دو قرن پيش از اين‌، جهت حل يكي از مشكلات اساسي «حاكميت‌مطلقه‌»، يعني مسئله انتقال حاكميت و تداوم آن‌، «نظريه دولت مشروطه‌»عرضه شد. اين نظريه مبتني بر مجموعه قواعد و اصولي است كه به‌موجب آن دگرگوني قدرت سياسي به شكل مسالمت‌آميز ممكن گرديده‌و بر نهادينه شدن روابط قدرت تأكيد بسيار دارد و در عين حال مناصبي‌واجد حقوق و تكاليف مشخص در درون چهارچوب قواعد مشخص پديدمي‌آورد. در اين نظريه چگونگي تغيير قواعد نيز تعيين مي‌شود. ارزش وحيثيت فردي‌، بنياد نظريه دولت مشروطه است‌. ويژگي اصلي دولتمشروطه محدوديت و تفرق قدرت و اقتدار سياسي است‌. نهادهاي‌محدود كننده قدرت سياسي در اين نظريه عبارتند از: قانون اساسي‌،تفكيك قوا و نظارت قوا بر يكديگر. موضوعهاي قانون طبيعي‌، حقوق‌طبيعي و انساني‌، نظريه‌هاي التزام و اطاعت مبتني برقرارداد اجتماعي‌،رضايت عمومي‌، حاكميت مردمي‌، دموكراسي و جامعه مدني ازمحدوديت‌هاي اخلاقي و فلسفي در اين نظريه به شمار مي‌آيند. هيچ‌يك‌از موضوعهاي يادشده به‌تنهايي و به‌خودي خود متضمن انديشه‌اي كه‌ضرورتاً مربوط به نظريه دولت مشروطه باشد، نيست‌. اما به‌تدريج اين‌مفاهيم به ويژگي‌هاي دولت مشروطه تبديل شده‌است‌.[۱]

«نظريه دولت مشروطه‌» كه نخست در محدوديت حاكميت مطلقه‌دولتهاي اروپايي به‌كار گرفته شده بود، به‌تدريج در آسيا و شمال آفريقا،مصر، هند، ژاپن‌، روسيه و تركيه تجربه شد.[۲] متفكران ايراني از طريق‌دول همسايه با نظريه دولت مشروطه آشنا شدند و به معرفي آن اقدام‌كردند. اين نويسندگان طيف متفاوتي از سكولار و غرب‌گرا تا متمايل به‌آشتي مذهب و نوگرايي را شامل مي‌شوند.[۳] قانون اساسي مشروطه درسال ۱۳۲۴ ق ( ۱۲۸۵ ش‌) ثمره مبارزات ضد استبدادي مردم بود.علي‌رغم نقش چشمگير عالمان دين در پيروزي نهضت مشروطه‌، درنخستين قانون اساسي «مسأله دين‌» به غفلت برگزار شده‌است‌. پس ازپيروزي نهضت و تصويب قانون اساسي سؤالات مباركي در زمينه نسبت‌بين حكومت مشروطه و دين‌، نسبت قانون موضوعه بشري با احكام‌شريعت‌، نسبت بين آزادي سياسي و عبوديت ديني‌، نسبت بين مساوات‌قانوني و اختلاف مكلفين در احكام شرعي‌، نسبت بين وكيلان مردم وولايت‌فقيهان‌، نسبت بين جامعه اسلامي و الگوي سياسي غربي‌، درجامعه و به‌ويژه در بين عالمان دين بروز مي‌كند. لوايح و رسايل و كتب‌متعددي در پاسخگويي به سؤالات ياد شده‌، در دفاع يا به مخالفت باانديشه مشروطه‌، نوشته مي‌شود.[۴] مفاهيم حقوق اساسي كم‌كم در اذهان‌متفكران و فقيهان لنگر مي‌اندازند. برداشتهاي موافقان و مخالفان‌مشروطه به تدريج از خامي به كمال نسبي مي‌گرايد. تصويب متمم قانون‌اساسي در سال ۱۳۲۵ ق سيطره ديني مشروطه‌خواهان را تثبيت كرد.

مواد قانونيه مجلس شوراي ملي بايد در هيچ عصري ازاعصار مخالفت با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه‌حضرت خيرالانام‌۹ نداشته باشد. و معين است كه‌تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه برعهده علماي اعلام بوده و هست‌.[۵]

فقيهان شيعه در ايران و عراق‌، به‌ويژه در تهران و نجف‌، با نظريه‌مشروطه دو گونه برخورد كردند. اين برخوردها پس از تصويب متمم‌قانون اساسي تشديد شد و عملاً به دو جريان «مشروعه خواه‌» و«مشروطه‌ خواه‌» تقسيم گشت‌. فارغ از وقايع تاريخي و پايان غمبارمشروطه‌، به‌ويژه شهادت مجتهد مشروعه‌خواه شيخ فضل‌الله نوري (ره‌)[۶]بررسي مباني نظري اين دو جريان‌، به‌ويژه ريشه‌هاي فقهي و لوازم‌حقوقي آنها در بحث ما از نهايت اهميت برخوردار است‌.[۷] از آنجا كه‌رهبران هر دو جريان از بزرگترين فقيهان‌، مجتهدان و مراجع تقليد قرن‌چهاردهم بوده‌اند و در اثبات آراء خود و نفي آراء رقيب مكتوبات‌متعددي نگاشته‌اند، دوگونه تلقي از «سياست ديني‌» به‌دست مي‌آيد. مهم‌اين است كه هر دو تلقي به حدي براي قائلين آنها ضروري تشخيص داده‌شده كه منكر آن محارب با امام زمان (عج‌) قلمداد شده‌است‌. فارغ ازاهميت ذاتي دو نظريه مشروعه و مشروطه در بحث دولت در فقه شيعه‌،شناخت صحيح از اين دو نظريه در فهم آراء دولت در عصر جمهوري‌اسلامي ضروري است‌.

در عصر مشروطه براي نخستين بار مفاهيم حقوق اساسي در فقه‌شيعه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. مهمترين نظريه‌پرداز انديشه‌مشروعه شيخ فضل‌الله نوري است‌. وي آراء خود را در «رساله حرمت‌مشروطه يا پاسخ به سؤال از علت موافقت اوليه با مشروطيت و مخالفت‌ثانويه با آن‌»[۸] به رشته تحرير درآورده است‌. رساله «تنبيه الغافل و ارشادالجاهل‌» نيز از مهمترين متون نظريه مشروعه به شمار مي‌رود.[۹] در اينزمينه مي‌بايد از لوايح شيخ شهيد[۱۰] و نيز «رساله كشف‌المراد من‌المشروطه و الاستبداد» ياد كرد.[۱۱]

اگرچه نزديك سيصد نفر از علماي تهران از همفكران شيخ به‌شمارمي‌رفته‌اند،[۱۲]اما فارغ از شيخ فضل‌اللّه در ميان ايشان نظريه‌پردازي قابل‌اعتنا مشاهده نمي‌شود.

نظريه‌پرداز بزرگ مشروطه علامه ميرزا محمدحسين غروي نائيني‌[۱۳]به‌شمار مي‌رود. نائيني آراء خود را در كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملة في لزوم‌مشروطية‌الدولة المنتخبة لتقليل الظلم علي افراد الامة و ترقية المجتمع درسال ۱۳۲۷ ق‌. در نجف منتشر كرد.[۱۴] كتاب نائيني بلافاصله به تأييد دومرجع بزرگ تقليد وقت آخوند ملامحمدكاظم خراساني و شيخ عبدالله‌مازندراني مي‌رسد. نائيني در اين كتاب بر مشروعيت دولت مشروطه‌دليل اقامه مي‌كند و اشكالات مخالفان مشروطه را مستدلاً پاسخ مي‌دهد.رساله «اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه‌» نوشته شيخ اسماعيلي‌محلاتي را مي‌توان دومين متن فقهي مشروطه دانست‌.[۱۵] اين رساله نيز به‌تأييد دو مرجع بزرگ نجف‌، خراساني و مازندراني‌، رسيده است‌.

دو نظريه مشروعه و مشروطه نكات مشترك و امتيازات ويژه خود رادارند. ما از اين دو رويكرد فقيهانه آنچه را در حيطه بحث نظري‌، حقوق‌اساسي و فقه سياسي مي‌گنجد به‌مي‌شماريم‌، تاريخ را وا مي‌نهيم و فارغ‌از اشكالات صغروي و نحوه اجرا، تنها به سير انديشه و مباني فكري اين‌دو نظريه در فقه شيعه مي‌پردازيم‌.

مشتركات دو نظريه مشروعه و مشروطه‌

۱. حفظ بيضه اسلام‌، تشييد اركان مذهب‌، و اجراي احكام شريعت‌غرض اصلي صاحبان هر دو نظريه است‌. هر قانوني ناسازگار با احكامشرع انور باشد بي‌اعتبار است‌، پياده‌شدن احكام ديني و اقامه تعاليم‌قرآني را هر دو گروه منتهي با دو روش دنبال مي‌كردند.[۱۶]

۲. در هر دو نظريه عزت اسلامي‌، اجنبي‌ستيزي‌، وطن‌خواهي و حفظ‌استقلال مملكت اسلامي مشاهده مي‌شود.[۱۷]

۳. هر دو نظريه «عدالت‌» را در زمره مهمترين اركان حكومت دانسته‌،ظلم را حرام مي‌شمارند. طرفداري از تأسيس عدالتخانه و تقليل ظلم بررعيت مد نظر هر دو گروه است‌.[۱۸]

۴. برتري روش مشورت بر روش استبدادي در امور دولتي و دربارمورد تأييد هر دو گروه حداقل در مقطعي از زمان است‌. لذا نوعي مجلس‌شورا كه حامي دولت در انجام احسن امور باشد مورد تأييد هر دو نظريه‌است‌.[۱۹]

۵. حكومت در زمان حضور معصوم‌۷ از آن ايشان است‌. در زمانغيبت مسأله افتا، صدور احكام قضايي‌، استنباط احكام كليه در امور عامه‌از وظايف نواب عام امام‌زمان‌(عج‌) يعني فقيهان عادل است‌، و ديگرانحق دخالت در اين امور را ندارند.[۲۰]

محورهاي اختلاف دو نظريه مشروعه و مشروطه‌

۱. نحوه اداره دنيا در زمان غيبت معصوم ۷ وجايگاه سلطنت در انديشه‌ديني‌.

۲. تلقي از قانون‌، نسبت آن با تشريع‌، محدوده وضع مقررات بشري‌،جايگاه انتخابات‌، وكالت از مردم‌، رأي اكثريت‌.

۳. تلقي از حريت‌، آزادي و استبداد.

۴. تلقي از مساوات و برابري‌.

مي‌توان اين اختلافات را ناشي از دو تلقي ديني‌، و دو نوع «دين‌شناسي‌» دانست‌.

ويژگيهاي نظريه مشروعه را بر اساس آراء شيخ فضل‌الله نوري درضمن بيان نظريه اول برشمرديم‌.[۲۱] اكنون به توضيح نظريه دولت مشروطه‌مي‌پردازيم‌.

در نظريه دولت مشروطه فقيهان شيعه با حفظ مباني سنتي خود ازمنظري تازه به مسأله دولت و اداره جامعه مي‌نگرند. براي نخستين بارمفاهيم حقوق اساسي از منابع فقهي استخراج مي‌شود و رعايت حقوق‌مردم از ضروريات اسلام معرفي مي‌گردد. تأليف حكم الهي و حق مردمي‌وجهه نظر اصلي فقيهان مشروطه‌خواه است‌. ضرورت وجود قانون‌اساسي‌، لزوم مشخص و محدود كردن قلمرو اختيارات دولت‌، وجوب‌نظارت اين‌جهاني بر عملكرد دولت‌، تصريح به آزادي سياسي مردم ومساوات شهروندان در برابر قانون‌، لزوم مشورت و جواز رجوع به رأي‌اكثريت براي نخستين بار در فقه شيعه به رسميت شناخته مي‌شود. نظريه‌دولت مشروطه يك جهش و نقطه عطف در سير نظريه‌هاي دولت در فقهشيعه به حساب مي‌آيد. به جاي آن كه همچون گذشته در بحث از دولت‌تنها از بالا و از زاويه چشم حاكم نگريسته شود، از پايين‌، يعني مردم وحقوق آنها سخن به ميان مي‌آيد. نظريه دولت مشروطه برخاسته از يك‌برداشت جديد ديني است‌. افقهاي جديدي در منظر فقيهان شيعه گسترده‌شده‌است‌. به جهان و انسان و جامعه و دين از زاويه‌اي ديگر نگاه‌شده‌است‌. لذا اجتهاد ژرفايي ديگر يافته‌. پاسداران شريعت‌، مقتضيات‌زمانه را نيكو درك كرده‌اند و با ارائه نظريه‌اي تازه در باب دولت به تنزيه‌ملت و پيرايش معرفت ديني از زنگار استبداد قيام نموده‌اند.

اصول نظريه دولت مشروطه‌

نظريه دولت مشروطه را بر مبناي آراء علامه نائيني‌(ره‌) (۱۳۵۵-۱۲۷۷ه¨ . ق‌) فقيه‌، اصولي و نظريه‌پرداز بزرگ سياسي شيعه به گونه زير مي‌توان‌معرفي نمود:

۱. تمامي اصول و مباني دولت مشروطه از كتاب خدا و سنت رسول‌الله‌۹ به ويژه فرامين امام علي‌۷ اخذ شده‌است و از ضروريات اسلام‌محسوب مي‌شود. غرب با استفاده از اين اصول راه پيشرفت و ترقي را درپيش گرفت و مسلمانان با غفلت از منابع غني دين خود به قهقرا رفتند.[۲۲]اجراي اين نظريه احياي دوباره مقتضيات دين حنيف و اقامه سياست‌اسلامي است‌. آنچه از غرب در زمينه كشورداري و حقوق اساسي واردجهان اسلام شده‌، متاعي خودي است كه دوباره به موطن اصلي‌اش بازمي‌گردد. هذه بضاعتنا رُدّت اِلينا.

۲. حكومت متكفل دو وظيفه اصلي است‌:

اول‌. حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت نوع اهالي و رسانيدن هرذي حقي به حق خود و منع از تعدي و تطاول آحاد ملت بعضهم علي‌بعض الي غير ذلك از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخليه مملكت وملت‌.

دوم‌. تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله در اين باب و تهيه‌قوه دفاعيه و استعدادات حربيه و غيرذلك‌.

اين معني را در لسان متشرعين حفظ بيضه اسلام‌، و ساير ملل حفظ‌وطنش خوانند و احكامي كه در شريعت مطهره براي اقامه اين دو وظيفه‌مقرر است‌، احكام سياسيه و تمدنيه و جزء دوم از حكمت عمليه دانند.[۲۳]

امور سياسي امور نوعيه راجع به تدبير كشور، نظم شهرها و حفظ‌مرزها، گردآوري ماليات و صرف آن در مصالح عمومي است‌، يعني همان‌اموري كه وظيفه سلطان هر مملكتي است‌. رها كردن اين امور به اختلال‌نظام منجر مي‌شود كه هرگز مورد رضاي شارع مقدس نيست‌. لذا وظايف‌راجعه به حفظ و نظم مملكت اسلامي‌، از اهم امور حسبيه است‌.[۲۴]

مجموع وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت بردو قسم است‌:

اول‌: منصوصاتي كه وظيفه عملي آن بالخصوص معين و حكمش درشريعت مطهره مضبوط است‌. اين قسم با اختلاف زمان و مكان قابل تغييرو اختلاف نيست‌، و تنها راه وصول به آن تعبد به شرع است‌.

دوم‌: امور غير منصوصي كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج درتحت ضوابط خاص و ميزان مخصوص‌، غير معين و به نظر و ترجيح ولي‌ّنوعي يا مأذون از جانب او موكول است‌. اين قسم تابع مصالح و مقتضيات‌زمان و مكان است و با اختلاف آنها قابل اختلاف و تغيير است‌.

بر تقسيم فوق فروع سياسي زير بار مي‌شود:

يك : قوانين و دستوراتي كه تطبيق آنها با شرع لازم است‌، منحصر درقسم اول مي‌باشد و در قسم دوم تطبيق با شرع بدون موضوع و بلامحل‌است‌؛

دو: شورا در قسم دوم جاري و ضروري است‌، اما در قسم اول شورااصلاً راه ندارد؛

سه‌: الزام قسم دوم در دست حكومت حقه است‌؛

چهار: معظم سياسات نوعيه از قسم دوم است‌؛

پنج‌: نسخ و تغيير و تبدّل بر اساس مقتضيات زمان و مكان تنها در قسم‌دوم از احكام جاري است‌.[۲۵]

۳. حتي با عدم ثبوت نيابت عامه فقيهان در جميع مناصب‌، در عصرغيبت امام زمان‌(عج‌) نيابت فقيهان را در وظايف حسبيه قدر متيقن و ثابت‌مي‌دانيم‌. ثبوت نيابت فقيهان و نايبان عام امام عصر(عج‌) در اقامه نظم وحفظ ممالك اسلامي از اهم امور حسبيه و از قطعيات مذهب اماميه‌است‌.[۲۶] در اين امور تصدي شخص مجتهد بالمباشره لازم نيست و اذن اونيز به منتخبين ملت در صحت و مشروعيت آن كافي است‌.

از جهت مراعات غايت احتياط‌، اشتمال نمايندگان مردم بر عده‌اي ازمجتهدين عادل براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره نيز كفايت مي‌كند.[۲۷]

۴. قوام حكومت مشروطه موقوف بر دو امر است‌:

اول‌. تدوين قانون اساسي‌ شامل كليه حقوق ملت و آزادي ايشان‌، ووظايف و محدوده اختيارات زمامداران و شرايط عزل و انفصال آن ازمقامات تفويض شده موافق مقتضيات مذهب‌. قانون اساسي در سياسات‌و نظامات نوعيه به منزله رساله عمليه در ابواب عبادات و معاملات‌مي‌باشد.[۲۸] با توجه به توقف حفظ نظام بر قانون اساسي‌، تدوين آن لازم‌است و وجود احكام شرعي ما را از تدوين قانون اساسي بي‌نياز نمي‌كند.زيرا قانون اساسي فقط براي ضبط رفتار متصديان و محدود كردن‌استيلاي آنان و تشخيص وظايف نوعيه لازم الاقامه از غير آن است‌. قوانين‌عادي نيز يا سياستهايي عرفي است كه جهت حفظ نظام مقرر شده ياشرعيات مشترك بين همگان است و اصولاً با آنچه مرجع در آن رسائل‌عمليه و فتاواي مجتهدين است‌(و خارج از وظايف نمايندگان مردم است‌)ربطي ندارد.[۲۹]

دوم‌. نظارت‌، مراقبت و محاسبه وكلاي مجلس شوراي ملي در اقامه‌وظايف نوعيه از سوي دولت و جلوگيري از هر گونه تعدي و تفريط‌. تنهامانع تبديل سلطنت ولايتيه به مالكيت مطلقه همين اصل نظارت ومحاسبه است‌[۳۰] نظارت پذيري سلطنت اسلامي از آن روست كه سلطنتاسلامي محدود است نه مطلق‌. متصديان امور عمومي امين مردم‌اند نه‌مالك و مخدوم ايشان‌. آنان در مقابل مردم مسؤول‌اند. محدوديتسلطنت اسلاميه از ضروريات و امور اتفاقي بين الفريقين است‌.[۳۱] بر همين‌مبنا تجزيه قواي مملكت از وظايف لازم سياسي است‌.[۳۲]

۵. در امور غيرمنصوص‌، مشاركت‌عمومي با مشورت با عقلاي امت‌حاصل‌مي‌شود. مجلس‌شوراي‌ملي تحقق‌اين‌مهم‌است‌. مشورت با تمامملت نه با بطانه و خواص والي (شوراي درباري‌) شوري از مسلمات‌اسلام است‌. اصل سلطنت اسلامي شورايي است‌[۳۳]. در صورت عدم‌اتفاق‌نظر بين منتخبان مردم مي‌بايد به اكثريت آراء عمل شود. رجوع به‌اكثريت در اين‌گونه امور نه‌تنها بدعت‌نيست‌، بلكه مورد تأييد شرع‌، عقلا واز باب مقدمه حفظ نظام واجب است‌.[۳۴] نمايندگان مردم را چه وكيل‌اصطلاحي بدانيم‌، چه ندانيم شرايط حكومت شرعيه و فتوا و نماز جمعه‌در آن معتبر نيست بلكه شرايط وكلاي ملت سه امر است‌:

اول‌. اجتهاد در سياست‌، حقوق بين‌الملل عمومي‌، خبرگي در وظايفلازمه و اطلاع از مقتضيات زمان‌.

دوم‌. خالي بودن از غرض و طمع‌.

سوم‌. غيرت كامل و خيرخواهي نسبت به دين و دولت و وطن اسلامي‌و نوع مسلمين‌[۳۵].

حتي غيرمسلمانان ساكن وطن‌اسلامي‌، از آنجا كه‌ماليات مي‌پردازند،و نيز به‌واسطه توقف تماميت و رسميت شوراي عمومي بر دخيل بودن‌آنان‌، لامحاله بايد در انتخابات داخل شوند. خيرخواهي ايشان نسبت به‌وطن و نوع انساني در شرط سوم كافي است‌.[۳۶]

۶. دو اصل طيب و طاهر حريت و مساوات از مبادي حكومت‌مشروطه است‌:

اول‌. اصل مبارك حريت‌، يعني آزادي رقابت ملت از عبوديت سلطان ورقيت منحوس فرعوني‌. اين اصل اساس سلطنت اسلامي است و ازضروريات اسلام به حساب مي‌آيد.[۳۷]

دوم‌. اصل طاهر مساوات‌، يعني مساوات تمام افراد ملت با شخص والي‌در جميع حقوق و احكام عامه‌. قانون مساوات از اشرف قوانين مباركه‌مأخوذ از سياسات اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين‌است‌. هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني به طور قانونيت و بر وجه‌كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش‌بالسويه و بدون تفاوت اجرا شود، جهات شخصيه و اضافات خاصه راساًغيرملحوظ  و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر كس مسلوب‌است‌.[۳۸]

نائيني در سراسر كتاب خود با برداشتي از اسلام كه توجيه كننده‌استبدادو حاكميت مطلقه است به‌شدت مبارزه مي‌كند. وي منكرينحريت و مساوات و شورا و قانون را كه در زي روحانيت منسلك‌اند و ازجهل ملت به مقتضيات كيش و آيين خود سوء استفاده مي‌كنند، شعبه‌استبداد ديني مي‌خواند و آنان را از قواي ملعونه‌اي مي‌داند كه بعد ازجهالت ملت به وظايف سلطنت و حقوق خود، از همه اعظم و علاجش‌هم به واسطه رسوخ در قلوب و محسوب بودن به لوازم ديانت از همه‌اصعب و در حد امتناع است‌.[۳۹] «اولئك اضر علي ضعفاء شيعتنا من جيش‌يزيد لعنه‌الله علي الحسين‌۷».[۴۰]

عظمت شخصيت علمي ميرزاي نائيني باعث شده‌است كه كوششهاي‌فقهي معاصر وي شيخ اسماعيل محلاتي كه قبل از نائيني به تبيين فقهي‌نظريه حكومت مشروطه پرداخته است تحت‌الشعاع قرار بگيرد. اللئالي‌المربوطه في وجوب المشروطه‌ تالي تلو تنبيه الامة‌ نائيني محسوب‌مي‌شود.[۴۱]

لازم به‌ذكر است بعضي فقيهان مدافع مشروطه را نمي‌توان قائل به‌نظريه دولت مشروطه دانست‌. چرا كه ايشان ظاهراً از مشروطه معنايي‌ديگر اراده كرده‌اند. مرحوم سيد عبدالحسين لاري صاحب رسالات‌«آيات‌الظالمين‌»، «مشروطه مشروعه‌»، «احكام قانون اداره بلديه‌» و به ويژه‌«قانون در اتحاد دولت و ملت‌» از اين قبيل است‌[۴۲]. او اگر چه تشكيل مجلس‌را براي حفظ حقوق مردم واجب كفايي مي‌دانسته‌، اما مشروعيت اين‌مجلس را به اين مي‌داند كه رياست آن را فقيه جامع‌الشرايطي به عهده‌داشته باشد كه اقامه حدود شرعيه و مجازات الهيه و اقامه جمعه و جهاد وقضا و افتا و ترجيح و تعيين احكام كليه و مصالح نوعيه از عزل و نصب تنهادر اختيار اوست و مادام كه عادل است كسي را حق مخالف با وي نيست‌،ضمناً حق تعيين و انتخاب هم به عهده مردم نيست‌.[۴۳] آن‌چه سيد لاري‌اراده كرده حكومت مشروعه‌اي است از سنخ ولايت انتصابي عامه فقيهان‌با نام مشروطه‌.

آنچه علامه نائيني و فقيهان همفكرش آغاز كردند به تأسيس يك‌مبناي جديد مشروعيت قدرت سياسي در انديشه سياسي شيعه انجاميد:مشروعيت الهي مردمي‌. نائيني و ديگر فقيهان مشروطه‌خواه تنها حقوق‌مردم را به رسميت شناختند، هرچند در مشروعيت قدرت سياسي بههمان شيوه سنتي سلوك كردند، اما به رسميت شناختن حقوق مردم دركنار ولايت‌فقيهان منصوب آغاز انديشه تازه‌اي بود كه در عصرجمهوري‌اسلامي به بار نشست و منجر به ارائه نظريات جديدي درباره‌دولت شد.


[۱]. نگاه كنيد به اندرو وينسنت‌، نظريه‌هاي دولت‌، ترجمه دكتر حسين بشيريه‌، (تهران‌،۱۳۷۱)، نشرني‌، فصل‌سوم‌، نظريه دولت مشروطه‌، ص ۱۳۳-۱۸۱.

[۲]. رجوع كنيد به دكتر عبدالهادي حائري‌، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم‌عراق‌، (تهران‌، ۱۳۶۴، چاپ دوم‌)، فصل اول : ريشه‌هاي فكري مشروطيت در ايران‌،ص‌۱۱-۲۶؛ و حميد عنايت‌، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين‌خرمشاهي (تهران‌، ۱۳۷۵، چاپ دوم‌)، ص ۲۸۱-۲۸۹.

[۳]. عبدالهادي حائري‌؛ پيشين‌، ص ۲۶-۶۰ .

[۴]. نگاه كنيد به‌: رسائل مشروطيت‌ (۱۸ رساله و لايحه درباره مشروطيت‌) به كوشش دكترغلامحسين زرگري نژاد، (تهران‌، انتشارات كوير، ۱۳۷۴).

[۵]. خلاصه اصل دوم متمم قانون اساسي‌، ۱۳۲۵ ق‌.

[۶]. براي آشنايي با انديشه و منش شيخ از جمله رجوع كنيد به‌: لطف‌الله آجداني‌، «شيخ‌فضل‌الله نوري‌، از پندار تا واقعيت‌»، مجله نگاه نو، شماره ۲۰، خرداد ـ تير ۱۳۷۳، ص‌۳۰-۵۱.

[۷]. رجوع كنيد به : حسين آباديان‌، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه‌. به انضمام‌رسائل علماي موافق و مخالف مشروطه (تهران‌، نشرني‌، ۱۳۷۴).

[۸]. رسائل ، اعلاميه‌ها، مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل‌الله نوري‌، گردآورنده‌محمد تركمان‌، (تهران‌،۱۳۶۲)، جلد اول‌، ص ۱۰۱-۱۱۴؛ رسائل مشروطيت‌، به كوشش‌دكتر زرگري نژاد، ۱۴۷-۱۶۸.

[۹]. رسائل‌…  شيخ فضل‌الله‌، پيشين‌، ج ۱، ص ۵۵ – ۱۰۰؛ رسائل مشروطيت‌، ۱۶۹-۱۷۲؛مباني نظري‌…، پيشين‌، ۱۴۷-۱۶۰ رساله «تنبيه الغافل و ارشاد الجاهل‌» از رسائل معتبرمشروعه خواهان است‌. به نظر تركمان (۲۲.۱) و شيخ آقا بزرگ (الذريعة‌، ج ۴، ص ۴۲)اين رساله از شيخ فضل‌الله نوري است‌. به نظر آيت‌الله نجفي مرعشي و دكتر عبدالهادي‌حائري (تشيع و مشروطيت‌، ص ۲۲۷) شيخ عبدالله نوري صاحب رساله است‌. به نظردكتر آدميت مؤلف آن آقا سيد احمد پسر آقا سيد كاظم مي‌باشد (ايدئولوژي نهضت‌مشروطيت‌، ص‌۱۶۰، پاورقي‌). دكتر زرگري‌نژاد هيچ‌يك از اين اظهارنظرها را موجب‌حصول به نتيجه قطعي نمي‌داند (رسائل‌۱۷۱.).

[۱۰]. لوايح آقا شيخ فضل‌الله نوري‌، به كوشش هما رضواني (تهران‌، ۱۳۶۲)؛ رسائل شيخ‌،پيشين‌، ج‌اول‌.

[۱۱]. محمد حسين بن علي اكبر تبريزي‌، رسائل مشروطيت‌، زرگري نژاد، ص ۱۰۱ – ۱۴۶.

[۱۲]. از جمله ميرزا حسن مجتهد تبريزي‌، سيد احمد طباطبايي‌، ملا محمد آملي‌، حاجي‌آخوند محمد علي رستم آبادي و…

[۱۳]. براي آشنايي با آراء نائيني از جمله نگاه كنيد به‌: دكتر عبدالهادي حائري‌، پيشين‌، فصل ۳و ۴ و ۵، ص ۱۵۳-۱۷۶.

[۱۴]. ترجمه عنوان كتاب نائيني‌: آگاه كردن و منزه كردن ملت درباره ضرورت مشروطه بودن‌دولت انتخابي از نظر كاهش ستم بر مردم‌. چاپ اول‌، نجف ۱۳۲۷؛ چاپ دوم‌، تهران‌۱۳۲۸ ق‌؛ چاپ سوم‌، تهران‌، ۱۳۳۴ش با پاورقي و مقدمه آيت‌الله طالقاني‌.

[۱۵]. رسائل مشروطيت‌، دكتر زرگري نژاد، ص ۴۸۷-۵۵۰.

[۱۶]. رجوع كنيد به رسائل شيخ‌، تركمان‌، ص ۲۳۷ و ۲۳۸. تلگراف حضرات خراساني‌،مازندراني و شيخ شهيد.

[۱۷]. حضرات خراساني و مازندراني در تأييد تقريرات محلاتي هدف مشروطه را از جمله‌خلاصي ممالك اسلامي از تسلط كفار اعلام مي‌دارند. (تاريخ بيداري ايرانيان‌، ج‌۵،ص‌۳۷۲) امتناع شهيد شيخ فضل‌الله نوري از پذيرش بيرق اجنبي قبل از شهادت ازافتخارآميزترين صحنه‌هاي حيات وي است‌. (نگاه كنيد به‌: تندركيا، شاهين‌، ۱۳۳۵، ص‌۲۳۲).

[۱۸]. شيخ فضل‌الله نوري‌، رساله «حرمت مشروطه‌»، رسائل‌، پيشين‌، ج ۱۱۰ و۱۵۰.

[۱۹]. پيشين‌، ج ۱، صفحه ۳۳۱.

[۲۰]. رجوع كنيد از جمله به نائيني‌، تنبيه‌الامة‌، صلحه ۱۵؛ و ۴۶، شيخ‌فضل‌الله‌، رسائل‌،پيشين‌، ج‌۱، ۱۴۹و۱۱۴.

[۲۱]. نظريه سلطنت مشروعه‌، تقرير چهارم‌، ص ۷۴ــ۷۸.

[۲۲]. علامه ميرزا محمد حسين غروي نائيني‌، تنبيه الامة و تنزيه الملة‌، با مقدمه و پاورقي‌آيت‌الله سيد محمود طالقاني‌، چاپ سوم‌، تهران‌، ۱۳۳۴، رجوع كنيد به‌: ص ۶۰ و ۲ و ۳ و۵۶ و ۹۷.

[۲۳]. همان‌، ص ۷.

[۲۴]. همان‌، ص ۴۶ و ۷۸.

[۲۵]. همان‌، ص ۹۸-۱۰۲.

[۲۶]. همان‌، صفحات ۱۵، ۴۱، ۴۶، ۷۹، ۹۸. رأي ميرزاي نائيني درباره ولايت‌فقيه در تقريرمرحوم خوانساري شبيه تنبيه‌الامه‌ است‌؛ يعني عدم اثبات ولايت عامه و اكتفا به ولايت‌در امور حسبيه‌، با عنايت به وسعت امور حسبيه در نزد ايشان در مقايسه با نظريه مضيق‌ديگر فقيهان در امور حسبيه‌. اما در تقرير مرحوم آملي با پذيرش مقبوله ولايت انتصابي‌عامه فقيهان را پذيرفته است‌. لازم به ذكر است كه هر دو تقرير متأخر از تنبيه الامه‌نگارش يافته است‌. مشخصات دو تقرير ياد شده‌: شيخ موسي نجفي خوانساري‌،منية‌الطالب‌، (قم‌، ۱۳۷۳ق ، طبع حجري‌)، ج‌۱ ، ص‌۳۲۸-۳۲۹؛ جلد اوّل متن مصحح‌منية‌الطالب اخيراً در قم منتشر شده است‌. شيخ محمد تقي آملي‌، المكاسب و البيع(تعليقيه علي مكاسب العلامة الانصاري‌) (تهران‌، ۱۳۷۲ ق‌) ج ۲، ص‌ ۳۳۴.

[۲۷]. نائيني‌، تنبيه الامه‌، صفحات ۱۵، ۴۸، ۷۹، ۸۸، ۹۰، ۱۰۱. به نظر نائيني اصل دوم متمم‌قانون اساسي اين خواسته را برآورده مي‌سازد.

[۲۸]. همان‌، ص ۱۳-۱۴.

[۲۹]. همان‌، ص ۷۰-۷۱ و ۷۵.

[۳۰]. همان‌، ص ۱۵ و ۴۸

[۳۱]. همان‌، ص ۴۳، ۴۵، ۴۹.

[۳۲]. همان‌، ص ۱۰۲.

[۳۳]. همان‌، ص ۵۳، ۵۶ و ۷۹.

[۳۴]. همان‌، ص ۸۰-۸۳

[۳۵]. همان‌، ص ۸۶-۸۹

[۳۶]. همان‌، ص ۸۹

[۳۷]. همان‌، ص ۶۲-۶۴

[۳۸]. همان‌، ص ۲۶، ۳۵، ۴۵، ۶۹، ۷۱.

[۳۹]. همان‌، ص ۱۰۸، ۱۲۵، ۶۰، ۲۷ و ۶۲.

[۴۰]. همان‌، ص ۱۲۶. ايشان نسبت به مستضعفان شيعه زيان‌بارتر از لشكر يزيد ملعون نسبت به‌امام‌حسين‌۷ مي‌باشند.

[۴۱]. رجوع كنيد به رسائل مشروطيت‌ (۱۸ رساله و لايحه درباره مشروطيت‌) به كوشش دكترغلامحسين زرگري نژاد (تهران‌، ۱۳۷۴)، ۴۸۷-۵۵۰؛ و مباني نظري حكومت مشروطه ومشروعه‌، پيشين‌، فصل هشتم‌، ۹۹- ۱۰۵.

[۴۲]. رسائل مشروطيت‌، دكتر زرگري نژاد، ۳۶۲-۴۱۴.

[۴۳]. رجوع كنيد به‌: حسين آباديان‌، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه‌، فصل نهم‌؛«سيد لاري و انديشه تأسيس حكومت شرع‌»، ۱۱۱-۱۲۰.