مصائب كديور
گزارشي از محدوديت هاي محسن كديور در دانشگاه تربيت مدرس
روزنامه هم میهن ۶ خرداد ۱۳۸۶ صفحه ۱۲ و ۱۳
مريم شباني
يك هفته مي گذرد از آن روزي كه دانشجويان حاضر در صف نمازجماعت مسجد دانشگاه تربيت مدرس، مهدي كوچك زاده را اين بار نه در مقام نمايندگي مجلس كه در جايگاه عضوي از سازمان بسيج اساتيد دانشگاه درميان خويش ديدند كه يك “نام” را با صدايي رسا برزبان آورد و درپرده از اهمال در اخراج او از دانشگاه گلايه كرد. گويي سخن گفتن از “انقلاب فرهنگي دوم” تنها به صدور حكم هاي محروميت از تحصيل براي دانشجويان منتقد سياسي نبايد محدود شود كه اساتيد منتقد نيز بايد حكمي در پرونده خود ببينند تا نقصي در اجراي پروژه انقلاب فرهنگي دوم باقي نماند. انقلابي كه البته اساتيد شناخته شده و دانشجويان عضو انجمن هاي اسلامي را هدف قرار داده تا همين واقعيت، تفاوتي ماهوي ميان انقلاب فرهنگي با آنچه امروز انقلاب فرهنگي دوم خوانده مي شود را آشكار كند. اين چنين است كه در ميانه صدور حكم هاي تعليق از تحصيل براي دانشجويان انجمني، نام محسن كديور نيز در مسجد دانشگاه تربيت مدرس شنيده مي شود تا بارديگر پرونده رييس سابق گروه فلسفه دانشكده علوم انساني، روي ميز رييس دانشگاه تربيت مدرس جابجا شود و رسيدگي به آن درصدر اولويت ها قرار گيرد. پرونده اي كه پس از ماه ها نامه نگاري محسن كديور و فرهاد دانشجو – رييس دانشگاه تربيت مدرس- هنوز دورنماي مبهمي دارد و گويي بايد به انتظار روزهاي مياني تابستان نشست؛ آن هنگام كه رييس دانشگاه تربيت مدرس ابلاغ هاي جديد اعضاي هيات علمي را امضا خواهد كرد.
***
روزهاي آغازين پاييز و درميانه بازخواني پديده “دانشجويان ستاره دار” بود كه خبر لغو عضويت محسن كديور و سعيد حجاريان در شوراي تخصصي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس دهان به دهان چرخيد تا نظاره گران نگران دانشگاه ، آن روز از بروز نشانه هاي اجراي انقلاب فرهنگي دوم سخن گويند. چراكه چند روزي پيشتر نيز ۴۵ استاد دانشگاه تهران به حكم آيت الله عميدزنجاني بازنشسته شده بودند و از دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبايي نيز اخباري چنين به گوش مي رسيد. اگر اعتراض به بازنشستگي اساتيد دانشگاه ها پاسخ مسئولين وزارت علوم را به همراه داشت كه منتقدين را نسبت به غيرسياسي و قانوني بودن اين بازنشستگي ها اطمينان مي دادند اما لغو عضويت محسن كديور و سعيد حجاريان در شوراي تخصصي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، شائبه غيرسياسي بودن چنين برخوردهايي را به فراموشي سپرد وقتي كديور در كنفرانسي خبري علت محدوديت هاي ايجاد شده براي خود را چنين اعلام كرد:« مي خواهند ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يكي را انتخاب كنم اما من به هيچ وجه از حق خود كوتاه نخواهم آمد.»
محسن كديور اما تنها استاد دانشگاه تربيت مدرس نيست كه با روي كارآمدن حجت الاسلام اكبريان درمقام رياست دانشكده علوم انساني اين دانشگاه با محدوديت مواجه شد كه پيش از او هاشم آقاجري از رياست گروه تاريخ بركنار شده و نيزبا ابوالفضل شكوري پس از چهارده سال عضويت در هيات علمي، تسويه حساب شد و حاتم قادري نيز براي ادامه تدريس در دانشگاه يك شرط مقابل خود ديده بود؛خداحافظي با سخنراني در جمع هاي دانشجويي. اما بازگشايي پرونده محسن كديور، تغييراتي ديگر را نيز ساختار اداري اين دانشگاه رقم زد؛ آن هنگام كه كديور شكايت از اكبريان و فرهاد دانشجو را به هيات انتظامي دانشگاه برد و دو عضو اين هيات – صادق آيينه وند و محمدتقي احمدي- از آن حيث كه راي به حقانيت كديور بايد مي دادند، بدون تقديم استعفا، از عضويت در هيات انتظامي عزل شدند تا بدينگونه شكايت كديور كنار گذاشته شود و پرونده اي ديگر، اين بار عليه كديور در هيات انتظامي گشوده شود تا او را به جرم آنچه “مصاحبه با خبرگزاري ها و راديو بي بي سي” ناميده مي شد به پاسخگويي فرخوانند. به اين ترتيب اگرچه محسن كديور با نگارش چند نامه مسئولين دانشگاه را به رعايت قانون دعوت كرد و دليل منطقي محدوديت هاي ايجاد شده براي مقابل خود را از آنان پاسخ طلبيده بود، اما درمقابل با اتهامي جديد مواجه شد، اتهامي كه البته شائبه سياسي بودن چنين برخوردهايي در محيط آكادميك را به يقين نزديكتر گرداند.
به اين ترتيب روزهاي پاييز و زمستان ۸۵، با نامه نگاري هاي محسن كديور و فرهاد دانشجو گذشت. روزهاي پاياني پاييز بود كه رييس دانشگاه تربيت مدرس به دنبال نامه اول، نامه اي ديگر به حجت الاسلام اكبريان نوشت تا به او يادآوري كند كه« همه اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني تمام وقت يك گروه، عضو شوراي علمي و تخصصي آن گروه هستند و لذا نيازي به صدور حكم داخلي مجدد براي هيچ يك از آنها نمي باشد.» و در كناره اما بازهم اين فرهاد دانشجو بود كه در اين نامه كنايه اي به كديور مي زد وقتي خطاب به رييس دانشكده علوم انساني از مصوبه هيات رييسه مبني بر احتراز از رسانه اي نكردن مسائل حمايت مي كرد و توسل محسن كديور به رسانه ها را تقبيح. نامه هاي فرهاد دانشجو به اكبريان، اما نگارش يك نامه اعتراض آميز از جانب كديور را موجب شد. در اين نامه كه در بهمن ماه و بعد از دو نامه رييس دانشگاه نوشته مي شد، محسن كديور ضمن ارايه گزارشي كوتاه از روند پرونده خود در هيات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، به اتهام “سلب امنيت شغلي” از فرهاد دانشجو شكايت كرده و رييس دانشگاه را با خطاب قرادادن عباراتي چنين به پاسخگويي قانوني فرامي خواند:« تضييقات اعمال شده درباره اينجانب از سوي جنابعالي و مجموعه تحت امرتان در دانشكده برخلاف قانون، اخلاق و دين بوده است. اگر بنابرآنچه كرده ايد “مامور” هم بوده باشيد، يقين بدانيد كه قانونا، اخلاقا و شرعا “معذور” نيستيد.»
***
به اين ترتيب محسن كديور سال ۸۵ را درحالي به پايان رساند، كه از سوي هيات بدوي انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه موظف شده بود تا لايحه دفاعيه خود را به امور اداري دانشگاه تحويل دهد. لايحه اي كه البته به موقع تحويل شد اما نتوانست سايه تعليق را از وضعيت محسن كديور در دانشكده علوم انساني كنار زند. چراكه چهار عضو گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس كه نام رييس دانشكده علوم انساني نيز در آن ميان ديده مي شود، با ارسال نامه اي به رضا اكبريان، « ادامه همكاري با محسن كديور در چارچوب فعاليت هاي گروه فلسفه را مقدور ندانسته» و البته اين پرسش كديور از معاونان دانشكده نيز تاكنون پاسخي دريافت نكرده است:« پرسيدني است كه هيات رئيسه محترم دانشكده براي استيفاي حقوق قانوني عضو هيات علمي خود چه كرده است؟»
اينگونه است كه اكنون شايد بتوان سخنان مهدي كوچك زاده در مسجد دانشگاه تربيت مدرس را نقطه آغازي دوباره براي به جريان افتادن پرونده كديور دانست. پرونده اي كه گفته مي شود به هيات سه نفره گزينش استاد وزارت علوم ارجاع شده و اگر اين گفته صحت داشته باشد، محسن كديور، درمقام يك عضو رسمي و قطعي هيات علمي بايد براي ادامه تدريس در دانشگاه بار ديگر در هياتي گزينش شود كه فرهاد دانشجو به عنوان نماينده وزير در اين هيات ، رياست آن را برعهده خواهد داشت.
* * *
روزنامه شرق ۵ خرداد ۸۶ صفحه ۴
احتمال حذف کديور از دانشگاه تربيت مدرس
گزارشي درباره برنامه هاي جديد وزارت علوم براي مواجهه با اساتيد دگرانديش
گروه سياسي ؛ هنوز چند ماهي از حذف محسن کديور استاد دانشگاه از شوراي تخصصي گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تربيت مدرس نگذشته است که خبر حذف کامل او در آينده اي نزديک بر روي خروجي برخي خبرگزاري ها و سايت هاي نزديک به اصلاح طلبان قرار گرفته است. همزمان اخبار جديدي منتشر شده که نشان مي دهد احتمالاً موج جديد حذف اساتيد دگرانديش از مهرماه به اجرا گذاشته خواهد شد.
محسن کديور و سعيد حجاريان آبان ماه سال ۱۳۸۵ به صورت همزمان از شوراي فلسفه و شوراي علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس کنار گذاشته شدند. حذف اين دو استاد دانشگاه در شرايطي صورت گرفت که کمي قبل از آن هم جمعي ديگر از اساتيد باتجربه دانشگاه هاي کشور به خصوص در دانشگاه تهران بازنشسته شدند.
در دانشکده حقوق و علوم سياسي موج بازنشستگي ها بيشتر نمود يافت و در دانشکده الهيات هم بازنشسته کردن محمد مجتهدشبستري استاد مسلم اين دانشکده خبرساز شد. در آن زمان معترضان به بازنشستگي اساتيد باتجربه استدلال مي کردند. سياست غيرآشکاري براي حذف اساتيد دگرانديش آغاز شده و در ابتداي راه هم از شيوه هايي مانند بازنشستگي استفاده شده است. با اين وجود مقامات دولت از جمله محمدمهدي زاهدي وزير علوم و عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران اين استدلال را رد کردند و بازنشستگي اساتيد را بر طبق قوانين موجود کشور اعلام کردند. اما ماجرا به بازنشستگي ها محدود نشد زيرا به فاصله کوتاهي مشکلات جديدي براي اساتيد دگرانديش يا اساتيد نزديک به جريان اصلاح طلبي به وجود آمد که نمونه آن حذف حجاريان و کديور از شوراي گروه علوم سياسي و فلسفه دانشگاه تربيت مدرس بود. اگرچه با اين تصميم ارتباط حجاريان با دانشگاه تربيت مدرس قطع شد ولي محسن کديور به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس به تدريس در اين دانشگاه ادامه داد. محسن کديور در تاريخ هشتم آبان ماه ۱۳۸۵ طي گفت وگويي با ايلنا ضمن اعتراض به حذف خود از شوراي گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس پيش بيني کرد اين اقدام زمينه سازي براي اخراج او است. محسن کديور در اين مصاحبه تاکيد کرد؛ طبق آيين نامه ها و مقررات دانشگاه ها همه اعضاي گروه هاي علمي و آموزشي دانشگاه ها به عضويت شوراي تخصصي اين گروه ها درمي آيند. گروه آموزشي فلسفه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس چهار عضو دارد که از بين آنها تنها با من براي عضويت در شوراي تخصصي گروه فلسفه قراردادي عقد نشده است.
به گفته کديور وي پيش از اين از ديگر شوراهاي اين دانشگاه از جمله شوراي تحصيلات تکميلي و شوراي نظارت دانشکده نيز کنار گذاشته شده بود.
کديور اين برخورد را در ادامه برخوردهاي صورت گرفته با دانشگاهيان و بازنشسته کردن اساتيد ارزيابي کرد و گفت؛ چون سن من در حدي نيست که بازنشسته شوم، برخورد با بنده را با اين شيوه آغاز کرده اند، پيش از اين نيز مشکلاتي را براي سفرهاي خارجي و ملاقات من با اساتيد ديگر کشورها به وجود آورده بودند.
کديور با اشاره به برخورد مشابه با سعيد حجاريان و کنار گذاشتن وي از شوراي تخصصي علوم سياسي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس گفت؛ از ميان صد عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ما دو نفر عنصر نامطلوب شناخته شده ايم. نمي دانم اين اقدامات از داخل دانشگاه صورت مي گيرد يا از بيرون دانشگاه و به وزارت علوم فشار وارد مي شود.
به گفته کديور به نظر مي رسد اراده اي در پي آن است که دانشگاه ها را از اساتيدي که متفاوت از جريان حاکم فکر مي کند، پاک يا براي آنها محدوديت ايجاد کند.
وي با بيان اينکه به سمتي پيش مي رويم که در دانشگاه ها هيچ نوع تفکري امکان بروز نداشته باشد، گفت؛ برخي برخوردها با اساتيد به دليل پايگاه علمي و محبوبيت اساتيد صورت مي گيرد، اساتيدي مورد بغض قرار مي گيرند که به لحاظ علمي از جايگاه بالايي برخوردارند.
کديور افزود؛ دکتر سروش به نحوي مورد فشار قرار مي گيرد که امکان فعاليت علمي در دانشگاه ها را نداشته باشد يا مجتهدشبستري با ۱۹ سال سابقه، بازنشسته مي شود، در حالي که دانشگاه ها به تدريس آنها نياز دارند.
اما اشارات کديور در اين مصاحبه دقيقاً به مواردي برمي گردد که ظاهراً مسوولان فعلي وزارت علوم تعبيري ديگر از آن دارند و معتقدند دانشگاه بايد از وجود عناصري که افکار معاند يا آلوده دارند پاکسازي شود.
استدلال مقامات وزارت علوم همان نکته اي است که اصلاح طلبان آن را زمينه سازي هايي براي منزوي کردن و اخراج اساتيد ياد مي کنند. ظاهراً محسن کديور از دانشگاه تربيت مدرس اولين کانديداي اين پاکسازي است. در مسجد دانشگاه تربيت مدرس طي ارديبهشت ماه ۸۶ در برنامه اي به نقد و بررسي مقاله «قرائت فراموش شده، بازخواني نظريه «علماي ابرار» تلقي اوليه اسلام شيعي از اصل امامت» منتشر شده در فصلنامه مدرسه، (سال اول، شماره سوم، ارديبهشت۱۳۸۵، صص ۱۰۲-۹۲) پرداختند که مي تواند کليد برنامه اخراج کديور باشد. سخنرانان اين جلسه با «تقبيح نظريه علماي ابرار» به نقد اين مقاله که يک سال پيش منتشر شده بود، پرداختند. اين زمينه سازي ها در شرايطي انجام مي شود که گفته مي شود آراي متفاوت محسن کديور به ويژه نقد او درباره برخي مسائل ديني موجب گشوده شدن پرونده جديدي عليه وي در دادگاه ويژه روحانيت شده و حدود يک سال است که موجب پرونده سازي در هيات بدوي انتظامي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس شده است. چند تن از اعضاي گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربيت مدرس چند ماه پيش در اقدامي غيرمنتظره طي نامه اي به رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با اين استدلال که حضور محسن کديور در اين گروه «محيط آرام و خالي از تنش گروه» را به هم مي زند، خواستار خاتمه کار او در اين گروه شدند. امري که بسيار عجيب به نظر مي رسيد زيرا تاکنون سابقه نداشته است در دانشگاهي در کشور برخي اساتيد خواستار اخراج همکار خود شوند.
تحليلگران سياسي بر اين باورند با بالا گرفتن بحث ضرورت انجام انقلاب فرهنگي دوم در دانشگاه ها و حوادثي که اين روزها در دانشگاه هاي اميرکبير و علامه طباطبايي در جريان است، چنين اقدام هايي زمينه سازي براي پيشبرد اين پروژه در دانشگاه تربيت مدرس است.
تدريس يا فعاليت سياسي
اما محسن کديور درباره دلايل ايجاد محدوديت در محيط دانشگاهي يا حتي احتمال اخراجش از دانشگاه مي گويد که به زبان بي زباني به او گفته اند بين فعاليت سياسي يا تدريس در دانشگاه بايد يکي را انتخاب کند زيرا در غير اين صورت اجباراً راه تدريس او در دانشگاه بسته خواهد شد.
کديور در تشريح فعاليت هاي سياسي خود خارج از دانشگاه و نيز تدريس در چارچوب ضوابط دانشگاهي در کلاس درس مي گويد؛ من در کلاس کاملاً در چارچوب مفاد درسي تدريس کرده ام و نوارها و جزوات دروس من نيز موجود است و هيچ خدشه اي نمي توانند به اين موضوع وارد کنند. اما مراد از سياسي کاري فعاليت هاي قانوني سياسي است و به نظر مي رسد فشارهايي ايجاد شده که مرا بر سر دوراهي قرار دهند تا ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يکي را انتخاب کنم اما من به صراحت اعلام مي کنم که وظيفه يک استاد دانشگاه اين است که در چارچوب هاي علمي و پژوهشي فعاليت کند اما هيچ کس حق ندارد از من بپرسد که در خارج از دانشگاه چه فعاليت هايي دارم.
وي با بيان اينکه اين اقدام بدون طي مراحل قانوني نقض آشکار قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است و آزادي بيان و عقايد را مخدوش مي کند، گفت؛ اگر من سخني گفتم يا مقاله اي نوشتم مي توانند آن را نقد کنند اما به نظر مي رسد تلاش مي شود حکم انفصال دائم گوينده اين سخنان را به جريان بيندازند بدون اينکه در هيچ دادگاه صالحه اي به خاطر ابراز اين عقايد محکوم شود.
کديور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر مجبور شويد ميان کار علمي و کار سياسي يکي را انتخاب کنيد، کدام را ترجيح مي دهيد، مي گويد؛ تمام فعاليت هاي خارج از دانشگاه من در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي است. من فعاليت سياسي را حق قانوني و شرعي خود مي دانم و در هيچ شرايطي از اين حق مسلم خود چشم پوشي نمي کنم.
وي مي گويد؛ اين فشارها و تضييقات را لازمه لاينفک کتب و مقالات و سخنراني هاي خود مي دانم، هر چند اين اقدامات نقض صريح آزادي بيان مصرح در قانون اساسي، موازين ديني و مذهبي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
وي ابراز اميدواري مي کند که به هيچ وجه مجبور به چنين انتخابي نشود زيرا اين موضوع به معناي پايان فعاليت سياسي در کشور است.
* * *
تلاش برای اخراج دکتر محسن کدیور از دانشگاه
(کیان آشنا ، سایت روز آنلاین)
در پی زمینه سازی های گذشته برای منزوی کردن واخراج محسن کدیور از دانشگاه تربیت مدرس، برنامه های حساب شده ای برای اجرای این نقشه در ماه های پایانی سال تحصیلی جاری به مورد اجرا گذارده شده است.
مسجد دانشگاه تربیت مدرس به مکان مناسبی برای اجرای این برنامه درچارچوب سیاست پاکسازی دانشگاه تربیت مدرس از اساتید دگراندیش، از جمله محسن کدیور تبدیل شده است. او پیش از این توسط مقام های دانشگاه از شوراهای تخصصی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی کنار گذارده شده است. در جهت اجرایی کردن این برنامه مسجد دانشگاه طی ماه اردیبهشت ٨۶ به مکانی تبدیل شد که به بهانه نقد و بررسی مقاله “قرائت فراموش شده، بازخوانی نظریه “علمای ابرار” تلقی اولیه اسلام شیعی از اصل امامت” منتشر شده در فصلنامه مدرسه، (سال اول، شماره سوم، اردیبهشت۱٣٨۵، صص ۹۲-۱۰۲) کلید برنامه اخراج کدیور زده شود.
در نشست اول، که بدون اعلام قبلی انجام شد، حجت الاسلام مسعودی خمینی نماینده مقام رهبری در دانشگاه تربیت مدرس و معاون سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه های کشور، روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در سخنانی در بین نمازهای ظهر و عصر با عنوان “تقبیح نظریه علمای ابرار” به نقد این مقاله که یک سال پیش منتشر شده بود پرداخت. متعاقب آن درروز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه در همان مکان، دکتر مهدی کوچک زاده استادیار دانشکده کشاورزی، عضو بسیج اساتید و از جمله راه یافتگان به مجلس نهم از حوزه تهران، مقاله یادشده را غیرقابل تحمل خوانده و خواستار اخراج سریع نویسنده آن توسط مومنان غیرتمند شد.
این زمینه سازی های در شرایطی انجام می شود که گفته می شود آرای متفاوت محسن کدیور به ویژه نقد او به تئوری ولایت فقیه موجب گشوده شدن پرونده جدیدی علیه وی در دادگاه ویژه روحانیت شده و حدود یک سال است که موجب پرونده سازی در هیات بدوی انتظامی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس شده است.
چهار تن از اعضای گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس به نام های رضا اکبریان، محمد سعیدی مهر، لطف الله نبوی و سید محمد علی حجتی چند ماه پیش در اقدامی طراحی شده در نامه ای به رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به این بهانه که حضور محسن کدیور در این گروه “محیط آرام و خالی از تنش گروه” را بهم می زند، خواستار خاتمه کار او در این گروه شدند.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند با بالا گرفتن بحث ضرورت انجام انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها و حوادثی که این روزها در دانشگاه های امیرکبیر و علامه طباطبایی در جریان است، چنین اقدام هایی زمینه سازی برای پیشبرد این پروژه در دانشگاه تربیت مدرس است.
اواخر سال گذشته فاش شد که در دور جدید عملیات انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها در پی روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ستاد فرماندهی این عملیات طی دوره جدید آموزشی به اقدام های برنامه ریزی خود برای پاکسازی دانشگاهها از وجود اسانید دگراندیش شتاب بیشتری بخشیده است.
بر اساس اطلاعات موجود اولویت های زیر در عملیات جدید ستاد فرماندهی پاک سازی دانشگاه ها به تصویب رسیده و جهت اجرای مرحله ای به روسای دانشگاهها و دانشکده های مختلف ابلاغ شده است اولویت های زیر در دهه ی سوم مهر ماه ٨۵ جهت اجرا نهایی گردید:
اولویت اول، (در بین دانشکده های مختلف دانشگاههای کشور) دانشکده های علوم انسانی
اولویت دوم، اساتیدی که سابقه زندان داشته و دارای پرونده در دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت هستند .
اولویت سوم، اساتیدی که ازپشتوانه علمی، نفوذ در جامعه و اعتبار بیشتری در بین دانشجویان برخوردارند.
منبع:خبرنامه امیرکبیر
ادوار نیوز
