فصل بيست و سوّم

 

ادلّه عقلى محض بر ولايت فقيه

 

مراد از دليل عقلى، دليلى است كه حداقل يكى از مقدمات آن عقلى باشد، لذا ادلّه عقلى – چه در فقه و چه در كلام – به دو قسم تقسيم مى شوند: قسم اول دليل عقلى مستقل و محض، و قسم دوم دليل عقلى غير مستقل يا دليل مركب از عقل و نقل. در قسم اول كليه مقدمات عقلى هستند و عقل بدون استناد به نقل يا هر منبع ديگرى مطلوب را اثبات مى نمايد. اما در قسم دوم، بعضى از مقدمات عقلى و بعضى نقلى است. در ولايت فقيه بر مردم، به هر دو نوع دليل عقلى استناد شده است، هرچند استناد به دليل عقلى غيرمستقل بيشتر است. محقق نراقى، شيخ عبداللَّه ممقانى، آيت اللَّه بروجردى، امام خمينى رضوان اللَّه عليهم اجمعين از جمله فقيهانى هستند كه در استدلال بر ولايت فقيه بر مردم، به دليل عقلى استناد كرده اند. بحث در دو مقام عرضه مى شود: مقام اول، بررسى ادله عقلى محض بر ولايت فقيه بر مردم، و مقام دوم، بررسى ادله مركب از عقل و نقل بر ولايت فقيه بر مردم. در هر دو مقام ضمن تفكيك ادله از يكديگر و جداسازى تقريرهاى متفاوت يك دليل، نخست دليل با تمايز مقدمات منطقى آن از يكديگر تقرير مى شود، آنگاه هر مقدمه مورد بررسى و تحليل انتقادى قرار مى گيرد. در اين فصل به تحليل و نقد ادله عقلى محض بر ولايت فقيه بر مردم مى پردازيم.

امام خمينى قدس سره الشريف قبل از بحث از ادله نقلى ولايت فقيه بر مردم، در ضمن اقامه دليل عقلى نگاشته اند: «ادله امامت عيناً دليل بر لزوم حكومت بعد از غيبت ولى امر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف است.»(۸۵۹)

استاد محترم آيت اللَّه جوادى آملى دام ظله بيش از ديگران در اقامه دليل عقلى بر ولايت فقيه بر مردم كوشيده اند به ويژه اينكه ايشان مسئله ولايت فقيه بر مردم را نيز كلامى دانسته اند، لذا ادله عقلى بر اين اساس اهميت بيشترى پيدا مى كند. بيانات معظم له را مى توان توضيح و تبيين عالمانه جمله پيش گفته استادشان امام خمينى قدس سره دانست:

اول. «مسئله ولايت فقيه شعاعى از مسئله امامت امامان معصوم عليه السلام است و در برخى از مبادى و براهين همتاى آن مى باشد.»(۸۶۰)

دوم. «همه براهين امامت براى اثبات نيابت عامه در عصر غيبت جارى است، زيرا هم نظام اصلح و احسن جوامع بشرى كه هدف آفرينش جهان عينى است و هم قاعده لطف كه هر دو به حكمت خداى سبحان مستندند اقتضاء دارد كه در عصر احتجاب جامعه از ظهور امام معصوم عليه السلام شعاع نيابت آن حضرت بر مردم بتابد.»(۸۶۱)

سوم. «همه براهين عقلى كه ضرورت نياز جامعه به عنصر فاعلى نظم صحيح را ثابت مى نمود در زمان غيبت ولى عصر (عج) براى تثبيت نايب يا نماينده آن حضرت اقامه مى شود.»(۸۶۲)

چهارم. «جريان زعامت در عصر غيبت نيز با هر سه صنف [دليل ]قابل استدلال است. قسم اول عقلى محض بود [قسم دوم دليل ملفق از عقل و نقل، قسم سوم: دليل نقلى محض ] … محور برهان عقلى محض بر ولايت فقيه همانا ضرورت نظم جامعه اسلامى است با توجه به همه عناصر اصلى آن، بخشى از آن به علم كلام برمى گشت و بخش ديگر آن به فقه مرتبط مى شد.»(۸۶۳)

پنجم. «مقتضاى صنف اول از ادله عقلى محض همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم عليه السلام مى باشد، يعنى هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاى حكمت الهى بر مبناى حكيمان، يا قاعده لطف متكلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن اللَّه » نه «وجوب على اللَّه »، و هم دستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى ياد شده لازم است و ممكن نيست خللى در اصل آن تكوين و يا اين تشريع راه يابد، و اگر چند روزى خلائى مشاهده گردد همانند دوران فترت در سلسله جليله انبياء عليهم السلام است كه گزندى به جايى نمى رسد.»(۸۶۴)

قبل از بررسى تفصيلى ادله عقلى محض بر ولايت فقيه توجه به چند نكته مستفاد از بيانات پيش گفته استاد محترم لازم است:

۱. از جمله براهين امامت، دو برهان بر ولايت فقيه بر مردم دلالت دارد: يكى برهان مبتنى بر نظم اجتماعى (عبارات سوم و چهارم) و ديگرى برهان مبتنى بر قاعده لطف يا مقتضاى حكمت الهى (عبارات دوم و پنجم).

۲. ولى فقيه علاوه بر امتيازات تشريعى، به لحاظ تكوينى يعنى در خلقت و آفرينش نيز از ديگر مردم ممتاز است، آفرينش فقيه جامع شرايطِ ولايت همانند نصب او به ولايت، بر خداوند واجب است، (از باب لطف متكلمانه يا به اقتضاى حكمت الهى فيلسوفانه). اين تلقى (امتياز تكوينى ولى فقيه) اساس «نظريه كشف» است كه در بحث از محور انتصاب به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.

از آنجا كه امامت و نبوت عامه در ادله عقلى مشتركند، بر اين اصل اعتقادى، مجموعاً سه دليل عقلى اقامه شده است. ما پس از تقرير مستقل هر يك از ادله عقلى امامت (و نبوت) به چگونگى تطبيق آن بر مسئله ولايت فقيه بر مردم خواهيم پرداخت.

 

دليل اول. برهان مبتنى بر نظم اجتماعى

اين برهان همان استدلال مشهور فلاسفه بر نبوت است. از جمله متقدمين شيخ الرئيس ابن سينا در الهيات شفاء(۸۶۵) و از ميان متأخرين علامه طباطبايى رضوان اللَّه عليه(۸۶۶) در اثبات نبوت به آن استناد كرده اند. اين برهان با تفكيك مقدماتش به اين شرح است:

مقدمه اول. انسان اجتماعى است. اختلاف و تنازع، طبيعى اجتماع انسانى است.

مقدمه دوم. رفع اختلاف و نظم اجتماعى نيازمند قانون و مجرى قانون (سانّ) است.

مقدمه سوم. بشر خود قدرت وضع قوانينى كه موجب سعادت در زندگى اجتماعى او بگردد را ندارد.

مقدمه چهارم. اين قانون تنها برخاسته از وحى يعنى دين است و لازمه اينكه متن دين به طور كامل به آدميان برسد اين است كه آورنده و حافظ آن نيز معصوم باشد.(۸۶۷)

با ضميمه كردن مقدمه ديگرى اين برهان بر امامت نيز دلالت مى كند:

مقدمه پنجم. تفصيل تعاليم خداوند و رسول صلى الله عليه وآله (يعنى قوانين دينى) و تبيين آنها نيازمند امام معصوم است.(۸۶۸)

واضح است كه سه مقدمه اول اين برهان، عام است، اما دو مقدمه اخير آن مختص معصومين عليهما السلام است. لذا براى تطبيق آن بر ولى فقيه دو مقدمه اخير اينگونه بازسازى شده است:

«هدايت نوع انسان نه بدون وحى الهى ميسر است و نه بدون رهبر وحى شناس و عامل به آن. يعنى تنها نزول وحى و القاء مجموع قوانين به صورت كتاب آسمانى توسط فرشته كافى نيست، بلكه وجود انسانى كه مستقيماً و بلاواسطه حامل آن وحى باشد و يا غير مستقيم و مع الواسطه، حافظ و مجرى آن باشد ضرورى است وگرنه همان محذور هرج و مرج لازم مى آيد … بنابراين براى عنصر فاعلى جامعه تصور نائب يا نماينده رواست گرچه براى عنصر صورى يعنى وحى الهى تصور بدل يا عوض نارواست، زيرا با حفظ اصلِ لايزال نوبت به غير نمى رسد.»(۸۶۹)

درباره اين دليل و تطبيق آن بر ولايت فقيه تأملات زير رواست:

اول. تأكيد اين برهان بر زندگى دنيا و احتياج زندگى دنيوى به قوانين است و تنها ناظر بر مصالح اجتماعى دنيا است و در آن موضوعِ كمال انسان و حيات ابدى و ابعاد اخروى رفتار انسانى اخذ نشده است.(۸۷۰)

دوم. اين برهان مبتنى بر عصمت قانون است، لازمه عصمتِ قانون، عصمت آورنده قانون (پيامبر)(۸۷۱) و هكذا عصمت مبيِّن و مفصِّل قانون (امام عليه السلام) است. مرجع رفع اختلاف و عامل نظم اجتماع در اين برهان، قانون معصوم و مجرى معصوم است، بشر قدرت وضع چنين قانونى را ندارد، هكذا توان شناخت مجرى آن را نيز ندارد، اگر تنها قانون معصوم در دست باشد، اما در مجرى شرط عصمت را لازم ندانيم، اولاً چه تضمينى داريم كه بر اساس اين برهان اختلاف مرتفع شود؟ ثانياً بدون نياز به شرط عصمت در مجرى، انسان قادر بر انتخاب و تعيين وى است و نيازى به نص و نصب وى از جانب خداوند نخواهد بود، ثالثاً از آنجا كه برهان عقلى تخصيص بردار نيست، اگر در عصر غيبت اداره جامعه و نظم اجتماعى بدون مجرى معصوم ميسر باشد، در اعصار ديگر نيز چنين امرى ممتنع نخواهد بود. رابعاً حتى اگر گفته شود عصمت بر سبيل ترتّب شرط است (يعنى اگر به معصوم دسترسى باشد مجرى غيرمعصوم پذيرفته نيست، اما اگر در دسترس نبود عصمت شرط نيست) پاسخ داده مى شود كه بر اين اساس بدون عصمت نيز رفع اختلاف و نظم ميسر است، يعنى عصمت شرط نيست، خامساً از دو حال خارج نيست اگر عصمت مجرى شرط جريان برهان است، لازمه آن اين است كه تطبيق آن در عصر غيبت و بر ولايت فقيه نادرست باشد و اگر عصمت مجرى شرط اقامه برهان نباشد، در اين صورت با چنين برهانى نمى توان مقام نبوت يا امامت را اثبات كرد؛ با آن تنها مى توان بر زعامت سياسى استدلال كرد. به عبارت ديگر اگر چنين برهانى اثبات نبوت يا امامت كند، بر ولايت فقيه دلالت ندارد و اگر با آن بتوان ولايت فقيه را اثبات كرد، از اثبات نبوت و امامت عاجز است. (دقت شود.)

سوم. اگر نظم اجتماعى مطلوب بدون مجرى معصوم ميسر است و افراد غيرمعصوم مى توانند جامعه را اداره كنند، اولاً آيا چنين ادعايى در زمان رحلت پيامبر صلى الله عليه وآله نيز قابل اقامه نيست؟ آيا لازمه اثبات عقلى ولايت فقيه در عصر غيبت نفى لزوم عصمت (حداقل براى تأمين نظم) امام نيست؟ ثانياً آيا با چنين ادعايى فلسفه غيبت امام (عج) مخدوش نمى شود؟ اگر نظم اجتماعى مطلوب و رفع اختلاف كامل، فارغ از خوف بدون حضور ايشان ميسر است، پس (حداقل در صحنه اجتماع) چه نيازى به امام غائب و چه دليلى براى عدم ظهور؟ تنها راه گريز از اشكال، تعبدى دانستن اين امر اعتقادى است. قبول تطبيق اين برهان بر ولايت فقيه، به تجديدنظر در اعتقادات اساسى شيعه مى انجامد، برهان عقلى به اجازه قائلان خود پيش نمى رود، بلكه در صورت صحت مى بايد تمام ملازمات عقلى آن را نيز بپذيرند. حق مطلب اين است كه اين برهان بر فرض تماميت قابل تطبيق بر غيرمعصوم نيست. با برهان واحد نمى توان هم نبوت و امامت معصوم را اثبات كرد هم ولايت فقيه در عصر غيبت را، در اين صورت يا برهان بر بيش از زعامت سياسى دلالت ندارد (و لذا با آن نبوت و امامت اثبات نمى شود) و يا عصمت در آن تعيين كننده است (و لذا به ولايت فقيه دلالت ندارد).

چهارم. بر فرض اغماض از تمام اشكالات سابق، و بر فرض تماميت مقدمه بازسازى شده براى تطبيق برهان بر ولايت فقيه، اين برهان صرفاً اثبات مى كند كه نايب و نماينده معصوم، حافظ و مجرى قانون دينى باشد، اينكه نايب و نماينده معصوم كيست، از عهده عقل بيرون است و اثبات آن با نقل است، اولاً در اين صورت برهان ديگر عقلى محض نيست، ثانياً عدم اعتبار ادله نقلى در اثبات نيابت سياسى را در گذشته خاطرنشان ساختيم. ثالثاً اينكه اين نيابت و نمايندگى به عنوان «ولايت شرعى بر مردم» است از عهده عقل بيرون است و اين دليل عاجز از اثبات آن است.

 

دليل دوم. برهان مبتنى بر قاعده لطف

متكلمين براى اثبات نبوت و امامت به قاعده لطف تمسك كرده اند. برخى حكما نيز با تبديل لطف به مقتضاى حكمت، آن را مستند اثبات نبوت و امامت قرار داده اند، اين برهان با تفكيك مقدماتش به شرح ذيل است:

مقدمه اول. قاعده لطف، هر آنچه صلاحيت داشته باشد كه با آن مكلّف اقرب به طاعت و ابعد از معصيت باشد، به شرطى كه به حدّ الجاء و اجبار نرسد و اگر فوت شود غرض نيز فوت شود، از باب لطف (يا به مقتضاى حكمت) بر خداوند واجب است.(۸۷۲)

مقدمه دوم. بعثت و ارسال رسل از مصاديق قاعده لطف است.(۸۷۳) امامت نيز همچون نبوت از ديگر مصاديق لطف است.(۸۷۴)

 

براى اثبات ولايت فقيه با تمسك به اين برهان، با توسعه مقدمه دوم آن، ولايت فقيه نيز از مصاديق قاعده لطف يا حكمت دانسته شده است: «هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاى حكمت الهى بر مبناى حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است … و هم دستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى ياد شده لازم است.»(۸۷۵)

برهان فوق براى اثبات ولايت فقيه بر مردم، مبتلا به اشكالات ذيل است:

اول. قاعده لطف حداقل براساس تقرير متكلمين (به ويژه اگر به تحسين و تقبيح عقلايى استناد شود) ناتمام است.(۸۷۶)

دوم. ولايت فقيه بر مردم به ويژه جهت تطبيق لطف مقرِّب بر آن از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر محسوب مى شود. اگرچه بعضى فقها امر به معروف و نهى از منكر را از مصاديق لطف شمرده و به وجوب عقلى آن قائل شده اند،(۸۷۷) اما جمع كثيرى از فقيهان از جمله سيد مرتضى، ابن ادريس، نصيرالدين طوسى، محقق كركى و صاحب جواهر (رضوان اللَّه عليهم) بر نفى وجوب عقلى و مستند آن، دليل اقامه كرده اند.(۸۷۸) قاعده لطف بر فرض تماميت كبراى آن تنها بر مصاديق مقطوع از جمله بعثت انبياء و امامت ائمه عليهما السلام قابل تطبيق است.(۸۷۹) امر به معروف و نهى از منكر از مصاديق مشكوك و اختلافى قاعده لطف است. اگر امر به معروف و نهى از منكر از مصاديق مشكوك و اختلافى قاعده لطف باشد، ولايت فقيه بر مردم (كه از مصاديق قطعى امر به معروف و نهى از منكر است) به طريق اولى از مصاديق مشكوك و اختلافى آن قاعده خواهد بود.

سوم. قاعده لطف يا مقتضاى حكمت، تنها در موردى تطبيق مى شود كه منحصر به فرد باشد، به عبارت فنى با فوت آن، غرض نيز فوت شود، ولايت فقيه بر مردم زمانى بر اساس اين برهان عقلى اثبات مى شود كه انتظام دنياى مردم بر مبناى دين، جز با ولايت انتصابى فقيه بر مردم سامان نيابد، به عبارت ديگر تماميت مقدمه اول و تطبيق قاعده لطف بر مسئله، تنها در صورتى است كه ولايت انتصابى فقيه، راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه و برپايى حكومت دينى باشد، اما اگر براى انتظام دينى دنياى مردم و اقامه دين در جامعه راههاى بديل به دست آورديم، اين برهان مخدوش مى شود. به عنوان مثال حكومت دينى با انتخاب فقيه از سوى مردم (وكالت فقيه يا ولايت انتخابى مقيده فقيه) يا انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است.(۸۸۰)

 

دليل سوم

از جمله براهين ضرورت نبوت، برهان عقلى ذيل است:

 

مقدمه اول. هدف از خلقتِ انسان، تكامل اختيارى اوست.

مقدمه دوم. تكامل انسان به جز از راه افعال اختيارى حاصل نمى شود، اختيارى بودن اعمال هم در گرو شناخت است.

مقدمه سوم. شناختهاى عادى انسان كه از طريق عقل و حس به دست مى آيد براى تشخيص راه كمال و سعادت كافى نيست. چرا كه در كمال ابدى و زندگى جاودانه راه تجربه مسدود است.

مقدمه چهارم. مقتضاى حكمت الهى اين است كه براى تحقق غرض خلقت، راهى غير از حس و عقل در اختيار انسان قرار گيرد تا انتخاب آگاهانه اى كه براى كمال انسان لازم است صورت پذيرد و انسان به كمال مطلوب نائل آيد. اين راه همان وحى و نبوت است.(۸۸۱)

اين برهان على رغم اشتراك با بعضى مقدمات دو برهان پيشين، از اشكالات وارد بر آنها مبرّاست.

واضح است كه اين برهان كه از قوى ترين براهين اقامه شده بر نبوت است قابل تطبيق بر ولايت فقيه بر مردم نيست و ظاهراً تاكنون نيز چنين ادعايى نشده است.

اما از جمله براهين عقلى امامت مى توان به برهان ذيل اشاره كرد:

مقدمه اول. ضرورت نبوت، براى اينكه نقض غرض از خلقت انسان پيش نيايد، خدا راه ديگرى به نام وحى در اختيار انسان قرار مى دهد تا از آن راه، به سعادت دنيا و آخرت پى ببرد و بتواند كمال اختيارى پيدا كند.

مقدمه دوم. حكمت ختم نبوت، اگر آخرين دين، دينى باشد كه تا پايان جهان، نيازهاى همه مردم را پاسخگو باشد يعنى هم جاودانى و هم جهانى باشد، عقل ضرورتى براى بعثت پيامبر جديد نمى يابد. اسلام اينگونه است يعنى خاتم اديان است، دين همگانى و جاودانى است لذا در معرض تحريف و تغيير واقع نمى شود.

مقدمه سوم. على رغم اينكه قرآن – معجزه خالد پيامبر خاتم صلى الله عليه وآله – محفوظ و بدون تحريف است و تمامى حقائق لازم براى هدايت بشر در آن هست، اما براساس حكمت الهى اين حقائق به طور اجمال و به شكل كلى در قرآن كريم بيان شده است. مقام تعليم از آن پيامبر بوده است. اما بيانات پيامبر در تفصيل و تبيين مراد الهى اولاً مصون از تحريف نبوده است؛ ثانياً پيامبر تمام تفاصيل و تبيينهاى لازم را براى مردم بيان نفرموده اند.

مقدمه چهارم. اگر خداوند جانشينانى براى پيامبر صلى الله عليه وآله تعيين نكند كه آنان وظيفه تبيين و تفصيل محتواى وحى را به عهده بگيرند، نقض غرض بعثت لازم مى آيد. پس امامت مجوز ختم نبوت است.

مقدمه پنجم. بيان كننده محتواى وحى، اگر علمش علم عادى باشد دچار لغزش و خطا مى گردد و لذا تبيين او حجت نخواهد بود. پس مبيِّن مى بايد مانند پيامبر صلى الله عليه وآله معصوم از خطا و داراى علم خداداد باشد.

مقدمه ششم. از آنجا كه برهان عقلى بر اشخاص پياده نمى شود و نتيجه برهان همواره كلى و ضرورى است نه جزئى و شخصى، تعيين اشخاص ائمه عليهما السلام و عدد آنها از توان عقل و تشخيص انسان بيرون است و به عهده نقل قطعى است.(۸۸۲)

اين برهان از ديگر براهين اقامه شده در كتابهاى كلامى سنتى كامل تر است و از اشكالات وارد بر آن مبراست. در اين برهان امامت در معناى جامع خودش يعنى جانشينى در همه مقامات پيامبر صلى الله عليه وآله به استثناى نبوت ملحوظ شده، و رمز اساسى نياز دائمى جامعه به امام كه همانا تبيين و تفصيل معصومانه وحى است، محور برهان قرار گرفته است. واضح است كه اين برهان به هيچ وجه بر ولايت فقيه بر مردم قابل تطبيق نيست و ظاهراً تاكنون نيز چنين ادعايى نشده است. لذا اينكه ادعا شده است «همه براهين امامت براى اثبات نيابت عامه در عصر غيبت جارى است»(۸۸۳) تمام نيست.

وجه اساسى نياز به امام، نظم اجتماعى نيست تا به برهان اول تمسك شود، ولايت فقيه بر مردم نيز طريق منحصر حكومت اسلامى نيست، تا با تمسك به برهان دوم قاعده لطف يا مقتضاى حكمت را بر آن تطبيق نماييم، بلكه همچون برهان سوم بر ضرورت نبوت و امامت مى بايد به محور اصلى و اساسى نياز به پيامبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام توجه كرد و از صفات لازم عصمت و علم غيب در ايفاى وظيفه الهى نبوت و امامت غفلت نكرد. براى حل مشكلات عصر غيبت – كه راه حلهاى متقن بديل در آنها يافت مى شود – نبايد مسائل بنيادين اعتقادى را تنزّل داد و براى اثبات نيابت فقيه از اعتبار عصمت و علم غيب منوب عنه هزينه كرد.

نتيجه. ولايت فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلى محض است.

۸۵۹) فماهو دليل الامامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولى الامر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف»، امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۶۱.

۸۶۰) استاد آيت اللَّه شيخ عبداللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، مقاله ولايت و امامت، ص ۱۲۳.

۸۶۱) پيشين، ص ۱۳۶.

۸۶۲) پيشين، ص ۱۴۲.

۸۶۳) پيشين، ص ۱۴۵.

۸۶۴) پيشين، ص ۱۶۳.

۸۶۵) ابن سينا، الالهيات من الشفاء، المقالة العاشرة، الفصل الثانى فى اثبات النبوة و كيفية دعوة النبى الى اللَّه و المعاد اليه، ص ۴۴۱.

۸۶۶) علامه سيد محمد حسين طباطبايى، رساله وحى يا شعور مرموز، بررسيهاى اسلامى، ج ۱، ص ۲۳۳-۲۴۸. و نيز رجوع كنيد به الميزان فى تفسير القرآن، ذيل آيه ۲۱۳ سوره بقره، ج ۲، ص ۱۱۱-۱۳۵.

۸۶۷) براى آشنايى با تقرير مختصر برهان رجوع كنيد به استاد محمدتقى مصباح يزدى، راهنماشناسى، ص ۳۷.

۸۶۸) رجوع كنيد به آيت اللَّه مصباح يزدى، راهنماشناسى، ص ۴۲۷.

۸۶۹) استاد آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص ۱۳۲.

۸۷۰) آيت اللَّه مصباح يزدى، راهنماشناسى، ص ۳۸.

۸۷۱) علامه طباطبايى، رساله وحى يا شعور مرموز، بررسيهاى اسلامى، ج ۱، ص ۲۴۴، (۹. انبياء معصوم هستند.)

۸۷۲) براى آشنايى با قاعده لطف رجوع كنيد به آيت اللَّه سيد محسن خرازى، رسالة قاعدة اللطف، مجموعه مقالات كنگره شيخ مفيد، شماره ۳۵، (قم ۱۴۱۳ ق) و آيت اللَّه شيخ جعفر سبحانى، الالهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل، شيخ حسن محمد مكى عاملى، ج ۲، ص ۴۷-۵۴.

۸۷۳) رجوع كنيد به محقق نصيرالدين طوسى، تجريد الاعتقاد، شرح علامه حلّى، كشف المراء، ص ۳۴۷-۳۴۸. ملا عبدالرزاق لاهيجى، سرمايه ايمان، ص ۱۰۷-۱۰۸.

۸۷۴) الامام لطف فيجب نصبه على اللَّه تعالى تحصيلاً للغرض» نصيرالدين طوسى، تجريد الاعتقاد، شرح علامه حلّى، كشف المراد، ص ۲۶۲. آيت اللَّه شيخ محمدرضا مظفر، عقايد الاماميه، ص ۶۵-۶۶.

۸۷۵) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص ۱۶۳، و نيز رجوع كنيد به ص ۱۴۲.

۸۷۶) اثبات مقدمات براهين متكلمين مشكل است و به راحتى قابل اثبات نيست»، آيت اللَّه مصباح يزدى، راهنماشناسى، ص ۳۷.

۸۷۷) شيخ طوسى، الاقتصاد، ص ۱۴۷، شهيد اوّل، الدروس الشرعيه، ص ۱۶۵، شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج ۱، ص ۱۹۲. شيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعته الغراء، ص ۴۱۹. رجوع كنيد به آيت اللَّه سيد محسن خرازى، الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص ۳۲-۴۰.

۸۷۸) دعوى ان ايجابهما من اللطف الذى يصل العقل الى وجوبه عليه جلّ شأنه واضحة المنع لوضوح الاكتفاء من اللَّه تعالى بالترغيب و الترهيب و نحو هماممّا يقرّب معه العبد الى الطاعة و يبعد عن المعمية دون الالجاء فى فعل الواجب و ترك المحرم … و العمدة الوجدان ضرورة عدم وصول العقل الى ذلك على وجه يترتّب عليه الذّم و العقاب، نعم يمكن دعوى وصوله الى الرجحان فى الجملة لاعلى الوجه المزبور» شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۳۵۸-۳۵۹.

۸۷۹) فاللازم هوالاخذ بما فى الموارد المعلومة دون المشكوكة» آيت اللَّه سيد محسن خرازى، رسالة قاعدة اللطف، ص ۵۵.

۸۸۰) رجوع كنيد به كتاب نظريه هاى دولت در فقه شيعه، به همين قلم، چاپ اول، نشر نى، تهران، ۱۳۷۶.

۸۸۱) استاد آيت اللَّه محمد تقى مصباح يزدى، راهنماشناسى، ص ۳۹-۶۴.

۸۸۲) پيشين، بحث دليل عقلى ضرورت امامت، ص ۴۲۲-۴۳۴.

۸۸۳) پيرامون وحى و رهبرى، ص ۱۴۲.