فصل بيست و دوم
دليل اجماع بر حكومت ولايى
آيا ولايت انتصابى فقيه بر مردم در حوزه عمومى اجماعى است؟ برخى از فقيهان بر آن ادعاى اجماع كرده اند. محقق كركى (م 940) نخستين بار از اين اجماع با تعبير «اتفاق نظر اصحاب» ياد كرده است.(848) ملااحمد نراقى نخستين دليل ولايت فقيه را اجماع دانسته است.(849) صاحب جواهر، عموم ولايت حاكم را به ظاهر اصحاب نسبت داده است.(850) صاحب مفتاح الكرامة نيز معتقد است عقل، اجماع و اخبار بر اين مسئله دلالت دارند.(851) محقق همدانى حاج آقا رضا در مصباح الفقيه نوشته است: «شايسته نيست اشكال در نيابت فقيه جامع الشرايط فتوى از امام عليه السلام در حال غيبت در مانند اين امور [امور عمومى كه در آن هر قومى به رييس خود مراجعه مى كند] آن چنان كه تتبع در كلمات اصحاب آن را تأييد مى كند، چرا كه ظاهر كلام ايشان اين است كه اين مطلب از امور مسلّمه در هر بابى است، تا آنجا كه غير واحدى از ايشان عمده مستند عموم نيابت فقيه در مانند اينگونه اشياء را اجماع قرار داده است.»(852)
ميرفتاح حسينى مراغى، اجماع محصل و منقول در اين باب را «اجماع على القاعده» نام گذاشته كه «با اجماع على الحكم» فرق دارد.(853) مولى آقا دربندى نيز اجماع در اين مسئله را «على القاعده» دانسته است.(854) مرحوم آقا محمد تقى نجفى نيز آن را از قبيل اصالة الطهارة معرفى كرده است.(855)
درباره وجه دلالتهاى اجماعهاى ادعا شده بر ولايت انتصابى فقيه مى توان گفت:
اول. اين اجماعها، «على القاعده» يا به زبان ديگر «مدركى» هستند و بعيد است كه مستندى غير از روايات و ادله عقلى داشته باشند. اجماع على القاعده يا اجماع مدركى دليل مستقل نيست و ارزش آن به ارزش مدرك آن است.
دوم. تمامى اجماعهاى اقامه شده، از سوى متأخر متأخرين است. چنين اجماعى از سوى متقدّمين بلكه متأخرين ادعا نشده است. اگرچه بحث ولايت فقيه بحثى به درازاى فقه شيعه است اما ولايت سياسى فقيهان يا ولايت تدبيرى بر اموال و انفس، مسئله اى مستحدث و متعلق به قرون اخير است. در چنين مسئله اى اجماع، دليل محسوب نمى شود. و كاشف از قول معصوم عليه السلام نيست.
سوم. بسيار مستبعد است كه اجماعات ادعا شده از قبيل اجماع دخولى و يا تشرفى باشند، چرا كه در عصر غيبت چنين ادعايى جداً موهون است. اين اجماعات يا اجماع لطفى است يا اجماع حدسى. اجماع لطفى باطل است و اجماع حدسى نيز غالباً غيرمسلم است.(856) بنابراين اين اجماعات، كاشف از قول معصوم عليه السلام نمى تواند باشد.
چهارم. در مسئله اى كه جمع كثيرى از فقيهان اختلاف نظر دارند،(857) ادعاى اجماع چگونه مى تواند معتبر باشد؟ ولايت فقيه در هيچ مرتبه اى (امور حسبيه، امور عامه، مطلقه) اجماعى نيست، آنچه مورد پذيرش تمامى فقيهان است، جواز تصرف فقيه از باب قدر متيقن در امور حسبيه است نه ولايت فقيه در امور حسبيه. جمعى از فقيهان از جمله آخوند خراسانى صاحب كفاية، (م 1329 ق)، آيت اللَّه حكيم (م 1390 ق)، آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى (م 1405 ق) و آيت اللَّه خويى (م 1412 ق) رضوان اللَّه عليهم منكر ولايت فقيه حتى در امور حسبيه هستند.(858) ضمناً معقد بعضى از اجماعهاى ياد شده از حيث اينكه محدوده آن امور حسبيه است يا امور عامه، مجمل است. به هر حال بر فرض پذيرش اجماع بر ولايت فقيه در امور حسبيه، ولايت فقيه بر مردم در امور عامه قطعاً اجماعى نيست. و آنچه مورد نظر حكومت ولايى است، ولايت عامه بلكه مطلقه فقيه است نه ولايت در امور حسبيه.
848) محقق كركى، رسالة فى صلوة الجمعه، رسائل المحقق الكركى، المجموعة الاولى، ص 142.
849) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، عائده 54، ص 536: «فالدليل عليه [كل ما كان للنبى و الامام فيه الولاية فللفقيه ايضا ذلك ] بعد ظاهر الاجماع، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات …»
براى ادعاى اجماع همچنين رجوع كنيد به فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 398. فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج 1، ص 596. الشهيد الثانى، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 417. مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام، ج 1، ص 352. سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج 2، ص 388. محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 7، ص 567 و شيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ص 420.
850) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
851) جواد بن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج 10، ص 21.
852) حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ج 14، ص 291.
853) ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 354 (چاپ سنگى).
854) ملا آقا دربندى، خزائن الاحكام، فاقد شماره صفحه، ورق دوم بحث ولاية الفقهاء.
855) شيخ محمّد تقى نجفى، رسالة ولاية الحاكم الفقيه، در كتاب حكم نافذ آقا نجفى، ص 239.
856) رجوع كنيد به آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص 289 (طبع آل بيت (ع)).
857) ولايت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اوّل ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن و هم در حدود ولايت و دامنه حكومت او» امام خمينى، كشف الاسرار، ص 185.
858) آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، حاشية كتاب المكاسب، ص 196. آيت اللَّه سيد محسن حكيم، نهج الفقاهة، ص 300. آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر المنافع، ج 3، ص 100. آيت اللَّه سيد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، ج 5، ص 52. به نظر مرحوم آيت اللَّه خويى: «ولايت در زمان غيبت با هيچ دليلى براى فقها اثبات نمى شود. ولايت تنها اختصاص به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. آنچه از روايات براى فقيهان اثبات مى شود دو امر است: نفوذ قضاوت و حجيت فتواى ايشان. اما حق تصرف در مال قاصران و غير ايشان كه از شئون ولايت است ندارند، مگر در امور حسبيه. فقيه در اين محدوده (امور حسبيه) ولايت دارد، اما نه به معناى ادعا شده، بلكه به معناى نفوذ تصرفاتش يا تصرفات وكيلش و نيز منعزل شدن وكيل با موت فقيه، و اين از باب اخذ به قدر متيقّن است … قدر متيقّن كسانى كه مالك حقيقى (خداوند) راضى به تصرفاتشان است، فقيهان جامع الشرائط مى باشند، بنابراين آنچه براى فقيه ثابت مى باشد، جواز تصرف است نه ولايت.» التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شهيد ميرزا على غروى تبريزى، ص 424.