«ولایت شورایی‌» در مقابل ولایت فردی است‌. در اکثر نظریه‌های دولت‌در فقه شیعه یک فرد ــ و غالباً فقیه ــ در رأس هرم قدرت سیاسی قرارمی‌گیرد. اما دراین نظریه اگر چه شرط فقاهت با قید اضافی مرجعیت‌تقلید لحاظ شده‌است‌، اما به جای یک فقیه‌، شورایی از مراجع تقلیدولایت‌امر و تصدی امور امت را به عهده می‌گیرند. در قانون‌اساسی‌جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب‌۱۳۵۸ شورای رهبری متشکل از سه یاپنج مرجع واجدشرایط رهبری با شرایطی به رسمیّت شناخته می‌شود.[۱]قبل از آن «ولایت شورایی‌» در هیچ متن معتبر فقهی شیعی منتشر شده‌یافت نشده‌است‌. پس از آن در بعضی کتب فقهی «ولایت شورای مراجع‌تقلید» به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصرغیبت معرفی‌شده‌است‌.[۲] علی‌رغم کثرت نسبی کتبی که به طرح این نظریه پرداخته‌اند،این نظریه حاوی نقاط ابهامی است که در مقایسه با دیگر نظریات مطرح‌شده در فقه شیعه به تنقیح و انسجام بیشتری نیاز دارد.[۳]

در این نظریه می‌توان از شش رکن سراغ گرفت‌. نیمی از ارکان درتقریرهای مختلف این نظریه مشترک است و نیمی دیگر به طرق مختلف‌تقریر شده‌است‌. این ارکان شش‌گانه عبارت است از: نحوه حکومت‌(ولایت‌)؛ شرایط حکّام (فقاهت و مرجعیت‌)؛ قلمرو اختیارات حکومت‌(عامّه‌)؛ نحوه به قدرت رسیدن (انتصاب از سوی شارع‌)؛ چگونگی رأس‌هرم قدرت از حیث انفراد و تعدد (شورایی‌)؛ تخییر یا ترتّب یا تعیّن شیوه‌شورایی‌.

از آنجا که این نظریه در رکن «ولایت‌» و رکن «عامه‌» بودن قلمرو ولایت‌با نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان مشترک است این دو را به اجمال‌برگزار کرده بحث را در چهار رکن دیگر متمرکز می‌کنیم‌:

۱٫ ولایت‌

مراد از ولایت شرعیه‌[۴] تصدی‌، تصرف و قیام به شؤون افرادی است که درامری از امور یا  همه امور فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. مردم به عنوان‌مولی‌علیهم در تمامی شؤون کلان سیاسی و امور عمومی و مسائل‌اجتماعی مرتبط با حکومت به‌ویژه در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان ازتصدی و فاقد اهلیت در تدبیر امور یادشده هستند. در زمان غیبت‌امام‌زمان‌«عج‌» ولایت جامعه بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً وبلاواسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است‌. جامعه بشری بدون‌ولایت الهی به صلاح نمی‌رسد.

۲٫ محدوده ولایت‌

محدوده ولایت اوّلاً فراتر از امور حسبیه است‌، ثانیاً فروتر از اختیارات‌مطلقه پیامبر۹ و امام‌۷ ، ثالثاً تنها شامل مسائل عمومی و امور مرتبط باحکومت است و شامل امور فردی و شخصی نمی‌شود. رابعاً مقید به‌مصلحت جامعه اسلامی است که مرجع تشخیص آن شورای مراجع‌است‌. بنابراین حکومت اسلامی فراتر از چهارچوب احکام شرعی اولی وثانوی (در حال اضطرار) اختیاری ندارد و مقید به احکام فرعیه الهیه است‌و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست‌.[۵]

۳٫ شرط مرجعیت‌

در حکومت اسلامی همواره دونکته باید رعایت شود: اول‌، قوانین همگی‌برخاسته از شریعت الهی باشد؛ و دوم‌، رهبر مرضی خدا ــ یعنی حائزشرایط شرعی ــ و مورد رضایت مردم باشد. مراجع تقلید تنها کسانی‌هستند که حائز دوشرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با حائز بودن شرط‌اساسی فقاهت و دیگر شرایط‌، مرضی شارع‌اند و با توجه به اقبال مردم به‌ایشان و پذیرش تقلید ایشان از سوی امت مرضی‌ّ امت نیز هستند.[۶]بنابراین مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت تصدی ولایت بر مردم‌هستند

۴٫ نحوه به‌قدرت رسیدن حکام‌

اگر چه در بعضی تقریرهای ابتدایی این نظریه از انتخاب چندنفر از بین‌مراجع متعدّد تقلید سخن رفته است و بر این اساس می‌توان این نظریه رادر زمره نظریه‌های مشروعیت الهی مردمی قلمداد کرد، اما در تقریرهای‌بعدی که نظر نهایی قائلین به این نظریه محسوب می‌شود مسأله انتخاب‌کاملاً مردود شده و ولایت شورایی بر «مبنای انتصاب‌» استوار شده‌است‌.

تقریر اول‌. خبرگان و صاحب‌نظران در امر تشخیص مرجعیت و رهبری‌در بین افراد واجد شرایط تحقیق کرده‌، در صورتی‌که یک نفر را شاخص‌نیافتند، بلکه چندنفر از مراجع را هم ردیف و دارای شرایط مشابه درزعامت امّت «تشخیص‌» دادند، آنها را به عنوان شورای رهبری معرفیمی‌کنند.[۷] همچنانکه واضح است تشخیص افراد واجد شرایط از سوی‌صاحب‌نظران غیر از «انتخاب‌» است‌. همچنانکه تشخیص فرد واحد ازبین افراد واجد شرایط در نظریه ولایت انتصابی عامه یا مطلقه فقیهان غیراز انتخاب است‌. این تقریر از سوی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ارائه شده‌است‌.[۸]

تقریر دوم‌. در صورتیکه مراجع تقلید بر یکی از مراجع تقلید توافق‌نکنند، همه آنها به عنوان اعضای شورای مراجع ولایت بر امت را به عهده‌می‌گیرند.[۹] واضح است که در این تقریر انتخاب مردمی جایی ندارد و هرمرجعی با تکیه بر انتصاب از سوی شارع عضو شورای مرجعیت است‌.

تقریر سوم‌. همه مراجع تقلید بدون استثنا عضو شورای مراجع هستندو ولایت شورایی صورت متعین حکومت اسلامی در عصرغیبت است‌.[۱۰]

واضح است که اقبال مردمی به بعضی فقها و رسیدن آنها به مقام‌مرجعیت غیر از حق انتخاب است‌، اشتراط رضایت مردم اعم‌ّ از انتخاب‌است و دلالتی بر دخالت عنصر مردمی در مشروعیّت ندارد.

تقریر اول همان نظریه سنتی نصب است‌؛ تقریر دوم نوعی‌«آریستوکراسی‌ مراجع‌» است‌؛ و تقریر سوم که فی‌الواقع شق‌ دوم تقریرقبلی است تقریر نهایی قائلین ولایت شورایی‌. بنابراین‌، ولایت شورای‌مراجع یعنی اینکه جهان اسلام یا حداقل جهان تشیع توسط همه فقیهان‌جامع‌الشرایطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره‌می‌شود. چرا که فقها از سوی شارع به ولایت نصب شده‌اند، رضایتمردمی هم دارند، بنابراین هیچ‌یک از مراجع حق ندارند مراجع دیگر را ازحق شرعی ولایت محروم نماید.[۱۱]

۵٫ ولایت شورایی‌

از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد صائب‌تر می‌اندیشند، و خداوند به‌شورا امر کرده‌[۱۲] و سیره نبوی نیز مبتنی بر شورا بوده‌است‌، ولایت شورایی‌از ولایت فردی اولی است‌. در اینکه اعضای شورای رهبری و زعامت‌صرفاً مراجع تقلید هستند بحثی نیست‌، اما دو نکته مورد بحث است‌:اول‌، آیا همه مراجع تقلید عضو شورای مراجع هستند، یا این شورا از سهیاپنج‌نفرازمراجع‌تشکیل می‌شود؟ دوم‌، شوراچگونه‌تصمیم‌گیری می‌کند؟

در پاسخ به سؤال اول دوگونه پاسخ داده شده‌است‌:

پاسخ اول‌. جمع محدودی از مراجع (سه یا پنج‌نفر مثلاً) از بین مراجع‌متعدد تقلید تعیین می‌شوند.

پاسخ دوم‌. هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، خودبه‌خود عضوشورای مراجع است‌، لذا همه مراجع‌تقلید بدون استثنا به عنوان عضوشورای رهبری‌، ولایت امت را به عهده دارند.

قانون اساسی مصوب‌۵۸[۱۳] و تقریرهای ابتدایی نظریه‌[۱۴] پاسخ اول راپذیرفته‌اند، پاسخ دوم تقریر نهایی این نظریه محسوب می‌شود.[۱۵]

اما اینکه شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند نیز به دوگونه‌پاسخ داده شده‌است‌:

پاسخ اول‌. شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسأله‌ای اعمال‌ولایت می‌نماید.[۱۶]

پاسخ دوم‌. شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیممی‌گیرد. شؤون اقتصادی به عهده یکی از مراجع‌، شؤون نظامی به عهدهمرجع دیگری و همین‌گونه تا آخر.[۱۷]

در تقریر نهایی نظریه‌، پاسخ دوم به عنوان احتمال ذکر شده‌، اما پاسخ‌اوّل ازآغاز تاکنون مورد تأکید قرار گرفته و تقریر نهایی نظریه محسوب‌می‌شود.

در این نظریه لازم نیست مراجع تقلید در یک مجلس جمع شوند وشور کنند. ممکن است هر مرجعی در شهر خود باشد و وکلای مراجع دریک مجلس نظر مراجع را مطرح کرده تصمیم‌گیری نمایند.[۱۸]

با توجه به اینکه حکومت اسلامی حکومت بر همه مسلمانان اعم ازشیعه و سنی است دو شورا، شورایی از مراجع تقلید شیعه و شورایی ازعالمان اهل‌سنت امور خاص شیعیان و اهل‌سنت را جداگانه حل و فصل‌می‌نمایند و امور مشترک شیعه و اهل‌سنت را شورایی متشکل از این دوشورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر می‌نمایند.[۱۹]

مردم در امور غیرعمومی از مراجع خود تقلید می‌کنند و در امورعمومی تنها از رأی شورای مراجع تبعیت می‌نمایند.[۲۰]

۶٫ تخییر، ترتّب و تعیّن شیوه شورایی‌

ولایت شورای مراجع تقلید از حیث تخییر، تعیّن و ترتب‌، سه‌گونه‌مختلف تقریر شده‌است‌:

اول‌. مردم بدون واسطه یا با واسطه بین ولایت انتخابی مرجع و ولایت‌شورای مراجع تقلید مخیر هستند. این تقریر ابتدایی نظریه است‌.[۲۱] در بیان‌بعدی ولایت شورای مراجع تقلید افضل و اقرب معرفی شده‌است‌.[۲۲]

دوم‌. ترتّب‌: در صورتی‌که فردی‌شاخص بین‌مراجع یافت نشود وخبرگان صاحب‌نظر فرد واحدی را بین مراجع صاحب صلاحیت‌تشخیص ندهند، و چند مرجع در عرض هم صاحب صلاحیت تشخیصداده‌شوند، آن چند مرجع به‌عنوان اعضای شورای رهبری به مردم معرفی‌می‌شوند (تقریر قانون اساسی‌، مصوب ۱۳۵۸)[۲۳]. بیان دوم‌، در صورتی که‌مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه بر فرد واحدی توافق نکردند، همه مراجعتقلید اعضای شورای مراجع خواهند بود و ولایت خواهند داشت‌.[۲۴]

سوم‌. تعیّن شورای مراجع تقلید: در هر صورت (اعم از افضلیت یکی وعدم آن‌، توافق بر یکی و عدم آن‌) از آنجا که غالباً بیش از یک مرجع تقلیدیافت می‌شود، همه آنها به عنوان اعضای شورای مراجع تقلید ولایت‌دارند. این تقریر نهایی و اخیر نظریه است‌.[۲۵]

ولایت شورایی پس از تصویب در قانون اساسی ۵۸ از سوی بعضی‌طراحان آن مورد مناقشه قرار گرفت‌[۲۶] و بالاخره در بازنگری سال ۶۸به‌طور کلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شد.[۲۷] هرچند پس ازآن هنوز هم در بعضی کتب فقهی به عنوان نظریه وحید حکومت اسلامی‌در عصرغیبت معرفی می‌شود.[۲۸]


[۱]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب سال‌۱۳۵۸، اصول‌۵، ۹۱، فصل هشتم‌.رهبر یا شورای رهبری‌، اصول‌۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۴۲٫

اصل پنجم‌: در زمان غیبت ولی‌عصر«عج‌» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی‌، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که‌اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی‌که هیچ فقیهی دارای‌چنین اکثریتی نباشند رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبقاصل‌۱۰۷ عهده‌دار آن می‌گردد.

اصل یکصدوهفتم‌: هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این‌قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده‌باشد،همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام‌خمینی‌چنین شده‌است‌، این رهبر، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، درغیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری‌دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری‌بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شراط‌رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

[۲]. الصیاغة الجدیدة‌، قم‌، ۱۴۰۵ق‌، ص‌۳۲۷؛ الفقه‌، کتاب «الواجبات و المحرمات‌»،بیروت‌، ۱۴۰۹، ج‌۹۲، ص‌۲۸۴؛  الفقه‌، «کتاب الحقوق‌»، بیروت‌۱۴۱۰ق‌، ج‌۱۰۰، ص‌۱۲۶:الفقه‌، «کتاب البیع‌»، ج‌۵، قم‌، ۱۴۱۴؛ ص‌۱۳، ۱۴ و ۲۴ به قلم آیت‌اللَّه سیدمحمد حسینی‌شیرازی‌.

[۳]. علاوه بر مصادر قبلی‌، نگاه کنید به‌: الفقه الحکم فی الاسلام‌، قم‌، ]بی‌تا[؛ السبیل الی‌انهاض المسلمین‌، قم‌، ۱۴۰۳ق‌؛ الفقه‌: «السیاسة‌»، قم‌، ۱۴۰۳؛ الفقه‌: کتاب «الدولة‌الاسلامیة‌»، بیروت‌۱۴۱۰، به قلم آیت‌اللَّه سیدمحمد حسینی شیرازی‌.

[۴]. رجوع کنید به الفقه‌، «کتاب البیع‌»، ج‌۵، ص‌۸ـ۱۳٫

[۵]. رجوع کنید به الفقه‌، کتاب «الاجتهاد و التقلید»، ص‌۲۲۶ـ۲۲۷؛ الفقه‌، کتاب «الجهاد»، قم‌]بی‌تا[، ص‌۶۸؛ الحکم فی الاسلام‌، ص‌۱۶ـ۲۵؛ الفقه‌، کتاب «البیع‌»، ج‌۵، ص‌۱۱ـ۱۲٫

[۶]. رجوع کنید به‌: الفقه الحکم فی الاسلام‌، ص‌۳۱ـ۳۳؛  السبیل الی انهاض المسلمین‌،ص‌۷، ۲۹۲، ۳۱۹؛ الفقه‌: «السیاسة‌»، ص‌۷۶ و ۱۵۴؛ الصیاغة الجدیدة‌، ۳۱۳ و ۳۲۷؛ الفقه‌:«الدولة الاسلامیة‌»، ج‌۱، ص‌۶۶؛ الفقه‌: «البیع‌»، ج‌۵، ص‌۱۳ـ۱۴٫

[۷]. اصول پنجم و یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب سال‌۱۳۵۸٫

[۸]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌،ص‌۳۷۸، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۷٫ به ترتیب سخنان شهید سید محمدحسینی‌بهشتی‌،سیدحسن طاهری‌خرم‌آبادی‌، شیخ‌عبدالله جوادی‌آملی‌.

[۹]. «اما فی غیبة الامام‌۷ کالحال الحاضر فریاسة الدولة الاسلامیة یجب ان یکون بالشوری‌و کیفیتها فی حال الحاضر ان الحوزات العلمیة الکبار کالنجف و الکربلا و قم و خراسان‌، وغیرها یلقون بازمة امورهم الی مراجع التقلید المتؤفّرة فیهم الشرائط الشرعیة‌، فان فرض‌انهم اتّفقوا علی شخص واحد کما صار فی زمان صاحب‌الجواهر و الشیخ‌المرتضی والمیرزا الاول و الثانی و السیدالاصفهانی‌، کان هو المرجع الاعلی للدولة بانتخاب الامة له‌.و ان کان المراجع المتعدّدون الذین انتخبهم الحوزات العلمیة بملی‌ء اراداتهم هم المجلس‌الاعلی للشؤون الامة‌، و من الواضح ان الحوزات اذا انتخبت واحداً او اکثر کانت الامة تبعاًلهم ینقادون الی ما اختاروه و اطاعته الامة و هو یبقی فی الحکم مادامت الشروط و منهاالتفات اکثریة الامة الیه‌، فاذا سقط شرط من الشروط سقط عن الرئاسة تلقأئیاً سواء کان‌الرئیس فرداً او کانوا عدّة‌. ان الشارع لم یشترط فی التقلید الشوری بینما اشترط الشوری فی‌الرئاسة‌.الفقه‌، کتاب «الدولة الاسلامیة‌»، ج‌۱۰۱، ص‌۶۶٫

[۱۰]. « و ما فی عصر الغیبة ـ کعصرنا هذا ـ فان الحکم یکون بقیادة المرجعیة الجماعیة المنتخبة‌من قبل المسلمین‌، ان الفقهاء المراجع الدول هم اعلی قیادة فی البلاد الاسلامیة‌، حیث‌ینتخبهم الناس‌،  فاذا کان فی البلاد الاسلامیة مثلا عشرة مراجع التقلید بان انتخبهم الناس‌مراجع لهم‌… فکل هؤلاء قادة الامة فی امور التقلید… اما فی مصالح المسلمین العامة‌کالصلح و السلم و سائر شئون الدولة ـ فعلی السلطة العلیا فی الدولة المکوّنه من المراجع‌ان یستشیر بعضهم بعضاً کما یستشیرون الامة‌.» الصیاغة الجدیدة‌، ص‌۳۲۷٫ و نیز رجوع‌کنید به الفقه‌، کتاب الواجبات و المحرمات‌، ج‌۹۲، ص‌۲۸۴٫

[۱۱]. الفقه‌، کتاب «البیع‌»، ج ۵، ص ۲۴٫

[۱۲]. آل عمران . ۱۵۹٫

[۱۳]. اصل یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب سال‌۱۳۵۸٫

[۱۴]. «انتخابات السلطة العلیا من الفقهاء الذین هم مراجع تقلید الامة ]حقیقاً لاصوریاً اواجوائیا [فیکون لهم مجلس الشوری‌، فاذا کانوا فی مجلس الشوری تزعموا الحکم والتقلید معاً و حکموا باکثریة الا‌راء و اذا اخرج بعضهم عن الحکم یأتی آخرمکانه‌، تزعم‌الخارج التقلید بدون الحکم‌» السبیل الی انهاض المسلمین‌، ص‌۳۱۹٫ «…و یحق لهم ان‌یختاروا جماعة منهم لیکونوا رؤساء الدولة بالاستشارة فیما بینهم‌…»، الفقه السیاسة‌،ص‌۵۰۵٫ «للامة ان یقلّد ای المراجع شاء، داخلاً فی هذا المجلس ام لاسواء کان الرئیس‌الاعلی ام‌لا.» الفقه‌، «الحکم فی الاسلام‌»، ص‌۷۷٫

[۱۵]. الفقه‌، کتاب «البیع‌»، ج‌۵، ص‌۱۴ و ۲۴٫ و نیز رجوع کنید به الصیاغة الجدیدة‌، ص‌۳۲۷؛الفقه‌، کتاب «الواجبات والمحرمات‌»، ج‌۹۲، ص‌۲۸۴٫

[۱۶]. الفقه‌، «الحکم فی الاسلام‌»، ص‌۳۶؛ السبیل الی انهاض المسلمین‌، ص‌۳۱۹؛ الصیاغة‌الجدیدة‌، ص‌۳۲۷؛ الفقه‌، کتاب «الواجبات و المحرمات‌»، ج‌۹۲، ص‌۲۸۴؛ الفقه‌، کتاب‌«الدولة الاسلامیة‌»، ج‌۱۰۱، ص‌۶۷؛ الفقه‌، کتاب «البیع‌»، ج‌۵، ص‌۲۶٫

[۱۷]. الفقه‌، کتاب «البیع‌»، ج ۵، ص ۲۶٫

[۱۸]. السبیل الی انهاض المسلمین‌، ص‌۳۹۱؛ الفقه‌، کتاب «الدولة الاسلامیة‌»، ج‌۱۰۱، ص‌۷۷٫

[۱۹]. الفقه‌، کتاب «الدولة الاسلامیة‌»، ج‌۱۰۱، ص ۶۹ و ۷۰٫

[۲۰]. از جمله رجوع کنید به الصیاغة الجدیدة‌، ص‌۳۲۷٫

[۲۱]. «و ان تعدّد فالامة مخیّرة فی جعل الکل شرکاء فی الحکم او انتخاب ایّهم لتولّی منصب‌الحکم‌.» الفقه‌، «الحکم فی الاسلام‌»، ص‌۳۶٫

[۲۲]. السبیل الی انهاض المسلمین‌، ص‌۳۱۹: «لعل‌ّ من الافضل ــ للابتعاد عن الدیکتاتوریة‌اطلاقاً ــ ان یکون للامة ثلاثة انتخابات‌: الاول‌: انتخابات السلطة العلیا من الفقهاء الذین هم‌مراجع تقلید الامة‌…» الفقه‌، «السیاسة‌»، ص ۵۰۵: «فاذا کان هناک جماعة من الفقهاءالعدول اختار المسلمون اما احدهم رئیساً اعلی للدولة و یحق‌ّ لهم ان یختاروا جماعةمنهم لیکونوا رؤساء الدولة بالاستشارة فیما بینهم و هذا الثانی اقرب الی روح الاسلام‌حیث ان الاسلام استشاری کما انه اقرب الی الاتقان‌.»

[۲۳]. اصل پنجم و اصل یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب سال‌۱۳۵۸٫

[۲۴]. الفقه‌، کتاب «الدولة الاسلامیة‌»، ج‌۱۰۱، ص ۶۶٫

[۲۵]. الصیاغة الجدیدة‌، ص‌۳۲۷، الفقه‌، کتاب «الواجبات و المحرمات‌»، ج‌۹۲، ص‌۲۸۴؛الفقه‌، کتاب «البیع‌»، ج‌۵، ص‌۱۴، ۲۴٫

[۲۶]. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة‌، ج‌۲، ص‌۳۷: «و اما جعل الامامة والولایة للشوری لالشخصه ـ کما قد یتلقّی بالسنة بعض المتثقفین و کنت انا ایضاً فی مجلس‌الخبراء مدافعاً عن هذه الفکرة ـ فالظاهر انه مخالف لسیرة العقلاء و المتشرعة و لیس امراًصالحاً لادارة البلاد و العباد و لاسیّما فی المواقع الحساسة الخطیرة‌، حیث یتوقف مضّیالامور فیها علی وحدة مرکز القرار و التصمیم‌.»

[۲۷]. نگاه کنید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مصوب سال ۱۳۶۸، اصول‌۵، ۹۱،۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۴۲٫

[۲۸]. الفقه‌، کتاب «البیع‌»، ج‌۵، ص‌۱۳، ۱۴ و ۲۴؛ الصیاغة الجدیدة‌، ص‌۳۲۷؛ الفقه‌، ج‌۹۲،ص‌۲۸۴ و ج‌۱۰۰، ص‌۱۲۶٫ کثرت کتب ولایت شورایی با توجه به تکرار فراوان مطلب درآنها و استفاده از مطالب خطابی به‌جای ادلّه فنی در بعضی موارد و عدم ثبات در برخی‌ارکان نظریه قابل تأمل است‌.