به مناسبت يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران با محسن کديور، از روحانيون اصلاح طلب ايران گفتگو کرديم. آقای کديور عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس و نويسنده کتاب هايی همچون حکومت ولايی و نظريه های دولت در فقه شيعه است. همزمان با سالگرد انقلاب مشروطه کتاب سياست نامه خراسانی در باب نظريات آخوند خراسانی، از مراجع مشروطه خواه نجف، از آقای کديور منتشر شده است.

محسن کديور در اين گفتار هم از عملکرد روحانيت در جنبش مشروطه ايران – در مقام مقايسه با روشنفکران غير دينی – دفاع می کند و هم به تبارشناسی ‘ولايت مطلقه فقيه’ می پردازد؛ نظريه ای که به باور وی ‘ردپايی از آن در دوران مشروطه ديده نمی شود.’ او بر اين باور است که در مقايسه با روشنفکران غيردينی، روحانيون در مشروطيت کارنامه قابل قبول تری داشتند.

————————————————————————————

در آغاز بايد بگويم که ورود روحانيون به عرصه سياست از باب عمل به يک تکليف شرعی بوده است؛ آن هم تکليف شرعی امر به معروف و نهی از منکر. اين فريضه دينی سابقه ديرپايی دارد، اما با توجه به اينکه سياست در ايران در حدود دوره مشروطه وارد مرحله ای تازه می شود، خود به خود حضور علما در اين حوزه نيز شکل جديدی به خود می گيرد. سندی که در اين زمينه در دست ما است، کتاب مهمترين فقيه ۳۰-۱۲۰ سال اخير، شيخ مرتضی انصاری است.

…………………………………………………………………………………………..

<<بی شک در ترجمه افکار مشروطه به زبان ايرانيان روشنفکران حق تقدم دارند، اما در بومی کردن انديشه مشروطه و ايرانی کردنش و مردمی کردنش اگر علما نبودند، روشنفکران چندان اقبالی نداشتند>>

…………………………………………………………………………………………..

شيخ مرتضی در فقه و اصول شيعه يک استوانه است. کتاب های وی چه در فقه چه در اصول هنوز هم کتاب های درسی طلاب در حوزه های علميه است. وی در کتاب مکاسب، در بخشی که در مورد ويژگی کسانی صحبت می کند که می توانند “ولايت بر بيع”، يعنی بر خريد و فروش، داشته باشند، بحث “ولايت حاکم” را طرح می کند.

ولايت حاکم، عبارت الاخری همين ولايت فقيه است و در واقع با شيخ مرتضی انصاری است که اين بحث به شکل علمی وارد کتب درسی علما می شود. بنابراين هر يک از علما که نفيا يا ثبوتا در مورد ولايت فقيه صحبت کرده اند همه به تقليد و تبعيت از شيخ انصاری در مکاسب است، از جمله آيت الله خمينی يا آيت الله خويی با دو ديدگاه متفاوت.

مراجع سه گانه نجف خراسانی مازندرانی و تهرانی نوشتند مشروطيت حکومت از هر ضروريات اسلاميت مهم تر است
…………………………………………………………………………………………..

<<اين تقريری که در عصر ما از مسئله ولايت فقيه می شود که مثلا شيخ فضل الله نوری به دنبال استقرار ولايت فقيه بوده و مشروطه خواهان در مقابلش بوده اند؛ اين تقرير قابل انطباق با واقعيات دوران مشروطه و آثار به جا مانده از آن دوران نيست. انديشه ولايت فقيه به اين معنا که فقيه مستقيما زمام امور سياسی را در دست بگيرد، يک انديشه متأخر و مربوط به سی سال اخير است>>

…………………………………………………………………………………………..

شيخ انصاری در اين بحث يک نکته تاريخی را مطرح می کند و می گويد طلاب آنقدر از من سئوال کردند درباره قلمرو اقتدار فقيه در مسائل مختلف که من برآن شدم اين بحث را منعقد کنم. نکته مهم اينجاست که گرچه شيخ انصاری طراح بحث است پس از استاد خود ملا احمد نراقی، اما در نهايت در کتاب مکاسب رويکرد مثبتی به ولايت فقيه ندارد.

معاصر با انصاری، شيخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) – جواهرالکلام کتاب بسيار مهم ديگر فقه شيعه – است که وی نقطه مقابل شيخ انصاری است و رويکردی مثبت به بحث ولايت فقيه دارد. بنابراين می توان گفت که از دوران همين دو فقيه که دوران نزديک به ناصرالدين شاه است، بحث اختيارات فقيه اهميت فراوانی پيدا می کند.

در واقع از اين زمان زمينه آماده می شود که وقتی مباحث مشروطه مطرح شد، علما ذهنيت آماده ای دارند – چه موافق، چه مخالف – برای ورود به بحث مشروطه. اين موضوع البته ريشه های اجتماعی هم داشته که مهمترين آن ضعف مفرط شاهان قاجار است. يعنی در دوره صفويه اين شاه بود که فقيه را منصوب می کرد به عنوان “شيخ الشريعه اصفهان” – پايتخت آن زمان –؛ اما در دوره قاجار ورق بر می گردد و اين فقيه است که به فتحعلی شاه اذن جهاد می دهد يا اينکه اساسا به اين شاه اجازه سلطنت می دهد. با اين حال در آن دوران بحث اينکه فقها به جای صدور اجازه به شاه خودشان وارد عرصه سياست بشوند، هنوز مطلقا مطرح نشده است.

در دوران مشروطه ما دو جريان متفاوت دينی داريم. اول، جريانی است که از مشروطه حمايت می کند، نقش رهبری را در آن بر عهده می گيرد و حتی مخالفت با مشروطه را در حد ارتداد قلمداد می کند. اين جريان حتی بر اين باور است که “مشروطيت حکومت از هر ضروريات اسلاميت” مهم تر است – عبارت مراجع سه گانه نجف، خراسانی، مازندرانی و تهرانی در فتوای تاريخی شان.

در طرف مقابل، انديشه دينی ديگری داريم که مشروطيت را مخالفت با اسلام می داند و حتی احکام اربعه مرتد را در مورد شخص قائل به مشروطه جاری می داند. از اين دسته نيز علمای بزرگی هستند مانند سيد کاظم طباطبايی يزدی (صاحب عروه) در نجف.

باز هم نکته جالب توجه اينجاست که دو مرجع بزرگ تقليد، آخوند خراسانی و سيد کاظم يزدی، (يکی موافق و يکی مخالف مشروطه) هيچکدام به ولايت فقيه قايل نيستند. و اين دو رده اول علمای عصر مشروطه هستند. در رده بعدی از طرفداران، ميرزای نائينی قرار دارد و از مخالفان شيخ فضل الله نوری؛ که اين آخری اجمالا به نحوه ای از ولايت فقيه قايل است، اما در حد ولايت فقيه در “امور حسبيه” و نمی توان او را قايل به ولايت عامه يا مطلقه فقيه دانست.

……………………………………………………………………………………………

<<باز هم نکته جالب توجه اينجاست که دو مرجع بزرگ تقليد، آخوند خراسانی و سيد کاظم يزدی، (يکی موافق و يکی مخالف مشروطه) هيچکدام به ولايت فقيه قايل نيستند. و اين دو رده اول علمای عصر مشروطه هستند>>

……………………………………………………………………………………………

آيت الله خمينی نخستين فقيهی است که نظريه ولايت فقيه به ذهنش خطور کرده و بعد هم آن را عملی کرده

دستکم سه نوع ولايت فقيه در آراء فقها يافت می شود. در اين ميان، آن موردی که به حوزه سياست مربوط می شود ولايت عامه فقيه يا ولايت مطلقه است. شيخ فضل الله نوری، مهمترين مخالف مشروطه، حداقل در مقاطع پايانی زندگی، يقينا به ولايت مطلقه يا عامه برای فقيه قايل نبوده است.

قرينه اش هم اين است که در رسايل به جا مانده از ايشان، امور را به دو قسم تقسيم می کند: امور شرعيه و امور سياسيه. شيخ فضل الله اولی را بر عهده فقيه می داند و دومی (عرفيه) را بر عهده شاه. در مورد شاه هم تنها شرطی که قايل می شود اين است که پشتيبان مذهب باشد و نهايتا عدالت پيشه کند. اما هرگز بحث از اين نيست که فقها عرفيات يا سياسيات را بر عهده بگيرند يا شاهان بيايند فقيه بشوند. تفکيک اين دو مقوله را هم در ميرزای شيرازی مشاهده می کنيم و هم در شاگردش شيخ فضل الله نوری.

جالب اينجاست که در مقابل شيخ مخالف مشروطه ميرزای نائينی قرار دارد که در کتاب “تنبيه الامه” خود – که از رسايل گرانبهای عصر مشروطه است – به ولايت فقيه در حد امور حسبيه قايل هست. منتها به اين نتيجه می رسد که چون خود فقها الان امکان در دست گرفتن قدرت را ندارند، اگر اجازه بدهند به کسانی تا بيايند قدرت سياسی را در دست بگيرند، از باب اذن فقيه آن حکومت حکومت مشروعی خواهد بود. لذا موافق مشروطه تا حدی (رقيق) به ولايت فقيه – در امور حسبيه – قايل است و مخالف مشروطه نيز بر همين مبنا به تفکيک دين و سياست می رسد و سياست را به عهده شاهان می گذارد.

می خواهم عرض کنم که اين تقريری که در عصر ما از مسئله ولايت فقيه می شود که برای مثال شيخ فضل الله نوری به دنبال استقرار ولايت فقيه بوده و مشروطه خواهان در مقابلش بودند؛ اين تقرير حداقل قابل انطباق با واقعيات دوران مشروطه و آثار و آراء به جا مانده از آن دوران نيست. انديشه ولايت فقيه به اين معنا که فقيه بالمباشره و مستقيم زمام امور سياسی را در دست بگيرد، يک انديشه متأخر است و متعلق به سی سال اخير. و پيش از آن اين مباشرت مستقيم فقها در سياست را دشوار بتوان به فقيهی نسبت داد. اگر در تئوری هم اتلاقاتی در آثار علما يافت بشود بعيد است که در مخيله آنها عملی بودن اين مطلب خطور کرده باشد.

شايد بتوان گفت که آيت الله خمينی نخستين فقيهی است که اين نظريه به ذهنش خطور کرده و بعد هم آن را عملی می کند و هرگز نمی توانيم رد پای اين را در دوران مشروطه بيابيم.

با اين همه در انقلاب مشروطه روحانيون نقش پررنگی بازی می کنند و در بسياری موارد رهبری جنبش مشروطه خواهی را نيز به عهده می گيرند. من اين را از نقاط قوت انديشه اسلامی و به ويژه انديشه شيعی در ايران می بينم. مقايسه آراء منورالفکر های غير دينی و علمای مدافع مشروطه اين ديدگاه من را اثبات می کند.

به عنوان نمونه در طرف اول، از روشنفکرهای غير دينی ميرزا ملکم خان قابل ذکر است. شايد کسی توجه نکرده باشد که به طور کلی اولين کسی که انديشه ولايت فقيه را در عرصه سياسی در ايران مطرح کرد، همين ميرزا ملکم خان بود، در روزنامه قانون. آن هم نه لزوما با نيت صاف و پاک دفاع از دين، بلکه به اين دليل که با ناصرالدين شاه مشکل پيدا کرده بود و مايل بود که ميرزای شيرازی را که عالم بسيار بزرگ آن دوران بود، در آن مقطع به مقابله با شاه وارد عرصه بکند.

……………………………………………………………………………………………

<<مراجع مشروطه خواه بر اين باور بوده اند که مثلا از نهج البلاغه می توان اصول مشروطه را استخراج کرد. مرادشان هم از اصول مشروطه، محدود کردن قدرت سياسی است. و در اين نکته اشتباه نکرده اند. مشروطه منحصر به محدود کردن قدرت نبوده، اما اين موضوع قطعا بخش مهمی از آن بوده است>>

……………………………………………………………………………………………

از طرف ديگر، مهم ترين عالم عصر مشروطه آخوند خراسانی است. اين عالم چنان بصيرتی دارد که من احساس می کنم سخنان او صد سال جلو تر از زمانه خود است. من هميشه با خود فکر می کنم که اگر رهبران انقلاب اسلامی با آراء آخوند خراسانی آشنا بودند، آيا قانون اساسی را آنگونه می نوشتند که نوشتند؟ در ديدگاه آخوند خراسانی و دو مرجع ديگر نجف، مازندرانی و تهرانی، نتيجه بسيار تکان دهنده ای وجود دارد. اين سه مرجع به اين نتيجه می رسند که حکومت در عصر غيبت از آن جمهور مردم است. اين نظريه توسط علمای عصر مشروطه ذکر شده. يا اين نظر که ” امور حسبيه به ثقاة مومنين و عقلای مسلمين مفوض است و مصداق بارز آن در عصر ما دارالشورای کبری است.”

يعنی امور حسبيه را که فقها به طور سنتی در حوزه اختيار خودشان می دانند، اين سه مرجع می گويند به نمايندگان مردم واگذار بشود. اين روشن بينی است. علما از مشروطه يک ديدگاه عدالت طلبانه، محدود کننده ظلم داشتند. يعنی تلقی آنها از مشروطه در اين حد بوده که سلطنت بايد مقيد به قانون باشد. و اين را با مفاهيم دينی بسيار نزديک می کنند. در مقدمه ای که آخوند خراسانی بر کتاب تنبيه الامه نائينی نوشته، جمله بسيار قابل توجهی هست به اين عنوان که ” اصول مشروطه، از اوليات شريعت قابل استخراج است.” و اين کتاب نمونه آن است.

……………………………………………………………………………………………

<<پرونده علمای دين در صدر مشروطه بسيار درخشان و قابل دفاعی است. در مقايسه با روشنفکرانی که اين انديشه را وارد ايران کردند، و بايد گفت آنها هم، کسانی چون ميرزا يوسف خان مستشارالدوله صاحب رساله يک کلمه حق بزرگی بر گردن مشروطه دارند>>

……………………………………………………………………………………………

يعنی بر اين باور بوده اند که مثلا از نهج البلاغه می توان اصول مشروطه را استخراج کرد. مرادشان هم از اصول مشروطه، محدود کردن قدرت سياسی است. و در اين نکته اشتباه نکرده اند. مشروطه منحصر به اين نکته نبوده، اما اين موضوع قطعا در آن بوده که يکی از نکات اصلی در مشروطيت حکومت محدود کردن قدرت سياسی و آن هم با قانون است.

علمای مشروطه خواه کوشش کردند تا اين نکته را “دينی” کنند، اما آن شروع خوبی که داشتند نتوانستند ادامه بدهند. به هر حال پرونده علمای دين در صدر مشروطه بسيار درخشان و قابل دفاعی است. در مقايسه با روشنفکرانی که اين انديشه را وارد ايران کردند، و بايد گفت آنها هم حق بزرگی دارند ]بر گردن مشروطه[ (همچون رساله يک کلمه – ميرزا يوسف خان مستشارالدوله – که اولين در نوع خود بود و اين نوع انديشه را وارد ايران و عرصه فکری مسلمانان شيعه کرد، يا کتاب طبايع الاستبداد اثر عبدالرحمان کواکبی، و کارهای سيد جمال الدين اسدآبادی و ديگران..)

برای ارزيابی هر دو طرف بايد شاخص ارايه بکنند. چرا من علما را موفق تر از منورالفکر های دوران مشروطه می دانم؟ دو شخصيت قابل توجه از طرفين می شود ذکر کرد. آخوند خراسانی و ميرزای نائينی از علما (در درجه بعد شيخ اسماعيل محلاتی) که هر کدام در حيطه نظری مشروطه صاحب تاليف هستند. از منورالفکر ها هم به عنوان مثال ملکم خان و بعد از او هم طالبوف يا آخوندزاده يا افراد ديگری که در اين حوره نوشتند.

مسئله اساسی اين است که چه کسی يا چه کسانی مشروطه را به ميان مردم بردند؟ يا به زبان دقيق تر چه کسانی توانستند مشروطه را “بومی” کنند، ايرانی کنند؟ بی شک در ترجمه افکار مشروطه به زبان ايرانيان روشنفکران حق تقدم دارند، اما در بومی کردن انديشه مشروطه و ايرانی کردنش و مردمی کردنش اگر علما نبودند، روشنفکران چندان اقبالی نداشتند. زمانی مشروطه همه گير شد که به زبان علما در آمد و از منابر مردم با آن آشنا شدند و پشتوانه دينی پيدا کرد. نکته ای که محققين نمی توانند انکار کنند وزنه دين در جامعه ايرانی است. سنت در اين جامعه بسيار مقتدر است. هر امر جديدی که می خواهد در اين جامعه مطرح شود جز اينکه نسبت خود را با اين سنت نافذ مشخص بکند.

…………………………………………………………………………………………….

<<پيش از آنکه بخواهيم تقصير را به گردن عالم دينی يا روشنفکر بياندازيم بايد به اين نکته بپردازيم که چه شد که مشروطه ای که هم علمای دين هم منورالفکر های آن دوران در کار پياده کردنش در ايران بودند، از دلش رضا شاه پهلوی به در آمد. اين پرسش اساسی است. به نظر سوراخ دعا گم کردن است که بخواهيم تقصير را به گردن اين يا آن بياندازيم>>

…………………………………………………………………………………………….

علما توانستند اين امر جديد را با دين سازگار کنند. قطعا در آن تصرفاتی هم کردند و مشروطه ای که به ايران وارد شد با آنچه در ايران رخ داد تفاوت هايی می کند. اما آنچه که کردند باعث شد مشروطه همه گير شود اما آن ثبات قدمی که ابتدا نشان دادند ادامه پيدا نکرد. و لذا نه منورالفکر ها بودند که در اين عرصه بردند نه علما. استبداد صغير آمد و بعد استبداد کبير دوران پهلوی. به هر حال انديشه مشروطه در جامعه ايران به صورت برقرار شد اما به سيرت و واقعيت نتوانست ريشه بدواند. نامه مجلس شورا بود، اما واقعيت آن نبود. عنوان شاه مشروطه و کاغذ قانون اساسی بود، اما عمل به قانون اساسی يا واقعيت شاه مشروطه – همانند شاه يا ملکه بريتانيا – در اين جامعه جاری نشد.

پيش از آنکه بخواهيم تقصير را به گردن عالم دينی يا روشنفکر بياندازيم بايد به اين نکته بپردازيم که چه شد که مشروطه ای که هم علمای دين هم منورالفکر های آن دوران در کار پياده کردنش در ايران بودند، از دلش رضا شاه پهلوی به در آمد. اين پرسش اساسی است. به نظر سوراخ دعا گم کردن است که بخواهيم تقصير را به گردن اين يا آن بياندازيم. در مجموع مطالعه جامعه شناسی جدی در مورد واقعيت های ايران و استبداد ديرپايی که در آن بود صورت نگرفت و هر دو گروه تا حدود زيادی از عرصه کنار زده شدند، اگرچه بسياری از منورالفکر ها به آن حکومت استبدادی که از دل مشروطه درآمده بود پاسخ مثبت دادند، يا حتی برخی از علما هم روی ناخوش ]به آن استبداد[ نشان ندادند تا حاصلش آن بشود که شد.

به هر حال با شاخص هايی که ذکر کردم يعنی “بومی کردن” يا “مردمی کردن” مشروطه به نظر می رسد که علما از منورالفکر های آن دوران موفق تر بودند. آنچنانکه در دشمنان مشروطه و در منکران مشروطه هم نقش علما پررنگ تر بود و نمی توان آن را ناديده گرفت. يعنی چه موافق مشروطه چه مخالف مشروطه، نافذترين آنها علمای دين هستند. اين طرف آخوند خراسانی يا نائينی است و آن طرف شيخ فضل الله نوری. موافقان جدی مشروطه در ميان روشنفکران هيچگاه نفوذ مردمی همپای مراجع نجف يا علمای تهران از قبيل بهبهانی و طباطبايی نيست.