يادداشت چاپ پنجم

يادداشت چاپ چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

يادداشت چاپ پنجم

كتاب حكومت ولائى كه ده سال از نگارش اش مى گذرد در چارچوب فقه سنتى و بنا بر مبانى كلامى و اصولى رايج در حوزه هاى علميه نگارش يافته است و تحليل انتقادى نظريه رسمى بر اساس ضوابط رايج مذهبى است. نگارنده در مجموعه «انديشه سياسى در اسلام» كوشيده است تا از نقد بنائى (نقد در چارچوب و بنا بر انديشه سنتى) به نقد مبنائى (نقد چارچوبها و مبانى) تجاوز نكند. آنچه از مبانى كلامى يا اصولى به اجمال مورد بحث قرار گرفته در اين زمينه بايد لحاظ شود و لزوماً باور نويسنده تلقى نگردد. بخشى از ديدگاههاى كلامى نگارنده در مقالات متأخر وى (از قبيل «قرائت فراموش شده» يا «طبقه بندى اعتقادات دينى») منعكس شده است.

چاپ پنجم كتاب حكومت ولائى كماكان ناقص منتشر مى شود، يعنى فاقد بخش سوم (لوازم و پيامدهاى حقوقى، سياسى، و فقهى حكومت ولائى) است. از سوى ديگر حكومت انتصابى جلد سوم مجموعه «انديشه سياسى در اسلام» – كه اين كتاب دومين جلد آن است – هنوز توفيق انتشار نيافته است.

خوشبختانه كتاب حكومت ولائى در مقطع تحصيلات تكميلى رشته هاى حقوق عمومى و علوم سياسى چندين دانشگاه معتبر به متن درسى تبديل شده است. بر اين نعمت خدا را شاكرم و از اساتيد فاضل و دانشجويان علاقه مندى كه شجاعانه سنت بحث و نقد علمى را زنده نگه داشته اند، صميمانه سپاسگزارم. از قرار اطلاع عنايت فضلا و طلاب جوان حوزه هاى علميه نيز در مباحثه هاى خود در زمينه موضوع خطير «ولايت فقيه» شامل اين كتاب بوده است، از جمله دو تن از فضلاى حوزه علميه قم(۱) ترجمه عربى حكومت ولائى را با دقت و مراجعه به منابع عربى كتاب به پايان برده اند. اميدوارم به زودى شاهد انتشار كتاب الحكومة الولائية در بيروت باشيم و از نعمت نقد جامعه عرب زبان نيز بهره مند شويم.

حاصل اين تدريس و تدرّس و مباحثه و دقت موشكافانه در كتاب، فراهم آمدن فهرست نسبتاً جامعى از اغلاط مطبعى راه يافته در متن و حواشى كتاب است كه طى چاپهاى قبلى از چشم نويسنده مخفى مانده بود. اين اغلاط در چاپ جديد اصلاح شد. ضمناً ادامه انتشار نقد و بررسى كتاب(۲) حكايت از زنده بودن آراء مورد بحث در ميان مخالفانش دارد. اميدوارم حكومت ولائى كماكان از نعمت نقد بهره مند باشد.

تهران، اسفند ۱۳۸۶


۱) آقايان سيّد مصطفى مطبعه چى اصفهانى و سيّد مهدى الامين.

۲) حجت الاسلام سيد محسن صالح نقدى دوباره بر حكومت ولائى «نقد پاسخ كديور به نوشتار بازشناسى حكومت ولائى» روزنامه رسالت، ۱۲ قسمت، ۲۴/۱ ۱۳۸۲ تا ۷/۲/۱۳۸۲؛ على شمس، «پرسش از جايگاه كلامى ولايت فقيه»، خردنامه همشهرى، ۱۸/۱/۱۳۸۴؛ امير دهقانى نيا، «نقد آراء كديور در باب ولايت فقيه»، دو قسمت، روزنامه سياست روز، ۲۹/۷/۱۳۸۴ تا ۳۰/۷/۱۳۸۴. ضمناً روزنامه هاى حيات نو (۱۰/۹/۱۳۸۰) و نوروز (۳/۱۰/۱۳۸۰) نيز چاپ چهارم كتاب حكومت ولائى را بررسى و معرفى اجمالى كرده بودند.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه اى از يادداشت چاپ چهارم

مجموعه «انديشه سياسى در اسلام» – كه حكومت ولايى دومين كتاب آن است – با كمى تأخيرِ ناخواسته ادامه دارد و جلد سوّم آن حكومت انتصابى در آستانه انتشار است.(۳) حكومت ولايى از بركت انواع نقد – از رد و جرح رسمى تا تحليل انتقادى – بهره مند بوده است.(۴) وظيفه خود مى دانم از همه ناقدان محترم سپاسگذارى كنم. اميدوارم كه اين مجموعه همچنان از نعمت انتقاد صاحب نظران برخوردار باشد.

چاپ چهارم كتاب با اضافات و اصلاحاتى همراه است. اوّلاً مستندات تاريخى تازه اى به فصل دوازدهم افزوده شد. ثانياً برخى مباحث فقهى ادله روايى مورد بازبينى، تكميل و تنقيح قرار گرفت. ثالثاً فهرست اصطلاحات و ترجمه چكيده كتاب به زبان عربى و انگليسى به انتهاى آن افزوده شد، و بالاخره غلطهاى چاپى در حد وسع اصلاح شد.

كتاب حكومت ولايى كتابى فنى است و به مقتضاى حساسيت موضوعش دقيق و دشوار. به آنانى كه غيرتخصصى كتاب را مى خوانند، توصيه مى شود فصول يازدهم و دوازدهم كتاب را قبل از ديگر فصول مطالعه كنند.

همانگونه كه در مقدمه متذكر شده ام، بخش سوم كتاب حكومت ولايى كه متكّفل لوازم و پيامدهاى حقوقى، سياسى و فقهى ولايت است، تاكنون منتشر نشده است، به اين اميد كه با رفع موانع، چاپ آينده حاوى متن كامل كتاب باشد. از جمله مباحث اين بخش ارزيابى حكومت ولايى با ضوابط حكومتهاى دمكراتيك و مردمسالار از سويى و با معيارهاى حكومتهاى يكه سالار (autocratic) ديكتاتورى و استبدادى از سوى ديگر است. در همين راستا پرسيدنى است كه آيا حكومت ولايى با مردمسالارى دينى سازگار است؟ واضح است كه اضافه شدن صفاتى از قبيل دينى و اسلامى به مردمسالارى و جمهورى تقيد به موازين دينى و اسلامى را به همراه دارد، امّا نمى تواند به زير پا نهادن و نفى ذاتيات و مقوّمها و عناصر لاينفك مردمسالارى و جمهوريت منجر شود. اعتقاد به حق مساوى شهروندان در تعيين سرنوشت سياسى و لزوم مشاركت آنان در حوزه عمومى به ويژه در دو محور تعيين خطمشى هاى كلان سياسى و انتخاب مديران و كارگزاران از مبانى مردمسالارى است. بر اين اساس حوزه عمومى ملك مردم است و هيچكس بدون اذن و رضايت اكثريت شهروندان حق تصرف و دخالت در اين حوزه را ندارد. مديران سياسى و كارگزاران خدمات عمومى وكيل مردم اند و موظفند به رأى و نظر موكّلان خود عمل كنند. در جامعه اى كه اكثريت شهروندان آن ديندارند و خواستار رعايت ضوابط دينى در حوزه عمومى هستند مردمسالارى دينى امكان تحقق دارد و تا زمانى كه اكثريت مردم – و به تبع ايشان مديران و زمامداران – متعهد به ضوابط دينى هستند، استمرار خواهد يافت.

در حكومت ولايى، مردم – مُوَلّى عليهم – در مشروعيت حكومت دخالتى ندارند. حوزه عمومى متعلق به مردم نيست، «امر الناس» محسوب نمى شود، تا زمام آن به مردم سپرده شود و رضايت و نظر آنان لحاظ شود، بلكه اين حوزه «امراللَّه» است، منطقه اى است كه نحوه اداره و تدبير آنرا شارع بايد مشخص كند و كرده است. شارع اين حوزه را به فقيهان سپرده است. بنابراين هرگونه دخالت و تصرف در حوزه عمومى بدون اذن قبلى يا اجازه بعدى «ولى امر» ممنوع است. رهبر ولىّ بر مردم است نه وكيل از جانب مردم. لذا هيچ قانونى بدون نظارت استصوابى ولى فقيه يا منصوبين وى معتبر نيست، آنچنانكه هيچ مقامى – ولو منتخب تمام مردم – بدون تنفيذ وى مشروعيت ندارد. اين مردم اند كه مى بايد خود را در حوزه عمومى با رأى و اراده ولى فقيه هماهنگ كنند نه اينكه ولى امر موظف باشد خود را با نظر و اراده ملى سازگار نمايد.

والسلام.

تهران، تير ۱۳۸۰

۳) تاكنون نزديك به نيمى از آن در قالب يك سلسله مقاله بنام «حكومت انتصابى» در ماهنامه آفتاب منتشر شده است. تهران، ۸۰- ۱۳۷۹.

۴) آيت اللّه شيخ عبداللّه جوادى آملى، اسلاميت و جمهوريت [نقد فصل دوازدهم كتاب ]. روزنامه كيهان، ۱۹ و ۲۱ مهر ۱۳۷۷. معظم له در مواضع متعددى از كتاب ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت (قم، نشر اسراء، ۱۳۷۸) بدون اشاره به منبع، مطالب كتاب حكومت ولايى را مورد انتقاد قرار داده اند، به عنوان نمونه رجوع كنيد به صفحات ۳۳۰-۳۳۲، ۴۰۱- ۴۰۵، ۴۱۵- ۴۱۸، ۴۸۳-۴۹۴، ۵۰۰ -۵۹۲ و…

– حجت الاسلام شيخ محمدجواد ارسطا، ولايت و محجوريت [نقد فصل هفتم كتاب ]، كتاب نقد، شماره ۸ پائيز ۱۳۷۷، ص ۱۰۱-۶۶. بخش اول اين مقاله نيز با مشخصات ذيل منتشر شده است: مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه، فصلنامه علوم سياسى، شماره ۲، قم، پائيز ۱۳۷۷، ص ۹۰-۷۲.

– دكتر هرمز همايون پور، بحثى در ولايت فقيه (كوششى براى ارائه تعبيرى امروزين و ليبرالى از مباحث مهم حكومتى و نظرى) نقد و بررسى كتاب فرزان، مجله فرهنگى و هنرى بخارا، شماره ۳، تهران، دى ۱۳۷۷، ص ۳۶۰- ۳۸۵.

– سعيد رضوى فقيه، كديور و دغدغه هايش در حكومت ولايى، روزنامه بهار، شماره ۵۷، تهران، ۲۸ تير ۱۳۷۹، ص ۸.

– حجت الاسلام سيدمحسن صالح، بازشناسى حكومت ولايى [نقد فصول ۱۷ تا ۲۰ كتاب ]، روزنامه رسالت، تهران، ۲۶ تير تا ۲۳ مرداد ۱۳۷۹. اين مقاله عيناً در كتابى به همين نام در قم منتشر شد: دارالصالحين، ۱۳۷۹، ۱۴۸ صفحه. روزنامه كيهان نيز در تاريخ ۱۸ دى ۱۳۷۹ چكيده آنرا در قالب يك مصاحبه منتشر كرد.

– مطلب اخير را پاسخ گفتم: «يك بار ديگر حكومت ولايى»، روزنامه دوران امروز، تهران، ۱، ۳ و ۴ اسفند ۱۳۷۹.