روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام خمینی
با درگذشت آيت الله منتظري برخي از ارادتمندان ايشان فرصت را غنيمت شمرده تا به بهانه تجليل از ايشان موضوع اختلاف وي باحضرت امام خميني را مطرح نموده و در قالب جانبداري از آقاي منتظري به تخطئه مواضع حضرت امام بپردازند. در اين ميان آقاي محسن كديور درصدد برآمد تا از آن اختلاف تصويري فقهي ارائه كرده و با نشان دادن مباني فقهي آقاي منتظري معارضه وي با حضرت امام را موجه جلوه دهد.
نويسنده اينك در صدد بازخواني پرونده آن ماجراها كه بيش از بيست سال از آن مي گذرد نيست ولي به دليل نسبت هائي كه به حضرت امام داده شده و به دليل آنكه بسياري از افراد نسل جديد نسبت به اين گونه نسبت ها بي اطلاع هستند لازم دانست توضيحاتي ارائه كند و از واكاوائي وقايع آن دوره چشم پوشي نمايد. آقاي كديور مي نويسد :
« مرحوم (امام ) خميني حفظ نظام را اوجب واجبات مي دانست و براي آنچه مصلحت نظام مي دانست حاضر بود احكام شرع (از قبيل نماز و روزه و حج ) و جان چند هزار مخالف را فدا كند. در مقابل مرحوم منتظري مصلحت نظام را واجب نفسي نمي دانست و آن را واجب مقدمي و طريقي براي اقامه عدالت مي دانست و براي حقوق انسان از آن حيث كه انسان است احترام قائل بود و به رعايت دقيق ضوابط شرع در مورد زندانيان و مخالفان به شدت پاي بند بود »
اينك در صدد آن نيستم كه به بررسي تاثير دو ديدگاه در آن اختلافات بپردازيم بلكه فقط مي خواهيم درباره صحت يا سقم اين نسبت ها به بررسي بپردازيم تا روشن شود كه آيا آنچه به حضرت امام مستقيما نسبت داده شده و يا به قرينه ديدگاه مقابل بالملازمه به ايشان منتسب گرديده مثل وجوب نفسي مصلحت نظام و عدم پاي بندي به ضوابط شرع در مورد مخالفان تا چه حد اعتبار دارد آيا چنين برداشت هائي با مباني حضرت امام درباره حكومت منطبق است و آيا در اين نسبت ها انصاف علمي رعايت گرديده است
دلائل زير نشان مي دهد كه تفسير ارائه شده از ديدگاه امام كاملا مخدوش و بلكه معكوس و وارونه است و متاسفانه گوينده آن به جاي آنكه به تكريم معلم و مراد خود بسنده كند براي تعظيم آقاي منتظري به تخريب و نسبت هاي كذب روي آورده است :
۱ ـ حضرت امام فلسفه حكومت و ولايت را در لزوم اجراي احكام الهي جستجو مي كرد و از ولايت به عنوان پشتوانه عينيت احكام شرع در ابعاد مختلف سياست اقتصاد فرهنگ و حقوق ياد مي نمود. مبناي حضرت امام كه در عمل نيز به آن وفادار بود اين بود كه :
ان الاحكام الالهيه سوا الاحكام المربوطه بالماليات اوالسياسات اوالحقوق لم تنسخ بل تبقي الي يوم القيامه و بقائها يقتضي بضروره حكومه و ولايه تضمن حفظ سياده القانون الالهي و تتكفل باجرائه كتاب البيع ج ۲ ص ۶۱۹ )
۲ـ حضرت امام بارها تاكيد كرده اند كه « حكومت » براي « بسط عدالت » تشكيل مي شود و چون « عدالت » ضرورت دارد لذا تشكيل « حكومت » به عنوان يك « مقدمه » ضرورت پيدا مي كند والا ولايت بالاصاله ارزش و اصالتي ندارد : فان لزوم الحكومه لبسط العداله (البيع ج ۲ ص ۶۲۰ ) ان الحكومه الاسلاميه « انما » جعلت لاجل اجرا القانون و بسط العداله الالهيه بين الناس (همان ج ۲ ص ۶۲۳ ) ايشان در كتاب ولايت فقيه هم جنبه « وسيله » بودن ولايت و حكومت را مطرح كرده اند و به تفصيل توضيح داده اند كه « حكومت » « وسيله » برقراري نظام عادلانه اسلام شود قدر و ارزش پيدا مي كند. پس در نگاه ايشان حكومت اصالت ندارد آنچه اصل است : عدالت است .
۳ ـ حضرت امام فراتر از آنكه « حكومت » را براي « اجراي » احكام مي دانستند و از اين نظر « جنبه آلي » و « طريقي » براي حكومت قائل بودند بلكه اساسا « احكام الهي » را هم وسيله اي براي « عدالت » دانسته و براي « احكام » هم جنبه « طريقي » و آلي قائل بودند تا به « وسيله » آنها عدالت تحقق يابد : الاحكام مطلوب بالعرض و امور آليه لاجرائها و بسط العداله (بيع ج ۲ ص ۶۳۳ ) كلام صريح ايشان اين است كه « اسلام به قانون نظر آلي دارد يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي داند . (ولايت فقيه ص ۷۳ ) كدام فقيه است كه در طول تاريخ فقه شيعه اينگونه « حكومت » و « احكام » رادر مقابل « عدالت » به كرنش و تعظيم واداشته باشد
۴ ـ حضرت امام رسالت اصلي و وظيفه اساسي حاكم اسلامي و رهبر جامعه را به دليل نيابت از رسول اكرم (ص ) « بسط عدالت » مي دانستند و به اعتقاد ايشان روشن ترين مسئوليتي كه بر اساس « الفقها امنا الرسول » از انبيا به علما منتقل شده است : گسترش عدالت اجتماعي و فراهم آوردن زمينه هاي آن است :
« كونهم امنا الرسل … في بسط العداله الاجتماعيه و ما لها من المقدمات و الاسباب واللوازم » (كتاب البيع ج ۲ ص ۶۳۴ )
۵ ـ تاكيدي كه بر اهميت « حكومت » و ولايت وجود دارد در حقيقت برخاسته از اهتمامي است كه به « عدالت » وجود دارد و گرنه ولايت ذاتا فاقد ارزش بوده و حفظ آن نيز اهميتي ندارد. سخن امام اين است كه :
زمامداري « فقط » از جهت اينكه بتوانند حكومت عدل را برپا كنند و عدالت اجتماعي را بين مردم تطبيق و تعميم دهند قابل اهميت بوده است . « ولايت فقيه . ص ۷۶ )
۶ ـ اين سخن كه امام حفظ نظام را اوجب واجبات مي دانست برداشتي نادرست است كه ناشي از ناديده گرفتن كلمه « از » در بسياري موارد از بيانات حضرت امام مي باشد كه فرموده اند : حفظ نظام « از » اوجب اجبات است . (صحيفه امام ج ۱۵ ص ۲۵۰ ج ۲۱ ص ۴۰۷ ج ۱۹ ص ۱۵۳ ) كما اينكه در آخرين نوشته هاي امام نيز كلمه « از » ديده مي شود : « مصلحت نظام « از » امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد » (صحيفه امام ج ۲۱ ص ۲۱۸ ) در متون فقهي امام نيز اين مضمون با كلمه « من » آمده است : ان حفظ النظام « من » الواجبات الاكيده (بيع ج ۲ ص ۶۱۹ )
۷ ـ حضرت امام در برخي از بيانات خود تصريح كرده اند كه بالاتر از « حفظ نظام » واجبات ديگري وجود دارد واجباتي كه در مقايسه با آنها حفظ نظام يك « واجب كوچك » است . بنابه اعتقاد ايشان وظيفه ما براي « حفظ چهره اسلامي » در دنياي كنوني وظيفه بزرگ تر و سنگين تري نسبت به حفظ نظام است كه اگر آسيب ديدن نظام قابل تحمل باشد ولي به هيچ وجه نبايد صدمه اي به اسلام وارد شده و چهره اسلام آسيب ببيند. امام به فرمانده سپاه تذكر دادند كه : « حفظ نظام » مسئوليت « كوچك » شماست و مسئوليت « بزرگ » حفظ چهره « اسلام » است . (صحيفه امام ج ۱۰ ص ۱۰۶ ) و بالاخره ايشان فرموده اند كه « حفظ اسلام » در راس تمام واجبات است (صحيفه امام ج ۲۱ ص ۴۰۳ ) بر اساس اين مبناي روشن اسلام را نمي توان به پاي نظام قرباني كرد و اگر چهره اسلام در دنيا در معرض خطر قرار گيرد تلاش براي دفاع از آن مهم تر از تلاش براي حفظ نظام است . اي كاش فضلاي نكته سنج حوزوي با تحليل عميق خود زواياي اين مطلب و لوازم اين مبنا را مورد كنكاش قرار مي دادند و به نسل جديد كه شيفته آشنا شدن با مباني حضرت امام است عرضه مي نمودند.
۸ ـ مبناي حضرت امام به لحاظ مباني رايج فقهي و آرا مشهور فقها كاملا قابل دفاع است حضرت امير (ع ) مي فرمود : از آنكس كه در برابر نظام بايستد خواسته مي شود كه دست از فساد بردارد و اگر نپذيرفت با او پيكار مي شود : فان شغب شاغب استعتب فان ابي قوتل (نهج البلاغه ۱۷۳ ) هم چنين آن حضرت به استناد آنكه شورشيان بصره مي خواستند « نظام اسلامي » را بر هم زنند در برابر ايشان قيام كرد : فانهم ان تمموا علي فياله هذا الراي انقطع نظام المسلمين (نهج البلاغه خطبه ۱۶۹ ) و بر مبناي اهميت حفظ كيان اسلام و جامعه اسلامي است كه اگر در حال جنگ كفار عده اي از مسلمانان را « سپر » خود قرار دهد فقها به جواز و بلكه وجوب قتل آن گروه از مسلمانان فتوي مي دهند و مي گويند : لاهميه حفظ بيضه الاسلام و المسلمين (آقا ضيا عراقي شرح تبصره ج ۴ ص ۴۰۵ ) حضرت امام از همين مبنا استفاده مي كردند و مي فرمودند : با اينكه قتل مومن از همه گناهان كبيره شايد ـ بعد از شرك بالاتر باشد لكن اگر كفار يك دسته از مومنين را جلو قرار دادند و سپر كردند براي اينكه بيايند اسلام امر فرموده است كه همه را بكشند براي اينكه حفظ ثغور است حفظ نظام اسلام است . (صحيفه امام ج ۱۶ ص ۴۶۵ ) و چون آيت الله نائيني « حفظ بيضه اسلام » را از اهم واجبات مي دانست و مشروطه را مقدمه حراست از كيان اسلام تلقي مي كرد لذا اقدام براي تغيير سلطنت را از « اهم فرائض » ناميد . (تنبه الامه ص ۸۱ ) و همين مناسبت كه باعث مي شود آيه الله سيدمحسن حكيم حراست از رهبري اسلامي را از (اهم واجبات ) بشمارد كه با آن « نظام دين » استوار و پايدار مي ماند : والاحتفاظ بالزعامه الدينيه من اهم الواجبات الدينيه لان بها نظام الدين . (مستمسك العروه الوثقي ج ۹ ص ۵۸۴ ) . البته بايد تامل نمود كه چرا « حفظ نظام » از چنين اهميتي برخوردار است و آيا معناي مقبولي براي اين مبنا وجود دارد
۹ ـ مبناي معقول و منطقي كلام حضرت امام از اهميت اولويت حفظ نظام نسبت به بسياري از واجبات اين است كه در زندگي اجتماعي انسانها وقتي كه « مصلحت فرد » با « مصلحت جامعه » تزاحم پيدا مي كند بايد جانب مصلحت جامعه را مقدم داشت چه اينكه در احكام شرعي نيز وقتي تزاحم رخ مي دهد و نمي توان به دو يا چند حكم عمل كرد به ناچار بايد از رعايت يك حكم صرف نظر كرد حكمي كه موقتا از اجراي آن چشم پوشي مي شود حكم « مهم » است و به اين وسيله راه براي اجراي حكم « اهم » فراهم مي شود. اين شيوه عقلائي در ترجيح يك حكم بر حكم ديگر هرگز به معني آن نيست كه حكومت از چنان قداست و اصالتي برخوردار است كه مي توان همه اصول اخلاقي و ارزش هاي ديني را به پاي آن قرباني كرد انتساب اين مطلب به حضرت امام كه ايشان براي مصلحت نظام حاضر بود « جان مخالفان را فدا كند » نسبتي كاملا نادرست است .
زيرا فداكاري و جهاد مومنان در برابر افراد طاغي كه به منظور دفاع از نظام اسلامي و ارزشهاي اسلامي صورت مي گيرد يك مساله است و فدا كردن مخالفان آنهم مخالفاني كه استحقاق قتل ندارند به منظور پايداري حكومت مساله ديگري است . مساله اول از نظر عقل و شرع كاملا پذيرفته شده است و سيره اميرالمومنين در جنگ صفين و جمل و نهروان گواه مشروعيت آن است ولي مساله دوم از نظر عقل و شرع مردود است و احدي را به صرف « مخالف بودن » نمي توان حذف كرد. نه حضرت امام و نه هيچ فقيه ديگري برخورد ظالمانه با مخالفان را براي حفظ نظام تجويز نكرده و نمي كنند.
۱۰ ـ آيت الله منتظري تا پايان دوره حيات حضرت امام از همان مبناي حفظ نظام بر احكام ديگر حمايت و جانبداري مي كرد و اگر احيانا در آرا سالهاي اخيرشان تغييري رخ داده باشد ربطي به مواضع گذشته ايشان ندارد . مثلا در جلد دوم فقه الدوله ص ۳۸۵ چنان در جانبداري از اين مبنا پيش مي رود كه « شكنجه » براي كسب اطلاعات به منظور « حفظ نظام » را تجويز مي كند : اذا اعلم المحاكم انه يوجد عند شخص معلومات نافعه في حفظ النظام و رفع الفتنه جاز حينئذ تعزيره للكشف و الاعلام … ايشان حتي در سالهاي اخير هم در بحث از حكومت ديني همين سخن را تكرار كرده است . آقاي منتظري در حالي اينگونه فتوي مي داد كه در قانون اساسي چنين كاري منع شده است . البته در همان موقع تدوين قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ هم برخي استدلال مي كردند كه شكنجه را براي موارد استثنائي بايد گذاشت مثلا يكي از فقها در مجلس تدوين قانون اساسي مي گفت : اگر جمعي از سران كشور ربوده شده باشند مي توان به فردي كه از محل نگهداري آنها اطلاع دارد سيلي زد تا اطلاعات خود را در اختيارمان قرار دهد ولي شهيد مظلوم آيت الله بهشتي در پاسخ گفت : باز شدن اين راه با « زدن يك سيلي » مطمئنا به « داغ كردن همه افراد » منتهي مي شود بايد اين راه باز نشود جامعه سالم تر است (مشروح مذاكرات ص ۷۷۸ )
از سوي ديگر آقاي منتظري از معناي معقول و صحيح حفظ نظام و تقدم مصلحت عامه در فتواي خود دفاع كرده است . مثلا چند سال قبل در پاسخ به يك استفتا در عين حال كه حفظ نظام را مجوز ارتكاب كار نامشروع ندانستند ولي سپس برمبناي تزاحم و ضرورت « ارتكاب نامشروع » را تجويز كردند. عبارت ايشان چنين است : « بلي در بعضي موارد كه از باب تزاحم و ضرورت حفظ نظم عمومي جامعه و جلوگيري از هرج و مرج و تضييق حقوق محترمه بر « ارتكاب امر نامشروعي » باشد نظير محدود نمودن ورود و خروج افراد از مرز و يا تخريب ساختمان و اماكن شخصي حقيقي يا حقوقي كه در مسير خيابان لازم الاحداث قرار دارد و مانند اينها در همان حد ضررت و رفع تزاحم از باب قاعده اهم و مهم با جبران خسارتهاي وارده اشكال ندارد . » (استفتاات ج ۲ ص ۵۰۰ )
حضرت امام خميني فلسفه حكومت و ولايت را در لزوم اجراي احكام الهي جستجو مي كرد و از ولايت به عنوان پشتوانه عينيت احكام شرع در ابعاد مختلف سياست اقتصاد فرهنگ و حقوق ياد مي نمود
حضرت امام خميني رسالت احياي و وظيفه اساسي حاكم اسلامي و رهبر جامعه را به دليل نيابت از رسول اكرم (ص ) « بسط عدالت » مي دانستند
بنا به اعتقاد امام خميني وظيفه ما براي « حفظ چهره اسلام » در دنياي كنوني وظيفه بزرگ تر و سنگين تري نسبت به « حفظ نظام » است كه اگر آسيب ديدن نظام قابل تحمل باشد ولي به هيچ وجه نبايد صدمه اي بر اسلام وارد شده و چهره اسلام آسيب ببيند
آيا منصفانه است كه بحث هاي علمي بااغراض سياسي آلوده شود و فقيه بزرگي مانند حضرت امام خميني (ره ) كه در احياي فقه حكومت شيعه خدمت بي نظيري انجام داد مورد اتهام قرار گيرد .
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
