معرفي اجمالي نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌

نظریه ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات‌) و سلطنت‌مسلمان ذی‌شوکت (در عرفیات‌) که به اختصار آن را سلطنت مشروعه‌نامیده‌ایم‌، مورد عمل بسیاری از فقیهان

نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان  و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان نقاط‌مشترک فراوانی دارند و تفاوتشان در محدوده اختیارات دولت است‌. ازاین قدر مشترک می‌توان به

«ولایت شورایی‌» در مقابل ولایت فردی است‌. در اکثر نظریه‌های دولت‌در فقه شیعه یک فرد ــ و غالباً فقیه ــ در رأس هرم قدرت سیاسی قرارمی‌گیرد.

نظريه ابتكاري معمار بزرگ جمهوري اسلامي حضرت امام خميني‌(قدس‌سره‌) ولايت انتصابي مطلقه فقيهان در دو نكته ولايت و انتصاب با نظريهولايت انتصابي عامه فقيهان مشترك

دو قرن پيش از اين‌، جهت حل يكي از مشكلات اساسي «حاكميت‌مطلقه‌»، يعني مسئله انتقال حاكميت و تداوم آن‌، «نظريه دولت مشروطه‌»عرضه شد. اين نظريه

آيت‌الله شهيد سيدمحمدباقرصدر (۱۳۵۳-۱۴۰۰هـ.ق‌) از متفكران‌برجسته انديشه اسلامي معاصر به حساب مي‌آيد.[۱] وي طي عمر كوتاه اماپربار خود در علوم فقه‌، اصول‌، تفسير، فلسفه‌، منطق‌،

پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي

در چهار دهه اخير سه متفكر شيعه عراقي و لبناني به طور جداگانه‌نظريه‌اي را ابراز كرده‌اند كه ما آن را دولت انتخابي‌اسلامي ناميده‌ايم‌. باتوجه به

آخرين نظريه‌اي  كه در باب دولت در فقه شيعه بر مبناي مشروعيت‌الهي‌ ـ مردمي تاكنون عرضه شده‌، نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع‌است كه در كتاب حكمت‌ و حكومت‌ مطرح