نقد مصاحبه “باز خوانی نظری مشروطه”، ویژه نامه اعتماد ملی، ۲۱ اسفند ۸۵
* * *
قسمت اول(۲۰ فروردين ۱۳۸۶● شماره ۶۱۱۵)
سال ۱۳۸۵، شاهد برگزارى همايش‌ها و نشست‌هاى متعدد از سوى طيف‌هاى مختلف فکرى و سياسى به مناسبت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت بوديم. سخنرانان انديشمند، به تحليل ابعاد اين نهضت پرداختند و گنجينه دانش ما را درباره اين نقطه عطف تاريخ ايران زمين، غنى‌تر ساختند. به واقع نيز جاى تامل و درس‌آموزى از راستى‌ها و کژى‌هاى اين دوره و نقش اقشار مختلف مردم در آن هنوز باقى است و پژوهش‌هاى بيشترى را مى‌طلبد.
در اين ميان،برخى اظهارات نيز مشتمل بر نظريه پردازى‌هاى خلاف واقع بودند که دستمايه تحميل ذهنيات روشنفکرانه بر حاق واقعيت تاريخى گرديدند. آنچه توسط يکى از (روشنفکران ديني) به آخوند خراسانى(ره) منتسب شد، بسى مايه تاسف است. اين (روشنفکر ديني)، نه تنها با سخنرانى خويش در همايش مشروطه، بلکه با نشر کتاب سياست‌نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانى صاحب کفايه (۱۳۲۹-۱۲۵۵ هجرى قمري()۱)و نيز در گفتگو با ويژه‌نامه نوروزى اعتماد ملي، بر نظريه خود پاى فشرده است و بر نقدهاى آشکارى که بر اين نظريه وارد شده، التفاتى ننموده است.
جناب دکتر محسن کديور، چند (راى ابتکاري) را به آخوند خراسانى نسبت مى‌دهد که عبارتند از: ارتقاى نقش عقل در اجتهاد و سياست، انحصار ولايت مطلقه در ذات ربوبى و انکار مطلق ولايت مطلقه بشري، امتناع تحقق حکومت مشروعه در عصر غيبت، انکار هرگونه حق ويژه فقها در سياست. مصاحبه کننده روزنامه اعتماد ملي، از دکتر کديور، به درستى پرسيده است: “شما قائليد که آخوند خراسانى ولايت علما را در سياست رد مى‌کند، اما خودش فتواى جهاد مى‌دهد، آيا اين تناقض نيست؟ آيا رويکرد نظام سياسى اسلام که علما هم در سياست دخالت کنند به معناى همان ولايت نيست؟”(۲)
دکتر محسن کديور به سوال مزبور، چنين پاسخ داده‌اند: “دو گزاره ولايت فقيه و فتواى جهاد ملازم هم نيستند که با نفى يکى و پذيرش ديگرى تناقض محقق شده باشد. حضور دين در عرصه عمومى به دو گونه مى‌تواند حاصل شود، مى‌تواند به صورت دموکراتيک باشد يا به صورت استبدادى و توتاليتر باشد. حضور و دخالت فقيه در سياست نيز حداقل دو گونه مى‌تواند باشد: يکى انتصاب از سوى خدا يا رسول يا امام به ولايت مطلقه بر مردم، ديگرى موظف به بيان و تبليغ احکام شريعت به مومنان از باب ارشاد عالمانه و حضور مسئولانه در عرصه عمومى با حقوق مساوى با ديگر مردم از باب امر به معروف و نهى از منکر. حضور فعال و دخالت موثر آخوند خراسانى در سياست و اعلام حکم جهاد بر عليه ولايت جابر بر مبناى ابلاغ حکم الله و نهى از منکر بوده است. بعد از انقلاب اسلامى دو گزاره متناقض به کار مى‌برند از يک سو مى‌گويند ديانت ما عين سياست ماست، از سوى ديگر، مى‌گويند فلان فقيه حق دخالت در سياست را ندارد، مگر مى‌شود شرعا کسى را از دخالت در سياست منع کرد؟… بحث من اين است که آخوند هيچ جا با ادعاى ولايت انتصابى بر مردم وارد عمل نشده است، نمى‌گويد من از جانب خدا بر شما ولايت دارم. رياست روحانى را در کجا به کار مى‌برد؟…”(۳)
پاسخ فوق، به رغم تفصيل لفظى که دارد، داراى اجمال معنايى است. اين مسئله را ذيلا طى چند شماره توضيح مى‌دهم:
۱.ادعاى عدم تلازم ميان دو گزاره ولايت فقيه و فتواى جهاد، دعوى بدون دليل است. جناب دکتر کديور، هيچ حجتى اقامه نکرده‌اند که نشان دهد با نفى يکى از اين دو گزاره و پذيرش ديگري، تناقض محقق نشده باشد. مقصود از “فتواى جهاد” در عبارت اول آقاى کديور، همان “حکم جهاد” است که در ادامه سخنانشان به کار برده‌اند. اگر سخن بر سر احکامى باشد که در کتاب الجهاد مطرح است، استنباط آنها کار فقيه بما هو متفقه است. يعنى شخص فقيه، احکام کلى جهاد را از منابع شرعى و عقلى بيرون مى‌کشد و بيان مى‌نمايد. در اين استنباط، طبعا، اختلافاتى رخ مى‌دهد که ناشى از مبانى اصولي، دريافت معنا از نصوص و ديگر ساز و کارهاى اجتهاد است. اما هنگامى که سخن بر سر “حکم جهاد” است، عبور از بيان احکام کلى و صدور فتوا حکم شرعى جزئى و عينى واقع در شرايط زمانى و مکانى خاص مطرح مى‌شود. به عبارت ديگر، در صدور حکم تشخيص موضوع بر عهده مکلف است، اما حکم صادره، شخص موضوع جزئى را معين مى‌کند (جهاد دفاعى در اين زمان، در اين مکان و در برابر اين دشمن.) کليات جهاد که از منابع استخراج مى‌شوند، حجيت خود را از حجيت منابع اخذ مى‌کنند، اما عنصر اضافى موجود در “حکم جهاد” (که عبارت است از تشخيص موضوع و انشا حکم جزئى توسط فقيه)، حجيت خود را جز از حجيت نفوذ امر فقيه جامع‌الشرايط نمى‌گيرد و نفوذ امر فقيه جامع‌الشرايط، همان ولايت است.
۲.دکتر محسن کديور، با استعمال کلمه “نيز” در عبارت “حضور و دخالت فقيه در سياست نيز حداقل دو گونه مى‌تواند باشد”، ظاهرا به تنظير ميان دو گونه حضور دين در عرصه عمومى با دو گونه حضور فقيه در سياست اشاره نموده‌اند: حضور دموکراتيک دين، نظير حضور فقيه تنها به عنوان فردى موظف به بيان و تبليغ احکام است و حضور دين به صورت استبدادى و توتاليتر، نظير انتصاب فقيه از سوى خدا يا رسول يا امام به ولايت مطلقه بر مردم است. مى‌خواهم يک منفصله بر اين دو شقى‌ها بيفزايم: حضور عالم تحصيلکرده در عرصه علمى دو گونه است: حضور نقادانه، منطقى و پربار که روابط چهارگانه مصداقى ميان مفاهيم اساسى هر علم را باز مى‌‌شناسد، شروط انتاج را در براهين به کار مى‌گيرد و با کاوش عالمانه، مفاهيم يا گزاره‌هاى جديدى بر علوم قبلى مى‌افزايند يا حضور فاقد پايبندى به اصول و قوانين منطقى که جز خلط مفاهيم و استنتاج از قياسات عقيم عايدى ندارد. به راستي، تفاوت ميان استبداد که حکمرانى مطلق راى و نظر يک فرد يا گروه است و ولايت الهى فقيه که حکومت احکام الهى است با مقيدات بسيار، خلط عميق مفهومى است. فقيه براى تنجز ولايتش، بايد جامع الشرايط باشد و مشورت، دخالت دادن آراى ديگران در تصميم نهايى و پرهيز از هرگونه استبداد به راى، جزء شرايطى است که با فقدان آنها، ولايت منتفى مى‌شود.
۳. “حضور فعال و دخالت موثر آخوند خراسانى در سياست و اعلام حکم جهاد بر عليه ولايت جابر” را جناب آقاى کديور به “ابلاغ حکم الله و نهى از منکر” فرو کاسته‌اند، اما آنچه در اين ميان توضيح داده نشده است،تفاوت ميان “حکم” و “فتوا” است. اگر استخراج و بيان گزاره‌‌اى فقهى نظير “آب کر، به مجرد ملاقات نجاست، متنجس نمى‌شود”، ابلاغ حکم خدا است، اين بدان معنى است که فقيه با وسع علمى و تلاش و اجتهاد،حکم الهى را کشف و به مردم ابلاغ نموده است. اما معنى گزاره مرحوم آخوند و ديگر مراجع آن روز نجف اشرف که در يک جا مرقوم فرمودند: “بر هشتاد ميليون نفوس جعفرى که در ايران و هندوستان و ساير نقاط است متفقا وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حکم نموديم” چه مى‌تواند باشد؟ آيا آنان در متون ديني، وجوب جهاد در برابر هجوم روسيه به ايران و ايتاليا به طرابلس را در حوالى سال ۱۳۳۰ هجرى قمري، کشف کرده بودند و يا به کشف و شهود، حکم الهى مبنى بر وجوب جهاد در اين لحظه و شرايط خاص را دريافته بودند؟ به واقع،آنچه آنان از حکم الله دريافته بودند، امرى کلى بود که عبارت است از وجوب جلوگيرى از استيلاى کفار (نفى سبيل) و گزاره‌هايى از اين دست. باقى مطلب که حکم جهاد در آن زمان بخصوص بود و واجب ساختن آن بر همه مسلمين، ناشى از جنبه ولايى ايشان بود و نه صرف ابلاغ يک فتواى ساده.
پى‌نوشتها:
۱- تهران، انتشارات کوير، ۱۳۸۵
۲- ويژه‌نامه نوروزى اعتماد ملي، بهار ۱۳۸۶، ص ۹۲
۳- همان
………………
قسمت دوم (۲۱ فروردين ۱۳۸۶● شماره ۶۱۱۶)
ديروز نقدى بر اظهارات آقاى کديور در ويژه‌نامه نوروزى اعتمادملى و نيز کتاب سياست‌نامه خراسانى نوشته وى ارائه شد. اينک دنباله نقد را در زير مى‌خوانيد:
۱- تعجب‌برانگيز است که جناب آقاى کديور در پاسخ به يک تهافت و تعارض که در نظريه ايشان مشاهده مى‌شود، به پاتک پرداخته و تعارضى را به دوران بعد از انقلاب اسلامى نسبت مى‌دهند. يا بايد اين عبارات را در متن بيانات دکتر کديور لغو و استطراد بدون مناسبت بدانيم (مثلا نوعى عقده‌گشايى بدون مقدمه يا به ادنى ملابسه) يا آنکه آن را نوعى استدلال به شماريم: اگر نظريه من، داراى تعارض است دوران بعد از انقلاب نيز داراى تعارض است. روشن است که در بحث علمى چنين استدلالى ناصواب و غيرمسموع است. از اين گذشته گزاره “ديانت ما عين سياست ماست” چه تعارضى با اين گزاره ديگر دارد که “فلان فقيه حق دخالت در سياست را ندارد”؟! کاملا مبرهن است که اگر فقيهى جامع شرايطى خاص (همچون احاطه به مقتضيات زمان و مکان و آشنايى کافى با سازوکارهاى عالم سياست، شجاعت، ساده‌لوح نبودن، تطميع نشدن و…) نباشد به صرف فقاهتش حق دخالت در سياست را نخواهد داشت. “ديانت ما عين سياست ماست” دقيقا به معنى دورى از دخالت‌هايى است که تخريب سياست جامعه اسلامى را در پى مى‌آورد. دخالت آزادانه هر فقيه عادل يا غيرعادل، کيس يا ساده‌لوح در امور سياسى مملکت اسلامى و عدم انقياد در برابر ولى فقيه مساوى است با هرج و مرج که سم مهلک سياست است و طبق جمله “ديانت ما عين سياست ماست” از ديانت ما به دور است.
۲- آقاى دکتر کديور بيان داشته‌اند: “بحث من اين است که آخوند هيچ جا با ادعاى ولايت انتصابى بر مردم وارد عمل نشده است، نمى‌گويد من از جانب خدا بر شما ولايت دارم.رياست روحانى را در کجا به کار مى‌برد؟”اين عبارت بسيار تعجب برانگيز است و گويى جناب دکتر خود به مطالعه کامل و دقيق کتاب سياست‌نامه خراسانى که تاليف خود ايشان يا به راهنمايى ايشان است نپرداخته‌اند يا مطالب آن را به فراموشى سپرده‌اند. در ذيل مواردى نقل مى‌شود که در آنها ويژگى ولايى آخوند کاملا هويداست و واژه رياست روحانى نيز در برخى از آنها آمده است.
مرحوم آخوند و مراجع ديگر در نامه‌اى چنين نگاشته‌اند:
به سبب هجومى که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلاميت در هيجان است. ماها به صفت رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفرى که در ايران و هندوستان و ساير نقاط است متفقا وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حکم نموديم و بر عموم مسلمين تجزيه مسببين اراقه دماء اسلام و صيانت دين محمد(ص) فرض عين است… .
محمدکاظم الخراساني، سيد اسماعيل بن صدر الدين العاملي، عبدالله المازندراني، محمدحسين الحائرى المازندراني(۱)
دو عبارت “رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفري” و “حکم نموديم” کاملا نشان از صدور حکم حکومتى دارند و حکم حکومتى تنها از ناحيه ولى امت متصور است، چه اينکه هرگونه رجوع به راى مردم يا نياز به تصويب مقامات منتخب دولتى و عبور از مجراى قواى مقننه و مجريه را نفى مى‌کند.
همچنين در نامه‌اى ديگر آمده است:
اليوم همت در دفع اين سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض واموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعى بر استقرار مشروطيت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه… است.(۲)
مشاهده مى‌شود که مرحوم آخوند و مراجع ديگر نجف، از مسند ولايت حکم حکومتى صادر مى‌کنند، دادن ماليات را حرام نموده، دفع محمدعلى شاه قاجار =( “سفاک جبار”) را واجب و سعى در استقرار مشروطيت را از اعظم واجبات اعلام مى‌کنند.
مرحوم آخوند و ديگر علماى بزرگ نجف بدون آنکه منصوب ملت باشند و از طريق انتخابات به رياست توکيلى رسيده باشند در يک نامه خود را رئيس ملت دانسته حکم بى‌اعتبارى کليه قراردادهاى حکومت غاصب محمدعلى شاه را اعلام و انجمن ايالتى تبريز را جانشين پارلمان ايران قلمداد مى‌نمايند:
… لازم است از جانب اين خدام شرع انور که روساى روحانى ملت ايرانيم به توسط سفرا و جرايد رسميه دول معظمه همگى رسما اعلام نمايند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ نظامنامه اساسى دولت ايران حق هيچ‌گونه معاهده و استقراض بدون امضاى پارلمان ندارد وامروزه انجمن ايالتى تبريز به جاى پارلمان ايران است.(۳)
آيا به واقع سيماى يک حاکم مقتدر از عبارات فوق به دست نمى‌آيد؟! آيا اين حکومت و اقتدار را جز ولايت مى‌توان دانست؟!
مرحوم آخوند خراسانى در دوران بسته شدن مجلس توسط استبداد محمدعلى شاهي، طى نامه‌اى مى‌نويسد:
مادامى که مجلس شوراى ملى در ايران اقامه نشده گرفتن تذکره اقامت و دادن ماليات به مامورين ايران و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصاديق اعانت اين سفاک ظالم است.(۴)
اما بعد از استعفاى محمدعلى شاه مى‌نويسد:
به عموم ملت ايران اعلام مى‌شود: ارتفاع حکم حرمت اداء‌ماليات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقا بعد از تغيير سلطنت اعلام باز هم تاکيدا اظهار مى‌شود: اليوم حفظ مملکت اسلامى به امنيت کامله و تمکين از اولياى دولت متوقع و اندک انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنى به دين اسلام است…(۵)
صدور حکم حکومتى با توجه به شرايط و رعايت اصلح جهت حفظ جان و مال واستقلال شيعيان جز از ولى شرعى بر نمى‌آيد و اگر مرحوم آخوند عملا خود را داراى چنين ولايتى نمى‌ديد، از صدور فتاواى عادى و احکام اوليه پا فراتر ننهاده وارد وادى احکام ثانويه که يک زمان اعلام و يک زمان مرتفع مى‌گردند نمى‌شد.
همچنين مرحوم آخوند خراسانى در ۱۲ ربيع‌الثانى ۱۳۲۸ قمري، دستور فرموده‌اند سيد حسن تقى‌زاده که “ماده فاسده” است، مقطوع الاثر گردد بدون آنکه غائله‌اى به پا شود: “بدون ترتيب هيچ غائله‌اى به کلى از هرگونه مداخله و افساد ممنوع و از هر قسم اثر داشتن در مملکت، بالمره ساقط شود.”(۶)
نيک آشکار است که حکم به اخراج نماينده‌اى که با راى مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حکومت و محدود کردن حق حاکميت مردم است و اين نيست مگر نوعى ولايت شرعى که بر راى و خواست مردم سلطه و برترى دارد.
پى‌نوشتها:
۱- سياست‌نامه خراساني، صص ۳۰۱-۳۰۰
۲- همان، ص ۲۱۰
۳- همان، ص ۲۱۶
۴- همان، ص ۲۲۶
۵- همان، ص ۲۳۸
۶- همان، ص ۲۵۸
* * *
•بازخواني نظري مشروطه (مصاحبه) روزنامه اعتماد ملي،ويژه نامه نوروز۱۳۸۶، صفحه ۹۳-۹۰
