی تدبير امور سياسي برای فقها قائل است و آخوند خراساني كمترين اختيارات اختصاصی و حقوق ويژه را در نظر می گیرد؛ از این رو وقتي از مكتب سياسي خراساني سخن به میان می آید، باید توجّه داشت كه اين مكتب، در حوزه ی فقه شيعي كاري بسيار سترگ انجام داده است. او برای فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ شأن سیاسی ویژه ای قائل نیست.

آنچه در اين مجال مورد بحث قرارمي‌گيرد دو نكته افزون بر چهار رأی پیش گفته است؛ يكي حقوق مردم در حكومت مشروطه و ديگري جايگاه دين در حكومت مشروطه است. متناسب با وقت به ذكر چند نكته ی بدیع از هر کدام اكتفا مي‌كنم.

يكي از اتّهاماتي كه از جانب برخي نويسندگان لائيك در تاريخ‌نگاري مشروطه به علماي مشروطه و مجتهدين مشروطه‌خواه زده مي‌شود، اينست كه آنها مشروطه را نمي‌فهميدند یا از مشروطه درک صحیحی نداشته اند.اين عبارات را دقّت كنيد تا مشخص شود آخوند خراساني به عنوان بزرگ ترين و بلندپايه‌ترين مرجع مشروطه‌خواه از مشروطه چه مي‌فهميده است؟ و آيا مشروطه جز اين است يا بيش از اين است؟ و چنان ادّعایی تا چه اندازه قرین صحّت است؟ دعوا بر سر نكته ی ديگري است كه به آن اشاره خواهم كرد. درباره ی جايگاه حقوق مردم عبارتي را از مرحوم آخوند برگزیده ام؛ اين عبارت را از لايحه ی هيأت علميّه ی نجف اشرف در ذيحجّه ۱۳۲۷ انتخاب كرده‌ام:

“مشروطيّت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطّي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت؛ و طرف مقابل آن كه استبداديت دولت است، عبارت است از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي و فاعل ما يَشاء و حاكم ما يُريد و قاهر بر رقائِب و غير مسؤول از هر ارتكاب بودن آنها در مملكت.”

جان كلام آخوند در مشروطه فهمي اين است كه مشروطه كردن حكومت يعني محدودكردن قدرت، توزيع‌ قدرت بر طبق قانون. قانون را هم قانون موضوعه مي‌داند. منتهی تفاوت قانون موضوعه در كشور اسلامي و كشور غير اسلامي اين است كه با صراحت مي‌گويد: قوانين موضوعه در هر كشوري مي‌بايد نحوه اي سازگاري با دين مردم آن كشور داشته باشد. چون در ايران، اكثريّت مسلمان هستند، چاره‌اي نیست جز اين كه قوانين موضوعه ی آن با احكام شريعت نحوه اي سازگاري داشته باشد. از دیدگاه خراسانی مشروطه در ایران و انگلستان تفاوت مفهومی ندارد؛ تفاوتی اگر هست در فرهنگ و عرف و دین دو کشور است که در قانون این کشورها تجلی می کند. به نظر وی قانون جامعه ای که اکثریت مردم آن مسلمانند نمی تواند خلاف دین مردم باشد.

نكته ی دوم مسأله ی آزادي است. آخوند اين را مي‌فهمد كه آزادي اساس مشروطيّت است. او آزادي را اين گونه تعريف مي‌كند:

” آزادي هر ملّت ‌عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكّمات خودسرانه ی سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملیه.”

او به صراحت در رمضان ۱۳۲۷ در نقد دو دیدگاه استبداد دینی و منورالفکرهای لائیک درباره آزادی می نویسد:

“حقیقت حریت موهوبه الهیه عبارت از آزادی از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات دل بخواهانه کارگزاران امور و اولیاء درباری؛نه خروج از ربقه عبودیت الهیه والقاء قیود شرعیه.”

تلقی او ازمساوات هم به این شرح است:

” تسویه في‌مابين قوي و ضعيف و غني و فقير در حقوق و احكام”.

لذا آخوند خراسانی هم به مساوات، هم به آزادي و هم به مشروطيّت قائل است: مساوات در حقوق و احکام؛آزادی از استبداد و خودسری های حکومتها و محدود و مشروط کردن قدرت حکومت به قانون موضوعه؛ اما این هرسه با رعایت دین مردم و بدون هرگونه امتیاز و حق ویژه برای فقها یا روحانیون.

اين عبارات از قوي‌ترين عبارات يك مرجع شيعي است. اين عبارات با نوشته ی يك نويسنده ی گمنام یا یک منورالفکر فاقد پشتوانه مردمی فرق مي‌كند. با اين گونه عبارات است كه امثال ستارخان جرأت اسلحه کشیدن در مقابل شاه قاجار پيدا مي‌كند. اگر كتاب روح القوانین منتسكيو در آن زمان به فارسي ترجمه شده است، اگر حبل المتين كلكته، آراء لاك و روسو را جسته و گریخته منتشر کرده است، چرا آخوند خراساني از آن ها مطّلع نباشد؟ و چرا مراجع و علما را متّهم كنيم كه مشروطه را درست نمي‌شناختند؟ البنه خراسانی علاوه بر مشروطه, فرهنگ و عرف و شرائط این مردم را هم می شناسد؛چیزی که بسیاری از منورالفکرها نمی شناختند و با فرافکنی ,جهل و بی اطلاعی خود را به رهبران دینی مشروطه نسبت میدهند. به اين عبارت دقیق خراسانی در رجب ۱۳۲۹ دقّت كنيد:

” در ممالك مشروطه زمام كليه امور مملكت را خود ملّت بِالإِستِحقاق و بِالأَصالِه مالك است. و حقيقت انتخاب وكلاي دارالشوري عبارت است از تفويض همين مالكيت به وكلاي عظام؛ و حاكميت مطلقه دادن به آنهاست در مدّت مقرره بر كليه ی امور, مفتاح سعادت مملكت و التزام امور دين و دنياي ملّت فقط منحصر به حسن انتخاب ملّت است…”

موقّت بودن وكالت، اطلاق اختیارات وکلای مردم در همه ی امور مملكتي، اينكه مردم ذي‌حق هستند و اين حق را به وكلاي خود تفويض مي‌كنند، و ملت این حق را بِالإِستِحقاق و بِالأَصالِه دارد؛ اين تلقّي مرجعيت از مسأله ی وكالت به عنوان زير بناي انديشه ی مشروطه، در يكصد سال پيش بوده است. اگر این عالم اصولی بر اساس این تصریحات مشروطه و دموکراسی را نمی فهمیده پس چه کسی مشردطه را می فهمیده است؟ ملاحظه می فرمایید که او تا چه اندازه بر انتخابات و رأی مردم تأكيد دارد.

تین مجتهد اصولی درباره ی اعتبار رأي اكثريت به صراحت نوشته است:

“بديهي است عقول عديده، جهات خفيّه و كامنه ی اشياء را بهتر از يك عقل درك مي‌كنند؛ و ظلم و جور و تعدّي و اجحاف با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملت به درجات گمتر خواهد بود.”و نیز” به فتواي عقل و شرع و وجدان و انسانيت، اجتماع عقول ناقصه، بهتر از يك عقل ناقص هواپرست بي رادع است.”

اين پايه ی متین شرعي قائل شدن براي رأي اكثريت، انتخابات، آزادي و مساوات است. اگر دیگران نتوانستند اين راه زرّين را ادامه دهند، اشكال از تأسيس‌كنندگان آن نيست؛ اشكال از بي‌كفايتي ادامه دهندگان است.

از همه مهم تر، اين چند جمله ای است که او به همراه شيخ عبدالله مازندراني و میرزا محمّد حسین نجل ميرزا خليل تهراني در نامه‌اي خطاب به محمّد علی شاه نوشته است:

” ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان‌ ( عج ) با جمهور است.”

سه مرجع شيعه براي نخستين‌بار زير اين جمله را مهر كرده‌اند. اگر بپذيريم كه مرجعيت به گزاف چيزي را مهر نمي‌كند، برای همچون عبارتي مي‌بايد پشتوانه ی ديني فراواني تأمين شده باشد تا بگويند: در عهد غيبت، حكومت مسلمين با جمهور است. این جمله، مبناي نظرات آخوند خراسانی است. اگر او حوزه ی امور عمومی را به فقها سپرده بود، هرگز به لحاظ فقهي نمي‌توانست آن را به جمهور مردم بسپارد.سوال اصلی این است: آیا در حوزه ی عمومي مردم بايد به رأي فقها گردن نهند يا اين فقها هستند كه ‌بايد رأي اكثريت مردم را بپذيرند؟ شق اول مبنای مشروطیت و مردمسالاری است, و شق دوم مبنای ولایت فقیه و فقیه سالاری است.

كسي كه قائل به ولايت فقيه در حوزه ی عمومي يا ولايت مطلقه فقيه است، نمي‌تواند اين فتوی را صادر كند. نمی توان همزمان از میزان بودن رأی مردم و ولایت مطلقه فقیه دم زد,مگر با تأوبل یکی از دو مبنا. لذا آخوند در جمله ی ديگري مباني شرعي خود را ذكر مي‌كند؛ و در اين نكته بين همه ی فقهاي اسلام تا به امروز وحيد و تنهاست. از اين رو ذكر مي‌كنم که مكتب سياسي خراساني، مكتبي است كه بايد دوباره آن را شناخت. اگر يكصد سال مي‌گذرد و حتّي مراجع بزرگ حاضر، آراء او را نشناخته‌اند، اشكال از کيست؟ اگر مرحوم طالقاني كتاب تنبيه‌الأُمّه نائيني را در سال ۳۴ منتشر نمي‌كرد، ما نائيني را هم آن چنان که هست نمي‌شناختيم. خطاب به محمّد علي ‌شاه قاجار می نویسد:

” فعّال ما يَشاء و مطلق‌الإختيار بودن غير معصوم را هر كس از احكام دين بشمارد، لااقل مبدع خواهد بود.”

قائل به اختیارات مطلقه انسان غير معصوم(چه فقیه چه غیر فقیه) بدعت گذار خواهد بود. به نظر او هيچ فرد غير معصومي نمي‌تواند داراي اختيارات مطلقه باشد.

امّا آن مطلبي كه پاية انديشة سياسي خراساني و همفکرانش و محور تفكّر اوست، این جمله است:

” موجزاً تكليف فعلي عامّه ی مسلمين را بيان مي‌كنيم كه موضوعات عرفيّه و امور حسبيّه، در زمان غيبت، به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مُفَوَّض است و مصداق آن همين دارالشوراي كبري بوده كه امروز به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شده است.”

او و شيخ عبدالله مازندراني، اين عبارت را امضاء كرده‌اند. اين عبارت بار فقهي بسيار زيادی دارد. اوّلاً: موضوعات عرفي را از حوزه ی كار فقها به در مي‌كند و به عهده ی وكلاي مجلس مي گذارد. ثانیاً: در رابطه با امور حسبيّه كه حتّي بسياري از شاگردانِ شاگردانِ ايشان، نظیر مرحوم آيات‌الله سید ابوالقاسم خويي، سيّد محسن حكيم و سيّد احمد خوانساري، قدر متيقّن جواز تصرف در امور حسبيّه را فقها مي‌شمارند، در اين حوزه، رأي متأخّر آخوند خراساني اين است كه قدر متيقّن جواز تصرف در امور حسبيّه فقها نيستند؛ بلکه عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين هستند؛ و از اين بهتر به لحاظ فقهي نمي‌توان دموكراسي را استخراج كرد. لذا وقتي در تقریظ تنبيه‌الأمّه مي‌نويسد اصول مشروطيّت از شریعت قابل استخراج است، نحوه ی استخراج را نشان مي‌دهد. آخوند خراساني قوي‌ترين اصولي شيعه است. كتاب كفايه الاصول او امروز سرآمد كتب اصول فقهي در حوزه‌هاي شيعي است و او با اين ضوابط فقهی و اصولی اين فتوا را صادر مي‌كند. زمانی که نائيني كتاب تنبيه‌الأمّه را نوشت، مرجع تقلید نبود؛ او يكي از فضلاي حوزه ی نجف بود و ده، پانزده سال بعد به مرجعيّت ‌رسید. امّا فتوای فوق الذکر، فتواي يك مرجع شيعه است كه در زمان خود منشاء اثر و عمل بوده است.

خراسانی نخستین فقیهی است که آگاهانه از “حقوق طبیعی” ملت یا “حقوق بشریه و ملیه و وطنیه” دفاع می کند.او در دادخواهی از ظلم محمد علی شاه به مجلس حکمیت لاهه در ۱۳۲۶ می نویسد:

“سالهای دراز استرداد حریت طبیعی و خدادادی ملت ایران از دولت مستبده خود کشاکشها بو,تا در آخرین سال سلطنت مظفرالدبن شاه ملت حقوق طبیعی خود را استنقاذ نمود و دولت ایران رسما از استبداد به مشروطیت تحول یافت.”

او رعایت “مصالح عامه”را اهم تکالیف مسلمین تشخیص می دهد و بر این اساس بر اهتمام در تقلیل ظلم و مبارزه با استبداد پافشاری می کند.

حال به اختصار به بررسی آرای آخوند خراسانی در رابطه با نقش دين در حكومت مشروطه می پردازیم. اجازه دهید بر مبنای تفکیک قوای مطرح در حکومت مشروطه، آرای مرحوم آخوند را درباره ی قوه ی قضائيه، مجريه و مقنّنه مورد بحث قرار دهیم؛ و ببينيم او و همفكرانش چه نقشي براي دينداري و فقها و روحانيون در اين سه حوزه قائل هستند.

آنها در حوزه ی قضا بسيار پر رنگ و غليظ مي‌انديشند؛ و هيچ نقشي براي غير فقها در اين حوزه قائل نيستند. حتّي قانونگذاري در حوزه ی قضا را هم به عهده ی فقها دانسته‌اند. به نظر مي‌رسد اگر همان روشن بيني كه اين بزرگوار و همفكرانش در حوزه ی امور جديد داشتند، در حوزه ی قوانين كيفري جديد هم مي‌داشتند، چه بسا سخن ديگري مي‌فرمودند.

در حوزه ی قوه ی مقنّنه: مي‌دانيم اصل دوم متمّم قانون اساسي مشروطه به همّت چند نفر از علماي مشروطه‌خواه – كه برخي بعداً تغيير فكر دادند – در قانون اساسي مشروطه درج شد. و آن، نظارت هيأت طراز اوّلی از مجتهدين بر حوزه ی قانونگذاري بود. گاهي تصوّر مي‌شود آنچه به عنوان شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوری اسلامی ذكر شده، برگرفته از همين انديشه است؛ امّا اين دو با هم تفاوت‌هاي بسيار جدّي دارند. آنچه مرحوم آخوند خراساني در اين زمينه نوشته و به صراحت ذكر كرده، اينست كه مي‌بايد عدم مخالفت قوانين موضوعه ی مجلس با احكام شرعي سنجيده شود؛ اين سنجش توسط هيأتي از مجتهدين صورت مي‌گيرد؛ بیست نفر از مجتهدين ( چهار برابر تعداد لازم ) توسط مراجع، به مجلس معرّفي مي‌شوند و توسط وكلاي مجلس انتخاب يا به قيد قرعه تعیین مي‌شوند؛ پس از آن، صرفاً در حوزه ی احكام ، نه در حوزه موضوعات، نه در حوزه ی عرفيّات و نه در حوزه ی احكام مالي و بودجه اظهار نظر مي‌كنند. به نظر وی در دو حوزه وكلا و مجتهدين به شكل متقابل حقّ دخالت ندارند؛ وكلا حقّ دخالت در حوزه ی قضايي را ندارند و مجتهدين حقّ دخالت در امور بودجه و امور ماليّه مجلس را ندارند؛ چون اين امور از مسائل عرفيّه اند و ربطي به مسائل شرعیّه ندارند. به علاوه در مسائل قضايي هم آخوند تصريح مي‌كند، تشخيص مصداق اينكه ” مجتهد نافذالحكومه كيست؟” بر عهده ی نمايندگان مجلس است نه بر عهده ی خود مجتهدين. در اينجا هم او باز دست مجلس را باز مي‌گذارد. اين موارد را مرحوم نائيني در رساله ی گرانبهاي تنبیه‌الأمّه به وضوح تبیین كرده است.

در مجموع، نظارت بر تقنين يكي از رهاوردهاي مكتب آخوند خراساني است. در ابتداي راه، مرحوم شيخ فضل‌الله نوري هم با او همراه بود. سعد الدوله,مشاورالملک, حاجی امین الضرب,حاج سید نصرالله ,تقي زاده و مستشارالدوله از جمله افرادی هستند که متمّم قانون اساسي مشروطه را ‌نوشتند. اصل دوم متمم پیشنهادی شيخ فضل‌الله نوري با آنچه الآن در متن متمّم قانون اساسي آمده است، تفاوت هايي دارد. يكي از این تفاوت ها اینست كه در اصل مصوب اين هیأت مجتهدین جزء مجلس هستند؛ در حالي كه در پيش‌نويس ذكر شده توسط شيخ فضل‌الله نوري، اين افراد خارج از مجلس و در واقع مسلّط بر مجلس هستند.تفاوت دیگر اینکه در پیشنهاد نوری تعداد هیأت طراز اول مشخص نبود و مرجعی برای تعیین این هیأت تعیین نشده بود و شرط عالم بودن به مقتضیات عصر شرط لازم عضویت هیأت نبود. اصل دوم متمم بر اساس آرای خراسانی تنطیم شده و با نظر نوری فرق دارد.

تفاوت اصل شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوری اسلامی و اصل دوم متمّم قانون اساسي مشروطه در اين نكته است كه در متمّم قانون اساسي مشروطه صرفاً نظارت تقنيني بر عهده ی اين مجتهدين است؛ امّا در قانون اساسي جمهوري اسلامي علاوه بر نظارت تقنيني، تفسير قانون اساسي كه امري بسيار مهم است و از آن مهم تر نظارت بر كليه انتخابات هم بر عهده ی شوراي نگهبان يا فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است كه جاي تأمّل فراوان دارد. فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه هستمد در حالی که مجتهدان مشروطه نامزد مراجع و منتخب وکلای مجلس شورا هستند.هیأت مجتهدان طراز اول مشروطه به مراتب مترقی تر و دموکراتیک تر از شورای نگهبان جمهوری اسلامی است.

در حوزه ی قوه ی سوم، قوه ی اجرائيّه: مرحوم آخوند خراسانی قائل به هيچ نقش، حق اختصاصی و امتياز ویژه اي براي فقها نيست. او از اين حيث مانند ستاره‌اي در بين فقهای شيعه مي‌درخشد. او معتقد است: فقيه از آن حيث كه فقيه است در حوزه ی اجرايي، هيچ تفاوتي با آحاد مردم ندارد.

بحثم را با اين سؤال جدّي به پايان مي‌برم: اگر فقیهان مدرسه ی قم، رهبران انقلاب اسلامي، با مكتب سياسي خراساني، رهاورد مدرسه ی نجف، آشنا می بودند، در قانون اساسي جمهوري اسلامي چه تغييراتي مي‌دادند و كدام مشي سياسي را پيشه مي‌كردند؟ در سده ی اخير تشيّع، مهمترين رقيب مكتب سياسي آخوند خراساني، مكتب سياسي آيت‌الله خميني، رهاورد فقيهان مدرسه ی قم است كه انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه ی فقيه مهمترين دستاوردهاي آن مي‌باشند. عدم انتشار مدوّن آراء عالمان مكتب سياسي خراساني باعث غفلت جامعه ی شيعي و بالأخص فقيهان قم از نخستين تجربه ی اسلام شيعی در حوزه ی سياسي شده است. سوگوارانه بايد گفت: بسياري از آراء محوري مكتب سياسي خراساني براي نخستين بار در محافل علمي و حوزه‌هاي علميّه مطرح مي‌شوند؛ اگر رهبران انقلاب اسلامی از اين آراء مطّلع مي‌بودند، قطعاً در قانون اساسي جمهوري اسلامي، ذکری از آنچه كه جغرافیای قانون را به کلی تغییر داده ، یعنی” اصل مترقّي ولایت مطلقه فقیه” به ميان نمي‌آمد.