آخرين نظريه‌اي  كه در باب دولت در فقه شيعه بر مبناي مشروعيت‌الهي‌ ـ مردمي تاكنون عرضه شده‌، نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع‌است كه در كتاب حكمت‌ و حكومت‌ مطرح شده‌است‌.[۱] اگرچه اين نظريه‌با نظريه هشتم‌، يعني دولت انتخابي اسلامي‌، قرابتهايي دارد، اما برخي‌ملاحظات نظري باعث مي‌شود آن را مستقلاً و به عنوان يك نظريه و نه به‌عنوان تقريري از نظريه هشتم مورد بحث قرار دهيم‌. اين ملاحظات‌عبارتند از: بنا كردن مشروعيت سياسي بر قاعده فقهي مالكيت‌؛ بنا كردن‌مسأله انتخاب بر قاعده فقهي وكالت‌؛ و از همه مهم‌تر مشخص كردن‌جايگاه دين و به ويژه فقه در سياست و تدبير جامعه‌.

اركان اين نظريه عبارتند از:

۱. مالكيت شخصي مشاع شهروندان‌(مبناي مشروعيت‌)؛

۲. وكالت دولت از سوي شهروندان‌؛

۳. جايگاه دين و فقه در سياست‌.

ركن اول اين نظريه يعني بناكردن حقوق اساسي مردم بر قاعده‌مالكيت شخصي مشاع براي نخستين بار است كه در فقه شيعه مطرح‌مي‌شود. ركن دوم يعني وكالت مسؤولين خدمات عمومي از سوي مردم‌براي نخستين بار حدود چهل سال پيش توسط مرحوم آيت‌الله شيخ‌مرتضي حائري يزدي در كتاب ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة مطرح‌شده‌است‌. به نظر وي تصرفات حكومت مبتني بر وكالت جايز است‌.[۲]بنابر اين‌، قول به وكالت مثل قول به ولايت نه خلاف ضوابط فقهي است نه‌خروج از مباني دين‌. قبل از آن تنها وكالت فقها از سوي امام غائب(عجل‌الله تعالي فرجه‌) در فقه ما مطرح شده بود.

ركن سوم يعني مشخص كردن جايگاه دين و به ويژه فقه در سياست وتدبير جامعه نيز قبلاً توسط برخي از فقيهان مورد عنايت واقع شده‌است‌.به نظر اين گروه از فقيهان‌، فقيه امتيازي در اداره جامعه ندارد و فقاهت‌شرط لازم زمامدار اسلامي نيست‌.

آيت‌الله محقق شيخ محمد حسين غروي اصفهاني معتقد است‌:

موكول‌كردن بعضي از اموري كه در آنها چاره‌اي جزمراجعه به رئيس نيست‌] يعني امور سياسي‌[ به نظر وي‌]رئيس‌[ از اين روست كه نظر او تكميل نقصان ديگران‌است و مانند چنين كارهايي متوقف بر نظر كسي است كه‌بصيرت تامه بالاتر از آراي عامه به چنين اموري دارد. فقيه‌به واسطه فقيه بودنش در استنباط اهل نظر محسوب‌مي‌شود نه در امور متعلق به تنظيم امور شهر و حفظ مرزهاو اداره امور جهادي و دفاعي و امثال آن‌. پس معني ندارداينگونه امور] امور سياسي‌[ را به فقيه به واسطه فقيه‌بودنش موكول كنيم‌، اين كه خداوند اين امور را به امام‌۷تفويض فرموده‌، زيرا ايشان به عقيده ما آگاه‌ترين مردم درسياستها و احكام هستند. آنها كه اين گونه نيستند،] علم‌غيب ندارند[ با ايشان مقايسه نمي‌شوند.[۳]

علامه سيدمحمد حسين طباطبايي شاگرد آيت‌الله غروي اصفهاني‌،در تفسير الميزان‌ در بيان مراد اولي‌الامر نوشته است‌: «اولي‌الامر صاحب‌منصبان نظامي‌، عالمان‌، خلفاي راشدين‌، اهل حل و عقد، و اجماع امت‌اسلامي نمي‌تواند باشد.»

ايشان در نقد نظريه دوم يعني عالماني كه در اقوال و آرايشان تبعيت‌مي‌شوند مي‌نويسد:

اما قول به اين كه اولي الامر عالمان هستند، عدم مناسبتش‌با آيه ظاهرتر است‌، زيرا عالمان كه در آن روز محدثان‌،فقيهان‌، قاريان و متكلمان در اصول دين بوده‌اند ــ تخصص‌و خبرويت ايشان در فقه و حديث و مانند آن است و موردقول خداوند(اذا جائهم امر من الامن او الخوف‌) اخبار ازاموري است كه ريشه سياسي دارد و به جوانب مختلفي‌مرتبط است‌، و قبول يا رد اين امور يا اهمال در آنها چه بسابه مفاسد حياتي و مضار اجتماعي انجامد، تا آنجا كه‌اصلاح آن از دست هيچ اصلاح‌گري برنيايد، يا كوششهاي‌امت را در طريق سعادتش باطل نمايد، يا سيادت امت رازايل نمايد، و باعث مسكنت و قتل و اسارت امت گردد.عالمان از حيث اين كه محدث يا فقيه يا قاري يا مانند آن‌هستند، در اين گونه قضايا ]امور سياسي‌[ چه تخصصي‌دارند، تا اين كه خداوند متعال امر به ارجاع  و رد امت به‌سوي ايشان كرده باشد؟ و چه اميدي در حل امثال اين‌مشكلات ]سياسي‌[ به دست ايشان است‌؟[۴]

نظريه هشتم‌، دولت انتخابي اسلامي نيز از اين حيث‌، با اين نظريه‌مشترك است‌. به هر حال‌، نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع را بر اساس‌اركان آن مي‌توان اين گونه گزارش داد:

ركن اول‌. مالكيت شخصي مشاع شهروندان‌

۱. حكومت به معناي فن كشورداري و تدبير و انديشه در اداره و تنظيم‌امور داخلي و خارجي كشور است و از شاخه‌هاي حكمت و عقل عملي‌محسوب مي‌شود و به معناي فرماندهي‌، سلطنت و حاكميت بر زيردستان‌، يا ولايت و قيموميت نيست‌. حكومت‌، سياست و آيين كشورداري‌عبارت است از حكمت و تدبير امور مملكتي يا فن حفظ‌و حراست نظم‌عمومي و امنيت و آسايش كشور و شهروندان‌. ولايت و حاكميت به كلي ازحريم دلايل مطابقي‌، تضمني و التزامي مفهوم حكومت به دور است‌.[۵]

۲. حكومت نه يك واقعيت مابعدالطبيعه است‌، نه يك پديده برترعقلايي‌، بلكه تنها يك رخداد تجربي و حسي است كه از درك بهزيستي وتجمع گروهي از انسانها در مجاورت و همسايگي يكديگر و انتفاع وهمياري با هم محقق شده‌است‌.[۶]

۳. مكاني كه گروهي از انسانها در آن سكنا گزيده و به علت سبقت دراين گزينش‌، هر يك حق اختصاص و مالكيت طبيعي به مكان مزبور را پيداكرده‌اند، ضرورتاً به امنيت داخلي و خارجي نيازمند است و آحاد افرادي‌كه در گزينش اين مكان شركت جسته‌اند شهروندان و مالكان مشترك ومشاع آن‌اند. و چون همه اين آحاد و افراد ضرورت يك نظام امنيتي رابراي تداوم زندگي طبيعي خود در مكان مزبور كه نامش مدينه خواهد بوددرك مي‌كنند، درك اين ضرورت ايجاب مي‌كند فردي را از ميان خود بهعنوان نمايندگي برگزينند كه از مسائل و موضوعات و رخدادهاي متغيرآن محيط بخصوص آگاهي كامل دارد و حكمت عملي او توانمندي تدبيرو اداره امور مملكتي را به وي ارزاني كرده است‌. حكومت ياسياستمداري از نهاد اين ضرورتهاي زيست طبيعي و تجربي انسانها به‌عرصه ظهور و فعاليت درآمده است‌.[۷]

۴. رابطه فرد و جامعه‌، يا رابطه شهروند و دولت‌، رابطه كلي و فردنيست‌، رابطه كل و جزء است‌. هر يك از آحاد و افراد جامعه اصالت‌دارند. جامعه كه به معناي مجموعه است يك عنوان انتزاعي ذهني است‌و هيچ اصالتي در ارزشها و مسؤوليتهاي پيشين و پسين انسانها نخواهدداشت‌. مخاطب قرآن كريم نيز افراد و آحاد امت است كه هر يك ازاستقلال كامل برخوردارند.[۸]

۵. حكومت را نمي‌توان مبتني بر قرارداد اجتماعي دانست‌. نه تفسيرتاريخي آن دليل دارد و نه تصميم و قرارداد نياكان ما الزامي براي ما ايجادمي‌كند، حكومت مبتني بر مالكيت است‌، نه مالكيت وضعي‌، قانوني واعتباري‌، بلكه مالكيت طبيعي‌.حق مالكيت به طور كلي از تعلق واختصاص يك شي‌ء به شي‌ء ديگر كه از هر جهت زير حاكميت شي‌ء اول‌قرار دارد انتزاع مي‌شود. حق مالكيت انسان به مكان زيست طبيعي خوداز حقوق طبيعي و تكويني است و به‌هيچ‌وجه قابل جعل و وضع وقانونگذاري نيست‌. اين رابطه اختصاصي را مالكيت خصوصي مي‌ناميم‌.مالكيت خصوصي دو گونه مي‌تواند محقق شود، يكي انحصاري وديگري مشاع و غيرانحصاري‌. قسم اول به مكان خصوصي تعلق دارد وقسم دوم به مكان خصوصي مشترك انسانها. مراد از اشاعه‌، سرايت ونفوذ مالكيتهاي شخصي در يكديگر است و به معناي مالكيت جمعي‌نيست‌. اين ملك مشاع فضاي باز و آزادي است كه انسانهاي معدودي به‌صورت مشاع براي زيست طبيعي خود از روي ضرورت برگزيده و آن راقلمرو تداوم زندگي خود و خانواده خود قرار داده‌اند(شهر يا كشور).مقتضاي قانون انساني و اسلامي الناس مسلطون علي اموالهم همين‌است‌.[۹]

ركن دوم‌. وكالت دولت از سوي شهروندان‌

۱. مالكان شخصي مشاع محيط زيست به رهنمود عقل عملي‌، شخصي ياهيئتي را وكالت و اجرت مي‌دهند كه او تا جايي كه ممكن است همه همت‌و دقت و امكانات خود را در بهزيستي و همزيستي مسالمت‌آميز آنان درآن سرزمين به كار بندد و در اجراي اين وظيفه از هيچ كوششي دريغ‌نورزد.

اگر احياناً در اين‌گزينش‌، اتفاق‌آراي مالكين‌مشاع فراهم‌نگردد، تنهاراه‌بعدي وباقيمانده اين‌است‌كه به‌حاكميت‌اكثريت براقليت توسل جويند.حاكميت اكثريت بر اقليت قهراً به اين معني است كه اقليت رأي اكثريت رادر زمينه عدم حصول اتفاق آرا پذيرفته است و نتيجتاً پذيرش رأي اكثريت‌از سوي اقليت به دست آوردن آراي همگان خواهد بود.(شبيه مسألهترتب در علم اصول فقه‌.)

وكيل شهروندان‌، نماينده مشاع همه افراد، نه به صورت يك واحدجمعي بلكه به صورت فراگيري همه افراد و آحادي كه در آن سرزمين‌سكنا گزيده‌اند، عمل مي‌نمايد. صفت نمايندگي كه به معناي نمايانگري‌است تابع و نمايانگر نحوه مالكيتي است كه مالكين اصلي و صاحبان‌حقيقي آن سرزمين دارند و با يك قرارداد خصوصي كه فرم وضعي آن‌قرارداد وكالت است به او اعطا مي‌كنند.[۱۰]

۲. سيستم حكومت بر مدار مالكيت شخصي مشاع شهروندان‌، نوعي‌وكالت از سوي‌شهروندان‌است‌. وكيل‌جايگزين‌موكل است و طبق تفاهم وقرارداد قبلي بين وكيل و موكل‌، موكل همه خواسته‌ها و ارادات واختيارات خود را در همه مسائل مملكتي (مورد وكالت‌) به تشخيص  ودرك ملايم و نهايتاً به تصميم و اراده اجرايي وكيل واگذار مي‌كند. وكيل‌هم اين طرح پيشنهادي را پذيرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد بايدخواستهاي موكل را از روي درك ملايم و مصلحت به اجرا و عمل بگذارد.ماهيت حكومت چيزي جز وكالت نيست‌. وكالت يك قرارداد و عقد است‌كه هيچ گونه الزامي براي موكل يا موكلين به وجود نخواهد آورد. يعني هرگاه و هر زمان و در هر وضعي كه باشد موكل يا موكلين مي‌توانند وكيل‌خود را معزول و از وكالت بر كنار اعلام دارند و هر شخصي يا اشخاص‌ديگري را كه بخواهند به جاي او به اين مقام منصوب يا انتخاب نمايند.يعني وكالت يك قرارداد جايز  و غير لازم‌الايفاء است‌. وكيل يا نماينده‌مزبور پيوسته در اختيار و  زير نظر موكل خود تنها مسؤوليتهايي را كه دردايره وكالت اوست انجام مي‌دهد و حق تجاوز از محدوده وكالت ونمايندگي خود را ندارد. تمامي اعمال وكيل بايد به خاطر دفاع و جلب‌مصالح و دفع مفاسد از آحاد موكلين خود باشد. حكومت جز نمايندگي ونمايانگري مردم معنا و واقعيتي ندارد. حكومت اگر كوچك‌ترين استقلال‌و حاكميتي از خود نشان دهد، ديگر حكومتي كه نماد ساختار مردم است‌نخواهد بود.[۱۱]

ركن سوم‌. جايگاه ديانت و فقاهت در سياست و كشورداري‌

۱. حكومت چيزي جز از وكالت و نظارت مردم بر روابط ميان شهروندان‌و بر روابط برون‌مرزي ميان كشورها نيست‌. اين روابط كلاً در قلمرو عقل‌عملي و عقل عمومي انسانها قرار دارند و از جمله موضوعات و متغيرات‌محسوبند. لذا خود حكومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغيرات‌و موضوعات جزئيه خواهند بود و در رده احكام لايتغير الهي به شمارنمي‌آيند. سياست مدن به طور كلي از مدار تكاليف و احكام كليه الهي‌خارج بوده تنها ارتباط آن با اين گونه احكام و با آن معقولات‌، همچون‌ارتباط قضاياي صغري‌َ با قضاياي كبري‌َ در يك قياس منطقي مي‌باشد.[۱۲]

وظيفه اصلي سياستمدار تشخيص موضوعات و وقوف بر رخدادهاي‌دروني و بيروني كشور و واقعيتهاي متغير ژئوپليتيك آن است كه به كلي ازحوزه انديشه عقل نظري بيرون است‌. حرفه سياستمداري مانند سايرحرفه‌هاي تجربي عمدتاً به تجربه و عمل و هوشمندي در تشخيصموضوعات و روابط موجود ميان اشياء و افراد وابسته است و كمتر به‌انديشه آموزشهاي عالي  و تحليلي‌.[۱۳]

۲. سياستمدار نخست بايد اصول و قواعد عدل و اخلاق و احكام وتكاليف كلي شرع را از فيلسوفان اخلاق و فقهاي دين يا حقوقدانان وقضات عالي‌رتبه كشوري بياموزد و يا اين قواعد پيشين را به صورت اصول‌موضوعه از آنان با حسن ظن بپذيرد. سپس با انتظام و تربيت خاصي كه ازلحاظ مصالح و منافع شهروندان ميان روابط جزئيه وجود دارد بر طبق آن‌اصول و كليات اخلاقي و ديني و حقوقي‌، وظيفه سياستمداري خود راانجام دهد.

فيلسوف يا فقيه يا هر متخصص ديگري از آن جهت كه متخصص درعقل نظري يا فقيه در احكام دين است نمي‌تواند به حرفه سياستمداريگماشته شود، چرا كه فلسفه تئوري و نظري و همچنين فقاهت يا تئورياخلاق در سطح مجرد ثوابت است و سياست صرفاً در حوزه متغيرات‌.

هرگز شأن فقيه تشخيص موضوعات جزئيه و تشكيل قضيه صغري ومداخله در امور شخصي شهروندان و كشورها و حكومتهاي موجود درجهان معاصر خود نيست‌.[۱۴]

تشخيص صحيح موضوع اصغر و اندراج آن در اوسط كه وظيفه يك‌سياستمدار ماهر و لايق است شرط اول و اساسي انتاج و ثمربخشي يك‌واقعه سياسي‌،نظامي و اقتصادي كشوري است و بدون شناخت‌صحيح وواقع‌بينانه موضوع‌جايي‌از سوي سياستمدار، اصلاً محلي براي توسل به‌كبريات و كليات اخلاقي‌يا ديني نخواهند بود. قرآن كريم مي‌فرمايد:

«و امرهم شوري بينهم‌»[۱۵]، يعني امور دنيايي و حوادث روزمره مردم‌

كه سياستمداري و آيين كشورداري از جمله‌آنهاست كلاً به عهده‌

خود مردم است‌، به عبارت ديگر امور مردمي بايد از طريق مشاورت ورايزني خود آنها با يكديگر حل و فصل شود، نه از طريق وحي و

رسالت الهي‌.[۱۶]

۳. از آيه مباركه ۲۵ سوره حديد برمي‌آيد كه قيام عدل و اجراي‌عدالت و انتظامات (كه دقيقاً به معناي برقراري يك حكومت مسؤول‌براي تدبير امور مملكتي است‌) به عهده خود مردمان واگذار شده‌است ووظيفه اجرايي آن در شأن و مقام و منزلت رفيع پيامبران الهي نيست‌. زيرامرحله اجراي تكاليف عدل كه همان سياست و تدبير امور و آيينكشورداري است مطلبي نيست كه بتوان از تجزيه و تحليل ماهيت نبوت وامامت به دست آورد يا از لوازم ذاتي آنها استنباط نمود.[۱۷]

سياست مدن و آيين كشورداري از موضوعات و رخدادهاي فرعيه‌اندكه شأن انبياء و مرسلين و امامان‌۸ و به طريق اولي نمايندگان خصوصي‌و عمومي آنها نيست كه مداخله و تعيين موضوع نمايند.[۱۸]

۴. اما اين‌كه بعضي از پيامبران علي‌الخصوص پيامبر عظيم الشأن اسلام‌حضرت ختمي مرتبت‌۹ علاوه بر مقام والاي پيامبري عهده‌دار امورسياسي و كشورداري نيز بوده‌اند و حضرت علي‌۷ نيز علاوه بر مقام‌امامت و ولايت كليه الهيه كه تنها از سوي خدا و به وسيله وحي فرجام‌پذيرفته بود در يك برهه از زمان از طريق بيعت و انتخاب مردم به مقام‌سياسي خلافت و امور كشورداري نائل گرديدند، بايد بدانيم كه اين‌مقامات سياسي به همان دليل كه از سوي مردم وارد بر مقام پيشين الهي‌آنها شده و به مناسبت ضرورتهاي زمان و مكان بدون آن كه خود در صددباشند اين مقام به آنها عرضه گرديده است‌، به همان جهت نمي‌توانندجزئي از وحي الهي محسوب باشند.

تنها در فرصتهاي خاصي هنگامي كه مردم سرزميني به حد رشد وبلوغ سياسي و اجتماعي رسيده و تشخيص دادند كه پيامبر و امام علاوه بررهبري ديني‌، رهبري سياسي و آيين كشورداري را نيز بهتر و شايسته‌تر ازديگران از عهده بر مي‌آيند و هيچ كس جز ايشان بر جزييات امور ورويدادهاي روزمره شهروندان بهتر و بيشتر واقف نيست‌، و از سوي ديگركسي مانند ايشان از هوا و هوس و خواسته‌هاي فردي و انگيزه‌هاي‌خودكامگي مبرا و بر كنار نيست و آنانند كه خود شاهين مجسم عدالتند وخلق را به سوي آن مي‌خوانند. بدين جهت عقل عملي اين گونه جامعه‌پيشرفته‌اي را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون مي‌سازد.[۱۹]


در اينجا بخش اول بحث به پايان مي‌رسد.

ان شاءالله در مباحث آينده‌، نُه نظريه‌اي را كه در فقه شيعه درباره‌دولت مطرح شده و ما به اجمال و اختصار گزارش نموديم‌، مورد تحليل‌انتقادي قرار خواهيم داد. از مبادي تصوري و مفروضات‌، مباني تصديقي‌و براهين‌، و لوازم و پيامدهاي آنها سخن خواهيم گفت‌، آنها را با يكديگرمقايسه خواهيم كرد و در بوته نقادي خواهيم نهاد. آن‌گاه پاسخ به اين‌سؤال اساسي ميسر خواهد بود:

كدام‌يك از نظريه‌هاي نُه‌گانه دولت در فقه شيعه‌، «جمهوري‌اسلامي‌»است‌؟ مباني ديني‌( فقهي و كلامي‌) «جمهوري اسلامي‌» چيست‌؟

اميدوارم اين مباحث در شفافيت‌، وضوح و اتقان انديشه‌«جمهوري‌ اسلامي‌» به كار آيد. بمنّه و كرمه‌.

 


[۱]. آيت‌اللَّه دكتر شيخ‌مهدي‌حائري‌يزدي‌، متولد ۱۳۰۲ ش‌، فرزند مرحوم آيت‌الله حاج شيخ‌عبدالكريم حائري يزدي‌، مؤسس حوزه علميه قم داراي اجازه اجتهاد از مرحوم آيت‌الله‌سيدمحمد حسين بروجردي است‌. ديدگاه‌هاي اخير وي در ضمن سه مصاحبه منتشرشده‌است‌: نامه فرهنگ‌، شماره‌۱۷ (تهران‌، بهار ۱۳۷۴)؛ روزنامه همشهري‌، شماره ۷۲۴،۱۵ تير ۱۳۷۴، ص ۶؛ خردنامه صدرا، شماره ۲(تهران‌، شهريور ۱۳۷۴).

مجله‌ نامه فرهنگ‌ (شماره ۱۷، ص ۱۳) خبر از انتشار قريب الوقوع اين كتاب درتهران داده است‌. حكمت و حكومت‌ در سال ۱۳۷۴ در لندن منتشر شده‌است‌.

[۲]. ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيله‌، الجزء الاول في المكاسب المحرمة‌، قم‌، مكتبة‌الطباطبايي‌.

ص ۲۰۵: «و اما الحكومة المعمولة في عصر نا فان حصلت بتوكيل جميع ذوي الحقوق‌حتي الصغار و المجانين باذن اوليائهم فداخلة في باب الوكالة و الظاهر حينئذ عدم‌الاشكال في تصرفات المتصدين و اعانتها، لكن ينبعي ان تكون التوكيل في ضمن عقد لازم‌لايقبل العزل الي المدة المعينة علي اشكال فيه‌. و ان لم تحصل بذلك و لم يمكن ايضاًفيكون نظير السطان العادل علي تقدير العدالة في الامور لكنها مقدم عليه لحصول الوكالة‌الناقصه بخلافه‌.» بنا براين تفاوت نظريه اين دو برادر تنها در مسأله لزوم و جواز عقدوكالت در مسأله حكومت است‌. براي آشنايي با رأي تفصيلي آيت‌الله شيخ مرتضيحائري يزدي درباره مسأله ولايت‌فقيه و نقد ولايت انتصابي عامه فقيهان از سوي ايشانرجوع كنيد به‌: ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيله‌، الجزء الثاني‌، «كتاب البيع‌» – نسخه خطي‌عكسي‌، شماره ۱۵۵، كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي‌، قم‌، ص‌۲۱۶-۲۵۶.

[۳]. آيت‌الله شيخ محمد حسين غروي اصفهاني‌( ۱۲۹۶-۱۳۶۴ ق‌) حاشيه كتاب المكاسب‌،ج ۱، ص ۲۱۴(قم‌، طبع حجري‌، ۱۴۰۸ ق‌) ايشان يكي از استوانه‌هاي اصول فقه در قرن‌حاضر محسوب مي‌شوند. براي آشنايي با مقام علمي وي رجوع كنيد به مقدمه شاگرد وي‌آيت‌الله محمدرضا مظفر بر حاشيه كتاب المكاسب و تحفة الحكيم‌. و نيز نگاه كنيد به‌مقاله سيدابوالحسن مطلبي در مجله نورعلم‌ (نشريه جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌)شماره ۴۰، شهريور ۱۳۷۰، ص ۳۸-۵۹، به نام «نجوم امت‌»، آيت‌الله العظمي‌محمدحسين غروي اصفهاني‌ (ره‌).

[۴]. علامه طباطبايي‌، الميزان في تفسير القرآن‌، ذيل آيه‌۸۳، سوره‌مباركه‌نساء، ج ۵، ص‌۲۳(چاپ‌بيروت‌).

[۵]. آيت‌الله شيخ مهدي حائري يزدي‌، حكمت و حكومت‌، ص ۵۵-۵۴، ۵۷، ۶۳، ۶۶ و ۶۷.

[۶]. همان‌، ص ۶۴.

[۷]. همان‌، ص ۶۹-۷۱.

[۸]. همان‌، ص ۹۵، ۱۲۶، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۵.

[۹]. همان‌، ص ۹۵، ۹۹-۱۰۸.

[۱۰]. همان‌، ص ۱۰۷-۱۱۹.

[۱۱]. همان‌، ص ۱۲۱-۱۲۰، ۱۳۲-۱۳۱.

[۱۲]. همان‌، ص ۶۴-۶۵.

[۱۳]. همان‌، ص ۷۸-۷۹.

[۱۴]. همان‌، ص ۸۰-۸۱.

[۱۵]. الشوري . ۳۸.

[۱۶]. حكمت و حكومت‌، ص ۸۱-۸۲.

[۱۷]. همان‌، ص ۱۴۰-۱۴۱.

[۱۸]. همان‌، ص ۱۴۲.

[۱۹]. همان‌، ص ۱۴۳-۱۴۴. نظريه سياسي آيت‌اللّه دكتر حائري از زمان انتشار مورد نقد واقع‌شده است‌. براي نمونه رجوع كنيد به آيت‌اللّه شيخ عبدالله جوادي آملي‌، «بحثي پيرامونولايت فقيه‌»، روزنامه همشهري‌، شماره ۳ــ۹۴۱، ۲۲ــ۲۰ فروردين ۱۳۷۵. همين مقاله باتغييراتي جزئي در فصلنامه حكومت اسلامي‌ (شماره اوّل‌، پائيز ۱۳۷۵) صفحه ۵۰ ــ۸۰منتشر شده است‌.