آيتالله شهيد سيدمحمدباقرصدر (۱۳۵۳-۱۴۰۰هـ.ق) از متفكرانبرجسته انديشه اسلامي معاصر به حساب ميآيد.[۱] وي طي عمر كوتاه اماپربار خود در علوم فقه، اصول، تفسير، فلسفه، منطق، اقتصاد، اخلاق،تاريخ و سياست آثاري با ارزش حاويآراء ابتكاري و ديدگاههاي بديع بهيادگار گذاشته است.[۲] صدر عالمي بصير و مسلط به معارف زمان خود بودو در پاسداري از جوانب مختلف انديشهاسلامي غيرتمند بود. وي درآستانه رهبري انقلاباسلاميعراق توسط حكومت بعث مظلومانه بهشهادت رسيد. فقدان او ثلمهاي بر فكر اسلامي معاصر به حسابميآيد.
شهيد صدر در طول حيات پربركت خود به سه نظريه سياسي دستيافته است:[۳]
نظريه اول. حكومت انتخابي بر اساس شورا. وي اين نظريه را درسال۱۳۷۸ هـ. ق در تعاليم حزبي «الاسس الاسلاميه» ابراز كرده است.[۴]
نظريه دوم. ولايت انتصابي عامه فقيهان. اين نظريه را در سالهاي ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ هـ.ق در رسالههاي عمليه حاشيه منهاجالصالحين والفتاويالواضحه عرضه كرده است.[۵]
نظريه سوم. خلافت مردم با نظارت مرجعيت. صدر اين نظريه را يكسال قبل از شهادت خود در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال۱۳۹۹ هـ . ق در پاسخ به شش نفر از علماي لبنان[۶] در توضيح مبانيجمهوري اسلامي در مجموعه مختصر «الاسلام يقود الحياة» بهويژه درحلقه دوم و چهارم اين مجموعه به نامهاي «لمحة فقهيه تمهيدية عنمشروع دستور الجمهورية الاسلامية في ايران» و «خلافة الانسان و شهادةالانبياء» به رشته تحرير درآورده است.[۷] اين نظريه كه رأي نهايي شهيدصدر در باب دولت اسلامي تلقي ميشود، تركيبي از دو نظريه پيشين وياست. صدر با به كارگيري دو عنصر حق خداداد خلافت انسان و نظارتديني مرجع صالح، جمهوري اسلامي را طراحي كرده است.
اصول نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت به اين قرار است:
ركن اوّل: خلافت مردم
۱. خداوند منشأ همه قدرتهاست. ولايت اصيل تنها از آن خداوند است.لذا انسان از سيادت و سلطه غير خدا آزاد است. اين سيادت الهي كهمضمون دعوت همه انبيا است با حق الهي مستمسك طاغوتها و شاهانستمگر تفاوت جدي دارد.[۸] سيادت الهي در جامعه بشري از دو طريقتوأم خلافت و شهادت اعمال ميشود.[۹]
۲. خداوند، انسان (جنسبشر) را خليفه خود در زمين قراردادهاست.اداره جامعه انساني،سياستوتدبير امور آن از شؤون خلافت الهي انساناست. به عبارت ديگر انسان به عنوان جانشين خداوند حاكم بر سرنوشتخود شدهاست. قرآنكريم اين خلافت را امانت الهي معرفي كرده است.[۱۰]انسان موظف است اين امانت را آنچنان كه خداوند ميخواهد به كار گيرد.لذا حق ندارد آن را بر اساس هوسها و منافع شخصي استعمال كند.طبيعت استخلاف الهي اقتضا ميكند كه انسان در زمين به حق و عدالتحكم كند و مصالح نوع انساني را با تطبيق احكام الهي بر بندگان و سرزميناو ادا نمايد. انسان در برابر خداوند مسؤول است و براي اداي اينمسؤوليت آزاد آفريده شدهاست. «خلافت» جريان رشد انسان به سويخداوند است.[۱۱]
ركن دوّم: نظارت مرجعيت
۳. امت زماني كه خود را از سلطه طاغوت رها كرد، خلافت الهي در زمينبه او منتقل ميشود. امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده قرآني اعمالميكند: اول، قاعده شوري[۱۲]: حوزه شوري موارد غيرمنصوص است؛ دوم،ولايت مؤمنين و مؤمنات بر يكديگر به طور مساوي[۱۳]: امت خلافت خود رابر اساس مشورت همگاني و رأي اكثريت (در زمان اختلاف آراء)
متبلور ميسازد.[۱۴]
جهت نهادينه كردن دو قاعده قرآني ياد شده، دو قوه مقننه و مجريه درچهارچوب قانون اساسي توسط امت اداره ميشود. امت در اعمالخلافت خود در اين دو قوه مقابل خداوند مسؤول است.
امت حق خداداد خلافت خود را بر اساس راههاي زير اعمال ميكند:
اول. انتخاب رئيس قوه مجريه بعد از تاييد صلاحيت وي از سويمرجع. رئيس قوه مجريه اعضاي هيئت دولت را نصب خواهد كرد.
دوم. انتخاب اعضاي مجلس اهل حل و عقد (قوه مقننه). وظايف اينمجلس عبارت است از:
يك. رأي اعتماد به اعضاي هيئت دولت معرفي شده از سوي رئيسقوه مجريه.
دو. انتخاب فتواي مناسب در موارد اختلاف فتاواي مجتهدين براساس مصلحت عمومي (قسم دوم احكام شرعي).
سه. وضع قوانين مورد نياز در منطقةالفراغ.
چهار. اشراف بر نحوه اجراي قوانين اساسي و عادي و نظارت برعملكرد قوه مجريه[۱۵].
۴. امت صاحب حق در تدبير امور و حمل امانت الهي است. افرادامت همگي در اين حق در پيشگاه قانون مساويند. آحاد مردم در بياننقطهنظرهاي خود و نيز در فعاليتهاي سياسي خود آزادند. آزاديهايعمومي از جمله آزاديهاي مذهبي براي غير مسلمانان در چهارچوبقانون اساسي از سوي دولت اسلامي تضمين ميشود.[۱۶]
۵. شريعت اسلامي منبع قوانين اساسي و عادي است، به اين معني كهبه شكل زير كليه قوانين بر اساس آن وضع ميشود:
اول. احكام شرعي ثابت كه مورد اختلاف فقيهان نيست. اين دسته ازاحكام به اندازه ارتباطشان با زندگي اجتماعي جزو ثابت قانون اساسي بهشمار ميروند چه در متن قانون به آنها تصريح شده باشد چه نشده باشد.
دوم. احكام شرعي ثابت كه نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است،لذا موقف شرعي در آنها واحدنيست و بديلهاي شرعي در آنهامتصوراست. گزينش بديل معين از بين اين آراء متعدد به عهده قوه مقننهاست كه براساس مصلحت عمومي صورت ميگيرد.
سوم. منطقهاي كه از جانب شارع مقدس حكم ايجابي يا تحريمي درآن وارد نشدهاست و شامل همه حالاتي كه انتخاب موضع در آنها از سويشارع به مكلفان وانهاده شدهاست، ميگردد. اين منطقه، منطقة الفراغناميده ميشود.
تعيين احكام الزامي در منطقة الفراغ بر اساس رعايت مصلحتعمومي و به شرط عدم تعارض با قانون اساسي به عهده قوه مقننه است.[۱۷]
۶. خداوند براي حفظ خلافت الهي انسان از انحراف و هدايت آن بهسوي اهداف عاليه شاهداني را برانگيخته است. شاهدان الهي عبارتند از:انبياء (پيامبران۹)، ربانيون(امامان۸) و احبار(علماء دين).
وظيفه خطير شاهدان الهي عبارت است از:
اول. ابلاغ و حفظ رسالت الهي.
دوم. نظارت و اشراف بر نحوه بهكارگيري خلافت الهي از سوي انسانو مسؤوليت توجيه به ميزان مرتبط به رسالت، احكام و مفاهيم آن؛
سوم. اتخاذ كليه تدابير لازم براي سلامت مسير خلافت انسان درصورت انحراف از مسير الهي.
شاهدان الهي مرجع فكري و تشريعي جامعه انساني هستند و ضامنصحت و سلامت سير ديني انسان به شمار ميروند.[۱۸]
۷. عليرغم وظايف مشترك شاهدان الهي بين اصناف سهگانه شاهدانتفاوت است. پيامبران۹ و امامان۸ از جانب خداوند به نصب خاصمنصوب شدهاند و صاحب ملكه عصمت و علم غيب هستند. اما در زمانغيبت معصوم۷ شاهدان مراجع صالح تقليد هستند. مراجع تقليد تعييننوعي شدهاند، يعني شرايط عام آنها از سوي شارع اعلام شدهاست وانطباق آن شرايط بر افراد به عهده مردم گذاشته شدهاست. مراجع به جايعصمت ميبايد عادل باشند. و در عوض علم لدني معصومان با اجتهادبشري به احكام شرعي دست يافتهاند.[۱۹]
تنها در وجود مبارك معصوم۷ شاهد و خليفه جمع ميشود.[۲۰] يعنيپيامبران۹ و امامان۸ هر دو وظيفه خلافت و شهادت را متكفلهستند. اما در زمان غيبت كبري جريان شهادت(نظارت و اشراف) دروجود مراجع صالح تقليد، و جريان خلافت در امت تبلور مييابد.
۸. در زماني كه جامعه تحت سيطره طاغوت است و امت از تصديخلافت الهي قاصر است، مرجع صالح علاوه بر وظيفه شهادت (نظارت واشراف) وظيفه خلافت را نيز به عهده دارند. چرا كه صاحب حق(امت)ناتوان از استفاده آن هستند. مرجع صالح به احقاق اين حق الهي اقدامميكند و با آماده كردن مقدمات زمينه به عهده گرفتن خلافت را از سويخود امت فراهم ميسازد. در واقع مرجع، امت را براي ايفاي نقش الهياستخلاف تربيت ميكند. زماني كه امت تحت زعامت مرجع صالح سلطهطاغوت را رفع كرد، خلافت عامه الهي به خود امت منتقل ميشود.[۲۱]وظيفه مرجع صالح در زمان نهضت به مراتب سنگينتر از زمان اقامه نظاماسلامي است.
۹. نايبامام۷ در امور شرعيه مرجع صالح است. مرجع تقليد دردرجه اول جزئي از امت اسلام است و از اين حيث به عنوان يك انسانمانند بقيه مردم خليفه خداوند روي زمين محسوب ميشود[۲۲]، اما از حيثمرجعيت وي متصدي وظايف زير است:
اول. او رياست عالي دولت اسلامي و فرمانده كل قواي مسلح است.
دوم. نامزدكردن يا امضاي نامزدي فرد يا افرادي براي تصدي رياستقوه مجريه.
اين نامزدي يا امضاي صلاحيت جهت تأكيد بر رعايت قانون اساسيصورت ميگيرد. رئيس منتخب قوه مجريه پس از پيروزي در انتخاباتوكيل مرجع در حكومت خواهد بود. (اين وكالت براي ازدياد قداست ومشروعيت وي صورت ميگيرد.)
سوم. تعيين مواقف قانوني شرعي به عهده مرجع است.
چهارم. امضاي قوانين وضع شده در منطقةالفراغ از سوي قوه مقننه.
پنجم. برگزاري ديوان عالي محاسبات در مورد كليه تخلفات از امورگذشته (قضاوت در تخلفات دولت).
ششم. برگزاري ديوان مظالم در همه نقاط مملكت (قضاوت درتخلفات خصوصي).
مرجع براي انجام وظايف يادشده مجلس مشورتي شامل صد نفر ازعالمان، متفكران و صاحبنظران كه حداقل ده نفر از آنها مجتهد باشندتشكيل ميدهد.[۲۳]
۱۰. مرجع صالح به عنوان ادامه جريان شهادت الهي ميبايد شرايطزير را حائز باشد:
اول. صفات مرجع ديني يعني اجتهاد مطلق و عدالت.
دوم. ايمان به دولت اسلامي و ضرورت حمايت از آن از خلال مؤلفاتو دروس وي محرز باشد.
سوم. مرجعيت ديني وي از طرق متعارف و طبيعي حاصل شده باشد.
چهارم. اكثريت اعضاي مجلس مرجعيت صالح او را نامزد اين مقامعالي كرده باشند و اين نامزدي از سوي عدد فراواني از كارگزاران ديني درچهارچوب قانون اساسي مانند اساتيد و طلاب حوزه علميه، ائمهمساجد، خطباء، مؤلفان، متفكرين اسلامي و… تأييد شده باشد.
در صورت تعدد صاحبان شرايط مرجعيت، مرجع صالح از سوي امتتعيين ميشود.[۲۴]
شهيد صدر دولت مبتني بر نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت راجمهوري اسلامي مينامد. به نظر وي جمهوري اسلامي حكومتي مقيدبه قانون است، زيرا شرع بر رئيس دولت و مردم به نحو مساوي سيطرهدارد. هر عملي در آن يا به نص شرعي است يا به انتخاب مردم است يا براساس هر دو.[۲۵]
در نظريه خلافت مردم و نظارت مرجعيت[۲۶] نكات زير قابل توجه است:
۱. در نظريه صدر فارغ از مردم، نقش اساسي را مرجعيت در حياتسياسي ايفا ميكند. مراد وي از مرجعيت نه هر فقيه عادلي است و نه هرمرجع تقليدي. بلكه اخص از هر دو است، وي از اين مرجعيت بارها بهعنوان مرجعيت صالحه يا مرجعيت رشيده ياد ميكند. مرجعيت صالحهيك نهاد است نه يك شخص. در رأس اين نهاد، فقيه جامعالشرايط عادليقرار دارد كه به طور طبيعي و متعارف به مرجعيت ديني رسيده باشد وپس از آن از سوي مجلس مرجعيت نامزد تصدي مرجعيت صالحه شده،از سوي علماي بلاد نيز تأييد شده باشد. بعد از تصدي نيز وظايف خود رانه شخصاً بلكه از طريق مجلس مرجعيت انجام دهد.[۲۷]
۲. در اين نظريه وظايف مرجع در زمان بسط يد امت اسلامي از زمانسيطره طاغوت تفكيك شدهاست. به عبارت ديگر وظايف زمان نهضتاز وظايف زمان نظام جدا شدهاست. در زمان نهضت، مرجعيت فارغ ازوظيفه نظارتي، وظيفه بيدار كردن امت، هدايت انقلاب و تربيت مردمبراي به عهده گرفتن وظيفه خطير خلافت الهي را به عهده دارد، حال آنكه نقش وي در زمان اقامه نظام بيشتر يك نقش نظارتي است تا اجرايي.لازم به ذكر است كه در نظر ديگر فقيهان و نظريهپردازان شيعه، نه تنها اينتفكيك به چشم نميخورد بلكه غالباً وظيفه فقيهان در زمان اقامه نظامبيشتر از زمان نهضت پيشبيني شدهاست.
۳. در نظريه دولت مشروطه ميرزاي نائيني نقش مردم با اذن فقيهانصاحب ولايت در امور حسبيه آغاز ميشد. اما در نظريه صدر حقوقسياسي مردم مستقل از ولايتفقيهان به رسميت شناخته شدهاست. دراين نظريه مردم خليفه خداوند برروي زمين هستند و تدبير امور اجتماعيو سياسي به عهده خودشان است. مراد از مردم جنس بشر است، فارغ ازرنگ و نژاد و مليت.
۴. در اين نظريه زنان همچون مردان در خلافت الهي، و ولايت ايمانيمساويند و هيچ تبعيضي بين زن و مرد در اعمال خلافت مشاهدهنميشود.
۵. اگرچه خلافت نوع انسان بر دو مبناي شوراي مؤمنين و ولايتمؤمنين و مؤمنات بر يكديگر اعمال ميشود، اما غير مسلمانان نيز بر طبققانون اساسي از كليه آزاديهاي عمومي برخوردارند، به علاوه در حقوقخصوصي ميتوانند بر طبق مباني مذهبي خود سلوك نمايند.
۶. در اين نظريه قوه قضاييه زير نظر نهاد مرجعيت انجام وظيفه ميكندو تنها نهادي است كه خارج از خلافت مردم قرار دارد. مسائل قضايي بهدو بخش عمومي و خصوصي تقسيم شده است. تخلفات قواي مجريه ومقننه نيز در ديوان عالي محاسبات رسيدگي ميشود. يكي از اهرمهايسلامت و اسلاميت نظام در اين نظريه قوه قضاييه است.
۷. در اين نظريه در قوه مقننه و مسأله قانونگذاري نقش بيشتري برايمردم پيشبيني شدهاست. اولاً تشخيص موضوعات خارجي صرف دراحكام مرتبط به امور سياسي و عمومي جامعه به عهده قوه مقننه نهادهشدهاست. آنچه به عهده فقيهان است تشخيص حكم است نه موضوع. بنابر اين تشخيص مصلحت جامعه اسلامي در اين كه صلح بايد كرد يا بهجنگ بايد ادامه داد، يا شناخت موضوع حدود شرعي از قبيل شرب خمرو زنا يا تشخيص هلال ذيحجة، شوال يا رمضان، از عهده فقيهان بيروناست و به عهده موضوعشناسان و كارشناسان مجلس اهل حل و عقداست.[۲۸] ثانياً در احكامي كه فقيهان اختلاف نظر دارند، مجلس اهل حل وعقد، از بين آراء فقيهان، رأيي را كه تناسب بيشتري با مصلحت نظام داردانتخاب ميكند. فتواي انتخابي لزوماً فتواي فقيه خاصي نيست. بلكه درهر مورد ممكن است فتواي فقيهي انتخاب شود. ضمناً لزوماً فتواي مرجعصالح رهبر نظام نيز انتخاب نميشود. مصلحت نظام از فتاواي خاص اينمجتهد و آن فقيه بالاتر است. ثالثاً احكام متغير منطقة الفراغ نيز به عنوانقانون از سوي مجلس اهل حل و عقد وضع ميشود. اين نوع احكام درنظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان، احكام ولايي يا احكام حكومتيخوانده ميشود و به عهده ولي مطلق فقيه است، اما در اين نظريه باعنايت به نقش عمده زمان و مكان و مصلحت اسلام و مسلمين در ايناحكام، جعل و وضع آنها به عهده قوه مقننه گذاشته شده بود. در نظريهدولت مشروطه نيز وضع قوانين متغير به عهده قوه مقننه گذاشته شدهبود،اما در اين نظريه اين گونه قوانين احكام منطقة الفراغ ناميدهشدهاست. شهيد صدر در آثار قبلي خود وضع احكام منطقة الفراغ را ازوظايف ولي امر و مرجع صالح اعلام كرده[۲۹] اما در آخرين اثر خود كهنظريه مردم با نظارت مرجعيت را ارائه كرده، وضع احكام منطقة الفراغ رابه عهده قوه مقننه نهاده است.[۳۰] با توجه به اين كه اكثر قريب به اتفاقاحكام سياسي از قسم اخير است و متعلق به منطقة الفراغ است يا اينكه ازاحكام اختلافي ثابت و يا مربوط به تشخيص موضوع ميشوند، نقشمردم از حيث قانونگذاري بسيار وسيع است، تا آنجا كه از كليه نظريههايقبلي نقش بيشتري به مردم واگذار شدهاست.
۸. نقش مردم در قوه مجريه، در اين نظريه از نقش مردم در قوه مجريهدر نظريه دولت مشروطه نائيني كمتر است. زيرا در اين نظريه رئيس قوهمجريه از سوي مرجعيت نامزد ميشود يا نامزدي وي مورد تأييد قرارميگيرد، آن گاه به رأي مردم رجوع ميشود. واضح است كه نقش مرجعاز اين حيث بيش از نقش مردم خواهد بود. نقش مردم در انتخاب رئيسقوه مجريه در اين نظريه به نقش مردم در دو نظريه ولايت انتصابي عامهفقيهان و ولايت انتصابي مطلقه فقيهان بسيار نزديك است.
۹. در نظريه شهيد صدر نقش مرجعيت بيشتر نظارتي است تا اجرايي.به طور كلي وظيفه اصلي مرجعيت نظارت بر اعمال خلافت از سوي مردماست. صدر تأكيد ميكند كه اين نظارت قانوني است، يعني ابعاد ايننظارت دقيقاً بايد در قانون پيش بيني شده باشد. نظارت مرجعيت بر قوهمقننه در سه موضع است: يعني هم در تشخيص موضوعات، هم در تعيينفتواي يكي از مجتهدان در آراء اختلافي و از همه مهمتر در وضع احكاممنطقةالفراغ. در هر موردي خلاف شرع شده باشد مرجع حق داردموضع شرع را به قوه مقننه تذكر دهد و قوه مقننه موظف به تصحيحخواهد بود. نقش مرجعيت از اين حيث شبيه نقش فقهاي شوراي نگهباندر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بي شك اين بخش ازوظايف مرجعيت يادآور نقش نظارتي هيئت مجتهدان در نظريه دولتمشروطه است.
۱۰. نقش مرجعيت در نظريه صدر تا حدود زيادي با مراحل اول وسوم انديشه سياسي امامخميني قرابت دارد. توضيح اين كه حضرتامامدر قم و پاريس بر نظريه نظارتفقيه تأكيد داشته كمتر مسأله ولايتفقيه رامطرح نمودهاند.[۳۱] در نظريه صدر به ظرايف فقهي و مباني استدلالي نظريهبيش از نظريه قبلي توجه شده، ضمناً مسائل حقوقاساسي بيشتري نسبتبه پنج نظريه قبلي در آن مطرح شدهاست. با اين همه اين نظريه خالي ازابهام نيست.
[۱]. براي آشنايي با زندگي و انديشه شهيد صدر از جمله رجوع كنيد به:
– آيتالله سيدكاظم حسيني حائري، «ترجمة حياةالسيد الشهيد الصدر»، مقدمةمباحث الاصول (تقرير ابحاث السيد الصدر)، القسم الثاني، ج ۱، (قم، ۱۴۰۷ ق)؛
– محمدالحسيني، الامامالشهيد السيدمحمدباقر الصدر، دراسة في سيرته و منهجه،(بيروت،۱۴۱۰)؛
ـ نزيه الحسن، السيد محمدباقر الصدر، دراسة في المنهج، (بيروت، ۱۴۱۳).
[۲]. مهمترين آثار شهيد باقر صدر عبارتند از: ۱. اقتصادنا ۲. فلسفتنا ۳. الاسس المنطقيهللاستقرا ۴. دروس في علم الاصول ۵ – بحوث في شرح العروةالوثقي ۶ . الفتاويالواضحه ۷. الاسلام يقود الحياة.
اخيراً آثار وي در ضمن يك مجموعه پانزده جلدي منتشر شدهاست: المجموعة الكاملةلمؤلفات السيد محمد باقر الصدر، (بيروت، ۱۴۱۰ ق، دارالتعارف).
اگرچه در مقدمه، اين مجموعه شانزده جلدي معرفي شده، اما جلد شانزده كه حاويمقالات و نامههاي شهيد صدر است هنوز منتشر نشده، ضمناً اين مجموعه تنها افستآخرين چاپ از آثار صدر ميباشد، نه اينكه تحقيق جداگانه و يك دستي از آثار ويصورت گرفته باشد.
[۳]. رجوع كنيد به: حائري، پيشين، ص ۱۰۳؛ حسيني، پيشين، ص۴، ۳۵۴، حاشيه؛ آيتاللهسيد محمد باقر حكيم، الحكم الاسلامي بين النظرية و التطبيق، (قم، ۱۴۱۲ ق، المنار)ص ۷۵-۱۱۰.
آيتالله سيدمحمد باقر حكيم، «النظرية السياسية عندالشهيد الصدر» الموسم،(ش۲۶-۲۷، ۱۴۱۶ه¨ ق، هلند، ص۳۹۳-۳۸۱).
آيتالله سيد كاظم حسيني حائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، (قم، ۱۴۱۴، مجمعالفكر الاسلامي)، صفحات ۱۲۸ و ۱۶۰.
شاگردان شهيد صدر در تثليث نظريات سياسي وي همداستان نيستند. آيتالله حكيمدر مقاله اخير خود كوشيده است نظريه دوم و سوم را نظريه واحدي به نام ولايت مطلقهفقيه معرفي كند. اين گرايش در محمد حسيني نيز ديده ميشود. خلط بين نظريه نهاييصدر و نظريه ولايتفقيه امام خميني در كتاب المذهب السياسي فيالاسلام، وزارةالارشاد الاسلامي(تهران، ۱۴۰۵ ق) نيز تكرار شدهاست. ما برداشت آيتالله حائري را برآثار شهيد صدر منطبق يافتهايم.
[۴]. «الاسسالاسلاميه» به عنوان ملحقاول در كتاب حسيني، (پيشين، ص ۳۳۵-۳۵۹) منتشرشده است.
[۵]. منهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبايي الحكيم، و بهامشه التعليق عليه، السيد محمدباقر الصدر(بيروت، ۱۳۹۵، طبع دوم، ۱۴۱۰، دارالتعارف) قسم العبادات، ذيل مسأله ۲۵،ص ۱۱؛ الفتاوي الواضحه، (بيروت، ۱۴۱۰، الطبعة السابعة) الجزءالاول، ص ۱۱۵ و ۱۳۴.
[۶]. از جمله شهيد شيخ راغب حرب.
[۷]. مجموعه «الاسلام يقود الحياة» در شش جزء در سال ۱۳۹۹ ق(بيروت، دارالتعارفللمطبوعات) منتشر شد. عناوين حلقات اين مجموعه به ترتيب عبارت است از: ۱. لمحةفقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية في ايران؛ ۲. صورة عن اقتصادالمجتمع الاسلامي؛ ۳. خطوط تفصيليه عن اقتصاد المجتمع الاسلامي؛ ۴. خلافة الانسان وشهادة الانبياء؛ ۵. منابع القدرة في الدولة الاسلامية؛ ۶ . الاسس العامة للبنك في المجتمعالاسلامي. جهت اختصار از دو مورد اول و چهارم به ترتيب به عنوان «لمحةفقهيه» و«خلافة الانسان» ياد خواهيم كرد.
[۸]. صدر، لمحه فقهية، ص ۱۷ و ۱۸.
[۹]. صدر، خلافة الانسان، ص ۹.
[۱۰]. الاحزاب . ۷۲.
[۱۱]. صدر، خلافة الانسان، ص ۱۳-۲۲.
[۱۲]. الشوري . ۳۸.
[۱۳]. التوبة . ۷۱.
[۱۴]. صدر، لمحة تمهيدية، ص ۱۹ و ۲۴؛ خلافة الانسان، ص ۵۱.
[۱۵]. صدر، لمحة تمهيدية، ص ۱۹-۲۰.
[۱۶]. همان، ص ۲۲.
[۱۷]. همان، ص ۱۸-۱۹.
[۱۸]. صدر، خلافةالانسان، ص ۲۳-۲۵ و ۴۹-۵۰.
[۱۹]. صدر، همان، ص ۲۵-۲۹.
[۲۰]. همان، ص ۵۲.
[۲۱]. همان، ص ۵۰-۵۱.
[۲۲]. صدر، همان، ص۵۲.
[۲۳]. صدر، لمحة تمهيدية، ص ۲۰-۲۱.
[۲۴]. همان، ص ۲۱-۲۲.
[۲۵]. همان، ص ۲۵-۲۶ و ۲۲.
[۲۶]. اين نظريه توسط دو نفر از شاگردان شهيد صدر تشريح و نقد شدهاست:
آيتالله سيدكاظم حسيني حائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص ۱۲۸-۱۶۶.
[۲۷]. شهيد صدر آراء خود را درباره مرجعيت تحت عنوان «المرجعية الصالحة» مطرح كردهاست.
آيتالله سيدكاظم حسيني حائري پس از ذكر متن شهيد صدر، آن را تشريح كرده است:
ترجمة حياة السيدالشهيد، مقدمه مباحث الاصول، الجزءالاول من القسم الثاني،ص ۹۹-۱۰۰.
[۲۸]. برايتوضيح نظريه شهيدصدر در اين باره رجوع كنيد به حائري، ولايةالامر فيعصرالغيبة، ص۱۲۹و۱۳۳.
[۲۹]. اقتصادنا، المجلد العاشر من المجموعة الكامله، ص ۶۸۰-۶۸۴.
بحوث الاسلاميه و مواضيع اخري، (المجموعة من البحوث نشرت علي شكل مقالاتفي مجلات متفرقة للسيد محمد باقر صدر) (اخترنا لك – ۱ ) بيروت ۱۳۹۵ق، الطبعةالثالث ۱۴۰۳ق، ص ۱۱۸.
[۳۰]. آيتالله حائري (ولاية الامر في عصر الغبية ص۱۳۵-۱۴۲) با تقويت احتمال قول سابقشهيدصدر(تصدي جعل احكام در منطقة الفراغ توسط ولي امر) در «الاسلام يقودالحياة» كلمات شهيد صدر را در آخرين اثر خود مبهم و غامض ميداند. به نظر نگارندهكلمات شهيد صدر بهويژه در حلقه اولي الاسلام يقود الحياة صريح در واگذاري حقجعل احكام در منطقة الفراغ به قوه مقننه است(ص ۲۰ و ۲۱).
[۳۱]. نمونهاي از مرحله اول: امام خميني، كشف الاسرار، ص ۲۲۲، «ما نميگوييم حكومتبايد با فقيه باشد، بلكه ميگوييم حكومت بايد با قانون خدايي كه صلاح كشور و مردماست اداره شود، و اين بينظارت روحاني صورت نميگيرد، چنانچه دولت مشروطه نيزاين امر را تصويب و تصديق كرده است». و نيز رجوع كنيد به صفحات ۱۸۵، ۲۳۲، ۲۳۳كشف الاسرار.
نمونهاي از مرحله سوم (از مصاحبههاي پاريس): «من در آينده (پس از پيروزي)همين نقشي كه الان دارم خواهم داشت، نقش هدايت و راهنمايي، و در صورتي كهمصلحتي در كار باشد، اعلام ميكنم و اگر چنانچه خيانتي در كار باشد با او مبارزه ميكنم،لكن من در خود دولت هيچ نقشي ندارم.» (صحيفه نور، ج ۴، ص ۲۰۶.) من براي خودمنقشي جز هدايت ملت و حكومت بر نميگيرم (همان، ج ۳، ص ۱۰۷.) من و سايرروحانيون پستي را اشغال نميكنيم، وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست.(همان، ج ۲۲، ص۱۶۸.) (و نيز مراجعه كنيد به: ج ۳، ص ۵۶، ۷۵، ۸۸ و ۹۶).
مراحل چهارگانه و ابراز آراء سياسي امام خميني(ره) در ضمن مباحث آينده مطرحخواهد شد. اين مراحل چهارگانه به ترتيب عبارتند از: دولت مشروطه با نظارت فقيه،ولايت انتصابي عامه فقيهان، جمهوري اسلامي با نظارت فقيه، و ولايت انتصابي مطلقهفقيهان.