تلاش ـ ما در این گفتگو مایلیم سیر تحولی افکار جامعه روحانیت را از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در برخورد به ولایت فقیه و حکومت مبتنی برآن مورد توجه قرار دهیم. هرچند به پیروی از محدودیت‌های ویژه یک گفتگو، طرح و بررسی موضوع ـ آن هم بدین اهمیت در ایران ـ به اجمال و فشرده خواهد بود، اما امیدواریم به مهم‌ترین محورهای دگرگونی اشاره‌ای داشته باشیم.
در آغاز بفرمائید از چه زمانی موضوع به قدرت رسیدن روحانیت و تأسیس حکومت ولایت فقیه در ایران به عنوان دستورالعمل سیاسی و هدف مبارزات این قشر قرار گرفت؟

اشکوری: در تبار‌شناسی نظریة ولایت فقیه می‌توان ریشه‌های آن را تا سده پنجم هجری و طرح «نیابت عامّه فقها از جانب امام غائب» (امام دوزادهم شیعه) پیش برد که در طول حدود هزار سال در فراز و نشیب‌های روزگار و در تعامل با محیط و بر اساس ضرورتهایی سیر تحولی کرده و در ‌‌نهایت در شکل کنونی آن در جمهوری اسلامی ایران ظاهر شده و متعین گشته است. اما ولایت فقیه به معنای کنونی آن، در اواخر دهه چهل شمسی، به وسیلة آیت‌الله خمینی مطرح و بنیاد نهاده شد. ایشان در سال ۱۳۴۸ در درس خارج فقه خود به مناسبت طرح موضوع، چند جلسه درباره ضرورت احراز قدرت سیاسی و طرح حکومت فقهی با فرمانروایی مستقیم فقیهان و مجتهدان صحبت کرد که یک سال بعد این سخنان به صورت جزوات پلی کپی شده به ایران آمد و دست به دست گشت. در این زمان البته بیشتر پیروان و مبلغان خاص ایشان آن را می‌خواندند و تکثیر و ترویج می‌کردند. در اواسط دهه پنجاه این جزوات به شکل مطلوب‌تر و جامع‌تری در خارج از کشور چاپ شد و به ایران آمد و با نام‌های مختلف در سطح گسترده پخش شد و تا زمان انقلاب به صورت روزافزونی در جامعه ایران ترویج و تبلیغ شد.

در عین حال در دهه چهل و پنجاه این نظریه چندان جدی گرفته نشد. حتی در میان روحانیون و به ویژه جوانان و روشنفکران و نواندیشان مسلمان. در سال انقلاب تقریبا این نظریه فراموش شد. طرفه اینکه به میزانی که آیت‌الله خمینی به عنوان واضع نظریه جدید ولایت فقیه (= سلطنت فقیه) شهره‌تر می‌شد و ستاره اقبالش بیشتر طلوع می‌کرد و در ‌‌نهایت به صورت رهبر بلامنازع انقلاب درآمد، نظریه اصلی و بدیع و بنیادینش به فراموشی و خاموشی می‌گرایید. دلیل اصلی آن شاید‌‌ همان سخنان بدیع‌تر و دموکرات منشانه ایشان در پاریس بود. وقتی ایشان به صراحت از مردم و آرای آنان به عنوان منشاء قدرت و تأسیس دولت سخن می‌گفت و وعده می‌داد «جمهوری اسلامی» مورد نظرشان‌‌ همان «جمهوری فرانسه» است، دیگر چه جایی برای فرمانروایی انتصابی فقیهان (آن هم از نوع مطلقه‌اش) باقی می‌ماند. پس از ورود ایشان به ایران و پیروزی انقلاب نیز مدتی سخنی از نظام مبتنی بر ولایت فقیه نبود و ایشان نیز به وعده پیشین خود عمل کرد و از تهران پایتخت به حوزه قم کوچ کرد. در رفراندوم نظام جدید نیز حرف روشنی در این زمینه مطرح نشد. حتی در پیش‌نویس قانونی اساسی، که با همکاری شورای انقلاب و دولت موقت تدوین شده و به تأیید و تصویب مبدع ولایت فقیه و رهبر انقلاب نیز رسیده و در اوائل تابستان ۵۸ منتشر شد، باز ولایت فقیه و فرمانروایی فقیهان اساسا مطرح نبود و در این قانون جایی نداشت. پس از تشکیل «مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، زمزمه تازهای مبنی بر طراحی نظام ولایت فقیه در قانون اساسی و در ساختار قانونی نظام جدید آغاز شد و پس از آن پیش نویس قانون به کلی کنار نهاده شد و قانون اساسی دیگری با محوریت بنیادین دین و نظام دینی ـ فقهی و زعامت مستقیم فقیهان و مجتهدان شیعی نوشته و تدوین شد؛ قانونی که پس از تقریبا یک دهه باز هم تحول یافت و در بازنگری آن در سال ۶۸ باز هم بر غلظت فقه ولایت فقهی و اقتدار همه جانبه روحانیان افزوده شد.

تلاش ـ گفته می‌شود، نظریه حکومت ولایت فقیه آیت‌الله خمینی و روحانیون هوادار وی مخالفانی نیز داشت. از میان آیت‌الله‌های بزرگ و صاحب نفوذ، چه کسانی و به استناد کدام دلائل با این نظریه مخالف بودند؟

اشکوری: ولایت فقیه به معنای حکومت (= سلطنت) فقیه، از اوائل صفویه مطرح شد. نخستین واضع جدی و نامدار آن محقق کرکی است که در زمان شاه طهماسب اول می‌زیست و دستی نیز در سیاست و اداره امور کشور داشت. او ادعا کرد که حوزه نیابت فقیهان در عصر غیبت، به حوزه حق حکومت نیز تسرّی پیدا می‌کند. البته او بر این گمان بود که فقیهان می‌توانند این حق را به پادشاهان شیعه واگذار کنند و بدین ترتیب مشروعیت مذهبی آنان را تأمین و همکاری ضروری «علما» و «امرا» را، که در برخی روایات آمده، عملا محقق کنند. در‌‌ همان زمان فقیهان نامدار دیگری (از جمله مقدس اردبیلی و شیخ قطیفی) به شدت با این نظریه مخالفت کرده و در نقد آن حتی کتاب نوشتند. در عصر قاجار و در شرایط ثبات سیاسی نسبی و به ویژه در دوران جنگهای طولانی ایران و روس و ورود علما به عرصه سیاست و جهاد، بار دیگر نظریه گسترش حوزه اقتدار فقها برجسته و مهم شد. در این دوره فقیه مشهور ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» خود به این موضوع پرداخت و ادعا کرد که سلاطین باید در امور مذهبی و احکام فقهی و شرعی از فتاوای مجتهدان پیروی کنند تا مشروعیت کسب نمایند. در‌‌ همان زمان فقیهان بزرگ دیگری (از جمله شیخ مرتضی انصاری) با این اندیشه به مخالفت برخاسته و آن را مردود اعلام کردند. در عصر مشروطه فقیه برجسته و آزادی خواهی چون نائینی، به رغم اعتقاد به حق سلطنت فقیه در عصر غیبت، در ‌‌نهایت احراز مستقیم این حق را ناممکن می‌شمارد و از خیر احتمالی آن در می‌گذرد. اما استاد نائینی یعنی آخوند خراسانی به کلی با آن مخالف بود و او حتی چنان ولایتی را برای امامان شیعه نیز قایل نبود. در تاریخ شیعه آیت‌الله خمینی نخستین فقیهی است که برای فقیهان در عصر غیبت ولایت یعنی سلطنت فقیه با قرائت مطلقه قایل شد و ادعا کرد که فقیه خود باید حاکم و فرمانروا شود. در عین حال اهمیت قضیه در اصل نظریه نیست بلکه اهمیت آن در تحقق و تعین آن است که به دست خمینی انجام شد و اگر چنین نمی‌شد به احتمال زیاد مانند شمار زیادی از نظریات ریز و درشت دیگر به زودی فراموش می‌شد و چه بسا دیگر هیچ یادی نیز از آن نمی‌شد.

اما دلایل مخالفت علما با نظریه سلطنت فقیه عمدتا به بنیاد اعتقادی و کلامی شیعه باز می‌گردد. شیعه اثنی عشری از‌‌ همان آغاز معتقد شده که ولایت و حاکمیت از آن خدا و رسول اوست و پس از رسول به علی و فرزندانش از نسل فاطمه انتقال یافته و در دوران پس از غیبت کبرای امام دوازدهم معتقد شد که سلسله امامان با امام دوازدهم پایان یافته و در واقع در دوازده تن متعین شده است. در چهارچوب این اندیشه در عصر غیبت امام معصوم و منصوص من عندالله، هر حکومت و سیاستی که در رأس آن امام برگزیدة معصوم نباشد، «جائر» یعنی «غاصب» است (غاصب حق معصوم). با توجه به این تفکر بنیادی شیعی، از قرن پنجم به بعد شیعه و علمای شیعه امامی برای احراز قدرت سیاسی و تشکیل نظام حکومتی تلاش و اقدام نکردند و از عصر صفویان به بعد نیز، به رغم اختصاص حق فرمانروایی به فقیهان و مجتهدان در نزد برخی از فقیهان شیعی، باز هم تا زمان ما کسی برای احقاق این حق اقدام نکرد. چرا که در این صورت، دچار تناقض عظیم و پارادکس غیر قابل حل می‌شدند. اما آیت‌الله خمینی این تابو را شکست و و از خط قرمز دیرین شیعی عبور کرد. او نه تنها از نظریة سلطنت فقیه دفاع کرد بلکه آن را عملی ساخت و نه تنها حکومت فقهی را مشروع (=شرعی) دانست بلکه حدود اختیارات فقیه سلطان را به اندازه اختیارات نا‌محدود پیغمبر و امام معصوم گسترش داد و اعلام کرد که مخالفت با این نوع ولایت و حکومت مخالفت با خدا و رسول و امام معصوم است. این یک رخداد و تحول بزرگ در تفکر کلامی شیعی است و ظاهرا کمتر فقیهی به پیامدهای نظری و عملی آن اندیشیده است. از پیامدهای مهم این تفکر این است که در سیر تاریخی خود دو مفهوم مهم «مهدویت» و «ظهور» را لغو و بی‌معنا خواهد ساخت (شگفت اینکه در همین نظام بیشترین و حتی به خرافه آمیز‌ترین شکل از مهدویت و ظهور دفاع و تبلیغ می‌شود). در عین حال شاید عدم تلاش فقیهان برای تصدی مستقیم سلطنت، تا حدودی به دلیل عدم توانایی یا احساس عدم توانایی برای تحقق این فکر بوده است. اما این نکته هم قابل تأمل است که نظریه ولایت فقیه در زمانی و در شرایطی محقق شد که حدود هفتاد سال از جنبش مدرن مشروطه و بیش از نیم قرن از مدرنیزاسیون عصر پهلوی گذشته بود و ظاهرا نمی‌بایست در ایران معاصر یک حکومت مذهبی با زعامت فقیهان بنیادگرا به عرصه می‌آمد. فهم و تحلیل آن بسیار مهم و برای آینده راهگشاست.

تلاش ـ به این ترتیب نظریه سیاسی ولایت فقیه تنها یک نظریه در حوزهٔ اندیشه سیاسی اسلامی است و نه همهٔ آن ومنطقاً نه کل اندیشه سیاسی. اگر مقطع سال ۴۲ یعنی اوج فعالیت آیت‌الله خمینی و طرفداران حکومت فقها ـ البته پیش از مرحلهٔ نهائی انقلاب اسلامی ـ را در نظر گیریم، می‌دانیم که در آن زمان روحانیونی که معروف است مخالف «حکومت اسلامی» یا حتا مخالف دخالت در سیاست وقت بودند، وارد اتحاد عمل با آیت‌الله خمینی شدند. به عنوان نمونه انتشار اعلامیه‌ای در محکوم کردن و «تکفیر» دادن حق رأی به زنان و… با امضای مشترک چند تن از آیت‌الله‌های صاحب نام ـ نظیر آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله شریعتمداری ـ در آن زمان در کنار نام آیت‌الله خمینی.
چگونه در آن مقطع از فعالیت سیاسی دوجریان مخالف در کنار هم قرار گرفتند؟ عمق توافقات شکل‌گیری این اتحاد عمل سیاسی تا چه درجه‌ای بود؟ آیا اساساً در آن زمان بحث یا نشانه‌هائی از اهداف آیت الله خمینی مبنی بر تلاش برای بدست گرفتن قدرت به دست فقها وجود داشت؟

اشکوری: اول دو اشتباه تاریخی در پرسش شما را اصلاح کنم. اول جنبش روحانیت در پائیز سال ۴۱ آغاز شد و در آن زمان آیت‌الله بروجردی زنده نبود چرا که وی در بهار ۴۰ درگذشته بود. از این رو ایشان هرگز اطلاعیه‌ای با آیات شریعتمداری و خمینی و دیگران در هیچ موضوعی امضا نکرده‌اند و طبعا او نمی‌توانسته در موضوع حقوق زنان از جمله مسألة رأی زنان بیانیهای را امضا کرده باشد. گرچه او قطعا با این نوع قوانین مدرن موافق نبوده است. دوم اینکه درست است که علما در مقطع سال ۴۲ و حتی تا انقلاب (و بسیاری هنوز هم) با وزیر و وکیل شدن زنان مخالف بوده و هستند و آن را «خلاف شرع انور» می‌دانند، اما این به معنی کفر و یا تکفیر نیست. گرچه‌گاه برخی از فقیهان، به ویژه فقیهان سیاسی و حکومتی گذشته و کنونی، به گونهای در این گونه امور سخن می‌گویند که بوی تکفیر می‌دهد. به هرحال کفر و ارتداد در فقه تعریف و محدودهای مفهومی و مصداقی خاص دارد.

اما در پاسخ پرسش شما باید بگویم که در مقطع سال ۴۱ – ۴۲ که نهضت روحانیت آغاز شد، نه آیت‌الله خمینی در اندیشه حکومت و تشکیل حکومت مذهبی و ولایت فقیه بود و نه دیگران؛ آنچه در آن زمان رخ داد در مجموع در تدوام تکاپوهای سیاسی ادواری روحانیت شیعه در چندقرن اخیر ایران و عراق بود نه بیشتر. هدف آن نیز در مرحله نخست تلاش برای رعایت احکام شریعت از سوی حکومت و در مرحله بعد قطع وابستگی به کشورهای غربی از نظر سیاسی و به ویژه فرهنگی بود. در این دو اصل تقریبا تمام روحانیون و مراجع دینی هم رأی بودند. حتی اکثریت روحانیت مخالف دخالت در سیاست نیز همین گونه می‌اندیشدند و هنوز هم کم و بیش چنین است.

در دوران انقلاب یعنی ۵۶ ـ ۵۷ نیز تا حدودی چنین بود. در آن دوران نه از سوی علمای منتقد شاه و سیاستهای او مسأله حکومت مذهبی و ولایت فقها مطرح بود و نه حتی آیت‌الله خمینی که حدود ده سال پیش نظریه ولایت فقیه و تز حکومت اسلامی را به عنوان آلترناتیو نظام کهن سلطنتی ایرانی مطرح بود از نظام سیاسی جدید مبتنی بر ولایت فقها سخن گفته بود. گرچه پس از انتشار متن نهایی پیش نویس قانون اساسی شماری از فقهای ایران به شکلی از ولایت و حداقل نظارت عام فقها و مراجع دینی بر کار دولت و ارکان و نهادهای آن مانند قوة مقننه و قضائیه و حتی مجریه سخن گفته و از ضرورت آن یاد کرده بودند. این رویکرد گرچه تا حدودی به مقتضای اندیشه سنتی علما مبنی بر نظارت عالیه مجتهدان شیعه بر کار دولتهای شیعی بود اما در عین حال غلظت و گستره بی‌سابقه حوزه نفوذ و اقتدار فقیهان کنونی برآمده از اندیشه تمامیت خواهی این سلسله از یک سو و تأثیرپذیری آنان از فضای تند و رادیکال ماههای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و احساس طعم و بوی لذیذ قدرت و سلطنت دنیوی از سوی دیگر بود.

تلاش ـ پیش از هر چیز از سهوی که در پرسش قبل در آوردن نام آیت‌الله بروجردی به جای نام آیت‌الله گلپایگانی صورت گرفت، پوزش می‌خواهیم. در اینجا منظور استناد به بیانیه‌ای بود که در اسفند ۱۳۴۱علیه دادن حق انتخاب به زنان به امضای آقایان مرتضی حسینی لنگرودی ـ احمد حسینی زنجانی ـ محمد حسین طباطبائی ـ محمد موسوی یزدی ـ محمد رضا موسوی گلپایگانی ـ سید کاظم شریعتمداری ـ روح‌الله موسوی خمینی ـ هاشم آملی ـ مرتضی حائری صادر گردید.

و اما‌‌ همان گونه که شرح دادید؛ آنچه از آیت‌الله خمینی به عنوان توضیح پیشینی مبانی نظری حکومت اسلامی مبتنی بر «ولایت فقیه» بجا مانده است در اصل‌‌ همان کتابچه‌ی برگرفته از سلسله سخنرانیهای ایشان در نجف است. اما توضیح به تفصیل در مبانی دینی و نظری این حکومت اساساً بعد از پیروزی انقلاب و تأسیس حکومت اسلامی صورت گرفت و نظر عموم را به خودجلب کرد، از جمله تلاشهائی نظیر گردآوری نوشته‌ها ودرس‌های آیت‌الله منتظری در مجموعه‌ای تحت عنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی». نظرات مخالفین حکومت دینی ـ مانند کتاب «حکمت و حکومت» اثر مهدی حائری یزدی ـ حتا سال‌ها بعد از آن در گسترهٔ بسیار محدودتری در اختیار قرار گرفت.

جریان برخورد فکری در حوزه اندیشه سیاسی در درون جامعه روحانیت چگونه بود، در میان کدام اقشار و در چه گستره‌ای بازتاب داشت و این بازتاب از چه ژرفائی برخوردار بود؟

اشکوری: واقعیت این است که استبداد همیشه بزرگ‌ترین ضربه را به خودش می‌زند. داستان «یکی بر شاخ بن می‌برید» درباره نظامهای استبدادی و عاملان اختناق و مخالفان آزادی بیان صادق است. استبداد با سلب آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده فضای نقد و بررسی افکار و عقاید را می‌بندد و در نتیجه اندیشههای مخالف زیر زمینی می‌شود و در ‌‌نهایت آن اندیشههای مخالف بدون نقد نقادی بایسته مطلوب عموم واقع می‌شود و در فرجام کار به مثابه اندیشه آزادی و آلترناتیو نظام حاکم به صحنه باز می‌گردد و همه را افسون خود می‌کند. اگر در نظام محمدرضا شاه اندکی آزادی فکر و آزادی نقد و نقادی وجود داشت و آثار و افکار مخالفان از جمله آیت‌الله خمینی زیرزمینی نمی‌شد، امکان نقد پیدا می‌شد و در چنان فضایی کتابی چون ولایت فقیه ایشان نیز خوانده می‌شد و مورد نقد قرار می‌گرفت و روشن می‌شد که در انبان آن چیست و در پی چه اهدافی است و پیامدهای طبیعی آن کدام است. جای انکار ندارد در دهه چهل و پنجاه این کتاب و مانند آن اساسا به معنای درست و فنی «خوانده» نمی‌شد تا مورد نقد و بررسی علمی قرار بگیرد.

در آن زمان علما عموما با‌‌ همان نگرش سنتی خود با تز ولایت یعنی سلطنت فقها مخالف بودند. اما آنان به دلیل ملاحظات خاص سیاسی و فرهنگ محافظه کارانه حوزوی در آن زمان از نقد کتاب خمینی و افکارش خودداری کردند و شاید هم اصلا چنین فکری را جدی نگرفتند. اگر کسی مستقیم و غیر مستقیم سخن نقادانهای در این زمینه می‌گفت بلافاصله از سوی طلاب و حتی جوانان و دانشجویان مبارز آن روز (حتی جریان لائیک و غیر مذهبی و از جمله مارکسیستهای انقلابی) متهم به محافظه کاری و یا همکاری با رژیم می‌شد. گرچه چنین ارتباطی در آن زمان کاملا قابل قبول و حداقل معقول و طبیعی می‌نمود و می‌توانست در پاره‌ای موارد درست باشد. بسیاری از روشنفکران مذهبی آن دوران (مانند بازرگان، طالقانی، شریعتی، سحابی، حنیف‌نژاد) و پیروانشان نیز به گواهی آثارشان یا به کلی با مفهومی به نام حکومت دینی مخالف بودند و یا حداقل با حکومت دینی ـ فقهی ـ روحانی موافق نبودند. اما آنان نیز یا غالبا کتاب ولایت فقیه را به درستی نخوانده و به لوازم قطعی آن توجه نکرده بودند و یا آن را جدی نمی‌گرفتند و یا در ‌‌نهایت به دلیل ملاحظات سیاسی از نقادی جدی آن تن می‌زدند. آنان در آن زمان همین که روحانیت محافظه کار شیعه به عرصه سیاست آمده و چهرهای چون آیت‌الله خمینی را پرورده خرسند بودند. قابل تأمل اینکه برخی از پیروان آیت‌الله خمینی نیز در آغاز با این نظریه چندان موافق نبودند اما هرگز به نقد علنی آن دست نزدند. از جمله آیت‌الله ربانی شیرازی بود که امروز از نقد او نامهای در دست است که در اوائل دهه پنجاه به سید حمید روحانی در نجف نوشته و در سال ۵۷ در جلد اول کتاب «تحلیلی از نهضت امام خمینی» تألیف حمید روحانی منتشر شده و اکنون در اختیار همه است. او در آن نامه نقدهای قابل توجهی به آرای خمینی وارد کرده که ایکاش به جد پیگیری می‌شد. نمونه دیگر مخالفت حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای آن روز و آیت‌الله و رهبر کنونی جمهوری اسلامی امروز با تز ولایت فقیه است. یکی از شخصیت-های معتبر و مبارز قدیم مشهد و از دوستان قدیم خامنهای نقل می‌کند (و من خود بار‌ها از ایشان شنیده‌ام) که روزی آقای خامنهای به درب منزل من آمد و جزوه‌ای را به من داد و گفت این را مطالعه کن تا بعد با هم صحبت کنیم. قبول کردم. جزوه را خواندم. کتاب ولایت فقیه آیت‌الله خمینی بود. چندی بعد خامنهای به منزلم آمد. نظرم را در مورد آن پرسید. من در مجموع نظر مساعدی داشتم و گفتم به هرحال سخن قابل توجهی است. ایشان بر خلاف انتظار من به شدت با این فکر مخالفت کرد و برای مخالفت خود استدلال کرد و از جمله گفت که مگر با این افکار علما و این آقایان می‌توان مملکت را اداره کرد! (به دلیل عدم کتابت سخن راوی نقل به مضمون است). حال چه شد که حتی کسانی چون ایشان در آستانة انقلاب و به ویژه پس از آن یکسره مدافع ولایت فقیه شدند، داستانی دیگر و پدیده قابل مطالعهای است. در عین حال نمی‌-توان انکار کرد که تز ولایت فقیه در مجموع در فضای افسون‌زده دهه پنجاه نزد شماری از جوانان مذهبی و متفکران نوگرای مسلمان اندیشهای مترقی و نو تلقی می‌شد. به ویژه با اینکه کتاب «بعثت و ایدئولوژی» بازرگان (که در سال ۴۶ منتشر شد) و سخنرانی «امت و امامت» شریعتی (که اندکی پیش از ارائه ولایت فقیه خمینی عرضه شد)، هیچ نسبتی با اندیشه فقهی و حوزوی خمینی ندارند (و اصولا این دو شخصیت حداقل با حکومت روحانیون مخالف بودند)، در عین حال نمی‌توان انکار کرد که به نوعی با اندیشه سنتی ولایت فقیه (که در آن زمان کاملا نو می‌نمود) پیوند خورد و حتی می‌توان گفت در ذهن بسیاری از جوانان مذهبی زمینه ساز این فکر و توجیه کنندة فرمانروایی روحانیان و مجتهدان شد.

اما در دوران پس از انقلاب نیز نقد جدی از ولایت فقیه انجام نشد. گرچه در اوائل به ویژه در سال ۵۸ به مناسبت انتشار متن پیش نویس قانون اساسی و آنگاه اوج آن در زمان طرح بحث ولایت فقیه در مجلس بررسی قانون اساسی نقدهای زیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم از اندیشه ولایت فقیه در مطبوعات و سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها صورت گرفت اما اولا این نوع نقد‌ها غالبا سیاسی بودند و ثانیا جدی و فنی نبودند و عموما از سوی افراد غیر متخصص انجام می‌شد. اما این همه در فضای آشفته اوائل انقلاب و در پرتو درخشش استثنایی رهبر انقلاب و خشم و خروش ایشان و پیروانش (که با شعار: حزب فقط حرب الله، رهبر فقط روح الله تمام فضا را در تسخیر خود درآورده بودند) شنیده نشد.

بعد‌ها برخی از گروههای مذهبی نوگرا و غیر روحانی تا حدودی به نقد تز ولایت فقیه پرداختند. از جمله برخی پیروان فکری علی شریعتی (از همه جدی‌تر گروه «آرمان مستضعفین») و نهضت آزادی ایران به صورت مکتوب و تا حدودی استدلالی به نقد این نظریه اهتمام کردند که در مجموع بازتاب مثبتی در بخشی از جوانان و درس خوانده‌ها داشت. در میان روحانیان و مراجع نامدار تا آنجا که من به یاد می‌آورم نقد جدی و مستقیم و به ویژه مکتوبی نسبت به اندیشه ولایت فقیه و نظام حاکم با رهبری آیت‌الله خمینی صورت نگرفت. قطعا کسانی چون آیات شریعتمداری و گلپایگانی نظرا و عملا انتقادهای جدی به این فکر و این نظام داشتند اما کمتر ابراز کردند و اگر هم مخالفتی انجام شد بیشتر پراتیک و سیاسی بود و چندان به مبانی نظری ولایت فقیه و دیگر آموزههای دینی حاکم و رایج توجه نشد. از جهات دیگر مخالفت-های این عالمان از جمله آیت‌الله قمی، عمدتا از موضع دموکراتیک و مترقی‌تر نبود بلکه از موضع سنتی‌تر و محافظه کارانه‌تر بود. از آنجا که این رویکردهای انتقادی اولا عمدتا سیاسی و محافظه کارانه‌تر بود و ثانیا فاقد مبانی استدلالی جدی دینی و فقهی بود، چندان بازتاب علمی و عملی ایجاد نکرد. البته نباید فراموش کرد که شدت خفقان حاکم بر حوزه‌ها و بیشتر از همه در قم، تا حدودی مانع ارائه افکار انتقادی علنی و مکتوب بوده و هست. حتی بعد‌ها برخی آموزههای انتقادی و تعدیل کننده آیت‌الله منتظری در این زمینه نیز، با واکنش تند حاکمیت مواجه شد. این رویکردهای انتقادی بیشتر در طلاب جوان و کمتر وابسته مؤثر بود. گرچه علمای سنتی مخالف ولایت فقیه نیز تلویحا و‌گاه تصریحا اما غیر رسمی از آن استقبال کردند.

شاید در این میان کتاب کم و بیش مهم «حکمت و حکومت» دکتر مهدی حائری یزدی یک استثنا باشد. چرا که حداقل در این دوران اولا از سوی یک روحانی (گرچه بیشتر دانشگاهی نه حوزوی) نوشته شده و ثانیا بر بنیاد مبانی فلسفی و کلام و فقه سنتی استوار شده (گرچه آشکارا از افکار لیبرالی مدرن متأثر است) و ثالثا از یک انسجام نظری و سازگاری درونی برخوردار است و این همه از امتیازات کتاب است. اما می‌دانیم که این اثر در ایران هرگز به طور رسمی منتشر نشد اما در عین حال در سطح وسیع خوانده شد. از میزان تأثیرگذاری آن در حوزه و در میان علما اطلاع خاصی ندارم اما در میان دانشگاهیان و پژوهشگران اعم از مذهبی و غیر مذهبی کم و بیش با استقبال مواجه شده و به نظر می‌رسد با گذشت زمان اهمیت سیاسی و دینی آن آشکار‌تر خواهد شد. باید افزود که دو کتاب «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» و «حکومت ولایی» اثر روحانی نواندیش دکتر محسن کدیور، که در دهه هفتاد پدید آمده‌اند، مهم و قابل توجه‌اند و در این دو کتاب نویسنده به شکل پژوهشی و مستند و روشمند نظریه‌ای سنتی و کنونی حکومت مذهبی و فقهی را نقد کرده است.

تلاش ـ پس از تجربه سی ساله جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و حضور گستردهٔ روحانیت در قدرت و نهادهای مختلف آن، چه جمعبندی امروز می‌توان از نظر دگرگونی در صف‌بندی میان مخالفین و موافقین حکومت فقها در میان پایگان دینی شیعه ارائه داد؟ آیا می‌توان گفت توازن ـ حداقل از نظر فکری ـ به پیش از بدعت آیت‌الله خمینی بازگشته است؟

اشکوری: به هرحال تجربه ورود مستقیم روحانیت به عرصه قدرت سیاسی و تأسیس حکومت دینی (نظام ولایی) یک رخداد مهم و اثرگذار در تاریخ شیعه و در چارچوب تفکر و ایدئولوژی رسمی شیعه است و، چنان که گفتم، آثارش را به خوبی آشکار نکرده است. امروز می‌توان گفت که اگر نظام مبتی بر ولایت فقیه توانسته بود نظامی و جامعه‌ای را سامان دهد که در آن هم دین مردم از نقش مفید و مثبت برخوردار بود و هم دنیای هم به سامان بود و در مجموع می‌توانست یک الگویی موفق و نوینی در جهان امروز ارائه دهد (الگویی که می‌توانست متفکری چون فوکو را نیز به هیجان آورد)، در این صورت وضع به گونه‌ای دیگر می‌بود و امکان بقا وجود داشت، اما با وضعیت فعلی دیگر شانسی برای بقا و به ویژه الگو شدن نظام ولایی باقی نمانده و در این شرایط به نظر می‌رسد که اکثر علمای سنتی (کسانی که از آغاز هم موافق چنین حکومتی نبودند) با ورود مستقیم دین و فقه و فقیهان به عرصه قدرت و سیاست موافق نیستند و مدافعان نخستین ولایت فقیه و نظام دینی غالبا آشکار و پنهان به صف مخالفان و منتقدان پیوسته‌اند و در این میان شماری اندک به طور صریح از چنین الگویی دفاع و حمایت می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت اکثر روحانیون و فقیهان با نفوذ شیعی در ایران و عراق از اندیشه سنتی شیعه مبنی بر عدم مشروعیت دینی هر حکومتی در عصر غیبت و فکر عدم ورود علما به عرصه قدرت سیاسی پیروی می‌کنند.

تلاش ـ از انقلاب مشروطه به این سو «نظارت عالیه مجتهدان شیعه بر کار دولتهای شیعه» محدود‌ترین حد انتظارات پایگان دینی در تأثیر بر سیاست‌ها و اعمال نفوذ بر روند تحولات کشور بوده است. سطحی محدود‌تر از این ـ اگر به بی‌اعتنائی‌های عارفانه فردی و بعضاً صوفیانه گروهی به موضوعات سیاسی و قدرت، نیانجامد ـ چه معنا و مصداقی می‌یابد؟ آیا در حوزهٔ تأثیر و نفوذ اخلاقی می‌ماند؟ آیا این‌‌ همان «انتظار حداقلی از دین» مورد نظر نواندیشان دینی است؟

اشکوری: گرچه عدم احراز قدرت سیاسی و عدم تسخیر دولت به وسیله فقها تا حدودی راه را برای عرفی شدن حکومت و قانون باز می‌کند اما واقعیت این است اگر علما همچنان انتظار داشته باشند که رعایت احکام «شرع انور» در مقام تقنین و اجرا لازم است و خود باید براین مهم نظارت داشته باشند، تناقض نظام عرفی (دموکراسی پارلمانی) با شرع و شریعت و تئوکراسی حل نخواهد شد. تجربه جمهوری اسلامی، که در آن ترکیبی از هر دو مدعا وجود دارد، نیز این مدعا را ثابت می‌کند. فکر می‌کنم بالاخره مسلمانان و به طور خاص فقها باید قبول کنند که در ‌‌نهایت برای حفظ منزلت دین و نیز رعایت مصالح اجتماعی و رعایت مصالح دنیوی مؤمنان راهی جز دست کشیدن از مدعیات دیرین مبتنی بر دین تام گرا و فقه و اجتهاد حداکثری (یعنی قرار دادن تما امور زندگی در قلمرو دین و شریعت با مدل «احکام خمسه») و واگذار کردن دنیای مردم (به تعبیر قران «امر») به خودشان نیست. حداقل امروز باید فقیهان واقعا متدین و با اخلاص فهمیده باشند که تمرکز قدرت دینی و حکومتی در نهاد روحانیت جز تباهی دین و دنیای مردم نتیجه‌ای ندارد.

تلاش ـ از فقدان «نقد جدی» به تز «ولایت فقیه» از سوی روحانیون صاحب نام گفتید. خودداری از همکاری و همراهی و مخالفت بخش قابل ملاحظه‌ای از آیت‌الله‌های بزرگ در بخش سنتی، با رفتار و سیاستهای آقای خامنه‌ای و دولت احمدی‌نژاد را به چه تعبیر می‌کنید؟

اشکوری: این نوع اتنقاد‌ها و مخالفت‌ها برآمده از چند علت است. یکی به‌‌ همان نگاه حرمت حکومت شرعی در عصر غیبت بر می‌گردد که البته در شرایط رهبری آقای خامنه‌ای و بیشتر در سالیان اخیر زمینه و عینیت بیشتری پیدا کرده است. دیگر به گفتار‌ها و رفتارهای خاص احمدی‌نژاد و گروه و خواص ایشان (به طور خاص اسفندیار رحیم مشایی) باز می‌گردد. این گروه نشان داده است که نه به نهاد روحانیت اعقادی دارد و نه چندان به‌‌ همان حکومت فقهی ـ شرعی مورد ادعای فقیهان ولایتمدار اهمیت می‌دهد. اینان آشکارا می‌بینند که این باند به هیچ معیاری (شرعی و یا عرفی و مصالح ملی قانونی) پایبند نیستند. از این رو خامنه‌ای نیز ناچار در ‌‌نهایت، به رغم بهای گزافی که تا کنون بابت حمایت بی‌دریغ از احمدی‌نژاد داده است، مجبور شده در برابر دولتیان بی‌اصول بیایستد. گرچه رهبری و حامیانش از جمله کسانی چون مصباح یزدی خود این راه را گشوده‌اند و تمام مرز‌ها را در نوردیده‌اند. اما روشن است که این همه نقد به معنای مورد نظر در بحث قبلی ما نیست. منظور نقدهای جدی تئوریک و بنیادی است که همچنان جایش خالی است.

تلاش ـ مضمون این مخالفت‌ها ـ از سوی بخشی از روحانیت سنتی ـ با مضمون انتظارات و مطالبات مردمی که به طور فعال مخالف حکومت هستند، چه رابطه و نسبتی با هم دارند؟ همسو یا با سمت و سوئی متفاوت و شاید هم متضاد؟

اشکوری: به استناد مواضع فکری اعلام شده علما و فقها، باید گفت متأسفانه اغلب افکار انتقادی آنان با گفتمان غالب جنبش سبز و مدنی دو سال اخیر ایران، چندان سازگار نیست و حتی باید اذعان کرد که در موارد بسیاری در تعارض مطالبات اساسی و اعلام شده جنبش است که در خیابان‌ها و بیانیه‌ها و حتی به وسیله کسانی چون موسوی و کروبی انعکاس یافته است. روشن است که گفتمان دموکراسی خواهی و تحقق حقوق بشر و جامعه مدنی مدرن نه با حکومت دینی ـ فقهی سازگار است و نه حتی با مشروط کردن حکومت و دولت به رعایت احکام شرعی و در ‌‌نهایت با نظارت عالیه فقها بر کار قانوگذاری منطبق است. گوهر جامعه مدنی و نظام دموکراتیک و حقوق بشر بر بنیاد برابری حقوقی تمام شهروندان استوار است و فقه موجود اسلامی هرگز چنین برابری را نمی‌پذیرد.

تلاش ـ از نظر خود شما «نقد جدی» به حکومت فقها از چه ژرفائی باید برخوردار گردد؟ در این نقد با نقطه آغازین اندیشه سیاسی شیعه ـ جائر دانستن هر حکومتی حتا حکومت فقها در دوران غیبت ـ چگونه باید برخورد شود؟ از منظر دینی، دفاع از یک حکومت مبتنی بر اراده، انتخاب و حق قانونگذاری مردم چه مبنائی دارد؟

اشکوری: ببنید. نقد و پالایش نظریه ضرورت تأسیس حکومت دینی و به طور خاص اندیشه شیعی باید از‌‌ همان نخستین گزاره آن باشد یعنی گزاره «حکومت از آن خداست». از قرون نخستین این اندیشه به شکل هِرمی بدین سان سامان یافته است: حکومت از آن خداست و بعد خداوند این حق را به پیامبر واگذار کرده است. در اسلام سنی این نوع فرمانروایی در دوران پس از پیامبر به مردم واگذار شده است. هرچند در عمل از‌‌ همان قرن نخست (به طور خاص از زمان عبدالملک مروان اموی) سنیان نیز به شکلی منشاء قدرت و دولت را به خدا و دین منسوب کردند. اما در شیعه این هرم با اعتقاد به حق انحصاری فرمانروایی (خلافت) به امام علی تداوم پیدا می‌کند و با تسلسل آن در آل علی از نسل علی و فاطمه کامل می‌شود. البته بعد‌ها برای پر کردن خلاء رهبری و خلافت در عصر غیبت، نظریه ولایت فقیهان ابداع می‌شود. روشن است که در دو گزاره بنیادین «حق انحصاری حکومت برای خداوند» و «واگذاری این حق به پیامبر اسلام» بین عموم مسلمانان و علما تفاوت چندانی نیست به اصطلاح فکری است اجماعی.

حال وقت آن رسیده است که در این نظام اعتقادی و کلامی و فقهی تجدید نظر شود و این تجدید نظر باید از‌‌ همان نخستین گزاره آغاز شود. پرسیده شود آیا واقعا حق فرمانروایی از آن حق خداوند است؟ دلیل عقلی و نقلی قابل اعتنایی برای اثبات این مدعا وجود دارد؟ اگر روشن شود که نه تنها دلایلی برای اثبات این مدعا وجود ندارد بلکه اصولا طرح این موضوع و نسبت دادن فرمانروایی به خداوند ثبوتا و اثباتا لغو و بی‌معنی است. به نظر می‌رسد که یک بدفهمی عمیق و یا خلط مفاهیم از دو واژه «ولایت» و «حکومت» در قرآن رخ داده است. ولایت و حاکمیت انحصاری خداوند بر عالم و آدم امری اعتقادی و تکوینی است و هیچ ربطی به فرمانروایی مورد بحث (مثلا ریاست جمهوری و یا نخست وزیری و وزارت و کالت و…) ندارد. در این صورت سخن گفتن از واگذاری این حق به پیامبر و پس از آن به دیگران بی‌معنی و لغو خواهد بود (در سلسله مقالات «سیما و سیره محمد در قرآن» که اکنون در وب سایت من منتشر می‌شود به این موضع پرداخته‌ام). به هرحال تمام دستگاه فکری و سنت اندیشگی کلامی و فقهی مسلمانان و علما (به ویژه اهل تشیع) محتاج نقد و بازنگری جدی است و تا چنین واکاوی صورت نگیرد، با نظریه پردازی‌ای ناقص و نصفه و نیمه در ‌‌نهایت راه به جایی نمی‌بریم.

تلاش ـ روحانیت شیعه در ایران تا چه میزان آمادگی پذیرش چنین دیدگاه‌هائی را دارد؟ با فراهم بودن امکان سلطه بر ابزار قدرت و سهولت پیشبرد اهداف دینی خود، برای این قشر اجتماعی چه انگیزه و مشوقی برای ترک قدرت و در پیش گرفتن «زیست مؤمنانه‌ای» که شما از آن سخن گفته‌اید، می‌ماند؟

اشکوری ـ گرچه با توجه به تجربه ناکام جمهوری اسلامی، تا حدود زیادی آمادگی برای ترک قدرت در مسلمانان و علما و اندکی تعدیل در مدعیات پیشین پیدا شده است اما به لحاظ نظری چندان آمادگی برای نقد ریشه‌ها و بنیادهای معرفتی اهل دیانت و فقها دیده نمی‌شود. روشن است که داستان نقد ریشه‌ها، داستان دگرگونی عظیم در باورهای هزار و سیصد ساله است و تکان دادن آن کار ساده‌ای نیست. سنت متصلب به راحتی نقد نمی‌پذیرد. به ویژه مسئله نقد به موقعیت و منزلت و منافع فردی و صنفی روحانیت و در ‌‌نهایت مسئله «اتوریته» نیز گره خورده است.

*منبع: تلاش