نظريه ابتكاري معمار بزرگ جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(قدسسره) ولايت انتصابي مطلقه فقيهان در دو نكته ولايت و انتصاب با نظريهولايت انتصابي عامه فقيهان مشترك است و در دو نكته ديگر با نظريهيادشده متفاوت است: ۱. قلمرو ولايت؛ ۲. تلقي از فقاهت. امام راحل درهر دو مورد به توسعه قائل شدهاند. در اين مجال علاوه بر آنچه در مقدّمهو نظريه دوّم ذكر كرديم[۱] تنها به تبيين دو محور جديد اين نظريهميپردازيم.
ولايت مطلقه
ولايت مطلقه فقيه يعني:
۱. تقيد به امور عمومي و حكومت و سياست؛
۲. تقيد به مصلحت جامعه اسلامي؛
۳. عدم تقيد به امور حسبيه؛
۴. عدم تقيد به چهارچوب احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه؛
۵. عدم تقيد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي.
سه مورد اول قلمرو ولايت عامه بود. با قائل شدن به دو نكته اخيرعلاوه بر سه نكته قبلي ولايت مطلقه به دست ميآيد. اين دو نكته محتاجتوضيح است:
۱. عدم تقيد به احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه. ولايت مطلقه فقيهانهمان ولايتي است كه از جانب خداوند به نبياكرم۹ و ائمه۸ واگذارشدهاست و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام الهي تقدم دارد.اختيارات حكومت محصور در چهارچوب احكام الهي نيست. حكومتيكي از احكام اوليه است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزهو حج است. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردمبسته است در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشديكجانبه لغو نمايد. حكومت ميتواند هر امري را، چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح است، مادامي كه چنين است،جلوگيري كند… اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از اينها هممسائلي است…[۲] بنا بر اين ولي فقيه فراتر از حيطه شرع(اما در راستاياهداف دين) ميتواند بر اساس مصلحت نظام حكم وضع نمايد. ايناحكام نه تنها مانند ديگر احكام شرعي لازم الاتباع و واجب الاطاعةاست، بلكه در صورت تزاحم مقدم بر همه احكام شرعيه فرعيه است.
۲. عدم تقيد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي. بر مبناي مشروعيتالهي بلاواسطهمحدوده ولايت را شارع مقدس تعيين مينمايد. نهمردم(مولّيَ عليهم). وقتي قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولي فقيهكسب ميكند، چگونه چنين قانوني ميتواند ولايت مطلقه فقيه را مقيد ومحدود نمايد؟ ولي مطلق فقيه هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام ومسلمين را در طرق پيشبيني نشده در قانون اساسي بيابد، حق دارد قانونرا نقض كند. اما اين نقض ظاهري است. زيرا قانون واقعي همان قانوناسلام است كه ولي فقيه آن را نقض ننموده است.[۳] اوامر ولي فقيه درحكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانوناست[۴].
فقاهت و مصلحت
نظريه ولايت مطلقه تلقي تازهاي از فقاهت را ارائه ميكند.
ويژگيهاي تلقي تازه از فقه عبارت است از:
۱. توجه كافي به مصلحتهاي حكومت و جامعه؛[۵]
۲. عنايت به نقش زمان و مكان در اجتهاد؛[۶]
۳. توان حل همه مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي واجتماعي جهان و در نتيجه توان هدايت جامعه بزرگ اسلامي و حتيغير اسلامي؛[۷]
۴. فقه به عنوان نظريه اداره كامل انسان و اجتماع[۸] (نظريه مديريتفقهي)؛
۵. سياست جزئي از ديانت و شعبهاي از فقه (به اين معنا) است.[۹](سياست ما را فقاهت ما تعيين ميكند.)
حضرت امام خميني(قدس سره) معتقد است:
حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه درتمام زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشاندهندهجنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي وسياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كاملاداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[۱۰]
ضمناً به نظر امام خميني قدسّسرّه با توجه به فقاهت و عدالت وليفقيه، استبداد و ديكتاتوري در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه راه ندارد.زيرا با وجود و شرط عدالت تا فقيه خواست ديكتاتوري بورزد خودبهخود و بلافاصله ساقط ميشود.[۱۱] از اين ديدگاه با توجه به عنصر فقاهتو نيز مشورت با كارشناسان ميزان خطا به حداقل ميرسد. از آنجا كه وليفقيه تالي تلو معصوم۷ است و با عنايات ويژه حضرت صاحبالامر(عج) وظيفه خطير هدايت امت را به عهده دارد، سلامت نظام مبتنيبر ولايت مطلقه فقيه در بالاترين حد تضمين ميشود.[۱۲] چرا كه «براساساعتقاد توحيدي ما اين كه تمركز قدرت فسادآور است درست نيست، ما بهعكس قائل هستيم، قدرت فساد نميآورد، فساد از حواشي قدرت ناشيميشود.»[۱۳]
[۱]. بخش اوّل مقدمه، مرحله چهارم از تطورات فقه شيعه، ص ۲۱ــ۲۶؛ و آخر بخش دوّم،ص ۳۱ــ۳۲؛ نظريه دوم: ولايت انتصابي عامه فقيهان، ص ۸۰ــ۹۶؛ و آخر نظريه ششمص ۱۴۰.
[۲]. امام خميني، صحيفه نور، جلد ۲۰، ص ۱۷۰(مورخ ۱۳۶۶.۱۰.۱۶) و نيز رجوع كنيد بهص ۱۷۴.
[۳]. نگاه كنيد به: امام خميني، صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۶۱(مورخ ۱۳۶۷.۱۰.۸) و رجوع كنيدبه صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،صفحات ۲۱۹،۲۲۰،۶۷۳،۶۷۶و۷۰۰.
[۴]. ر.ك. به صحيفه نور، ج ۱ ص ۱۷، (با توجه به عموميت تعليل ذيل آن) ج ۷ ص ۱۵۲، ج ۱۱ص ۱۳۳، ج ۲۱ ص ۵۷ و ۶۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و نيز صورت مشروح مذاكرات شورايبازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص ۲۱۹، ۲۲۰، ۶۷۳، ۶۷۶ و ۷۰. رجوعكنيد به مقاله «قلمرو حكومت ديني از ديدگاه امام خميني ره» به قلم نگارنده در مجموعهمقالات كنگره بينالمللي امامخميني و احياء تفكر ديني، تهران، ۱۳۷۶، صفحه ۳۸۳ــ۴۱۳.
[۵]. امام خميني، صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۴۶،(۱۳۶۷.۸.۱۰).
[۶]. همان، ج ۲۱،۱۳۶۷.۱۰.۱۰(نامه به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام).
[۷]. همان، ج ۲۱، ص ۹۸، (۱۳۶۷.۱۲.۳). پيام به مراجع اسلام، روحانيون، مدرسين، طلابحوزههاي علميه و ائمه جمعه و جماعات.
[۸]. پيشين.
[۹]. براي آشنايي با ديدگاههاي حضرت امام در نسبت بين ديانت و سياست و بهويژه نسبتبين فقه و سياست رجوع كنيد به: تهذيبالاصول، ج۲، ص ۵۰۶ و ۵۰۷ (طبع جامعهمدرسين)؛ الرسائل ص۵۰؛ ولايتفقيه ص۹۰؛ كتاب البيع، ج۲، ص۴۱۶.
[۱۰]. امام خميني، صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۹۸.
[۱۱]. امام خميني، صحيفه نور، ج ۹، ص ۱۸۳.
[۱۲]. «مفهوم استبداد، خودسري، يا ميل به خود و به ضرر مردم تصميم گرفتن به هيچوجه درمعناي ولايت اسلامي كه خود ناشي از ارزشهاست، وجود ندارد، عدالت به معناي خاصآن از شرايط ولايت است. ولايت توأم با عدالت آسيبناپذير است. زيرا به محض تحققيك عمل خلاف و خارج از محدوده، اوامر و نواهي اسلامي و انجام كوچكترين ظلم، كجرفتاري، خلاف شرع، تبعيض و ترك وظيفه، شرط عدالت از وي سلب شده و او از منصبخود عزل ميشود. و اين روش كه خير انسانيت، مصالح جامعه و حفظ ارزشها را تأمينميكند در هيچ سيستم حكومتي دنيا و طريقه ضمانت و نظارت مردمي ديده نميشود.»سخنراني مقام رهبري به مناسبت عيد غدير خم، ۱۳۷۰.۴.۱۱(روزنامه جمهورياسلامي).
[۱۳]. حجت الاسلام و المسلمين عباسعلي عميد زنجاني، روزنامه رسالت، ۱۳۷۱.۳.۲۰،ص ۱۱.
