جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو

رياست محترم دانشگاه تربيت مدرس

سلام عليكم؛ با احترام به استحضار مي رساند:

دو ماه و نيم از انتشار دو نامه سرگشاده جنابعالي به رياست محترم دانشكده علوم انساني (مورخ ۱/۹/۸۵ شماره هاي ۴۹۰۹۳/۱ و ۴۹۱۳۵/۱)- كه نامه اول به اشاره و نامه دوم به صراحت درباره اينجانب است- مي گذرد. اين نامه ها (در حد اطلاع من) نه به پاسخي از سوي مخاطب نامه ها انجاميده، نه منشأ اثري در دانشكده بوده است.

اگرچه هر دو نامه حاوي اموري خلاف واقع بود، به درخواست همكاران محترم در دانشكده سكوت پيشه كردم. اكنون كه نيمسال اول تحصيلي به پايان رسيده، اما تضييقات غير قانوني اعمال شده در مورد اينجانب نه تنها متوقف نشده، بلكه در برخي موارد رو به تزايد نهاده است؛ مناسب ديدم نكاتي را يادآور شوم. از بررسي نامه اول(كه به لحاظ ادبيات و ارزش در سطح كليات مطرح در نامه هاي بين المللي رياست محترم جمهور است) در مي گذرم، و به بررسي مفاد نامه دوم مي پردازم:

۱. سه بند اول نامه، اظهار نظري موجه و متين است. بر اساس اين رهنمود صريح اداري انتظار حل فوري مشكل مي رفت. اما تا كنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است. مسئله از دو حال خارج نيست يا رياست محترم دانشگاه از «اقتدار» لازم در دانشكده علوم انساني برخوردار نيست؛ يا مفاد نامه دلالتي جدي در بر نداشته است، بلكه حاكي از تباني امضاء كننده و مخاطب نامه براي تقليل فشار افكار عمومي بوده است. در صورت دوم «صداقت» امضا كننده نامه زير سوال مي رود. به هر حال اين عضو رسمي قطعي گروه فلسفه دانشكده علوم انساني از مهر ۸۵ از حق مشاركت در تصميمات آموزشي، پژوهشي و اداري گروه ذي ربط و حق اطلاع از امور مرتبط با آن بطور غير قانوني محروم شده است و اين نقض قانون با علم و اطلاع رياست محترم دانشگاه كماكان ادامه دارد.

۲. بند چهارم نامه كاملا خلاف واقع است. در هيچيك از مصاحبه هاي اينجانب كلمه اي در باره انتخاب مدير گروه مطرح نشده، و در اين باره هرگز اعتراضي نداشته و ندارم. تكرار اين نسبت خلاف واقع از سوي جنابعالي در مصاحبه با ايسنا و دو نامه سرگشاده، بدون ارائه هر گونه مستند، افترائي ناجوانمردانه بيش نيست. “قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين”. ریاست طلبی لوازم و مقتضیاتی متفاوت با پاکبازی دارد.

۳. در بندهاي پنجم و ششم نامه از سه نکته غافل شده اید:

• یکی لزوم مواجهه صمیمانه، مؤدبانه و بیطرفانه ریاست دانشگاه و ریاست دانشکده با اعضای هیأت علمی، از قبیل رابطه پدر و فرزند. آنچه از تنها ملاقات با جنابعالی در تاریخ۶/۴/۸۵ (به دعوت شما) در ذهن من باقی مانده، تهدید و انتقام جوئی از رقیب بجای رحمت و سعه صدر با مرئوس است، به آنگونه که هرگز رغبتی به تکرار بر نمی انگیزد. بر همین سیاق بوده است شیوه مواجهه ریاست دانشکده با اعضای هیأت علمی.

• دیگری احترام به قانون و رعایت سلسله مراتب سازمانی, در تاریخ ۲۹/۵/۸۵ کتبا از “تهدید امنیت شغلیم از سوی اولیای محترم دانشگاه” به هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه شکوه کردم, و رسما در تاریخ ۱۰/۸/۸۵ از روسای محترم دانشکده و دانشگاه در سه محور به هیأت انتظامی یاد شده شکایت بردم. نتیجه این پیگیری قانونی, برکناری رئیس و نایب رئیس هیأت انتظامی مذکور سه روز پس از شكایت و احضار اینجانب به عنوان متهم! از سوی رئیس جدید هیأت شش روز پس از شکایت بود.

• با انسداد دو راه متعارف پیش گفته، تنها راه مشروع باقیمانده اطلاع رسانی در چارچوب قانون بود. در پاسخ به پرسش خبرگزاری های ایلنا و ایسنا در تاریخ ۸/۸/۸۵ بخشی از ماوقع را به اختصار از باب عمل به آيه کریمه “لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم” باز گفتم. اگر مصاحبه ممنوع و مردود است, چرا ریاست محترم دانشگاه بدون طی سلسله مراتب قانونی و استفسار از عضو هیأت علمی شاکی, شتابزده در همان روز در فاصله کمتر از دو ساعت دو مصاحبه می کند؟ و بویژه در مصاحبه با ایسنا زبان به افترا و کذب می آلاید؟ آنچه قبیح است کذب و افتراء است نه مصاحبه و اطلاع رسانی صادقانه و قانونی.

۴. اکنون پس از دو ماه و نیم، میزان اعتبار شعارهای زیبای بند هفتم نامه نيز قابل ارزیابی است. از آنچه در مصاحبه های مورخ ۸ و ۹ آبان ۸۵ گفته ام دفاع می کنم؛ و از جنابعالی(ریاست محترم دانشگاه) و مجموعه تحت امرتان در دانشکده علوم انسانی به اتهام کلی «سلب امنیت شغلی» در موارد مشخص ذیل شکایت دارم:

۱. «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در مصاحبه مورخ ۸/۸/۸۵ با ایسنا و نامه های سرگشاده مورخ ۱/۹/۸۵ به ریاست دانشکده علوم انسانی و غير آن در محورهای:

• نسبت کذب به اعضای هیأت علمی گروه فلسفه درباره اینجانب

• نسبت کذب به گروه علوم سیاسی درباره اینجانب

• نسبت کذب به اینجانب در انتخاب مدیر گروه فلسفه

• نسبت مکرر شفاهی کذب از سوی ریاست محترم دانشکده مبنی بر انفصال دائمی قریب الوقوع اینجانب از خدمات دانشگاهی و ….

۲. سلب حق مشاركت در تصميمات آموزشي، پژوهشي و اداري گروه ذي ربط و سلب حق اطلاع از امور مرتبط با آن بطور غير قانوني از طریق تعلیق حق عضویت در شورای تخصصی آن گروه.

۳. اقدام برای انتقال اجباری از گروه فلسفه به گروههای دیگر دانشکده علوم انسانی بدون درخواست یا کسب رضایت اینجانب.

تضييقات اعمال شده درباره اينجانب از سوي جنابعالي و مجموعه تحت امرتان در دانشكده بر خلاف قانون، اخلاق و دين بوده است. اگر برآنچه كرده ايد «مأمور» هم بوده باشيد، يقين بدانيد قانونا، اخلاقا و شرعا «معذور» نيستيد.

اينكه در بيست و هشتمين سالگرد پيروزي انقلابي كه «آزادي» سرلوحه اهدافش بود، استاد دانشگاه به خاطر انتشار آراء متفاوت و انتقادات قانونيش تحت فشار فزاينده قرار گيرد، و مرجعي براي تظلم جز دادخواهي به محضر افكار عمومي نداشته باشد، مايه افتخار نيست.

اگر رؤساي دانشگاهها و دانشكده ها بجاي ايفاي نقش زندان بان و محتسب، هم و غم خود را مصروف ارتقاي سطح علمي كشور مي كردند، حداقل يك دانشگاه ايراني در ميان دو هزار دانشگاه اول دنيا يا دويست دانشگاه اول آسيا يا بيست دانشگاه اول كشورهاي اسلامي قابل مشاهده بود. آزادي هاي آكادميك دگرانديشان يكي از مطمئن ترين شاخصهاي ارزيابي توسعه يافتگي فرهنگي جوامع مختلف است. «ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب.»

«و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.»

محسن کدیور

۱۶/۱۱/۱۳۸۵