خلاصه قسمتهای پیشین: آیت الله منتظری سه نظریه سیاسی را در حیات فکری خود ارائه کرده است. اگر چه از اوان طلبگی با هم بحثش آیت الله مطهری به این نتیجه می رسد که تعیین حاکم از میان فقیهان عادل با انتخاب مردم است، اما در قبال اشکالات اساتیدشان آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی تاب مقاومت نمی یابند. ایشان در نخستین نظریه در ظل اساتیدش از ۲۷ سالگی به “ولایت انتصابی عامه فقیه” قائل بوده است. این نظریه در کتابهای البدر الزاهر (تقریر درس فقه آیت الله بروجردی، ۱۳۲۸)، المحاضرات (تقریر درس اصول آیت الله خمینی، ۱۳۳۰) و کتاب الخمس و الانفال (۱۳۵۳) تشریح شده است. در تیرماه ۱۳۵۸ آیت الله منتظری در نقد پیش نویس قانون اساسی “جزوه دو پیام” را به فارسی منتشر می کند که حاوی دیدگاههای ایشان در باره ولایت فقیه و ریاست جمهوری و دیگر مسائل مرتبط است. مبنای ایشان در این جزوه فقیه حاکمی یا “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” بوده است. در سومین قسمت از سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نظریه سیاسی ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد.
***
بخش ششم. نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی
مجلس خبرگان قانون اساسی طی شصت و هفت جلسه از تاریخ ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کرد. آیت الله منتظری رئیس این مجلس، عضو گروه چهارم یعنی قوه مقننه و یکی از فعالترین اعضای آن مجلس بود. (۱۰)  درباره مجلس خبرگان و قانون اساسیِ محصول آن گفتنی بسیار است، اما بحث را بر دیدگاه سیاسی آیت الله منتظری متمرکز کرده، بیشتر به نقل مستقیم دیدگاههای ایشان در مجلس خبرگان و بررسی، توضیح و نقد این مقطع از زبان خود ایشان در سالهای بعد اکتفا می کنم و در انتهای هر محور جمع بندی مختصری ارائه می شود و در جمع بندی انتهایی به اندکی از بسیار گفتنی ها اشاره خواهد شد. این بخش از تلخترین و عبرت آموزترین بخشهای این نوشته بلند است.
آیت الله منتظری به نقش موثر خود در تصویب برخی اصول قانون اساسی اشاره می کند. به عنوان نمونه از جمله چيزهايي كه در تصويب آن من نقش موثر داشتم يكي اصل دوازدهم بود كه در آن مذهب تشيع مطرح شده بود، و ديگر اصل يكصد و پانزدهم كه رئيس جمهور بايد از رجال داراي مذهب تشيع باشد”. (خاطرات، ص ۴۵۳)
اما مهمترین اصلی که ایشان در اضافه شدنش به قانون اساسی موثر بوده اند، “اصل ولایت فقیه ” است. در پیش نویس قانون اساسی که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود و مراجع وقت از جمله آیت الله خمینی رهبر انقلاب سلامی با مفاد آن موافقت کلی کرده بودند، ولایت فقیه پیش بینی نشده بود. دو جریان در داخل مجلس خبرگان بر گنجانیدن این اصل در قانون اصرار داشتند و توانستند مجلس را متقاعد کنند که پیش نویس مصوب زمینه اصلی کار مجلس نباشد، بلکه خود نمایندگان مجلس با توجه به آن و نیز دیگر پیشنهادات واصله پیش نویس تازه ای را مبنای کار مجلس قرار دهند. یک جریان فقها و معممین مجلس به رهبری آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی بودند و جریان دیگر مکلاهایی به رهبری دکتر حسن آیت بودند. این دو گروه با دو انگیزه و شیوه متفاوت موفق به گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شدند. پرداختن به ابعاد این دو جریان از حوصله این مقال بیرون است. حتی جریان اول هم مورد تحلیل قرار نمی گیرد، این نوشتار مختص بحث در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است. بیانات و مواضع ایشان درباره ولایت فقیه در مجلس خبرگان در چند محور قابل گزارش و بررسی است:
محور اول. اضافه کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی
آیت الله منتظری در جلسه پنجم مجلس خبرگان در بحث درباره کلیات پیش نویس قانون اساسی به عنوان رئیس مجلس تصریح می کند:
“آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا اینجا تصویب نخواهیم کرد، بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسئله ولایت فقیه باشد و همچنین اساس حکومت و ولایت بدست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقی باشد و زیربنای تمام قوانین هم کتاب و سنت پیغمبر (ص) و ائمه اطهار(ع) خواهد بود. اصلا اگر پایه یک طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴، صفحه ۱۰۷)
آیت الله منتظری در این باره در کتاب خاطرات خود اینگونه مسئله فوق را توضیح می دهد:
س : با اينكه موضوع ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي نبود چگونه و توسط چه كساني اين اصل در قانون اساسي مطرح شد، و حضرتعالي آن موقع راجع به اصل ولايت فقيه و چهارچوب اجرايي آن چه تصويري داشتيد؟
ج : آن موقع مساله ولايت فقيه در جامعه مطرح بود، كتاب ولايت فقيه آيت الله خميني چاپ شده بود و نوعا افراد كتاب ايشان را خوانده بودند و اجمالا اين معنا در ذهن همه بود كه عالم بر غير عالم مقدم است . خود من قبل از تشكيل مجلس خبرگان و رفتن به تهران، پيش نويس قانون اساسي را كه آقاي دكتر حبيبي تنظيم كرده بودند در قم مطالعه كردم و به عنوان مناقشه كتابچه اي را به عنوان ” مجموعه دو پيام ” در تاريخ ۱/۴/‏۱۳۵۸چاپ و منتشر كردم و در آن جزوه مساله ولايت فقيه و ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسي متذكر شدم، و اين امر صددرصد محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آيت الله بهشتي و بعضي ديگر با من هماهنگ شدند; البته نظر من به لحاظ ساير اصول قانون اساسي اشراف ولي فقيه بر روند قانون گزاريها و اداره كشور بود تا جهت اسلاميت نظام تامين گردد، و حدود اختيارات او نيز در قانون اساسي تعيين شده است و كلمه “مطلقه ” را در بازنگري به آن اضافه كردند.(خاطرات، ص ۴۵۵)
بالاخره چند ماه قبل از رحلت در “رساله انتقاد از خود” ذهنیت و انتظارات خویش را در نیمه اول سال ۱۳۵۸ اینگونه مورد ارزیابی قرار می دهد:
“نويسندگان پيش‏نويس‏قانون‏اساسى، گرچه نامى از ولايت ‏فقيه نياورده بودند اما اختيارات وسيعى را براى رئيس‏جمهور در نظر گرفته بودند، به‏گونه‏اى كه عملاً زمينه را براى قانونى ساختن حاكميّت يك فرد يعنى استبداد يا ديكتاتورى فراهم مى‏آورد؛ و با توجه‏به شرايط ابتداى انقلاب كه هنوز طعم تلخ استبداد فراموش نشده بود، همه از پديدآمدن يك قوه اجرايىِ مستبد وحشت‏داشتيم و لذا تلاش بيشتر نمايندگان مجلس خبرگان بر اين قرار گرفت كه از قدرت قوه مجريه كم شود و به قدرت رهبرى-كه در آن زمان در شخصيت مرحوم آيت‏اللّه خمينى تبلور مى‏يافت- اضافه گردد. در آن برهه با توجه به عدم تجربه‏قانون‏گذارى، به اشكالاتى كه در مقام عمل در قانون پديد مى‏آمد و نيز به شرايط پس از امام خمينى، كمتر توجه مى‏شد. …. در تدوين قانون‏اساسى در سال ۱۳۵۸، جمعى از نمايندگان مجلس خبرگان از جمله اينجانب ومرحوم شهيد آيت‏اللّه دكتر بهشتى نسبت به گنجانده شدن اصل ولايت‏فقيه در متن قانون‏اساسى اصرار داشتيم؛ و اين‏اصرار از مبانى فكرى و استنباط ما از كتاب و سنّت نشأت مى‏گرفت كه در جاى خود به تفصيل بيان شده است. اين‏كه ازبعضى شنيده مى‏شود (۱۱) اين نظر توسط مرحوم شهيد دكتر آيت به ما القا شده و مرحوم آيت هم تحت تأثير دكتر بقايى بوده‏و دكتر بقايى هم مثلاً فلان و بهمان بوده است و خلاصه مى‏خواهند مسأله را به نحوى به خارج مرتبط سازند، صحيح‏نيست؛ زيرا -هرچند مرحوم آيت از مدافعان اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان بود، اما- مسأله ولايت‏فقيه چيزى‏نبوده كه پس از انقلاب به ذهن من رسيده باشد؛ بلكه از سال‏ها پيش از پيروزى انقلاب اين مسأله در حوزه‏هاى علميه‏مطرح بود و مرحوم آيت‏اللّه بروجردى آن را در بحث نماز جمعه مطرح كردند و آيت‏اللّه خمينى نيز در نجف در ضمن‏دوازده درس آن را بيان كرده و آن درس‏ها در ايران در سطح وسيع منتشر شد؛ و بعد از آن نيز من نسبت به آن تأكيد داشتم‏ و حتى در برخى از صحبت‏ها به آن اشاره، يا تصريح مى‏كردم، و در جزوه “مجموعه دو پيام” نيز كه در آن زمان در انتقاد به‏طرح پيش‏نويس قانون‏اساسى نوشته بودم آن را مطرح كرده‏ام. اين جزوه مربوط به قبل از تشكيل مجلس خبرگان بلكه‏قبل از برگزارى انتخابات آن است، كه متن كامل آن در جلد دوّم كتاب خاطرات آمده است. در آن زمان نه مجلس‏خبرگانى تشكيل و نه تركيب آن مشخص شده بود تا عضوى از آنان بخواهد بر من يا مرحوم آيت‏اللّه بهشتى تأثيرگذارباشد.” (انتقاد از خود، ص ۱۰ و ۱۱)
از سه بیان فوق که به ترتیب در سالهای ۵۸، ۷۹ و ۱۳۸۷ درباره موضوع واحدی ایراد شده است می توان نتیجه گرفت:
یک. گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیش از همه به همت ایشان (رئیس مجلس خبرگان) و آیت الله بهشتی (نایب رئیس) صورت گرفته است.
دو. این اصل مبتنی بر دیدگاه آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی بوده است، یعنی ولایت انتصابی عامه فقها.
سه. اصل ولایت فقیه مایه اعتبار و مشروعیت قانون اساسی و ضمانت اسلامیت نظام است.
لازم به ذکر است که پر مخالف ترین اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان اصول چهارم و پنجم آن است. (۱۲)
محور دوم: معنای ولایت فقیه
دومین نکته درباره ولایت فقیه که در کلام مرحوم آیات منتظری، بهشتی و مطهری (۱۳) مشترک است، تشبیه ولی فقیه به ایدئولوگ حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی است.
آيت‏اللَّه دكتر بهشتى در جلسه پانزدهم مجلس خبرگان در پاسخ اين اشكال: «ما اگر اصل مبناى حكومت را كه آراء عمومى است به حكومت فقيه تبديل كنيم، مى‏بايد تمام اصول بر اساس اين اختلاف اصولى تغيير كند و لازم است از مردم نظرخواهى شود» تصريح كرد: «اگر قرار است نظام آينده ما جمهورى اسلامى باشد، بايد اين نظام، رهبرى و مركز ثقل اداره‏اش بر دوش كسى يا كسانى باشد كه چه از نظر آگاهى به اسلام و چه از نظر التزام و مقيد بودن به وظائف يك مسلمان، الگو و نمونه باشد. جامعه و نظامهاى اجتماعى دوگونه هستند: يكى مبتنى بر اصل آراء مردم بودن بدون هيچ قيد و شرطى (دمكراتيك) ديگرى جوامع مكتبى و ايدئولوژيك، مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبى را انتخاب مى‏كنند، و با اين انتخاب اعلام مى‏كنند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چارچوب اين مكتب باشد جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است. اين اصل به خاطر رأى مردم و انتخاب جمهورى اسلامى توسط ايشان است. قانون اين جامعه بايد مبتنى بر اسلام باشد و رهبر آن هم بايد اسلام شناس، مدير و مدّبر [باشد].» (مشروح مذاکرات ص ۳۷۱ تا ۳۸۶ با تلخیص)
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات این تشبیه را اینگونه تبیین می کند:
من و مرحوم دكتر بهشتي در مجلس خبرگان استدلال ميكرديم كه مثلا در شوروي كه ميخواهند حكومتي را اداره كنند چون ميخواهند مرام كمونيستي را پياده كنند كسي را كه ايدئولوگ باشد و در مسائل كمونيستي وارد باشد او را براي حكومت انتخاب ميكنند و در راس قرار ميدهند تا او با آگاهي آن مرام را پياده كند، ما در مسائل اسلامي همين حرف را ميزنيم كه وي (منتخب) نه تنها بايد در مسائل اسلامي وارد باشد بلكه بايد در اين زمينه اعلم از ديگران باشد، و آن كس كه اعلم به مسائل اسلام است در واقع سه وظيفه دارد: يكي اداره شئون مسلمين بر اساس موازين اسلامي، يكي هم مرجعيت تقليد و يكي هم ولايت قضاء; روي اين جهت هم بايد اعلم باشد هم اتقي هم آگاه به مسائل جامعه، من و مرحوم آقاي بهشتي و آقاي رباني شيرازي و بعضي افراد ديگر از جمله آقاي دكتر سيد حسن آيت روي اين قضيه اصرار داشتيم، البته بعضي ها هم مثل آقاي طالقاني و آقاي بني صدر با آن مخالف بودند. (خاطرات، ص ۴۵۶)
معظم له در فصل دوم رساله مهم “حکومت مردمی و قانون اساسی” (۲۲ بهمن ۱۳۷۸) در توصیف ولایت فقیه می نویسند:
“در پيش نويس قانون اساسي كه جمعي از بزرگان به دستور امام خميني (ره) آن را تهيه و تنظيم كرده بودند – و به نقل آقايان تهيه كننده، امام آن را پسنديده و به آنان دعا كرده بودند و اصرار داشتند هرچه زودتر به تصويب برسد تا ما به قم و به سراغ طلبگي خودمان برويم – اسمي از ولايت فقيه نبود تا چه رسد به اينكه ولايت او انتصابي باشد يا انتخابي . لابد ايشان به همين اندازه كه انتخابات سالم و آزاد انجام شود و دولت مردمي روي كار آيد و ايشان به عنوان “ولي فقيه” از دور بر اعمال منتخبين و دولت نظارت داشته باشند اكتفا ميكردند; ولي در مجلس خبرگان قانون اساسي جمعي از نمايندگان و از جمله اينجانب و مرحوم آيت الله بهشتي روي ولايت فقيه و اينكه در متن قانون اساسي ذكر شود اصرار داشتيم، زيرا از كتاب و سنت استفاده ميشود كه در حاكم اسلامي شروطي معتبر است كه طبعا بر فقيه عادل مدير مدبري كه جاه طلب نبوده و اهل حرص و طمع نباشد منطبق ميشود; و بيشتر روي اين نكته تكيه ميشد كه اسلام نسبت به مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي بي تفاوت نيست و در همه اين مسائل دستور و برنامه كلي دارد، پس حاكم مسلمين بايد كاملا آگاه به مسائل اسلامي باشد و بر اساس آنها كشور اداره شود، و آگاهي راستين جز از راه فقاهت و اجتهاد در كتاب و سنت به دست نمي آيد; و به تعبير ديگر: هنگامي كه اكثريت قاطع يك كشور معتقد به ايدئولوژي و مكتب خاصي باشند و بنا باشد اداره آن كشور بر اساس موازين آن انجام شود، طبعا بايد ايدئولوگ آن ايدئولوژي بر روند اداره كشور نظارت داشته باشد، هرچند – برحسب دستور اسلام – حقوق اقليت ها نيز محفوظ خواهد بود. (دیدگاهها ج۱ ص ۱۷۹ و ۱۸۰)
ایشان در مصاحبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ با تلویزیون فرانسه بار دیگر تاکید کردند:
خواهند كه‏ ‏موازين اسلامي در كشور پياده شود، بنابراين يك كسي كه ايدئولوگ اسلام باشد‏ ‏بايستي بر اجراي امور نظارت داشته باشد. چنانچه وقتي كه حكومت شوروي بر‏ ‏اساس ماركسيسم و كمونيسم بود، يك كسي را كه ايدئولوگ ماركسيسم بود روي‏ ‏كار ميآوردند. اگر ما ميخواهيم اسلام اساس حاكميت باشد بايد ايدئولوگ‏ ‏اسلام سر كار بيايد.” (دیدگاهها ج۲ ص ۴۱ و ۴۲)

“اگر حكومت بخواهد بر طبق موازين اسلام باشد، چون‏ ‏اكثريت قاطع مردم ايران – چه اهل سنت چه شيعه – مسلمانند و مي تواند”
این مضمون در مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.(۱۴)  تامل در عبارات فوق که در طی ۲۷ سال تکرار شده است حکایت از اهمیت آن در نزد استاد دارد. تلقی پیشتازان ولایت فقیه در مجلس خبرگان در زمان تدوین قانون اساسی را اینگونه می توان خلاصه کرد:
یک. اسلام یک مکتب جامع با ایدئولوژی و برنامه در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
دو. مناسب ترین فرد برای مدیریت این نظام مکتبی و ایدئولوژیک ایدئولوگ اسلامی است که کسی جز فقیه جامع الشرائط نخواهد بود.
سه. نزدیک ترین الگو در جهان مدرن به این باور نظامهای مارکیسیستی و کمونیستی است که در صدر آن ایدئولوگ حزب کمونیست که آشناترین فرد به آن ایدئولوژی است بر کلیه امور کشور اشراف و نظارت دارد.
چهار. انتخاب اصلی مردم انتخاب مکتب و ایدئولوژی است. با این انتخاب موازین حکومت و گردانندگان آن خود بخود مشخص می شود. بر خلاف نظامهای دموکراتیک غربی که همه امور با نظر و انتخاب مردم تعیین می شود.
محور سوم: سیطره نظریه نصب در مجلس خبرگان قانون اساسی
به گزارش آیت الله دکتر بهشتی در آن زمان در مجلس خبرگان درباره ولایت فقیه دو نظر متفاوت وجود دارد(۱۵)، گروهی که به انتخاب فقیه از جانب مردم معتقد بودند و جمعی که ولی فقیه را منصوب شارع می دانستنند. اما حقیقت مطلب آن است که این بحث تحت الشعاع شخصیت نافذ آیت الله خمینی قرار گرفت که همزمان هم مشروعیت دینی داشت هم از سوی اکثریت قاطع مردم حمایت می شد، لذا مسئله روز شمرده نمی شد و فکر آینده جمهوری اسلامی هم مد نظر بسیاری از خبرگان نبوده است.
آیت الله منتظری حداقل دوبار به نظریه نصب در صحن علنی مجلس خبرگان تصریح کرده است: اول در جلسه ۴۰ هنگام بحث در باره اصل ۹۳:
“ما دو جور احکام داریم ، یکی احکام قرآنی و فقهی است که ازروایات استفاده شده و این احکام بدست هر کس که رسید باید عمل بکند؛ و یکی دیگر احکامی است که حکومتی است به این معنی که حاکم در یک منطقه خاصی بواسطه تطبیق کلیات بر مصادیق حکم می کند…. اگر این حکم از طرف حاکم شرع باشد حکومتش برای ما لازم الاتباع است و ما موظفیم که عمل کنیم و اگر مستند به شرع نباشد در برابر وجدان ضمانت اجرائی ندارد، یعنی برای من شخصا رعایتش لازم نیست. بنابراین بسیاری از قوانینی که از مجلس شورای ملی می گذرد از این سنخ است، که قوانین حکومتی است مادام مجتهدینی که ما آنها را از طرف امام (ع) ولو بنحو عمومی کلی منصوب می دانیم تا آنها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند برای ما لازم الاجرا نیست. بنابراین اگر بخواهیم شرعی باشد باید اینطور بگوئیم مقررات مجلس شورای ملی بدون تصویب فقهای شورای نگهبان قانونی و لازم الاجرا نیست. در غیر این صورت برای ما ارزش قانونی شرعی ندارد و همه تلاش ما این است که تضادی که بین حکومت عرفی و حکومت شرعی بوده است برداریم و قانونی را که در مجلس تصویب می شود هر کسی خودش را موظف بداند اجرا بکند، اگر بنا باشد مجتهدین این را تصویب نکنند این لزوم اجرا ندارد بنابراین گرفتار همان تضاد می شویم.” (پیشین ص ۱۰۸۳)
بر اساس اظهار نظر فوق فقیهان عادل در زمان غیبت از سوی امام (ع) به ولایت بر مردم نصب شده اند. البته در این دوره شخص خاصی نصب نشده، نصب عام همه فقهای عادل است. مشروعیت مصوبات مجلس به فقهای شورای نگهبان به عنوان منصوبان ولی فقیه است.
اظهار نظر دوم در جلسه ۴۳ در زمان بحث درباره اصل ۱۱۰بیان شده است:
“حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو بواسطه. یک رئیس جمهور ولو تمام ملت هم به او رأی بدهند ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد برای بنده هیچ ضمانت اجرائی ندارد و از آن حکومتهای جابرانه ای می شود که بر طبق آن عمل نخواهند کرد، و آن تضادی که همیشه بین حکومت عرفی و حکومت شرعی بوده، برقرار خواهد بود و ما بحمدالله اینجا نشسته ایم اینجا شاید این تضاد را برطرف بکنیم، حالا برای اینکه هم جمهوری باشد و هم اسلامی.” (پیشین ص ۱۱۸۲)
مطابق این اظهار نظر تعیین حکومت از طرف خداست، بلاواسطه که در نصب خاص پیامبر (ص) و ائمه (ع) محقق می شود و باواسطه که در نصب عام فقها از جانب ائمه (ع) حاصل می شود. اگر چه این تعیین با مسامحه با انتخاب مردم با رعایت شرائط شرعی نیز قابل جمع است، اما دیگر اظهار نظرهای ایشان – که در دنبال می آید – رافع این احتمال است.
ایشان در کتاب دیدگاهها (جلد اول، ۱۳۸۱، صفحه ۵۹۷) در پاسخ مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ به پرسشی تذکر می دهند: “سابقا نصب فقها براي حاكميت در عصر غيبت در ذهن اينجانب جا افتاده بود، و نوشتن “دو پيام” و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي بر اين اساس بود; و بيشتر فرمايش مرحوم آيت الله بروجردي در ذهن من مؤثر بود، كه بعدا در كتاب “دراسات في ولاية الفقيه” به آن اشكال كردم . (ج ۱، ص ۴۵۹)”
در رساله مهم و منتشر نشده انتقاد از خود نیز متذکر می شوند: “در هنگام تدوين‏قانون‏اساسى، اينجانب به نظريه نصب گرايش بيشترى داشته و استدلال مرحوم آيت‏اللّه بروجردى ‏قدس سره در اين رابطه راپذيرفته بودم…. نظريه ولايت‏فقيه از ساليان متمادى پيش از انقلاب در ذهن من بود و تا هنگام تدريس آن در سال ۱۳۶۴ درقم، من نظريه نصب را تقويت مى‏كردم…” (ص۱۰ و ۱۱)
بر این اساس در برخی اظهارنظرها در آن دوره که ایشان از واژه انتخاب هم استفاده کرده اند، مرادشان چیزی بیش از پذیرش بیعت نیست و دلالتی بر انتخاب دموکراتیک ندارد.(۱۶) هر چند این احتمال ضعیف هم هست که رجوعی به مختار دوران طلبگیشان باشد. توجه به عبارت “گرایش بیشتر” ضروری است. ایشان به انتخاب هم گرایش داشته اما گرایش مسلط و غالب در اندیشه ایشان در آن زمان نظریه نصب است.
سومین شاهد بر نظریه نصب در مذاکرات مجلس خبرگان اشاره مبنائی ایشان به دو قاعده فقهی است. معظم له در جلسه ۶۴ در زمان بحث درباره اصل ۱۱۵ قانون اساسی به دو نکته مهم اشاره می کنند: مسئله ولایت و حکومت حق نیست، وظیفه و مسئولیت است….در فقه اسلام مسئله ولایت و قضاوت مخصوص مردهاست. … درفقه شیعه اتفاق علمای شیعه است در جمیع اعصار”. (مشروح مذاکرات ۱۷۶۷ و ۱۷۶۸)
نکته دوم شرط رجلیت برای تصدی مقامات ولائی و قضائی است که تا به آخر بر آن استوار می مانند. اما نکته اول منظر خاص ایشان به ولایت و امارت است. در نظریه انتخاب ولایت و امارت حق است، اما در نظریه نصب ولایت حکم وضعی و وظیفه ای شرعی است که توسط شارع برای جبران نقص و ناتوانی موّلی علیهم در تصدی شئونشان جعل می شود. فقیهان عادل بعد از نصب از سوی شارع موظف به اقامه احکام شرع بوده و در برابر شارع مسئولند.
عبارات استاد در محور سوم به شکل زیر قابل تلخیص است:
یک. مشروعیت حکومت به تعیین و نصب حاکم از جانب خداوند است بلاواسطه یا باواسطه.
دو. فقیهان عادل از سوی شارع به ولایت بر مردم به نصب عام منصوب شده اند.
سه. وظیفه مردم پذیرش و قبول و تبعیت از فقیهان عادل است.

ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی. به همراه آیت الله شهید دکتر محمد بهشتی. (تهران _ سال ۱۳۵۸)

محور چهارم: تمرکز قوا در ولی فقیه
نظریه تفکیک قوای سه گانه منتسکیو در مجلس خبرگان پذیرفته نمی شود. ولایت فقیه بویژه بر اساس نظریه نصب با تمرکز قوا تناسب دارد. بر اساس این نظریه معنی ندارد که قوه ای از قوای سه گانه تحت اشراف، نظارت و مدیریت عالی ولی فقیه نباشد. آیت الله منتظری یکی از قوی ترین مدافعان نظریه تمرکز قوا در مجلس خبرگان است. به عنوان نمونه ایشان در جلسه ۲۲ این مجلس تصریح می کنند:
“ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر یا شورای رهبری در رأس مخروط است، آن وقت در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مقننه نقش دارد برای اینکه شورای نگهبان از طرف فقیه معین می شود که قوانین را نظارت کند؛ در قوه قضائیه نقش دارد برای اینکه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل در شورای عالی قضائی باید مجتهدینی باشند که از ناحیه او منصوب بشوند و دادگستری را زیر نظر بگیرند و اداره بکنند؛ در قوه مجریه رئیس جمهوررا یا او تعیین می کند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا می کند که مردم انتخاب می کنند. علی ایّ حال بعضی از کارهای اجرائی هست که ولی فقیه مستقیما انجام می دهد، یعنی لازم نیست ریاست کل قوا را به رئیس جمهور بدهد دست خودش است. بنابراین رهبر در عین حالی که رهبری می کند، رهبر فوق هر سه قوه است، رابط قوا است و در عین حال یک قسمت اجرائی مخصوص به خودش است، مثل فرمان جنگ، فرمان عفو عمومی و از این قبیل چیزها که نمی توانیم دست رئیس جمهور بدهیم، دست خود آن رهبر می باشد، بنابراین سیستم این است که یک رهبری که فرد هم نیست مقام یا شورای واجد شرائط او در رأس مخروط است و در قوه مقننه، در قوه قضائیه و در قوه اجرائیه نقش دارد و بعضی از اجرائیات هم مستقیما زیر نظر خودش است.” (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ص ۵۷۱)
قوای سه گانه نسبت به ولایت فقیه استقلال ندارند. البته از هم مستقلند. در قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور توسط ولی فقیه منصوب می شوند. در قوه مقننه فقهای شورای نگهبان که حق وتوی قوانین مصوب مجلس شورا را دارند منصوب رهبرند. اما به نظر آیت الله منتظری رأس قوه مجریه یعنی رئیس جمهور یا توسط ولی فقیه عینا نصب می شود یا چند نفر نامزد صاحب صلاحیت را به مردم معرفی می کند تا مردم یکی از آنها را انتخاب کنند. در نهایت تنفیذ رئیس جمهور با ولی فقیه است. علاوه بر این برخی مسئولیتهای اجرائی باقی می ماند که آن هم مستقیما توسط ولی فقیه انجام می شود، که مهمترین آن فرماندهی کل قوا و مسئله ارتش است. بر این اساس در نظر ایشان چه جائی برای ریاست جمهور باقی می ماند؟ این مهم در محور بعد بررسی می شود.
خلاصه نظر ایشان در این محور به این قرار است:
یک. نظریه سازگار با ولایت انتصابی عامه فقیه تمرکز قوا در شخص ولی فقیه است.
دو. قوای سه گانه مستقل از هم اما تحت اشراف و هدایت ولی فقیه انجام وظیفه می کنند.
سه. عزل و نصب روسای قوای مجریه و قضائیه و شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس قانونگذاری را به عهده دارد با ولی فقیه است.
محور پنجم: شورای انتصابی جمهوری بجای رئیس جمهور انتخابی
آیت الله منتظری درباره نهاد ریاست جمهوری از آغاز نظرات متفاوتی داشته است. ابتدا با وجود رهبر یا شورای رهبری و نخست وزیر معتقد بود اصولا رئیس جمهور یا شورای جمهوری وجودی زائد و تشریفاتی است. (۱۷) سپردن تمام اختیارات اجرائی بویژه فرماندهی کل قوا به رئیس جمهور وی را به دیکتانور تبدیل می کند که پائین کشیدنش بسیار مشکل است.(۱۸)
یکی از صریح ترین اظهار نظرهای ایشان درباره ریاست جمهوری در جلسه ۴۱ مجلس خبرگان در زمان بحث درباره اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایراد شده است:
” مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند و حالا ما می خواهیم قانون اساسی خود را طبق حکومت اسلامی تنظیم کنیم. معنای حکومت اسلامی این است که باید دستورات اسلام اجرا شود. دستورات اسلام هم باید زیر نظر کارشناس اسلامی باشد و ما هم نگفته ایم که هر آخوندی کارشناس اسلام است. ملاک عبا و عمامه نیست، و ملاک هر آخوندی هم نیست، بلکه متخصص اسلام به نظر ما کسی است که یک نفری باشد که عالم در فقه اسلام و مدیر و مدبر و شجاع و باتقوا و عادل است. اگر چنین فقیهی با چنین خصوصیاتی اختیار و زمام امور کشور و فرماندهی عالی کل قوا را در دست بگیرد بهتر است، یا آدمی که از امور اسلام آگاهی ندارد؟ …. ما جرأت نکردیم بگوئیم رئیس جمهور باید فقیه باشد. ما در اینجا اصرار کرده ایم که لااقل رئیس جمهور از طرف یک فقیه کاندید شود، یعنی ما گفته ایم کسانی که می خواهند کاندید رئیس جمهوری بشوند ازطرف فقیه تایید شوند…. در حکومت اسلامی باید قوای مملکت در اختیار کسی باشد که آشنا به مسائل دینی و اسلامی و دلسوز ملت است، و او کارها را به مباشرت انجام نمی دهد، بلکه به تنفیذ انجام می دهد. ولی متأسفانه شما در شرائط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشته اید و حتی نگفته اید که لااقل یک نفر فقیه او را تایید کند، ان وقت ما بیائیم قدرت قوای سه گانه مملکت را دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آنرا پائین بیاوریم. آدم مارگزیده ازریسمان سیاه و سفید می ترسد، و جرأت نمی کند قدرت و زمام مملکت را بدست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست بدهد.” (پیشین ۱۱۱۸و ۱۱۱۹)
آیت الله منتظری در نطق فوق از ضرب المثل “خر بر بام کردن” برای پیشگیری از زمامدار کردن رئیس جمهوری که امکان استبداد دارد استفاده کرد. خر بر بام کردن کنایه از وضع شی ٔ علَی غیر ما وُضِعَ لَه است (آنندراج). به تعبیر دیگر گره در کار انداختن و مشکلی فراهم کردن را گویند (دهخدا). به قول کلیم کاشانی: “هزاران خر زمانه برَد بر بام / ولی یک یوسف از چَه برنیارَد.” اگر چه کوشش ایشان در جلوگیری از استبداد رئیس جمهوری قابل درک است، اما غفلت از وقوع چنین رویه ای برای ولی فقیه و پندار اینکه فقاهت و عدالت مانع استبداد است بیشک خطائی بزرگ بوده است.
بر اساس دیدگاه فوق می توان گفت:
اولا اسلامی بودن حکومت به اجرای احکام شرع زیر نظر فقیه جامع الشرائط است.
ثانیا رئیس جمهور می باید فقیه باشد یا از طرف فقیه نصب شود یا از طرف فقیه کاندیدا شود یا حداقل از طرف فقیه تایید شود.
ثالثا ولی فقیه امور کشور را غالبا با تنفیذ و گاهی بالمباشره انجام می دهد. کاری که از یکی از این دو طریق بیرون باشد خلاف شرع است.
رابعا زمام کشور را بدست غیر فقیه سپردن بسیار خطرناک و بازگشت به شرائط قبل از انقلاب است .
بالاخره ایشان بجای رئیس جمهور شورای سه نفره جمهوری را پیشنهاد می کند که از بین خودشان برای انجام تشریفات خارجی و اداره جلسات یکی را به عنوان رئیس شورا انتخاب می کنند.(۱۹)
نظر آیت الله منتظری درباره ریاست جمهوری در مجموع مورد پذیرش خبرگان واقع نشد و تنها اینکه حکم رئیس جمهوری پس از انتخاب از سوی مردم باید به تنفیذ ولی فقیه برسد مقبول افتاد.
رئوس دیدگاههای رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی
با توجه به مطالب مشروح پیش گفته دیدگاه آیت الله منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی به شکل زیر در پنج نکته ذیل قابل تلخیص است:
یکم. ابتکار الحاق ولایت فقیه به قانون اساسی: گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیش از همه به همت ایشان (رئیس مجلس خبرگان) و آیت الله بهشتی (نایب رئیس) صورت گرفته است. این اصل مبتنی بر دیدگاه آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی بوده است، یعنی ولایت انتصابی عامه فقها. انگیزه اصلی از گنجانیدن این اصل این بوده است که ولایت فقیه را مایه اعتبار و مشروعیت قانون اساسی و ضمانت اسلامیت نظام می دانسته اند.
دوم. ایدئولوگ، رئیس حکومت مکتبی: الگوی الهام بخش این مدل از حکومت اصول چهارگانه ذیل بوده است: اولا اسلام یک مکتب جامع با ایدئولوژی و برنامه در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. ثانیا مناسب ترین فرد برای مدیریت این نظام مکتبی و ایدئولوژیک ایدئولوگ اسلامی است که کسی جز فقیه جامع الشرائط نخواهد بود. ثالثا نزدیک ترین الگو در جهان مدرن به این باور نظامهای مارکیسیستی و کمونیستی است که در صدر آن ایدئولوگ حزب کمونیست که آشناترین فرد به آن ایدئولوژی است بر کلیه امور کشور اشراف و نظارت دارد.رابعا انتخاب اصلی مردم انتخاب مکتب و ایدئولوژی است. با این انتخاب موازین حکومت و گردانندگان آن خود بخود مشخص می شود. بر خلاف نظامهای دموکراتیک غربی که همه امور با نظر و انتخاب مردم تعیین می شود.
سوم. نظریه نصب: مشروعیت حکومت به تعیین و نصب حاکم از جانب خداوند است بلاواسطه یا باواسطه. فقیهان عادل از سوی شارع به ولایت بر مردم به نصب عام منصوب شده اند. وظیفه مردم پذیرش و قبول و تبعیت از فقیهان عادل است.
چهارم. نظریه تمرکز قوا: نظریه سازگار با ولایت انتصابی عامه فقیه تمرکز قوا در شخص ولی فقیه است. قوای سه گانه مستقل از هم اما تحت اشراف و هدایت ولی فقیه انجام وظیفه می کنند. عزل و نصب روسای قوای مجریه و قضائیه و شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس قانونگذاری را به عهده دارد با ولی فقیه است.
پنجم. ولایت اجرائی فقیه: اسلامی بودن حکومت به اجرای احکام شرع زیر نظر فقیه جامع الشرائط است. رئیس جمهور می باید فقیه باشد یا از طرف فقیه نصب شود یا از طرف فقیه کاندیدا شود یا حداقل از طرف فقیه تایید شود. ولی فقیه امور کشور را غالبا با تنفیذ و گاهی بالمباشره انجام می دهد. کاری که از یکی از این دو طریق بیرون باشد خلاف شرع است. زمام کشور را بدست غیر فقیه سپردن بسیار خطرناک و بازگشت به شرائط قبل از انقلاب است .
ارزیابی بعدی از قانون اساسی
نظریه سیاسی آیت الله منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” است. سالها بعد ایشان مواضع و دیدگاههای خود درباره قانون اساسی را به نقد می کشد. تفصیل این انتقادها در فصول بعدی خواهد آمد، اما اشاره اجمالی به دو نقد مهم آن در اینجا مفید است:
ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون‏اساسى است. ما نبايد بدون كسب تجربه در حكومت و بدون‏برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مى‏كرديم. در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه‏هرچه زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون‏اساسى به تصويب برسد؛ در حالى كه نه آنان و نه خبرگان‏قانون‏اساسى هيچ تجربه‏اى از اداره كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مى‏كنم اگر ما مدت بيشترى كشور را باهمان شوراى انقلاب اداره مى‏كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى‏بيشترى در آن- و مشكلات و ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيش‏بينى نبود در عمل تجربه مى‏كرديم، به‏يقين در تصويب‏قانون‏اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى‏داديم و نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه درآن شد، كمتر به وجود مى‏آمد.
علاوه بر اين، ما مى‏بايست هنگام تدوين قانون‏اساسى براى نحوه بازنگرى آن هم اصلى را به تصويب مى‏رسانديم.البته ما در همان ايام چند اصل ديگر را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى در قانون‏اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله داشت و اصرار مى‏كرد كه بررسى و تصويب‏قانون‏اساسى يك ماه بيشتر به طول نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى‏ها سر رفته بود،ومرحوم امام هم در جلسه‏اى به من گفتند: «بس است و قضيه را جمع كنيد». اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايدپافشارى مى‏كردم و نسبت به ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مى‏كردم….
نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين قانون‏اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام‏رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى‏تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن‏امور، ارجاع مسائل پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين‏الملل به يك فرد كه فقط تخصص‏فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و عقلى است. آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى‏رود،استنباط احكام شرعى و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه‏اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامى‏هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه‏ها وحوزه‏هاى ديگر شود. (رساله انتقاد از خود، ۱۳۸۷، ص ۵۴ و ۵۵)
آیت الله منتظری محصول کار سی سال قبل خود را در سه محور زیر به نقد کشید:
اول. بی تجربگی در قانون نویسی و کشورداری
دوم. تمرکز قوا در رهبر بدون پیش بینی اهرمهای نظارتی و پاسخگوئی
سوم. ارجاع همه مسائل به فقیه نادرست بود، کار فقیه فقط فتوا و نظارت محدود بر اسلامی بودن قوانین است نه دخالت در حوزه ها و حیطه های دیگر.
باور به سه نتیجه فوق یعنی انکار تقریبا همه محورهای پیش گفته اعم از نصب و تمرکز و ولایت اجرائی و رهبری ایدئولوگ. و با نفی آنها منزلتی برای ابتکار گنجانیدن این اصل در قانون اساسی باقی نمی ماند.
پرسشی تلخ بجا می ماند آیا این سه خطای بزرگ در زمان ارتکاب قابل پیشگیری نبود؟ متاسفانه پاسخ مثبت است. در هر سه مورد توسط بسیاری از دلسوزان تذکر و هشدار داده شد. به عنوان نمونه نقد زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی (چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ ۲۵ دی ۱۳۵۷) یادکردنی است. سکوت و عدم مخالفت منتقدین متنفذی همانند مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی در مجلس خبرگان غیرقابل توجیه است.
به تلخی باید اذعان کنم فقیهان شیعه در ایران در سال ۱۳۵۸ با بی توجهی به انتقادات کارشناسان حقوقی، بی اعتنائی به تجربه سیاسی دیگر ملل، کم توجهی به تجربه دوران مشروطیت و انتظارات گزاف از فقه و شریعت اشتباهی فاحش مرتکب شدند. فقیهان مبارز به نیت خیرِ جبران خطای تاریخی فقیهان ساکت از تفریط به افراط افتادند. از دیگر سو دین ستیزی و تحقیر علما در زمان پهلوی ها اسباب انحصارگری و افراط مدرسه آیت الله خمینی و شاگردانش شد.
اگر چه آیت الله منتظری خود صادقانه به اشتباه فاحشی که در تدوین قانون اساسی توسط ایشان و اکثریت اعضای مجلس خبرگان اتفاق افتاده بود در عبارات یادشده اشاره کرد، اما این اشتباه هم برای ایشان بسیار گران تمام شد و بیش از دو دهه از حیات ایشان را با رنج و حصر و آزار قرین ساخت، و هم برای ملت ایران. ورود ولایت فقیه آن هم با نظریه نصب و تمرکز قوا بدون پیش بینی اهرم نظارتی از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی را از قانون مشروطه سلطنتی که شاه در آن فاقد اختیار و مسئولیت بود عقب تر برد، از سوی دیگر آثار جدی، همه جانبه و بسیار تلخی بر زندگی مردم ایران گذاشت و از همه مهمتر بشدت به ضرر وجهه اسلام و تشیع در ایران تمام شد. اگر چه در حسن نیت و صفای باطن آیت الله منتظری تردیدی نیست، اما متاسفانه در این خطای فاحش استراتژیک (وارد  کردن ولایت فقیه به قانون اساسی) هم شکی نیست. آیت الله منتظری بیش از بیست و چهار سال از عمر خود را صرف اصلاح این خطا کرد و در نهایت نیز از مردم عذر خواست.(دیدگاهها ج ۳ ص ۴۲۹)  اما متاسفانه هستند کسانی که هنوز بر این خطای مسلم اصرار دارند.
ادامه دارد
حسینعلی منتظری. قم ۱۳۵۸
یادداشتها
۱۰- برای آشنائی با فعالیتهای آیت الله منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی از جمله رجوع کنید به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۴ ص ۴۵۰.
۱۱- ظاهرا نظر ایشان به گفته های ابوالحسن بنی صدر و مرحوم عزت الله سحابی است. بنی صدر در کتاب درس تجربه (خاطرات ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران، به کوشش حمید احمدی، ۱۳۸۰، جلسه ششم، ص ۱۹۷ تا ۲۰۷) به این مطلب اشاره کرده است. آخرین اظهار نظر مرحوم مهندس عزت الله سحابی درباره نحوه ورود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به روایت وی در اینجا نقل می شود (مصاحبه عبدالرحیم رضوانی با مهندس سحابی، جرس، اول دی ۱۳۸۹ تحت عنوان مهندس سحابی: جسارت، آزادگی و وسعت مشرب آیت الله منتظری را کمتر فقیهی داشت):
بعد از پیروزی انقلاب ابتدا یک پیش نویس قانون اساسی نوشته شد که در آن صحبتی از ولایت فقیه نبود.ولی بعد که خبرگان قانون اساسی تشکیل شد در آنجا بحث ولایت فقیه مطرح شد و آقای منتظری از پایه گذاران آن بودند البته نه به شکلی که امروز هست.
بله من در مورد این، توضیح می دهم من یک مصاحبه ای در سال ۷۸ با روزنامه صبح امروز کرده بودم و آنجا گفته بودم مسئله ولایت فقیه را آیت و دکتر یقایی به جمهوری اسلامی القا کردند. آقای منتظری البته نه بطور مستقیم ولی توسط شاگردانشان مثل آقای ایازی به من گفتند نه چنین چیزی نیست و من از قدیم به این موضوع اعتقاد داشتم.من برای ایشان پیغام دادم که بله من می دانستم شما از زمان آیت الله بروجردی طرفدار ولایت فقیه بودید ولی این که ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی که می خواهد یک کشوری متکثر را اداره کند باید رعایت همه بشود مسئله دیگری است. من گفتم اینکه ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی اصرار آیت و بقایی بود.
البته بعدها نظر آقای منتظری عوض شد و ایشون حالا معتقد شدند به نظارت فقیه.خوب این یک نوع تحول بود.واقع گرایی آقای منتظری بود که مشاهده کرد ولایت فقیهی که عملا مرادف با حاکمیت روحانیت است و اینکه روحانیت بخواهد در همه امور دخالت کند مملکت دچار آشوب می شود ایشان عقب نشستند و گفتند ولایت فقط نظارت.و بعدها ایشان گفتند دیگر نظارت هم نباشد. خود آیت برای من تعریف کرد که با اسرافیلیان رفتند پیش آقای منتظری و گفتند آقای منتظری مردم برای چی انقلاب کردند،آقای منتظری مثلا گفتند برای ولایت فقیه،اینها گفتند پس خوب ولایت فقیه در این قانون کجاست؟ آقای منتظری هم همان شب که ۱۸ تیر سال ۵۸ بود و یک ماه و ده روز مانده بود به افتتاح مجلس خبرگان آن را در مطبوعات منعکس کردند. حالا این گذشت بعدها آقای منتظری گفتند منظور ما این نبود که ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی و اصرار آنها بود که چنین کاری بشود. من شاهدم خود امام خمینی است.امام خمینی خودشان واضع نظریه ولایت فقیه هستند و خیلی هم جدی طرفدارش بودند. ولی من اینجا مدرکش را دارم قانون اساسی که از دولت موقت به صورت لایحه آمد شورای انقلاب، در شورای انقلاب تقریبا یک ماه رویش کار شد تغییراتی مهم بهش دادند و این تغییرات بیشتر هم از جهت اقتصادی بود.آقای بهشتی در شورای انقلاب یک نحو غلبه فکری داشت و آنوقت افرادی مثل مرحوم باهنر تابع آقای بهشتی بودند آقای اردبیلی هم تابع نبود ولی نظرش موافق آقای بهشتی بود و نظرشان نسبت به مسائل اقتصادی چپ بود برای همین، قانون اساسی که توسط شورای انقلاب تصویب شد نسبت به لایحه ای که دولت آورده بود چپتر بود. بعد با نظر خود آقای بهشتی در شرایط رییس جمهور آوردند که هر ایرانی مسلمان نه مرد گفتند و نه شیعه، در مورد نخست وزیر هم همینجور.ما گفتیم آقای بهشتی براش حرف درمی آید آقای بهشتی به خود من گفت که ما مدرک داریم که زن قاضی هم می تواند بشود مدرک تاریخی و شرعی داریم. بعد که قانون اساسی در شورای انقلاب تدوین شد فرستادیم خدمت امام. ایشون گفتند خدمت سایرین آقایان هم بفرستید. برای آقایان گلپایگانی و مرعشی و شریعتمداری فرستادیم،اونها زود جوابشان را فرستادند. آقای گلپایگانی خیلی روی شیعه و سنی حساس بودند و گفته بودند باید شرط شیعه بودن در شرایط رییس جمهور قید شود. در آن قانون اساسی اصلا اسمی از ولایت فقیه نبود.امام هم بر آن نسخه قانون که شورای انقلاب خدمتشان فرستادند حاشیه نوشتند بعضی جاها ابرو باز کرده بودند و اکثرا نوشته بودند بر طبق موازین اسلام. من اینجا عین خط امام را دارم،ایشان اصلا نگفتند که چرا در این قانون اسمی از ولایت فقیه نیست،یعنی امام هم که خودش واضع ولایت فقیه بود آن موقع مصلحت نمی دید که این بیاید در قانون اساسی  چرا؟ برای اینکه امام خیلی به وحدت کلمه اعتقاد داشت و در سخنرانیهایش هم می گفت، و می دید که اگر بخواهد ولایت را در قانون بیاورد وحدت کلمه تحت الشعاع قرار می گیرد صرف نظر از روشنفکران مذهبی، در همین حوزه بسیاری با ولایت فقیه مخالفند. خوب امام می دید که اگر ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی ضد وحدت کلمه می شود و امام نسبت به این چیزها مراقب بود
آقای منتظری هم در خاطراتشان می گویند در پیش نویس قانون اساسی اصلا صحبتی از ولایت فقیه نبود و امام هم نسبت به این موضوع اعتراضی نکردند.
در مجلس خبرگان ابتدا مرحوم آقای صدوقی بحث را مطرح کرد و به دنبال ایشان آیت و جلال الدین فارسی بلند شدند و حمایت کردند. منظورم این است که هم شاگردان دست اول امام مثل مرحوم شهید بهشتی که در شورای انقلاب بودند اعتقادی به ولایت فقیه نداشتند آقای هاشمی اعتقاد نداشت آقای باهنر و آقای موسوی اردبیلی هم اعتقادی نداشتند،خود امام هم مصلحت نمی دانست که آن موقع ولی فقیه را بیاورد در قانون اساسی. آنهایی که سیاسی بودند و مذهبی هم نبودند آمدند و کاسه داغتر از آش شدند آنها منظور سیاسی دیگری داشتند و هیچ منظور مذهبی نبود بنابراین طرح ولایت فقیه  در مجلس توسط آنها بود. جو هم یک جوری بود که هیچ کس نمی توانست مخالفت کند فقط من آن موقع یک کمی جسور تر بودم. مثلا یکی از این آقایان کنار من نشسته بود و به من راهنمایی کرد که این را بگو و آن را نگو و اینجوری با ولایت فقیه مخالفت کن یعنی من را راهنمایی می کرد که چگونه با ولایت فقیه مخالفت کنم،ولی هنگامی که قرار شد رای گیری صورت گیرد این آقا از ترس بلند شد و رای مثبت داد. مرحوم آقای انگجی را من از زمان آقای مصدق می شناختم مخالف بود ولی بلند شد و رای داد.مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری برادر بزرگتر آقا مهدی حائری که ایشان قریب به مرجعیت بود،آقای طالقانی و آقای مطهری در زمان قبل از انقلاب وقتی می رفتند قم اغلب می رفتند منزل ایشان،در ضمن ایشان پدر زن آقا مصطفی و وصی آقای خمینی هم بودند و خیلی مورد احترام آقای خمینی بودند،با این اصل مخالف بودند. اکثر علما مخالف بودند ولی همین آقای آیت  و دیگران، چنان جوی ساخته بودند که کسی جرات مخالفت نداشت. منظور من این است که آقای منتظری که ولایت فقیه را مطرح کرد بعدها خودش در عمل دید که حضور ولی فقیه در اجرائیات متضمن یک نوع فسادهایی در جامعه است من این را توضیحا بیان می کنم چرا فساد؟ من آن سالی که با ولایت فقیه  مخالفت کردم در شب هفت آقای طالقانی در پارک خزانه یک صحبتی کردم،گفتم که  چون حضرت آقای منتظری رییس مجلس خبرگان در خارج از مجلس خبرگان درباره ولایت فقیه صحبت کردند من هم به خودم جسارت می دهم و اشاره ای می کنم. ولایت فقیه کشور را دچار دوگانگی می کند چرا؟ چون اگر ما کشور را یک سیستم تصور کنیم در این سیستم نمی تواند دو نظم حاکم باشد،اینکه خدا می فرماید اگر در عالم دو خدا  یا چند خدا وجود می داشت فساد می شد، چون هر کدام حتی با عدم سوء نیت مطابق نظر خودش می خواست عمل کند. در آن بحثم گفتم در بحثهای علمی امروز هم هست که سیستمها نمی توانند دارای دو نظام باشد اگر سیستمی دچار دو نظام باشد حرکت سیستم حرکت آنتروپیک می شود یعنی حرکت رو به زوال می شود.حرف من این بود که صرف نظر از این که ما با بحث ولایت فقیه موافق باشیم یا نباشیم اگر ولایت فقیه را بیاوریم داخل قانون اساسی، کشور دارای دو حکومت می شود یک حکومت تابع نظام قانونی و مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه و یک نظم دیگری که تابع این سه تا نیست لذا تناقض و تزاحم پیدا می شود. وقتی هم سیستم دچار تزاحم می شود روند یک روند آنتروپیک می شود یعنی افزایش بی نظمی و می رود رو به فرو پاشی.ما این را آنجا گفتیم بعد یک سر و صدایی پیدا شد. ما با توصیه دوستان رفتیم خدمت امام، در خدمت امام همین استدلال را گفتم. امام گفتند خوب حالا می گویی باید چه کار کرد،گفتم در قوه مقننه شورای نگهبان مواظب است که مصوبات مجلس خلاف اسلام و شرع نشود اما در اجرائیات وقتی که انتخابات ریاست جمهوری می شود مثلا وقتی ۱۵ نفر اعلام آمادگی می کنند از بین آنها شما تعدادی را که به آنها اعتماد دارید تایید می کنید و بعد انتخاب را می گذارید به عهده رای مردم،بعد سیستمی که رییس جمهور آن مورد تایید شما هم هست وبا رای مردم انتخاب شده شرعی است بنابراین شمایی که ولی فقیه هستید دیگر در آن دخالت نمی کنید برای چی ؟ برای اینکه مملکت دو نظامی نشود و شما دیگر در اجرائیات دخالت نمی کنید. خدا شاهد است که آقای خمینی با دو انگشتش به من اشاره کرد و گفت این ولایت فقیه است. من می گویم ولایت فقیه صرفنظر از دلایل شرعیش در عمل کشور را دو نظامی می کند کما اینکه اکنون هم این کار را کرده. خوب آقای منتظری هم از آنجایی که آدم سالمی بود مشاهده کرد که بعد از انقلاب و بخصوص بعد از فوت آقای خمینی چه روندی پیدا کرد. یک نظام قانونی مبتنی بر رای اکثریت داشتیم و یک نظام آقای خامنه ای،اختلاف پیدا می شد خوب این اختلاف هم منجر به سقوط کشور می شد، کشوری که نظامش برقرار نمی شد دولت هیچ وقت اقتدار واقعی پیدا نمی کرد. شما اینجور نگاه نکنید که دولت مخالفان خود را سرکوب می کند و اقتدار دارد ولی بر اعضای خودش نفوذ ندارد، هر رئیس  اداره ای مطابق میل خودش رفتار می کند این اقتدار نیست.
۱۲- : برخی از مخالفان گنجانیدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان عبارت بودند از: آیت الله سید محمود طالقانی، دکتر ابوالحسن بنی صدر، منهدس عزت الله سحابی، حجت الاسلام دکتر علی گلزاده غفوری، مهندس رحمت الله مقدم مراغه ای، دکتر سید احمد نوربخش، آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی (ایشان مدتی بعد از تصویب قانون اساسی از مدافعان ولایت فقیه شدند).
مشروح مذاکرات (پیشین ج ۴ ص ۲۸۱) آمار پر مخالف ترین اصول قانون اساسی را اینگونه منعکس کرده است:
اصل ۴: تعداد آراء: ۶۹، موافق: ۵۶، مخالف: ۷، ممتنع: ۶
اصل ۵: تعداد آراء: ۶۵، موافق: ۵۳، مخالف: ۸، ممتنع: ۴
اصل ۲۶: تعداد آراء: ۶۶، موافق: ۵۰، مخالف: ۷، ممتنع: ۹
اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهای شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
‎‎ اصل‏ پنجم‏ (مصوب ۱۳۵۸): در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد. [اصل‏ پنجم ( بازنگری ۱۳۶۸): ‎‎در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏” در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.]
اصل‏ بيست و ششم: احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.
آیت الله مطهری: ولايت‌فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس‌دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك‌ كشور اسلامي يعني كشوري كه در آن مردم اسلام را به‌عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهدهستند، نقش يك ايدئولوگ است‌، نه نقش يك حاكم‌. اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‌كنند وظيفه‌ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح‌استراتژي نظارت داشته‌باشد، او صلاحيت مجري قانون وكسي را كه مي‌خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادرايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي‌قرار مي‌دهد. تصوّر مردم آن روز ــ دوره مشروطيت ــ و نيز مردم مااز ولايت‌فقيه اين نبوده و نيست كه فقهاء حكومت كنند واداره مملكت را به‌دست گيرند، بلكه در طول قرون واعصار تصور مردم از ولايت‌فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه يك جامعه اسلامي است و مردم وابسته به مكتب‌اسلامند، صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليّت‌اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه‌، بايد مورد تصويب‌و تأييد فقيه قرار گيرد. ..ولايت‌فقيه‌، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‌كنند…( مطهري‌، پيرامون انقلاب اسلامي، ص ۸۶) تاکیدها از من است. اندیشه سیاسی استاد مطهری را در مقاله “مقایسه اندیشه سیاسی استاد مطهری و دکتر شریعتی” مطرح کرده ام (کتاب دغدغه های حکومت دینی، بخش سوم، مقاله چهارم).

۱۳-
۱۴- از جمله در مصاحبه های ذیل
پاسخ به پرسشهای خبرگزاری رویترز و روزنامه گاردین، ۶ دی ۱۳۷۸( دیدگاهها ج ۱، ص ۱۵۴ . ۱۵۵)
پاسخ به پرسش هاي مجله “فلوشيپ” نيويورك، ۹ اسفند ‏۱۳۸۲(دیدگاهها ج۲، ص ۲۷۲ و ۲۷۱ )
پاسخ به پرسشهای نیوزویک، ۱۷ دی ۱۳۸۴ (دیدگاهها ج ۲ ص ۴۵۷ )
پاسخ به پرسشهای دانشجویان،۷ اردیبهشت ۱۳۸۵(دیدگاهها ج ۳ ص ۷۹ )
مصاحبه با فارانکفورتر آلگمانیه ۲۵ آذر ۱۳۸۵(دیدگاهها ج ۳ ص ۱۲۳ تا ۱۳۱)
۱۵- مشروح مذاکرات، پیشین، ص ۱۱۳۰.
۱۶- (به عنوان نمونه در بحث از اصل ۱۰۷) از یک طرف می گوئید اصل ولایت امر و امامت امت است، و از طرف دیگر می گوئید حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش؛ حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش معنایش این است که ملت هر کسی را خواست انتخاب می کند و این مربوط به ولایت فقیه نخواهد بود، اما این تعریفی که من کردم می گوئیم که ملت احترام کامل به انتخاب فقیه می گذارد نه حاکمیت ملت بطور اطلاق، حاکمیت ملت غلط است، بلکه ملت فقیه را انتخاب می کند، یا ملت خبرگان را انتخاب می کند، و خبرگان هم فقیه را انتخاب می کند. (مشروح مذاکرات ۱۰۶۶ و ۱۰۶۷، جلسه ۳۹)
۱۷- (در بحث از اصل ۶) اشکال دیگر راجع به انتخاب رئیس جمهور است. اگر چنانچه رهبری و یا شورای رهبری را بپذیریم بالاخره آن هم متکی به رأی مردم است یعنی مردم اهل خبره را انتخاب می کنند و اهل خبره هم رهبر یا اعضای شورای رهبری را انتخاب می کنند. اما در مورد انتخاب رئیس جمهور هم ما اشکال داریم، برای اینکه باید شورای ریاست جمهوری باشد و اگر چنانچه شورای رهبری هم باشد، ممکن است بگوئیم اصلا یک وجود زائدی است، زیرا آن رهبر و یا شورای رهبری نخست وزیر را مامور تشکیل کابینه می کند و دیگر یک موضوع تشریفاتی در این میان نیست. (مشروح مذاکرات ۳۵۹، جلسه ۱۴)
۱۸- (در بحث از اصل ۶۰): ما اگر اینجا بنویسیم و تصویب کنیم که “اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر” تمام قدرت اجرائی را داریم می دهیم به رئیس جمهور و زیردستهایش یعنی به این معنا که رئیس کل قوا رئیس جمهور خواهد بود، ارتش در اختیار او خواهد بود و حکم جهاد و غیره در اختیار رئیس جمهور خواهد بود، بنابراین یک چنین رئیس جمهوری که تمام اختیارات اجرائی کشور دست او باشد که مهمترین آن ارتش است، این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است، آن وقت خری که بالای بام بردیم نمی توانیم بیاوریم پائین. از اول ما نبایستی قوه اجرائی را در او منحصر بکنیم، بلکه رئیس جمهور یک واسطه ای است، زیرا اولا ممکن است ما احتیاج به رئیس جمهور نداشته باشیم، بر فرض هم که داشته باشیم یک واسطه است بین مجلس شورای ملی و هیأت دولت … (مشروح مذاکرات ۵۵۸، جلسه ۲۲)
۱۹- (در مورد اصل ۱۱۴) من از اول با اینکه یک نفر رئیس جمهور باشد مخالف بودم، ایه شریفه قرآن” وامرهم شوری بینهم” تخصیصی برایش نخورده است الا فی الریاست الجمهوریه! و ما هرچه کار بکنیم و کارها را دست یک نفر ندهیم به نظرم به صلاح مملکت است…. مابجای اینکه یک رئیس جمهور داشته باشیم، باید یک شورای جمهوری داشته باشیم که اقلا سه نفر باشند، و این سه نفر در رأس قوه مجریه باشند بعد از مقام رهبری، منتها یک مقدار تشریفاتی هم در مملکت هست که فرضا یک رئیس جمهوری یا یک شخصیتی از کشور خارج می خواهد بیاید ایران، ان وقت آن سه نفر بین خودشان یک رئیسی دارند و به عنوان تشریفات یک نفر از خودشان را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که اداره کند آن تشریفات را، یا فرضا اداره جلسات را به عهده بگیرد، ولی در مورد تصمیم گیری اگر سه نفر باشند از دیکتاتوری مملکت ما دورتر خواهد شد. انسان مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد…. اگرچنانچه بنا باشد امور مملکت دست یک نفر باشد از دیکتاتوری دور نیست، از باب اینکه مقام خلاصه نوعا غرور می آورد برای انسان و سکر مقام بالاترین سکرهاست. بنابراین اگر چنانچه شورای جمهوری باشد، این به نظر من بهتر از آن یک نفر خواهد بود. البته از اول هم در آن پیش نویس که داشتند من طرفدار شورای جمهوری بودم. (مشروح مذاکرات ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴، جلسه ۴۵)
یک روز ملا نصر الدین برای تعمیر بام خانه خود مجبور شد، مصالح ساختمانی را بر پشت الاغ بگذارد و به بالای پشت بام ببرد. الاغ هم به سختی از پله ها بالا رفت . ملا مصالح ساختمانی را از دوش الاغ برداشت و سپس الاغ را بطرف پایین هدایت کرد.
ملا نمی دانست که خر از پله بالا می رود، ولی به هیچ وجه از پله پایین نمی آید. هر کاری کرد الاغ از پله پا
بعد از مدتی متوجه شد که سقف اتاق خراب شده و پاهای الاغ از سقف چوبی آویزان شده، و سرانجام الاغ از سقف به زمین افتاد و مرد!
ملا نصر الدین با خود گفت لعنت بر من که نمی دانستم اگر خر به جایگاه رفیع و بالایی برسد هم آنجا را خراب می کند و هم خودش را از بین می
برد.