جواد علاءالمحدثین، نقد « تاملی در منابع اعتقادی»، آبان ۱۳۸۶
جناب آقاي دكتر كديور در چند سال گذشته با طرح موضوع “باز خواني تشيع” به ارائه تعريفي متفاوت از تشيّع پرداخته اند كه اگر‌چه متضمّن تأثيرات فراواني بر ديدگاه‌هاي اعتقادي است امّا تا كنون آن‌چه كه به‌عنوان ادلّه و قرائن اين نظريه مطرح گرديده، هيچ همخواني و تناسبي با ابعاد ادّعا نداشته، ضمن اين‌كه از نقطه‌نظر مباني و قواعد علمي و تخصّصي، اشكالات متعدّدي بر مباحث ايشان وارد است. متأسّفانه پاره‌اي از اين اشكالات كه طي نقدهاي مكتوبي ارائه شده به ندرت با پاسخ ايشان مواجه گرديده، مضاف بر اين‌كه طرح اين‌گونه موضوعات تخصّصي در جلسات سخنراني موجب شده تا جنبه‌ي خطابي و احساسي آن بر جنبه‌ي علمي پيشي گيرد ، چرا كه اساساً جلسه سخنراني عمومي، فاقد فضاي لازم براي بررسي فنّي چنين مباحثي است.
اين نوشته نقدي است بر بخش‌هايي از سخنراني آقاي دكتر كديور در شب ۲۳ رمضان ۱۴۲۷/۱۳۸۵ با موضوع “تأمّلي در متون اعتقادي” كه در ادامه‌ي بحث “بازخواني تشيّع” ايراد گرديده است. ايشان ادامه‌ي اين موضوع را به شب ۲۳ رمضان امسال موكول نمود. به نظر مي‌رسد پاسخ به اشكالات و ابهامات مطرح شده در اين مقاله، اهمّيّت كمتري از ادامه بحث نخواهد داشت. جملات ذكر شده در “ ” نقل عبارات آقاي دكتر كديور است.
در آمد آقاي دكتر كديور بر بحث “تأمّلي در متون اعتقادي”
ايشان اظهار داشت پس از آن‌كه در مباحث خود تعريف جديدي از تشيّع ارائه نموده ، افرادي كه به نقد اين مطالب پرداختند، اكثراً به روايات استناد كردند، لذا در اين بحث خود به محك زدن ميزان اعتبار رواياتِ در دسترس مي پردازد تا “قدر و قيمت اين روايات بررسي شود، … و معلوم گردد به چه ميزان مي توان به اين روايات استناد كرد، ..آيا در مسائل اعتقادي مي‌توان آنها را به عنوان سند يك گزاره يقيني ديني مطرح كرد يا نه؟” و به تعبير خلاصه تر موضوع بحث “ميزان سنديت و اعتبار احاديث در مسائل اعتقادي” است.
ايشان براي آغاز بررسي، كتاب كافي را به عنوان “يكي از بهترين كتاب‌هاي روايي ما شيعيان و مهمترين آنها” معرفي نمود. و به نقدي پيرامون آن پرداخت.
بررسي نقدصورت گرفته بر كتاب كافي
مقدمه:
هم چنان كه آقاي كديور در خلاصه مكتوب ارائه شده از سخنراني مورد بحث آورده‌اند: “علماي شيعه از آغاز نسبت به تميز روايات معتبر كه استنادشان به ائمه هدي (ع) قابل اثبات است، از روايات غير معتبر توجه داشتند، علم رجال و درايه عهده دار شناخت احاديث صحيح از احاديث ضعيف بوده است.”
طبعا بحثي كه ايشان در پيش گرفته نيز به علم رجال و درايه ارتباط مي يابد كه هر يك رشته اي تخصصي با مباني فني و دقيق مربوط به خود است، حال اگر قرار باشد سخنران در جلسات عمومي، مقدماتي از اين علوم تخصصي را به طور اجمالي براي مخاطبان ناآشنا يا كم آشنا بيان كند و سپس مبتني بر همان معرفي اجمالي، به نقد و بررسي مباني دقيق همان علوم و به چالش كشيدن موضوع مهمي از قبيل “ميزان اعتبار متون اعتقادي ”بپردازد ، طبعا بحثي بسيار در معرض آسيب خواهد بود.
الف : ادعاي خلاف واقع
ايشان به استناد قرينه اي بر اين كه در دوران شيخ كليني، حدود سيصدهزار روايت در ميان شيعيان وجود داشته و وي در كتاب خود«كافي»شانزده هزار از آنها را آورده است. نتيجه مي‌گيرد:
“معناي اين سخن آن است كه در قرن چهارم ، نود و پنج درصد روايات موجود به نظر كليني فاقد اعتبار بوده و تنها پنج درصد آنها ارزش تدوين در كتابي مانند كافي را داشته است.”
در بررسي بايد گفت، اين نتيجه گيري نه تنها بدون دليل است بلكه دليل قطعي، آشكارا بر بطلان آن حكم مي‌كند. آقاي كديور، در ادامه سخنانش مي‌گويد: “مقدمه كافي مقدمه‌اي بسيار جالب است” و مطالبي از آن نقل مي‌كند اما با استناد به همين مقدمه بايد گفت:
اولاً كليني در هيچ كجاي كتاب خود مطلبي كه كمترين حكايتي از قصد او بر نقل تمام روايات معتبر در زمان خود را داشته باشد بيان نكرده ، بلكه تنها از قصد خود بر تأليف كتابي سخن گفته كه “مشتمل بر جميع علوم ديني به نحوي كه علم آموز را كفايت كند و هدايت جو بتواند بدان مراجعه نمايد و هر كس خواهان علم دين و عمل به آن بر اساس نقليات صحيح از پيشوايان (ع) باشد، از آن بهره ببرد.”
ثانيا مرحوم كليني در پايان مقدمه فرموده: “كتاب حجت را اندكي تفصيل دادم گر چه به مقداري كه سزاوار بود، تكميلش نكردم… و اميدوارم خداوند ميسر سازد در كتاب مفصل‌تر و كامل‌تر حق مطلب را ادا كنم.”
كافي شامل بيش از سي كتاب (بخش) است. عبارات كليني نشان مي‌دهد كه وي از ميان اين كتاب‌ها تنها “كتاب الحجه” را اندكي تفصيل داده كه همان را هم محتاج تكميل نمودن در كتاب مستقلي مي داند، اما تدوين چند كتاب ديگر مشمول همين تفصيل اندك هم نيست و به اختصار برگزار گرديده است.
ملاحظه كنيد كه كمترين دقت در مقدمه كافي، سخنران محترم را از نتيجه گيري ارائه شده بازمي داشت. اما ايشان در همان ابتداي بحث با ادعايي سهمگين ولي بي اساس ذكر مي‌كند كه كليني در دوران خود تنها پنج درصد روايات موجود را معتبر مي دانسته است. چنين مطلبي از ابتدا ترديدي قوي نسبت به ميراث حديثي تشيع در مخاطب ايجاد مي‌كند ، ترديدي كه از پايه مردود است.
ب ـ برداشت غلط از مقدمه “كافي”
مرحوم كليني در مقدمه“كافي ” توضيح داده كه در مواجه با اختلافات روايت ها، سه راه در پيش گرفته است، عرضه روايات بر قرآن كريم، توجه به مسئله تقيه در صدور روايات و اعتماد بر روايات مورد اتفاق نظر. كليني در ادامه مطلبي را بيان نموده كه آقاي كديور آن را چنين نقل كرده است:
“كليني مي‌گويد: من ملاك چهارمي را هم دنبال كردم و در كافي بيش از اين سه ملاك به ملاك چهارم استناد كردم و آن “تخيير”است. وقتي متحير شدي و ندانستي به كدام روايت اهل بيت عمل كني ، هر كدام را اختيار كردي، به وظيفه خودت عمل كردي.
لذا مي‌توان گفت كليني اگر چه سه ملاك اوليه را تذكر داده است، اما در دشواري‌هاي علمي كه برايش پيش آمده عملا مخيرانه پيش رفته است و هر روايتي كه خود مناسب ديده و البته مي‌پنداشته است از ائمه صادر شده در كتاب خود آورده است.”
در اين تفسير و توضيح سخن مرحوم كليني، خلط بسيار بدي پيش آمده، کاربرد “تخيير” در فن حديث در مسئله‌اي است که دو روایت احكام متفاوتي را در آن بيان كند و متخصص حديث شناس پس از به كار بردن همه ملاك‌ها و ضوابط صحت و قوت حديث، هيچ يك از آن دو را بر ديگري ترجيح ندهد و هر دو را از نظر اعتبار همطراز بيابد. بنابراين زماني كه نوبت به قاعده تخيير برسد بدين معنا خواهد بود كه شخص مكلف مي تواند هر يك از دو حكم را به انتخاب خود عمل كند.
اين قاعده، اساساً مربوط به احاديث فقهي و احكام عملي است و بحث آقاي كديور مختص به روايات اعتقادي! اين دو وادي تفاوت بسيار زيادي دارد . به تعبير ديگر “قاعده تخيير” اصلاً شامل ابواب اعتقادي كتاب كافي كه محل بحث جاري است نمي‌شود.
ج: مبتدي گري در بررسي ميزان اعتبار روايات «كافي»
ایشان در مرحله بعد به بررسي ميزان اعتبار روايات كافي پرداخته و مي گويد:
“اخباريون همه روايات موجود در كتب اربعه را معتبر و صحيح و مستند به ائمه مي‌دانند ، اما علماي اصولي ما كه رحمت خدا بر آنان باد، نزاع بي اماني را آغاز كردند و بر اين مطلب پاي فشردند كه صرف بودن يك حديث در كتب اربعه، دليل بر اعتبارش نيست….”
تا اينجای سخن، مسئله مورد مناقشه‌اي نيست، اكثر علماي شيعه ، صرف وجود روايتي در كتب اربعه را دليل صدور قطعي آن از ائمه(ع)و نشانه بي نيازي از تأملات سندي نمي دانند، اما ايشان در ادامه مي‌گويد:
“از قرن هفتم به بعد… روايات را به لحاظ سند به چهار دسته تقسيم كردند، صحيح، موثق ، حسن و ضعيف. گفتند رواياتي كه راويش موثق باشد و هم مذهب ما باشد، مي‌گوييم صحيح ، اگر هم مذهب ما نباشد ولي فردي باشد كه دروغ نگويد مي‌گوييم موثق… رفتند سراغ روايات كتب اربعه ، به ويژه روايات كتاب كافي، به اين نتيجه رسيدند، آن چه علما در قرن چهارم معتبر و صحيح مي‌دانستند بخش معتنا بهي از آن از ديد عالم قرن هفتم، صحيح ، موثق و حسن محسوب نمي شود… عجيب اين كه مجلسي صاحب بحارالانوار كه خود اخباري است اما روايات كافي را به لحاظ سند بررسي كرده است.. به ارزيابي مجلسي كه روايت شناس قهاري است، دو سوم روايات ضعيف محسوب مي شود… اينها را ذكر كردم تا نگوييد بلافاصله اين كه روايتي در كتابي مثل اصول كافي ذكر شده دليل اعتبارش است، بايد به طور منفرد در مورد اعتبار اين روايات بررسي شود.”
خلط اصطلاحات علم رجال:
در مقام بررسي بايد گفت كه در مطلب اخير مغلطه سخت و بزرگنمايي شبهه خيزي صورت گرفته است. توضيح اين كه پس از تدوين مجامع روايي شيعه در قرن چهارم و پنجم هجري، به خصوص كتب اربعه، اين آثار و به ويژه كتاب شريف كافي مورد نهايت توجه و اعتماد علماي شيعه قرار گرفت. از دلايل اين رويكرد را مي‌توان اهميت مقام علمي و وثاقت شيخ كليني و در اختيار داشتن مدارك و قرائن قوي از سوي وي -كه دسترسي ايشان به احاديث ائمه معصومين(ع) را تسهيل و تقويت مي‌نمود- بر شمرد و به همين جهات احاديث اين كتاب را صحيح مي‌خواندند.
البته نهايت اعتماد علماي شيعه به كافي،در ميان قاطبه آنها به معناي پذيرش بي‌چون و چراي همه روايات آن ، وچشم پوشي از بررسي وجرح و تعديل اين روايات نبوده است. آشكارترين دليل اين ادعا رويكرد نقادانه شيخ صدوق و شيخ طوسي، دو مولف ديگر كتب اربعه نسبت به كافي است. بنابراين در مورد كتاب كافي، همواره اعتماد فراوان اكثر علماي شيعه با نگاه نقادانه و اجتهادي همراه بوده است.
از قرن هفتم هجري، برخي از بزرگان شيعه با نوآوري درعلم رجال، اصطلاحات جديدي از قبيل صحيح و ضعيف را در كار نقادي اسناد روايات وارد نمودند. بر اين اساس سند روايات به مبناي ميزان اعتبار راويانش درجه بندي و عنوان گذاري مي‌شد.
اين كار در واقع وارد ساختن اصطلاحات جديدي در سندشناسي بود كه اين علم را با دسته بندي‌ها و نظم و انتظام بيشتري همراه مي كرد.
تا پيش از آن روايات كافي به طور مجموعي و به موجب اعتبار كلي كتاب «صحيح» ناميده مي‌شد گرچه تك تك روايات درجاي خود مورد نقد قرار مي‌گرفت، ولي ازاين پس هر روايت بنا به اصطلاح جديد و به طور مستقل و بر اساس راويانش عنوان گرفت .اگر تمام راويان آن شيعه و توثيق شده بودند ، «صحيح» ناميده مي‌شد. و اگر همگي افراد توثيق شده بودند ولو غير شيعه ، «موثق» نام مي‌گرفت. اگر همگي شيعياني بودند كه مدح شده اند اما نه تا درجه توثيق، «حسن» نامش مي‌نهادند، و در غير اين سه صورت «ضعيف» عنوان مي يافت، آن گاه براي حديث ضعيف، ده‌ها نوع مختلف ذكر گرديده كه بر اساس ضعف هاي مخلتف دسته بندي مي‌شد. نكته دقيق اين است كه «ضعيف» يعني حديثي كه در سند آن ضعف وجود دارد نه اين كه حديث الزاما مردود و غير قابل هر گونه اعتماد است.
در واقع كلمه صحيح در علم حديث تشيع، قبل و بعد از قرن هفتم ، با دو اصطلاح مختلف به كار رفته و لذا تعبير ضعيف نيز در دو فضا، معاني مختلفی دارد. آقاي كديور اما اين دو فضا را خلط و مسئله طرح اصطلاحات جديد براي اسناد روايات را طوري مطرح نموده‌اند كه گويا تا قرن هفتم علماي شيعه مثلا روايات كافي را صددرصد صادر شده از معصومين(ع) مي‌دانستند و با وضع اين اصطلاحات يك دفعه و به طور ناگهاني متوجه شدند كه اي داد و بيداد، تعداد زيادي از اين روايات ضعيف است و اين چنين شد كه علماي شيعه از قرن هفتم به بعد از خواب غفلت عميقي برخاستند.
اين گزارش از اصطلاحات جديد حديثي قرن هفتم، بسيار غيرفني و دور از واقعيت است. مثل اين مي‌ماند كه در يك دوره اي بيايند دزدها را به چند دسته تقسيم كنند و عده‌اي را دزد بيت المال، گروهي را مفسد اقتصادي، گروهي را دزد خرده پا و… بنامد و كسي خيال كند با اين كار اصلا تعريف و شناخت جامعه ازدزدان دچار تحول مي شود و مردم مي‌فهمند هفتاد درصد كساني كه فكر مي كرده‌اند درستکارند ـ صرفا به دليل تقسيم بندي جديد ـ دزد از آب درآمده اند!
جالب است كه پس از وضع اصطلاحات جديد در قرن هفتم، منابع مورد استناد، براي تعيين قوت و ضعف راويان و دسته بندي روايات برآن اساس ، كتاب‌هايي رجالي بوده است كه در همان قرن سوم و چهارم توسط علماي چون كشي و نجاشي و شيخ طوسي نگاشته شده بود و جالب‌تر اين كه يكي از كتاب هاي رجالي مهم قرون اوليه متعلق به شيخ كليني ، صاحب كتاب كافي بوده است. اين موضوع نشانه مجددي بر آن است كه اتفاق پيش آمده در علم رجال يك تغيير مبنايي نبوده، بلكه بحث شناسايي و دقت بر روي راويان از همان قرن سوم و چهارم وجود داشته است.
بدفهمي معناي اصطلاح «ضعيف»:
پس از وضع اصطلاحات جديد درعلم الحديث ، هر حديثي كه يكي از راويانِ آن كمتر از درجه مدح يا توثيق توسط علماي رجال دريافت مي‌كرده، ضعيف عنوان گرفت. متأسفانه آقاي كديور اين عنوان را معادل بي‌اعتباري مطلق گرفته كه خطاي فاحشي است.
به اين مثال توجه فرماييد: شما به شخص x به لحاظ راستگويي و تدين اعتماد كامل داريد، حال اگر اين شخص براي شما مطلبي را از قول شخص z و با ذكر نام او ذكر كند و شخص z هم از نظر ديانت و راستگويي مورد وثاقت شما باشد، مطلب نقل شده از نظر اصطلاح سندي «صحيح» خواهد بود.
اما اگر شخص x همان مطلب را بدون ذكر نام z و تنها با ذكر اين كه از شخص موثقي شنيده‌ام ، براي شما نقل كند، اين مطلب از نظر اصطلاح سندي«مجهول» و «ضعيف» خواهد بود، اما آيا مي‌توان آن را فاقد هر گونه اعتبار دانست؟!! بله اين نقل معمولا نسبت به نقل قبلي از درجه اعتماد پذيري كمتري برخوردار است، ولي اين كجا و بي اعتباري كامل كجا؟
حتي چه بسا شما به دليل نهايت اعتمادي كه به شخص x داريد، مطلب نقل شده او از شخصي كه نامش را براي شما ذكر نكرده ( اما تأكيد كرده كه منبع موثقي است) با كمال اعتماد بپذيريد. اگر قرار باشد حديث مجهول (كه تنها يكي از انواع حديث ضعيف است) معادل بي اعتباري شمرده شود، طومار بسياري علوم و گردش اطلاعات روزمره درهم مي پيچد( دقت كنيد) . لذا معادل دانستن حديث ضعيف با حديث غير معتبر سخنی بي اندازه غير فني و مخاطره آميز است.
بله، درعلم رجال علاوه بر وضع اصطلاحات، قواعد بسيار متعددي وجود دارد تا بتوان بر اساس آن احاديث را با معيارهاي دقيق تري مورد ارزيابي قرار داد و نه تنها با نام نهادن صحيح و ضعيف، بلكه با ملاك هاي بسيار موشكافانه تر به ميزان اعتبار يا عدم اعتبار روايات دست يافت. اين قواعد كه فائده های (فوائد) رجالي نام نهاده شده، مباحث بسيار دامنه دار و مفصلي را در علم رجال شكل داده است.
مشكل ديگر اين امر را در قالب گلايه يكي از فضلاي اين رشته از برخورد مبتديانه با علم رجال بازگو مي‌كنيم. ايشان مي‌نويسد:
«مناقشه در اسناد روايات از نقطه نظر وجود راوياني كه نسبت ضعف به آنها داده شده بايد مبتني بر روش رجالي مشخصي باشد كه شخص ناقد در پيش مي‌گيرد و نه به مجرد اين كه كتب رجالي را تورق كند و نام راويان و حكم به ضعف يا وثاقت در آنها بيابد و به تبعيت و تقليد از آنان و بدون اطلاع از روش هاي رجال شناسي آنان حكم نمايد. متأسفانه اين علم عليرغم اهميتي كه در اثبات و نفي عقايد و فقه و تاريخ و امثال آن دارد ، بازيچه اي شده…» (مجله تراثنا/ شماره ۳۷/ سال ۱۴۱۴هـ ق / صفحه ۳۶ / مقاله علم غيب ائمه(ع)/ سيد محمدرضا حسيني جلالي)
توضيح اين كه علم رجال و سند شناسي به اين سادگي و بي‌مزگي نيست كه به صرف جستجوي وضع و حال راويان در كتب رجالي بتوان حكم نهايي سند را صادركرد، و يكي از ملزومات اين كارشناختن ملاك‌ها و قوت و ضعف همان عالمان رجالي حكم دهنده و بررسي مقايسه اي همين احكام است.
چنان كه گفتيم از بيان آقاي كديور چنين القا مي‌شود كه از قرن هفتم در اعتبارشناسی حديث ميان علماي شيعه تحول عجيبي رخ داد و با جلوداري علماي اصول مثلاً اعتبار روايات كافي از صددرصد به بيست و پنج درصد سقوط كرد . معلوم شد كه اين تصوير گرچه بسيار تأثيرگذار اما به شدت نيز غير واقعي است، لذا همان علامه وحيد بهبهاني كه آقاي كديور از او به “بزرگترين عالم اصولي ما در تشيع” ياد نموده ، هم چنان پس از “ نزاع بي امان برعليه اخباريان” ، اعتبار بسيار ويژه اي براي كتاب كافي قائل است به نحوي كه وجود روايت در كافي را به عنوان يكي از قرائن مقبول براي اعتبار حديث و كثرت نقل از يك راوي در كافي را از دلايل پذيرفته شده در توثيق وي معرفي مي‌كند . (الفوائد الحائريه/۲۲۹ ـ الفوائد الرجاليه/۵۰)
آقاي كديور گفته اند: “عجيب است كه مجلسي صاحب بحارالانوار با اين كه خود اخباري است ، اما روايات كافي را به لحاظ سندي بررسي كرده است… به ارزيابي مجلسي كه روايت شناس قهاري است ، دو سوم روايات كافي ضعيف محسوب مي‌شود”
بايد گفت اولاً نسبت اخباري دادن به علامه مجلسي ناوارد و ناشي از نشناختن روش حديثي او است و نشانه اش هم همين اظهار تعجب فوق، بله اگر وي به همان معنا كه آقاي كديور مي‌گويد اخباري است، چرا روايات كافي را يك به يك سندشناسي كرده است؟
اما مطلب مهم‌تري كه جا داشت موجب تعجب ايشان مي‌شد، آن است كه علامه مجلسي عليرغم ضعيف دانستن كثيري از روايات كافي، همه آنها را در سي جلد كتاب شرح كرده است. يقينا مجلسي وقت اضافه نداشته است بلكه دليل اين كار همان است كه گفتيم يعني معناي ضعيف بودن سند حديث، بي اعتباري مطلق آن نمي باشد و چه بسا احاديث ضعيفي كه با لحاظ قرائن و شرايطي ، ممكن است ضعف سندي آنها جبران گردد و مورد اعتماد قرار گيرند.
آقای کدیور در ادامه سخنان خود، با همين ملاك ناصحيح به بررسي نمونه هايي از احاديث كافي مي پردازد كه طبعا نتيجه نيز صحيح نخواهد بود.
پاسخ اجمالي به يك سؤال آقاي دكتر كديور :
ايشان در ادامه مي گويد: “سؤال مي كنيم از سروراني كه به اين گونه روايات استناد مي‌كنند شما كه در فروع فقهي وقتي مي خواهيد نحوه وضو گرفتن و غسل كردن را (استنباط كنيد) حتما بايد حديث صحيح باشد، چطور وقتي مي خواهيد در مورد يك نكته اعتقادي سخن بگوييد، توجه به اسناد اين روايات نداريد و به اكثر رواياتي كه بنا به نظر روايت شناسان مجهول و ضعيف اند اعتماد مي كنيد؟…”
پاسخ به اين سؤال البته مجال وسيع تري مي طلبد اما با توجه به مباحثي كه گذشت اجمالا بايد گفت: در باب روايات اعتقادي قرائن مهمي وجود داشته كه در روايات فقهي چنين نبوده است. مطلبي كه در مورد مقدمه كافي و برداشت غلط آقاي كديور از آن گفتيم به ياد آوريد ، مرحوم كليني فرموده بود كه در بسياری روايات به قاعده تخيير عمل نمودم و توضيح داديم كه اين قاعده در هنگامي به كار مي رود كه راهي براي ترجيح يك روايت بر ديگري نباشد . بنابراين در حيطه فقه ـ بنا به دلايلي كه فرصت تفصيل دادنش نيست ـ به گواهي شيخ كليني بسياري از موارد چنين بوده است، اما اكثر روايات اعتقادي از مباحث مجمع عليه و مورد اتفاق نظر اعلام شيعه بوده كه کلینی آنها را قابل اعتماد شمرد. اين تنها يكي از قرائن موجود در روايات اعتقادي بوده است.
آقاي كديور خود در بخشي از همين سخنراني بيان نمود: “در مسائل اعتقادی ، در حوزه حجت با توجه به روايت سازي غلات و مفوضه اصل بر عدم صدور است مگر آن كه صدور آن از جانب ائمه (ع) اثبات شود. البته در حوزه هاي فرابشري، در حوزه هاي اختلافي و الا اين كه ائمه واجب الاطاعه هستند ، اجماعي شيعه بوده است اين كه ائمه به دستور پيامبر(ص) بايد مورد رجوع قرار گيرند اجماعي شيعه بوده است” .
بنابراين خود ايشان هم موارد اجماعي و مورد اتفاق نظر را بي‌مشكل مي داند. اختلاف در اين است كه كدام مباحث در قرن سوم وچهارم مورد اجماع شيعه بود و كدام نبوده است و در اينجا آقاي كديور ، ادعاهاي مهمی را در بحث بازخواني تشيع مطرح نموده كه هنوز ثابت نكرده و در واقع در امثال سخنراني مورد بحث ، آن ادعاهاي هنوز ثابت نشده را مفروض مي گيرد.
بازگشت به اشكال مبنايي در روش بحث
در ابتداي بحث، اين اشكال مبنايي كه يك بحث تخصصي در يك سخنراني عمومي مورد نقد علمي و فني قرار گيرد را مطرح نموديم و اكنون ضمن يادآوري اين آسيب مهم، بر آن مي افزاييم كه نمي توان يك بحث فني علمي را با چند اصل اوليه و ابتدايي آن علم حلاجي و نقد كرد.
علم رجال چنان كه اشاره كرديم علمي پيچيده است ، نمي توان تنها با استناد به قاعده تقسيم حديث به صحيح ، موثق و حسن و ضعيف آن را در يك بحث تحليلي دقيق به كار برد، اين كار مثل آن است كه بخواهيم بيماري هاي بسيار سخت را با كمك هاي اوليه و علائم اوليه اورژانسي مداوا كنيم. مأموران اورژانس البته با اطلاعات و توانايي خود مي‌توانند كمك هاي شاياني به بيماران كنند، اما اگر بخواهند تنها با اتكا به همان اطلاعات و توانايي جراحي مغز و اعصاب انجام دهند، مصيبت پيش خواهد آمد.
آقاي دكتر كديور از پشت تريبون حسينيه ارشاد در جلسه شب احياء همه علما و فقهاي طول تاريخ را مخاطب قرار مي دهد، اما اين چاره ساز نيست. بايد چنين مباحث مهمي در چهارچوب منطقي و معقول و در فضاي مناسب با آنها مطرح شود و مورد نقد و پاسخ گويي قرار گيرد والا جز ايجاد تشويش در اعتقادات مخاطبان اثر مهم ديگري نخواهد داشت و جمع بندي آن چيزي خواهد شد كه يكي از منتقدين راجع به مباحث اخير آقاي كديور اظهار داشته است: “اشكال اين روش آن است كه شما مي‌توانيد دو عقيده كاملا مخالف را (با آن) اثبات كنيد يا به طور دقيق تر، وانمود كنيد كه اثبات كرده ايد.” (ويژه نامه آسيب شناسي روشنفكري دين/روزنامه اعتمادملي/ شهريور ۸۶ صفحه ۳۳/ گفتگو با حجه الاسلام دكتر بهمن پور)
- این مطلب به اصرار نویسنده در اینجا منتشر شده است.
