فصل بيست و يكم

بررسى مستندات قرآنى حكومت ولايى

اكثريت قريب به اتفاق فقيهان در آيات قرآن كريم دليلى بر ولايت انتصابى فقيهان نيافته اند. محقق نراقى – نخستين قائل به اين نظريه – و امام خمينى قدس سره – مهمترين قائل آن – كه گسترده تر از ديگران به ذكر مستندات ولايت فقيه بر مردم پرداخته اند، حتى يك آيه را به عنوان «دليل مستقل» ذكر نكرده اند. عدم استناد به قرآن به عنوان دليل مستقل در كتب ديگرِ قائلينِ به حكومت ولايى نيز ديده مى شود. اگر چه در دهه اخير در كتابى به نام ولايت فقيه از ديدگاه قرآن كريم ادعا شده كه بسيارى از آيات قرآن به ولايت فقيه دلالت دارد.(۸۱۸) خلاصه كتاب ياد شده از اين قرار است:

۱. ولايت فقيه در زمره اساسى ترين مسائل اسلامى است، تا آنجا كه بدون آن دين ناقص است و نپرداختن به آن، نقص قرآن و اسلام خواهد بود.

۲. قرآن كريم صريحاً به اين مسئله نپرداخته است، علت عدم صراحت در اين مسئله، زير سؤال رفتن قرآن كريم از سوى منكرين ولايت فقيه بوده است.

۳. با اين همه حداقل با تمسك به شانزده آيه قرآن كريم مى توان به ولايت مطلقه فقيه استدلال كرد، از قبيل آيات اولى الامر، امر به معروف و نهى از منكر، ولايت پيامبر صلى الله عليه وآله و … .

۴. به حكم حديث ثقلين و مانند آن، ولايت فقيه مطرح شده در روايات در حكم مطرح شدن در قرآن كريم است.

۵. ولايت فقيه، تنها شكل حكومت اسلامى در عصر غيبت است.

استظهارهاى اين فقيه محترم از آيات قرآن كريم جداً جاى تأمل دارد. از آنجا كه به جاى استدلالهاى فنى به استحسانات خطابى اكتفا شده، آن را به حال خود وامى گذاريم.

با توجه به اين كه اولاً واژه «ولايت فقيه» در قرآن كريم استعمال نشده است، ثانياً از مترادفات يا مضمون آن نيز در قرآن ذكرى به ميان نيامده است، ثالثاً ولايت فقيه فاقد مستند مستقل قرآنى است، به اين معنى كه آيه يا آيات خاص به تنهايى نمى تواند ولايت فقيه بر مردم را اثبات كند، لذا نوبت به بحث از ادلّه ملفق از آيات و روايات مى رسد. آيا مى توان با ادلّه تركيبى از قرآن و سنت، ولايت فقيه بر مردم را اثبات كرد؟ اگرچه در ميان استدلالهاى قائلين به ولايت انتصابى فقيه بر مردم چنين ادله اى يافت نمى شود، ما مى كوشيم كه در اين زمينه غايت آنچه قابل گفتن است، را مورد بحث قرار دهيم.

مجموعه آيات قرآنى كه به عنوان يكى از مقدمات ادله ولايت انتصابى مطلقه فقيه بر مردم قابل استناد است، به چهار دسته قابل تقسيم است:

دسته اول. آيات اولى الامر.

دسته دوم. آيات دال بر اولويت، قضاوت يا زعامت سياسى رسول اكرم صلى الله عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام.

دسته سوم. آيات دال به امامت و قضاوت ديگر انبياء عليه السلام.

دسته چهارم. آيات اجتماعى قرآن كريم از قبيل اجراى حدود، مالياتهاى شرعى، امر به معروف و … .

اگر مراد از ادله قرآنى ولايت فقيه بر مردم، ادله اى باشد كه حداقل يك مقدمه آن قرآنى باشد، چهار دليل قرآنى بر ولايت فقيه قابل اقامه است:

دليل اول. تمسك به آيه اولى الامر

آيه اول «ان اللَّه يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللَّه نعمّا يعظكم به ان اللَّه كان سميعا بصيراً. يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم، فان تنازعتم فى شى ء فردوّه الى اللَّه و الرسول ان كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر ذلك خير و احسن تأويلا. الم ترالى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به، و يريد الشيطان ان يضلّهم ضلالاً بعيداً.»(۸۱۹)

«خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبان آنها برگردانيد و چون بين مردم داورى مى كنيد، دادگرانه داورى كنيد، خداوند به امرى نيك پندتان مى دهد، خداوند شنواى بيناست. اى مؤمنان از خداوند و پيامبر و اولوالامرتان اطاعت كنيد. و اگر به خداوند و روز بازپسين ايمان داريد، هر گاه در امرى اختلاف نظر يافتيد، آن را به خدا و پيامبر عرضه بداريد كه اين بهتر و نيك انجام تر است. آيا داستان كسانى را كه گمان مى برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده، ايمان دارند، ندانسته اى كه مى خواهند به طاغوت داورى برند و حال آن كه به آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند و شيطان مى خواهد آنان را به گمراهى دور و درازى بكشاند.»

علاوه بر مورد فوق، قرآن كريم يك بار ديگر نيز اولى الامر را استعمال كرده است:

«و اذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، و لوردوّه الى الرسول و اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم و لو لا فضل اللَّه عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلاً»(۸۲۰)

«و چون به ايشان خبرى كه مايه آرامش يا نگرانى است برسد، آن را فاش سازند، حال آن كه اگر آن را به پيامبر و اولوالامرشان عرضه مى داشتند، آن گاه اهل استنباط ايشان به آن پى مى بردند و اگر بخشش و رحمت الهى بر شما نبود، جز عده اى اندك همه از شيطان پيروى مى كرديد.»

به دو موضع از آيات فوق مى توان در اثبات ولايت فقيه بر مردم تمسك كرد:

موضع اول. لزوم بازگردانيدن امانات به صاحبان آنان. از آنجا كه امانات در آيه، مفهومى عام دارد و شامل امانات مردم از قبيل اموال و غير آن، و نيز امانات خداوند نزد بندگانش از قبيل كتاب اللَّه و اوامر و نواهى الهى است، و واليان نيز امانتدار الهى هستند، چرا كه امامت، امانت خداوند نزد ايشان است، و واليان مأمور به اداى حقوق رعيت و عدالت و لطف و ارشادشان به سوى دين و رعايت اموال اجتماعى و نيز تسليم و دايع امامت به امام بعدى هستند.(۸۲۱)

بر اين اساس استدلالى به شكل زير شكل مى گيرد:

مقدمه اول. امانات را مى بايد به اهلش بازگردانيد.

مقدمه دوم. امانات اعم از مادى و معنوى، و مردمى و الهى است.

مقدمه سوم. زعامت سياسى و تدبير امور جامعه امانت خداوند در دست والى است.

مقدمه چهارم. اداره جامعه در زمان حضور معصومان عليهما السلام به عهده ايشان است و در زمان غيبت ايشان، به عهده فقيهان عادل.

مقدمه اول قرآنى است و ترديدى در آن نيست، (آيه ۵۸ سوره نساء). مقدمه دوم نيز از آيه ياد شده قابل برداشت است. مقدمه سوم به كمك روايات اهل بيت عليهما السلام اثبات مى شود(۸۲۲)، اين كه خداوند امامت را عهد خود خوانده نيز به اين موضوع اشعار دارد. اما مهم، مقدمه چهارم است. در قسمت اول اين مقدمه بحثى نيست، اما قسمت دوم آن تنها به كمك روايات قابل اثبات است و ما در فصول قبلى اثبات كرديم كه روايات مستند ولايت فقيه يا به لحاظ سندى يا به لحاظ دلالت، فاقد اعتبارند. چرا كه ما حتى يك روايت كه در سند و دلالت معتبر باشد بر اين مسئله نيافتيم. بنابراين استدلال فوق ناتمام است.

موضع دوم. لزوم اطاعت از اولى الامر.

با توجه به آيات ۵۹ و ۸۳ سوره مباركه نساء مى توان استدلالى به شرح ذيل اقامه كرد:

مقدمه اول. اطاعت از اولى الامر واجب است.

مقدمه دوم. مراد از اولى الامر «من له حق الامر و الحكم شرعاً» يا والى شرعى و برحق است.

مقدمه سوم. والى شرعى و برحق در زمان حضور ائمه عليهما السلام، ايشان هستند و در زمان غيبت، معصومان عليهما السلام فقهاى عادل.

مقدمه اول، قرآنى و بدون ترديد پذيرفته است. در مقدمه دوم نيز فى الجمله بحثى نيست. بند اول مقدمه سوم نيز از مسلمات شيعه است. اما بند دوم مقدمه سوم به شدت مورد مناقشه مفسران شيعه واقع شده است: به اجماع كليه مفسران شيعه، اولى الامر قرآنى، ائمه معصومين عليه السلام هستند. فارغ از اين اجماع، سه دليل بر انحصار اولى الامر قرآنى در معصومين عليهما السلام از سوى مفسران شيعه رضوان اللَّه عليهم اقامه شده است:

دليل اول. برهان عقلى: اطاعت اولى الامر در آيه، هم عرض اطاعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله است، اطاعت در آيه مطلقه است و مقيد به هيچ قيد و شرطى نيست، بلكه اين اطلاق، آبى از تقييد است. (غيرقابل تقييد است.) لازمه اطاعت مطلقه، عصمت اولى الامر است. اطاعت مطلقه از غيرمعصوم جايز نيست. امر به اطاعت مطلقه از جايزالخطاء قبيح است. اين استدلال محكم عقلى در بزرگ ترين تفاسير شيعه يعنى تبيان شيخ الطائفه طوسى و مجمع البيان امين الاسلام طبرسى،(۸۲۳) و قوى تر و صريح تر از همه در تفسير الميزان استاد اساتيد ما علامه طباطبايى رضوان اللَّه عليهم مطرح شده است.(۸۲۴)

دليل دوم. روايات مستفيضه درباره اين كه اولى الامر منحصر در ائمه اطهار عليهما السلام است. شيخ الطائفه طوسى در تبيان نوشته است: «مفسران در تفسير اولوالامر دو قول گفته اند: ۱. امرا، ۲. علما. اصحاب ما از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نقل كرده اند كه مراد، ائمه آل محمد صلى الله عليه وآله است و همين است كه خداوند طاعت آنان را بالاطلاق همانند طاعت رسولش و طاعت خودش لازم شمرده است و طاعت هيچ كس جز كسى كه معصوم و مصون از خطا باشد جايز نيست، امرا و علما چنين شأنى ندارند و چنين طاعتى از ائمه واجب است كه ادله بر عصمت و طهارت آنان قائم است و بعيد است كه مراد علما باشد، زيرا فرموده است اولوالامرتان و علما صاحب امر نيستند.»(۸۲۵)

از جمله روايات مستفيضه انحصار اولى الامر در ائمه معصومين عليهما السلام روايت ذيل است:

فى الكافى بسنده عن بريد العجلى عن ابى جعفر عليه السلام، قال: ايانّا عنى خاصّة، امر جميع المؤمنين الى يوم القيامة بطاعتنا.»(۸۲۶)

دليل سوم. دليل بر اين كه مراد از اولوالامر قرآنى فقها نيستند. شيخ الطائفة طوسى و امين الاسلام طبرسى در ذيل آيه ۸۳ سوره نساء نوشته اند: «مراد از پيامبر، سنت پيامبر صلى الله عليه وآله است و مراد از اولوالامر، به نص امام باقر عليه السلام ائمه معصومين عليهما السلام است. ابن زيد و سدّى و ابوعلى گفته اند مراد، فرماندهان لشگر و زمامداران هستند. حسن و قتاده و ابن جريح و ابن ابى نجيح و زجاج گفته اند: آنان اهل علم و فقه از صحابه پيامبر صلى الله عليه وآله هستند … و قول اول (ائمه) قوى تر است، زيرا خداوند فرموده است چون به عالمان عرضه بدارند، به حقيقت آن پى مى برند و عرضه كردن بر غيرمعصوم، موجب علم نمى شود، چرا كه جايزالخطاء هستند، چه امرا باشند چه علما.»(۸۲۷)

علامه طباطبايى در تفسير الميزان، در نقد قول كسانى كه اولى الامر را علما دانسته اند، نوشته است: اما «قول به اينكه اولى الامر عالمان هستند، عدم مناسبتش با آيه ظاهرتر است، زيرا عالمان كه در آن روز محدّثان، فقيهان، قاريان و متكلّمان در اصول دين بوده اند تخصص و خبرويت ايشان در فقه و حديث و مانند آن است و مورد قول خداوند [اذا جائهم امر من الامن او الخوف ] اخبار از امورى است كه ريشه سياسى دارد و به جوانب مختلفى مرتبط است، و قبول يا ردّ اين امور يا اهمال در آنها چه بسا به مفاسد حياتى و مضّار اجتماعى مى انجامد. تا آنجا كه اصلاح آن از دست هيچ اصلاحگرى برنيايد، يا كوششهاى امت را در طريق سعادتش باطل نمايد، يا سيادت امت را زايل نمايد و باعث مسكنت، قتل و اسارت امت گردد. عالمان دين از اين حيث كه محدث يا فقيه يا قارى يا مانند آن هستند، در اين گونه قضايا [امور سياسى ] چه تخصصى دارند تا اينكه خداى متعال امر به ارجاع و ردّامت به سوى ايشان كرده باشد؟ و چه اميدى در حل امثال اين مشكلات [سياسى ] به دست ايشان است؟»(۸۲۸)

ما در بحث شرط فقاهت به تفصيل درباره نكته بسيار ارزنده و دقيقى كه علامه طباطبايى قدس سرّه به آن اشاره فرموده اند، خواهيم پرداخت. توجه به مفاد اين سه دليل مشخص مى كند كه تطبيق اولى الامر قرآنى بر ولى فقيه در معارف شيعه، فاقد مستند است، بلكه دليل قطعى برخلاف آن است. عدم اعتبارِ ادله روايى ولايت فقيه، دليل چهارمِ عدم امكانِ تطبيق محسوب مى شود كه به تفصيل گذشت.

دليل دوم. آيات ولايت و قضاوت پيامبر (ص)

اول: آيه اولويت پيامبر صلى الله عليه وآله :

آيه دوم: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، واولوالارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللَّه من المؤمنين و المهاجرين»(۸۲۹)

پيامبر از خود مؤمنان به آنها سزاوارتر است، و همسران او در حكم مادران ايشان هستند، و خويشاوندان در كتاب الهى بعضى نسبت به بعض ديگر – از مؤمنان و مهاجران – سزاوارتر [به ارث بردن ] هستند.

تمسك به اين آيه شريفه بر ولايت فقيه بر مردم به شرح ذيل است:

مقدمه اول. پيامبر صلى الله عليه وآله بر مؤمنين در تصرفاتشان اولويت دارد. اين اولويت، مطلقه است و همه شئون را شامل مى شود. از جمله ولايت تدبيرى و زعامت سياسى را نيز در برمى گيرد. پيامبر صلى الله عليه وآله هر آنچه لازم بداند در حق امت مجاز به عمل است. البته واضح است كه ايشان جز خير امت را اراده نمى كند.

مقدمه دوم. ۱. فقيهان خلفاى پيامبرند (اللهم ارحم خلفايى)، ۲. فقيهان وارث پيامبرانند (العلماء ورثة الانبياء).

مقدمه سوم. فقيهان تمامى اختيارات پيامبر صلى الله عليه وآله در حوزه مسائل حكومتى و سلطانى را دارا هستند، يعنى ولايت مطلقه دارند.

اين استدلال مهمترين دليل اطلاق ولايت فقيه (ولايت مطلقه فقيه) است و ما به تفصيل در تمامى جوانب آن در جاى خود بحث خواهيم كرد، در اين مجال به اجمال تنها به نكاتى از اين بحث اساسى اشاره مى كنيم.

اما مقدمه اول

۱. در اولويت و ولايت رسول اكرم صلى الله عليه وآله ترديدى نيست. اين مطلب از مسلمات اعتقادى و قرآنى است.

۲. اولويت و ولايت نبوى پس از ولايت الهى گسترده ترين ولايتهاست. رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نافذترين و وسيعترين ولايتهاى انسانى را دارا هستند.

۳. در اينكه مراد از اولويت نبوى چيست و حوزه ولايت رسول اكرم صلى الله عليه وآله تا كجاست، يعنى در تبيين و تفسير اطلاق ولايت، بين علما بحث است. بعضى، بحث در اين مسئله را بى مورد دانسته قائل به توقف در اين زمينه شده اند.(۸۳۰) دسته دوم، ولايت نبوى را مطلقه از هر حيث و بدون هيچ تقييدى دانسته اند.(۸۳۱) دسته سوم در ولايت پيامبر بويژه در امور عمومى به قيودى قائل شده اند.(۸۳۲) در چند و چون اين قيود نيز چند قول است.

از آنجا كه در ولايت نبوى فى الجمله هيچ ترديدى نيست، به هر يك از اقوال پيش گفته قائل شويم، مشكل در مقدمه دوم و سوم است. مقدمه دوم را در گذشته مورد بحث قرار داديم و مشخص شد كه روايات اللهم ارحم خلفايى خالى از مناقشه سندى نيست، اما در هر دو دسته از روايات، قرينه متصله لفظيه موجود است كه دلالت بر خلافت و وراثت در تعليم و ترويج احكام شرع مى كنند و به هيچ وجه اين دو دسته از روايات به خلافت و وراثت در شئون قضاوت و ولايت تدبيرى پيامبر دلالت ندارند. مشكل اساسى مقدمه سوم اين است كه – بر فرض تماميت مقدمه دوم – از كجا احراز شده است كه در اولويت مطلقه پيامبر «وصف عنوانى» نبوت دخيل نيست، و نبى تنها «عنوان مشير» به والى است؟ يعنى چه دليلى در دست داريم كه آيه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» معادل «الوالى اولى بالمؤمنين من انفسهم» است؟ آيا ملكه عصمت و علم غيبِ پيامبر در اين اولويت و ولايت دخالت ندارد؟ واضح است كه مقدمه دوم و سوم قرآنى نيستند و علاوه بر آن هر دو بشدّت مخدوش هستند. ما در بحث از ولايت مطلقه به ادّله ناتمام بودن مقدمه سوم مفصلاً خواهيم پرداخت.

دوم. آيات زعامت رسول اللَّه (ص)

آيه سوم: «انماالمؤمنون الذين آمنوابالله و رسوله و اذا كانوامعه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه… لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً، قديعلم اللَّه الذين يتسللون منكم لواذاً، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب اليم.»(۸۳۳)

«همانا مؤمنان كسانى هستند كه به خداوند و پيامبر او ايمان دارند و چون با او در كارى همداستان شوند [به جايى ]نمى روند مگر اينكه از او اجازه بگيرند… خواندن پيامبر را در ميان خودتان همانند خواندن بعضى از شما بعضى ديگر مشماريد، به راستى خداوند كسانى را كه از شما پنهانى و پناه جويانه خود را بيرون مى كشند مى شناسد، بايد كسانى كه از فرمان او سرپيچى مى كنند برحذر باشند از اينكه بلايى يا عذابى دردناك به آنان برسد.»

استدلال به آيه فوق در اثبات ولايت انتصابى فقيه بر مردم به اين شرح است:

مقدمه اول. ترك امورى كه تحقق آن به تعاون و اجتماع نيازمند است، بدون استيذان از رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جايز نيست، قعود از امر نبوى قعود از امر الهى است و معناى آن وجوب اطاعت از رسول اللَّه صلى الله عليه وآله در اوامر و نواهى اجتماعى و سياسى ايشان است.

مقدمه دوم. مراد از رسول در آيه شريفه «عنوان مشير» به حيثيت حكومتى و ولايى ايشان است، نه رسول از حيث رسالت و نبوت. يعنى رسول صلى الله عليه وآله از آن حيث كه والى و زمامدار است اطاعتش در اوامر اجتماعى و سياسى واجب است.

مقدمه سوم. فقيهان وارث و خليفه رسول اللَّه در منصب ولايت و زمامدارى هستند.

مقدمه اول قرآنى، و بدون ترديد پذيرفته است. اما مقدمه دوم مورد مناقشه است. ظهور آيه در اين است كه رسول صلى الله عليه وآله وصف عنوانى است، يعنى رسول از آن حيث كه رسول است، چنين حكمى را دارد. حتى اگر بپذيريم كه حيثيت ولايى ايشان منشأ اين حكم (وجوب اطاعت) است، باز عدم دخالت ملكه عصمت و علم غيب در اين حكم اول الكلام است. صرف احتمال دخالت عصمت و علم غيب در ترتب اين حكم بر حيثيت ولايى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله براى عدم سرايت آن به غيرمعصوم كفايت مى كند. ادله ناتمام بودن مقدمه سوم در ضمن بحث از آيه قبلى به اجمال و در ضمن بررسى ادله روايى ولايت فقيه به تفصيل گذشت.

آيه چهارم: «ماكان لمؤمن ولامؤمنه اذا قضى اللَّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص اللَّه و رسوله فقد ضلَّ ضلالاًمبيناً.»(۸۳۴)

«و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و پيامبرش امرى مقرر دارند، آنان را در كارشان اختيار [و چون و چرايى ] باشد، و هر كس كه از [امر] خداوند و پيامبر او سرپيچى كند در گمراهى آشكار افتاده است.»

استدلال بر اساس اين آيه شبيه به استدلال بر اساس آيه قبل است، تنها مقدمه اول آن متفاوت است.

مقدمه اول. اوامر و احكام پيامبر صلى الله عليه وآله واجب الاطاعة است.

اين مقدمه، قرآنى و پذيرفته است، مقدمات دوم و سوم آنچنان كه در آيه قبل گذشت تقرير و نقد مى شود.

سوم. آيات قضاوت رسول اللَّه (ص)

آيه پنجم: «فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً ممّاقضيت ويسلّموا تسليماً.»(۸۳۵) «چنين نيست و سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورده اند مگر آنكه در اختلافى كه دارند تو را داور كنند، آن گاه در آنچه داورى كردى هيچ دلتنگى در خود نيابند و به خوبى به حكم تو گردن بگذارند.»

آيه ششم: «انا انزلنااليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك اللَّه ولاتكن للخائنين خصيماً.»(۸۳۶) «ما كتاب آسمانى را به راستى و درستى بر تو نازل كرديم تا به مدد آنچه خداوند به تو باز نموده است بين مردم داورى كنى و مدافع خيانت پيشگان مباش.»

تمسك به اين دو آيه براى اثبات ولايت فقيه بر مردم به شرح ذيل است:

مقدمه اول. احكام قضايى پيامبر صلى الله عليه وآله شرعاً لازم الاجراست، مردم در مقابل اين احكام اختيارى ندارند و نمى توانند از اين احكام ناراضى باشند.

مقدمه دوم. احكام ولايى پيامبر صلى الله عليه وآله نيز هيچ تفاوتى با احكام قضايى ايشان ندارد، يا اينكه لازمه قضاوت اين است كه ولايت سياسى پيامبر صلى الله عليه وآله نيز به همين شيوه جارى باشد.

مقدمه سوم. پيامبر از حيث پيامبر بودنش مشمول حكم فوق نيست، بلكه به مناسبت حكم و موضوع درمى يابيم كه حيثيت ولايى و زمامدارى پيامبر منشأ اين حكم است. در اين حكم ملكه عصمت و علم غيب پيامبر دخالتى ندارد.

مقدمه چهارم. فقيهان خليفه و وارث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله در تمامى شئون غيراختصاصى، از جمله در ولايت و زعامت سياسى هستند.

مقدمه اول مفاد آيات ياد شده قرآن كريم است.

استظهار مقدمه دوم از آيات فوق قابل بحث است، اما مشكل اساسى در مقدمه سوم و چهارم است. ظهور آيات ترتب حكم بر وصف عنوانى است و باركردن حكم برعنوان مشير محتاج دليل است. به علاوه دخالت ملكه عصمت و علم غيب بويژه با توجه به «ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاًمماقضيت» واضح است، زيرا ما در احكام و در قضاوتهاى غير پيامبر صلى الله عليه وآله موظف نيستيم به لحاظ باطنى راضى باشيم. (دقت شود)

ناتمامى مقدمه چهارم كه هم به كرات مورد تذكر قرار گرفت.

چهارم: آيه ولايت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام

آيه هفتم: «انماوليكم اللَّه و رسوله والذين آمنواالذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة و هم راكعون.»(۸۳۷) «همانا ولىّ شما خداوند است و پيامبر او و مؤمنانى كه نماز را بر پاى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.»

تمسك به آيه فوق براى اثبات ولايت فقيه بر مردم به شرح ذيل است:

مقدمه اول. خداوند، رسول اللَّه صلى الله عليه وآله و مؤمنى كه در حين ركوع صدقه مى دهد (يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام) بر مؤمنان ولايت دارند.

مقدمه دوم. حصر ولايت در خدا و رسول و اميرالمؤمنين عليه السلام حصر اضافى است نه حقيقى.

مقدمه سوم. در ولايت رسول و اميرالمؤمنين عليه السلام ملكه عصمت و علم غيب دخالتى ندارد، رسول صلى الله عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام از آن حيث كه والى هستند، اين ولايت را حائزند.

مقدمه چهارم. فقيهان خليفه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله و وارث ايشان هستند.

مقدمه اول قرآنى و معتبر است.

مقدمه دوم قابل بحث است، اضافى بودن حصر حداقل نسبت به غيرمعصومين محتاج دليل است. مشكل اساسى در مقدمه سوم و چهارم است. اگر ملكه عصمت و علم غيب در ولايت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله و ائمه عليهما السلام دخالتى ندارد، پس دليل اصلى شيعه در خلافت بلافصل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله چگونه اثبات مى شود؟ آيا صحيح است كه براى اثبات يك مسئله فرعى در ادله اصول مذهب نيز تشكيك نماييم؟ مقدمه چهارم كه تنها با روايات اثبات مى شود مخدوش است، نقد آن قبلاً گذشت.

دليل سوم. آيات امامت و قضاوت ديگر انبياء (ع)

در اين دليل به دو آيه استناد شده است، يكى درباره امامت حضرت ابراهيم عليه السلام و ديگرى درباره قضاوت حضرت داود عليه السلام.

آيه هشتم: «واذابتلى ابراهيم ربه كلمات فاتهمّن، قال انى جاعلك للناس اماماً، قال: ومن ذريتى؟ قال: لاينال عهدى الظالمين.»(۸۳۸) «و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى چند آزمود و او آنها را به انجام رسانيد فرمود من تو را امام مردم مى گمارم. گفت و از ذريه من؟ فرمود عهد من به ظالمان نمى رسد.»

تمسك به اين آيه براى اثبات ولايت انتصابى فقيه به شرح ذيل است:

مقدمه اول. ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام پس از آزمايشهاى الهى از طرف خداوند به امامت منصوب شده است.

مقدمه دوم. مراد از امامت، پيشوايى و زمامدارى و ولايت تدبيرى بر مردم است.

مقدمه سوم. به قرينه ذيل آيه، عدالت لازمه امامت است.

مقدمه چهارم. فقها ورثه انبيا هستند، و امامت بر مردم و ولايت شرعى را از ايشان به ارث مى برند.

مقدمه اول، مفاد آيه شريفه، معتبر و صحيح است. اما سه مقدمه بعدى مخدوش و قابل مناقشه است.

اما مقدمه دوم، امامت مورد بحث آيه شريفه منصبى بالاتر از نبوت است، ابراهيم عليه السلام در كبر سن پس از آزمونهاى طاقت فرسا و پس از اينكه سالها به عنوان نبى و رسول مردم را به دين دعوت كرده است، بعد از رؤيت ملكوت سماوات و ارض به منصب امامت مفتخر مى شود. واضح است كه لازمه زمامدارى و ولايت به معناى زعامت نه رؤيت ملكوت است، نه لزوماً چنين آزمونهاى ويژه اى را مى طلبد و نه اينكه زمامدارى، منصبى فوق نبوت باشد.(۸۳۹) پس امامت مورد بحث آيه، زمامدارى سياسى نيست.

اما مقدمه سوم، اين آيه يكى از ادله عصمت ائمه عليهما السلام است، مفسران و متكلمان شيعه و نيز عالمان اصول فقه، ظالم را «مطلق من صدر عنه ظلمٌ ما» معنى كرده اند به قرينه مقابله امام يعنى كسى كه در تمام عمرش ظالم نبوده، يعنى معصوم باشد. از مسلمات اعتقادات شيعه لزوم عصمت امام است و به اجماع علماى شيعه از اين آيه شرط عصمت به دست مى آيد نه فقط عدالت.(۸۴۰) به عبارت ديگر لازمه امامت مورد بحث، عصمت است و واضح است اگر چنين شرطى در بين باشد، ميراث آن به غيرمعصوم نمى رسد. بنابراين خلافت فقها يا وراثت آنها در امامت، به واسطه دارا نبودن ملكه عصمت منتفى است.

مقدمه چهارم نيز مخدوش است، مناقشات آن در ضمن بررسى مستندات روايى ولايت فقيه به تفصيل گذشت.

آيه نهم: «يا داود اناجعلناك خليفة فى الارض، فاحكم بين الناس بالحق.»(۸۴۱) «اى داود، ما تو را جانشين خود در زمين قرار داديم، پس بين مردم به حق داورى كن.»

تمسك به آيه فوق براى اثبات ولايت فقيه بر مردم به شرح زير است:

مقدمه اول. داود پيامبر، آن گاه كه به مقام خلافت خداوند در زمين نصب مى شود، صلاحيت قضاوت در مرافعات مردم را مى يابد.

مقدمه دوم. داود عليه السلام زعامت سياسى بر مردم را نيز دارا بوده است. به دو طريق يا از اين حيث كه ولايت و زعامت لازمه قضاوت است يا اصولاً حكم در آيه اعم از حكم قضايى و شامل حكم ولايى است و تفريع بر خلافت با اراده اعم از ولايت و قضاوت سازگار است.

مقدمه سوم. داود عليه السلام، نه از آن حيث كه پيامبر است، بلكه از آن حيث كه والى است چنين حقى را حائز شده است. ملكه عصمت و علم غيب در مسئله هيچ دخالتى ندارد.

مقدمه چهارم. فقيهان ورثه انبيا هستند و ولايت و زعامت سياسى را به ارث مى برند.

مقدمه اول، قرآنى و تمام است. بر فرض پذيرش مقدمه دوم و سوم، مقدمه چهارم آنچنان كه در بحث بررسى مستندات روايى حكومت ولايى گذشت مخدوش است.

دليل چهارم. آيات اجتماعى قرآن كريم

«السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما»(۸۴۲) «الزانية و الزانى فاجلدواكل واحد منهما مأة جلدة»(۸۴۳) «خذمن اموالهم صدقة»(۸۴۴) «و اعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة و من رباطالخيل ترهبون به عدواللَّه و عدوكم»(۸۴۵) «و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيئ الى امراللَّه، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا»(۸۴۶) و مانند آن.

تمسك به اين آيات براى اثبات ولايت فقيه مبتنى بر تماميت مقدمات ذيل است:

مقدمه اول. اجراى حدود، اخذ مالياتهاى شرعى، اقامه جمعه، امر به معروف و نهى از منكر و… شرعاً واجب است.

مقدمه دوم. اجراى اين تكاليف شرعى بدون اقامه حكومت دينى ميسر نيست.(۸۴۷)

مقدمه سوم. مجرى شرعى اين امور، فقيه عادل است.

نتيجه پذيرش مقدمات سه گانه فوق اثبات ولايت فقيه است.

مقدمه اول از مسلمات تعاليم قرآنى است. احكام نورانى اسلام منحصر در احكام فردى نيست بلكه احكام اجتماعى را نيز شامل مى شود.

مقدمه دوم قطعى است و در آن فى الجمله بحثى نيست. مقدمه سوم به بركت روايات اهل بيت عليهما السلام اثبات مى شود و مورد قبول است. اما پذيرش اين سه مقدمه نتيجه اش ولايت انتصابى فقيه نيست، زيرا:

اولاً اين سه مقدمه تنها اثبات مى كند انجام اينگونه وظايف شرعى به عهده فقهاى عادل است. اما اثبات نمى كند كه تدبير امور اجتماعى و مديريت سياسى نيز وظيفه فقهاست. به عبارت ديگر بين امور شرعى (اجراى حدود، اخذ مالياتهاى شرعى، اقامه جمعه…) و امور عرفى (دفاع از مرزها، امنيت، نظم و…) تلازمى نيست. تفكيك بين آنها ممكن است (مثل عصر صفوى در ايران). ادله عهده دارى قسم اول، تصدّى قسم دوم را اثبات نمى كند، بلكه دليل مستقل مى طلبد و اين آيات بر قسم دوم دلالت ندارد.

ثانياً بر فرض اغماض از اشكال اول، و پذيرش زمامدارى فقيه، هيچ دليلى بر اينكه اين زمامدارى از سنخ ولايت شرعى است در آيات مورد بحث و روايات موردنظر ديده نمى شود. زمامدارى و زعامت اعم از ولايت شرعى است.

ثالثاً بر فرض غمض عين از دو اشكال قبلى، هيچ دليلى بر انتصاب فقيهان در اين آيات و روايات به چشم نمى خورد، چه بسا مردم مسلمان از بين فقهاى عادل، فردى را مسئول اجراى احكام شرعى و تدبير جامعه كنند، يعنى او را انتخاب كنند. نه اينكه منصوب شارع مقدس باشد. تنها شرايط او از جانب شارع معرفى شده اما تعيين آن به انتخاب مردم است.

۸۱۸) آيت اللَّه شيخ احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه قرآن كريم (سلسله بحثهاى پيرامون ولايت فقيه – ۱) (قم، ۱۳۷۱ ش). بعيد است خود ايشان امروز با آراى قبلى خود موافق باشند.

۸۱۹) سوره نسا، آيات ۵۸-۶۰.

۸۲۰) سوره نسا، آيه ۸۳.

۸۲۱) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۳۱.

۸۲۲) رجوع كنيد به تفسير نورالثقلين، ج ۱، ص ۴۹۷.

۸۲۳) شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ذيل آيه ۵۹ سوره نساء. امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن: ذيل نساء ۵۹، ج ۳-۴، ص ۶۴: «و اما اصحابنا فانهم رووا عن الباقر و الصادق (ع) ان اولى الامر هم الأئمه (ع) من آل محمّد (ص) اوجب اللَّه طاعتهم بالاطلاق كما اوجب طاعته و طاعة رسوله و لا يجوز ان يوجب اللَّه طاعة احد على الاطلاق الاّ من تثبت عصمته و علم ان باطنه كظاهره و امن منه الغلط و الامر بالقبيح، و ليس ذلك بحاصل فى الامراء و العلماء سواهم جلّ اللَّه عن ان يأمر بطاعة من يعصيه او بالانقياد للمختلفين فى القول و الفعل لانه محال ان يطاع المختلفون كما انه محال ان يجتمع ما اختلفوا فيه …»

۸۲۴) علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ذيل آيه ۵۹ سوره نسا، ج ۴، ص ۳۸۷-۴۰۴.

۸۲۵) شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ذيل آيه ۵۹ سوره نساء.

۸۲۶) ثقة الاسلام كلينى، الاصول من الكافى، كتاب الحجة، باب ان الامام يعرف الامام…، الحديث ۱، ج ۱، ص ۲۷۶. (تنها ما را قصد كرده است، همه مؤمنين را به اطاعت ما تا روز قيامت امر فرموده است.)

۸۲۷) شيخ طوسى، التبيان، ذيل آيه ۸۳ نساء؛ طبرسى، مجمع البيان ذيل آيه ۵۹ نساء.

۸۲۸) علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ذيل آيه ۸۳ نساء، ج ۵، ص ۲۳.

۸۲۹) سوره احزاب، آيه ۶.

۸۳۰) به عنوان نمونه رجوع كنيد به آيت اللَّه سيدمحمدرضا موسوى گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه ميرزا احمد صابرى، ص ۲۱-۳۱. (قول ابتدايى ايشان مراد است.)

۸۳۱) براى نمونه مراجعه كنيد به آيت اللَّه سيد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه محمّدعلى توحيدى، ج ۵، ص ۳۵.

۸۳۲) به عنوان نمونه رجوع كنيد به آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، حاشية المكاسب، ص ۹۳، سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج ۳، ص ۲۱۸.

۸۳۳) سوره نور، آيه ۶۲ و ۶۳.

۸۳۴) سوره احزاب، آيه ۳۶.

۸۳۵) سوره نسا، آيه ۶۵.

۸۳۶) سوره نسا، آيه ۱۰۵.

۸۳۷) سوره مائده، آيه ۵۵.

۸۳۸) سوره بقره، آيه ۱۲۴.

۸۳۹) رجوع كنيد به علامه سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج ۱، ص ۲۶۷-۲۷۶.

۸۴۰) رجوع كنيد به امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، ج ۱-۲، ص ۲۰۲: «و استدل اصحابنا بهذه الآية على ان الامام لايكون الاّ معصوماً عن القبائح لان اللَّه سبحانه نفى ان يناله عهده الذى هو الامامة ظالم، و من ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً اما لنفسه و اما لغيره». آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، بحث المشتق، ص ۴۹-۵۰. (طبع آل البيت (ع)).

۸۴۱) سوره ص، آيه ۲۶.

۸۴۲) سوره مائده، آيه ۳۸.

۸۴۳) سوره نور، آيه ۲.

۸۴۴) سوره توبه، آيه ۱۰۳.

۸۴۵) سوره انفال، آيه ۶۰.

۸۴۶) سوره حجرات، آيه ۹.

۸۴۷) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، ص ۱۶۲-۱۶۳.