نظریه ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات‌) و سلطنت‌مسلمان ذی‌شوکت (در عرفیات‌) که به اختصار آن را سلطنت مشروعه‌نامیده‌ایم‌، مورد عمل بسیاری از فقیهان بوده‌است‌، اما کمتر از دیگرنظریه‌ها مورد بحث و مطالعه واقع شده‌است‌. در میان نُه نظریه ارائه شده‌در فقه شیعه از معدود نظریاتی است که در عمل نیز تجربه شده‌است‌،بلکه تجربه عملی آن از نظریه‌های دیگر طولانی‌تر است‌. بر اساس مبانیفقه شیعه و با عنایت به عملکرد سیاسی فقیهان و تکیه بر پاره‌ای‌اظهارنظرهای فقهی‌، این نظریه را به‌گونه زیر می‌توان گزارش کرد:

نظریه از دو رکن ولایت شرعی و سلطنت عرفی تشکیل شده‌است‌:

رکن اول‌: ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه‌

۱٫ مراد از امور حسبیه در اینجا ــ که از آن به «شرعیات‌» نیز تعبیرمی‌شود ــ افتاء و تبلیغ احکام شرعی‌، مراحل نهایی امر به معروف و نهی‌از منکر، اقامه جمعه و جماعت‌، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدودو تعزیرات‌، جمع‌آوری مالیاتهای شرعی‌، اداره اوقاف عام و سرپرستی‌افراد بی‌سرپرست است‌.

۲٫ فقیهان در محدوده فوق از جانب شارع مقدّس به ولایت منصوب‌شده‌اند و بدون اذن ایشان تصرف در امور یادشده جایز نیست‌.ولایت‌فقیه به این معنا از مسائل دیرپای فقه شیعه است و ردپای آن را درنخستین کتب فقهی شیعه می‌توان پی‌گرفت‌. ولایت‌فقیه به معنای تصدی‌امور حسبیه از جانب فقیهان از ضروریات فقه شیعه محسوب می‌شود.

رکن دوم‌: سلطنت مسلمان ذی شوکت‌

۳٫ خارج از محدوده شرعیات که به آن «عرفیات‌» اطلاق می‌شود، سلطان‌صاحب شوکت با شرایطی به رسمیت شناخته می‌شود. این رکن در کتب‌فقهی کمتر مورد بحث و تأمل فنی واقع شده‌است‌. مراد از عرفیات قلمروحقوق عمومی‌، روابط داخلی و خارجی جامعه اسلامی است و قدرمشترک این امور ارتباطشان با حکومت و دولت‌. مهمترین مصادیق‌عرفیات امنیت‌، نظم‌، اداره جامعه‌، دفاع در مقابل متجاوزان و روابط‌بین‌الملل است‌.

۴٫ شرایط سلطان عبارت است از: اول‌، مسلمان باشد؛ دوم‌، قائل به‌ولایت‌اهل‌بیت‌۸ باشد (تشیع‌)؛ سوم‌، شوکت و اقتدار لازم در اداره‌مملکت اسلامی و دفاع از مسلمانان در مقابل اجانب را داشته باشد؛چهارم‌، ظواهر شریعت را محترم بدارد؛ پنجم‌، در مقابل عالمان دین‌متواضع باشد وولایت‌فقیهان در شرعیات را به رسمیت شناخته باشد.اینکه سلطان ذی‌شوکت از چه طریقی به قدرت رسیده است مهم نیست‌،مهم این است که شوکت و اقتدار خود را درخدمت ترویج مذهب حقّه وآسایش ایتام آل‌محمد۹ قرار دهد.

۵٫ در این نظریه فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگرند وهیچ‌یک واقعاً منصوب دیگری نیست‌. اگرچه در بعضی زمانها، برخی ازفقیهان از جانب سلاطین به مناصب صدر، شیخ‌الاسلام و ملاباشی‌منصوب شده‌اند،[۱] یا در مقاطعی با اذن فقیهان تاجگذاری کرده یا روانه‌جنگ شده‌اند. اما استقلال فقاهت و سلطنت از مقومات این نظریه است‌.سیطره هر یک از این دو طبقه بر دیگری بیشتر متوقف بر اقتدار خارجی‌آنهاست تا به مبانی نظری و فقهی‌.

۶٫ این نظریه مبتنی برنوعی ثنویت عملی و تفکیک خارجی شرعیات‌از عرفیات یا به عبارت دیگر جداسازی حوزه فقه و شریعت از سیاست ومملکت‌داری است‌. می‌توان این تفکیک را تحمیل شرایط زمانه دانست وکارکرد فقیهان را از باب «ما لایدرک کله لایترک کله‌» و «المیسور لایسقط‌بالمعسور» تفسیر کرد. اما شواهد آینده نشان می‌دهد که از یک‌سو فقیهان‌شوکت سلاطین را در خدمت مذهب درآورده‌اند و سلاطین نیز با به‌رسمیت شناختن اقتدار فقیهان در شرعیات از حمایت مهم‌ّ ایشان بهره‌مندشده‌اند. برخی ازفقیهان به همین مقدار قناعت کرده و تکلیف را فراتر ازاین تشخیص نداده‌اند و به یک معنا وضع موجود را به رسمیّتشناخته‌اند. این نظریه با تلقی خاصی از دین‌شناسی و انتظاری محدود ازدین سازگار است‌. تصریحاتی که در سطور آینده خواهد آمد خبر از نوعی‌توجیه فقهی واقعیت خارجی می‌دهد.

تقریرهای پنجگانه سلطنت مشروعه‌

جمعی از فقیهان شیعه عملاً به این نظریه قائل بوده‌اند. ما در این مجال‌تنها به رأی پنج فقیه که در آثارشان به مبانی این نظریه تصریح شده‌است‌اشاره می‌کنیم‌.

تقریر اوّل‌: رأی علامه مجلسی‌

علامه محمدباقر مجلسی‌(ره‌) (م‌۱۱۱۱ق‌) از عالمان بزرگ عصر صفوی‌است‌. وی با تدوین بزرگترین دائرة‌المعارف نقلی شیعه یعنی بحارالانوار ودو شرح تفصیلی بر کافی و تهذیب و نیز نخستین نگارشهای معارف‌شیعی به زبان فارسی در ترویج تشیع در  ایران سهم فراوانی دارد. مجلسی‌یک اخباری معتدل است و آراء فقهی خود را در ضمن توضیح و تبیین وشرح روایات آورده‌است‌. وی در عصر شاه‌سلیمان صفوی منصب رسمی‌شیخ‌الاسلامی را عهده‌دار بوده‌است‌.

علامه مجلسی از قائلین به ولایت‌فقیهان در امور حسبیه به حسابمی‌آید. مستندات روایی ولایت‌فقیه از قبیل مقبوله عمر بن‌حنظله‌، روایة‌ابی‌خدیجه و روایت سکونی (الفقهاء امناء الرسل‌) به نظر وی به فراتر ازقضاوت‌، افتاء و امور حسبیه دلالت ندارد.[۲] وی با اقتدار تمام در عصرخود در محدوده یادشده به اعمال ولایت پرداخت‌.

دیدگاههای مجلسی درباره سلطنت را می‌توان از کتاب فارسی‌عین‌ الحیوة‌، بعضی بیانات وی در تشریح روایات عصر غیبت‌امام‌زمان‌(عج‌) در بحارالانوار و خطبه وی در مراسم تاجگذاری شاه‌سلطان‌حسین صفوی به‌دست آورد.

علامه مجلسی با تشریح سلسله‌مراتب الهی ولایت معتقد است‌داشتن ولایت در درجات مختلف‌، حقوقی را برای اولیاء ایجاد می‌کند. ازجمله این ولایات‌، ولایت شاه بر رعیت است‌. رعایای پادشاه حق دارندانتظار داشته باشند که پادشاه با آنان به عدالت و مهر رفتار کند، زیرا که‌خداوند آنان را ضعیف و او را قوی کرده است‌:

بدان که حق‌تعالی هر کس را در این دنیا سلطنتی داده‌،چنانچه منقول است‌: «کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته‌»و در قیامت از سلوک او با رعیتش سؤال خواهد فرمود.چنانچه پادشاهان را بر رعایای خود، امیران و وزیران را بربعضی از رعایا، و ارباب مزارع و اموال را بر جمعی ازبرزیگران‌، و اصحاب بیوت‌، خدم‌، ازواج و اولاد را برغلامان‌، کنیزان‌، خدمتکاران‌، زنان و فرزندان‌، حق مالکیت‌و قیمومت کرامت فرموده و ایشان را واسطه رزق آنان‌گردانیده و علما را راعی طالبان علم ساخته و ایشان رارعیت علما گردانید، هر کس را بر بعضی از حیوانات مسلط‌کرده‌، هر شخصی را بر قواء، اعضا و جوارح خود حاکم‌ساخته که ایشان را به امری بدارد که موجب عقوبت ایشان‌در آخرت نشود، و اعمال‌، اخلاق و عبادات را نیز محکوم‌هرکس ساخته‌، و امر به رعایت آنها نموده‌. پس هیچکس‌در دنیا نیست که بهره از ولایت و حکومت نداشته‌باشد،جمعی در تحت فرمان او داخل نباشند و در معاشرت با هرصنفی از ایشان در آخرت عدل و جوری است‌، و هر کس‌در خور آنچه او را استیلا داده‌اند نعمتی به او کرامت‌نموده‌اند، در خور آن نعمت شکر از او طلبیده‌اند، و شکرهر نعمتی موجب مزید وفور آن نعمت می‌گردد. شکر هریک از اینها آن است که به نحوی که خداوند فرموده با آنهامعاشرت نماید و حقوقی که حق‌تعالی برای ایشان مقرّرفرموده رعایت نماید. و چون چنین کنند حق‌تعالی آن‌نعمت را زیاده می‌گرداند و اگر کفران کند سلب می‌نماید،چنانچه پادشاهان اگر در قدرت و استیلای خود شکر کنندو رعایت حال و حقوق رعیت کنند، ملک ایشان پاینده‌می‌ماند و گرنه بزودی زایل می‌گردد، چنانکه گفته‌اند که‌ملک با کفر باقی می‌ماند و با ظلم باقی نمی‌ماند.[۳]

بدان که عدل ملوک و امرا از اعظم مصالح ناس است‌. عدل‌و صلاح ایشان موجب صلاح جمیع عباد و آبادانی بلاداست‌، و فسق و فجور ایشان موجب اختلال نظام امور اکثرعالمیان می‌شود. حالت و رفتار ایشان تعیین‌کننده خواست‌اکثر مردم است‌، چنانکه از حضرت‌رسول‌۹ به سندمعتبر نقل است که دو صنف از امت هستند اگر ایشان‌صالح و شایسته باشند امت من نیز صالح خواهند بود و اگرایشان فاسد باشند امت من نیز فاسد خواهند شد، صحابه‌پرسیدند، یا رسول‌الله ایشان که هستند؟ فرمود: فقها وامرا.[۴]

بدان که پادشاهانی که بر دین حق باشند ایشان را بر رعیت‌حقوق بسیار است که حفظ و حراست ایشان می‌نماید، دفعدشمنان دین از ایشان می‌کند، و دین و جان و مال و عرض‌ایشان به حمایت پادشاهان محفوظ می‌باشد. پس ایشان رادعا باید کرد و حق ایشان را باید شناخت‌، خصوصاً درهنگامی که به عدالت سلوک نمایند… و اگر پادشاهان‌برخلاف روش صلاح و عدالت باشند، دعا برای صلاح‌ایشان می‌باید کرد یا خود را اصلاح می‌باید نمود که خداایشان را به اصلاح آورد، زیرا که دلهای پادشاهان و جمیع‌خلائق به دست خداست‌.[۵]

در برابر سلطان عادل وظیفه رعیت دعا است‌، و در صورت انحراف‌سلاطین از جاده صلاح و عدالت ایشان دو راه حل‌ّ ارائه می‌کند: یکی دعابرای اصلاح‌ِ شاه‌ِ منحرف و دیگری اصلاح خود، باشد که خداوند ایشان‌را به اصلاح آورد. واضح است که در اندیشه وی عصیان و انقلاب و قیام‌مطرح نشده‌است‌.

علامه مجلسی در تبیین و شرح روایات عصر غیبت امام‌زمان‌(عج‌) دربحار الانوار شاهان صفوی را به مثابه سلاطین شیعه ذی‌شوکت تأیید کرده‌برای اتصال سلطنت آنان به دولت امام‌عصر(عج‌) دعا کرده‌است‌. وی دربحار الانوار حدیثی را از کتاب الغیبة‌ نعمانی نقل کرده‌است‌. به روایت‌ابوخالد کابلی از امام‌باقر۷ : گروهی از طالبان حق در مشرق بارها در راه‌گرفتن حق شکست می‌خورند و سرانجام دست به سلاح می‌برند و حق رامی‌گیرند، آنگاه این حق را به امام‌عصر(عج‌) می‌سپارند. علامه مجلسی‌در توضیح این روایت فرموده‌است‌:

بیان‌: بعید نیست که این حدیث اشاره به دولت صفوی‌باشد، خدا پایه‌هایش را استوار کند و آن را به دولت قائم‌بپیوندد.[۶]

وی در توضیح روایت دیگری «شاه اسماعیل صفوی نوراللّه مضجعه‌»را مصداق قیام‌کننده از خاندان رسول‌۹ در گیلان معرفی می‌کند که پیشاز ظهور حضرت‌حجت‌۷ به‌پا خواهد خاست‌.[۷] او علی‌رغم اشاره به‌کشته‌شدن برخی از شاهزادگان به‌دست شاه‌عباس‌، به‌واسطه خدمات‌صفویان در ترویج مذهب حقّه‌، در تطبیق موارد دیگر روایت یاد شده بر«شاه‌عباس اول طیّب رمسه‌» و «شاه‌صفی تغمّده‌الله برحمته‌» تردیدنمی‌کند.[۸]

در جلوس شاه‌سلطان‌حسین صفوی بر تخت سلطنت‌، مجلسی‌خطبه‌ای نگاشت که در آن مراسم خوانده شد. در این خطبه پس از بحثی‌اجمالی از ضرورت نبوت و امامت به دوران غیبت امام‌زمان‌(عج‌) پرداخته‌می‌گوید: در این دوره «خالق بی‌منّت از مزید لطف‌… فرمانروایی‌… را درکف کفایت و قبضه درایت سلاطین عدالت شعار و خوانین فلک اقتدار…سپرد، که عامه رعایا و کافّه برایا در ظل‌ّ ایشان در مهاد امنیت و استراحت‌بیاسایند.» او «دولت علیّه صفویه‌» را «فحوای صدق انتمای اذا ارادالله‌برعیّته خیراً جعل لها سلطاناً رحیماً» دانسته و «کافّه اهل این دیارسالهاست که در ظل ظلیل رأفت و عدالت و حصن حصین شوکت وجلالت سلاطین معدلت آئین دولت صفویه‌… به فراغ بال و رفاه حالآرمیده‌اند».[۹]

با توجه به اینکه علامه مجلسی به مفاد روایات اهل‌بیت‌۸ عامل‌بوده و در آثار مختلف خود بر حرمت رکون بر ظالمین تصریح کرده‌[۱۰] دررساله‌ای بر اساس تعلیم ائمه‌۸ به نحوه سلوک با سلاطین اشاره کرده‌[۱۱]،حتی تقرّب به ملوک و امرا را موجب خسران دنیا و عقبی دانسته‌[۱۲]،می‌توان با اطمینان نفس اعلام کرد که علامه مجلسی صفویه را مصداق‌حکام جور نمی‌دانسته‌است‌، بلکه سلاطین مسلمان شیعه ذی‌شوکتی‌می‌دانسته که می‌توان از اقتدار آنها برای ترویج شریعت سود جست‌.بدون شک مبانی نظری عملکرد اجتماعی این عالم خدوم بر نظریه‌یادشده منطبق است‌.

علامه مجلسی علی‌رغم به‌رسمیت شناختن سلطنت شاه شیعهتصریح می‌کند که ایشان معصوم و بالتبع اولوالامر نیستند و نباید آنها راصاحب سلطنتی دانست که طاعت او طاعت خدا و معصیت او معصیت‌خداست زیرا حق‌تعالی برای این امر فرموده به اطاعت رسول و اولوالامرکه ایشان معصوم و مطهرند.[۱۳]

از جمله مؤیدات این نظریه حکم رسمی منصب شیخ‌الاسلامی علامه‌مجلسی از سوی شاه سلطان حسین صفوی در سال‌۱۱۰۶ق است‌:

…دعای همت بلند و مساعی نیّت ارجمند در ازاء این نعم‌گوناگون و مواهب روزافزون به مضمون‌: «الدین و الدولة‌توأمان‌» آن است که به امر واجب‌ الاتباع‌، «احسن کمااحسن‌الله الیک‌» رعایت علمای اعلام و فقهای اسلام که‌مصدوقه «العلماء ورثة الانبیاء»اند منظور نظر قدسی منظرو قرارداد ضمیر و خورشید مظهر، داشته در امور جزئیه وکلیه قوانین شریعت غراء حضرت‌ سیدالمرسلین‌۹ وآداب سنیه طریقه بیضای ائمه‌طاهرین‌۸ را مکروه‌دانسته‌، در هیچ باب پا از دائره دین مبین و شرع متین بیرون‌نگذاریم و چون سر رشته امور مذکوره در کف درایتعلمای اعلام فرقه ناجیه اثنی‌عشریه که حافظان احکام وواقفان مدارک حلال و حرامند می‌باشد و شریعت و افادت‌و افاضت پناه فضیلت و کمالات دستگاه حقائق و معارف‌آگاه جامع‌المعقول و المنقول حاوی‌الفروع و الاصول‌،علامی فهّامی مجتهدالزمانی‌، شمس‌الافادة و الافاضة والدین‌، مولانا محمدباقر مجلسی‌، مجتهد عصر و اعلم اهل‌زمان به کتاب و سنت است و تتبّع مدارک ادلّه شرعیه‌حسب‌الوضع و الطاقة نموده‌اند، لذا منصب جلیل‌القدرعظیم‌الشأن شیخ‌الاسلامی دارالسلطنة اصفهان و توابع ولواحق را که اعلیحضرت خاقان طوبی آشیان‌، قدسی مکان‌شاه‌بابا انارالله برهانه به او مفوض فرموده‌بودند و رقم متاع‌در آن باب صادر نشده‌بود… مقرر فرمودیم که پیوسته درسفر و حضر در رکاب ظفر انتصاب بوده‌باشند که درمسائل دینیه و احکام ضروریه به او رجوع نمود، قضایای‌عظیمه و دعاوی غامضه به او مرجوع سازیم که اموال وفروج و اعراض مؤمنان محفوظ گردیده‌، امور مذکوره درمعرض تلف و تضییع نبوده‌باشد، بناء علیه می‌باید که‌شریعت و فضیلت پناه مؤمی‌َالیه در امر به معروف و نهی ازمنکرات و اجرای احکام شرعیه و سنن ملّیه و منع و زجرجماعت مبتدعه و فسقه و اخذ اخماس و زکوات و حق‌الله‌از جماعتی که مماطله نمایند و رساندن آن به مستحقین ومستحقّات و تنسیق مساجد و مدارس و معابد وبقاع‌الخیرات و ایقاع عقود و ایقاعات و مناکحات و سایرامور که به شیخ‌الاسلامان متعلق و مرجوع است و قلع وقمع بدع و احقاق حقوق مسلمانان و رفع ظلم ظالمان وقطع ید ارباب عدوان و بذول و جهود نمودن در تحصیل‌دعای خیر جهت ذات اقدس نوّاب کامیاب همایون ماکوتاهی ننماید و رعایت احدی را مانع اجرای احکام دینیه‌نگرداند.[۱۴]

تأمل در حکم رسمی فوق مرز بین شرعیات و عرفیات را در عصرعلامه‌مجلسی مشخص می‌سازد.

نظریه سیاسی علامه مجلسی را می‌توان به گونه زیر خلاصه کرد:

۱٫ حکومت حق در عصر غیبت معصوم‌۷ ممکن است و حاکم عادل‌منحصر در معصومین‌۸ نیست‌.

۲٫ حق حکومت و قیمومت پادشاهان بر مردم را خداوند کرامت‌فرموده‌، شکر این نعمت به عمل پادشاهان به وظایف و حقوق مقرّره‌شرعی است‌.

۳٫ شاهان باید بر دین حق باشند، عدل و صلاح عباد را در نظر بگیرندو به شرایع دین مبین پای‌بند باشند.

۴٫ امور شرعیه از قبیل افتاء، تبلیغ‌، قضاوت‌، اجرای حدود،اقامه‌جمعه و جماعت‌، اداره اوقاف عامه‌…، به عهده فقیهان شیعه است‌.

۵٫ امور عرفیه از قبیل ایجاد نظم و امنیت‌، اداره بلاد و رفع تجاوزاجانب و روابط با دیگر دول به عهده شاهان است‌.

۶٫ وظیفه مردم تبعیت کامل از فقیهان در شرعیات و اطاعت از اوامرشاهان در عرفیات است‌. اگر شاهان به عدالت رفتار کنند در حق آنهادعای خیر نمایند، و اگر از عدالت و صلاح خارج شوند دعا کنند که‌خداوند ایشان را اصلاح نماید و ضمناً برای استجابت دعا به اصلاح خودمبادرت ورزند. شاهان اگر ظلم پیشه کنند ملکشان دوام نخواهد یافت‌.

تقریر دوم‌: رأی میرزای قمی در ارشادنامه‌ `

میرزا ابوالقاسم‌بن‌حسن‌گیلانی قمی‌(م‌۱۲۳۱ق‌) از بزرگترین فقیهان عصرقاجاری است‌. در میان آثار میرزای قمی دو نظریه سیاسی به‌چشممی‌خورد: یکی نظریه‌ای است که در «ارشادنامه‌»[۱۵] در حدود پنجاه‌سالگی‌به زبان فارسی نوشته است و دوم نظریه‌ای است که از دیگر آثار وی‌به‌ویژه کتاب جامع‌ الشتات به‌دست می‌آید و رأی نهایی وی محسوب‌می‌شود.[۱۶] نظریه سیاسی اخیر وی به نظریه دوم (ولایت انتصابی عامّه‌فقیهان‌) متمایل است و مشروعیت سلطنت‌های رایج را به شدّت زیرسؤال برده‌است‌.

اما به هر حال آنچه در رساله «ارشادنامه‌» که خطاب به شاه وقت به‌رشته تحریر درآورده است‌، با نظریه اوّل مورد بحث ما کاملاً سازگاراست‌. وی ارشادات و نصایح خود را به سلطان «مباحثه علمیه و مذاکره‌دینیه که دو دانا با هم کنند» و یا «مشاوره سرّیه که دو مرجع با هم در میان‌نهند» می‌نامد. او شاه را «شبیه جانشین خدا» و «ظل‌ اللّه‌» معرفی می‌نمایدو از خداوند خواسته که دولت شاه را «دائم‌» و «متصل به دولت قائم‌»سازد. به‌نظر میرزا وظایف عالمان دین و شاهان مکمّل یکدیگر است‌:

حق‌تعالی چنانکه پادشاهان را از برای محافظت دنیای‌مردان و خواست ایشان از شرّ مفسدان قرار داده‌، پس‌علماء و غیرعلماء به آنها محتاجند. همچنین علما را هم ازبرای محافظت دین مردم و اصلاح دنیای ایشان در رفع‌دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق که‌باعث هلاک دنیا و آخرت می‌باشد قرار داده و در سلوک‌این مسلک و یافتن طریقه حقّه‌، پادشاه و غیرپادشاه به آنهامحتاجند، پس چنانکه این فرقه درویشان را از درگاهمعدلت و حراست آن زمره عالی شأن مجال گریز نیست‌،همچنین آن طبقه رفیع مکان را از التفات به این قوم گم‌نام ونشان و مداوا جستن از انفاس ایشان راه پرهیز نه‌.[۱۷]

نظریه منعکس در «ارشادنامه‌» را به شکل زیر می‌توان خلاصه کرد:

۱٫ محافظت و اصلاح دین مردم از طریق افتاء، قضاوت و اجرای‌احکام شرعیه و اقامه جمعه و جماعات از جانب خداوند به فقیهان‌عادل سپرده شده‌است‌، و بدون رجوع به ایشان جامعه به صلاح‌نمی‌رسد.

۲٫ شاهان بر طبق مشیت الهی (بر سبیل استحقاق یا امتحان‌) برای‌محافظت دنیای مردم و رفع شر دشمنان دین و سرپرستی عیال‌خداوندِ رحمان قرار داده شده‌اند و همگان موظف به اطاعت از ایشان‌هستند.

۳٫ فقیهان و شاهان مکمل یکدیگرند و برای اداره دین و دنیای مردم به‌یکدیگر محتاج‌اند.

همان‌گونه که گذشت این‌نظریه ابتدایی میرزاست و نظر نهایی وی عدم‌مشروعیت شاهان و متمایل به «ولایت انتصابی عامه فقیهان‌» است‌. و لذااگر معتقد باشیم که نظریه وحید وی همین نظریه اخیر است‌، می‌بایدبه‌نحوی نظریه فوق را تأویل و توجیه کرد.

تقریر سوم‌: رأی سیدکشفی‌

سید جعفربن ابی‌اسحاق دارابی بروجردی کشفی (۱۲۶۷ه¨) از شاگردان‌علامه بحرالعلوم‌(ره‌) و از فقیهان عصرقاجاریه است‌.[۱۸] وی اگر چه به لحاظ‌نظری حکومت را شایسته فقیهان کامل می‌دانسته‌، اما با توجّه به‌نادرالوجود بودن چنین فقیهانی و نیز عدم بسط ید ایشان به نحوه‌ای‌تفکیک حوزه فقیهان از حوزه شاهان و به‌رسمیت شناختن سلطنت در آن‌حوزه صحه گذاشته‌است‌.

وی در کتاب تحفة‌الملوک‌ می‌نویسد:

مجتهدین و سلاطین هر دو یک منصب را می‌دارند که‌همان منصب امامت است که به طریق نیابت از امام‌۷منتقل به ایشان گردیده‌است و مشتمل بر دو رکن است‌:یکی علم به اوضاع رسول‌۹ است که آن را دین گویند، ودیگری اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن‌عالم که آن را ملک و سلطنت گویند. و همین دو رکن استکه آنها را سیف و قلم گویند، یا سیف و علم نامیده‌اند، و هردو رکن در امام‌۷ جمع بوده‌است و حکما این قسم ازریاست را که همه ارکان آن در یک شخص جمع باشد بهاسم ریاست حکمت نامیده‌اند، و باید که در هر شخصی که‌نایب اوست ایضاً هر دو رکن جمع باشد و لکن چون علما ومجتهدین به جهت معارضه نمودن سلاطین با آنها ومنجرشدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج دست ازسلطنت و رکن‌ سیفی کشیده‌اند و سلاطین ایضاً به جهت‌میل نمودن ایشان در اوّل‌الامر از سلطنت به سوی سفلیه وبه سلطنت دنیویه محض که همان نظام دادن امر عالم فقط‌است‌، دست از تحصیل نمودن علم دین و معرفت اوضاع‌رسول‌۹ کشیدند و اکتفا به علم نظام به تنهایی نمودند،لاجرم امر «نیابت‌» در مابین «علماء و سلاطین‌» منقسم‌گردید و «مجتهدین و علما» حامل یک رکن آن که علم دین‌و معرفت به اوضاع رسول‌۹ است‌، شدند و «سلاطین‌»متکفل یک رکن دیگر که اقامه و ترویج آن ]دین و اوضاع‌رسول‌۹ [است‌، گردیدند. و در بعضی ازمنه با یکدیگرموافقت و معاونت نمودند و سیاست و تدبیر رعیت را به‌طریق معاونت و شرکت‌… نمودند و در بعضی ازمنه دیگرمتعاند و از یکدیگر متفرق گشتند و به این سبب دین وملک که باید با هم توأم و به هم‌پیوسته باشند از یکدیگرجدا شدند.[۱۹]

رأی سید کشفی‌(ره‌) اگرچه در بنیاد نظری همان «ولایت انتصابی‌فقیهان‌» است‌، و با جمع بین فقاهت و سلطنت در یک شخص که واجد هردو جنبه باشد سازگار است‌، امّا با توجه به عدم بسط ید فقیهان از یک‌سوو عدم فقاهت شاهان از سوی دیگر و نیاز جامعه به هر دو طبقه در مرتبه‌سوم‌، نیابت امام‌۷ را به دو شعبه نیابت در شرعیات و نیابت در عرفیات‌تقسیم می‌کند و ولایت انتصابی فقیهان را در شرعیات و سلطنت مسلمانذی‌شوکت را در عرفیات به رسمیت می‌شناسد.

رأی کشفی در مشروعیت سلطنت مسلمان ذی‌شوکت به‌شدت رأی‌«ارشادنامه‌» نیست‌، اما قابل تطبیق بر این نظریه است‌.

تقریر چهارم‌: نظریه حکومت مشروعه شیخ فضل الله نوری‌

۱٫ اداره دنیای مردم مسلمان در زمان غیبت توسط «فقیهان عادل‌» و«سلاطین اسلام پناه‌» صورت می‌گیرد. به نظر شیخ فضل‌الله نوری‌:

نبوت و سلطنت در انبیاء سلف مختلف بود.گاهی مجتمع وگاهی متفرق‌، و در وجود مبارک نبی‌اکرم‌۹ و همچنین درخلفاء آن بزرگوار حقاً ام غیره نیز چنین بود تا چندین ماه‌بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح مرکز این دو امریعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و دعاءامنیت در دو محل واقع شد و فی‌الحقیقه این دو، هر یک‌مکمل و متمم دیگری هستند، یعنی بنای اسلامی بر این دوامر است‌. «نیابت در امور نبوتی و سلطنت‌» و بدون این دواحکام اسلامیه معطل خواهد بود. فی‌الحقیقه سلطنت قوه‌اجرائیه احکام اسلام است‌… اگر بخواهند بسط عدالت‌شود باید تقویت این دو فرقه بشود یعنی حَمَله احکام واولی الشوکة من اهل الاسلام‌. این است راه تحصیل عدالتصحیحه و نافعه‌.[۲۰]

و نیز:

به حکم محکم خلاق عالم جل اسمه حفظ بیضه اسلام‌در قرون و اعصار برعهده سلطان وقت و علمای اعلام‌است‌.[۲۱]

به نقل شیخ فضل‌الله نوری مرحوم میرزا حسن شیرازی (صاحب‌فتوای‌تنباکو) نیز به همین نظر قائل است‌:

در اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود، چون‌زمان حضرت ختمی مرتبت‌۹ تکلیف سیاست در اینقسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال‌به اقتضای حکم الهیه جل ذکره هر یک در محلی است ودر عهده هر دو است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای‌عباد را حراست کرده‌، بیضه اسلام را در غیبت ولی‌عصر(عج‌) محافظت نمایند… که خود را از جانب ولی‌عصر(عج‌) منصوب بر این امر و حافظ دین و دنیای رعایای آن‌جناب و مسئول از حال ایشان می‌داند و آنچه در این مقام‌مورد این تکلیف است‌، غیر از احکام کلیه است که وظیفه‌عالم است لاغیر، و غیر از موضوعات شخصیه مثلنجاست چیز خاصی و حرمت آن‌، که آن هم عالم و عامی‌مجتهد و مقلد در آن یکسانند… مورد مذکور «باب‌سیاسات و مصالح عامه‌» است و تکلیف در این باب‌برعهده «ذوی الشوکة از مسلمین‌» است که با عزم محکم‌مبرم در صدد رفع احتیاج خلق باشد به مهیاکردن مایحتاج‌آنها…[۲۲]

بر این مبنا امور شرعی یعنی فتوی‌، صدور احکام قضایی‌، استنباط‌احکام کلیه در امور عامه به عهده نائبان عام امام‌زمان‌۷ فقیهان عادل‌است‌، و امور عرفی‌، یعنی سلطنت‌، تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه به‌عهده سلاطین صاحب شوکت اسلام پناه خواهد بود. در این نظریه سخن‌از ولایت سیاسی فقیه در میان نیست‌. اکثر فقیهان عصر صفوی و قاجاری‌بر این مبنا سلوک کرده‌اند.

۲٫ «بهترین قوانین‌، قوانین الهی است‌… ما طائفه امامیه بهترین وکاملترین قوانین الهیه را در دست داریم‌… این قانون الهی ما مخصوص به‌عبادات نیست‌، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی‌داراست حتی ارش الخدش لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود،خصوص به ملاحظه آنکه ما می‌باید بر حسب اعتقاد اسلامی نظم معاش‌خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون‌منحصر خواهد بود به قانون الهی‌، زیرا اوست که جامع جهتین است‌،یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است‌،… جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات بااسلام دارد و این کار کار پیغمبریست‌. مُسلم را حق جعل قانون نیست‌…»[۲۳]

«اعتبار به اکثریت آراء به مذهب امامیه غلط است‌، قانون‌نویسی چه‌معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است‌.»[۲۴] «جهات حرمت‌مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و طریقه نبویه‌۹ در مراحل ثلاثه‌که به آن اشاره شد بسیار و مقدم بر همه این است که اصل این ترتیب وقانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء اگرچه در امور مباحه بالاصل هم‌باشد چون بر وجه قانون التزام شده و می‌شود حرام تشریعی و بدعت دردین است و کل بدعة ضلالة‌، مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم‌بدانند و بر مخالفت آن جزاء مرتب نمایند حرام است‌.»[۲۵]

«از جمله مواد، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که اول قوه مقننه‌است و این بدعت و ضلالت محض است زیرا که در اسلام برای احدی‌جایز نیست تقنین و جعل حکم‌، هر که باشد، و اسلام ناتمام ندارد که‌کسی او را تمام نماید. و در وقایع حادثه باید به باب احکام که نواب‌امام‌۷ هستند رجوع کنند و او استنباط از کتاب و سنت نماید نه تقنین وجعل‌.»[۲۶]

۳٫ «دو اصل موذی مساوات و حریت خراب نماینده رکن قویم قانون‌الهی است‌، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی‌، و بنای احکام‌آن به تفریق و جمع تخلفات است نه به مساوات‌.» لازمه مساوات در این‌است که فرقه ضالّه مضلّه و طایفه امامیه نهج واحد محترم باشند… امایهود و نصاری و مجوس حق قصاص ابداً ندارند… آزادی قلم و زبان ازجهات کثیره منافی با قانون الهی است مگر نمی‌دانی فایده آن آنست که‌بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح‌بدهند و سب مؤمنین و تهمت به آنها بزنند و القاء شبهات در قلوب صافیه‌عوام بیچاره بنمایند؟»[۲۷]

«ای خداپرستان این شورای ملی و حریت و آزادی و مساوات وبرابری و اساس قانون مشروطه حالیه لباسی است به قامت فرنگستان‌دوخته که اکثر و اغلب طبیعی مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب‌آسمانی هستند…»[۲۸] بنابر تلقی خاص شیخ و دیگر مشروعه‌خواهان ازقانون‌، آزادی و مساوات‌، قانون مشروطه منافی اسلام است و قائل به آن‌در حکم مرتد.[۲۹]

حکومت شرعیه به لحاظ فقهی «بر نظریه حسبه‌» استوار است‌. نکته‌تازه آن «سلطنت عرفی مسلمان ذی شوکت‌» می‌باشد به‌ویژه تلقی شیخ‌شهید و دیگر مشروعه‌خواهان از قانون‌، حریت و مساوات قابل تأمل‌است‌. در ضمن معرفی نظریه پنجم به نکات دیگری درباره رأی شیخ‌فضل‌الله اشاره خواهد شد.

تقریر پنجم‌: رأی آیت‌الله مؤسّس و شیخ الفقهاء

مرحوم آیت‌الله مؤسس‌، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی‌(ره‌)و شیخ‌الفقهاء مرحوم آیت‌الله محمدعلی اراکی‌(ره‌) در زمره فقیهان قائل‌به نظریه حسبه قرار می‌گیرند. به نظر ایشان‌:

شأن فقیه جامع‌الشرایط اجرای حدود، افتاء، قضاوت وولایت بر غائبان و قاصران است‌. این کجا و تصدی حفظمرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امورمعاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟[۳۰]

به نظر ایشان حفظ اساس اسلام و صیانت از نفوس و اعراض و اموال‌مسلمانان و دفع مفاسد از ایشان واجب است‌. اما انجام این امور مهم‌متوقف بر وجود افراد مقتدر مبسوط‌الید است و بدون ایشان نظام معیشت‌انسانی مختل شده‌، اسیر هرج و مرج می‌گردد. این تکلیف‌( حفظ اساس‌اسلام و اداره امور معاش مسلمانان‌) اختصاصی به صنف خاص و طایفه‌مخصوصی ندارد. هر کس که قدرت انجام این امور را دارد، مکلف‌محسوب می‌شود.[۳۱]

از دیدگاه ایشان ادله این تکالیف مطلق است‌، و دلیل معتبری براختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبت به حکام شرع و فقها به‌عنوان منصوب از جانب امام عصر(عج‌) و نائبان ایشان در دست نیست‌.فقیهان قدر متیقن تصدی این امور محسوب نمی‌شوند. اگر غیر فقیهان ازعهده این امور برآیند، مانعی از تعیّن این تکلیف بر ایشان نیست‌.[۳۲]

بنابراین سلطان شیعه‌ای که آماده است هرگاه امام عصر(عج‌) ظهوربفرماید، قدرت را به ایشان تسلیم کند و به تدبیر جامعه اسلامی و رتق وفتق امور مسلمانان و دفع اجانب از سرحدات اسلامی اقدام نماید، ظالم‌محسوب نمی‌شود. به نظر آیت‌الله اراکی‌(ره‌) و استادشان مرحوم آیت‌الله‌حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی‌(ره‌) مؤسس حوزه علمیه قم‌، از ادله‌فقهی نحوه خاصی از حکومت برای زمان غیبت به دست نمی‌آید.[۳۳]


[۱]. از جمله نگاه کنید به‌: آن‌. لمبتون‌؛ نظریه دولت در ایران‌، ترجمه چنگیز پهلوان‌، ص‌۷۰ـ۸۱و «مشاغل اداری علماء در دولت صفوی و احکام و فرامین دینی صفویان‌»، در کتاب دین‌و سیاست در دوره صفوی‌، نوشته رسول جعفریان‌، قم‌، ۱۳۷۰، ص‌۱۲۰ـ۷۵، ۳۹۴ـ۴۵۲٫

 

[۲]. علامه محمدباقر مجلسی‌، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول‌، تحقیق سیدهاشم‌رسولی‌، تهران‌، ج‌۱، ص‌۱۴۹و ۱۵۰، ۲۲۱ـ۲۲۷ و ج‌۲۴، ص‌۲۷۴ و ۲۷۵٫

مجلسی‌، ملاذالاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی‌، قم‌، ۱۴۰۶ق‌،ج‌۱۰، ص‌۱۱٫

 

[۳]. علامه محمدباقر مجلسی‌، عین الحیوة‌، تهران‌، ۱۳۴۱ش‌، ص‌۴۹۱ـ۴۹۲٫

 

[۴]. پیشین‌، ص‌۴۸۷٫

 

[۵]. پیشین‌، ص‌۴۹۶٫

 

[۶]. علامه محمدباقر مجلسی‌، بحار الانوار، ج‌۵۲، ص‌۲۴۳٫

 

[۷]. همان‌، ص‌۲۳۷٫

 

[۸]. پیشین‌، ص‌۲۳۸٫

 

[۹]. علامه محمدباقر مجلسی‌، خطبه در جلوس شاه سلطان حسین صفوی‌، کتابخانه‌مجلس شورای اسلامی‌، شماره‌۱، مجموعه شماره‌۲۷۲۱، نسخه خطی‌. به نقل از حسن‌طارمی‌، علامه مجلسی‌، تهران‌، طرح نو، ۱۳۷۵٫

 

[۱۰]. بحارالانوار، ج‌۷۵، ص‌۳۳۵ به بعد باب‌۸۱: احوال الملوک‌، الامراء و العراف و النقباء والرؤسا و عدلهم و جورهم‌؛ ج‌۷۵، ص‌۳۶۷ به بعد باب‌۸۲: الرکون الی الظالمین و حبّهم وطاعتهم‌.

 

[۱۱]. مجلسی‌، رساله آداب سلوک حاکم با رعیت‌، در بیست‌وپنج رساله فارسی‌، تصحیح‌سیدمهدی رجایی‌، قم‌۱۴۱۲، ص‌۱۳۲ـ۱۸۰٫

 

[۱۲]. علامه مجلسی‌، عین‌الحیوة‌، ص‌۵۰۲ ـ۵۰۳٫

 

[۱۳]. همان‌، ص‌۴۸۸٫

 

[۱۴]. این فرمان در کتابخانه آستان قدس رضوی‌، نسخه شماره‌۹۵۹۶، موجود است‌. نگاه کنیدبه دین و سیاست در دوره صفوی‌، ص‌۴۱۲ـ۴۱۴٫

 

[۱۵]. ارشادنامه میرزای قمی با مقدمه و تصحیح حسن قاضی‌طباطبایی‌، در نشریه دانشکده‌ادبیات و علوم انسانی تبریز، ج‌۲۰، ش‌۳، سال‌۱۳۴۸، ص‌۳۶۵ـ۳۸۳ منتشر شده‌است‌. بهنظر مصحح‌، این رساله نامه میرزای قمی به فتحعلی‌شاه قاجار است‌؛ ضمناً شیخ آقابزرگ‌طهرانی در الذریعه‌ (ج‌۲۲، ص‌۱۵۹، رقم‌۶۴۹۸) این رساله را به عنوان «مکتوب‌ میرزا به‌فتحعلی‌شاه قاجار» معرفی کرده‌است‌.

این رساله توسط حسین مدرسی‌طباطبایی نیز تحت عنوان «نامه‌ای از میرزای‌قمی به‌آغامحمدخان قاجار» در مجله وحید (ج‌۱۱، ۱۳۵۲، ص‌۱۱۵۰ به بعد) منتشر شده‌است‌.

نیز رجوع کنید به عبدالهادی حائری‌، نخستین رویاروئیهای اندیشه‌گران ایران‌…،ص‌ ۳۲۴ ـ ۳۲۸٫

 

[۱۶]. میرزای قمی‌، جامع‌الشتات‌، ج‌۱، ص‌۳۶ و به‌ویژه ۹۳؛ و نیز رجوع کنید به رساله‌احکام‌الجزیه منتشره درانتهای کتاب غنائم‌الایام فی‌مسائل‌الحلال‌والحرام‌(تهران‌،۱۳۱۹ق‌، چاپ‌سنگی‌) ص‌۵۹۰٫ و رساله اصول‌ دین (تهران‌، ۱۳۰۸ق‌، چاپسنگی‌) ص ۴۶و۵۲٫

 

[۱۷]. حسن قاضی‌طباطبایی (مصحّح‌)، ارشادنامه میرزای قمی‌، ص‌۳۷۷٫

 

[۱۸]. سیدجعفر کشفی‌، تحفة الملوک (۱۲۷۳ق‌). میزان‌الملوک والطوائف و صراط‌المستقیم فی‌سلوک‌الخلائف‌، به‌کوشش عبدالوهاب فراتی‌، قم ۱۳۷۶ ش‌؛ برای آشنایی بیشتر با آرای‌سیدکشفی رجوع کنید به‌: عبدالهادی حائری‌، نخستین رویاروئیهای اندیشه‌گران‌ایران‌…، ۳۴۲ـ۳۵۱؛ و نیز عبدالوهاب فراتی‌، «زندگی و گزیده اندیشه سیاسی‌سیدجعفردارابی کشفی‌»* (آشنایی با متون فقهی ــ سیاسی علمای امامیه‌، ۲)، فصلنامه‌علوم سیاسی‌، مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم‌۷، ش‌۱۲، ص‌۱۵۶ـ۲۰۵ (قم‌،پاییز۱۳۷۴).

 

[۱۹]. سیدجعفر کشفی‌، تحفة الملوک‌، (۱۲۷۳ق‌).

 

[۲۰]. شیخ فضل‌الله نوری‌، رسائل‌، اعلامیه‌ها ، مکتوبات‌ و روزنامه شیخ‌شهید فضل‌الله‌نوری‌، گردآورنده محمدترکمان (تهران‌، ۱۳۶۲) ج ۱، ص ۱۱۰ و ۱۱۱٫

 

[۲۱]. عریضه شیخ فضل‌الله نوری و دیگر علمای تهران به محمد علی شاه قاجار، پیشین‌، ص‌۱۵۵٫

 

[۲۲]. پیشین‌، ج ۱ ص ۳۸۲ و ۳۸۳٫

 

[۲۳]. تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل‌، پیشین‌، ج ۱، ص ۵۶ – ۵۸ .

 

[۲۴]. شیخ فضل‌الله نوری‌، رساله حرمت مشروطه‌، پیشین‌، ج ۱، ص ۱۰۴٫

 

[۲۵]. همان‌، ص ۱۰۶٫

 

[۲۶]. همان‌، ص ۱۱۳ و ۱۱۴٫

 

[۲۷]. تذکرة‌الغافل‌، پیشین‌، ص ۵۹-۶۰ .

 

[۲۸]. لوایح شیخ‌، منطبعه در زوایه مقدسه حضرت عبدالعظیم ۷، ۳ رجب ۱۳۲۵، پیشین‌، ج‌۱ ص ۳۲۰٫

 

[۲۹]. شیخ فضل‌الله نوری‌، انتهای رساله حرمت مشروطه‌، پیشین ص ۱۱۴: اللهم اید سلطاننا واید عیشه و خلد ملکه و سلطانه و ثبّته علی الصراط المسقیم و العن اللهم من اهان الاسلام‌و اراد توهینه او تبدیله (دعای شیخ به محمد علی شاه‌). لازم به ذکر است که ما آراء نهاییشیخ را در این بحث آورده‌ایم و از عرضه آراء ابتدایی ایشان که مورد انکار خود وی نیزواقع شده پرهیز کرده‌ایم‌.

 

[۳۰]. آیة‌الله شیخ محمدعلی اراکی‌، المکاسب المحرمة‌، (قم‌، ۱۴۱۳ ق‌، در راه حق‌)، ص ۹۴٫

 

[۳۱]. همان‌، ص ۹۳ و ۹۴٫

 

[۳۲]. همان‌، ص ۹۴٫

 

[۳۳]. برای آشنایی بیشتر با نظر شیخ الفقهاء و المجتهدین رجوع کنید به آیة‌الله شیخ محمدعلی‌اراکی‌، کتاب‌البیع (قم‌، ۱۴۱۵ ق‌، در راه حق‌)، جلد ۲، ص ۱۳ تا ۲۴، «مسأله فی ولایة‌الفقیه‌». همان‌گونه که در انتهای کتاب آمده است‌، این کتاب تقریرات مرحوم آیت‌الله اراکی‌در سال ۱۳۴۶ ق از درس مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسسحوزه علمیه قم می‌باشد.

متأسفانه بخش قابل توجهی از بحث «ولایت‌فقیه‌» این کتاب‌(از ص ۲۴) در هنگام‌انتشار حذف شده‌است‌. اینکه مصحح یا ناشر با آراء مرحوم آیت‌الله مؤسس و شیخ‌الفقهاء در انکار ولایت مطلقه فقیهان موافق نبوده‌اند، باعث نمی‌شود حق داشته باشندجامعه را از آراء علمی ایشان محروم کنند و یک کتاب ارزشمند در فقه استدلالی را بدون‌هیچ گونه توضیح و تذکری ناقص عرضه بدارند. این گونه مصلحت‌اندیشی‌ها در نشرمسائل علمی فاجعه‌آفرین است‌.