جرس: دکتر سیامک ره‏پیک، رئیس اسبق و از بنیان‏گذاران‏ پژوهشکده مطالعات راهبردی و مدیر مسئول کنونی فصلنامه مطالعات راهبردی، ۲۶/۴/۱۳۸۹ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان عضو جدید حقوق‏دان شورای نگهبان انتخاب شد. پژوهشکده مطالعات راهبردی متعلق به وزارت اطلاعات است و پژوهش در حوزه امنیت ملی وظیفه سازمانی آن است.

یکی دیگر از مشاغل سیامک ره پیک ریاست هیأت مرکزی بدوی انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. وظیفه وی در این سمت پاکسازی عناصر نامطلوب از وزارت علوم بوده است. برای آشنائی با گرایش سیاسی و میزان دانش حقوقی وی نامه اداری وی به محسن کدیور عینا در ذیل می آید:

بسمه تعالی

تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۵

شماره ۱۱۱/۲۵۶۶۷/م

پیوست ـــــــــــــــــــــــ

«ابلاغ اتهام»

جناب آقای محسن کدیور

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
با عنایت به گزارش شماره ۷/۱۱۱۴۵۶/م مورخ ۸۸/۶/۳ مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر انتشار مقاله توهین آمیز به مسئولین ارشد کشور به عنوان “تنفیذ در مسجد ضرار” [و] بیانیه سوم ژانویه ۲۰۱۰ [“خواسته های بهینه جنبش سبز”] بر علیه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی [و] داشتن سابقه محکومیت در دادسرای ویژه روحانیت که توسط مدیر کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات تایید شده است. پرونده شما به اتهام ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی منطبق با بند ۱۶ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی در هیات مرکزی بدوی انتظامی مطرح است. لذا مقتضی است ظرف ۱۰ روز پس از رویت این برگه لایحه دفاعیه خود را به انضمام مدارک و مستندات به این هیات به نشانی تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی طبقه ۷ دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی وزارت ارائه نمائید و در غیر این صورت طبق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی به تخلف شما رسیدگی خواهد شد. / ع

سیامک ره پیک

رئیس هیأت مرکزی بدوی انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانش حقوقی آقای ره پیک آنقدر است که نمی داند، هر محکومیتی بعد از پنج سال مشمول مرور زمان می شود و در حکم کدیور نیز جز زندان چیزی نبوده است. وی در مرداد ۱۳۷۹ از زندان اوین آزاد شده است و در زمان ابلاغ اتهام فوق ۱۱ سال از پایان محکومیت سیاسی وی گذشته است. استناد به اظهار نظر یک استاد دانشگاه در قالب مقاله و بیانیه قبل از صدور حکم دادگاه صالحه به عنوان “اتهام” مطابق کدام قانون صورت می گیرد؟ این نامه به دلیل اینکه از موارد آشکار تفتیش عقیده و نقض آزادی بیان مصرح در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی است به شکل علنی منتشر می شود. راستی آیا عناصر وزارت اطلاعات با بینش و دانشی در حد فوق، توان نگهبانی از قانون اساسی را دارند؟