هفته گذشته دکتر محسن کدیور طی مصاحبه با سایت کلمه به تشریح دیدگاه‌های خود پیرامون قانون اساسی پرداخته بود. ایشان با دقت و صراحت همیشگی خود به تفکیک سه گونه رویکرد به قانون اساسی فعلی پرداخته و در نهایت دیدگاه خود را پیرامون هر یک از این رویکردها ارائه نموده بود. مطابق گفته‌ دکتر کدیور، «درباره استراتژی اجرای قانون اساسی سه رویکرد متفاوت می توان اتخاذ کرد: رویکرد اول، اجرای بی تنازل قانون اساسی؛ رویکرد دوم، اجرای اصول معطله قانون اساسی؛ رویکرد سوم، اجرای قانون اساسی».

ایشان در ادامه در توضیح هر یک از این رویکردها اظهار می‌دارند:

(۱) “در رویکرد اول به اجرای کلیه اصول قانون اساسی تصریح شده است. کلیه اصول قانون اساسی هم اصول معطله دموکراتیک آنرا شامل می شود، هم اصول غیردموکراتیک البته با قرائت دموکراتیک را در بر می گیرد. این رویکرد، رویکردی کاملا حداقلی، اصلاح طلبانه و خوش بینانه به جمهوری اسلامی واقعا موجود است و پیش فرض آن اصلاح پذیری نظام است و در آن هیچ ادعائی برای جایگزینی نظامی عادلانه تر به جای نظام فعلی به چشم نمی خورد”.

(۲) “در رویکرد دوم از آغاز به اجرای بخش دموکراتیک قانون اساسی با شفافیت تصریح شده است. منطق رویکرد دوم این است که بخش غیردموکراتیک قانون اساسی اولا به لحاظ نظری غیرقابل دفاع است، ثانیا قرائت دموکراتیک از آن اگرچه محال نیست، اما سوء استفاده حاکمیت از اعتماد بی شائبه ملت و استفاده ابزاری از مقدس ترین واژه های دینی جائی برای خوش بینی به کارائی چنین تفسیر دموکراتیکی از این ساز و کار غیردموکراتیک باقی نگذاشته است. ثالثا دخیل بودن این بخش از قانون اساسی در تحکیم استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر کشور غیرقابل انکار است. لذا از همان آغاز بدون تقیه باید تصریح کرد اجرای اصول معطله قانون اساسی نه بیشتر”.

(۳) “در رویکرد سوم به دلیل پیچیدگی واقیات عینی کشور دو نکته فوق مجمل گذاشته می شود. نه بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تصریح می شود تا مشکل دفاع از بخش غیردموکراتیک قانون مطرح شود، نه بر اجرای اصول معطله قانون اساسی تصریح می شود، تا متهم به عدم اعتقاد به بخش غیردموکراتیک قانون شوند. آنرا عمدا مجمل می گذارد تا در زمان مقتضی رفع اجمال شود و مقصود از اجرای قانون اساسی امکان ابراز بیابد. این رویکرد دیپلومات مآبانه کوشش می کند فعلا خود را از مشکلات بحث برهاند”.

و در نهایت نقدی را نیز متوجه منشور جنبش سبز می‌سازند:
“در منشور جنبش سبز (در هر دو ویرایش آن) رویکرد اول اتخاذ شده است: “اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.” به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق اگر به هر دلیلی ابراز رویکرد دوم (اجرای اصول معطله قانون اساسی) به مصلحت تشخیص داده نمی‌شود، حداقل رویکرد سوم (اجرای قانون اساسی) پیش گرفته شود. فکر می کنم در ویرایش سوم منشور جنبش سبز این نقیصه باید اصلاح شود یا حداقل توضیحی قانع کننده درباره رجحان رویکرد اول ارائه گردد”.

***
ظرافت و دقت دکتر کدیور در تفکیک نظری رویکردهای فوق و برخورد نقادانه، مهم و قابل تقدیر است. تردیدی نیست که پالایش دائم منشور جنبش سبز، گامی اساسی برای پیشبرد اهداف و مطالبات جنبش سبز است. بدون وجود متنی قابل وفاق برای گرد آوردن نیروهای گوناگون درون جنبش سبز حول یک محور مشترک، تنوع و تکثر موجود درون جنبش، نه تنها مزیت محسوب نمی‌گردد، بلکه یک خطر بالقوه است که ممکن است در قالب تشتت آرا و درگیری‌های نظری درونی تعین یابد. بدین ترتیب، طراحی و امضای منشور جنبش سبز از سوی رهبران نمادین آن ـ مهندس میرحسین موسوی و حجت‌الاسلام مهدی کروبی ـ گامی بسیار مهم برای ایجاد زبانی مشترک درون جنبش بود که خطر تشتت آرا و بی‌برنامه بودن را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، چنانکه هم در گفتار آقایان موسوی و کروبی بارها تاکید شده و هم در متن منشور اظهار شده، این متن، نهایی نبوده، بایستی مورد نقادی و تجدیدنظر دائم قرار گیرد تا طی یک فرآیند تدریجی به متنی منقح و پالایش‌یافته که دارای گستره‌ فراگیری حداکثری و نقایص حداقلی است بدل گردد. بدین ترتیب باید از نقدهای اندیشمندان و فعالان سیاسی بر منشور پیشنهادی آقایان موسوی و کروبی استقبال کرده و بر این نقدها تامل نمود.

به رغم اصل راهنمای کلی مذکور، گاهی اوقات باریک‌بینی‌ها و مباحثات نظری نیروهای درون جنبش سبز، به ویژه نیروهایی که در خارج از کشور بوده و احتمالا با شرایط عینی جنبش فاصله دارند، وضعیتی به خود می‌گیرد که شاید بتوان از آن با عنوان «نظرورزی غیرعینی» یاد کرد. سقف انتقاد دکتر کدیور بر منشور جنبش سبز این است که چرا به جای تاکید بر «اجرای قانون اساسی» از تعبیر «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» نام برده شده است. ایشان به این مساله وقوف دارند که آنچه بیش از ساخت حقوقی قانون اساسی اهمیت دارد، مناسبات حقیقی قدرت است و بر این مساله در مصاحبه خود تاکید می‌کنند:

“قانون اساسی تنها یک سازمان حقوقی است. اعتبار این سازمان حقوقی به سازمان حقیقی است که مناسبات عینی در متن اجتماع است. این مناسبات عینی از سلطه حاکمیت بیرون است و توسط جامعه مدنی ترسیم می شود. به عبارت دیگر سازمان حقوقی قانون اساسی نسبت به سازمان حقیقی مناسبات عینی جامعه مدنی امری ثانوی است. اگر جنبش بتواند نبض جامعه مدنی را در اختیار بگیرد اصلاح سازمان حقوقی – که طبعی ثانوی دارد – کار دشواری نخواهد بود. در ظل اقتدار جامعه مدنی و اراده آزاد شهروندان آگاه هیچ نهاد حقوقی غیردموکراتیکی توان مقاومت ندارد. قانون اساسی به منزله اسکناسی است که اعتبارش به پشتوانه آن است. کارمایه جنبش پرداختن به این پشتوانه است. بدون این پشتوانه مدنی قانون اساسی کاغذی بیش نیست”.

اما به رغم همین مساله‌ مهم که مورد اشاره و تایید خود ایشان نیز می‌باشد، در ادامه منشور جنبش سبز را از این جهت که کلمه «بی‌تنازل» را در خصوص اجرای قانون اساسی به کار برده، قابل نقد می‌دانند و گویا تصریح پیشین خود را که ساخت حقیقی قدرت بر ساخت حقوقی قانون اساسی تقدم و اولویت دارد، از یاد می‌برند. در ادامه نیز با گفتن جمله زیر مجدداً بر خلاف تصریح مذکور، از نقش بی‌بدیل قانون اساسی در تکوین استبداد دینی در جمهوری اسلامی سخن می گویند:
“قانون اساسی در تکوین استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر کاملا دخیل بوده است. اگر کسی باور ندارد بر اوست که اقامه دلیل کند”.
دلیلی که می‌توان اینجا در خصوص گفته فوق اقامه کرد، همان تصریحی است که خود دکتر کدیور چند بند بالاتر در میان سخنان خود به آن اشاره کرده‌اند: لزوم تفکیک میان ساخت حقوقی قانون اساسی و ساخت حقیقی قدرت و شناخت کارکرد و گستره عمل هر یک.

شایان توجه است که انتقاد از قانون اساسی و طرح مساله رفراندوم برای تغییر آن، بحثی قدیمی در میان نیروهای سیاسی منتقد در ایران است. در سال ۱۳۸۳ بود که شماری از اعضای سابق و وقت دفتر تحکیم وحدت، در کنار چهره‌هایی نظیر محسن سازگارا و دکتر محمد ملکی، بیانیه‌ای با موضوع لزوم رفراندوم برای تغییر قانون اساسی را مطرح کردند و در همین راستا سایت ۲۰ میلیون کلیک را راه‌اندازی نمودند که البته در فضای سیاسی سرد آن زمان ایران، نتیجه‌ای در بر نداشت. مناظره و بحث میان اصلاح‌طلبان دوم خردادی با نیروهای منتقد خارج از جبهه اصلاحات بر سر قانون اساسی، مکرر و در پاره‌ای اوقات مایه دلزدگی بود. بارها در آن مناظرات هر یک از طرفین علیه دیدگاه دیگری اقامه دلیل کرده و هر یک راهبرد خود را برتر تلقی می‌نمودند. اصلاح‌طلبان آن زمان بر ارائه تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی و اجرای آن پافشاری می کردند و اپوزیسیون منتقد اصلاحات بر این مساله تاکید می‌نمود که قانون اساسی موجود، غیردموکراتیک و مقوم استبداد است و نمی‌تواند مبنایی برای برون رفت ایران از وضعیت جاری باشد. با همین تحلیل، نیروهای اخیر، انتخابات ریاست‌جمهوری نهم را تحریم کردند. گرچه عملکرد اصلاح‌طلبان قابل نقد بوده و بی‌شک فرصت‌سوزی‌های زیادی توسط آنها رخ داد، اما گذشت زمان نشان داد که تندروی‌ها و عدم توجه به موانع عینی از سوی نیروهایی که بحث رفراندوم برای تغییر قانون اساسی را مطرح می‌کردند، ضربه‌ای آشکار بر پیگیری تدریجی اصلاح در نظام سیاسی کشور وارد آورد و البته در نهایت همین نیروها تحت عنوان مشارکت در انتخابات با روش مطالبه‌محورانه، تحریم انتخابات در آن شرایط را که راهبردی غیرعینی بود، کنار گذاشتند و در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم حضور یافتند.

اکنون جنبش سبز از دل تجربیات پیشین برآمده است. این جنبش هم باید خطاهای اساسی در دوره اصلاحات را مورد نقادی قرار دهد و راهبردی برای فراروی از این خطاها بپروراند، هم باید نسبت به تندروی‌ها و نظرورزی‌های بریده از عمل توسط بخشی از نیروهای سیاسی منتقد اصلاحات آگاهی داشته و با آن مواجهه نقادانه نماید.
با این وصف، باریک‌بینی در خصوص وجود یا عدم وجود تعابیری نظیر «بی‌تنازل» در متن منشور جنبش سبز از سوی سبزها ـ به ویژه سبزهای خارج‌نشین ـ نوعی بازتولید مجادلات نظری دوره اصلاحات در آغاز دهه هشتاد است که مزیتی برای جنبش سبز در پی ندارد. در منشور جنبش سبز مسائل عینی مهمی مغفول مانده که اندیشدن پیرامون آنها، عقلا و منطقا بر باریک‌بینی‌های مذکور اولویت و تقدم دارد. مسائلی نظیر کمرنگ بودن چالش روزافزون قومیت‌ها و اقلیت‌ها در ایران و کم‌توجهی به طرح مسائل زنان از این دست مسائل عینی هستند که در منشور جنبش سبز قابل نقد می‌باشند. آقایان موسوی و کروبی بارها بر این مساله که قانون اساسی وحی منزل نبوده و قابل تجدیدنظر است تاکید کرده‌اند که تاکید مکرر بر این مساله، بیان ضمنی اشکال‌های متعدد حقوقی در قانون اساسی موجود است. راهبرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» که به عنوان شعاری مکرر در سخنان مهندس موسوی بیان شده است، نسبت به اصول غیرموکراتیک قانون اساسی (به تعبیر دکتر کدیور) بی‌توجه نیست؛ بلکه به عنوان یک شعار پراگماتیستی، عینی و تدریجی مطرح می‌شود.

گرچه شاید کشیدن خط مرز روشن میان اهداف، مطالبات و راهکارهای سبزهای درون و بیرون کشور، نوعی تمایز بلامرّجه تلقی گردد که تنها ناشی از تفاوت در فضای فکری و سیاسی برای بیان عقاید باشد، اما این مساله می‌تواند از سوی نیروهای گوناگون درون جنبش مورد تامل قرار گیرد که چرا برخی کلیدواژه‌ها، مطالبات و شعارها در میان سبزها خارج از کشور بیشتر از سبزهای داخل ایران شنیده می‌شود؟ شاید این تفاوت معنادار، ناشی از کم‌توجهی نسبی سبزهای آن سوی مرزها به شرایط و ملزومات فعالیت در فضای عینی ایران باشد. کم‌توجهی‌ای که بی‌شباهت به تمثیلی افسانه‌ای در خصوص رفتار فلاسفه یونانی نیست: فیلسوفان به جای آنکه به روش عینی در پی شمارش دندان‌های اسب باشند، ساعت‌ها در اتاق دربسته به بحث و مجادله نظری پیرامون تعداد دندان‌های اسب می‌پرداختند.

منبع: موج سبز ایران