با سلام و تحیت خدمت برادر گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محسن کدیور(دام عزه)
تتبع کامل و تحقیق بعمل آمده شما در زمینه سیر تطور نظریه فقهی شیخنا الاستاد آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله تعالی علیه) درباره اندیشه ولایت فقیه، کاری قابل تقدیر و مفید است. با این حال به نظر حقیر یادآوری دو نکته در ذیل آن مناسب بلکه در جمع بندی مطالب لازم می باشد:
اول:چنانکه میدانید دیدگاه هایی که مربوط به حوزه حکمت عملی، بویژه در بخش سیاست مُدُن و آیین کشور داری است، سه مرحله پایه را می گذراند تا واقعیت عینی بیابد” یک: نظریه پردازی، دو: قانونگذاری، سه: اجراء؛ و برای حسن اجراء نیز مراحل دیگری را، چون نظارت و کنترل بر اجراء، بازخواست و احیاناً مجازات در موارد تخلف از قانون، می طلبد تا به نتیجه مطلوب منتهی گردد.
الف ـ روشن است که شیخناالاستاد(ره) یکی از نظریه پردازان بی بدیل در مورد ولایت فقیه بوده و تفکر علمی او نیز همانند هر تفکر علمی دیگر قابل بررسی و نقد است.
ب ـ همچنین تردیدی نیست که وی یکی از چهره های مؤثر در تدوین آن نظریه به صورت یک قانون از قوانین اساسی می باشد، اما تمام مؤثر و علت تامه آن نبوده است، اشخاص دیگری همچون شهید بهشتی و در مرتبه بعد، اعضای موافق با آن نظریه در مجلس خبرگان، هر کدام به حسب موقعیت خاص خود، تأثیر جدی در تدوین آن داشته اند، و در مرتبه بعد، دیگر اندیشمندان و صاحب منصبان و متنفذان که با آن نظریه موافق بوده یا مخالف بوده و سکوت کرده و آن را نقد نکرده اند، و همچنین مردمانی که در مرحله رأی گیری به آن رأی داده اند، هر چند از سر اطمینان به قانونگذاران و دیگر افراد، همه و همه از اجزاء علت تامه برای رسمیت یافتن و قانونی شدن آن نظریه می باشند، علاوه بر اینکه در مرحله بازنگری قانون اساسی و مطلقه کردن ولایت فقیه در قانون، شیخناالاستاد هیچ نقش اثباتی نداشته بلکه به آن رأی هم نداده اند.
ج ـ همچنین جناب استاد در هیچ مرحله از مراحل اجراء و عملیاتی شدن آن قانون و قرار در نقش مجری آن خودشان به عنوان ولی فقیه نبوده و سهمی نداشته اند بلکه یکی از ناقدان جدی به چگونگی اجراء و عمل به آن قانون و از بزرگترین کسانی است که هزینه سهمگین نقد خود و بیان آنچه را حق تشخیص می داده پرداخته است.
اینک با توجه به آنچه گفته آمد و نیز توجه به اینکه به طور معمول و معقول، داوری درباره درستی یا نادرستی و خطا در حوزه حکمت عملی و درباره احکام عقل عملی، در پایان مرحله اجراء و عملی شدن نظریه انجام می گیرد، سئوال این است:
چنانچه اشتباه و «خطای تاریخی» که در پایان بخش ششم از مقال خود مرقوم داشته اید یا «نهادینه شدن استبداد» که در آخر بخش دهم از گفتارتان مکتوب نموده اید، رخ داده باشد واقعاً چند درصد از آن می تواند به شیخناالاستاد مستند باشد؟ و به طور کلی از نظر عقلی و فلسفی، یک شخص نظریه پرداز یا مؤثر غیر تامّ در قانونگذاری، در چه جایگاهی از تأثیر و چه جزئی از اجزاء علت تامّه برای درستی یا اشتباه اعمال و حوادث بوقوع پیوسته است؟ آیا مقتضی برای درستی یا خطاست یا شرط آن و یا عدم مانع برای آن؟ این امری است که، خارج از فضای بیرون و حاکم بر افکار عمومی که قیاسی خطابی و گاه جدلی می طلبد، قضاوت تمام عیار درباره آن به لحاظ عالم ثبوت و واقع، که باید مستند به برهان قویم یا کشف و شهود مستقیم باشد، به غایت دشوار است، هرچند استاد معظم(ره) از سر خضوع و تواضع بلند و بی اندازه اش، به اشتباه خود اعتراف کرده اند (وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون)، اما اگر واقعاً اشتباه و خطایی انجام گرفته باشد سهم بندی برای دیگران درآن اشتباه چگونه و به چه مقدار است؟ خوف این می رود که حضرت استاد با تمام تلاش و از خودگذشتگی که در طول عمرشان، قبل و بعد از انقلاب، در اعتلای استقلال، آزادی، جمهوریّت و اسلامیّت نظام نمودند و تا واپسین لحظه عمر خود شاهد بودیم که از دردی که در این زمینه ها داشتند چگونه بی تابی کرده و به خود می پیچید و از فکر بیرون نمی رفت، با این همه حال از این پس نیز مظلومانه مورد آماج تیرهایی از نقد قرار گیرد که از نظر منطقی عمدتاً متوجه ایشان نیست، خوب است پرونده علمی و عملی استاد مظلوم در مورد اشتباه و خطایی که نامبرده اید باز بماند تا در فضایی آرام و آزاد، بازخوانی و ابعاد آن وارسی شده و سپس درباره اش قضاوت گردد و در هر حال قضاوت تمام عیار و مطابق با واقع با احکم الحاکمین است که محیط بر تاروپود نظام هستی و آگاه به مقدار تأثیر یکایک حلقات اسباب در رشته سبب سازی نظام هستی است.
دوم: حال که به نقل و نقد سیر تطور نظری مرحوم استاد در مورد ولایت فقیه پرداخته اید جای دارد نظر نهایی ایشان هم که شاید از نگاه جنابعالی نگذشته باشد مرقوم فرمایید، ایشان در پاسخی که برخی از سئوالات داده اند و همچنین در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسانی» صفحه ۲۳ فرموده اند:«و به طور کلی هدف اصلی و اساسی از ولایت فقیه در جامعه ای که مردم خواستار پیاده شدن احکام اسلام هستند، همان ولایت فقه یعنی اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلی آن با رضایت مردم است؛ و این هدف با هر شکل و مدلی از حکومت که تأمین شود، کفایت می کند. و همان گونه که قبلاً نیز گفته ام، ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد. و طرح آن در نظریات علمی پیش از این با در نظر گرفتن شرایط و ساختار جامعه و مقبولیت حاکمیت فردی در انظار مردم بوده است. بنابر این اگر فرض شود در زمانی جامعه اسلامی به چنان تکامل و رشد مذهبی و سیاسی نائل آید که توسط نخبگان و کارشناسان اسلامی و احزاب مستقل و متعهد یا راه های دیگر بتواند حاکمیت را در چارچوب دستورات شرع ـ که مردم خواهان پیاده شدن آن هستند ـ محدود کند، هدف از ولایت فقیه تأمین شده است».
باز در پاسخی که به یکی از استفتائات موجود داده اند، ضمن اینکه غرض از ولایت فقیه را ولایت فقه به معنای عامّ آن یعنی عدم مخالفت حاکمیت با دین، در سه بعد: اعتقاد، اخلاق، احکام فردی عملی، در سه مرحله قانونگذاری، اجرایی، قضایی دانسته اند، صریحاً ولایت فقه را واسطه در عروض عنوان «ولایت» بر ولی فقیه جامع الشرایط به شمار آورده اند، روشن است که لازمه مجموع فرمایش ایشان در این زمینه این است که ولایت دین: عقاید، اخلاق و احکام عملی دین، در جوامع دینی که خواهان پیاده شدن احکام دین می باشند ولایتی با لذات و حقیقی و ولایت فقیه ولایتی بالعرض است، یعنی آنچه اساس است و حقیقتاً ولایت دارد و ولیّ واقعی می باشد تنها خود دین است.
در یک گفت و گوئی شفاهی هم که برخی با ایشان داشتند از جنابشان سئوال شد:«بر اساس اینکه هر حاکمیتی باید امور خود را با نظر کارشناسان متعهد سامان دهد، اگر مثلاً کارشناسان مربوطه صلاح دیدند که قراردادی اقتصادی با کشوری دیگر منعقد گردد، آیا لازم است پس از آن، کسی هم به عنوان «ولی فقیه» آن را تنفیذ کرده یا حکم به اجرای آن را صادر و انشاء کند؟ یا همان صلاحدید کارشناسان در مشروعیت قرار داد و لزوم عمل به آن توسط حاکمیت کفایت می کند؟»
ایشان در پاسخ فرمودند:« همان کارشناسی کافی است و دخالت فقیه در این میان لازم نیست»، در مورد قرارداد سیاسی نیز همین سئوال شد و همان پاسخ دریافت گردید، سپس خود ایشان در مورد امور نظامی و دفاع از کشور و لزوم حکم جهاد سئوال کرده فرمودند:«آیا دخالت ولی فقیه جامع شرایط در این مورد لازم نیست؟!» در پاسخ به سئوال ایشان همان جواب خودشان به دو سئوال پیشین مبنی بر کفایت نظر کارشناسان مربوطه به خودشان بازگو شد و به ایشان گفته شد:«بنابر این و با فرض تحقق قوانین غیر مخالف با شریعت و پشتوانه مردمی که اصل و اساس حاکمیت هستند چه لزومی برای حاکم بودن ولی فقیه در رأس هرم حکومت وجود دارد؟» ایشان فرمودند:«لزومی ندارد».
در هر صورت اکنون که جنابعالی به طور نسبتاً مبسوط وارد این بحث شده اید نیک می نماید که نقلاً و شرحاً متعرض بخش اخیر از فرمایشات ایشان هم بشوید تا منظومه فکری معظم له در تطور مزبور تکمیل گردد، انشاء الله تعالی. ایام افادات مستدام
